به سوی فردا

آیا سود بانک ها و موسسات مالی اعتباری رباست؟




بسیار دیده شده برخی افراد با شبهه ربوی بودن عملیات نظام بانکی از سپرده گذاری در بانک ها و موسسات مالی اعتباری یا دریافت تسهیلات خودداری میکنند. البته شاید رقابت درگرفته میان بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی بهمنظور پرداخت سود بیشتر به سپرده گذاران و جذب سپرده بیشتر در بروز این انتقادات بی تاثیر نباشد؛ اما آیا واقعا نظام بانکی کشورمان ربوی است؟اساسا احکام مترتب بر قراردادهای منعقد شده در این سیستم و نیز سپرده گذاران و گیرندگان تسهیلات چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ها لازم است قدری ریشه ای تر در این خصوص بحث کنیم.
    قرارداد ربا در اسلام تعریف مشخصی دارد و جزو گناهان کبیره به شمار می رود تا جایی که در ردیف جنگ با خدا وپیامبر خدا شمرده شده است. گناه ربا در میان فروع دین جزو بزرگ ترین گناهان است و این مساله همیشه در طول تاریخ مورد اتفاق نظر بوده است. اما این که چه نوع معاملاتی ربوی محسوب می شود یک مساله بسیار دقیق است که گاهی اشتباهاتی در این خصوص رخ می دهد. بعضی افراد به دلیل ناآشنایی با فقه اسلامی معاملاتی را بی جهت به ربا تشبیه می کنند، کما این که برخی برعکس بااسم های مختلف سعی می کنند معاملات ربوی را حلال جلوه دهند.
    یکی ازمواردی که از نظر دین اسلام امکان ربا در آن وجود دارد قرض است که نبایدشرط سود در آن وجود داشته باشد. هرنوع شرط سود ـ زیاد یا کم، ثابت یا متغیرـ در قرارداد قرض، ربا محسوب می شود. اما اگرموضوع قرارداد، قرض نباشد وخرید و فروش، شرکت، مضاربه یا سایر قراردادها باشد شرط سود اشکالی ندارد واز نظر اسلام پذیرفته شده است.
    با وجود این برخی به اشتباه فکر میکنند هر نوع شرط سود در معامله رباست. در حالی که در اسلام هم معاملات باسود داریم و هم بدون سود.
    نکته دوم این که بعضی فکر می کنند بالایاپایین بودن نرخ سود علامت ربوی بودن یا نبودن است. در حالی که در اسلام اگرفقط کل موضوع قرارداد قرض باشد، هر اندازه سود به معنای رباست. اما اگرموضوع قرارداد شرکت یا مضاربه بود کم یا زیاد بودن سود آن ربا نیست، اماممکن است اشکالات دیگری از نوع اجحاف بر آن مترتب باشد.
    نکته سوم این که ربا در زمانی اتفاق می افتد که قرض دهنده شرط کند و قرض گیرنده بپردازد. اما اگر قرض دهنده شرطی نکرد و قرض گیرنده به عنوان تشکر زیاده ازقرض دریافتی، پرداخت این نه تنها ربا نیست، بلکه براساس فقه اسلامی مستحباست. به این ترتیب در بیشتر موارد نیت واقعی دو طرف ربا بودن یا نبودن قرض را مشخص می کند.
    
