سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

چگونگی بهبود فضای کسب و کار استان

 

مقدمه:

فضای کسب و کار از جمله شاخص های تعیین کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن می توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت، تأثیر فضای کسب و کار مساعد بر افزایش جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص مشهود است. با این وجود هنوز هم بسیاری از فعالان اقتصادی بویژه بخش های خصوصی و غیر دولتی با انتقاد از وضعیت فضای کسب و کار بر تلاش حداکثری برای بهبود شرایط کسب وکار در کشورمان تاکید دارند.

این شرایط موجب شده است تا کنون بهبود فضای کسب و کار با توجه به چالش های پیش روی اقتصاد کشور به ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل شود. با این وجود به نظر می رسد هنوز هم بستر های مناسب برای ایجاد فضای امن سرمایه گذاری کسب و کار در کشورمان چندان فراهم نبوده و برای رسیدن به جایگاه واقعی اقتصاد ایران در زمینه شاخص های فضای کسب و کار، فراهم کردن برخی زیر ساخت ها اجتناب ناپذیر است.

تعریف فضای کسب و کار:

شاید بتوان در تعریف فضای کسب و کار گفت، آن دسته از عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی را که مدیران و مالکان بنگاه ها نمی توانند آنها را تغییر داده و یا بهبود بخشند و خارج از اداره و اختیار آنهاست.

فضای کسب و کار می گویند شاخص های فضای کسب و کار و یکی از پارامترهای مهم برای جذب سرمایه خارجی و تصمیم گیری سرمایه گذاران محسوب می شود. در فضای نا مناسب کسب و کار، بخش خصوصی ناگزیر به سمت اقتصاد زیر زمینی غیر مولد و غیر رسمی سوق پیدا می کند. رشوه و فساد افزایش می یابد و زد و بند و تبانی در قراردادها و مزایده ها و مناقصه ها و خریدهای دولتی فراکیر می شود.

به منظور آشنایی هر چه بهتر در خصوص شاخص های فضای کسب و کار، گزارش هم بانک جهانی در ارتباط و با وضعیت ایران در خصوص سهولت انجام کسب و کار در سال 2013 عیناً به شرح ذیل ارائه می گردد.

متن گزارش:

یازدهمین گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی، سال 2014 با عنوان مقررات هوشمندانه تر برای بنگاه های کوچک و متوسط  منتشر شد. این گزارش به سنجش و ارزیابی مقررات کسب و کار 189 کشور درباره فراهم آوردن شرایط آسان برای انجام کسب و کار پرداخته و نتیجه را به صورت رتبه بندی کشورها منتشر می کند.((شاخص سهولت انجام کسب و کار)) در این گزارش شامل 10 نماگر است که در جدول 1 آمده است. در هر نماگر غالباً تعداد رویه ها، مدت زمان و هزینه لازم جهت انجام هر یک از مراحل کسب و کار در هر کشور محاسبه می شود.

در گزارش انجام کسب و کار سال 2014، رتبه ایران از بین 189 کشور، 152 محاسبه شده است که وضعیت ایران نسبت به سال 2013 هفت رتبه و نسبت به سال 2012،هشت رتبه بدتر شده است.

رتبه ایران در بین 10 نماگر شاخص انجام کسب و کار، بیشترین تنزل را در نماگر شروع کسب و کار دارد: به طوری که از رتبه 87 در گزارش 2013، به رتبه 107در گزارش 2014 تغییر یافته است. در این میان، ایران در نماگر((حمایت از سرمایه گذاران)) از رتبه 150 در گزارش 2013 به رتبه 147 در گزارش 2014 صعود کرده است. در گزارش 2014، بهترین رتبه ایران در بین نماگرهای گزارش، مربوط به نماگر اجرای قراردادها با رتبه 51 است. بدترین رتبه نیز مربوط به نماگرهای((شرایط ومقررات اخذ مجوزودستدسی به برق)) با رتبه 169 است.

