قیمت سرور خرید سرور قیمت سرور اچ پی قیمت رم سرور قیمت هارد سرور قیمت لپ تاپ قیمت لب تاب قیمت نوت بوک قیمت لپ تاپ ایسوس قیمت لپ تاپ لنوو قیمت لپ تاپ اچ پی قیمت لپ تاپ ایسر قیمت سوئیچ سیسکو قیمت مودم دی لینک قیمت مودم تی پی لینک لپ تاپ قیمت مادربرد قیمت یو پی اس فروش یو پی اس قیمت پرینتر قیمت دوربین مداربسته قیمت پرینترهای اچ پی دوربین مداربسته قیمت گوشی موبایل قیمت پاوربانک قیمت گوشی سامسونگ قیمت هارد اکسترنال قیمت هارد اس اس دی قیمت فلش مموری قیمت باتری لپ تاپ
سفارش تبلیغ
صبا

 

.

                        علل مطالبات معوق بانکها

 

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد 9 عامل در افزایش مطالبات معوق بانکی نقش دارد. بر اساس این تحقیق که در  پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده شکل‌گیری مطالبات معوق معلول کاستی‌های درون سازمانی و برون سازمانی است. عوامل درون سازمانی به ضعف موسسه اعتباری در بخش نظارت بازمی‌گردد و عوامل برون سازمانی از نوسان متغیرهای کلان و سیاست‌گذاری دستور تاثیر می‌پذیرد. بر این اساس مجموعه عوامل تاثیرگذار در ذیل این دسته‌بندی کلان در 9 محور خلاصه شده است.

در حالی که بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی رییس کل بانک مرکزی، مطالبات معوق بانک‌ها به نزدیک 90 هزار میلیارد تومان رسیده این تحقیق نشان می‌دهد جلوگیری از رشد مطالبات معوق، مستلزم به کارگیری راهکارهایی «ساده» اما «مهم» است.

در حال حاضر مطالبات معوق به شکل گیری «جریان مدوری» منجر شده که از یکسو به زیان‌ده شدن بانک‌ها انجامیده و از سوی دیگر رشد مطالبات معوق نیز تاثیر بسزایی در رکود و کاهش سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی به همراه داشته است.

عوامل ایجاد مطالبات معوق

اما چه چیزی موجب ایجاد مطالبات معوق و انباشته شدن آن می‌شود؟ از یک منظر جامع، دلایل شکل‌گیری مطالبات معوق را می‌توان به علل اقتصادی، علل سیاستی و فرهنگی و علل خارج از نظارت سیستم بانکی تقسیم کرد. اما از منظر جزئی‌تر، عواملی که در شکل‌گیری مطالبات معوق در بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری تاثیرگذارند، در دو بعد درون سازمانی و برون سازمانی مورد بررسی قرار می‌گیرند. عوامل درون سازمانی بیشتر ریشه در ضعف نظارتی و ارزیابی مشتریان خلاصه می‌شود، اما عوامل برون سازمانی ناشی از سیاست گذاری دستوری است.

عوامل درون سازمانی

نبود سیستم مناسب ارزیابی و اعتبارسنجی: برخی کارشناسان «نبود سیستم مناسب ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان» در بانک‌ها را یکی از دلایل درون سازمانی رشد مطالبات معوق می‌دانند. از نظر آنها امروزه اکثر موسسات مالی تسهیلات‌دهنده از یک رویه ثابت جهت اعتبارسنجی مشتریان خود بهره می‌برند که معمولا در صورت کارمند بودن متقاضی، دریافت فیش حقوقی و گواهی اشتغال به کار؛ و در صورت داشتن شغل آزاد، ارائه جواز کسب و پرینت حساب جاری بانکی و سایر مدارک برای ارزیابی اعطای تسهیلات به مشتری ضروری است. کارشناسان معتقدند ضعف اصلی در فقدان یک سیستم جامع اطلاعاتی است که بتواند کلیه فعالیت‌های اعتباری، قضایی، حقوقی و مالی جامعه را ثبت و ضبط کند. سیستمی که در کنار ارتباط با بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری با سایر نهادهای ذی‌ربط شامل نهاد انتظامی، قوه قضائیه، اداره ثبت احوال، ثبت شرکت‌ها و حوزه مالیات مرتبط است و اطلاعات خود را به ازای هر شخص برای هر سازمان بر حسب نیاز تسهیم می‌کند. 

