سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

پدافند غیر عامل از شعار تا عمل(2)

مقدمه:

   سال گذشته در هفته پدافند غیر عامل، یادداشتی با عنوان«پدافند غیر عامل از شعار تا عمل» نوشتم که متن کامل یادداشت درآرشیو وبلاگم به آدرسwww.fardayedigar.parsiblog.comموجودمی باشد. به نظر می آید، بعد از گذشت یکسال با توجه به اصول و قواعد بازی در مقوله پدافند غیر عامل، هنوز در نهادینه و اجرایی شدن چهارچوب های پدافند غیرعامل در کشور موفق عمل نشده وهنوز با چالش جدی در این خصوص مواجه هستیم. لذا تلاش شده مجدداً مطلبی با همان عنوان ولی متفاوت از سال گذشته خدمت دوستان و مخاطبین عزیز ارائه گردد تا در هفته پدافند غیرعامل سال آتی شاهد تغییرات کاربردی و اقدامات عملی نه نمایشی در این حوزه باشیم .

پدافند غیرعامل یکی از موضوعاتی است که در سالهای اخیر وارد گفتمان های نظامی و اجتماعی کشور شده و با توجه به اهمیت آن در مقوله کاهش تلفات جانی و مالی در شرایط نظامی و غیر نظامی، یک هفته از سال نیز بنام هفته پدافند غیرعامل نامگذاری شده است. در خصوص پدافند غیرعامل با توجه به کلیه مطالب، مقالات و نوشته های متنوع ومختلف، بطور کلی با دو زمینه ی کاری مواجه هستیم:

1- پدافند غیرعامل:به مجموعه اقداماتی اطلاق می گردد که مستلزم به کارگیری جنگ افزار و تسلیحات نبود و با اجرای آن میتوان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تأسیسات حیاتی، حساس و مهم نظامی و غیر نظامی و تلفات انسانی جلوگیری نمود و یا میزان خسارات و تلفات ناشی از حملات و بمباران های هوایی و موشکی دشمن را به حداقل ممکن کاهش دارد.

2- دفاع غیر نظامی: مجموعه فعالیتهایی که می توان با انجام آن از بروز و استمرار سوانحی که جان و مال مردم را تهدید می کنند مانند سیل، زلزله، آتشفشان، آتش سوزی، طوفان و غیره جلوگیری نمود و یا در صورت بروز، آثار ناشی از آن را کاهش داد. تأکید اصلی دفاع غیر نظامی، حفاظت از مردم و انجام اقدامات اضطراری برای تغییر و راه اندازی مجدد خدمات و تأسیسات جهت ادامه فعالیت های روز مره می باشد.

در حال حاضر بخش دفاع غیر نظامی، پدافند غیر عامل به دلیل نبود جنگ و حمله نظامی به کشور در اولویت کاری قرار دارد. این جمله به این معنا و مفهوم نیست که در ارتباط با پدافند غیرعامل به دلیل نبود جنگ اقدامی صورت نگیرد، خیر هر دو موضوع به دلیل ارتباط تنگاتنگ مفهومی وساختاری باید همزمان مورد توجه قرار گیرند. به عبارت دیگر هدف و نیت هر دو مقوله(پدافند غیرعامل و دفاع غیر نظامی) روی این جمله قدیمی تأکید دارند که علاجه واقعه قبل از وقوع باید کرد. حال با توجه به مشخص شدن تعاریف و اهداف پدافند غیر عامل و دفاع غیر نظامی، این سوال مطرح میگردد که طی این چند سال که از مطرح شدن مقوله پدافند غیر عامل درکشور می گذرد چه اقدام کاربردی و عملیاتی جهت کاهش تلفات جانی و مالی از سوی متولیان امر صورت پذیرفت است؟به نظر می آید هفته پدافند غیرعامل فرصتی است که دوستان و متولیان امر به جای برگزاری جلسات تکراری و بدون نتیجه، مانورهای نمایشی و بی محتوا و نکته جالب دیگر برگزاری مسابقات ورزشی جهت گرامیداشت هفته مورد بحث، نسبت به تبیین و تشریح دستاوردها و اقدامات کاربردی انجام یافته با مصادیق مربوطه اقدام نمایند تا باعث افزایش نشاط و امیدواری در مردم گردد. به نظر می آید با توجه به اتفاقات طبیعی در ماههای گذشته سال جاری در برخی از استان های کشور حتی پایتخت که متأسفانه باعث مرگ تعدادی از هموطنان عزیزمان شد، گویای این موضوع است که در حوزه پدافند غیرعامل و دفاع غیرنظامی در کشور جزء شعار دادن و برگزاری جلسات و مسابقات ورزشی، اقدام کاربردی خاصی از سوی متولیان صورت نگرفته است. اگر هم صورت گرفته، بهتر بود در این هفته به گوشه ای از آن اشاره میگردید. باید پذیرفت با شعار دادن، دنبال مقصر گشتن بعد از حوادث، برگزاری سمینار و همایش ها، نمی توان امیدوار بود که بعد از وقوع حادثه طبیعی، تلفات جانی و مالی بوجود نیاید و یا ناچیز باشد. این امر مستلزم اقدامات در چهارچوب و اصول قواعد بازی پدافند غیرعامل است که برای فهم بیشتر این اصول دوستان و متولیان امر میتوان به منابع مربوطه مراجعه و حتی المقدور یک آن را روخوانی کنند، قطعا مؤثر خواهد بود. یکی از مهمترین اصول پدافند غیرعامل ودفاع غیرنظامی، بحث مکان یابی می باشد. در سیل های اخیر کشور بویژه در استان ایلام و لرستان بیشترین خسارت به واحدهای مسکونی وارده شده که یا در مسیر سیلاب قرار داشتند و یا اینکه در ساخت و ساز آنها اصول مهندسی و استاندارهای مربوطه رعایت نگردیده بود. بنابراین تا زمانی که این مورد(مکان یابی) در مناطق مسکونی به درستی انجام نپذیرد قطعاً در هر حادثه ی طبیعی شاهد خسارت و تلفات جانی و مالی خواهیم بود. علی ایحال انتظار می رود دوستان و متولیان اصلی پدافند غیر عامل در سطوح ملی و استانی نسبت به انجام مطالعات میدانی نسبت به شناسایی نقاط آسیب پذیر و جابجایی آن اقدام تا خدای ناکرده در صورت بروز حوادث مشابه، کمترین ترین خسارت مالی و جانی بر مردم وارد گردد.در پایان امیدواریم در هفته پدافند غیرعامل سال آینده شاهد گزارش عملیاتی از اقدامات انجام یافته در چهار چوب و اصول پدافند غیرعامل ازسوی متولیان امر در کشور باشیم. انشاءا...

