سفارش تبلیغ
صبا

تصویب نامه های موازی در هیات وزیران!

مقدمه :

هیئت وزیران دولت تدبیر و امید در جلسه 94/2/13 به پیشنهاد وزارت صنعت،معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولیدی » را به منظور بررسی و تبادل نظر و هماهنگی برای حل و فصل مشکلات و موانع فرا روی واحدهای تولیدی را تصویب و طی نامه شماره 18151/ت 50720هـ مورخ 94/2/16 جهت اجرا به وزارتخانه های ذیربط ابلاغ کرده است . اگر کمی به عقب برگردیم می بینیم هیئت وزیران دولت دهم نیز با هدف رسیدگی و حل مستقیم مشکلات اجرایی واحدهای تولیدی ، صنعتی و معدنی و شرکت شرکهای صنعتی کشور و ایجاد زمینه های تصمیم سازی جهت سیاستگذاری کلان با هماهنگی کلیه مراجع و دستگاههای ذیربط در سطح کشور، « ستاد تسهیل امور واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی» را تصویب و طی نامه شماره 24447/ت44518 هـ مورخ 89/2/5 به وزارتخانه های ذیربط جهت اجرا ابلاغ کرده بود . بر آن شدیم تا به منظور چرایی این امر و تصمیم، دو تصویب نامه را با هم مقایسه کنیم .

 

  • مقایسه محتوایی دو تصویب نامه هیئت وزیران :

 

 


موارد قابل مقایسه

تصویب نامه شماره 24447 /ت44518 هـ مورخ5/2/89 دولت دهم

تصویب نامه هیئت وزیران دولت تدبیر و امید 1815/ت50720 هـ مورخ 16/2/94

عنوان

ستاد تسهیل امور واحدهای تولیدی و شرکت شهرک های صنعتی

کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید

هدف

رسیدگی و حل مستقیم مشکلات اجرایی واحدهای تولیدی،صنعتی،معدنی و شرکت شهرک های صنعتی کشور

بررسی و تبادل نظر و هماهنگی برای حل و فصل مشکلات و موانع فراروی واحدهای تولیدی

کارگروه استانی

دارد، رئیس کارگروه استاندار، دبیر کارگروه ، سازمان صنعت،معدن و تجارت استانها

دارد، رئیس کارگروه استاندار و دبیر کارگروه سازمان صنعت،معدن و تجارت استانها

اعضا کارگروه

1-استاندار 2-معاون برنامه ریزی 3-رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت 4-مدیران عامل شرکت های آب،برق و گاز و مخابرات 5-تعاون،کارورفاه اجتماعی 6-تامین اجتماعی 7-روسای بانکهای عامل 8-مدیران کل منابع طبیعی و محیط زیست

1-استاندار 2-صنعت،معدن و تجارت 3-سازمان مدیریت و برنامه ریزی 4-تعاون،کارورفاه اجتماعی 5-جهاد کشاورزی 6-امور مالیاتی 7-شرکت شهرک های صنعتی 8-اتاق بازرگانی و سایر اعضاء حسب مورد

 

 

همانطور که از جدول فوق قابل استنباط می باشد. تفاوت معنی داری در عنوان، هدف، کارگروه استانی و اعضا آن در دو تصویب نامه مزبوروجود ندارد و هر دو آنها به نوعی یک هدف خاص که همانا رفع موانع تولید می باشد را پیگیری می کنند. پس چه لزومی دارد که در خصوص یک موضوع واحد در کشور دو تصویب نامه مستقل و مجزا با محتوای یکسان وجود داشته باشد و اگر قرار کارشناسی بر این هست که موارد جدیدی در تصویب نامه هیئت وزیران اضافه گردد. میتوان با انجام تغییراتی در تصویب نامه قبلی آن را اصلاح و عملیاتی نمود.

بدون هیچگونه جبهه گیری و حمایت خاص از دولتی، تصویب نامه دولت دهم با توجه به دستورالعمل اجرایی آن از لحاظ محتوایی نه عملکردی به نوعی استخوان دارتر از تصویب نامه جدید دولت فعلی می باشد. خدا کند هدف از این تصویب نامه جدید ارائه گزارش عملکرد کمی درخصوص اقدامات دولت در ارتباط با تولید نباشد که امیدواریم اینطور باشد. به نظر می آیددیگر زمان تصویب قانون و تصویب نامه های جدید  درهیئت وزیران  ومجلس که نمونه های مشابه آنها در کشور وجود دارد و بدون استفاده مانده اند، نیست.در حال حاضر کشور نیازمند اقدامات عملی و کارشناسی شده می باشد که آنهم به شجاعت و اراده مسئولین ارشد دولتی نیازمند است. در غیر اینصورت نه تنها مشکلات تولید بلکه سایر مشکلات جاری کشور نیز مرتفع نخواهد شد. لذا باید جور دیگری فکر و عمل کرد.

 






تاریخ : یکشنبه 94/3/3 | 7:6 عصر | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظرات ()
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • وب میوه ها
  • وب دختر تهرونی
  • وب دو دی ال
  • وب وب آنلاین