ضعف کیفی فرآیند و مراحل بررسی تسهیلات: از سوی دیگر «ضعف کیفی فرآیند و مراحل بررسی تسهیلات» نیز در تسهیلات‌دهی بانک‌ها دیده می‌شود. شیوه‌های اعتبارسنجی در اعطای تسهیلات تقریبا یکسان است، اما به دلیل فقدان یک بانک اطلاعاتی جامع، فرآیند اعطای تسهیلات بسیار زمانبر است. مدارک اعتباری متقاضیان، برای تسهیلات با ارقام بالا که هر کدام به نوبه خود به بازنگری نیاز دارد و هنوز سیستم بانکی جایگزین مناسبی برای آنها ارائه نداده است. در حقیقت تسهیلات گیرنده و ضامن وی از لحاظ اعتباری آن گونه که باید و شاید مورد بررسی قرار نمی‌گیرند.

عدم نظارت کافی در نحوه مصرف تسهیلات:تجربه نشان داده که در بیشتر پرونده‌های مطالبات معوق، شخص تسهیلات گیرنده نقشی به جز درخواست و ارائه مدارک اعتباری جهت استفاده از تسهیلات ندارد و همچنین تسهیلات دریافتی بابت آن نیاز مطرح شده خرج نمی‌شود. در اکثر موارد نیز در صورت صحت هر دو مورد فوق، کارشناسی و ارزیابی موسسه تسهیلات دهنده، در وقت کافی انجام نمی‌شود.

.

عوامل برون سازمانی: به اعتقاد کارشناسان تصمیم‌گیری‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی دولت، مجلس، قوه قضائیه و تمامی سازمان‌ها و نهادهایی که به هر دلیلی با نظام بانکی سر و کار دارند، می‌توانند به عنوان عوامل برون‌سازمانی در شکل‌گیری مطالبات معوق بانکی تاثیرگذار باشند. بنابر پژوهش‌های صورت گرفته حداقل 6 عامل کلان برون سازمانی در شکل گیری مطالبات نقش دارند.

فاصله نرخ سود بانکی از بهره بازار، تفاوت نرخ تورم و نرخ سود بانک‌ها، تغییرات نرخ ارز، ساختار اقتصاد دولتی و نگاه دستوری به بخش اعتباری، عدم ثبات سیاست‌های مالی و پولی و تغییرات مکرر قوانین و مقررات از جمله عوامل برون‌سازمانی رشد مطالبات معوق است.

راهکارها

حال برای اصلاح این رویه و جلوگیری از افزایش سهم مطالبات معوق در صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات مالی چه راهکارهایی می‌توان به کار گرفت؟

کارشناسان در پاسخ به این سوال به راهکارهایی اشاره می‌کنند که در نگاه اول ممکن است بسیار «ساده» به نظر برسد، اما از قدرت بازدارندگی برخوردار است. به گفته آنها، «توجه دقیق به صورت‌های مالی مشتریان هنگام اعطای تسهیلات و حصول اطمینان معقول از برگشت به موقع سرمایه و تناسب درآمد مشتری با مبلغ تسهیلات» از جمله اصلی‌ترین راهکارهایی است که در این مورد می‌توان به کار گرفت. تقویت کادر کارشناسی بانک‌ها یا اجازه استفاده از خدمات موسسات مشاوره‌ای مالی و سرمایه‌گذاری، نظارت دقیق بر مصرف تسهیلات اعطایی در بخش اقتصادی مربوطه و جلوگیری از جابه‌جایی آن به دیگر بخش‌ها، اجرای دقیق آخرین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از سوی بانک مرکزی و نظارت بر اجرای آن از دیگر راهکارهایی است که در این مورد، مورد تاکید قرار گرفته است. کارشناسان توصیه می‌کنند بانک‌ها به هنگام گشایش اعتبارات اسنادی کنترل‌های لازم را به دقت انجام دهند و به منظور پیشگیری از ایجاد بدهی در این حوزه، اطلاعات لازم جهت شناسایی و اعتبارسنجی مشتریان را «قبل از گشایش اعتبار» صورت دهند. 




