به سوی فردا

ضرورت تغییر در سیاست های اشتغالزایی

یکی از چالش های اساسی کشور ایجاد فرصت های شغلی جدید وحفظ اشتغال موجود می باشد. برای رفع مشکل مزبور چندین دهه است اقدامات و سیاست های مختلفی بکار گرفته شده است که از جمله آن میتوان به پرداخت تسهیلات با عناوینی همچون تسهیلات ماده 56،تسهیلات تبصره ای قوانین بودجه سنواتی، تسهیلات بنگاههای زودبازده، تسهیلات مشاغل خانگی، تسهیلات بند الف تبصره 18، تسهیلات روستایی و عشایری و سایر تسهیلات در اختیار دستگاههای اجرایی متولی ایجاد اشتغال و همچنین به اعمال سیاست های حمایتی یارانه ای و بیمه ای اشاره کرد. آنچه در این بین مهم بنظر میرسد این نکته است که علیرغم بکارگیری راهکارهای تسهیلاتی و حمایتی مورد اشاره، کشور نتوانسته شعله های زبانه کشیده بیکاری را متناسب با عرضه نیروی کار کنترل نماید.این موضوع بیانگر این نکته مهم است که سیاست های تسهیلاتی و حمایتی اعمال شده به دلیل تحولات اقتصادی و اجتماعی داخلی و خارجی در کاهش نرخ بیکاری موثر و کارساز نبوده و شرایط اقتصادی - اجتماعی و اعداد کمی شاخص های تخصصی اقتصادی(نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی) حال حاضر جامعه خود گواهی بر این موضوع است. به عبارتی دیگرسیاست ها و راهکارهای اتخاذ شده سالهای گذشته برای رفع معضل بیکاری در کوتاه مدت و بلند مدت موفق نبوده و می بایست طرحی نو درانداخت و چاره ای دیگر کرد.چرا که ادامه دار بودن سیاست های اشتغالزایی سالهای گذشته عین ضرب المثل " آب در هاون کوبیدن است". در ادامه یادداشت به تعدادی از اهم مواردی که منبعد در سیاست ها و راهکارهای مبارزه با غول بیکاری در کشور می بایست بصورت عملیاتی مد نظر برنامه ریزان و متولیان امر قرار بگیرد به اختصار اشاره میگردد:

1- ایجاد فرصت های شغلی در کشور نتیجه سرمایه گذاری که منجر به تولید میگردد می باشد ولاغیر. اگر به دنبال ایجاد شغل پایدار در کشور هستیم باید به این تابع خطی که اشتغال نتیجه تولید و تولید درقبال سرمایه گذاری حادث میشود معتقد باشیم. بدون سرمایه گذاری بویژه سرمایه گذاری خارجی چرا که در شرایط فعلی کشور با محدودیت شدید منابع مالی مواجه می باشد، تولید جان نخواهد گرفت. تا کی میخواهیم سیاست تامین مالی بنگاههای اقتصادی را به منابع مالی موجود در نظام بانکی که در شرایط موجود خود زیان ده می باشندگره بزنیم. باید به فکر اعمال سیاست های تامین منابع مالی از سایر شیوه های موجود به غیر از نظام بانکی از جمله بورس، سرمایه گذاری خارجی، شرکت های سرمایه گذاری و صنعت بیمه بود.

2- توجه به مقوله آینده پژوهی از الزامات در امر تولید در شرایط فعلی است. آینده پژوهی به زبان ساده یعنی ساختن حال با اتکاء به تحولات آینده است. بعنوان مثال صنعت خودرو سازی در 30 سال آینده خواه ناخواه در فرایند طراحی و تولید، متحول خواهد شد و قطع به یقین ربات ها جانشین نیروی کار شده و ماشین های برقی و هوشمند جایگزین ماشین های بنزینی و دیزلی خواهند شد. با این شیوه و نگاه دوراندیشانه، کارآفرینان و افراد خلاق شروع به ایده پردازی کرده و زمینه اختراع و تجاری سازی الزامات چنین تحولی را در اقتصاد کشور رقم خواهند زد. عصر حاضر، عصر دیجیتال و هوش مصنوعی است و تاریخ مصرف تولید و ارائه خدمات به شکل سنتی در اکثر کشورها به جهت تحولات و تغییر الگوی مصرف افراد جامعه و کمبود مواد اولیه پایان یافته است. نمونه تولیدات و ارائه خدمات برپایه هوش مصنوعی و دیجیتال را روزانه در فضای مجازی شاهد هستیم. باید پذیرفت طراحی و فرایند تولید در عصر کنونی بدون توجه به الزامات ورود به عصر دیجیتال و فناوری اطلاعات و ارتباطات در دراز مدت محکوم به شکست است.

