ضرورت ساماندهی کارت های شناسایی در کشور
هر کدام از ما به عنوان یک شهروند دارای انواع کارت های شناسایی در ابعاد و زمینه های مختلف هستیم که نشان دهنده هویت شخصی و غیر شخصی ما می باشد. هر شهروند ایرانی بعد از سن قانونی و متناسب با موقعیت شغلی و اجتماعی خود صاحب انواع کارت های شناسایی از جمله: شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت، کارت گواهینامه رانندگی، کارت ماشین، کارت دانش آموزی، کارت دانشجویی، کارت سوخت، کارت بازنشستگی، کارت جانبازی، انواع کارت های بانکی و غیره.... می باشد. اگر بخواهیم به همین روال پیش برویم قطعاً شاهد صدور کارت های دیگری در سطح کشور خواهیم بود. اگر به شالوده و محتوای همه کارت های مورد اشاره نگاه کنیم می بینیم که بیش از 90 درصد از اطلاعات آنها مشابه هم هستند و تنها در یک یا دو جنبه تخصصی متفاوت می باشند. از طرفی تعدادی از آنها در یک موقعیت خاصی کاربرد دارند حتی برخی از آنها اصلاً در طول سال یکبار هم به کار نمی آیند. از سویی زیاد بودن کارت ها باعث ایجاد مشکلاتی برای صاحبان آنها از باب نگهداری سالم گردیده، که در صورت گم شدن آن فرد فرآیندهای طولانی را جهت دریافت المثنی آنها باید طی کند. همچنین فراوانی کارت های شناسایی در کشور زمینه را برای جعل و کلاهبرداری مهیا نموده است که نمونه های آن را در تعویض کارت پایان خدمت قشر خاصی از جامعه تجربه کردیم که احتمالاً وقوع آن در سایر کارت ها نیز وجود دارد!
واقعیت دیگر اینکه این موضوع(کارت های شناسایی افراد) خود محل درآمدی برای دولت ها شده است و به نوعی هر سال شاهد اعلام فراخوان تعویض یا تغییر یکی از کارت های موجود در دست شهروندان کشور می باشیم و افراد می بایست با صرف هزینه نسبت به تعویض آن اقدام نمایند. اگر واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم، ضرورتی برای آن وجود ندارد.
علی ایحال، به نظر می آید با توجه به رشد و گسترش علم و دانش در حوزه کامپیوتر و تراشه ها و همچنین تبادل اطلاعات هم از جهت سخت افزاری و هم از جهت نرم افزاری، تجمیع اطلاعات کارت های شناسایی در یک کارت واحد با یک عنوان ثابت، بعید و دور از دسترس نیست و با ایجاد زیر ساخت ها و مکانیزم های پشتیبانی امکان ویرایش، حذف و اضافه کردن اطلاعات در کارت ثابت جدید امکان پذیر نیز می باشد.
در پایان امیدوارم مسئولین امر نسبت به بررسی موضوع و برنامه ریزی در راستای تحقق آن حرکت نمایند اگر اراده ای برای آن باشد.
پرداخت یارانه صرفاً برای افراد نیازمند جامعه
حدود نیمی از مهلت 4 ساله دولت یازدهم گذشته ولی هنوز علیرغم تأکید قانون هدفمندی یارانه و بودجه سال جاری، دولت تدبیر و امید اقدام خاص در خصوص پرداخت یارانه صرفاً برای افراد نیازمند و حذف ثروتمندان یارانه بگیر انجام نداده است. هرچه این زمان به تأخیر می افتد منابع عظیمی مالی به جای اینکه صرف تولید و مسائل مهم دیگر گردد به طور مستقیم به مردم پرداخت میشود که هیچگونه تأثیری بر سطح رفاه معیشتی اکثر آنها ندارد.
در حال حاضر با توجه به جمعیت 1248488 نفری استان اردبیل برابر سرشماری سال 1390، با احتساب مبلغ 450.000ریال برای هر نفر، ماهانه مبلغ 561.000.000.000ریال یارانه در استان پرداخت می شود که این مبلغ در سال به 6.732.000.000.000ریال می رسد.