جدول1: رتبه ایران در میان 189 کشور در شاخص های گزارش بانک جهانی از سهولت کسب و کار طی سه سال اخیر

 

سال

شاخص انجام کسب و کار(رتبه کلی)

شروع کسب و کار

کسب مجوزهای ساخت و ساز

دسترسی به انرژی الکتریکی

ثبت مالکیت

دریافت اعتبار

حمایت از سرمایه گذاران

پرداخت مالیات

تجارت خارجی

اجرای قراردادها

حل و فصل ورشکستگی

تعداد کشورها

2012

144

50

166

164

165

97

167

125

139

54

125

183

2013

145

87

166

163

165

83

150

129

143

53

126

185

2014

152

107

169

169

168

86

147

139

153

51

129

189

 

 

 

مستندات قانونی بهبود فضای کسب وکار:

با توجه به شرایط نامساعد فضای کسب و کار در کشور و به تبع آن در استانها و همچنین حساسیت این موضوع در جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی،قانونگذار در فصل پنجم قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در موارد 76،75،70،69 به صراحت به این مقوله پرداخته و بستر قانونی لازم را برای بهبود و ارتقاء فضای کسب و کار را فراهم کرده است. در ادامه به مفاد مواد قانونی فوق الذکر اشاره میگردد:

ماده 69: به منظور بهبود فضای کسب وکار در کشور وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون، سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور و سایر دستگاههای ذیربط با هماهنگی معاونت و در چهارچوب بودجه های سنواتی، ضوابط و سیاستهای تشویقی لازم از جمله اهداء جوایز یا اعطاء تسهیلات با کمک های مالی، برای استفاده کالاها و خدمات از نام و نشان با حفظ حقوق معنوی صاحب نشان را تا پایان سال اول برنامه تهیه و برای اجرا ابلاغ نماید.

ماده 70: در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاهای متعدد می باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنچره واحد به صورت حقیقی یا فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به گونه ای اقدام می نماید ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزهای سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تجاوز ننماید.

ماده 75: به منظور تبادل  نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذیربط، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تشکیل می شود.( در خصوص اعضاء و نحوه تشکیل جلسات خوانندگان محترم به متن خود ماده مراجعه نمایند).

ماده 76: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مؤظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسائی قوانین، مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در ایران اقدام نماید و به مراجع ذیربط تعیین شده در همین ماده ابلاغ نماید.

وضعیت و چگونگی تشکیل جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان:

از زمان اجرایی شدن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان به دبیری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تاکنون تعداد 15 جلسه شورا تشکیل شده است. نگاهی به دستور جلسات شورای مزبور، بیانگر این موضوع است که جلسات آن طور که مدنظر قانونگذار بوده و در مفاد ماده 75 و تبصره ها ذیل به آن اشاره شده، مدیریت نگردیده و به نوعی موضوعاتی در آن مطرح شده خارج از وظایف تعریف شده شورا بوده است. بنابراین ضروری است نسبت به تغییر در فرایند مدیریت و نحوه برگزاری جلسات شورای گفتگو قامهای مؤثر و عملی برداشته شود. در غیر اینصورت نمی توان به بهبود فضای کسب و کار موجود در استان که به قربانی کردن سرمایه گذاران و فراری دادن آنها مشهور است، امیداوار بود.

الگوی پیشنهادی جهت بهبود فضای کسب و کار استان:

همانطور که در مطالب گذشته عنوان شد فضای کسب و کار شامل 10 مؤلفه یا شاخص می باشد. بنابراین پیشنهاد میگردد برای بررسی و شناسایی قوانین و مقررات مخل تولید برای هر کدام از مؤلفه ها، کمیته های کاری با عضویت دستگاهای اجرایی اصل و فرعی در سطح کارشناسی و با حضور تعدادی از فعالان بخش خصوصی استان که جهت اخذ مجوز و راه اندازی فعالیت خود به نوعی این ده مرحله را طی کرده اند،تشکیل تا نسبت به شناسایی قوانین و بخشنامه های مزاحم تولید و سرمایه گذاری اقدام گردد. و ماحصل نتیجه کمیته توسط مدیر هر کمیته در جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری به ریاست رئیس مرکز خدمات و با حضور مدیران و نمایندگان ثابت و تام الاختیار آنها مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

در صورت تأیید در جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان، مراتب جهت تصویب به کمیسیون بهبود فضای کسب و کار استان ارجاعتا بعد از تصویب در آن کمیسیون جهت اخذ مصوبه نهایی مبنی بر ارسال موارد احضاء شده به مراجع ذیربط قانونی، در شورای گفتگوی مطرح نظر تصمیم گیری گردد. با این شیوه میتوان راهکارهای عملی بهبود فضای کسب و کار را شناسایی و عملیاتی کرد. در غیر اینصورت کلیه فعالیت ها در این خصوص بصورت هدفدار و اثر بخش نخواهد بود.