3- برای حرکت در مسیر آینده پژوهی و داشتند تولیدات دانش محورنیازمند دانشگاههای هوشمند و خلاق برای پرورش نیروی انسانی هوشمند و خلاق هستیم. دانشگاههای کشور برای قرار گرفتن در این مسیر نیازمند پوست اندازی در فرایند تعیین اهداف، پذیرش و آموزش دانشجویان خود هستند. دانشگاهها برای ایفای نقش در عصر موجود(عصر دیجیتال و هوش مصنوعی) می بایست به سه سطح تقسیم بندی گردند:1- دانشگاههای پژوهش محور2- دانشگاههای مهارت محور 3- دانشگاههای فرد محور تا بتوانند نیروهای انسانی کارآمد و ماهر را براساس نیازمندیهای مختلف ارکان جامعه پرورش دهند. باشرایط موجود در امر پذیرش و آموزش دانشجویان، تولید هوشمند و رقابت پذیر و نهایتا اشتغال پایدار شکل نخواهد گرفت.

4- بهبود شاخص های فضای کسب وکار یکی دیگر از سیاست های است که باید بصورت عملی مورد توجه جدی قرار بگیرد. در حال حاضر با توجه به گزارش بانک جهانی که هر سال در خصوص شاخص های فضای کسب وکار منتشر میگردد ایران علیرغم اقدامات صورت گرفته در این خصوص از وضعیت مطلوب و مناسبی برخوردار نمی باشد. اگر اراده ای برای جلب و جذب سرمایه گذار خارجی در کشور باشد ابتدا باید شاخص های بهبود فضای کسب وکار ترمیم گردد. چرا که سرمایه گذاران خارجی در تحلیل های خود جهت سرمایه گذاری گزارش های بانک جهانی را مد نظر قرار میدهند.(علاقه مندان میتوانند جهت آشنا شدن با شاخص های فضای کسب وکار به سایت بانک جهانی مراجعه نمایند) بهبود فضای کسب وکار در کشور امکان پذیر است اگر دولت تصمیم به چابک سازی در ارکان و ساختار خدمات رسان خود را بگیرید و از همه مهمتر آن را عملیاتی نماید.

5- توجه به علم مارکتینگ( بازاریابی حرفه ای) که بدون آن تولید معنا و مفهوم ندارد. موضوعی که در کشور به صورت علمی از سوی صاحبان تولید و خدمات به آن نگاه نمی شود. زمان تولید بدون داشتن بازار مصرف داخلی و خارجی به سر آمده و محکوم به شکست است. ایجاد ارتباطات مثبت بین المللی در راستای بازاریابی، صادرات تولیدات و دانش فنی و مهندسی از سیاست هایی است که باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

6- پیوست زیست محیطی ضامن ساختار تولید و سلامت نیروی انسانی است. از بین بردن خاک ، زمین و هدر دادن انرژی ها بدون محاسبات زیست محیطی و صرفا با نگاه اشتغالزایی مغایر با توسعه پایدار است. چرا که با تخریب غیراصولی طبیعت به بهانه تولید و اشتغالزایی دیگر برای تولیدات آینده زمین و خاکی وجود نخواهد داشت.

درپایان خاطر نشان میگردد بدون دولت کارآفرین و کارآمد، بدون دانشگاه و مراکز آموزشی کارآفرین و کارآمد و بدون نیروی انسانی کارآفرین و کارآمد ، سرمایه گذاری، تولید و اشتغالزایی پایدار و رقابت پذیر اتفاق نخواهد افتاد.

به قول مولوی: طبع چیزی نو به نو خواهد همی--- چیز نو، نو راهرو خواهد همی

چیستی زیست بوم ملی اشتغال کشور

یکی از مفاهیمی که در ماههای اخیر در حوزه سرمایه گذاری و تولید مطرح شده،مفهوم زیست بوم ملی اشتغال کشور می باشد. در این یادداشت برآنیم در باب چیستی و چرایی مطرح شدن موضوع ، مطالبی در راستای ایجاد ادبیات مشترک خدمت خوانندگان محترم ارائه گردد.در ابتدا قبل از پرداختن به موضوع اصلی نیاز است تعریفی آسان و ساده از مفهوم زیست بوم مشخص شود.

تعریف اول: "زیست بوم یا اکوسیستم به عنوان یک محیط به همراه هرگونه موجوده زنده و تمام عوامل غیرزنده که درون آن محیط وجود دارند،تعریف می شود."

تعریف دوم:" منظور از اکوسیستم یا زیست بوم،محیط متشکل از همه موجودات جاندار و غیر جاندار فیزیکی مانند هوا،آب،خاک و نور خورشید است که در یک مکان خاص بریکدیگر اثر متقابل گذاشته و درنهایت منجر به رشد و پرورش گونه های خاص از موجودات در طی زمان می شوند."

