به سوی فردا

الزامات تحقق شعارسال حمایت ازکالای ایرانی

مقام معظم رهبری طبق روال سالهای گذشته،شعار سال 1397را حمایت ازمصرف کالای ایرانی با هدف افزایش تولید ملی وهمچنین ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان کشور،نامگذاری فرمودند.حال سوالی که درذهن متبادر میشود این است که برای تحقق شعار مزبور و منویات معظم له چه الزامات واقداماتی از سوی چه قشرهای از جامعه باید صورت پذیرد تا شاهد افزایش چشمگیر مصرف کالاهای ایرانی باشیم؟بنظر میآید چهار قشر از افراد جامعه می بایستی الزاماتی را به صورت عملی نه شعاری،بکاربرند تا بستر و زمینه های لازم برای محقق شدن شعار سال،مهیا گردد.چهارقشر مورد نظر این یادداشت عبارتند از1-)مردم2-)نیروی کار3-)دولت و چهارم فعالان بخش خصوصی.هرچند که ادعایی برای کامل بودن الزاماتی که در پی می آید نیست ولی حداقل های است که بدون توجه به آنها کالای ایرانی به جایکاه واقعی خود نخواهد رسید. هرکدام از این موارد را نیز میتوان مستقلا مورد بررسی قرار داد ومصداق،عدد ورقم برایشان آورد ولی در این نوشتار،صرفا به کلیات اشاره شده است.

الف)الزاماتی که از سوی افراد جامعه بایستی رعایت گردد:

-)تلاش وتعصب درخرید کالای ایرانی.

-)راه اندازی کمپین های حمایت از کالای ایرانی توسط سازمانهای مردم نهاد در فضای مجازی.

-)فروش کالای ایرانی توسط خرده فروشان وعمده فروشان.

-)مصرف نکردن کالای قاچاق وخارجی.

-)رسیدن به این باور که مصرف کالای ایرانی یعنی ایجاد شغل برای فرزندان بیکار خود.

ب)الزاماتی که توسط دولت و مسئولین بایستی رعایت گردد:

-)مبارزه جدی وعملی با قاچاق کالا ورانت اطلاعاتی ومالی.

-)مدیریت جدی بر واردات کالا به کشورچه به صورت قانونی وغیر قانونی.

-)بازاریابی وصادرات بیرون از کشور توسط وزارت امورخارجه و صنعت ومعدن وتجارت.

-)حمایت از فعالان بخش خصوصی در زمینه های بیمه،مالیات در راستای کاهش هزینه های تولید.

-)نظارت وکنترل برکیفیت کالای ایرانی وبرگرداندن اعتماد جامعه به کالای داخلی.

-)استفاده مسئولین رده بالا از کالای داخلی به منظور نماد سازی در بین مردم.

-)تلاش در راستای افزایش اعتماد بین دولت ومردم.

-)رفع موانع تولید داخلی وخارجی اعم از بوروکراسی ناکارامد،نظام مالیاتی برای صنایع تولیدی نوپا، بیمه ومبادلات بانکی بویژه با بانک های خارجی.

-)مدیریت جدی در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی.

-)اتخاذ راهکار های برای ثبات بیشتر و پایدار در قیمت ارز.

-)بکارگیری اقداماتی برای کاهش هزینه های حمل ونقل فعالان بخش خصوصی.

-)فرهنگ سازی با استفاده از ظرفیت قوه مجریه برای این امر.

ج)الزاماتی که از سوی فعالان بخش خصوصی بایستی رعایت کنند:

-)دارا بودن اهلیت فنی ومالی فعالان اقتصادی.

-)استفاده از تکنولوژی روز دنیا در تولید کالا ومحصولات.

-)انطباق تولید با نیازها وسلیقه ها ومزیتهای روز مشتریان.

-)رعایت ظرافتهای لازم در تولید.

-)سرمایه گذاری در تولید(تزریق تسهیلات در فرایند تولید).

-)استفاده از دانش وعلم روز مدیریت در فرایند تولید.

-)استفاده از متخصصان نیروی انسانی در مدیریت نیروی کار واحد تولیدی.

-)استفاده از کالای تولید شده توسط مسئولین واحد تولیدی در راستای فرهنگ سازی در این امر خطیر.

-)پرداخت بموقع حق وحقوق کارگران در راستای افزایش بهره وری نیروی کار.

-)افزایش سهم نیروی کار در هزینه تولید.

-)رسیدن به این باور که دیگر نمی توان هم کارفرما بود وهم مدیر.

-)ارزان تمام کردن و رقابت پذیرکردن با جنس خارجی.

-) ارتقای کیفیت تولید با استفاده از مکانیزم های مربوطه.

-)استفاده از یافته های واحد تحقیق وتوسعه در فرایند های تولید برای کاهش هزینه تولید.

