به سوی فردا

.

                        علل مطالبات معوق بانکها

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد 9 عامل در افزایش مطالبات معوق بانکی نقش دارد. بر اساس این تحقیق که در  پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده شکل‌گیری مطالبات معوق معلول کاستی‌های درون سازمانی و برون سازمانی است. عوامل درون سازمانی به ضعف موسسه اعتباری در بخش نظارت بازمی‌گردد و عوامل برون سازمانی از نوسان متغیرهای کلان و سیاست‌گذاری دستور تاثیر می‌پذیرد. بر این اساس مجموعه عوامل تاثیرگذار در ذیل این دسته‌بندی کلان در 9 محور خلاصه شده است.

در حالی که بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی رییس کل بانک مرکزی، مطالبات معوق بانک‌ها به نزدیک 90 هزار میلیارد تومان رسیده این تحقیق نشان می‌دهد جلوگیری از رشد مطالبات معوق، مستلزم به کارگیری راهکارهایی «ساده» اما «مهم» است.

در حال حاضر مطالبات معوق به شکل گیری «جریان مدوری» منجر شده که از یکسو به زیان‌ده شدن بانک‌ها انجامیده و از سوی دیگر رشد مطالبات معوق نیز تاثیر بسزایی در رکود و کاهش سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی به همراه داشته است.

عوامل ایجاد مطالبات معوق

اما چه چیزی موجب ایجاد مطالبات معوق و انباشته شدن آن می‌شود؟ از یک منظر جامع، دلایل شکل‌گیری مطالبات معوق را می‌توان به علل اقتصادی، علل سیاستی و فرهنگی و علل خارج از نظارت سیستم بانکی تقسیم کرد. اما از منظر جزئی‌تر، عواملی که در شکل‌گیری مطالبات معوق در بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری تاثیرگذارند، در دو بعد درون سازمانی و برون سازمانی مورد بررسی قرار می‌گیرند. عوامل درون سازمانی بیشتر ریشه در ضعف نظارتی و ارزیابی مشتریان خلاصه می‌شود، اما عوامل برون سازمانی ناشی از سیاست گذاری دستوری است.

عوامل درون سازمانی

نبود سیستم مناسب ارزیابی و اعتبارسنجی: برخی کارشناسان «نبود سیستم مناسب ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان» در بانک‌ها را یکی از دلایل درون سازمانی رشد مطالبات معوق می‌دانند. از نظر آنها امروزه اکثر موسسات مالی تسهیلات‌دهنده از یک رویه ثابت جهت اعتبارسنجی مشتریان خود بهره می‌برند که معمولا در صورت کارمند بودن متقاضی، دریافت فیش حقوقی و گواهی اشتغال به کار؛ و در صورت داشتن شغل آزاد، ارائه جواز کسب و پرینت حساب جاری بانکی و سایر مدارک برای ارزیابی اعطای تسهیلات به مشتری ضروری است. کارشناسان معتقدند ضعف اصلی در فقدان یک سیستم جامع اطلاعاتی است که بتواند کلیه فعالیت‌های اعتباری، قضایی، حقوقی و مالی جامعه را ثبت و ضبط کند. سیستمی که در کنار ارتباط با بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری با سایر نهادهای ذی‌ربط شامل نهاد انتظامی، قوه قضائیه، اداره ثبت احوال، ثبت شرکت‌ها و حوزه مالیات مرتبط است و اطلاعات خود را به ازای هر شخص برای هر سازمان بر حسب نیاز تسهیم می‌کند. 

ضعف کیفی فرآیند و مراحل بررسی تسهیلات: از سوی دیگر «ضعف کیفی فرآیند و مراحل بررسی تسهیلات» نیز در تسهیلات‌دهی بانک‌ها دیده می‌شود. شیوه‌های اعتبارسنجی در اعطای تسهیلات تقریبا یکسان است، اما به دلیل فقدان یک بانک اطلاعاتی جامع، فرآیند اعطای تسهیلات بسیار زمانبر است. مدارک اعتباری متقاضیان، برای تسهیلات با ارقام بالا که هر کدام به نوبه خود به بازنگری نیاز دارد و هنوز سیستم بانکی جایگزین مناسبی برای آنها ارائه نداده است. در حقیقت تسهیلات گیرنده و ضامن وی از لحاظ اعتباری آن گونه که باید و شاید مورد بررسی قرار نمی‌گیرند.

عدم نظارت کافی در نحوه مصرف تسهیلات:تجربه نشان داده که در بیشتر پرونده‌های مطالبات معوق، شخص تسهیلات گیرنده نقشی به جز درخواست و ارائه مدارک اعتباری جهت استفاده از تسهیلات ندارد و همچنین تسهیلات دریافتی بابت آن نیاز مطرح شده خرج نمی‌شود. در اکثر موارد نیز در صورت صحت هر دو مورد فوق، کارشناسی و ارزیابی موسسه تسهیلات دهنده، در وقت کافی انجام نمی‌شود.

.

عوامل برون سازمانی: به اعتقاد کارشناسان تصمیم‌گیری‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی دولت، مجلس، قوه قضائیه و تمامی سازمان‌ها و نهادهایی که به هر دلیلی با نظام بانکی سر و کار دارند، می‌توانند به عنوان عوامل برون‌سازمانی در شکل‌گیری مطالبات معوق بانکی تاثیرگذار باشند. بنابر پژوهش‌های صورت گرفته حداقل 6 عامل کلان برون سازمانی در شکل گیری مطالبات نقش دارند.

فاصله نرخ سود بانکی از بهره بازار، تفاوت نرخ تورم و نرخ سود بانک‌ها، تغییرات نرخ ارز، ساختار اقتصاد دولتی و نگاه دستوری به بخش اعتباری، عدم ثبات سیاست‌های مالی و پولی و تغییرات مکرر قوانین و مقررات از جمله عوامل برون‌سازمانی رشد مطالبات معوق است.

راهکارها

حال برای اصلاح این رویه و جلوگیری از افزایش سهم مطالبات معوق در صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات مالی چه راهکارهایی می‌توان به کار گرفت؟

کارشناسان در پاسخ به این سوال به راهکارهایی اشاره می‌کنند که در نگاه اول ممکن است بسیار «ساده» به نظر برسد، اما از قدرت بازدارندگی برخوردار است. به گفته آنها، «توجه دقیق به صورت‌های مالی مشتریان هنگام اعطای تسهیلات و حصول اطمینان معقول از برگشت به موقع سرمایه و تناسب درآمد مشتری با مبلغ تسهیلات» از جمله اصلی‌ترین راهکارهایی است که در این مورد می‌توان به کار گرفت. تقویت کادر کارشناسی بانک‌ها یا اجازه استفاده از خدمات موسسات مشاوره‌ای مالی و سرمایه‌گذاری، نظارت دقیق بر مصرف تسهیلات اعطایی در بخش اقتصادی مربوطه و جلوگیری از جابه‌جایی آن به دیگر بخش‌ها، اجرای دقیق آخرین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از سوی بانک مرکزی و نظارت بر اجرای آن از دیگر راهکارهایی است که در این مورد، مورد تاکید قرار گرفته است. کارشناسان توصیه می‌کنند بانک‌ها به هنگام گشایش اعتبارات اسنادی کنترل‌های لازم را به دقت انجام دهند و به منظور پیشگیری از ایجاد بدهی در این حوزه، اطلاعات لازم جهت شناسایی و اعتبارسنجی مشتریان را «قبل از گشایش اعتبار» صورت دهند.