تاریخ : یکشنبه 94/1/9 | 12:54 عصر | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

 

آیا سود بانک ها و موسسات مالی اعتباری رباست؟




بسیار دیده شده برخی افراد با شبهه ربوی بودن عملیات نظام بانکی از سپرده گذاری در بانک ها و موسسات مالی اعتباری یا دریافت تسهیلات خودداری میکنند. البته شاید رقابت درگرفته میان بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی بهمنظور پرداخت سود بیشتر به سپرده گذاران و جذب سپرده بیشتر در بروز این انتقادات بی تاثیر نباشد؛ اما آیا واقعا نظام بانکی کشورمان ربوی است؟اساسا احکام مترتب بر قراردادهای منعقد شده در این سیستم و نیز سپرده گذاران و گیرندگان تسهیلات چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ها لازم است قدری ریشه ای تر در این خصوص بحث کنیم.
    
قرارداد ربا در اسلام تعریف مشخصی دارد و جزو گناهان کبیره به شمار می رود تا جایی که در ردیف جنگ با خدا وپیامبر خدا شمرده شده است. گناه ربا در میان فروع دین جزو بزرگ ترین گناهان است و این مساله همیشه در طول تاریخ مورد اتفاق نظر بوده است. اما این که چه نوع معاملاتی ربوی محسوب می شود یک مساله بسیار دقیق است که گاهی اشتباهاتی در این خصوص رخ می دهد. بعضی افراد به دلیل ناآشنایی با فقه اسلامی معاملاتی را بی جهت به ربا تشبیه می کنند، کما این که برخی برعکس بااسم های مختلف سعی می کنند معاملات ربوی را حلال جلوه دهند.
    
یکی ازمواردی که از نظر دین اسلام امکان ربا در آن وجود دارد قرض است که نبایدشرط سود در آن وجود داشته باشد. هرنوع شرط سود ـ زیاد یا کم، ثابت یا متغیرـ در قرارداد قرض، ربا محسوب می شود. اما اگرموضوع قرارداد، قرض نباشد وخرید و فروش، شرکت، مضاربه یا سایر قراردادها باشد شرط سود اشکالی ندارد واز نظر اسلام پذیرفته شده است.
    
با وجود این برخی به اشتباه فکر میکنند هر نوع شرط سود در معامله رباست. در حالی که در اسلام هم معاملات باسود داریم و هم بدون سود.
    
نکته دوم این که بعضی فکر می کنند بالایاپایین بودن نرخ سود علامت ربوی بودن یا نبودن است. در حالی که در اسلام اگرفقط کل موضوع قرارداد قرض باشد، هر اندازه سود به معنای رباست. اما اگرموضوع قرارداد شرکت یا مضاربه بود کم یا زیاد بودن سود آن ربا نیست، اماممکن است اشکالات دیگری از نوع اجحاف بر آن مترتب باشد.
    
نکته سوم این که ربا در زمانی اتفاق می افتد که قرض دهنده شرط کند و قرض گیرنده بپردازد. اما اگر قرض دهنده شرطی نکرد و قرض گیرنده به عنوان تشکر زیاده ازقرض دریافتی، پرداخت این نه تنها ربا نیست، بلکه براساس فقه اسلامی مستحباست. به این ترتیب در بیشتر موارد نیت واقعی دو طرف ربا بودن یا نبودن قرض را مشخص می کند.
    
    
ربا و نظام بانکی
    
اما در بحث بانکداری دو نوع معامله داریم؛ یکی سپرده و دیگری تسهیلات بانکی. در بخش سپرده ها طبق قانون بانکداری بدون ربا دو نوع سپرده داریم؛ اول جاری و پس انداز و دوم سرمایه گذاری. ماهیت قرارداد حساب های جاری قرارداد قرض است ونمی توان شرط سود در آن تعیین کرد، اما در سپرده های سرمایه گذاری چون نوع قرارداد، وکالت است داشتن سود اشکالی ندارد. در حقیقت در دیدگاه اسلام قراداد وکالت یک قرارداد با سود است که فرد، بانک را وکیل خودش کرده که منابع مالی و سرمایه ای او را در فعالیت های اقتصادی به کار بگیرد. بانک هم باید تسهیلات سود آور پرداخت کرده و بخشی از سود را به عنوان حق الوکاله بردارد و بخشی را به عنوان سود به سپرده گذار پرداخت کند. بنابراین، این که مردم پولشان را برای کسب سود در بانک ها یا موسساتی که سپرده سرمایه گذاری می پذیرند سرمایه گذاری می کنند، از نظر شرعی حلال است.
    