اسامی کمیته های دهگانه به شرح ذیل می باشد:

1. کمیته کاری بررسی فرایند شروع کسب و کار

2. کمیته کاری بررسی کسب مجوزهای ساخت و ساز

3. کمیته کاری بررسی نحوه دسترسی به انرژی الکتریکی

4. کمیته کاری بررسی نحوه ثبت مالیات و شرکت

5. کمیته کاری دریافت اعتبار و تسهیلات

6. کمیته کاری حمایت از سرمایه گذاران

7. کمیته کاری پرداخت مالیات

8. کمیته کاری تجارت خارجی و صادرات

9. کمیته کاری نحوه اجرایی قراردادها

10. کمیته کاری بررسی چگونگی و شرایط ورشکستگی

با توجه به اینکه در استان مرکز خدمات سرمایه گذاری در محل اداره کل دارایی استان چندسال است با حضور کارشناسان ارشد دستگاهای اجرایی تشکیل گردیده و تاکنون نیز علیرغم وجود مشکلات فراوان در این حوزه، اقدامات مهم و اثر بخشی را انجام داده است.لذا به منظور استفاده بهینه از این ظرفیت مهم پیشنهاد میگردد کلیه هماهنگی ها جلسات و برنامه های کمیته های ده گانه به مرکز خدمات سرمایه گذاری استان واگذار گردد. 

 

 




تاریخ : دوشنبه 94/3/25 | 12:10 صبح | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

آمارهای کلیدی از ناگفته های بازار کار استان اردبیل:

 

توزیع نامتوازن فرصت ها و ثروت در استان اردبیل باعث شده تا 68218 خانوار بدون شاغل روزگار بگذرانند و از سوی دیگر 15296 خانوار برای مقابله با بدترین نوع از بیکاری حاضرند با 3 نفر و بیشتر وارد بازار کار شوند.

بررسی ها نشان می دهد که 20 درصد از خانوارهای استان هیچ شاغلی ندارند ولی محل درآمد آنها با وجود اینکه شاغلی ندارند تا بتواند برای هزینه های خانوار کسب در آمد کند نیز مشخص نیست.

با وجود مسایل فراوان در بازار کار استان ،‌بالا بودن بیکاری و افزایش میل جامعه به کسب در آمد بیشتر، اما در حال حاضر 62 درصد از خانوارهای اردبیلی دارای یک نفر شاغل هستند. به دلیل بالا بودن هزینه های زندگی در برابر در‌آمد، درصد بالایی از خانوارهای تک شاغل با مشکلات معیشتی مواجه اند مگر آنکه آن یک نفر شاغل دارای در آمد مناسبی باشد در غیر اینصورت با در آمد معمولی ، اینگونه خانوارهای دارای مشکلات معیشتی و در آمدی خواهند بود.

برپایه آخرین سرشماری انجام یافته ، 13 درصد از خانوارهای استان تلاش کرده اند تا ازطریق شاغل بودن دو نفر در خانوار از مشکلات احتمالی معیشتی جلوگیری کنند، اما 4.5 درصد از کل خانوارها معادل 15296 خانوار حتی با 2 نفر شاغل نیز تامین نمی شوند و ترجیح داده اند به صورت گروهی وارد بازار کار شوند. در اینگونه خانوارها با 3 نفر و بیشتر از اعضای خانواده در بازار کار استان مشغل به فعالیت هستند.

 

آمارهای متفاوت از بازار کار استان :

1- طبق آخرین سرشماری کشور، 68218 خانوار استان فاقد شاغل هستند که اگر تعداد افراد هر خانواده 3.7 نفر در نظر بگیریم می توان گفت 252407 نفر از جمعیت استان در حال حاضر بدون شغل هستند ولی می توانند امرار معاش کنند.

2- 209014 خانوار اردبیلی از مجموع 337268 خانوار دارای یک نفر شاغل هستند . معمولا خانوارهای تک شاغل دارای مشکلات معیشتی و کسری در آمد در برابر هزینه هستند مگر اینکه آن یک شاغل بتواند درآمد خوبی کسب کند.