 

 




تاریخ : شنبه 94/8/16 | 7:33 صبح | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

دلایل پائین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان در استان

 

نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد چند درصد از جمعیت در سن کار فعال، یعنی شاغل یا بیکار هستند. مطابق نتایج بدست آمده در فصل بهار سال جاری، نرخ کل مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر استان ، 43.6 درصد بوده است . این شاخص در بین مردان 68.5 درصد و در بین زنان 19.9درصد محاسبه شده است. نرخ مشارکت اقتصادی مردان و زنان در عرصه جهانی به ترتیب برابر است با 65 الی 70 درصد(مردان) و زنان 45 درصد که این میزان در کشور ما درباره مردان بامیانگین جهانی تقریبا یکسان بوده ولی درباره زنان این میزان پایین است. روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی استان در بین مردان و زنان در جدول زیر آورده شده است . همانطور که از اطلاعات جدول قابل استنتاج می باشد نرخ مشارکت اقتصادی زنان استان همراه پائین تر از نرخ مشارکت اقتصادی مردان بوده است که اهم دلایل آن را میتوان در گزینه های زیرجستجو کرد.

 

-تصمیم گیری برای ادامه تحصیل :

ادامه تحصیل به طور موقت افراد را از بازار کار خارج می سازد . ورود زنان جوان به دانشگاه ها برای دوره زمانی کوتاهی می تواند نرخ مشارکت آنها را کاهش دهد.

 

-پرشدن فرصت های شغلی در سازمان های دولتی :

زنان به دلیل امنیت شغلی ،‌امنیت روانی، بالا بودن میزان پرداخت ها در مقایسه با بخش خصوصی و نیز وجود حمایت قانونی در بخش دولتی،تمایل زیادی به اشتغال در بخش دولتی را دارند که در حال حاضر به دلیل نبود ظرفیت جذب دولتی در استان و هم چنین بافت فرهنگی خاص در خانواده های استان در خصوص کار دخترانشان دربخش غیردولتی هر چند که تا حدودی موضوع نسبت به گذشته بهبود یافته ولی با این اوصاف باز هم والدین از کار کردن دختران خود در بخش خصوصی خودداری میکنند که تا اصلاح این روند، نرخ مشارکت زنان استان در سطح پایینی خواهد بود.

 

-بازار زدگی و خروج نیروی کار از بازار کار :

علیرغم وجود موانع در بند فوق، برخی از دختران و زنان جوان حاضر به کار در بخش خصوصی می باشند ولی با توجه به اینکه اکثر فرصت های شغلی در بخش خصوصی استان مردانه می باشد تا زنانه، امکان جذب نیروهای فارغ التحصیل دانشگاهی زن در بازار کار استان در حال حاضر به نوعی وجود ندارد. این عامل باعث می شود بعد از مدتی زنان جویای کار به دلیل نیافتن شغل مورد علاقه در تخصص خود از بازار کار ناامید شده و از آن خارج شوند .

 

-سطح دستمزد ها برای زنان :

برخی از زنان تحصیل کرده حاضر نیستند با سطح دستمزدهای فعلی در بازار کار حاضر شوند و تصمیم می گیرند تا اصلاح پرداختی ها ، از بازار کار خارج شوند.

 

-یکی دیگر از دلایل آماری پائین بودن نرخ مشارکت اقتصادی این است که درمناطق روستایی که حدود 40 درصد از جهت استان در آن ساکن هستند . باوجود حضور موثر زنان در فعالیت های اقتصادی به طور عموم در تعریف آماری این دسته از نیروی کار در شمار شاغلان قرار نمی گیرند.

 

-پیشنهاد :

نرخ مشارکت منابع انسانی و ابسته به توسعه و پیشرفت استان است و با آن ارتباط دارد. هرچه میزان توسعه و پیشرفت انسانی بالاتر باشد نرخ مشارکت منابع انسانی نیز بالاتر خواهد بود.

یکی از راهکار افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان در فعالیت های اقتصادی را تو جه به ظرفیت های تعاونی و هم چنین توسعه مشاغل خدماتی بانوان در زمینه های ICT،‌خدمات پزشکی ،خدمات بازرگانی و مالی در استان میتوان دانست و مهمترین نکته توجه به کارهای فرهنگی به منظور تغییر تفکر و نگاه های خانواده به حضور دخترانشان در بازار کاربخش خصوصی .

