به سوی فردا

چگونگی بهبود فضای کسب و کار استان

مقدمه:

فضای کسب و کار از جمله شاخص های تعیین کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن می توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت، تأثیر فضای کسب و کار مساعد بر افزایش جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص مشهود است. با این وجود هنوز هم بسیاری از فعالان اقتصادی بویژه بخش های خصوصی و غیر دولتی با انتقاد از وضعیت فضای کسب و کار بر تلاش حداکثری برای بهبود شرایط کسب وکار در کشورمان تاکید دارند.

این شرایط موجب شده است تا کنون بهبود فضای کسب و کار با توجه به چالش های پیش روی اقتصاد کشور به ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل شود. با این وجود به نظر می رسد هنوز هم بستر های مناسب برای ایجاد فضای امن سرمایه گذاری کسب و کار در کشورمان چندان فراهم نبوده و برای رسیدن به جایگاه واقعی اقتصاد ایران در زمینه شاخص های فضای کسب و کار، فراهم کردن برخی زیر ساخت ها اجتناب ناپذیر است.

تعریف فضای کسب و کار:

شاید بتوان در تعریف فضای کسب و کار گفت، آن دسته از عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی را که مدیران و مالکان بنگاه ها نمی توانند آنها را تغییر داده و یا بهبود بخشند و خارج از اداره و اختیار آنهاست.

فضای کسب و کار می گویند شاخص های فضای کسب و کار و یکی از پارامترهای مهم برای جذب سرمایه خارجی و تصمیم گیری سرمایه گذاران محسوب می شود. در فضای نا مناسب کسب و کار، بخش خصوصی ناگزیر به سمت اقتصاد زیر زمینی غیر مولد و غیر رسمی سوق پیدا می کند. رشوه و فساد افزایش می یابد و زد و بند و تبانی در قراردادها و مزایده ها و مناقصه ها و خریدهای دولتی فراکیر می شود.

به منظور آشنایی هر چه بهتر در خصوص شاخص های فضای کسب و کار، گزارش هم بانک جهانی در ارتباط و با وضعیت ایران در خصوص سهولت انجام کسب و کار در سال 2013 عیناً به شرح ذیل ارائه می گردد.

متن گزارش:

یازدهمین گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی، سال 2014 با عنوان مقررات هوشمندانه تر برای بنگاه های کوچک و متوسط  منتشر شد. این گزارش به سنجش و ارزیابی مقررات کسب و کار 189 کشور درباره فراهم آوردن شرایط آسان برای انجام کسب و کار پرداخته و نتیجه را به صورت رتبه بندی کشورها منتشر می کند.((شاخص سهولت انجام کسب و کار)) در این گزارش شامل 10 نماگر است که در جدول 1 آمده است. در هر نماگر غالباً تعداد رویه ها، مدت زمان و هزینه لازم جهت انجام هر یک از مراحل کسب و کار در هر کشور محاسبه می شود.

در گزارش انجام کسب و کار سال 2014، رتبه ایران از بین 189 کشور، 152 محاسبه شده است که وضعیت ایران نسبت به سال 2013 هفت رتبه و نسبت به سال 2012،هشت رتبه بدتر شده است.

رتبه ایران در بین 10 نماگر شاخص انجام کسب و کار، بیشترین تنزل را در نماگر شروع کسب و کار دارد: به طوری که از رتبه 87 در گزارش 2013، به رتبه 107در گزارش 2014 تغییر یافته است. در این میان، ایران در نماگر((حمایت از سرمایه گذاران)) از رتبه 150 در گزارش 2013 به رتبه 147 در گزارش 2014 صعود کرده است. در گزارش 2014، بهترین رتبه ایران در بین نماگرهای گزارش، مربوط به نماگر اجرای قراردادها با رتبه 51 است. بدترین رتبه نیز مربوط به نماگرهای((شرایط ومقررات اخذ مجوزودستدسی به برق)) با رتبه 169 است.

جدول1: رتبه ایران در میان 189 کشور در شاخص های گزارش بانک جهانی از سهولت کسب و کار طی سه سال اخیر

مستندات قانونی بهبود فضای کسب وکار:

با توجه به شرایط نامساعد فضای کسب و کار در کشور و به تبع آن در استانها و همچنین حساسیت این موضوع در جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی،قانونگذار در فصل پنجم قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در موارد 76،75،70،69 به صراحت به این مقوله پرداخته و بستر قانونی لازم را برای بهبود و ارتقاء فضای کسب و کار را فراهم کرده است. در ادامه به مفاد مواد قانونی فوق الذکر اشاره میگردد:

ماده 69: به منظور بهبود فضای کسب وکار در کشور وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون، سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور و سایر دستگاههای ذیربط با هماهنگی معاونت و در چهارچوب بودجه های سنواتی، ضوابط و سیاستهای تشویقی لازم از جمله اهداء جوایز یا اعطاء تسهیلات با کمک های مالی، برای استفاده کالاها و خدمات از نام و نشان با حفظ حقوق معنوی صاحب نشان را تا پایان سال اول برنامه تهیه و برای اجرا ابلاغ نماید.

ماده 70: در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاهای متعدد می باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنچره واحد به صورت حقیقی یا فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به گونه ای اقدام می نماید ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزهای سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تجاوز ننماید.