همانگونه که از دو تعریف فوق استنباط می گردد هر زیست بوم از دو رکن اصلی تشکیل شده است. رکن اول موجودات زنده و رکن دوم عوامل بی جان که این دو رکن بطور مرتب بر روی هم تاثیر گذاشته و اتفاقات درون محیط زیست بوم را رقم می زنند.  به عنوان مثال میتوان زیست بوم دریای خزر را نامبرد. خزر جزء زیست بوم دریایی محسوب می گردد که در آن انواع و اقسام موجودات زنده ریز و درشت با وجود عوامل غیر زنده همچون آب،خاک،هوا و گرمای خورشید در کنار هم با اثرگذاری روی همدیگر زندگی می کنند و باعث حدوث موجودات زنده دیگر نیز می شوند و این ترکیب و شکل زندگی بطور مرتب در زیست بوم دریای خزر در حال تکرار شدن است و حتی انسان نیز به نوعی از عایدات این زیست بوم در قالب تامین مواد غذایی خود و کسب و درآمد نیز بهرمند میشود.

با عنایت به مطالب مذکور، متخصصان حوزه مدیریت و اقتصاد واژه" زیست بوم" را از علم زیست شناسی به عاریه گرفته و مفهوم زیست بوم ملی اشتغال کشور را مطرح کرده اند. زیست بوم ملی اشتغال کشور همانند سایر زیست بوم ها،شامل موجودات جاندار( کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون خدمات کشوری و لشگری، تشکلات بخش خصوصی،موسسات مالی،دانشگاهها،موسسات خیریه،رسانه ،قوه مجریه،قوه قضائیه، صدا و سیما و خانواده ها) و موجودات بی جان( کلیه قوانین، بخشنامه ها، آئین نامه ها و دستورالعمل ها و رویه های موجود در خصوص سرمایه گذاری و تولید)است که تعاملات و هم افزایی مثبت بین این دو، سرمایه گذاری و تولید که نهایتا دنبال شکل گیری اشتغال است . به عبارت دیگر زیست بوم ملی اشتغال کشور به دنبال آن است تا با همکاری مشترک تمامی بازیگران، چه آنهایی که به صورت مستقیم و چه آنهایی که به صورت غیر مستقیم در یک محیط واحد در عرصه سرمایه گذاری و تولید سهیم هستند ؛ نهایتا ایجاد اشتغال را تسریع بخشد.

نباید فراموش کرد که تحقق الگوی زیست بوم ملی اشتغال کشور،نیازمند بازیگران فعال، معتقد،باانگیزه، متخصص و اعتقاد به کار سیستمی و همچنین اصلاح قوانین و مقررات مخل سرمایه گذاری و تولید، می باشد.بنظر میرسد تا زمانی که این هم افزایی،مشارکت و کار سیستمی بین بازیگران اصلی و فرعی زیست بوم ملی اشتغال کشور ایجاد نگردد، نخواهیم توانست در زمینه تولید و اشتغالزایی،گام های موثر و اثربخش برداریم و همچون گذشته شاهد اقدامات موازی و پراکنده از سوی اعضای این زیست بوم ملی خواهیم بود.با کاربردی و اجرایی شدن کامل الگوی زیست بوم ملی اشتغال کشور، مشخص خواهد شد که همه در ایجاد شغل در یک جامعه سهیم هستند و نمی توان شخص حقوقی و حقیقی را یافت که سهمی در این خصوص نداشته باشد. فلذا ایجاد شغل در کشور مشارکت همه را می طلبد و بدون آن اتفاقی نخواهد افتاد و زیست بوم ملی اشتغال کشور نیز دقیقا به دنبال همین اتفاق است . 

سال اقتصاد مقاومتی،تولید-اشتغال 

سال 1396ازسوی مقام معظم رهبری سال اقتصاد مقاومتی،تولید-اشتغال نامگذاری شده است.در این ارتباط ذکر چند نکته ضروری بنظر می آید:

1-اکثریت کارشناسان بازارکار واقتصاددانان براین باورهستند که حل مشکل بیکاری وایجاد فرصت های شغلی پایدار،نیازمند توجه به معادله ساده ودر عین حال خیلی مهم (سرمایه گذاری-----تولید-----ایجاد شغل پایدار)می باشد و اگر این معادله به خوبی مدیریت نگردد همانند سالهای گذشته با اتخاذ راهکارهای موقت وگاها غیر کارشناسی، باز هم نخواهیم توانست در خصوص سرمایه گذاری و تولید که شاه کلید ایجاد شغل های پایدار قلمداد میشود،گام های اساسی و عملی برداریم.دیگر زمان آزمایش وخطا در اجرای مدل های ایجاد شغل به دلیل بحرانی بودن بیکاری در کشور سپری شده است.نظام اقتصادی کشورمان نیازمند توجه نظری وعملی به معادله مورد اشاره جهت برون رفت از وضعیت موجود می باشد.