-)همکاری جدی با مراکز دانشگاهی وپارک علم وفناوری در راستای رقابت پذیر کردن محصولات.

-)اعمال خدمات متنوع پس از فروش برای افزایش اعتماد به کالای تولیدشده داخل.

-)استفاده از متخصصان بازرگانی وفروش در راستای افزایش راندمان تولید و اخذ سلیقه های متنوع مشتریان.

-)ارتباط سازنده با مدیران وکارشناسان دستگاههای اجرای مربوطه.

-)برقراری ارتباط مثبت ودوستانه با نیروی کار در فواصل زمانی مشخص.

-)اجرای برنامه های اجتماعی وفرهنگی با مشارکت نیروی کار وخانواده های آنها.

-)برگزاری دورههای ضمن خدمت برای نیروی کار.

-)استفاده از مواد اولیه مناسب وبا کیفیت در امر تولید بویژه در صنایع غذایی وآشامیدنی که این روز ها حرف وحدیث های دراین خصوص بین افراد جامعه وجود دارد.

-)رسیدن به این باور که اعتبار واحد تولیدی به محصولات وکالاهای باکیفیت  است نه به تعداد نیروی کار آن.

-)پرهیز از هرگونه تقلب در جریان تولید به منظور افزایش سود.

-)توجه جدی به صادرات کالا ومحصولات.

د)الزاماتی که از سوی نیروی کار بایستی رعایت گردد:

-)رسیدن به این تفکر که کالای تولید شده توسط خود وخانواده اش مصرف خواهد شد.

-)داشتن تعصب به محل کار وکالای تولید شده.

-)تلاش برای بروز نگه داشتن  در زمینه دانش پست شغلی خود.

-)رسیدن به این باور که عدم دقت و سهل انگاری در فرایند تولید به معنی بیکار شدن خودش می باشد.

-)استفاده از کالای تولیدی واحد کاری خود به منظور فرهنگ سازی و افزایش اعتماد عمومی.

برای حمایت از کالای ایرانی ضمن توجه به الزامات اشاره شده فوق،بازسازی هویت و اعتبار شهروند ایرانی و کالای ایرانی نزد خریداران داخل وخارج از کشور نیز از ضروریات می باشد.درعلم بازاریابی اصلی وجود دارد که می گوید:خریدار زمانی به خرید یک کالا مبادرت می کند که ارزش ادراکی کالا برای وی ازبرچسب قیمت روی کالا بالاتر باشد. به بیان دیگر،خریدار فقط برای تصاحب فیزیکی کالا پول نمی دهد،بلکه برای اعتبار و برند آن هم پول می پردازد.به عنوان مثال:وقتی اسم چین وکالای چینی مطرح میشود درخصوص برند واعتبار آن افراد جامعه خودمان علیرغم اینکه اکثریت آنها حتی یکبار هم از کالای چینی استفاده نکرده اند چه عکس العمل های منفی از خود نشان میدهند.عکس این قضیه در خصوص کالاهای برخی از کشورهای اروپای وآسیای از جمله آلمان،ژاپن وکره جنوبی، صادق است و خریداران بدون توجه به قیمت آن تنها به دلیل برند وادراکی که کالاهای کشورهای مزبوردر آنها ایجاد کرده اقدام به خرید می کنند.علی ایحال تحقق شعار سال با رعایت الزامات اشاره شده و همچنین بازسازی هویت ایرانی وکالای ایرانی نیازمند اتحاد،همدلی و وفاق ملی می باشد. پایان بخش این یادداشت جمله پرمغز فردریک باستیا،اقتصاددان معروف سوئیسی قرن نوزدهم می باشد. او گفته است:اگر کالا از مرزها عبور نکند،سربازان عبور خواهند کرد.

سال اقتصاد مقاومتی،تولید-اشتغال 

سال 1396ازسوی مقام معظم رهبری سال اقتصاد مقاومتی،تولید-اشتغال نامگذاری شده است.در این ارتباط ذکر چند نکته ضروری بنظر می آید:

1-اکثریت کارشناسان بازارکار واقتصاددانان براین باورهستند که حل مشکل بیکاری وایجاد فرصت های شغلی پایدار،نیازمند توجه به معادله ساده ودر عین حال خیلی مهم (سرمایه گذاری-----تولید-----ایجاد شغل پایدار)می باشد و اگر این معادله به خوبی مدیریت نگردد همانند سالهای گذشته با اتخاذ راهکارهای موقت وگاها غیر کارشناسی، باز هم نخواهیم توانست در خصوص سرمایه گذاری و تولید که شاه کلید ایجاد شغل های پایدار قلمداد میشود،گام های اساسی و عملی برداریم.دیگر زمان آزمایش وخطا در اجرای مدل های ایجاد شغل به دلیل بحرانی بودن بیکاری در کشور سپری شده است.نظام اقتصادی کشورمان نیازمند توجه نظری وعملی به معادله مورد اشاره جهت برون رفت از وضعیت موجود می باشد.

