به سوی فردا

برخی از تحولات کمی و کیفی مهم اشتغال زنان، اتباع خارجی و بازنشستگان کشور

در مطالعه گزارشات وا صله از مرکز آمار و اطلاعات راهبردی به نکات جالب از تحولات کمی و کیفی در خصوص ویژگیهای جمعیتی و نیروی انسانی زنان، اتباع خارجی و بازنشستگان کشور برخورد کردم که حیفم آمده دوستان و خوانندگان مطالب وبلاگم که اکثراً افراد صاحب نظر می باشند از مطالعه آن ها بی نصیب بمانند. بنابراین موارد ذیل به حضور تان تقدیم می گردد باشد که مفید به فایده باشد.

- بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری زنان از 16.8 درصد در سال 1388 به 19.8درصد در سال 1392 رسیده است که بیانگر افزایش 3 درصدی شاخص نرخ بیکاری زنان در پنج سال اخیر است. این در حالی است که طی این پنج سال، نرخ بیکاری مردان از 10.8درصد به 8.6درصد کاهش یافته است.

 -بر اساس آخرین آمارهای در 1392، نرخ مشارکت مردان در بازار کار ایران، معادل 63 درصد اعلام شده در حالی که این نرخ برای زنان تنها به میزان 12.4 درصد است. یعنی تنها این آمار به عنوان یکی از مؤلفه های تأثیر گذار بیانگر شکاف جنسیتی قابل توجهی است که در بازار کار کشور وجود دارد.

- (مجمع جهانی اقتصاد) در گزارش 2014 خود به بررسی وضعیت نا برابری بین زنان و مردان در 142 کشور جهان پرداخته است. بر این اساس در سال 2014، 10 کشوری که در بالاترین سطوح برابر جنسیتی قرار دارند عبارتند از: ایسلند، فنلاند، نروژ، سوئد، دانمارک، نیکاراگوئه، روا ندا، ایرلند، فیلیپین و بلژیک. بر اساس این گزارش ایران در رده بندی جهانی در رتبه 137 قرار گرفته است.

- تعداد شاغلان مرد در سال 1392، نسبت به سال 1388 به میزان 5 درصد افزایش پیدا کرده و از رقم 17334085 نفر به 18200886 نفر رسیده است، بدین ترتیب با پدیده مردانه شدن اشتغال و زنانه شدن بیکاری مواجه هستیم.

- تعداد شاغلان زن در سال 1392 نسبت به سال 1388، در دو بخش کشاورزی و صنعت به ترتیب 34.1 درصد و 16 درصد کاسته شده و از طرف دیگر در بخش خدمات 0.53 درصد افزایش یافته است.

- در سال 1390، از 75149669 نفر جمعیت کل کشور، 97.75 درصد را ایرانیان و مابقی را اتباع سایر کشورها تشکیل داده اند. سهم اتباع کشورهای افغانستان 1.93درصد، عراق 0.07و پاکستان 0.02 درصد بوده است.0.03 درصد از کل جمعیت نیز، تابعیت سایر کشورها را داشته اند و 0.19 درصد تابعیت خود را اظهار نکرده اند.

- جمعیت اتباع خارجی در کشور در سال 1390 برابر 1688195 نفر می باشد که نسبت به سال 1365 به میزان 81.9 درصد رشد داشته است.

- از مجموع 1688195 نفر اتباع غیر ایرانی در کشور، 86 درصد افاغنه می باشند و پس از آن به ترتیب 3.1 درصد عراقی، 1.1 درصد پاکستانی، 0.1 درصد ترکیه و 1.4 درصد مربوطه به سایر کشورها می باشند و 8.3 درصد تابعیت خود را اظهار نکرده اند.

- استان های تهران، خراسان رضوی، اصفهان بیشترین تعداد اتباع خارجی 10 ساله و بیشتر را در خود جای داده اند.

  - فعالیت ساختمان با 34.7 درصد شاغل خارجی، بیشترین سهم را در بین گروه های عملی فعالیت در کشور به خود اختصاص داده است.

    - 7 درصد کارگران ساده در کشور، غیر ایرانی می باشند.

    - 0.2 درصد از بیکاران تحصیل کرده در کشور، غیر ایرانی می باشند.

- بر اساس اطلاعات به دست آمده از طرح سر شماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390، از 75149669 نفر جمعیت کل کشور، تعداد 4296769 نفر را افراد 65 ساله و بیشتر در کشور تشکیل داده اند. به عبارت دیگر 5.7 درصد جمعیت کشور 65 ساله و بیشتر سن دارند. که از این میان 2141760 نفر(49.8 درصد) مرد و 2155009 نفر( 50.2 درصد) زن هستند.