 

جدول تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی استان در طول سالهای 1390 تا بهار 1394

 

سال

کل

مرد

زن

90

39.4

67.5

10.8

91

42.4

65.9

18.4

92

42.6

67.6

17.8

93

42.8

68

18

94 بهار

43.6

68.5

19.9




تاریخ : دوشنبه 94/8/11 | 11:7 صبح | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

 

فرسودگی شغلی از جمله اختلالهای است که در سالهای اخیر مورد توجه روان شناسان قرار گرفته است و نتایج تحقیقات نیز نشان می دهد که درصد قابل توجهی از افراد سازمانهای فعال از این عارضه در رنج هستند.
این پدیده نشانگانی است که شامل فرسودگی جسمی ،عاطفی ،هیجانی نگرشی و روانی است و توام با احساس شدید پایین بودن عملکرد و پیشرفت شخصی در فرد است .بدین معنی که افراد درگیر با این مسئله احساس می کنند هیچگونه پیشرفت و ترقی در زندگی حرفه ای و شخصی خویش ندارند. در محیط های صنعتی و سازمانی عوامل و علل مختلفی را می توان برای بروز فرسودگی شغلی معرفی کرد. که عمده ترین آنها روشی است که سرپرستان و مدیران سازمان به عنوان سبک رهبری و کنترل افراد و سازمان برای خود اتخاذ می کنند.
سازمانها و محیط های کاری که دارای سبک ملاحظه کارانه کمتری هستند، کارکنان خود را بیشتر در معرض ابتلا به پدیده ی فرسودگی شغلی قرار می دهند. به عبارت دیگر نشانگان فرسودگی شغلی بیشتر قربانیان خود را از بین سازمانها و موسساتی می گیرد که رفتارهای ملاحظه کارانه و گرم و عاطفی کمتری از طرف مدیران و روسای آنها سر می زند. مدیران و سرپرستانی که بطور کاملا خشک و رسمی در سازمان رفتار می کنند و از فراهم آوردن محیطی آرام، عاطفی و گرم برای کارکنان خود دریغ می ورزند. مسلما باید آگاه باشندکه زیر دستان خود را بیشتر به وادی فرسودگی شغلی رهنمون می سازند. و تلاش کمتری در جهت بهره وری در سازمان از خود نشان می دهند.
اگر چه برخی از افراد از لحاظ شخصیتی و صفات فردی و درونی بیشتر مستعد ابتلا به این عارضه هستند. با این حال فرسودگی شغلی با اتخاذ شیوه ها و تدابیر خاصی قابل اصلاح و برگشت پذیر است و می توان تدابیری را در جهت درمان آن بکار برد.

تاکنون شیوه های مختلفی برای کنار آمدن اثر بخش با فرسودگی شغلی بکار گرفته شده است که نمونه هایی از آن عبارتند از : روان درمانی ، درمانهای شیمیایی ، درمانهای فیزیکی و درمانهای عصبی. در صورتی که فرد نتوانست با بکار گیری این نوع روشها از فرسودگی شغلی نجات پیدا کند و اطمینان حاصل کرد که مشکل مربوط به خود او یا ویژگی های شخصیتی وی نیست بهتر است شغل خود یا محل کارش را تغییر دهد.

دوستان در صورت تمایل میتوانند متن کامل مقاله را در سایت اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان اردبیل بخش مقالات مطالعه نمایند.در ضمن آدرس سایت اداره کل در قسمت پیوند های روزانه این وبلاگ موجود میباشد.


 

 




تاریخ : چهارشنبه 94/7/29 | 8:30 عصر | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

