به سوی فردا

نگاه واقع بینانه و منصفانه داشتن به مسائل جامعه

یکی از دوستان در وبلاگ خود مطلبی به عنوان«دولت و مخالفت با واجبات الهی» نوشته و دولت فعلی و در رأس آن رئیس جمهور(آقای دکتر روحانی) را از باب عدم ابلاغ و اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد نقد قرار داده اند. ضمن احترام به یادداشت مدیر وبلاگ«وزنه سیاسی» نکاتی چند خدمت نویسنده محترم و دیگر خوانندگان از باب یادآوری اعلام میدارد:

1-همانطور که برابر ماده 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور می بایست قانونی را که کلیه مراحل تصویب خود را طی کرده، جهت اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید. ولی برابر بند 7 اصل 110 قانون اساسی و دستور مقام معظم رهبری، هیات عالی حل اختلافات و استیفای حقوق خاص قوا بوجودآمده است. در واقع با تشکیل این هیات اختلافات که تا کنون بعضاً ذیل عناوین نظیر قانون شکنی، قدرت طلبی و نظام ستیزی تفسیر و تغییر می شد به رسمیت شناخته شده و سازکاری برای حل آن به نفع نظام، کشور، مردم و سه قوا تعبیه گردیده است. لذا جناب آقای روحانی در خصوص این قانون و با نیت رفع برخی از اثرات منفی اجرای آن در جامعه از این ظرفیت قانونی(بند 7 اصل 110) استفاده و مراتب را رسماً به صورت مکتوب به رهبری ارسال کرده اند تا در هیات عالی حل اختلاف بررسی و تصمیم گیری گردد.

2-اگر نگاه واقع بینانه به مفاد قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر داشته باشیم می بینیم که قانون مزبور دارای برخی نکاتی است که اجرای آن می تواند جامعه را به چالش فرهنگی و اجتماعی سوق دهد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می گردد.

* توجه به زمان ارائه طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نشان می دهد طرح مورد بحث تحت تأثیر حوادث اتفاق افتاده در سال 1393 برای تعدادی از ناهیان از منکر ارائه و تصویب شده است. شاید اگر چنین حوادثی رخ نمی داد قطعاً شاهد ارائه چنین طرحی نبودیم. این فضا و شرایط کاری باعث شده طرح آن طوریکه باید و شاید از پشتوانه علمی و کارشناسی شده برخوردار نباشد. لذا اجرای آن نیز در جامعه اثر بخشی لازم نخواهد داشت.

* مشخص نبودن مصادیق منکر در ماده 1 قانون مزبور، دلیل دیگری بر ضعف این قانون است. این موضوع دراجراء باعث خواهد شد تفسیرهای متفاوتی در این ارتباط بوجود آید و افراد بر اساس برداشت های خود اقدام به امر به معروف و نهی از منکر کنند که این حرکت خود موجب هرج و مرج در جامعه خواهد شد.

* طبق ماده 19 قانون مورد بحث، ستادی برای سیاستگذاری این موضوع پیش بینی شده است. وقتی که به اعضای آن نگاه می کنیم می بینیم که مشابه این ساختار در شورای فرهنگ عمومی، ستاد عفاف و حجاب، ستاد مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی وکارگروه حقوق شهروندی نیز وجود دارد ولی تا کنون در هیچکدام یک از این ستادها و کمیته ها اگر واقعیت گرا باشیم، خواهیم دید که هیچ اثر بخشی خاصی نداشته اند جز اتلاف منابع و انرژی، این ستاد(امر به معروف و نهی از منکر) نیز مستثنی از این قضایا نخواهد بود که گذشت زمان این حقیقت را اثبات خواهد کرد.

* واقعیت این است که شرایط موجود در جامعه بویژه در بین قشر جوان اعم از دخترها و پسرها و همچنین دیگر افراد جامعه به دلیل پائین بودن آستانه تحمل آنها که دلایل متفاوتی دارند، اجرای این قانون به خصوص به شیوه عملی جامعه  را با چالش جدی مراجعه خواهد کرد. صریح عرض کنم شاهد دعواهای متعددی در سطح خیابان ها خواهیم بود و این یعنی افزایش خشونت در جامعه.

* مبارزه با پدیده غیر فرهنگی یعنی منکر در جامعه، مستلزم داشتن فکر فرهنگی، قانون فرهنگی، مدیر فرهنگی و اجرا کننده فرهنگی و مهمتر از همه داشتن جایگزین مناسب فرهنگی برای پدیده های غیر فرهنگی می باشد در غیر اینصورت نه این زمان و نه در آینده با توسل جستن به چنین قانون های موفق نخواهیم بود. نتیجه این میشود که با بالابر ماهواره ای را بر می داریم بعد از چند ثانیه در همان محل مجدداً نصب میگردد از فرد بد حجاب امضاء و تعهد می گیریم می بینیم فردا بدتر از دیروز در سطح جامعه ظاهر می شود. لذا باید جور دیگری دید، برنامه ریزی و عمل کرد.

امیدواریم منبعد در خصوص مسایل فرهنگی، نگاه واقع بینانه و منصفانه ی داشته باشیم و اگر نقدی هم قرار است ارائه گردد بهتر است کلیه جوانب مسایل دیده شود و از یک بعد موضوعات فرهنگی واجتماعی  را مورد تجزیه و تحلیل قرار ندهیم . انشاءا....