به سوی فردا

بهره وری نیروی کار در ادارات دولتی، مفهومی در حد حرف تا عمل

در اکثر مواقع در رسانه ها و میزگردهای کارشناسی، عنوان می شود که بهره وری در سازمان ها و نهاد های دولتی پایین است و راهکارهایی نیز جهت برون رفت از آن ارائه می گردد. ولی باز هم شاهد وضعیت نامناسب شاخص بهره وری بویژه بهره وری نیروی کار در سطح کشور هستیم. باید بپذیریم که بهره وری نیروی کار چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی پایین بوده و با توجه به وضعیت موجود نمی توان به رشد بهره وری در آینده دور نیز امیدوار بود.

رشد بهره وری به عوامل متعددی بستگی دارد که از جمله آنها میتوان به: ارتقاء آموزش های مهارتی و کلاسیک، اصلاح سیستم دستمزد، ایجاد فرصت یکسان برای همه، ارتقاء امنیت شغلی، کاهش نرخ تورم، ساماندهی مسکن نیروی کار، ارتقاء حمایتهای پزشکی و غیره اشاره کرد. این نوشتار کوتاه بر آن نیست که به عوامل مهم و موثر مورد اشاره در بهره وری بصورت دانشگاهی نگاه کند. بلکه سعی شده عدم رشد بهره وری نیروی کار در سازمان و نهادهای دولتی را از منظر نحوه اعمال مدیریت بالا ترین مقام اجرایی و مسایل حاشیه ای که در این شیوه مدیریت بوجود می آید، مورد بحث قراردهد. تا شاید برنامه ریزان بویژه معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری در این باب تامل نمایند.

1-    یکی از پدیده هایی که باعث رشد نیافتن شاخص بهره وری نیروی کار در یک محیط اداری می گردد انتخاب مدیران ارشد آن مجموعه است.  همانطور که میدانیم امروزه انتخاب مدیران کل در دستگاه های اجرایی بر اساس رابطه است نه ضابطه و این وضعیت باعث ایجاد این تفکر در ذهن ها می گردد که عامل ارتقاء به درجات بالای اداری، کارایی و اثر بخش بودن در سیستم نیست. بلکه داشتن مهره تاثیر گذار در رده های بالای اداری یا وصل بودن به جریانهای سیاسی می باشد. بنابراین آیا در این شرایط، بهره وری معنا پیدا می کند؟

2-    یکی از آفتهای امروزه در محیط های  اداری، دو شغله بودن برخی از کارمندان می باشد. بطوریکه اداره یا محل کار محیطی برای بازاریابی برای شغل دوم آنها می باشد، در این حالت انگیزه کار کردن در وظایف محوله اداری برای کارمند مزبور به دلیل سود بالای کار دوم و هم برای همکاران وی که شاهد این وضعیت هستند، مطلوبیت نخواهد داشت. لذا در شرایط عدم مطلوبیت شغل اداری، بهره وری خود را نشان نخواهد داد.

3-    تقسیم کار حلقه گمشده ای  در محیط های اداری می باشد. یک فرد وظیفه چند نفر را انجام میدهد و در مقابل افرادی هستند که اصلاً کاری انجام نمی دهند. این حالت بدترین آفت بهره وری در سازمان تلقی می گردد. چرا که عده ای حقوق می گیرند ولی کاری انجام نمی دهند و وعده ای چندین کار انجام می دهند و حتی مورد سرزنش قرار می گیرند تا حقوق بگیرند.

4-    عدم اعتماد به بانوان فعال در برخی از سازمان ها و واحد های اداری، باعث شده که این افراد نتوانند در پیشبرد اهداف سازمان نقش مؤثری را ایفا کنند. و عملاً به حال خود رها می شوند. این شرایط هم برای خود نیرو و هم برای همکاران آنها تأثیر منفی داشته و انگیزه فعالیت را در ذهن آنها از بین می برد که در رشد بهره وری و اثر بخشی آنها قطعاً تاثیر منفی خواهد داشت.

5-    عدم وجود یک سیستم شفاف در پرداخت حقوق کارمندان باعث شده است تا دو نفر که در دو محل اداری متفاوت با شرایط یکسان از لحاظ مدرک تحصیلی و سنوات خدمت مشغول فعالیت برای دولت جمهوری اسلامی ایران هستند، دریافت های متفاوتی داشته باشند که این عین تبعیض و تبعیض، ضد بهره وری می باشد.

با توجه به موارد عنوان شده فوق میتوان نتیجه گرفت که مقامات کلان در حوزه امور اداری که از افزایش بهره وری ، کارایی و اثر بخشی در سازمان های دولتی سخن می گویند و بخشنامه و دستور العمل در این خصوص صادر می کنند، نمی دانند که خودشان عامل رشد نیافتن بهره وری هستند. چرا که عدم مدیریت صحیح آنها چنین شرایطی را در محیط های اداری بوجود آورده است. بنابراین باید خودشان در بهبود و اصلاح آنها گام بردارند آن هم با عمل نه با شعار .انشاالله آنها براساس ضابطه آمده باشند نه رابطه که در غیر اینصورت به اصلاح این امور نمی توان امیدوار بود.