حال اگر فرض کنیم که یارانه تنها برای 20 درصد از افراد نیازمند و تحت پوشش نهادهای حمایتی و سایر اقشار کم درآمد استان که قطعاً کمتر از این میزان هستند پرداخت گردد.یعنی برای(249.698) نفر، مبلغ یارانه پرداختی در استان در هر ماه به 112.364.100.000ریال و در سال به 1.348.369.200.000ریال کاهش می یابد. یعنی به عبارت دیگر در هر سال نسبت به روند گذشته یعنی پرداخت به کلیه افراد، مبلغ 5.383.630.800.000ریال صرفه جویی در مدیریت منابع نصیب استان خواهد شد. حتی اگر برای 50 درصد جمعیت استان نیز یارانه پرداخت شود بازهم جای بسی امیدواری است. در صورت تعمیم این روند به کل کشور دولت در این اوضاع بد اقتصادی و فشارهای خارجی، می تواند با اتکاء به این ظرفیت مهم داخلی(منابع مالی از هدفمندی واقعی پرداخت یارانه) نقش مهم و اساسی در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله تولید وایجاد فرصت های شغلی پایدار ایفا نماید که در حال حاضر با توجه به رکود موجود در اقتصاد ملی و کاهش قیمت نفت امکان مانور دولت در حوزه های مورد اشاره محدود و گاهاً غیر ممکن شده است. طبق قانون هدفمند سازی قرار بود آزادسازی قیمت ها در طول 5 سال صورت پذیرد ولی متأسفانه با توجه به مسائل حاشیه ای و برخی از مصلحت اندیشه های سیاسی این زمان بندی قانونی تاکنون رعایت نشده و حتی سال به سال نیز به تأخیر می افتد که هزینه این عدم مدیریت زمان به ضرر اقتصاد کشور و به تبع آن استانها می باشد. هر چند که عنوان میگردد این اقدام(آزادسازی قیمت ها) فشار اقتصادی زیادی برای ملت به همراه خواهد داشت که سخن منطقی و درستی نیز هست. ولی باید قبول کنیم که این گذر سرنوشت ساز تاریخی را مردم شریف و بزرگوار این مرزوبوم با ایثار، تحمل و با لحاظ نمودن منافع ملی به منافع خود، می بایست تجربه کنند. مشروط بر اینکه دولت مردان شرایط لازم برای این فضا را آماده نمایند و در این خصوص صادقانه با مردم سخن بگویند نکته ای که دولت ها از بازگو کردن آن به نوعی واهمه دارند.
بنابر این دولت باید با اتخاذ برنامه های متنوع اجتماعی و فرهنگی مردم را برای رویارویی با این انقلاب اقتصادی آماده کند.یکی از این برنامه ها، ترغیب و تشویق مردم جهت تغییر الگوی مصرف فعلی شان است که در حال حاضر از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. خانواده ها با روند فعلی الگوی مصرف در جامعه نمی توانند با پیامدهای آزادسازی قیمت ها مبارزه کنند. لذا باید هرچه سریعتر در این باب تغییرات اساسی در الگوی زندگی خود بوجود آورند و دولت در این راستا باید فعالانه وارد عمل شود در غیر اینصورت آزاد سازی قیمت ها براکثر مردم فشار مضاعفی را وارد خواهد کرد که جبران آن برای برخی از دهک های پایین جامعه مقدور نخواهد بود.
علی ایحال انتظار میرود دولت و مجلس شورای اسلامی با بسترسازی جامع و مستمر خود در راستای تغییر الگوی مصرف مردم قدمهای عملی رابردارند. و اگر خودشان در این راستا پیش قدم باشند قطعاً تأثیرگذارتر خواهد بود. دیگر نمی توان شاهد اینهمه فساد در جامعه بود و از مردم انتظار داشت که درست و بهینه مصرف کنند که این دو موضوع در تضاد هم قرار دارند. این وضعیت مردم جامعه را به عدم همراهی با برنامه های دولت بویژه(انصراف از یارانه) سوق میدهد.تا این شکاف بی اعتمادی درجامعه هست نمی توان به موفقیت برنامه های دولت امیدوار بود. به امید حذف شکاف بی اعتمادی ایجاد شده بین مردم و دولت.