ماده 75: به منظور تبادل  نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذیربط، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تشکیل می شود.( در خصوص اعضاء و نحوه تشکیل جلسات خوانندگان محترم به متن خود ماده مراجعه نمایند).

ماده 76: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مؤظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسائی قوانین، مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در ایران اقدام نماید و به مراجع ذیربط تعیین شده در همین ماده ابلاغ نماید.

وضعیت و چگونگی تشکیل جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان:

از زمان اجرایی شدن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان به دبیری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تاکنون تعداد 15 جلسه شورا تشکیل شده است. نگاهی به دستور جلسات شورای مزبور، بیانگر این موضوع است که جلسات آن طور که مدنظر قانونگذار بوده و در مفاد ماده 75 و تبصره ها ذیل به آن اشاره شده، مدیریت نگردیده و به نوعی موضوعاتی در آن مطرح شده خارج از وظایف تعریف شده شورا بوده است. بنابراین ضروری است نسبت به تغییر در فرایند مدیریت و نحوه برگزاری جلسات شورای گفتگو قامهای مؤثر و عملی برداشته شود. در غیر اینصورت نمی توان به بهبود فضای کسب و کار موجود در استان که به قربانی کردن سرمایه گذاران و فراری دادن آنها مشهور است، امیداوار بود.

الگوی پیشنهادی جهت بهبود فضای کسب و کار استان:

همانطور که در مطالب گذشته عنوان شد فضای کسب و کار شامل 10 مؤلفه یا شاخص می باشد. بنابراین پیشنهاد میگردد برای بررسی و شناسایی قوانین و مقررات مخل تولید برای هر کدام از مؤلفه ها، کمیته های کاری با عضویت دستگاهای اجرایی اصل و فرعی در سطح کارشناسی و با حضور تعدادی از فعالان بخش خصوصی استان که جهت اخذ مجوز و راه اندازی فعالیت خود به نوعی این ده مرحله را طی کرده اند،تشکیل تا نسبت به شناسایی قوانین و بخشنامه های مزاحم تولید و سرمایه گذاری اقدام گردد. و ماحصل نتیجه کمیته توسط مدیر هر کمیته در جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری به ریاست رئیس مرکز خدمات و با حضور مدیران و نمایندگان ثابت و تام الاختیار آنها مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

در صورت تأیید در جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان، مراتب جهت تصویب به کمیسیون بهبود فضای کسب و کار استان ارجاعتا بعد از تصویب در آن کمیسیون جهت اخذ مصوبه نهایی مبنی بر ارسال موارد احضاء شده به مراجع ذیربط قانونی، در شورای گفتگوی مطرح نظر تصمیم گیری گردد. با این شیوه میتوان راهکارهای عملی بهبود فضای کسب و کار را شناسایی و عملیاتی کرد. در غیر اینصورت کلیه فعالیت ها در این خصوص بصورت هدفدار و اثر بخش نخواهد بود.

اسامی کمیته های دهگانه به شرح ذیل می باشد:

1. کمیته کاری بررسی فرایند شروع کسب و کار

2. کمیته کاری بررسی کسب مجوزهای ساخت و ساز

3. کمیته کاری بررسی نحوه دسترسی به انرژی الکتریکی

4. کمیته کاری بررسی نحوه ثبت مالیات و شرکت

5. کمیته کاری دریافت اعتبار و تسهیلات

6. کمیته کاری حمایت از سرمایه گذاران

7. کمیته کاری پرداخت مالیات

8. کمیته کاری تجارت خارجی و صادرات

9. کمیته کاری نحوه اجرایی قراردادها

10. کمیته کاری بررسی چگونگی و شرایط ورشکستگی

با توجه به اینکه در استان مرکز خدمات سرمایه گذاری در محل اداره کل دارایی استان چندسال است با حضور کارشناسان ارشد دستگاهای اجرایی تشکیل گردیده و تاکنون نیز علیرغم وجود مشکلات فراوان در این حوزه، اقدامات مهم و اثر بخشی را انجام داده است.لذا به منظور استفاده بهینه از این ظرفیت مهم پیشنهاد میگردد کلیه هماهنگی ها جلسات و برنامه های کمیته های ده گانه به مرکز خدمات سرمایه گذاری استان واگذار گردد. 

نگاه آماری به دو واقعه حیاتی ازدواج و طلاق درکشور

برابر آمار سایت سازمان ثبت و احوال کشور ، تعداد 714937 موردواقعه ازدواج و تعداد 156142 مورد واقعه طلاق در کشور به ثبت رسیده است . این دو واقعه حیاتی (ازدواج و طلاق) به ترتیب نسبت به سال 1392، 59576 مورد کاهش و 773 مورد افزایش نشان می دهد. به عبارت دیگر در سال 1393 در کل کشور بطور میانگین درهر ماه 59578 واقعه ازدواج و 13011 مورد واقع طلاق رخ داده است.

دراستان اردبیل در سال 1393 ،تعداد 16103 رویداد ازدواج و تعداد 2743 رویداد طلاق ثبت شده که نسبت به سال 1392، درخصوص ازدواج تعداد 1188 مورد کاهش و در ارتباط با شاخص طلاق تعداد 86 مورد افزایش نشان می دهد . در این استان در سال 1393 بطور میانگین در هر ماه تعداد 1341 رویداد ازدواج و تعداد 228 رویداد طلاق ثبت شده است.