3_44740 خانوار ترجیح داده اند برای جلوگیری از مشکلات احتمالی معیشتی با 2 نفر شاغل در بازار کار حضور داشته باشند . گرایش به بازار کار و انجام فعالیت های اقتصادی در سال های اخیر به دلیل افزایش مشکلات معیشتی روبه فزونی است.

4-با وجود بالا بودن نرخ بیکاری و ناتوانی جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی ، هزینه ها و یا هر دلیل دیگری باعث شده تا 10901 خانوار تصمیم بگیرند با 3 نفر شاغل در بازار کار حضور داشته باشند. با فرض وجود 3.7 نفر در هر خانوار ، جمعیت خانوارهای که دارای 3 نفر شاغل هستند تا 40334 نفر است.

5-در نقطه مقابل اشتغال ،بیکاری را داریم که طبق آمارها 289248 خانوارها فاقد بیکار هستند. این خانوارها می توانند دارای فرزندان خردسال قبل از سن کار، بازنشستگان و خانوارهای فاقد جوانان در سن کار و یا خانوارهای دارای افراد شاغل باشند.

38261-6 خانوار اردبیلی ، دارای یک نفر بیکار است با فرض جمعیت 3.7 نفر در هر خانوار ، تعداد افراد درگیر با بیکاری در استان 141566 نفر است . به بیان ساده تر این تعداد از جمعیت استان درقالب 38261 خانوار هر یک درگیر حل معضل بیکاری از افراد متقاضی ورود به بازار کار خانواده هایشان هستند.

7-تعداد 7525 خانوار در استان داریم که دارای 2 فرد بیکار است . بیکاری جوانان جویای کار به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی امروز از دغدغه های جدی و مسائل چالش برانگیز خانوارها و همچنین دولت به حساب می آید.

8-در وضعیت بدتر بیکاری و آنجایی که معضل بیکاری چهره خود را به جامعه نشان می دهد تعداد 2234 خانوار استان دارای 3 نفر و بیشتر هستند . می توان گفت 8265 نفر امروز در استان با بدترین نوع از بیکاری مواجه اند و نیازمند اقدامات فوری حمایت دولت ها برای ورود این دسته از کارجویان به بازار کار است. قطعا خانوارهای با 3 نفر بیکار دچار چالش های جدی معیشتی و مالی نیز هستند.

9-درصد خانوارهای فاقد شغل استان از خانوارهای دارای 2 تا 3 نفر شاغل بیشتر است که این مسئله نشان دهنده اختلاف دیدگاه افراد نسبت به بازار کار از یکسو و تفاوت هزینه های خانوار است که باعث می شود 68218 خانوار بدون حتی یک نفر شاغل روزگار بگذرانند و 60036 خانوار با 2 تا 3 نفر شاغل وارد بازار کار شوند.

10-با وجود اینکه سرانه اشتغال کشور کمتر از یک نفر و به میزان 9 دهم درصد است. سرانه اشتغال استان 1 نفر در هر خانوار است .

11-بار تکفل که از تقسیم کل جمعیت بر جمعیت شاغل منهای 1 بدست می آید . به این مفهوم هستند چه تعداد جمعیت توسط یک نفر شاغل اداره می شود . این شاخص در استان یک نفر شاغل به 2.5 نفر است . یعنی در استان 1 نفر شاغل 2.5 نفر را اداره کند.

12-برابر بررسی میدانی صورت گرفته توسط مرکز آمار ایران در سال 1392 خانوارهای شهری و روستای اردبیل به ترتیب 167365 و 164041 هزار ریال در آمد ودر مقابل 162601 و 160134 هزار ریال هزینه داشته اند.به عبارت دیگر یک شهروند اردبیل سالانه بطور میانگین می توانند 9000 هزار ریال پس انداز داشته باشند که در عمل مبلغ بسیار پایینی است.