2-درحال حاضر هردو مقوله سرمایه گذاری، نوع و شیوه تولید در کشور با چالش های اساسی روبرو هستند که می طلبد به صورت نظامند وسیستمی مورد توجه مسئولین وبرنامه ریزی در سطوح قوه مجریه،مقننه و قضائیه قرار گیرد.

3-درباره مهمترین موانع سرمایه گذاری گسترده درکشور میتوان گفت که اصولا سرمایه گذاری از4طریق درکشور ایجاد میشود که هر4طریق سرمایه گذاری کلان اقتصادی در ایران درشرایط فعلی با موانع جدی روبرو هستند:

الف)سرمایه گذاری خانوارها:آمارها نشان می دهد که درآمد حقیقی خانوارهای ایرانی ازسال 1386به بعد تقریبا کاهش یافته واین امردرمرتبه بعد منجربه کاهش پس اندازهای خانوار ایرانی شده است.کاهش مرتب پس اندازه خانوارها،امکان انباشت پس انداز کلی وافزایش سرمایه گذاری ازاین طریق را سلب کرده است.

ب)سرمایه گذاری های دولتی:کاهش شدید قیمت جهانی نفت وبزرگ شدن هزینه های جاری کشور وساختار بیمار بودجه نویسی دولتها درسالهای گذشته وکسری بودجه های گسترده،چندین سال است که توان دولت در ایجاد موج تازه سرمایه گذاری را کاسته است.

ج)سرمایه گذاری خارجی:واقعیت این است که پارادائیم سیاسی حاکم برکشور بصورت بنیادین با سرمایه گذاری خارجی در تضاد است.اصلا اگر کشوری به دنبال جذب سرمایه گذار خارجی بویژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد،مدل تعاملش باجهان باید به گونه ای دیگر باشد.نمی شود شما نظم حاکم براقتصاد وسیاست جهان را قبول نداشته باشید وبا جهان و منطقه خود در تنش باشید و همزمان امید به جذب سرمایه گذاری قابل قبول و واقعی نه شعاری باشید.

د)سرمایه گذاری بانک ها:بحران شبکه بانکی که ریشه در نارسایی پارادائیم حکمرانی اقتصادی کشور دارد،دیگر توانی برای ایجاد موج سرمایه گذاری تازه در اقتصاد را ندارد ودر اقتصادی که نزدیک به 90درصد تامین مالی بنگاه های آن ازطریق شبکه بانکی تامین میشود،شبکه بانکی بیمار به جای ایجاد موج سرمایه گذاری تازه،تنها می تواند همانند سیاهچاله ای همه اقتصاد را با خود به زیر بکشد.

4-در نوع و شیوه تولید کالا و خدمات با توجه به شرایط موجود جهانی ومنطقه ای تغییرات اساسی بوجود آمده است. دیگر زمان آن به اتمام رسیده که برروی تولید و خدماتی سرمایه گذاری گردد که بنوعی بازار مصرف و تقاضای خود  در داخل و حتی خارج از منطقه را از دست داده است.به عبارتی دیگر در زمان فعلی نوع تولید کالا و خدمات برای ماندگاری بیشترباید بدون مرز بندی خاصی توسط تولیدکنندگان دیده شود.تولید بازارمحور وصادرات محور با اتکا به دانش و تکنولوژی جدید و نو باید سرلوحه کار اقتصادی بخش خصوصی قرار گیرد.

5-توجه به آموزش های کارآفرینی در کلیه سطوح آموزشی اعم از رسمی و غیر رسمی بویژه مقوله کارآفرینی خانواده یک ضرورت است و اگر این مهم به شکل واقعی در نظام آموزشی جاری و ساری گردد، قطعا شاهد ظهور بخش خصوصی کارآمد در لباس کارآفرین خواهیم بود. نگاه به شرایط موجود در نظام آموزش فعلی بویژه در حوزه آموزش عالی، بیانگر این موضوع است که با این رویکرد آموزشی،نخواهیم توانست کارآفرین و کارفرما برای آینده اقتصاد پرورش دهیم واین یعنی استمرار وضعیت موجود در عرصه فعالیت های اقتصادی کشور.

بنابراین تا زمانی که در ارتباط با موارد مورد اشاره فوق و همچنین مبارزه با فساد،حذف بوروکراسی اداری،نظارت بیشتر بر واردات و مبارزه با قاچاق شبه دولتی ها، همدلی و هم صدای در کشور وجود نداشته باشد و به جای هم افزایی،جبهه گیری خاصی در این خصوص وجود داشته باشد. تحقق شعار سال جاری با چالش جدی مواجه خواهد شد.