اما گروه دوم معاملات بانکی، تسهیلات است که در سه گروه اعطا می شود. یکی از آنهاقرض الحسنه است که در وام قرض الحسنه بانک حق ندارد سودی دریافت کند. تنهاچیزی که اجازه داده شده دریافت هزینه عملیات است که تحت عنوان کارمزددریافت می شود. این کارمزد هم طبق آیین نامه بانک مرکزی بین 2.5 تا 4 درصدتعیین شده است، مشروط بر این که هزینه عملیات کمتر از این نباشد. یعنی اگرهزینه یک صندوق یا بانک در حد یک درصد باشد نمی تواند با استناد به آییننامه بانک مرکزی 2.5 یا 4 درصد کارمزد دریافت شود و حتما باید در همان حدبگیرند.
    
گونه دوم تسهیلات بانکی، معروف به عقود مبادله ای است کهبانک در آن در نقش یک تاجر ظاهر شده و کالایی را خرید و فروش می کند یادارایی های بادوام را اجاره به شرط تملیک می دهد یا خرید و فروش سلف یا دین انجام می دهد. در این قراردادها از نظر اسلام داشتن سود اشکالی ندارد. قراردادهای خرید و فروش از دیدگاه اسلام قراردادهای انتفاعی است که بانک میتواند برای خودش سود در نظر بگیرد. در این قراردادها مساله مهمی که بانکها و مشتریان باید به آن توجه داشته باشند این است که معاملات باید واقعی باشد. یعنی واقعا کالایی خرید و فروش شود یا خدماتی ارائه شود، وگرنه انجام صوری معامله مصداق رباست.
    
گروه سوم قراردادها یا عقود بانکی،اصطلاحا سرمایه گذاری ها یا مشارکت هاست که بانک گاهی با فعالان اقتصادی درفعالیت اقتصادی آنها مشارکت می کند، گاهی هم مشارکت حقوقی با صاحبان سهام انجام می دهد یا گاهی هم تسهیلات مضاربه می دهد. در این قراردادها بانک به عنوان تاجر عمل نمی کند، بلکه به عنوان یک سرمایه گذار وارد می شود و شریک سرمایه گذار یا صاحب سرمایه یا شریک فعال اقتصادی می شود و از نظر اسلام دریافت سود در این موارد هم اشکالی ندارد.
    
اما دو نکته باید هم ازسوی بانکدار و هم گیرنده تسهیلات در این بخش رعایت شود. نکته اول این که واقعا باید یک فعالیت اقتصادی واقعی برای این مشارکت یا مضاربه انجام شود ونکته دوم این است که قرارداد به گونه ای تنظیم شود که سود تحقق یافته ازآن فعالیت بین بانک و مشتری تقسیم شود؛ نه این که سود به مشتری تحمیل شودیا این که برعکس مشتری با دادن سود اندکی با بانک تسویه حساب کند، در حالیکه خودش سود کلانی کسب کرده است، اما اگر بانک یا مشتری این موارد را رعایت نکنند از نظر شرعی دچار اشکال است و تصرف در اموال به شمار آمده و بعضی جاها منتهی به خوردن مال باطل یا بعضی جاها هم مصداق ربا می شود.
    
دراینجا بد نیست اشاره ای هم به موسسات مالی و اعتباری داشته باشیم که دررقابت با سایر بانک ها اقدام به پرداخت سودهای بیشتر به منظور کسب سپرده ودر نتیجه درآمد بیشتر می کنند.
    
اگر موسسه ای به علت این که سرمایه گذاری هایش را در جاهایی با سود بالاانجام می دهد، می تواند سود بالایی به سپرده گذاران بدهد، این اشکالی ندارد. اما یک زمان احساس می شود چنین موسساتی واقعا در فعالیت هایی با سود بالاسرمایه گذاری نمی کنند، بلکه برای حذف رقبا و با صورت سازی، سود بالامی دهند، می تواند مصداق ربا باشد.
    
نکته مهم دیگر این است که اگر احساس شود بانکی نسبت به مسائل شرعی سهل انگاری می کند، نمی توان آن بانک را وکیل خود قرار داد. البته تا زمانی که این مساله به صورت شک باشد شریعت گفته باید حمل به صحت کنیم. اما اگر آشکارااثبات شود که بانک به این مسائل اهمیت نمی دهد یا آگاهی ندارد نمی توان آن بانک را وکیل خود قرار داد.
   
    
   


 روزنامه جام جم، شماره 3690 به تاریخ 23/2/92، صفحه 10 


 




تاریخ : دوشنبه 93/10/15 | 8:4 صبح | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر


  • paper | وبلاگ شخصی | بن تن