چرا ابتدا رد؟ و چرا بعدا تائید؟
اعتبارنامه آقایان حسین محمد صالحی،کاظم دلخوش و تاجگردون، منتخبان مردم فریدن،صومعه سرا و گچساران که به دلیل رانت،فساد و کسب منافع اقتصادی و اعمال نفوذ در دستگاههای دولتی و حکومتی بواسطه تخلف، تائید نشده بود، علیرغم جار و جنجال فراوان، سرانجام توسط شعبه رسیدگی کننده، اعتبار نامه آقایان مورد تائید قرار گرفت.حال سوال اینجاست که اگر دلایل و مستندات کافی وجود داشت که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به استناد آنها اعتبارنامه سه نماینده مورد بحث را مورد تائید قرار ندادند، چطور میشود بعد از آن همه کش و قوس ها و حواشی ایجاد شده در روز های آغازین مجلس، اعتبارنامه منتخبان سه شهر فوق مورد تائید قرار می گیرد؟ اینکه تخلفی صورت گرفته یا خیر،موضوعی است که فعلا برای اذهان و افکار عمومی علیرغم مطالب عنوان شده در فضای مجازی، بطور دقیق و کامل مسجل نشده و نیاز است دستگاههای نظارتی و بویژه قوه محترم قضائیه جهت شفاف سازی امر به این مقوله رسیدگی نماید . ولی فارغ از هرگونه جهت گیری های حزبی، سیاسی و تنها به عنوان یک شهروند وطن دوست و علاقه مند به نظام و آینده کشور، آیا واقعا قرار است با فساد،رانت و بی عدالتی که در شرایط کنونی به ابزارهای سوءاستفاده و حتی نفوذ دشمن در کشور تبدیل شده است بدین شکل و با این شیوه مبارزه گردد؟ مبارزه با فساد، رانت خواری و ایجاد فاصله طبقاتی، وظیفه همگانی(دولت،مجلس، قوه قضائیه و حتی مردم) است و مجلس می بایست بستر لازم برای این مهم را از طریق تصویب قوانین مربوطه فراهم نماید. انتظار عمومی براین است تحت هیچ شرایطی نباید با مفسدان، مماشات گردد. چرا که فساد و بی عدالتی،تضعیف کننده پایه های هر حکومتی می باشد. .