- - تعداد زنان 65 ساله و بیشتر که هرگز ازدواج نکرده اند( 18280 نفر) بیشتر از مردان (15183 نفر) در این گروه می باشد.

 - 4.4 درصد از کل شاغلین در کشور را افراد 65 ساله و بیشتر به خود اختصاص داده اند. این موضوع نشان دهنده آن است که افراد با سن بیش از 65 سال(سالمند) بعد از بازنشستگی نیز به فعالیت ادامه می دهند.

گزارش وضع فعالیت دانش آموختگان به تفکیک گروههای عمده تحصیلی و استان در سال1392 

در حال حاضر یکی از دغدغه های مسئولین کشور، اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی و جذب آنان در بازارکار است. در این میان، از یک سو خیل عظیم دانش آموختگان و رشد قابل توجه آنان و از سوی دیگر ناسازگاری مهارت آنان با فرصت های شغلی موجود، این احتمال را تقویت کرده که این ظرفیت و فرصت بزرگ، تبدیل به تهدیدی بزرگتر شود و بعلاوه گروه جوان دانش آموختگان در معرض آسیب قرار گیرند.

برابر گزارش آمارگیر نیروی کار 1392 مرکز آمار ایران نتایج "وضع فعالیت دانش آموختگان به تفکیک گروه های عمده تحصیلی و استان" به شرح ذیل می باشد:

-) نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل برای گروه"مردان و زنان"در کل کشور 18.9 درصد، برای گروه مردان 19.2 درصد و برای گروه زنان 33.1 درصد بوده است.

-) در سال 1392 از حدود 11.2میلیون نفر جمعیت دارای تحصیلات عالی و یا در حال تحصیل در کل کشور، متأسفانه فقط 5.7میلیون نفر(51.4 درصد) غیر فعال می باشند. به عبارت دیگر بیش از نیمی از جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل دانشگاهی نقشی در ایجاد ارزش افزوده برای کشور ندارند. همچنین 4.4میلیون نفر(39 درصد) شاغل و 1.2 میلیون نفر(9.2 درصد) بیکار می باشند.

-) در بین گروه های عمده رشته تحصیلی، بیشترین نرخ بیکاری به ترتیب مربوط به گروه علوم کامپیوتر(27.2 درصد). کشاورزی جنگلداری و شیلات و حفاظت محیط زیست(27 درصد) می باشد. همچنین کمترین نرخ بیکاری مربوط به گروه خدمات حمل و نقل(1.7 درصد) است.

-) از کل جمعیت دارای تحصیلات عالی و یا در حال تحصیل در کل کشور، 54 درصد را مردان تشکیل داده اند که از این میزان 61 درصد فعال(87.1 درصد شاغل و 12.9 درصد بیکار) و 39 درصد غیر فعال اقتصادی می باشند.

-) از کل جمعیت دارای تحصیلات عالی و یا در حال تحصیل در کل کشور، 46 درصد را زنان تشکیل داده اند که از این میزان، 34.3 درصد فعال و 65.7 درصد غیر فعال اقتصادی می باشند.

-) بر اساس همین نتایج بیشترین نرخ بیکاری جمعیت فاغ التحصیل یا در حال تحصیل دانشگاهی به ترتیب به استان لرستان(29.5 درصد)، کهگیلویه و بویر احمد(27.8 درصد) و فارس(27.1 درصد) اختصاص دارد. همچنین کمترین نرخ بیکاری مربوط به استان هرمزگان (6.2 درصد) می باشد.

مسائل و مشکلات مسکن مهر استان:

(ادامه  ازمطلب صفحه قبل )همانطور که اشاره شد بیشترین مشکلات مربوط به طرح مسکن مهر بر می گردد به شرکت های تعاونی مسکن مهر(چهار جانبه گرایی) و میتوان گفت که این مشکلات به نوعی در تمامی استانهای کشور یکسان گزارش شده است. در ادامه به اهم این مشکلات اشاره می گردد:

1-    در زمان شروع طرح طوری تبلیغ شد، که افراد فاقد مسکن تنها با پرداخت 5 میلیون تومان آورده شخصی و وام بانکی به میزان12 یا18 میلیون تومان صاحب خانه خواهند شد. متأسفانه طراحان طرح از این موضوع غافل بودند که ساخت مسکن هزینه های پیش بینی نشده زیادی را می طلبد. این موضوع در حال حاضر باعث گردیده پرداخت هزینه های اضافی برای اقشار ضعیف متقاضیان مسکن مهر، غیر ممکن گردد. لذا این افراد بعد از 6 الی 7 سال به دلیل ناتوانی در تکمیل و افزایش آورده شخصی خود از صاحب خانه شدن نا امید و عضویت آنها ابطال می گردد.