 




تاریخ : چهارشنبه 94/3/6 | 10:34 عصر | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

چرا پیشرفت نمی کنیم؟

در خصوص این موضوع در سایت الف، مطلبی با عنوان چرا کشور ما نمی تواند پیشرفت کند؟ به قلم آقای احمد ربیعی چاپ شده است. ایشان از زاویه کلی به موضوع نگاه کرده اند. در این یادداشت سعی گردیده علت عدم پیشرفت کشور و به تبع آن استان ها از نگاه دیگر که بیشتر رویکرد اجرایی دارد،مورد کنکاش قرار گیرد. امیدواریم که دوستان مطالب ارائه شده را با عینک سیاسی ارزیابی نکند. چرا که موارد مطرح شده صرفاً نکات کارشناسی بوده و هیچ غرض ورزی سیاسی یا خدای ناکرده تخریب دولت ها را دنبال نمی کند. هدف پیشرفت و بالندگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می باشد و لاغیر.

همیشه در برخورد با مشکلات متعددی که در کشور وجود دارد از خود می پرسیم چرا ما با بسیاری از کشورهای در حال توسعه فاصله فراوان داریم و این فاصله روز به روز بیشتر می شود، در حالی که پتانسیل های بسیار زیادی در همه زمینه ها داریم مثلاً امنیت نسبی که در ایران وجود دارد یا موقعیت ژئوپولتیک خاص ایران، توریسم، نفت و گاز، معادن، یا امکان ترانزیت و یا حتی علیرغم تربیت نیروی انسانی متخصص فراوان در زمینه های صنعتی، پزشکی و علوم انسانی! ولی باز پیشرفت نمی کنیم که در ادامه به برخی از اهم دلایل آن اشاره می گردد:

1- وجود شکاف بی اعتمادی بین مردم و دولت. یکی از مهمترین رویدادی که در سالهای اخیر از این شکاف حکایت داشت، عدم همراهی مردم با اجرای فاز دوم هدفمندی( انصراف از دریافت یارانه نقدی) علیرغم در خواست شفاف و تبلیغات گسترده دولت بود. موضوع بی اعتمادی در حال افزایش است و ظهور فسادهای گسترده در کشور و بازداشت شدن برخی از دولتمردان رده بالا به دلیل اتهام فساد، این امر را تشدید کرده و می کند. لذا باید در این باب چاره اندیشی شود در غیر این صورت دولت در همه طرح های خود که همراهی مردم را می طلبد شکست خواهد خورد. لازم به ذکر است که این موضوع هیچ ارتباطی با اصل نظام ندارد. چرا که در همه سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم با فرمان رهبری در تمامی عرصه های سیاسی واجتماعی حضورداشته و به درخواست ایشان لبیک گفته و به نظام مشروعیت و جان دیگری بخشیده اند.

2- وابستگی و اتکاء حرکت اقتصاد کشور به درآمدهای فروش نفت خام. این موضوع تفکر، خلاقیت و نوآوری را هم در بین دولتمردان و مردم از بین برده و نوعی تن پروری و تنبلی را در جامعه ترویج داده واین روند در حال حاضر نیز ادامه دارد.

3- سیاست زدگی در امور اجرایی و تصمیم گیریهادرسطوح میانی کشور.این مقوله باعث شده افرادی که از شایستگی، کارایی و تخصص کافی برخوردار نیستند در راس امور قرار بگیرند. دراین شرایط مدیران فقط ماشین امضاء هستند و تفکر و ذهنیات رؤسای سیاسی خود را در سیستم تحت مدیریت خود القاء می کنند نمونه بارز آن می توان به دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در عزل و نصب مدیران استانی و حتی در سطوح شهرستانی اشاره کرد که چه بلایی بر سر رشد و توسعه اقتصاد استان ها می آورندودرنتیجه شایسته سالاری حلقه گمشده ای درعزل ونصب مدیران می باشد.

4- عدم حرکت دولت ها در یک مسیر از قبل تعریف شده برای نیل به توسعه و پیشرفت کشور، متأسفانه هر دولتی که روی کار می آید ضمن انتقاد از برنامه ها و عملکرد دولت گذشته، کلیه اقدامات دولت قبل از خود را کنار گذاشته و برای خود برنامه و طرح های جدید طراحی نموده و تلاش می کند که در فرصت 4 ساله به هر قیمت آنها را اجرا کند هر چند که در مدت 4 سال از لحاظ کارشناسی قابل اجرا نباشد. همانند طرح مسکن مهر، سهام عدالت، پروژه های عمرانی، طرح مسکن اجتماعی، قانون مشاغل خانگی، پرداخت یارانه و غیره که اثرات منفی آن ها سالها طول می کشد از کشور رخت بر بندد.