آمار اسفندماه سال 1393 به دلیل نبود اطلاعات آن در سایت بطور میانگین از عملکرد 11 ماهه محاسبه و در گزارش لحاظ شده است.

بازهم تصمیم غیرکارشناسی، با چاشنی انتخاباتی!

آقای اسدی نماینده مردم شهرستان مشگین شهر در مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان استان در مصاحبه اخیر خود عنوان کرده است که در دیدار مجمع نمایندگان با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که با حضور مقام عالی استان انجام پذیرفته، استان اردبیل به عنوان پایلوت مشاغل خانگی انتخاب شده است. که در این باب نکاتی قابل تأمل برای دوستان وخوانندگان محترم ارائه میگردد:

1-    پایلوت مطالعه یا بررسی است که به صورت مقدماتی و در مقیاس کوچک، پیش از اجرای طرح اصلی انجام میشود تا امکان پذیری طرح ارزیابی شده یا تحوی اجرای طرح بهبود داده شود. اغلب طرح های پایلوت پیش از اجرای طرحهای کلان اجرا می شوند، با این هدف که از اتلاف منابع، زمان و هزینه بر روی طرح هایی که هنوز کامل نیستند خودداری شود. در طی اجرای پایلوت یک طرح، نواقص و مشکلاتی که در اجرا وجود دارد شناسایی و بررسی می شود تا بتوان مطالعه اصلی را تکمیل کرد.

2-    قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی نزدیک به 5 سال است که به عنوان یک طرح کلان در سطح کشور در حال اجرا می باشد. بنابراین چطور میتوان طرحی که اجرا شده و اثرات منفی خود را از باب اتلاف منابع و افزایش نقدینگی در جامعه گذاشته و احتمال لغو آن نیز میرود.پس اجرای مجدد آن،انهم به شکل پایلوت در استان به چه معنا و مفهومی میتواند می باشد؟

3-    دوستان به خوبی میدانند دولت یازدهم عملاً اعتقادی به این طرح نداشته و ندارند. طوری که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه خود در یکی از استانهای کشور عنوانکرده اند که تسهیلات مشاغل خانگی صرف عمل بینی متقاضیان شده است. و از طرفی از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، اعتبار مشاغل خانگی به شدت کاهش یافته و تلاش گردیده در فرایند اجرای آن تجدید نظر گردد که تاکنون اقدام خاصی صورت نگرفته و عملاً اجرای طرح برابر مفاد قانون متوقف شده است. پس چرا در این شرایط وزیر محترم تأکید دارند که استان اردبیل به عنوان پایلوت مشاغل خانگی باشد. شاید ملاحظات سیاسی در اتخاذ این تصمیم دخیل بوده تا ملاحظات اقتصادی.

4-    واقعیت امر این است که با این میزان تسهیلات(30 تا 50 میلیون ریال) نمی توان شغلی در جامعه ایجاد کرد و اکثر تسهیلات پرداخت شده به جز افزایش نقدینگی، هیچگونه تأثیری در جامعه نداشته و از طرفی خود مسئولین و متولیان امر نیز دقیقاً به این موضوع آگاه هستند. پس چه اصراری است پایلوت طرحی که مجریان اعتقادی به اجرای آن ندارند در استان اجرا گردد.

در پایان امیدواریم به جای انجام پایلوت طرح مشاغل خانگی دربخش رضی شهرستان مشگین شهرودرکل استان برابرتصمیم اخیر(پایلوت درپایلوت)، طرح تمامشماری از فرایند اجرای طرح مزبور از باب اینکه آیا تسهیلات پرداخت شده در جای خود هزینهگردیده و در حال حاضر چند درصد از متقاضیان بهره مند از این تسهیلات مشغول فعالیت در طرح خود هستند. در دستور کارقرار بگیرد تا در خصوص اصلاح یا حذف طرح مزبور تصمیم گیری گردد.نه اجرای پایلوت آن بعد ازگذشت پنج سال ازاجرای قانون آن در کشور.

                         دیگر زمانی برای آزمایش و خطا وجود ندارد

این روزها شاهد حرف و حدیث های از فنی نبودن و نداشتن مطالعات ژئوتکنیک پروژه راه آهن اردبیل به میانه در رسانه ها و فضای مجازی استان از سوی نمایندگان استان هستیم. این موضوع باعث شده آقایان نسبت به همدیگر خط و نشان بکشند و همدیگر را به مناظره دعوت کنند. حال این سؤال از آقایان مطرح می شود که این حرکات، سخنان چالش برانگیز و دعوت همدیگر به مناظره که این روزها مد سیاسی شده، به غیر از آبرو ریزی و بلند شدن دوباره بوی خیانت و چپاول بیت المال این مرزوبوم در صورت اثبات فنی نبودن این پروژه بزرگ استان و خطا در انتخاب مسیر آن، نفع و سود دیگری به حال این طرح و توسعه استان خواهد داشت؟

دوستان سیاسی به خوبی میدانند که دیگر مردم فهیم استان به این کارها و طرحها غیر کارشناسی دولت گذشته که نتیجه آن این روزها بلای جان اقتصاد این کشور و به تبع آن استانها شده است عادت کرده اند. بنابراین موضوع جدیدی نیست که اینطور در رسانه ها مانور می دهند و همدیگر را به کار کرده یا نکرده متهم می کنند.حال اگر دوستان دل شان به حال پول بیت المال می سوزد، بهتر است پرونده پروژه راه آهن استان را جهت مشخص شدن عوامل اینهمه سهل انگاری در اختیار مراجع ذیربط قرار دهند تا با حیف و میل کنندگان بیت المال این خطه برخورد گردد.

