بایدها و نبایدهای برقراری فوق العاده ویژه
مشاغل تخصصی (35 درصد) کارکنان دولت
بالاخره بعد از ماهها انتظار کارکنان دولت، هیئت وزیران درجلسه مورخ 12/11/93 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 –تصویب کرد:
1-برقراری فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل زیرنظر رئیس جمهور که انجام فعالیت و وظایف تخصصی، ستادی، تحقیقاتی و حساس را به عهده دارند ، حداکثر 35 درصد حقوق و فوق العاده های مستمر، مشروط به وجود اعتبار و تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان آن دستگاه و تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از 60 درصد سقف تعیین شده تجاوز ننماید ، مجاز است.
2-سازمان های ستادی که حیطه وظایف و ماموریت آنها درگستره ملی است با تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی فرایند مذکور مشمول این تصویب نامه می شوند.
این مصوبه طی نامه شماره 138091/ت 50000 هـ مورخ15/11/93 با امضا معاون اول رییس جمهوری جناب آقای اسحاق جهانگیری جهت اجرا به وزارتخانه ها و سازمان های وابسته به نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شده است.
در این باب موارد ذیل قابل تامل می باشد:
1-اگر متن تصویب نامه هیئت وزیران را با مفاد بند (10) ماده (68) قانون خدمات کشوری( فوق العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی، ریسک پذیری، تاثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امتیاز ویژه ای برای حداکثر (25%) از مشاغل، در برخی از دستگاههای اجرایی تا (50%) سقف امتیاز حقوق ثابت وفوق العاده های مستمر مذکور دراین فصل در نظر گرفته خواهد شد) مقایسه گردد. به راحتی میتوان متوجه شد که به هیچ عنوان در مفاد خود قانون اشاره به کلمه کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل زیر نظر نهاد ریاست جمهوری اشاره نشده و محدودیتهای تعیین شده در متن قانون ، صراحتا برای نوع مشاغل ساری و جاری می باشد . بنابراین دستگاههای اجرایی مراکز استانها که از نوع ساختار اداری جز ارکان ستادی محسوب می شوند نیز میتوانند جزء این تصویب نامه قرار بگیرند.
2-مهمترین و اصلی ترین هدف قانون مدیریت خدمات کشوری پیاده سازی عدالت پرداختی در بین کارکنان نظام اداری کشور می باشد و برای تحقق آن در قانون مزبور فصل مجزا با عنوان حقوق و مزایا پیش بینی شده است. ولی تصویب نامه اخیر که برقراری فوق العاده ویژه را صرفا برای بخش خاصی از کارکنان نظام اداری کشور دیده است را نمی توان در این راستا (عدالت پرداختی ) ارزیابی کرد.
3-اکثر کارشناسان شاغل در نظام اداری کشور، بر این اعتقاد و باور بودند که با شروع بکار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دوباره تصمیم های دولت در تمامی حوزه ها ازعقبه کارشناسی شده بیشتری برخوردار خواهد بود که متاسفانه تصویب نامه اخیر به نوعی خلاف این موضوع را حداقل در این بحث(35%) ثابت کرد.
4-دوستان ودلسوزان نظام اداری در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطمئن باشند در صورت عدم اعمال مصوبه فوق برای کارکنان ستادی مستقر درمراکز استانها و شهرستانها هر چند که جز نیروی ستادی محسوب نمی شوند. انگیزه،بهره وری و اثربخشی کارکنان هر چند که در حال حاضر نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشد. به شدت کاهش و تبعات منفی زیادی را در سیستم اداری کشور بوجود خواهد آورد.
علی ایحال در پایان امیدواریم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که با شروع دوباره فعالیت خود، بارقه امید و نشاط را دردل نیروی کارشناسی کشور روشن کرده است با لحاظ نمودن تبعات منفی اجرای این تصویب نامه اخیر، نسبت به تجدید نظر و اصلاح آن اقدام نماید.
دراین راستا پیشنهاد میگردد بااصلاح بند10ماده68قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به اجرانمودن بند ذیل اقدام گردد:
« همانطور که در سال جاری فوق العاده شغل با ضرایب خاص به کلیه کارشناسان شاغل در دستگاههای اجرایی کشور اعمال وبه لحاظ اینکه همه کارکنان به نوعی از آن برخوردار گردیدند. کوچکترین تنش و چالشی در نیروی شاغل در بخش دولتی ایجاد نگردید . لذا میتوان این فوق العاده ویژه را نیز با هم شیوه و فرایند ( فوق العاده شغل) درنظام اداری کشور پیاده سازی کرد»
اگر اراده ایی برای آن باشد ... به امید آن روز.
