منبع: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385
ادامه از صفحه قبل ،همانگونه که از جدول فوق قابل استنباط است از مجموع نیروهای شاغل کشور حدود 18 درصد تحت سیاست ها و برنامه های وزارت جهاد کشاورزی، 7/33 درصد تحت سیاستها و برنامه های وزارت صنعت،معدن و تجارت، 3/22 درصد تحت سیاستها و برنامه های وزارت راه و شهرسازی هستند.در مقابل وزارت نیرو علیرغم نقش حیاتی در تامین آب و برق کشور صرفا یک درصد از شاغلان را تحت تاثیر سیاست ها و برنامه های خود دارد . دیگر اینکه موسسات پولی و مالی که نقش حیاتی را درجریان گردش سرمایه و پول ایفا میکنند، حدود 3/1 درصد از کل شاغلان کشور را تحت سیاست ها و برنامه های خویش دارد. حال آیا می توان گفت که نقش وزارت نیرو ، وزارت دارایی و امور اقتصادی در ایجاد اشتغال از وزارت صنعت،معدن و تجارت کمتر است . قطعا پاسخ منفی است . در نتیجه بهتر این است که گفته شود در یک فضای تعاملی بین تمامی کارگزاران اقتصادی و بازیگران اجتماعی اشتغال ایجاد و حفظ می شود.
البته مسئولیت وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی در تدوین سیاست های اشتغال که تسهیل کننده تصمیات هیات دولت در حوزه کار و ایجاد اشتغال و همچنین تنظیم روابط کار برای حفظ و تداوم اشتغال و سامان دهنده اطلاعات بازار کار برای تنظیم جریان های ورودی و خروجی منابع انسانی به این بازار است، بسیار جدی تر از سایر دستگاههای اجرایی کشور است همچنین وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی در قبال شناسایی آثار اشتغالزایی تمامی سیاستها و برنامه های که توسط دستگاههای اجرایی اتخاذ می شود، مسئولیت اساسی دارد%س92
« والسلام »
