به سوی فردا

بایدها و نبایدهای اصلاح قانون کار

قانون کار یکی از مهمترین قوانین کشور پس از قانون اساسی است که به صورت مستقیم بر سرنوشت بیش از 12 میلیون نفر و غیر مستقیم در زندگی 35 میلیون نفر از کل جمعیت کشور تأثیرگذار است؛ از اینرو هرگونه تغییر در این قانون و تصمیم گیرهای جدید در باره آن باید با دقت خاص و در فضای کارشناسی بسیار ویژه و سنجیدن تمامی جوانب کار صورت پذیرد.

بر اساس ماده 101 قانون برنامه چهارم و ماده 25 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مؤظف است بر مبنای رعایت اصل سه جانبه گرایی نسبت به اصلاح برخی از مفاد قانون کار اقدام نماید.

تقریباً نزدیک به 9 سال است که زمزمه اصلاح قانون کار مطرح شده و میشود. اما هنوز با توجه به پی گیریهای صورت گرفته در دولتهای گذشته و دولت فعلی به دلیل اختلافات اساسی بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان، تاکنون موفقیت خاصی در این مورد حاصل نشده است. در آینده نیز به دو دلیل اساسی زیر، بعید است ختم به خیر گردد و اگر تغییراتی نیز در قانون مزبور بوجود آید، قطعاً بر اساس مذاکرات اصل سه جانبه گرایی نبوده و نظر حاکمیتی نافذ بود خواهد بود.

1-   برای اصلاح برخی از مواد قانون کار ، تأکید بر اصل سه جانبه گرایی شده است. یعنی دولت، نمایندگان کارفرمایان و کارگران که سه ضلع مثلث سه جانبه گرایی را تشکیل میدهند. اصل مهمی که به نظر بنده در مذاکرات سه جانبه باید رعایت گردد، تعامل شرکای اجتماعی در برخی از موارد اختلاف به نفع منافع ملی یعنی تولید، که این موضوع در گفتگوها مغفول مانده است. اختلافات بین نمایندگان، کارفرمایان و کارگران در سر برخی از مفاد قانون کار از جمله، مواد 21،7و165 ،آنقدر زیاد است که هیچکدام نمی خواهند از موضع خود کوتاه بیایند و هر کدام ساز خود را می زند و به دنبال منافع مطلق خود، نه منافع ملی هستند. این شکل و سیاق مذاکره، خارج از اصل سه جانبه گرایی بوده و نتیجه بخش نخواهد بود.

2-   مذاکره سه جانبه گرایی، زمانی اثر بخش خواهد بود که شرکای اجتماعی از افراد صاحب نظر در مسائل کارگری و بازارکار بوده و بتوانند در تصمیم سازی مشارکت فعال داشته باشند. دولت برای قانون گذاری به مشارکت فعال صاحب نظران که منافع ملی را به منافع خود، ترجیح میدهند نیاز دارد. در حال حاضر اعضاء تشکلهای کارگری و کارفرمایی در ایران هنوز به آن شعور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تأثیر گذار نرسیده اند و فاصله زیادی با استانداردهای بین المللی دارند.

قانون کار فعلی به نظر می آید آنطور که باید هنوز به صورت کامل در کشور به دلایل مختلف اجرا نشده است که ضرورتی برای اصلاح آن وجود داشته باشد . از طرفی برابر اظهار نظر خود تشکل های کارگری،قانون کار جزء موانع سرمایه گذاری و مشکلات بخش تولید و صنعت نیست. بنابراین به جای تلف کردن وقت و صرف انرژی کارشناسی و ایجاد جنجال سیاسی بین کارگران و کارفرمایان به خاطر اصلاح قانون کار، بهتر است نسبت به حل مشکلات تولید، سرمایه گذاری و جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی، جهت رونق تولید در کشور و تبع آن ایجاد فرصت شغلی و پایداری مشاغل بوجود آمده، برنامه ریزی کرد. برای روشن شدن موضوع برای خوانندگان محترم از مثال زیر استفاده شده است.

به عنوان مثال، واحد تولیدی را در نظر بگیرید که محصولات آن دارای مزیت رقابتی بوده و کارفرما با اتکا به مزیت مزبور، بازار بزرگی در اختیار داشته و به تبع آن درآمدی را کسب می کند. در این حالت کارفرما جهت توسعه و رونق تولید به نیروی کار ماهر نیاز دارد. و به دلیل درآمد کافی، کلیه حقوق و مزایای کارکنان خود را اعم از قرارداد موقت و دائم، پرداخت می کند و شاید بیش از مزایای قانون کار و مشکلی از حیث روابط کار جزء در مواردی که به صورت ارادی از سوی کارگر بروز کند وجود ندارد. در مقابل فرض کنید واحد مزبور به دلایل مختلف از جمله عوامل ارادی و غیر ارادی خارج از حیطه کارفرما، مزیت رقابتی خود را از دست بدهد و مدیریت واحد نیز توانایی حل آن را نداشته باشد. قطعاً واحد ناخواسته تعطیل و نیروهای شاغل در آن اعم از اینکه دارای قرارداد دائم و موقت باشند از کار بیکار خواهند شد و واحد توان پرداخت دستمزد و سایر مزایای قانون کار را نخواهد داشت.

پس میتوان نتیجه گیری کرد که در دو حالت فوق، قانون کار فعلی به همین ترتیب باقی بماند و یا برخی از مواد آن اصلاح گردد، تاثیری بر نحوه ادامه فعالیت کارگاه نداشته چرا که ادامه فعالیت یا تعطیلی کارگاه به نوع تولید و مزیت رقابتی آن بستگی دارد.بنابراین بهتر است به فکر تولید و رفع موانع آن باشیم چون که قانون کار با آن جاری و ساری می شود. همچنین تا زمانی که در بازار کارتعادل بین عرضه و تقاضا وجود نداشته باشد بحث از اصلاح قانون کار بحثی بی نتیجه خوهد بود. علی ایحال در صورت تأکید بر اصلاح قانون کار، نظر متولیان امر را به ماده 8 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری مصوب 29/10/87 مجمع تشخیص مصلحت نظام جلب می کنم که بعد از اجرای آزمایشی 5 ساله، تمدید نگردید:

ماده 8- اصلاحات زیر در قانون کار صورت می پذیرد:

الف- به ماده 7 قانون کار دو تبصره به شرح زیر اضافه می گردد:

تبصره 3- قرار دادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی سابق در چهار چوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین کار می گیرد باشد.

تبصره 4- کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

ب- بند ذیل به عنوان بند (ح) به متن (10) قانون کار اضافه شود:

ح- شرایط و نحوه فسخ قرار داد.

ج- بند ذیل به عنوان بند (ز) به متن ماده (21) قانون کار اضافه شود:

ز- فسخ قرار داد به نحوی که در متن قرار داد پیش بینی گردیده است.

د- بند (ح) به شرح زیر به ماده (21) قانون کار اضافه میشود:

ح- کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن آوری مطابق با مفاد ماده (9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور

و- اجرای کامل ماده 41 قانون، یعنی تعیین میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف متناسب با نرخ تورم موجود در کشور.