ابهام درتوزیع بسته های معیشتی
با توجه به شیوع ویروس کرونا و تصمیمات( توأم با تأنی،تدریجی،ونه همه جانبه نگرانه )اتخاذ شده از سوی ستاد ملی و محلی مبارزه با کرونا مبنی برتعطیلی صنوف پرخطر و اعمال طرح فاصله گذاری اجتماعی به منظور جلوگیری از انتشار بیش از پیش این ویروس، اکثر پاساژها، بازارهای سرپوشیده و دیگر صنوف نیز بالاجبار تعطیل شدند و به تبع این تعطیلات گسترده، کارگران ساختمانی، فصلی و روزمزد نیز به ناچار خانه نشین شدند. میشود گفت: این قشر که بخش وسیعی از جمعیت جامعه را تشکیل میدهند مدت مدیدی است که در شرایط بلاتکلیفی مطلق بوده و هیچ گونه منبع درآمدی ندارند و آینده این بلاتکلیفی و فقدان درآمد نیز در ابهام قرار دارد. در نتیجه دولت به منظور جبران بخشی از خسارت های وارده به این قشر از جامعه، تمهیداتی از جمله پرداخت بسته های معیشتی 200تا600 هزار تومانی و اعطای کارت اعتباری بلاعوض را در دستور کار خود قرار داده و تا کنون در دو نوبت بسته معیشتی را پرداخت کرده و آئین نامه اعطای کارت اعتباری بلاعوض را تصویب نموده و در حال تدوین دستورالعمل اجرایی آن می باشد. لیکن آنچه مبهم
بنظر میرسد،نحوی تعیین دامنه شمول افرادی که این تسهیلات و بسته های معیشتی به آنها تعلق میگیرد. برابر ضوابط اعلام شده تسهیلات و بسته های حمایتی صرفا به اقشار آسیب پذیر که هیچگونه درآمد ثابتی ندارند و تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی و بیمه ای نیستند، تعلق می گیرد که در شرایط بحرانی کنونی شاخص درست و منطقی به نظر میرسد. برابر اعلام تشکلات صنفی کارگران ساختمانی، اتاق اصناف و بررسی های میدانی و گزارش های مردمی، حاکی از این است که برای کارگران ساختمانی و فصلی و همچنین صاحبان صنوف مختلف که بیشتر از یک ماه است به دلیل تصمیمات ستاد ملی مبارزه کرونا، ناچار به تعطیلی کسب وکار خود بوده‌اند و در طول این مدت هیچگونه منبع درآمدی نداشته اند و بافروش بخشی از دارائی های خود و یا قرض از دیگران، تاکنون زندگی روزمره خود را بهر بهائی مدیریت کرده اند،از این تسهیلات مصوب برخوردار نگردیده اند. و با توجه به شرایط و ضوابط ابلاغی در آینده نیز مشمول این طرح نخواهند شد. تنها با استناد به این که (صاحبان صنوف،کارگران ساختمانی و فصلی) یا صاحب خانه هستند یا بیمه پردازی تامین اجتماعی دارند و یا صاحب پروانه کسب هستند. با توجه به اینکه از یک طرف به آنها اجبار شده مغازه های خود را تعطیل کنند و در خانه بمانند و از طرفی هیچگونه حمایت مالی از آنها صورت نگرفته است، در عمل نمیتواند سیاست درست، عادلانه و منطقی باشد. بهترین راهکار برای تعیین شاخص ها برای پرداخت بسته های معیشتی و بلاعوض در قالب طرح کارت اعتباری استفاده از ظرفیت اتاق اصناف و تشکلات کارگری و سایر تشکلات دیگر بود تا بسته های حمایتی به افرادی که به واقع در راستای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا با بستن محل درآمد خود دچار فشار مالی و بهم خوردن اقتصاد خانواده آنها شد،تعلق می گرفت تا حداقل بخشی از این فشارها اقتصادی ناخواسته به آنها جبران می شد که در عمل چنین اتفاقی تاکنون نیافتاده است. همواره باید بیاد داشت که ابهام در تعیین دامنه شمول در پرداخت تسهیلات حمایتی نه تنها باعث ایجاد اثرات مثبت در جامعه نمی گردد بلکه میتواند نارضایتی اجتماعی را نیز بدنبال داشته باشد.
