به سوی فردا

پیشنهادهای کاربردی جهت تعیین حداقل دستمزد کارگران در ایران:

بر اساس ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران. شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان است مکلف شده است که "حداقل دستمزد" سال آتی را با توجه به میزان تورم اقتصادی و خط رفاه محیطی تعیین نماید. نکات قابل توجهی در ماده 41 قانون کار وجود دارد ولی متأسفانه تاکنون در تعیین حداقل دستمزد به آن توجه نشده است عبارتند از:

·        رابطه مستقیم حداقل دستمزد با متوسط نرخ تورم اقتصادی پیش بینی شده برای سال آتی

·        رابطه مستقیم حداقل دستمزد با خط رفاه معیشت خانواده کارگر(بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار باید کفاف یک زندگی قابل قبول بر اساس استانداردهای جهانی برای یک خانواده چهار نفر بنماید.

·        رابطه مستقیم حداقل دستمزد با نوع و ماهیت کار(هیچ منطقی در هیچ جای این کره خاکی نخواهد پذیرفت که حداقل دستمزد یک راهنمای موزه در کاخ سعد آباد(تهران با حداقل دستمزد یک کارگر معدن که در عمق 200 متری زمین در شرایط سخت و جانفرسای کار می کند، برابر باشد.)

·        رابطه مستقیم حداقل دستمزد با توانمندی ها و مهارت های نیروی کار(آیا می توان قبول کرد که حداقل دستمزد یک نیروی کار دارای تحصیلات دانشگاهی دکتری که مهارت ها و تخصص های حرفه ای شغلش را نیز آموخته است با حداقل دستمزد یک نیروی کار بیسواد غیر ماهر یکسان باشد)

·        رابطه حداقل دستمزد با خط فقر در جامعه( در شرایطی که آمارهای رسمی محرمانه کشور حاکی از آن است که در کلان شهرها خط فقر یک خانواده،4 نفر ایرانی حداقل یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان و در شهرهای کوچک، نهصد و سی هزار تومان و در روستا هفتصدو دوازده هزار تومان است، چگونه می توان حداقل دستمزد را 6.100.000ریال برای سال 1393 پذیرفت).

·        رابطه حداقل دستمزد با اقلیم (مکان) کار(آیا شرایط اقلیمی و محیطی نیروی کاری که در یکی از روستاهای استان کار می کند با شرایط اقلیمی کارگری که در مرکز شهرستان به فعالیت مشغول است یکسان است که حداقل دستمزد برای آنان یکسان در نظر گرفته می شود؟!)

لازم به توضیح است که بین حداقل دستمزد و مولفه های مهم کار و معیشت رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد که این رابطه در همه پژوهش های معتبر علمی داخل و خارجی .اثبات شده است.

با عنایت به موارد مطرح شده فوق و با نظر به نقش و اهمیت فراوان حداقل دستمزد اعلامی از سوی شورای عالی کار و تأثیر شگرف آن بر انگیزش و بهره وری نیروی انسانی و با توجه به آنکه حقیقتاً هم اکنون بزرگترین و پایه ای ترین مشکل نظام مدیریت منابع انسانی در ایران همین موضوع عدم تناسب دستمزدها با نوع و ماهیت کار و خط رفاه معیشتی می باشد و با یادآورری این نکته بسیار مهم که سالهاست شورای عالی کار صرفاً به شیوه هیاتی و کد خدامنشی و بدون در نظر گرفتن شاخص های کارشناسی مقبول و علمی نسبت به اعلام عددی به عنوان حداقل دستمزد در کشور اقدام نموده است، به پیشنهاد زیر در حوزه طراحی نظام حقوق و دستمزد ارائه می شود.

الف) حداقل دستمزد نیروی کار در یک جدول ماتریسی با توجه به مولفه های مهم مؤثر بر حداقل دستمزد(نرخ تورم، رفاه معیشتی خانواده کارگر، میزان مهارت و تخصص نیروی کار، اقلیم (امکان) انجام فعالیت توسط کارگر و سایر عوامل مؤثر) اعلام شود و از اعلام یک عدد به عنوان حداقل دستمزد نیروی کار ایران در سال 1394 اکیداً اجتناب شود.

ب) به منظور کاهش فشار هزینه ای نرخ افزایش حداقل دستمزد بر کار فرمایان، لازم است دولت با رویکرد "حمایت از کار و تولید" نسبت به "پرداخت یارانه حقوق و دستمزد" اقدام نماید.

منظور از یارانه حقوق و دستمزد آن است که دولت متعهد شود که بخشی از هزینه های اجباری کارفرما را بر عهده گیرد، این هزینه ها عبارتند از: هزینه بیمه تامین اجتماعی و بیمه بیکاری، هزینه مالیات، هزینه تامین انرژی بنگاه کسب و کار، هزینه های رفاهی نیروی کار، هزینه های مربوط به ایجاد بسترها و زیر ساخت های کسب و کار.

یادآوری می نماید الگوی پرداخت یارانه حقوق و دستمزد در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا سابقه دارد و هم اکنون هم به عنوان یک سیاست حمایتی از سوی تعدادی از کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا و همچنین در برخی از ایالت های آمریکا وجود دارد.

موضوع تأمل برانگیز دیگر آن است که پژوهش ها نشان می دهد که سهم دستمزد نیروی کار در قیمت تمام شده کالا و خدمات در ایران 9% درصد است در حالیکه این سهم در کشور چین که بعنوان کشور دارای نیروی کار ارزان از آن یاد می شود 38% درصد و در برخی از کشورهای توسعه یافته اروپایی بیش از 80%درصد است.

در پایان امیدواریم در طراحی نظام حقوق و دستمزد یا همان حداقل دستمزد برای سال آتی شورای عالی کار مدبرانه و با تدبیر با لحاظ نمودن موارد فوق عمل نماید.