به نظر می آید همه ما از این وقایع و موارد مشابه آن که این روزها به دلیل عدم توجه به بدنه کارشناسی کشور و استان ها و صرفاً برابر ملاحظات سیاسی به وفور خود را نشان می دهد. باید درس گرفته و منبعد در تصمیمات خرد و بزرگ خودمان در مراکز حساس که به نوعی در آن مسئولیت داریم. این اصل مهم( توجه به مطالعات کارشناسی) را سرلوحه کار خود قرار دهیم. چرا که اگر بخواهیم پیشرفت کنیم و از قافله توسعه سایر استانها و در مقیاس بزرگ کشورهای همجوار عقب نمانیم، دیگر زمانی برای آزمایش و خطا وجود ندارد.

علی ایحال در پایان امیدواریم جناب وزیر راه و شهرسازی به جای اظهار تأسف از این مسایل به وجود آمده در باب پروژه مذکور به نقل از سایت ساوالان خبر، با دستور سریع و قاطع با رویکرد بسیجی وار و در راستای جبران زمان از دست رفته نسبت به اتمام پروژه مساعدت نمایند و اگر ایراد فنی در این پروژه وجود ندارد و طرح میتواند روند فعلی خود را طی کند در این ارتباط با مردم استان شفاف سخن بگویند.

کدام مسکن، کدام مهر؟

مقدمه:

حدود نه سال از روزی که برای اولین بار وزیر مسکن دولت نهم در سال 1385 از طرح جدید دولت برای خانه سازی انبوه در کشور یعنی مسکن مهر رونمایی کرد، گذشته است. دولت نهم و دهم قصد داشت به کمک این کلان پروژه، افراد فاقد مسکن را صاحبخانه و قیمت مسکن در کشور را مهار کند. اما با گذشت این همه سال نه تنها رقمی به تعداد واقعی صاحبخانه های کشور اضافه نشد و قیمت ها مهار نشد که اکنون هزاران آپارتمان به ظاهر شیک ساخته شده یا نیمه کاری به اصطلاح مانند قوطی کبریت هایی بی استفاده در حاشیه شهرها عمدتاً خالی از سکنه رها شده است و تورم ناشی از این طرح نیز همچنان بیداد می کند. بحران اقتصادی و اجتماعی ناشی از پروژه مسکن مهر چنان فراگیر شده است که دکتر حسن روحانی این طرح را یکی از عوامل نابودی اقتصاد کشور در سالهای گذشته دانسته و صراحتاً تایید کرده است: مسکن مهر مقصر اصلی تورم 40 درصدی است و برای تأمین بودجه اجرای این طرح، بانک مرکزی 45 هزار میلیارد تومان پول چاپ و در اختیار بانک مسکن قرار داد.

همه آنچه که گفته شده است دست به دست هم داد تا مسکن مهر علیرغم تبلیغات وسیع سالهای گذشته، شوم ترین میراث به جا مانده از دولت نهم و دهم برای دولت یازدهم لقب بگیردو تا کنون مانند بختک بر اقتصاد نیمه جان کشور جا خوش کند. دولت یازدهم ناگزیر شده است که برای تکمیل این واحدها 100 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی اختصاص داده یا در بودجه آتی پیش بینی کند تا بلکه این میراث شوم دست از سر منابع مالی و اقتصادی کشور بردارد، هر چند که شواهد نشان می دهد که این شهرک ها به دلیل معارض اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها، هیچ گاه موطنی برای چند میلیون خانواده ایرانی نخواهد شد و مانند وصله هایی ناجور و خالی از سکنه در جوار بافت شهرهای مختلف کشور باقی خواهند ماند، اما دولت یازدهم ناگزیر است هر چند که اعتقادی به این طرح ندارد، تعهدات ناشی از این پروژه عظیم را تا تحویل آخرین واحد ساخته شده انجام دهد.

شیوه های ساخت مسکن مهر:

مسکن مهر در استان ها کشور معمولاً به سه شیوه متفاوت ساخته شده و در حال پی گیری می باشد. این سه شیوه عبارتند از:1- شیوه سه جانبه گرایی( مسکن و شهر سازی بانک مسکن و پیمانکاری)2- خود مالکین(فرد متقاضی و بانک مسکن). 3- مسکن 99 ساله یا چهار جانبه گرایی(مسکن و شهرسازی، شرکت های تعاونی، بانک مسکن و پیمانکار) . بررسی میدانی نشان میدهد مسکن های مهری که به شکل سه جانبه گرایی و خود مالکین ساخته شده یا در حال ساخت می باشند، کمترین مشکلات را از باب زمان ساخت و تحویل به متقاضی را دارند و در صورت وجود مشکل نیزبا توجه به ساختار اجرایی آن به راحتی قابل پی گیری می باشند. آنکه به نظر اکثر کارشناسان حوزه مسکن، باعث گردیده طرح مسکن مهر به عنوان یک طرح ناموفق در سطح جامعه قلمداد گردد، اجرای آن به شکل چهارجانبه گرایی از طریق شرکت های تعاونی مسکن مهر می باشد.شرکت های که در زمان شروع طرح به سرعت و کوتاه ترین زمان ممکن تشکیل گردید و افرادی در رأس این شرکت ها قرار گرفتند که هیچ گونه اطلاعات تخصصی از حوزه مسکن و ساخت و ساز نداشتند و نکته جالب اینکه اکثر آنها درزمان تأسیس شرکت تعاونی خودشان صاحب خانه بودند، لذا چطور می توان از این افراد انتظار داشت که مسائل و مشکلات اعضاء خود را درک و با جدیت و دلسوزانه آنها را پیگیری نمایند. این شرایط و برخی از مسائل دیگر خارج از اراده شرکت های تعاونی باعث گردید، ساخت مسکن مهر به شیوه چهار جانبه گرایی با چالش های جدی مواجه گردد که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد.(ادامه مطالب در صفحات بعد)

مسائل و مشکلات مسکن مهر استان:

(ادامه  ازمطلب صفحه قبل )همانطور که اشاره شد بیشترین مشکلات مربوط به طرح مسکن مهر بر می گردد به شرکت های تعاونی مسکن مهر(چهار جانبه گرایی) و میتوان گفت که این مشکلات به نوعی در تمامی استانهای کشور یکسان گزارش شده است. در ادامه به اهم این مشکلات اشاره می گردد:

1-    در زمان شروع طرح طوری تبلیغ شد، که افراد فاقد مسکن تنها با پرداخت 5 میلیون تومان آورده شخصی و وام بانکی به میزان12 یا18 میلیون تومان صاحب خانه خواهند شد. متأسفانه طراحان طرح از این موضوع غافل بودند که ساخت مسکن هزینه های پیش بینی نشده زیادی را می طلبد. این موضوع در حال حاضر باعث گردیده پرداخت هزینه های اضافی برای اقشار ضعیف متقاضیان مسکن مهر، غیر ممکن گردد. لذا این افراد بعد از 6 الی 7 سال به دلیل ناتوانی در تکمیل و افزایش آورده شخصی خود از صاحب خانه شدن نا امید و عضویت آنها ابطال می گردد.

2-    علیرغم اینکه طراحان طرح به خوبی می دانستند در این کشور و به تبع آن استانها، هنوز فرهنگ تعاونی و کار با هم دیگر هنوز نهادینه نشده و مردم با قوانین و مقررات تعاون آشنایی کامل ندارند، ساخت تعدادی از واحدهای مسکن مهر به شرکت های تعاونی مسکن مهر واگذارگردید. این عدم شناخت از مقررات تعاون، باعث گردید افراد غیر متخصص و غیر متعهد در رأس شرکت های تعاونی قرار بگیرند. لذا امروزه شاهد هستیم که مدیر عاملی که تا دیروز سوار دوچرخه میشد، امروز ماشین انچنانی سوار میشود. بنابراین چطور از این افراد میتوان انتظار داشت که پی گیر مسائل و مشکلات اعضاء خود باشند.

3-    جا نمایی غیر کارشناسی برخی از پروژه های مسکن مهر باعث ایجاد مشکلاتی برای اعضاء بوجود اورد. مانند پروژه ای در شهرستان اردبیل به خاطر جانمای اشتباه آب های زیر سطحی وارد پارکینگ ساختمان میشود.همچنین در پروژه ای دیگر به خاطر همین جانمای غلط امکان نصب فاضلاب با مشکل جدی مواجه شده است.

4-    عدم شفاف بودن قیمت تمام شده و افزایش فرایند اتمام پروژه از دلایل طولانی شدن ساخت پروژه می باشد که از جمله ان میتوان به اختلاف اعضاء هیات مدیره با مدیر عامل شرکت تعاونی، اختلاف بازرس تعاونی با مدیر عامل و یا اختلاف مدیر عامل با پیمانکار طرف قرداد شرکت اشاره کرد که به همین خاطر پرونده به مراجع قضایی ارجاع وپروژه ناتمام مانده است.

5-    عدم امکان پرداخت آورده شخصی اعضاء منصرف شده از سوی شرکت تعاونی.

6-    افزایش هزینه انشعابات آب، برق و گاز و از طرفی نبود تابلوی برق جهت نصب در پروژه های آماده.

7-    ارزش افزوده و بیمه تامین اجتماعی ساختمان از دیگر مشکلات شرکت های تعاونی می باشد که نهایتاً دود آن نیز به چشم مصرف کننده نهایی یعنی مردم می رود. ارزش افزوده بطور میانگین برای هر واحد 20 میلیون ریال و بیمه تامین اجتماعی برای هر متر مربع 52000 ریال می باشد که در حال حاضر پرداخت آن برای اکثر متقاضیان مسکن مهرو خود شرکت تعاونی غیر ممکن می باشد.

8-    با توجه به تاکید دولت یازدهم مبنی بر اتمام پروژه مسکن مهر این امر باعث گردیده برای اینکه واحد ها سریعاً به مرحله فروش اقساطی (اقساط بندی) برسند بدون رعایت ضوابط 4 و 5 نظام مهندسی ساختمان به بانک معرفی شده اند. یعنی به عبارت دیگر واحد بدون دریافت پایان کار و به خاطر اینکه مشمول جریمه نشوند، به بانک معرفی شده اند.