ضرورت کارآفرینی وموانع آن

خطرپذیری مالی زیاد، ناتوانی در تامین مالی برای راه اندازی کسب و کار و موانع اداری از مهمترین عوامل ضد انگیزشی کارآفرینی در ایران تلقی می شوند.
امروزه کارآفرینی به عنوان راهبردی اثربخش برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها شناخته شده است.
توسعه کارآفرینی فرایندی پیچیده، بلند مدت و فراگیر است که البته نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد به طوری که امروزه این مقوله به استراتژیک ترین و مهم ترین ابزار توسعه اقتصادی جوامع پیشرفته تبدیل شدهاست.
کارآفرینی به معنی فرآیند کشف و بهره برداری از فرصت ها به منظور ارزش آفرینی در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده و پایه و اساس توسعه پایدار و همه جانبه تلقی می شود.
از این رو، لازمه دستیابی به توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها، توسعه کارآفرینی است.
برای مثال، مطالعات و بررسی های دیده بان جهانی کارآفرینی (GEM ) نشان میدهد که بین نرخ فعالیت های کارآفرینانه و تولید ناخالص داخلی (GDP ) درکشوری مانند ایالات متحده به میزان 57 درصد همبستگی وجود دارد.
از این رو افزایش فعالیت های کارآفرینانه همراه با افزایش تولید ناخالص ملی و در نتیجه افزایش درآمد ملی و رفاه در جامعه خواهد بود.
ظرفیت سازی برای توسعه کارآفرینی از یک سو مستلزم ارائه آموزش ها و مهارتهای کارآفرینی با رویکرد بازار محور و بر اساس نیازهای جامعه است. اما ازسوی دیگر توسعه کارآفرینی نیازمند شناخت و رفع موانع و ایجاد زمینه های مناسب جهت توسعه فعالیت های تولیدی و خدماتی است.
لازمه گرایش و تلاش برای راه اندازی کسب و کارهای جدید و کوچک و فعالیت های کارآفرینانه، فراهم بودن زمینه های قانونی، فرهنگی و اقتصادی در کشور است.
شواهد موجود و بررسی های انجام شده در ایران نشان می دهد که قوانین ومقررات دولتی نه تنها زمینه های مناسب برای فعالیت های کارآفرینی و تولیدی را فراهم نکرده است بلکه این قوانین و مقررات به عنوان مانعی جهت اهداف کارآفرینی و در نتیجه عدم رشد اقتصادی ایران عمل کرده است.
شاید بتوان گفت که کارآفرینان قبل از آنکه رقابت بخش خصوصی را برای فعالیتهای خود احساس کنند، موانعی مانند قوانین و مقررات اداری و انحصارات دولتی را مانع کسب و کار خود می بینند.
نتایج یک پژوهش و همچنین نظرات کارآفرینان در سومین جشنواره کارآفرینان برتر کشور نشان می دهد نگرش منفی مردم به توانایی های خود و ترس از دست دادن سرمایه و پس انداز خود از عوامل مهم ضد انگیزشی کارآفرینی شده است که این مورد خود ناشی از نامناسب بودن شرایط اقتصادی کشور و بالا بودن ریسک اقتصادی است.
در یک تحقیق دانشگاهی دیگر، 60 درصد کارآفرینان برگزیده اظهار داشتند که قوانین و مقررات دولتی مشوق آن ها در راه اندازی و توسعه کسب و کار نبودهاست.
بنابراین قوانین و مقررات دولتی بیشتر در حکم مانع توسعه کارآفرینی عمل میکنند. به نظر آن ها قوانین و مقررات بانکی، قوانین مالیاتی و قانون تجارت وهمچنین قانون کار از مهمترین موانع قانونی توسعه کارآفرینی در ایران تلقی می شود.
بنابر گزارشی دیگر افزایش و بهبود نرخ فعالیت های کارآفرینانه مانند شاخص فعالیت کارآفرینانه نوظهور نیازمند بهبود محیط کسب و کار است.
نتایج پژوهشی در سومین جشنواره کارآفرینان برتر نشان می دهد حمایت مالی برای شرکت های جدید و در حال رشد در ایران وجود ندارد زیرا این شرکت ها ازپشتوانه مالی کافی، دریافت تسهیلات بانکی، منابع مالی بخش خصوصی و عرضه عمومی برخوردار نیستند و از طرفی برنامه های دولت در جهت حمایت از شرکت های جدید و در حال رشد کمرنگ است.
همچنین گزارش 2008 بانک جهانی مبنی بر "آسانی انجام کسب و کار در ایران" حکایت از مشکلات و موانع جدی نظیر دخالت دولت در بازار، وجود قوانین دست وپا گیر، همچنین وجود دستگاه های نظارتی موازی و متعدد و ریسک بالای فعالیتهای کسب و کار در ایران دارد.
با توجه به اهمیت موضوع در جهت رفع موانع توسعه کارآفرینی در ایران بهتراست با اصلاح و بازنگری جدی قوانین و مقررات مربوطه و قانون کار با رویکردکارآفرینی و کاهش بوروکراسی اداری و توسعه اتوماسیون اداری به منظور تسهیل وکاهش مراحل اداری غیر ضروری و همچنین آموزش کارآفرینی در همه سطوح و توسعه فرهنگ کارآفرینی در راستای تاکید بر خلاقیت و نوآوری در سال جدید شاهدشکوفایی و به ثمر نشستن تلاش های همه دلسوزان کشور باشیم.

 




تاریخ : چهارشنبه 94/4/10 | 8:35 صبح | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

ضرورت تعریفی واحد از واژه کارآفرینی

 

تعاریف مختلفی از واژه کارآفرینی توسط افراد، دستگاهای اجرایی و نهادهای مرتبط ارایه شده است . بطوریکه در برخی از موارد هر گونه فعالیت خوداشتغالی و کارفرمایی به عنوان کارآفرینی شناخته شده و میگردد وبه ویژگی های اصلی کارآفرینی نظیر نوآوری، تغییر و ریسک پذیری و... توجه نمی شود . حتی برخی از افراد سودجو با توجه به شرایط اشتغال و بیکاری موجود در کشور با معرفی کردن خود به عنوان کارآفرین با افکار غیرتولیدی درصد اخذ تسهیلات بوده و هستند و به دلیل نبود تعریف استاندارد و واحد اکثرا نیز موفق به اخذ تسهیلات می شوند و تسهیلات دریافتی را در حوزه های دلالی و غیرتولیدی هزینه می کنند. بنابراین درک یکسان از مفهوم کارآفرین موجب جهت گیری یکسان مسئولان و توسعه و ترویج مطلوبتر کارآفرینی درکشور خواهد شد.

لذا به منطور ایجاد وحدت رویه وجلوگیری از ایجاد برداشت های مختلف از واژه کارآفرینی ، ضرورت تعریف ساده، جامع و مشترک از کارآفرینی مشهود می باشد . دراین ارتباط در نشست های شورای هم اندیشی مسئولان دفاتر کارآفرینی دستگاههای اجرایی تعریفی از « فرد کارآفرین» به شرح زیر مطرح و با اجماع نظرات حاضرین تائید و به صورت ذیل نهایی گردیده است:

« کارآفرین فردی است که با تکیه بر نوآوری، تشخیص فرصت ها و پذیرش مخاطره، ارزش اقتصادی ، اجتماعی جدید بوجودمی آورد.( جدید در سطح بنگاه / سازمان ، در سطح بازار / جامعه و یا در سطح جهان »

با توجه به اهمیت موضوع و لزوم کاربرد تعریف یکسان توسط مراجع ذیربط، ضروریست از این پس تعریف فوق به عنوان تعریف واحد در تصمیم گیریهای کارشناسی و ارزیابی های طرح کارآفرینان مدنظر قرار گیرد.

 




تاریخ : سه شنبه 93/11/28 | 11:39 صبح | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

برند (BRAND) چیست؟

 

در میان چندین هزار محصولی که در طول تاریخ و به ویژه درعصر صنعتی اختراع، ابداع و ایجاد شده تعداد محدودی توانسته اند نه تنها در بازار داخلی بلکه در عرصه های جهانی نیز نفوذ و حضور پایدار بیابند. علاوه بر فاکتورهایی چون کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش ارزش اعتباری و اجتماعی خاص و غیرسرمایه ای و غیرسخت افزاری این گونه کالا و خدمات موجب گردیده که اصطلاحا آنها را « برند» بنامند. بطور خلاصه برند دارایی نامشهود( نهفته) یک محصول یا یک خدمتی می باشد که شامل پارامترهای زیادی از جمله نام ، اصطلاح ، علائم ، نماد، آرم، طرح، سابقه ذهنی مشتریان و مصرف کنندگان ، ماندگاری در بازار، اصالت (کپی صرف نبودن) ، و داشتن اعتماد و اعتبار ماندگار نزد مشتریان می باشد.

