به سوی فردا

آسیب شناسی،سیاست اعمال تخفیف بیمه ای

سهم کارفرما برای جذب نیروی کار جدید

مقدمه:

یکی از برنامه های دولت در خصوص کاهش نرخ بیکاری و ایجاد فرصت های شغلی جدید اعمال تخفیف سهم حق بیمه کارفرمایان در طول برنامه های سوم و چهارم و پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور بوده است . دولت با اجرای این سیاست که جز سیاستهای فعال بازار کار محسوب میگردد تلاش میکند هزینه های کارفرمایان را به ویژه در بخش بیمه تامین اجتماعی که جزء دغدغه های اصلی کارفرمایان در جذب نیروی کارجدید می باشد را تا حدودی کاهش دهد تازمینه کاهش نرخ بیکاری در بازار کار کشور تسهیل گردد..هر چند در این ارتباط گام های بلند اجرای از سوی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی و ادارات استانی آن برداشته شده و در حال حاضر نیز جزء سیاست های وزارت مزبور می باشد ولی نگاهی به فرایندهای اجرایی طرح مذکور و تحلیل عملکرد کمی آن در طول برنامه های سوم، چهارم و پنجم حاکی از این واقعیت است که نتوانسته ایم آن طور که باید و شاید از این ظرفیت مهم بهره برداری کنیم . در ادامه یادداشت به اهم دلایل آن اشاره و در نهایت راهکارهای کارشناسی شده جهت بهبود و اصلاح این سیاست بازار کار در برنامه ششم ارائه میگردد.

الف) آسیب شناسی طرح :

1-عدم وجود تعامل سازنده و مثبت بین دو نهاد و متولی اجرای این سیاست در کشور یعنی وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی البته هر چند که در سالهای اخیر به نوعی برابر قانون با هم ادغام شده اند ولی هنوز نتوانسته اند برادر خوبی برای هم باشند. این عدم تعامل مثبت نه تنها دراجرای بند و ماده 80 بلکه در سایر حوزه های که به نوعی یک بخش کار به سازمان بر میگردد، یک پای کار می لنگد. بنابراین تا زمانی که این شرایط وجود داشته باشد اجرایی هر نوع فعالیت مشارکتی با سازمان مزبور از موفقیت نسبی برخوردار خواهد بود.

2-عدم مشارکت کارشناسان وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی در تدوین دستورالعمل اداری سازمان تامین اجتماعی باعث می شود راهکارهای اجرایی که در اختیار وزارت می باشد و می تواند در کاهش مشکلات اجرایی تاثیر گذار باشد در دستورالعمل های اداری که توسط سازمان تهیه و به استانها ابلاغ می گردد، لحاظ نگردد.

3-هدف از اجرای این سیاست فعال بازار کار(بند و ماده80) اعمال تخفیف سهم بیمه کارفرما از سوی دولت برای مدت زمانی خاصی در صورت جذب نیروی کار جدید از سوی کارفرما می باشد. متاسفانه در تدوین دستورالعملها و آئین نامه های اجرایی هم از سوی وزارت متبوع وهم از سوی سازمان تامین اجتماعی برای ادارات تابعه خود آن قدر موضوع را پیجیده و گسترش می دهندکه باعث ایجاد تفسیرهای گوناگون از سوی مجریان درخصوص بندهای آن میگردد که نهایتا حقوق کارفرمایان و جویندگان کار ضایع می شود . این موضوع به عینه در دستور اداری سازمان تامین اجتماعی درخصوص بند و ماده 80 دیده شد که باعث گردید ماهها برای رفع سوء برداشتها آن زمان صرف شود و در این بین کارگاههای که واقعا فعال بودند و قصد جذب نیروی از این طریق را داشتند به دلیل پیچیده و مبهم بودن مفاد دستور اداری مزبور نتوانستند از مزایای این طرح استفاده کنند.

4- در متن مصوبه هیات وزیران و آئین نامه های اجرایی آن مقرر گردیده در صورت جذب نیروی کار جدید ثبت نامی نزد موسسات کاریابی غیردولتی از سوی کارفرمایان، کارگاه مشمول تخفیف بیمه ای قرار گیرد. ولی در عمل این موضوع به شکل دیگری اتفاق می افتد. و کارفرما راسا نیروی کار خود را گزینش و یا نیروی شاغل غیربیمه ای خود را جهت استفاده از مزایای این طرح به کاریابی معرفی می کند . بطوریکه در حال حاضر 95 درصد کارگاه های مشمول، نیروهای قبلا شاغل غیربیمه ای خود را از این طریق بیمه کرده اند. فلذا این طرح نقش قابل ملاحظه ای در کاهش نرخ بیکاری جویندگان کار در بازار کار ندارد.

5-ایجاد فاصله بین برنامه توسعه قبلی و ابلاغ و اجرا برنامه توسعه جدید ،بهانه ای میشود برای سازمان جهت قطع تخفیفات کارفرمایانی که هنوز مدت استفاده قانونی آنها(5 سال) به اتمام نرسیده است. این شرایط باعث ایجاد نارضایتی برای کارفرمایان واخراج نیروی کار شاغل از این طریق میگردد.

6-ایجاد رقابت ناسالم بین موسسات کاریابی غیردولتی در دریافت حق الزحمه بکارگماری طوری که بخاطر همین موضوع مسائل حاشیه ای برای ادارات کل استانی شده است.

ب) راهکارهای برای تدوین برنامه ششم در این خصوص :

1)تدوین دستورالعمل و آئین نامه های اجرایی ساده ولی در عین حال فنی با مشارکت کارشناسان ستادی و اجرایی در سطوح مختلف از هر دو نهاد وزارت و سازمان

2) با توجه به اینکه هدف اصلی طرح جذب نیروی کار جدید و کاهش نرخ بیکاری می باشد، نه بیمه شدن نیروهای قبلا شاغل درکارگاهها ،پیشنهاد می شود با توجه به قابلیت نرم افزار جامع کاریابیها، تنها جویندگانی مشمول این طرح باشند که از تاریخ ثبت نام آنها در سامانه مزبور یکسال سپری شده باشد در این حالت اکثر تخلفات کاریابی ها مرتفع خواهد شد.

3) اگر قرار باشد سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با این سیاست فعال بازار کار بازیگر اصلی و وزارت متبوع سپر اعتراض های ذینفعان طرح باشد و از طرفی نرم افزار سازمان تامین اجتماعی، تصمیم گیرنده نهایی درخصوص مشمول و غیرمشمول بودن کارگاهها باشد. بهتر است کلیه فرایند اجرای طرح با توجه به بانگ اطلاعاتی موجود در آن سازمان که می تواند در شناسایی نیروی شاغل و غیرشاغل موثر باشد، به سازمان تامین اجتماعی واگذار گردد.

4) اگر قرار باشد این سیاست فعال بازار کار در برنامه ششم نیز استمرار داشته باشد و به نظر بنده ضرورت آن در صورت ایجاد تغییرات درمصوبه هیات وزیران و دستورالعملهای اجرایی به شدت احساس میگردد. بهتر است بین برنامه قبلی و جدید خلاء ایجاد نگردد چرا که در این حالت سازمان کلیه کارگاهها را از شمول طرح خارج می کند. اتفاقی که در شروع اجرای بند و ماده 80 شاهد آن بودیم.