9-    نبود زیر ساخت های آموزشی، فرهنگی و انتظامی در اکثر پروژه های مسکن مهرکه متقاضیان در حال حاضر در آن سکونت دارند و به همین خاطر باید مسافت زیادی را طی کنند.

10-      همانطور که در بند 8 اشاره گردید، واحدها بدون سند به خاطر نداشتن ضوابط 4 و 5 نظام مهندسی ساختمان به جهت اقساط بندی به بانک مسکن معرفی می شوند. در این حالت بانک از متقاضیان ضامن طلب می کند که تعدادی از افراد از ارائه ضامن معتبر با مشکل مواجه هستند.

11-      با توجه به اینکه تعدادی از متقاضیان مسکن مهر از مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی می باشند، به نظر می آید این افراد در باز پرداخت اقساط بانکی به دلیل وضعیت نا مناسب مالی در آینده با چالش جدی مواجه خواهند شد.

در پایان امیدواریم دولت یازدهم که قصد اجرای طرح مسکن اجتماعی دارد. طوری عمل کند که سرنوشت آن به سرنوشت مسکن مهر که هیچگونه مهری در آن وجود نداشت، دچار نشود. چرا که مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد. (منبع هفته نامه اردبیل فردا،شماره 479)

نگاه تحلیلی به دلایل کاهش نرخ بیکاری استان

برابر گزارش وضیعت شاخص های نیرو ی کار مرکز آمار ایران،نرخ بیکاری استان مربوط به فصول بهار ،تابستان وپائیز سال 1393به ترتیب 9.1و11.6و12.1در صد می باشد .مقایسه بین نرخ بیکاری فصول مزبور با نرخ بیکاری سرشماری سال 1390(14.6درصد )بیانگر کاهش محسوس نرخ بیکاری در استان می باشد .به عبارت دیگر از سال 1390تا پائیز سال 1393، نرخ بیکاری 2.5درصد کاهش یافته است.در نگاه اول چنین استنباط میگردد بین این دو فرجه زمانی چون از تعداد بیکارن به دلیل شاغل شدن کاسته شده لذا نرخ بیکاری کاهش یافته است .

حال این سوال مطرح میگردد که آیا واقعا چنین اتفاقی در استان به وقوع پیوسته است یا نه واگر چنین است چرا این کاهش در بین اقشار مختلف جامعه ملموس نبوده وهر گاه از کاهش نرخ بیکاری در هر محفلی سخن به میان می آید ،.همه عکس العمل منفی نشان میدهند و عنوان می کنند که اگر چنین است پس به چه دلیل هنوز در خانواده 1 الی 3 نفر بیکار وجود دارد .

بنابراین به جهت تنویر افکار عمومی جامعه ،تحلیلی در این باب ارائه می گردد. تحلیلی که نشان خواهد داد که کاهش نرخ بیکاری همواره به معنی ایجاد شغل در جامعه نیست. چرا که دلایلی وجود دارد که بدون اینکه فرصت شغلی در یک منطقه ایجاد شود ،نرخ بیکاری کاهش می یابد . در ادامه به تعداد از این دلایل اشاره میگردد.

1-یکی از دلایل کاهش نرخ بیکاری بدون ایجاد فرصت شغلی ،به تعریف اصطلاح شاغل وبیکار مد نظر مرکز آمار ایران وخطای آمارگیری برمی گردد. به عنوان مثال فرض کنید آمار گیر به نمونه مراجعه واز او سوال می کند که آیا هفته مرجع (هفته قبل از آمار گیری )به عنوان بیکار در جسجوی شغل وآماده به کار بوده یا خیر؟ حال شخص عنوان می کند که به دلیل مشکلات خانوادگی در هفته مرجع فرصتی برای جستجو شغل نداشته است . لذا آمار گیر با توجه به تعریف بیکار ،فرد مورد نظررابه همین خاطر در فرمهای پرسشنامه جزء افراد بیکار لحاظ نمی کند. حال اگر فرد دیگری به مامور آمارگیرعنوان کند که در هفته مرجع به پدر ویا دوست خودر به مدت 1 یا 2ساعت به آنها کمک کرده ،آمار گیر اورا به عنوان شاغل ثبت می کند .

بنابراین همینطور که عنوان شد به به جهت دقیق واقعی نبودن تعاریف شافل وبیکار با واقیت های جامعه، فردی که بیکار بوده ولی به خاطر مشغله خانوادگی در هفته مرجع زمانی برای جستجوی شغل نداشته، بیکار لحاظ نمی شود .وفردی که 1 یا 2 ساعت در هفته مرجع به دوست وپدر خود کمک کرده ودستمزد نیز در یافت نکرده است شاغل محسوب میگردد. ولی او نیز عملا بیکار می باشد .

2-تعدادی از جویندگان کار به دلیل نیافتن شغل از بازار کار نامید واز ان خارج میشوند. این شرایط باعث می شود که از تعداد بیکار جامعه کاسته  وچون این کاهش در تعدا دجمیت فعالل نیز تاثیر منفی میگذارد. بنابراین درمحاسبات آماری بدون اینکه فرصت شغلی جدیدی در جامعه ایجاد گردد،نرخ بیکاری کاهش نشان میدهد .