برند مختص سازه و کالا نمی باشد بلکه خدمات از نوع بانک، بیمه، مقوله مدیریت و سیستم های پولی و نرم افزاری را نیز در بر می گیرد.

محصولی را می توان برند نامید که از ارزش اعتباری و اجتماعی بالا برخوردار باشد و با رعایت اصول متنوعی که منجر به رضایت مستمر مشتریان می شود، اعتماد بازار مصرف را به خود جلب کرده باشد.

کیفیت و ثبات کیفی، قیمت مناسب و نوسان پایین آن، دسترسی آسان به خدمات بعد از فروش، عدم نگرش سودآوری صرف مالکین در عرصه عمومی محصول وبه طور کلی توانمندی و صداقت حرفه ای دست اندرکاران می تواند محصولات را به یک برند تبدیل نماید.

از21 برند خوشنام در جهان 12 برند آمریکایی، 3 مورد ژاپنی، 3 مورد آلمانی و بقیه متعلق به سایر کشورها می باشند. ارزش برند کوکاکولا درسال 682009 میلیارد، کوکاکولا 32 میلیارد ، تویوتا 32 میلیارد، دایملز بنز 24 میلیارد، سامسونگ 17/5 میلیارد و فراری    3/5 میلیارد دلار بوده است.

بی تردید در هر سرزمین و بر مبنای مزیت های خدادادی و عمدتا اکتسابی و تحصیلی ، امکان بوجود آمدن برند وجود دارد و لیکن مستلزم آگاهی، مدیریت ، هدایت و پشتیبانی برای ایجاد برند می باشد.

در کشور عزیز ما ایران علیرغم اینکه زمینه ها و زیرساخت ها و استعدادهای زیاد، برای شکل گیری و شکل دادن به موضوع « برند» وجود دارد و لیکن بدلیل عدم نگرش سیستمی به این مقوله ارزشمند شاهد بی تدبیری ها فراوان و از دست رفتن فرصت های بیشمار در این زمینه می باشیم.

 

منبع : ماهنامه اتاق ایران / شماره های 46 و 47 / سال 1389

 




تاریخ : دوشنبه 93/11/6 | 12:31 عصر | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

 

نگاه تحلیلی به تعریف شاغل ازدیدگاه مرکز آمارایران؟

یکی از مباحث آماری که همیشه چالش برانگیز بوده و می باشد، مفهوم کلمه شاغل است. به عبارت دیگر به چه کسی بویژه در بحث سرشماری ها شاغل گفته میشود. برابر تعریف مرکز آمار ایران تعریف شاغل به شرح ذیل است:

تمام افراد 10 ساله و بیش تر که در طول هفته مرجع( یعنی هفته قبل از آمارگیری) طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنابه دلایلی به طور موقت کارشان را ترک کرده باشد، شاغل محسوب می شوند. شاغلان به طور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق بگیر و خود اشتغالان می شوند. ترک موقت کار در هفته ی مرجع با داشتن پیوند رسمی شغل برای مزد و حقوق بگیران و تداوم کسب و کار برای خود اشتغالان به عنوان اشتغال محسوب می شود. افراد زیر نیز به لحاظ اهمیتی که در فعالیت اقتصادی کشور دارند از نظر مرکزآمار ایران، شاغل محسوب می شوند.

·        افرادی که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضاء خانوار خود که با وی نسبت خویشاوندی دارند، کار می کنند( کارکنان فامیلی بدون مزد)

·        کارآموزانی که در دوره ی کارآموزی فعالیتی در ارتباط با فعالیت مؤسسه ی محل کارآموزی انجام می دهند. یعنی مستقیماً در تولید کالا یا خدمات سهیم هستند، فعالیت آن ها کار محسوب می شود.

·        محصلانی که در هفته مرجع مطابق تعریف، کار کرده اند.

·        تمام افرادی که در نیروهای مسلح به صورت کادر دائم یا موقت خدمت می کنند.( نیروی های مسلح شامل پرسنل کادر، درجه داری و سربازان وظیفه نیروی انتظامی و نظامی).

نگاهی به سرشماری های سالهای گذشته نشان میدهد که ملاک و معیار شاغل بودن از بعد میزان ساعات کار کردن،متفاوت بوده که در جدول ذیل به آن اشاره شده است.

 

سال سرشماری

ملاک شاغل بودن در سر شماری

 1345

افرادی که هفته ای 8ساعت و بیشتر کار می کنند.

1355

افرادی که هفته ای 8ساعت و بیشتر کار می کنند.

1365

شاغلانی که 7روز گذشته از مراجعه آمارگیر حداقل 2ساعت کار می کنند.

1375

شاغلانی که 7روز گذشته از مراجعه آمارگیر حداقل 1ساعت کار می کنند.

1385

شاغلانی که 7روز گذشته از مراجعه آمارگیرحداقل 1ساعت کار می کنند.

1390

شاغلانی که 7روز گذشته از مراجعه آمارگیر حداقل 1ساعت کار می کنند.

 

با توجه به اینکه در تعریف فوق به کلمه کار اشاره شده یعنی هر کس حداقل 1 ساعت کار کند شاغل می باشد. بنابراین ضروری است جهت جمعبندی نهایی، تعریفی از مفهوم اصطلاح کار ارائه گردد.