2-    علیرغم اینکه طراحان طرح به خوبی می دانستند در این کشور و به تبع آن استانها، هنوز فرهنگ تعاونی و کار با هم دیگر هنوز نهادینه نشده و مردم با قوانین و مقررات تعاون آشنایی کامل ندارند، ساخت تعدادی از واحدهای مسکن مهر به شرکت های تعاونی مسکن مهر واگذارگردید. این عدم شناخت از مقررات تعاون، باعث گردید افراد غیر متخصص و غیر متعهد در رأس شرکت های تعاونی قرار بگیرند. لذا امروزه شاهد هستیم که مدیر عاملی که تا دیروز سوار دوچرخه میشد، امروز ماشین انچنانی سوار میشود. بنابراین چطور از این افراد میتوان انتظار داشت که پی گیر مسائل و مشکلات اعضاء خود باشند.

3-    جا نمایی غیر کارشناسی برخی از پروژه های مسکن مهر باعث ایجاد مشکلاتی برای اعضاء بوجود اورد. مانند پروژه ای در شهرستان اردبیل به خاطر جانمای اشتباه آب های زیر سطحی وارد پارکینگ ساختمان میشود.همچنین در پروژه ای دیگر به خاطر همین جانمای غلط امکان نصب فاضلاب با مشکل جدی مواجه شده است.

4-    عدم شفاف بودن قیمت تمام شده و افزایش فرایند اتمام پروژه از دلایل طولانی شدن ساخت پروژه می باشد که از جمله ان میتوان به اختلاف اعضاء هیات مدیره با مدیر عامل شرکت تعاونی، اختلاف بازرس تعاونی با مدیر عامل و یا اختلاف مدیر عامل با پیمانکار طرف قرداد شرکت اشاره کرد که به همین خاطر پرونده به مراجع قضایی ارجاع وپروژه ناتمام مانده است.

5-    عدم امکان پرداخت آورده شخصی اعضاء منصرف شده از سوی شرکت تعاونی.

6-    افزایش هزینه انشعابات آب، برق و گاز و از طرفی نبود تابلوی برق جهت نصب در پروژه های آماده.

7-    ارزش افزوده و بیمه تامین اجتماعی ساختمان از دیگر مشکلات شرکت های تعاونی می باشد که نهایتاً دود آن نیز به چشم مصرف کننده نهایی یعنی مردم می رود. ارزش افزوده بطور میانگین برای هر واحد 20 میلیون ریال و بیمه تامین اجتماعی برای هر متر مربع 52000 ریال می باشد که در حال حاضر پرداخت آن برای اکثر متقاضیان مسکن مهرو خود شرکت تعاونی غیر ممکن می باشد.

8-    با توجه به تاکید دولت یازدهم مبنی بر اتمام پروژه مسکن مهر این امر باعث گردیده برای اینکه واحد ها سریعاً به مرحله فروش اقساطی (اقساط بندی) برسند بدون رعایت ضوابط 4 و 5 نظام مهندسی ساختمان به بانک معرفی شده اند. یعنی به عبارت دیگر واحد بدون دریافت پایان کار و به خاطر اینکه مشمول جریمه نشوند، به بانک معرفی شده اند.

9-    نبود زیر ساخت های آموزشی، فرهنگی و انتظامی در اکثر پروژه های مسکن مهرکه متقاضیان در حال حاضر در آن سکونت دارند و به همین خاطر باید مسافت زیادی را طی کنند.

10-      همانطور که در بند 8 اشاره گردید، واحدها بدون سند به خاطر نداشتن ضوابط 4 و 5 نظام مهندسی ساختمان به جهت اقساط بندی به بانک مسکن معرفی می شوند. در این حالت بانک از متقاضیان ضامن طلب می کند که تعدادی از افراد از ارائه ضامن معتبر با مشکل مواجه هستند.

11-      با توجه به اینکه تعدادی از متقاضیان مسکن مهر از مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی می باشند، به نظر می آید این افراد در باز پرداخت اقساط بانکی به دلیل وضعیت نا مناسب مالی در آینده با چالش جدی مواجه خواهند شد.

