به سوی فردا

تصویب نامه های موازی در هیات وزیران!

مقدمه :

هیئت وزیران دولت تدبیر و امید در جلسه 94/2/13 به پیشنهاد وزارت صنعت،معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولیدی » را به منظور بررسی و تبادل نظر و هماهنگی برای حل و فصل مشکلات و موانع فرا روی واحدهای تولیدی را تصویب و طی نامه شماره 18151/ت 50720هـ مورخ 94/2/16 جهت اجرا به وزارتخانه های ذیربط ابلاغ کرده است . اگر کمی به عقب برگردیم می بینیم هیئت وزیران دولت دهم نیز با هدف رسیدگی و حل مستقیم مشکلات اجرایی واحدهای تولیدی ، صنعتی و معدنی و شرکت شرکهای صنعتی کشور و ایجاد زمینه های تصمیم سازی جهت سیاستگذاری کلان با هماهنگی کلیه مراجع و دستگاههای ذیربط در سطح کشور، « ستاد تسهیل امور واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی» را تصویب و طی نامه شماره 24447/ت44518 هـ مورخ 89/2/5 به وزارتخانه های ذیربط جهت اجرا ابلاغ کرده بود . بر آن شدیم تا به منظور چرایی این امر و تصمیم، دو تصویب نامه را با هم مقایسه کنیم .

• مقایسه محتوایی دو تصویب نامه هیئت وزیران :

همانطور که از جدول فوق قابل استنباط می باشد. تفاوت معنی داری در عنوان، هدف، کارگروه استانی و اعضا آن در دو تصویب نامه مزبوروجود ندارد و هر دو آنها به نوعی یک هدف خاص که همانا رفع موانع تولید می باشد را پیگیری می کنند. پس چه لزومی دارد که در خصوص یک موضوع واحد در کشور دو تصویب نامه مستقل و مجزا با محتوای یکسان وجود داشته باشد و اگر قرار کارشناسی بر این هست که موارد جدیدی در تصویب نامه هیئت وزیران اضافه گردد. میتوان با انجام تغییراتی در تصویب نامه قبلی آن را اصلاح و عملیاتی نمود.

بدون هیچگونه جبهه گیری و حمایت خاص از دولتی، تصویب نامه دولت دهم با توجه به دستورالعمل اجرایی آن از لحاظ محتوایی نه عملکردی به نوعی استخوان دارتر از تصویب نامه جدید دولت فعلی می باشد. خدا کند هدف از این تصویب نامه جدید ارائه گزارش عملکرد کمی درخصوص اقدامات دولت در ارتباط با تولید نباشد که امیدواریم اینطور باشد. به نظر می آیددیگر زمان تصویب قانون و تصویب نامه های جدید  درهیئت وزیران  ومجلس که نمونه های مشابه آنها در کشور وجود دارد و بدون استفاده مانده اند، نیست.در حال حاضر کشور نیازمند اقدامات عملی و کارشناسی شده می باشد که آنهم به شجاعت و اراده مسئولین ارشد دولتی نیازمند است. در غیر اینصورت نه تنها مشکلات تولید بلکه سایر مشکلات جاری کشور نیز مرتفع نخواهد شد. لذا باید جور دیگری فکر و عمل کرد.