تعریف کار از دیدگاه راهنمایی و مشاوره شغلی:

از نظر راهنمایی و مشاوره کار فعالیتی نسبتاً دائمی است که به تولید کالا و خدمات می انجامد و برای آن دستمزدی در نظر گرفته می شود. از اینرو کار دارای سه خصوصیت است:

اولاً) کار از فعالیت فکری یا بدنی حکایت دارد که به منظور رفع نیازهای انسان انجام می گیرد. کار مستلزم تلاشی نسبتاً دائمی است و فعالیت های زودگذر و موقتی انسان را شامل نمی شود. این نوع فعالیت موقتی زودگذر در زمره بیکاری پنهان محسوب می گردد.

ثانیاً) از طریق کار، کالایی تولید و یا خدمتی ارائه می گردد. از نظر راهنمایی شغلی کالای تولید شده و خدمتی انجام گرفته باید از نظر قانونی مقبول و از دیدگاه شرعی صحیح باشد.

ثالثاً) در قبال انجام کار، دستمزدی پرداخت می گردد که ممکن است به صورت پول باشد و یا آنکه به شکل مبادله کالا به کالا انجام پذیرد.

بحث و نتیجه گیری:

همانطور که در تعریف مرکز آمار ایران به طور وضوح به آن اشاره شده، شاغلان به طور عمده به دو گروه مزد و حقوق بگیر و خوداشتغالان تقسیم شده اند. یعنی به عبارت دیگر شاغلان در کشور حقوق بگیر بخش خصوصی یا عمومی هستند یا برای خودشان در قالب کسب و کارهای خود اشتغالی و یا خویش فرمایی فعالیت می کنند و خارج از این دو گروه تفسیم بندی دیگری وجود ندارد.با نگاه تحلیلی به ساعات کار دوگروه مورد اشاره متوجه می شویم که همه افراد شاغل در آنها همگی بیش از 8 ساعت در روز کار می کنند و قانون استخدامی کشوری و قانون کار نیز مؤید این موضوع می باشد. صاحبان کسب وکارهای خود اشتغالی و خویش فرما یی نیز با توجه به نوع کسب و کار خود، قطعاً ساعات کاری بیشتری از گروه اول دارند.

از سوی به نظر نمی آید برابر شرایط اقتصادی موجود در کشور و به تبع آن در استانها افرادی باشند که صرفاً با یک ساعت کار کردن و دریافت دستمزدی متناسب با آن، آنهم یک روز در طول هفته مرجع، بتوانند چرخه زندگی خود را بچرخانند و همچنین در استانها،فرصت شغلی باشد که فرد شاغل در آن با یک ساعات کار کردن و بدون استمرار فعالیت در آن فرصت شغلی در سایر ایام هفته، بتواند امرار معاش کند، و بنابراین ضروریست که نسبت به اصلاح تعریف شاغل در سرشماری های سالهای آتی اقدام اساسی انجام پذیرد تا پذیرش مفهوم شاغل برای تمامی افراد جامعه و حتی خود مسئولین قابل لمس و محسوس باشد.هر چند که عنوان میگردد تعریف حداقل یک ساعت کار، یک تعریف بین المللی می باشد. لذا می طلبد مسئولین و متولیان مرکز آمار ایران،تعریف جامع و بومی شده ای از شاغل بودن که متناسب با مفهوم علمی کار و بدون لحاظ نمودن کارکنان فامیلی بدون مزد، محصلان و کارآموزان که انصافاً با توجه به نوع وساختار فعالیت آنها درمحل کارگاه، نقشی در تولید کالا و خدمات ندارند، ارائه نمایند. چرا که این ملاک ها و شاخصها به جز افزایش غیر واقعی آمار تعداد شاغلان در استانها نقش کاربردی دیگر در سرشماری ها ندارد.

در پایان به عنوان پیشنهاد تعریفی از کلمه شاغل که با شرایط اقتصادی کشورمان نیز سازکارمی باشد ارائه میگردد:

شاغل فردی است که در یکی از بخش های اقتصادی( صنعت، خدمات و کشاورزی) به صورت مزد بگیر، خود اشتغالی و خویش فرمایی در تولید کالا و خدمات در قبال مزد کار( فعالیت) می کند. بطوری که کار وی منجر به افزایش تولید، خدمات و درآمد وی گردد.


 




تاریخ : چهارشنبه 93/11/1 | 12:41 عصر | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

 

تعریف بیکاری:

بیکار به شخصی گفته می شود که حاضر است کار کند ولی شغلی پیدا نمی کند. بنابراین اگر فردی فارغ التحصیل شده است و می گوید می خواهد یک سال استراحت کند و به دنبال کار نمی رود بیکار تلقی نمی شود. شخص بیکار باید جویای کار باشد تا از نظر اقتصادی بیکار تلقی گردد. در بعضی از کشورها بیکار به کسی گفته می شود که در مرکز کاریابی ثبت نام کرده باشد و برای او شغل پیدا نشده باشد.

انواع بیکاری:

1-    بیکاری اصطکاکی:

به بیکارانی گفته می شود که برای آنها شغل وجود دارد، ولی هنوز شغل خود را پیدا نکرده اند. هنگامی که افراد به دنبال شغل هستند مدت زمانی بیکار هستند که به این نوع بیکاری، بیکاری اصطکاکی می گویند. افراد شاغل نیز ممکن است برای یافتن شغل بهتر شغل خود را رها کند و مدتی به دنبال کار باشند که در این زمان دچار بیکاری اصطکاکی هستند.