این بند بیشتر در خصوص بانوان مصداق پیدا میکند.جراکه نقش آنها به دلیل نیافتن شغل از جهت فعال به جهت غیر فعال تغییر می یابد .

3-برخی از افراد درسن کار به خاطر یافتن شغل بهتر ومناسب ویا به جهت نیافتن شغل و گریز از سرزنش ونگاههای معنی دار دیگران تصمیم به ادامه تحصیل در مقاطع لیسانس وبالاتر می گیرند . با این رفتار افراد ورود خود به بازار کار را به تاخیر می اندازد. لذا به همین خاطر از جمیت فعال خارج ودر محاسبات نرخ بیکاری لحاظ نمیشوند.  بنابراین نرخ بیکاری کاهش می یابد .

علی ایحال به نظر می آید مرکز آمار ایران باید هرچه سریعتر نسبت به بومی سازی تعریف شاغل وبیکار در جامعه وافزایش ساعت کار شاغلین همانند سالهای 1345و1355به هشت ساعت وبیشتر اقدام نماید. در غیر این صورت در هیچ زمانی آمار دقیق وشفافی از شاخصهای نرخ بیکاری ونرخ شاغلین که جز آمارهای مهم وتصیم ساز می باشد ،دست نخواهیم یافت .

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: نرخ بیکاری در پاییز امسال در اردبیل به 12.1 درصد رسید که در قیاس با ماه‌های گذشته کاهش نشان می‌دهد.

ساوالان خبر: مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: نرخ بیکاری در پاییز امسال در اردبیل به 12.1 درصد رسید که در قیاس با ماه‌های گذشته کاهش نشان می‌دهد.

اصغر مناف‌زاده در نشست با مدیران کمیته‌های اشتغال و کارآفرینی اردبیل گفت: از بین چهار بازار کار، سرمایه، پول و کار آنچه که بیشتر به عنوان یکی از مولفه‌های اقتصادی مطرح است بازار کار است که شاخصی متفاوت داشته که در برگیرنده جمعیت فعال، رشد مشارکت اقتصادی، رشد اقتصادی و نرخ بیکاری است.

وی جمعیت فعال را شامل جمعیت شاغل و نیمه شاغل و بیکار اعلام کرد و ادامه داد: بر اساس تعریفی که مرکز آمار دارد جمعیت شاغل جمعیتی است که بالای 10 سال سن داشته و در هفته مرجع یعنی قبل از آمار حداقل یک تا 2 ساعت کار کرده و مشغول فعالیت بوده است که قطعا بیکار فردی است که کمتر از یک ساعت در طول هفته کار کرده باشد و خود نیز جویای شغل بوده و در کاریابی‌های غیردولتی ثبت نام نیز کرده باشد.

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل افزود: بر اساس برنامه پنجم و آمار و شاخص‌هایی که ارائه می‌شود نرخ بیکاری بر اساس آخرین سرشماری‌ها در استان اردبیل به طور متوسط 14.6 درصد است در حالی که مرکز آمار به صورت فصلی نیز نرخ بیکاری را اعلام می‌کند که در پاییز امسال نرخ بیکاری در استان اردبیل 12.1درصد بوده است.

مناف‌زاده عنوان کرد: هر چند ممکن است آمار نرخ بیکاری با وضعیت بیکاری که در جامعه ملموس بوده و شاهد آن هستیم چندان تطابقی نداشته باشد اما قرار است با بومی‌سازی برخی از شاخصه‌ها با تاکید استاندار اردبیل نرخ دقیق بیکاری در این استان احصا شده و اطلاع‌رسانی در این زمینه به انجام برسد.

این مسئول ادامه داد: در حمایت از اشتغال و کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار ما سعی داریم تا با ایجاد مراکز مشاوره‌ای خدماتی را به هموطنان ارائه کنیم که این مراکز مشاوره‌ای در حال حاضر فعال بوده و در کنار ارائه برنامه ‌آموزشی برای تولیدکنندگان و همچنین آموزش‌های مالی برای بنگاه‌های اقتصادی زمینه توانمندسازی بیشتر را فراهم می‌آورند.

پرداخت 40 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل همچنین از پرداخت 40 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی برای ایجاد فرصت‌های کارآفرینی و اشتغال در استان خبر داد و عنوان کرد: این تسهیلات به عنوان سرمایه در گردش یا تسهیلات بنگاه‌های زودبازده با نرخ سود 22 درصد پرداخت شده که اغلب از طریق بانک‌های عامل انجام می‌شود.

مناف‌زاده سهمیه استان را از محل تسهیلات بنگاه‌های زودبازده 114 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: تسهیلات پرداختی در سه بخش سرمایه در گردش، نیمه‌تمام و طرح‌های اشتغالزایی به متقاضیان پرداخت می‌شود به طوری که تاکنون 61 طرح به بانک‌ها برای برخورداری از این تسهیلات معرفی شده‌اند که 32 مورد از آن‌ها انعقاد قرار‌داد شده و حدود 40 میلیارد تومان نیز پرداخت شده است.