5- جدا شدن دانشگاه های کشور از هدف اصلی خود یعنی تولید علم و تربیت نیروهای متخصص به عنوان کاتالیزور رشد و توسعه کشور، باعث گردیده دانشگاه به عنوان یک مدرسه بزرگ تلقی گردد. لذا شاهد هستیم که اکثر فارغ التحصیلان دانشگاهی هیجگونه نقشی در تولید ارزش افزوده جامعه خود ندارند و گسترش کمی دانشگاه ها و مؤسسات غیر دولتی در سال های اخیرنیز این موضوع را بحرانی کرده است.

6- تلاش در جهت واگذاری مالکیت های غیرحاکمیتی به بخش خصوصی، غافل از اینکه در کشور هنوز بخش خصوصی جایگاهی قوی و مقتدر ندارد. بنابراین واگذاری های صورت گرفته تاکنون نتیجه بخش نبوده و حتی باعث ایجاد رانت و فساد نیز شده است. داشتن بخش خصوصی قوی، نیازمند داشتن سیستم آموزش کارآفرین، خانواده کارآفرین و نهایتاً دولت کارآفرین می باشد.

7- ازدیاد قوانین در کشور خود باعث کندی امور می باشد. در کشور قوانینی وجود دارد که بعد از تصویب به صورت موقت اجرا شده و بعد از آن به دست فراموشی سپرده شده و کسی از آن سراغی نمی گیرد. از مهمترین مشکلات حوزه قانون گذاری،تمایل به تصویب قانون های جدید و گاهاً مغایر با قوانین قبلی و عدم نظارت بر نحوه اجرا و ارزیابی اثرات مثبت و منفی آن ها در پیشبرد امور اجرایی کشور می باشد.

8- باید قبول کنیم که تولیدات داخلی، نیاز به عرضه و صادرات دارند و با اتکاء به ظرفیت های داخل نمی توان پیشرفت کرد. بنابراین باید در سیاست و روابط بین الملل با حفظ کرامت ملت ، نظام و منافع ملی ،تغییرات اساسی ایجاد شود. در شرایط فعلی امکان پیشرفت و توسعه کشور سخت به نظر میرسد.

9- همتراز بودن علم مدیریت با دستور دادن به ویژه در میان مدیران اجرایی کشور، باعث شده بدون توجه به نظرات کارشناسی، تصمیمات اشتباه و غلط اتخاذ گردد که جزء هزینه تراشی و اتلاف منابع سودی به حال کشور ندارد.

10-                     در حال حاضر خود دولت گران اداره می شود و به قولی بیشترین رقم بودجه کشور همه ساله صرف پرداخت حقوق به کارمندان می گردد و علیرغم وجود قوانینی مبنی بر کوچک سازی بدنه دولت باز هم شاهد ورودی های جدید به بدنه نظام اداری هستیم که جز افزایش هزینه برای دولت هیچ گونه بهره وری نداشته و نخواهند داشت. جالب اینکه همه کارشناسان و اقتصاد دانان براین موضوع اذعان داشته و دارند ولی تاکنون تصمیم و اقدام عملی از سوی دولت ها در این باب دیده نشده است.

11-                     باید قبول کنیم که اکثریت شهروندان درکشور به حقوق شهروندی خود آگاهی ندارند و این عدم آگاهی باعث شده که در مطالبات بر حق و قانونی خود از مسیرهای دیگری وارد شوند. برای داشتن کشور توسعه یافته در تمامی حوزه ها داشتن شهروندانی که بدانند دولت نسبت به آنها چه وظایفی دارد و آنها نیز در مقابل دولت چه وظایفی دارند جزء الزامات می باشد و تا این ارتباط دو سویه برقرار نگردد، رشد اجتماعی، فرهنگی واقتصادی امکان پذیر نخواهد بود.