در پایان امیدواریم دولت یازدهم که قصد اجرای طرح مسکن اجتماعی دارد. طوری عمل کند که سرنوشت آن به سرنوشت مسکن مهر که هیچگونه مهری در آن وجود نداشت، دچار نشود. چرا که مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد. (منبع هفته نامه اردبیل فردا،شماره 479)

آمار، جهت نمای توسعه پایدار

اهمیت دسترسی به آمار و اطلاعات به روز، هدف دار و همه جانبه نگر در پشتیبانی از مراجع کلان تصمیم سازی و تصمیم گیری بر کسی پوشیده نیست. تهیه چنین آمار و اطلاعاتی به منظور ارزیابی و هدایت مستمر سیاست های در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی، برای هر سازمان و مدیر موفقی یک مزیت انگار ناپذیر و بی بدیل به شمار می رود. از سوی دیگر، هزینه و زمان قابل توجهی که برای تهیه، پالایش، تحلیل و تنظیم آمار صرف می شود، محدودیت مهمی برای استفاده از آمار محسوب می گردد.

متأسفانه امروزه آمار به روز و قابل اعتمادی از متغیر های کاربردی در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در کشور وجود ندارد. در صورت وجود نیز اولاً) مربوط به ده یا 5 سال گذشته می باشد. دوماً) به قاطعیت نمی توان به درستی آمار مورد نظر استناد کرد. در ادامه به تعدادی از اینگونه آمارها با نگاه تحلیلی اشاره میگردد:

1-    از کل جمعیت استان برابر سرشماری سال 1390 مرکز آمار ایران ،تعداد 1783 نفر تابعیت خارجی دارندکه ازاین تعداد، 1111نفر افغانی، 125 نفر عراقی، 67 نفرپاکستانی، 13 نفر ترکیه ای، 151 نفر سایر کشور و 316 نفر اظهار نشده می باشدکه با توجه به پیگیریهای صورت گرفته از مراجع ذیربط در خصوص صحت سقم اطلاعات فوق، تاکنون نتیجه بخش نبوده و حتی دستگاههای متولی ساماندهی اتباع خارجی استان وجود چنین آمار ی را تائید نمی کنند.

2-    برابر گزارش نتایج آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران بین سالهای 1390 الی 1391، تعداد 40468 شغل در استان ایجاد شده و جویندگان کار در آنها مشغول به کار شده اند. این موضوع به دودلیل قابل قبول نمی باشد. اولاً) نتایج سرشماری سال 1390 استان نشان می دهد که در طول 5 سال گذشته از سال 1385 الی 1390، نه تنها شغلی در استان ایجاد نشده بلکه تعدادی از شغلها نیز از بین رفته است. ثانیاً) در سالهای مورد بحث رشد اقتصاد کشور و به تبع آن استان منفی بوده، بنابراین در چنین شرایطی امکان ایجاد شغل به تعداد 40468 نفر غیر کارشناسی و غیر منطقی به نظر می آید.

3-    بطور متوسط ولادت ثبت شده در سامانه ثبت احوال استان بین سالهای 1385 الی 1390، تعداد 105 هزار نفر می باشد و از طرفی بین این سالها تعداد 30 هزار واقعه مرگ در سامانه مزبور ثبت شده است. ما به التفاوت این دو واقعه حیاتی 75 هزار نفر می باشد یعنی به عبارت دیگر، 75 هزار نفر به جمعیت استان اضافه شده است. این در حالی است که برابر سر شماری سال 1390 تعداد 20 هزار نفر به جمعیت استان اضافه گردیده است. شاید علت این امر مهاجرت به خارج استان عنوان گردد و در مقابل باید گفت برابر آمار سرشماری سال 1390، تعداد 70 هزار نفر وارد استان شده اند. علی هذا در این خصوص قضاوت را به خود خوانندگان محترم واگذار می کنیم.

حال این سؤال مطرح میگردد که علت ارائه اینگونه آمارهای متفاوت و تا حدودی غیر قابل اعتماد چیست؟ به نظر بنده علل را در عوامل زیر میتوان جستجو کرد:

1.     عدم جمع آوری آمار و اطلاعات درست و صحیح.

2.     عدم مراجعه آمارگیران به برخی از مناطق.

3.     نبود تخصص لازم در بین آمار گیران.

4-    عدم تعهد لازم در بین آمارگیران برای اینکارکه به دلیل نداشتن شغل، به ناچار به این کار روی آورده اند. فلذا به آن به عنوان یک شغل پایدار نگاه نمی کنند.