2-    بیکاری سیکلی(ادواری)

این بیکاری هنگام رکود بوجود می آید. در دوران رکود، تولید کاهش می یابد. بنابراین اشتغال کاهش می یابد و بیکاری به وجود می آید. به عبارتی به بیکاری که در دوران رکود بوجود می آید، بیکاری سیکلی یا ادواری گفته می شود. راه مبارزه با این نوع بیکاری، اتخاذ سیاست های مالی و پولی انبساطی است تا تقاضای کل افزایش یابد و به دنبال آن تولید ملی و اشتغال افزایش یابد.

3-    بیکاری ساختاری:

این بیکاری به دلیل ساختار اقتصادی به وجود می آید. یک نوع از این بیکاری، بیکاری تکنولوژیکی است، با تغیر تکنولوژیکی، بعضی از شغل ها از بین می رود و شغل های جدید به وجود می آید.

اگر افرادی که شغل خود را از دست داده اند، نتوانند آموزش لازم را ببینند و شغل های جدید پیدا نمایند، بیکار می شوند که بیکاری ساختاری نام دارند.

4-    بیکاری فصلی:

به بیکارانی گفته می شود که به دلیل فصلی بودن، شغل آنها در بعضی از فصول سال بیکار می شوند. مثلاً کارگران پیست های اسکی در تابستان بیکار هستند و یا کارگران ساختمانی در فصول سرد سال بیکار هستند که به بیکاری فصلی معروف می باشد.

5-    بیکاری پنهان:

بیکاران پنهان به افرادی گفته می شود که شغل دارند ولی در تولید نقشی ندارد. مثلاً اگر در شرکتی 100 نفر کار کنند و با 80 نفر نیز همان تولید را بتوان انجام داد گفته می شود که 20 نفر از آنها بیکاری پنهان می باشد البته بیکاری پنهان در آمارگیری محاسبه نمی شود.


 

 

 




تاریخ : چهارشنبه 93/10/24 | 9:45 صبح | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

 

پول شویی چیست؟ ( گروه اقتصاد استان اصفهان)

چاپ

ارسال به دوست

 

پول شویی چیست؟

·                    مقدمه: یکی از اصطلاحات جامعه شناسی 2 ، پول شویی می باشد. در این مقاله در بارة مفهوم مذکور ، روش های پول شویی و آثار آن بر اقتصاد مطالبی ارایه می گردد.

       پول شویی یک فعالیت غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد. به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهای تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.خلافکاران از طیف وسیع اعمال غیر اخلاقی و غیر قانونی مانند قاچاق مواد مخدر، تقلبات، گروگان‌گیری، قمار و همچنین اهدای پول به سازمانهای تروریستی و حتی تقلبات مالی در اینترنت سودهای کلانی را بدست می‌آورند.

         انواع پول هائی که به صورت نا مشروع و غیر قانونی می تواند در جامعه مطرح باشد به سه دسته پول های خاکستری، پول های سیاه و پول های کثیف تقسیم می شوند : 1- پول های خاکستری؛ درآمد های حاصل از فروش کالا یا انجام دادن کار های تولیدی است و معمولا جهت فرار از پرداخت مالیات از نظارت دولت پنهان می ماند 2- پول های سیا ه؛ درآمدهای حاصل از قاچاق کالا است. درآمد های حاصل از قاچاق کالا و شرکت در معاملات پر سود دولتی که خارج از عرف طبیعی در جامعه صورت می گیرد باعث پیدایش این پول ها می­شود. 3- پول های کثیف- درآمد های حاصل از نقل و انتقال و قاچاق مواد مخدر و فمار و دیگر اعمال تبهکارانه است.

          در سال 1989 روسای 7 کشور صنعتی بزرگ دنیا، تطهیر پول های آلوده را یکی از مسائل حاد دنیای امروز شناخته و سازمانی را برای برخورد با این مسئله تشکیل دادند و عضویت در آن را برای ممالک دیگر باز نگهداشته اند. اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شوئی در سال 1989 با پیشنهاد سازمان ملل توسط گروه 7 در پاریس تشکیل شد. هدف این اتحادیه، گسترش همکاری های بین المللی در جهت مبارزه با مظاهر مختلف فعالیت های غیر قانونی می باشد که بخش های اقتصادی کشور های جهان را تحت تاثیر قرار داده است

روش های پولشویی

      شیوه های تطهیر پول پیچیده و متنوع است. شیوه های پول شویی، به عواملی چون نوع خلاف انجام شده، نوع سیستم اقتصادی و قوانین ومقررات کشوری که در آنجا خلاف صورت گرفته و نوع مقررات کشوری که درآنجا پول تطهیر می شود، بستگی دارد. از معمولی ترین و مهمترین روشهای پولشویی این است که پول شویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پول شویی، مقادیر زیادی پول نقد را به مقادیر کوچکی تبدیل نموده و یا به طور مستقیم در بانک سرمایه‌گذاری کرده و یا با آن ابزارهای مالی چون چک، سفته و غیره خریده و در مکانهای دیگر سپرده‌گذاری می‌کنند. 

       از شیوه‌های دیگر تطهیر پول می توان به سرمایه گذاری موقت در بنگاههای تولیدی - تجاری قانونی، سرمایه گذاری در بازار سهام و اوراق قرضه، ایجاد سازمانهای خیریه قلابی، سرمایه گذاری در بازار طلا و الماس، شرکت در مزایده‌های اجناس هنری و کالاهای قدیمی و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد مثل کشور سوئیس اشاره نمود. پول کثیف زمانی که در فعالیتهای قانونی وارد شده و سرمایه گذاری شود، در طول گردش و دست به دست شدن با پولهای تمیز مخلوط می شود، طوری که دیگر شناسایی آن ناممکن می گردد. 