2-درحال حاضر هردو مقوله سرمایه گذاری، نوع و شیوه تولید در کشور با چالش های اساسی روبرو هستند که می طلبد به صورت نظامند وسیستمی مورد توجه مسئولین وبرنامه ریزی در سطوح قوه مجریه،مقننه و قضائیه قرار گیرد.

3-درباره مهمترین موانع سرمایه گذاری گسترده درکشور میتوان گفت که اصولا سرمایه گذاری از4طریق درکشور ایجاد میشود که هر4طریق سرمایه گذاری کلان اقتصادی در ایران درشرایط فعلی با موانع جدی روبرو هستند:

الف)سرمایه گذاری خانوارها:آمارها نشان می دهد که درآمد حقیقی خانوارهای ایرانی ازسال 1386به بعد تقریبا کاهش یافته واین امردرمرتبه بعد منجربه کاهش پس اندازهای خانوار ایرانی شده است.کاهش مرتب پس اندازه خانوارها،امکان انباشت پس انداز کلی وافزایش سرمایه گذاری ازاین طریق را سلب کرده است.

ب)سرمایه گذاری های دولتی:کاهش شدید قیمت جهانی نفت وبزرگ شدن هزینه های جاری کشور وساختار بیمار بودجه نویسی دولتها درسالهای گذشته وکسری بودجه های گسترده،چندین سال است که توان دولت در ایجاد موج تازه سرمایه گذاری را کاسته است.

ج)سرمایه گذاری خارجی:واقعیت این است که پارادائیم سیاسی حاکم برکشور بصورت بنیادین با سرمایه گذاری خارجی در تضاد است.اصلا اگر کشوری به دنبال جذب سرمایه گذار خارجی بویژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد،مدل تعاملش باجهان باید به گونه ای دیگر باشد.نمی شود شما نظم حاکم براقتصاد وسیاست جهان را قبول نداشته باشید وبا جهان و منطقه خود در تنش باشید و همزمان امید به جذب سرمایه گذاری قابل قبول و واقعی نه شعاری باشید.

د)سرمایه گذاری بانک ها:بحران شبکه بانکی که ریشه در نارسایی پارادائیم حکمرانی اقتصادی کشور دارد،دیگر توانی برای ایجاد موج سرمایه گذاری تازه در اقتصاد را ندارد ودر اقتصادی که نزدیک به 90درصد تامین مالی بنگاه های آن ازطریق شبکه بانکی تامین میشود،شبکه بانکی بیمار به جای ایجاد موج سرمایه گذاری تازه،تنها می تواند همانند سیاهچاله ای همه اقتصاد را با خود به زیر بکشد.

4-در نوع و شیوه تولید کالا و خدمات با توجه به شرایط موجود جهانی ومنطقه ای تغییرات اساسی بوجود آمده است. دیگر زمان آن به اتمام رسیده که برروی تولید و خدماتی سرمایه گذاری گردد که بنوعی بازار مصرف و تقاضای خود  در داخل و حتی خارج از منطقه را از دست داده است.به عبارتی دیگر در زمان فعلی نوع تولید کالا و خدمات برای ماندگاری بیشترباید بدون مرز بندی خاصی توسط تولیدکنندگان دیده شود.تولید بازارمحور وصادرات محور با اتکا به دانش و تکنولوژی جدید و نو باید سرلوحه کار اقتصادی بخش خصوصی قرار گیرد.

5-توجه به آموزش های کارآفرینی در کلیه سطوح آموزشی اعم از رسمی و غیر رسمی بویژه مقوله کارآفرینی خانواده یک ضرورت است و اگر این مهم به شکل واقعی در نظام آموزشی جاری و ساری گردد، قطعا شاهد ظهور بخش خصوصی کارآمد در لباس کارآفرین خواهیم بود. نگاه به شرایط موجود در نظام آموزش فعلی بویژه در حوزه آموزش عالی، بیانگر این موضوع است که با این رویکرد آموزشی،نخواهیم توانست کارآفرین و کارفرما برای آینده اقتصاد پرورش دهیم واین یعنی استمرار وضعیت موجود در عرصه فعالیت های اقتصادی کشور.

بنابراین تا زمانی که در ارتباط با موارد مورد اشاره فوق و همچنین مبارزه با فساد،حذف بوروکراسی اداری،نظارت بیشتر بر واردات و مبارزه با قاچاق شبه دولتی ها، همدلی و هم صدای در کشور وجود نداشته باشد و به جای هم افزایی،جبهه گیری خاصی در این خصوص وجود داشته باشد. تحقق شعار سال جاری با چالش جدی مواجه خواهد شد.