5-    نداشتن امنیت شغلی و حمایت های بیمه ای باعث کاهش کارایی و اثربخشی آنها میگردد.

6-    دستی بودن فرایند جمع آوری اطلاعات از خانوارها.

7-    نبود فرهنگ لازم در بین خانواده ها در پاسخگویی به سؤالهای آمارگیران .

بنابراین تا زمانی که برای اصلاح و رفع مسائل و مشکلات قید شده توسط متولیان امر برنامه ریزی نگردد نمی توان به درونمای صحت و سقم آمارو اطلاعات در کشور و استان امیدوار بود. علی ایحال دو پیشنهاد زیر جهت کارسازی در امور مطرح میشود:

1.     اصلاح فرایند جمع آوری اطلاعات سرشماری کشور از دستی به صورت الکترونیکی که در این حالت میتوان در فواصل زمانی، آمار و اطلاعات به روز شده را در تصمیم گیری ها لحاظ کرد.

2.     استفاده از نیروهای متخصص، متعهد در امر سرشماری و سایر آمارهای جمعیتی و عدم استفاده از نیروهای شرکتی و قراردادی در مراحل مختلف آمارگیری.

َعلت ترک شغل بیکاران شاغل در کشور طی 92-1391

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار کشور در سال 1392 نشان می دهند از حدود 1.2 میلیون نفر بیکار قبلا شاغل 10 ساله و بیشتر کشور حدود 1.1 میلیون نفر مرد و 120 هزار نفر زن بوده اند. این بررسی بیانگر اینست که از بین عواملی که موجب ترک شغل بیکاران 10 ساله و بیشتر قبلا شاغل در طی 5 سال گذشته مطابق اطلاعات مندرج در جدول ذیل شده است ،چهار عامل نسبت به بقیه عوامل در ترک شغل شاغلان و افزایش بیکاری این گروه نقش و تاثیر بیشتری داشته اند. اولین عامل « موقتی بودن کار» با 24.6 درصد در سال 92 یکی از موثرترین عوامل مهم ترک شغل شاغلان 10 ساله و بیشتر در جمعیت مرد و زن کشور در دو دوره مذکور بوده که این عوامل در بیکاری مردان نسبت به زنان رشد فزاینده ای را نشان می دهد . همچنین « پایین بودن در‌آمد16 درصد» به « پایان رسیدن دوره خدمت و وظیفه با 15.6 درصد» و « اخراج یا تعدیل نیرو با 12.1 درصد» از سهم بیکاری این جامعه را به خود اختصاص داده اند. نکته قابل توجه آن است که در سال 1391 نیز چهار عامل مذکور به عنوان عوامل اصلی موثر در ترک شغل بیکاران قبلا شاغل بوده و تنها عوامل « به پایان رسیدن دوره خدمت وظیفه» و « اخراج یا تعدیل نیرو» از نظر اولویت با یکدیگر جابجا شده اند.

بیکاران 10 ساله و بیشتر قبلا شاغل برحسب علت ترک شغل طی سالهای 92-1391

آیا می دانید،برابرآمار تطبیقی سال 1390، رتبه استان اردبیل در کل کشور در:

1-     مساحت استان بر اساس تقسیمات کشوری دارای رتبه، 25

2-    تعداد شهرستانهای استان دارای رتبه، 17

3-    میا نگین ارتفاع بارش سالانه ،12

4-    جعیت کل استان دارای رتبه، 20

5-    ولادت ثبت شده رتبه، 19

6-     فوت ثبت شده رتبه، 21

7-    ازدواج ثبت شده رتبه، 19

8-    طلاق ثبت شده رتبه، 20

9-    نرخ بیکاری رتبه ،23

10-                        نرخ مشارکت اقتصادی رتبه ،1

11-                        ارزش افزوده فعالیت صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر رتبه ،26

12-                        تعداد کارگاههای صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر رتبه ،21

13-                        تعداد جواز تأسیس صنعتی صادره رتبه، 28

14-                        تعداد پروانه بهره برداری صنعتی صادره رتبه ،16

15-                        تعداد معادن در حال بهر برداری رتبه ،28

16-اعتبارات عمرانی رتبه ،30

17-                        متوسط هزینه های خوراکی و غیر خوراکی رتبه ،30

18-                        محصول ناخالص داخلی رتبه، 26

19-                        سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن رتبه، 29

20-                        سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی رتبه، 14

21-                        تسهیلات اعطای بانک های دولتی رتبه، 22 می باشد.