    به طور کلی جریان تطهیر پول سه مرحله زیر را می گذراند: 1- ورود سرمایه - در این مرحله ورود اولیه سرمایه ها به نظام مالی انجام می شود. هدف آن آسوده خاطر نمودن مالک مقادیر زیادی پول و استقرار آن در نظام مالی برای مرحله بعد است. مرحله ورود سرمایه، آسیب پذیر ترین مرحله تطهیر پول است زیرا بیشترین احتمال برلی کشف منشا غیر قانونی این پول ها وجود دارد. 2- تبدیل - این مرحله شامل مجموعه ای از معاملات با هدف مخفی کردن منشا اصلی پول است. در این مرحله ، پول از یک کشور به کشور دیگر فرستاده می شود و در بخش های مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می گردد. جا بجایی این پول ها اغلب به خاطر جلوگیری از ضبط سریع آن ها است. 3- جذب - در این مرحله سرمایه ها ی انتقال یافته به طور کامل در اقتصاد رسمی و قانونی جذب می شوند تا از آن ها برای هر هدفی بتوان استفاده نمود.

تاثیر پول شویی بر اقتصاد

     پولشویی به عنوان یک جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای می‌گذارد. از جمله اثرات منفی پول شویی می توان موارد زیر را نام برد:

·                    تخریب بازارهای مالی

·                    فرار سرمایه به صورت غیر قانونی از کشور

·                    کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در نرخ سالانه تولید ناخالص ملی می شود

·                    ورشکستگی بخش خصوصی

·                    کاهش بهره‌وری در بخش واقعی




تاریخ : سه شنبه 93/10/23 | 9:27 صبح | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

 

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: نرخ بیکاری در پاییز امسال در اردبیل به 12.1 درصد رسید که در قیاس با ماه‌های گذشته کاهش نشان می‌دهد.

ساوالان خبر: مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: نرخ بیکاری در پاییز امسال در اردبیل به 12.1 درصد رسید که در قیاس با ماه‌های گذشته کاهش نشان می‌دهد.

اصغر مناف‌زاده در نشست با مدیران کمیته‌های اشتغال و کارآفرینی اردبیل گفت: از بین چهار بازار کار، سرمایه، پول و کار آنچه که بیشتر به عنوان یکی از مولفه‌های اقتصادی مطرح است بازار کار است که شاخصی متفاوت داشته که در برگیرنده جمعیت فعال، رشد مشارکت اقتصادی، رشد اقتصادی و نرخ بیکاری است.

وی جمعیت فعال را شامل جمعیت شاغل و نیمه شاغل و بیکار اعلام کرد و ادامه داد: بر اساس تعریفی که مرکز آمار دارد جمعیت شاغل جمعیتی است که بالای 10 سال سن داشته و در هفته مرجع یعنی قبل از آمار حداقل یک تا 2 ساعت کار کرده و مشغول فعالیت بوده است که قطعا بیکار فردی است که کمتر از یک ساعت در طول هفته کار کرده باشد و خود نیز جویای شغل بوده و در کاریابی‌های غیردولتی ثبت نام نیز کرده باشد.

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل افزود: بر اساس برنامه پنجم و آمار و شاخص‌هایی که ارائه می‌شود نرخ بیکاری بر اساس آخرین سرشماری‌ها در استان اردبیل به طور متوسط 14.6 درصد است در حالی که مرکز آمار به صورت فصلی نیز نرخ بیکاری را اعلام می‌کند که در پاییز امسال نرخ بیکاری در استان اردبیل 12.1درصد بوده است.

مناف‌زاده عنوان کرد: هر چند ممکن است آمار نرخ بیکاری با وضعیت بیکاری که در جامعه ملموس بوده و شاهد آن هستیم چندان تطابقی نداشته باشد اما قرار است با بومی‌سازی برخی از شاخصه‌ها با تاکید استاندار اردبیل نرخ دقیق بیکاری در این استان احصا شده و اطلاع‌رسانی در این زمینه به انجام برسد.

این مسئول ادامه داد: در حمایت از اشتغال و کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار ما سعی داریم تا با ایجاد مراکز مشاوره‌ای خدماتی را به هموطنان ارائه کنیم که این مراکز مشاوره‌ای در حال حاضر فعال بوده و در کنار ارائه برنامه ‌آموزشی برای تولیدکنندگان و همچنین آموزش‌های مالی برای بنگاه‌های اقتصادی زمینه توانمندسازی بیشتر را فراهم می‌آورند.

پرداخت 40 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل همچنین از پرداخت 40 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی برای ایجاد فرصت‌های کارآفرینی و اشتغال در استان خبر داد و عنوان کرد: این تسهیلات به عنوان سرمایه در گردش یا تسهیلات بنگاه‌های زودبازده با نرخ سود 22 درصد پرداخت شده که اغلب از طریق بانک‌های عامل انجام می‌شود.

مناف‌زاده سهمیه استان را از محل تسهیلات بنگاه‌های زودبازده 114 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: تسهیلات پرداختی در سه بخش سرمایه در گردش، نیمه‌تمام و طرح‌های اشتغالزایی به متقاضیان پرداخت می‌شود به طوری که تاکنون 61 طرح به بانک‌ها برای برخورداری از این تسهیلات معرفی شده‌اند که 32 مورد از آن‌ها انعقاد قرار‌داد شده و حدود 40 میلیارد تومان نیز پرداخت شده است.

وی در پایان یکی از موانع اصلی در پرداخت نکردن به موقع تسهیلات را عدم همکاری بانک‌ها عنوان کرد و گفت: در کنار آن باید دستگاه‌های مختلف و متولیان امور طرح‌های توجیه‌دار و دارای ارزش افزوده بالا را معرفی کنند.

کلید واژه ها: اشتغال, اصغر مناف زاده, بیکاری, خبرگزاری فارس

 




تاریخ : پنج شنبه 93/10/18 | 1:2 عصر | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

  • paper | وبلاگ شخصی | بن تن