وی در پایان یکی از موانع اصلی در پرداخت نکردن به موقع تسهیلات را عدم همکاری بانک‌ها عنوان کرد و گفت: در کنار آن باید دستگاه‌های مختلف و متولیان امور طرح‌های توجیه‌دار و دارای ارزش افزوده بالا را معرفی کنند.

کلید واژه ها: اشتغال, اصغر مناف زاده, بیکاری, خبرگزاری فارس

پازل ترافیک

این روزها خیابانهای مرکز شهرستان اردبیل در اوقات شبانگاهی ترافیک سنگینی را تجربه و امکان عبور مرور در آنها با تأخیر صورت می پذیرد. ترافیک در شب های که روز بعد آن تعطیل می باشد به اوج خود میرسد، طوری که مأمورین نیروی انتظامی به ناچار اقدام به مسدود کردن ورودی برخی از خیابانهای مرکز اصلی شهرمی کنند و جریان ورودی را به خیابانهای اطراف(جابه جای ترافیک) هدایت می کنند. این شرایط باعث ایجاد نارضایتی در بین اکثر شهروندان به خصوص آنهایی که از وسایل نقلیه عمومی( اتوبوس و تاکسی) استفاده می کنندو مجبور میشوند به مقصد نرسیده از ماشین پیاده و بقیه راه را با پای خود طی کنند، شده است. متداولترین راه حلی که برای حل مشکل ترافیک شهرستان در سالهای گذشته اتخاذ گردیده و این روزها نیز به آن متوسل و عمل میشود، یک طرفه کردن برخی از خیابانهای مرکز اصلی شهر می باشد. این راه حل هر چند بطور مقطعی مشکل ترافیک را برطرف می کند. ولی این موضوع برای برخی از شهروندانی که محل کسب و کار آنها در طول خیابانهای یک طرفه قرار دارد، مشکل ساز شده است به خصوص در خیابانهای که جهت خرید محصول، میطلبد اعضاء خانواده ها با هم حضور داشته باشند از جمله خیابان دانش از سمت چهار راه حافظ به طرف سه راه دانش که بیش از یک ماه است که این وضعیت را تجربه می کند و اهل کسبه به دلیل این شرایط و همچنین نبود پارکینگ مناسب از کاهش محسوس مشتریان خود ابراز نگرانی می کنند. این فشار اقتصادی بوجود آمده برای آنهایی که محل فعالیت آنها به صورت استیجاری می باشد دو چندان شده که ضرورت توجه جدی متولیان امر را می طلبد.

در حل مشکلات شهری همواره باید به این نکته توجه داشته باشیم که تهیه و تدوین هرطرحی برای تسهیل امور خدمات شهری، می بایست رفاه، آسایش و رضایتمندی شهروندان را به دنبال داشته باشد نه اینکه تغییر بوجود امده باعث حل مشکل موقتی ترافیک گرددودر عوض نارضایتی اکثر افراد جامعه را به دنبال داشته باشد که این موضوع در سطح شهر از باب یکطرفه شدن برخی از خیابانها به عینه در بین اکثر شهروندان مشهود می باشد که زیبنده شهرستان مرکز استان نمی باشد. برای رفع مشکل ترافیک شهری پیشنهاد میگردد: در کوتاه مدت نسبت به شناسایی نقاط ایجاد کننده ترافیک و انتقال عوامل بوجود اورنده آن که اکثراً مراکز خدمات دهنده بویژه در حوزه بهداشت و درمان می باشند به نقاط دیگر شهر که بار ترافیکی کمی دارند اقدام و در بلند مدت جهت مقابله به پدیده اجتماعی(ترافیک) با انجام مطالعات امکان سنجی نسبت به ایجاد پلهای روگذر و زیرگذر همانند استانهای همجوار اقدام گردد. در غیر اینصورت در آینده نه چندان دور با چالش جدی در مبحث مریریت شهری از باب ترافیک مواجه خواهیم بود.

آیا می دانید،برابرآمار تطبیقی سال 1390، رتبه استان اردبیل در کل کشور در:

1-     مساحت استان بر اساس تقسیمات کشوری دارای رتبه، 25

2-    تعداد شهرستانهای استان دارای رتبه، 17

3-    میا نگین ارتفاع بارش سالانه ،12

4-    جعیت کل استان دارای رتبه، 20

5-    ولادت ثبت شده رتبه، 19

6-     فوت ثبت شده رتبه، 21

7-    ازدواج ثبت شده رتبه، 19

8-    طلاق ثبت شده رتبه، 20

9-    نرخ بیکاری رتبه ،23

10-                        نرخ مشارکت اقتصادی رتبه ،1

11-                        ارزش افزوده فعالیت صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر رتبه ،26

12-                        تعداد کارگاههای صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر رتبه ،21

13-                        تعداد جواز تأسیس صنعتی صادره رتبه، 28

14-                        تعداد پروانه بهره برداری صنعتی صادره رتبه ،16

15-                        تعداد معادن در حال بهر برداری رتبه ،28

16-اعتبارات عمرانی رتبه ،30

17-                        متوسط هزینه های خوراکی و غیر خوراکی رتبه ،30

18-                        محصول ناخالص داخلی رتبه، 26

19-                        سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن رتبه، 29

20-                        سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی رتبه، 14

21-                        تسهیلات اعطای بانک های دولتی رتبه، 22 می باشد.