    ربا و نظام بانکی
    اما در بحث بانکداری دو نوع معامله داریم؛ یکی سپرده و دیگری تسهیلات بانکی. در بخش سپرده ها طبق قانون بانکداری بدون ربا دو نوع سپرده داریم؛ اول جاری و پس انداز و دوم سرمایه گذاری. ماهیت قرارداد حساب های جاری قرارداد قرض است ونمی توان شرط سود در آن تعیین کرد، اما در سپرده های سرمایه گذاری چون نوع قرارداد، وکالت است داشتن سود اشکالی ندارد. در حقیقت در دیدگاه اسلام قراداد وکالت یک قرارداد با سود است که فرد، بانک را وکیل خودش کرده که منابع مالی و سرمایه ای او را در فعالیت های اقتصادی به کار بگیرد. بانک هم باید تسهیلات سود آور پرداخت کرده و بخشی از سود را به عنوان حق الوکاله بردارد و بخشی را به عنوان سود به سپرده گذار پرداخت کند. بنابراین، این که مردم پولشان را برای کسب سود در بانک ها یا موسساتی که سپرده سرمایه گذاری می پذیرند سرمایه گذاری می کنند، از نظر شرعی حلال است.
    اما گروه دوم معاملات بانکی، تسهیلات است که در سه گروه اعطا می شود. یکی از آنهاقرض الحسنه است که در وام قرض الحسنه بانک حق ندارد سودی دریافت کند. تنهاچیزی که اجازه داده شده دریافت هزینه عملیات است که تحت عنوان کارمزددریافت می شود. این کارمزد هم طبق آیین نامه بانک مرکزی بین 2.5 تا 4 درصدتعیین شده است، مشروط بر این که هزینه عملیات کمتر از این نباشد. یعنی اگرهزینه یک صندوق یا بانک در حد یک درصد باشد نمی تواند با استناد به آییننامه بانک مرکزی 2.5 یا 4 درصد کارمزد دریافت شود و حتما باید در همان حدبگیرند.
    گونه دوم تسهیلات بانکی، معروف به عقود مبادله ای است کهبانک در آن در نقش یک تاجر ظاهر شده و کالایی را خرید و فروش می کند یادارایی های بادوام را اجاره به شرط تملیک می دهد یا خرید و فروش سلف یا دین انجام می دهد. در این قراردادها از نظر اسلام داشتن سود اشکالی ندارد. قراردادهای خرید و فروش از دیدگاه اسلام قراردادهای انتفاعی است که بانک میتواند برای خودش سود در نظر بگیرد. در این قراردادها مساله مهمی که بانکها و مشتریان باید به آن توجه داشته باشند این است که معاملات باید واقعی باشد. یعنی واقعا کالایی خرید و فروش شود یا خدماتی ارائه شود، وگرنه انجام صوری معامله مصداق رباست.
    گروه سوم قراردادها یا عقود بانکی،اصطلاحا سرمایه گذاری ها یا مشارکت هاست که بانک گاهی با فعالان اقتصادی درفعالیت اقتصادی آنها مشارکت می کند، گاهی هم مشارکت حقوقی با صاحبان سهام انجام می دهد یا گاهی هم تسهیلات مضاربه می دهد. در این قراردادها بانک به عنوان تاجر عمل نمی کند، بلکه به عنوان یک سرمایه گذار وارد می شود و شریک سرمایه گذار یا صاحب سرمایه یا شریک فعال اقتصادی می شود و از نظر اسلام دریافت سود در این موارد هم اشکالی ندارد.
    اما دو نکته باید هم ازسوی بانکدار و هم گیرنده تسهیلات در این بخش رعایت شود. نکته اول این که واقعا باید یک فعالیت اقتصادی واقعی برای این مشارکت یا مضاربه انجام شود ونکته دوم این است که قرارداد به گونه ای تنظیم شود که سود تحقق یافته ازآن فعالیت بین بانک و مشتری تقسیم شود؛ نه این که سود به مشتری تحمیل شودیا این که برعکس مشتری با دادن سود اندکی با بانک تسویه حساب کند، در حالیکه خودش سود کلانی کسب کرده است، اما اگر بانک یا مشتری این موارد را رعایت نکنند از نظر شرعی دچار اشکال است و تصرف در اموال به شمار آمده و بعضی جاها منتهی به خوردن مال باطل یا بعضی جاها هم مصداق ربا می شود.
    دراینجا بد نیست اشاره ای هم به موسسات مالی و اعتباری داشته باشیم که دررقابت با سایر بانک ها اقدام به پرداخت سودهای بیشتر به منظور کسب سپرده ودر نتیجه درآمد بیشتر می کنند.
    اگر موسسه ای به علت این که سرمایه گذاری هایش را در جاهایی با سود بالاانجام می دهد، می تواند سود بالایی به سپرده گذاران بدهد، این اشکالی ندارد. اما یک زمان احساس می شود چنین موسساتی واقعا در فعالیت هایی با سود بالاسرمایه گذاری نمی کنند، بلکه برای حذف رقبا و با صورت سازی، سود بالامی دهند، می تواند مصداق ربا باشد.
    نکته مهم دیگر این است که اگر احساس شود بانکی نسبت به مسائل شرعی سهل انگاری می کند، نمی توان آن بانک را وکیل خود قرار داد. البته تا زمانی که این مساله به صورت شک باشد شریعت گفته باید حمل به صحت کنیم. اما اگر آشکارااثبات شود که بانک به این مسائل اهمیت نمی دهد یا آگاهی ندارد نمی توان آن بانک را وکیل خود قرار داد.
   
    
   


 روزنامه جام جم، شماره 3690 به تاریخ 23/2/92، صفحه 10