 

 

 

 

 




تاریخ : یکشنبه 94/2/6 | 12:3 صبح | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

حاشیه های غلط در دل آیین ها و رسوم کهن

امروزه شاهد حمله به اعتقادات مسلمانان از سوی اکثر کشورهای اروپایی با موضوع اسلام ستیزی یا اسلام هراسی در سراسر دنیا هستیم. از جمله آن می توان به تمسخر پیامبران الهی، زیر سؤال بردن معجزات الهی، ایجاد شک و تردید در اصل تاریخ نگاری دینی و تدوین متون متجدّد که مهمترین عنوان آنهاهمان کتاب آیات شیطانی است. که می توان همه ی آن ها را در راستای اسلام هراسی تعبیر کرد. بنابراین با توجه به شرایط به وجود آمده در فضای بین المللی نسبت به مسلمانان و اعتقادات آنهاو ایجاد فرقه های منحرف مخالف با اسلام ناب محمدی، ضروری است که از هر گونه عمل و رفتاری که فاقد پشتوانه منطقی، علمی و دینی می باشد به شدت پرهیز گردد تا زمینه جو سازی برای دشمنان علیه مسلمانان به وجود نیاید.

متأسفانه در شروع سال جدید نیز باز هم شاهد برخی از اعمال و حرکاتی از سوی برخی از افراد در حاشیه اجرای آئین و رسوم ملی این مرز و بوم بودیم که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-      برابر آئین و رسوم کهن، آخرین شب چهارشنبه سال، ایرانیان آتش روشن کرده و از روی آن می پرند و جشن و شادی می کنند. در جنب این آئین که نشانگر نور الهی و یادآور معجزه بزرگ الهی ( انداختن ابراهیم (ص) در آتش) در کنار اعیاد دینی بزرگ همچون عید قربان و کریسمس، شاهد برخی از رفتارهای غیر متعارف از جمله بر پا کردن آتش های آنچنانی و استفاده از انواع بمب های خطرناک که شب چهارشنبه سوری آخر سال را تبدیل به صحنه جنگ داخلی می کند هستیم ودر این بین متاسفانه تعدادی از هموطنان کشته ، نقص عضو ویا دچار سوختگی های شدید میشوند. که می تواند ریشه و اهداف شب چهارشنبه سوری را به حاشیه بکشاند و این ان چیزی است که دشمنان به دنبال آن هستند تا مسلمانان را افرادی جنگجو و خطرناک نشان بدهند که علیرغم وجود نصایح و توصیه های بزرگان الهی و متون دینی خود که جسم انسان امانت الهی است و باید در حفظ آن کوشید، توجه نمی کنند و به خود آسیب می رسانند.

2-      در استان اردبیل برابر رسم و آئین قدیمی، دختران و بانوان به نیت برآورده شدن آرزوهای خود، روز پس از چهارشنبه سوری در کنار رودخانه ها حاضر می شوند و دعا و قرآن می خوانند. این اعمال پسندیده بوده و نشانگر مقدس بودن آب به عنوان مهمترین نعمت خداوند بزرگ وهمچنین ترویج مقوله دعا به درگاه خداوند متعال به عنوان پل ارتباطی با آفریننده همه ی جهان و طبیعت زیبا می باشد. متأسفانه این آئین کهن نیز با حرکاتی همچون پرتاب کفش کهنه به رودخانه و شکستن کوزه های پر آب و قیچی کردن آب رودخانه، زیر سؤال می رود. هر چند که در سراسر دنیا شاهد اعمال و حرکاتی بدتر از مصادیق عنوان شده در متن یادداشت در برنامه های مختلف تلویزیونی هستیم که کل آن ها به دلیل نداشتن پشتوانه علمی و منطقی اشتباه و خرافه می باشد ولی چون از سوی مسلمانان سر نزده،از سوی رسانهای غربی بزرگ نمایی نمی گردد. لذا می طلبد مسئولین فرهنگ عمومی در کشور و استان در سال جدید با تدوین برنامه ها و طرح های متنوع فرهنگی نسبت به آگاه سازی افراد جامعه در راستای پرهیز از حرکات و اعمال غیر متعارف که جز خرافی گرایی و تنزل جایگاه رسوم و آئین کهن نتیجه دیگری ندارد، اقدام نمایند.

بیایید درست فکر و عمل کنیم و آئین و رسوم کهن خود را بدون مسائل حاشیه ای بر پا کنیم، تا بدون حاشیه ماندگار شوند.

 




تاریخ : سه شنبه 94/1/18 | 12:3 صبح | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر


  • paper | وبلاگ شخصی | بن تن