به سوی فردا

شش (6)جریان مهم که باید در تحول سرمایه گذاری و اشتغال مورد توجه قرارگیرد

1- اصلاح نظام بودجه ریزی کشور و تغییر رویکرد آن از اتکاء به درآمدهای نفتی به درآمدهای مالیاتی حاصل از فعالیت های بخش های خصوصی. تا زمانیکه منبع اصلی اداره کشور منابع نفتی می باشد انگیزه ی عملی برای حمایت از بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه در دولت بوجود نخواهدآمد. در حال حاضر اینکه بخش خصوصی در اقتصاد کشور شکل بگیرد و یا از بین برود، هیچگونه تغییری در حال دولت در مدیریت کشور ایجاد نمی گردد حتی شرایط و قوانین موجود در کشور طوری هستند که بخش خصوصی نیز به دولت وابسته است بخصوص در مورد تسهیلات و طی کردن فرایند های ایجاد کسب و کار، بنابراین تا زمانیکه رابطه دولت و بخش خصوصی در کشور از این وضعیت خارج نگردد و دولت خود را نیازمند منابع مالی و ارزش افزوده فعالیت های سالم بخش خصوصی احساس نکند، وضعیت تولید و سرمایه گذاری چشم انداز خوبی نخواهد داشت.

2- دولت و قوه مقننه در تدوین قوانین و مقررات بویژه در حوزه کسب و کار باید نقش حکمران خوب را بازی کند. یعنی در تمامی مراحل تدوین و تصویب قوانین اداره کشور از نظرات بخش خصوصی و نخبگان علمی کشور می بایست استفاده کند. به عبارت دیگر نقش تسهیل گر و هماهنگ کننده را ایفا کند. هرچند که در سال های اخیر تلاش شده در این راستا حرکت گردد ولی هنوز این تعامل سازنده و مثبت به صورت اثر بخش و بدون مسایل حاشیه ای با فعلان بخش خصوصی ونخبه گان کشور بوجود نیامده است.

3- کلیه آموزش های رسمی و غیر رسمی در کلیه سطوح آموزشی بویژه مقطع دانشگاهی باید متناسب با بازار کار طراحی ومدیریت گردد. همچنین محتوای آموزش ها نیز باید بر تخصص و دانایی محور متمرکز گردد تا شاهد خروج نیروهای انسانی کارآمد که بتوانند در حوزه های مختلف از جمله اقتصاد نقش آفرینی کنند، باشیم(کارآفرین).

4- داشتن نگاه متوازن به مناطق مختلف کشور و توزیع عادلانه ثروت در آنها. متأسفانه در گذشته بدلایل سیاسی و زدو بندهای نمایندگان مجلس با دولت ها، تعدادی از صنایع مادر و بزرگ و همچنین امکانات زیر ساختی به برخی از استانها واگذار شده و این امتیازات رشد و توسعه آنهارا به همراه داشته است. استانهایی که نتوانستند ازاین ظرفیت غیرمتعارف سیاسی استفاده کنند، هنوز هم که هست عنوان استان کم برخوردار را با خود به یدک می کشند و نتوانسته اند هم پای استانهای توسعه یافته حرکت کنند. بنابراین تا زمانیکه رشد متوازن در کشور عملیاتی نگردد، وضعیت تولید و سرمایه گذاری در استانهای کم برخوردار چنگی به دل نخواهد زد. چرا که انگیزه ی برای سرمایه گذاری در آنها وجود ندارد. بنابراین ضروریست برای اینگونه از استانها مشوق های سرمایه گذاری خاص پیش بینی یا زیرساخت های مورد نیاز تامین گردد.

5- تدوین نقشه راه برای توسعه استانها در یک بسته تخصص به نام طرح آمایش سرزمین که متأسفانه چندین سال است که حداقل در استان اردبیل این موضوع مورد غفلت قرار گرفته است. طرح آمایش سرزمین به دنبال ایجاد ارتباط سالم بین محیط،انسان وفضا است وهمچنین باعث افزایش کیفیت و اثرات مثبت سرمایه گذاری ها در مناطق مختلف می گردد. چرا که اگر سرمایه گذاری ها بر اساس قابلیت ها، مزیت ها و رعایت الگوهای زیست محیطی و نیازهای استان انجام پذیرد قطعاً نتیجه ی آن رشد و توسعه کشور و استان خواهد بود.

6- در برخی از مناطق از جمله استان اردبیل به دلایل فرهنگی و جامعه شناختی دیدگاه برخی ازافراد جامعه نسبت به سرمایه گذاران منفی می باشد و این طرز تفکر باعث ایجاد موانع برای سرمایه گذاری در این منطقه شده است. اکثراً شنیده ایم اگر فلان قانون مانع ایجاد سرمایه گذاری خاصی درمنطقه شده است، چطور آن طرح در استان همجوار ایجاد گردیده. این همان موضوع فرهنگی و اجتماعی موجود در افراد جامعه بویژه کارکنان دستگاه های اجرایی می باشد که با دیدگاه مثبت طرح سرمایه گذاری را بررسی نمی کنند و باعث فرار سرمایه گذار از استان می شوند. به طور صریح عرض کنم که چشم نداریم پیشرفت افراد غیر بومی و همدیگر را ببینیم . فلذا ضروری است نسبت به رفع این معضل فرهنگی اقدامات سازنده و عملی اتخاذ گردد.

علی ایحال به نظر می رسد تا زمانیکه در خصوص موارد اشاره شده چاره اندیشی از سوی مسئولین ارشد نظام اتخاذ نگردد شاهد تحول تولید، سرمایه گذاری و اشتغال نخواهیم بود. در صورت اصلاح آنها شاهد رفع موانع کسب وکار در کشور و منطقه به صورت خودکار و اتوماتیک وار خواهیم بود و دیگر نیازی به جلسات متنوع و مختلف جهت شناسایی قوانین مخل کسب و کار به شیوه ی امروزی نخواهد بود. چرا که وقتی کارمندان دستگاه های اجرایی بویژه صادرکنندگان مجوز فعالیت، دریافت حقوق خود را در گروی تولید و ایجاد کسب و کار بخش خصوصی ببیند قطعاً با گشاده رویی نسبت به پذیرش و رفع موانع آنها اقدام خواهند کرد و استمرار این رفتارها زمینه ی تغییر و حذف قوانین موجود که مانع تولید می باشند رابوجود خواهد آورد. به امید آن روز

     نگاهی ساده به مفهوم سرمایه اجتماعی

   یکی از مفاهیمی که در محافل علمی، دانشگاهی و نشریات مطرح شده و اخیراً نیز مورد توجه قرار گرفته است اصطلاح سرمایه اجتماعی می باشد. در ارتباط با مفهوم سرمایه اجتماعی با توجه به ابعاد پیچیده ی آن تا کنون مطالب، مقاله ها و کتابهای های مختلفی منتشر شده است و هر کدام به نوعی به تبیین جایگاه، اهمیت و اثرات آن در حوزه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی پرداخته اند.

   در این یادداشت تلاش گردیده به اعتماد و مشارکت مردم که از عناصر مهم سرمایه اجتماعی هستند به صورت عامل پسند نگاه گردد، بطوریکه برای همه افراد جامعه بویژه قشر عوام که درصد بالایی از جامعه امروزه یی ما را تشکیل می دهند، قابل فهم باشد. هر چند که با خبر شدیم آقای دکتر داوودزاده از نخبه های اجتماعی و اقتصادی استان، این روزها با تشکیل جلسات هم اندیشی و کارگروه های اجتماعی در محافل مختلف به دنبال پیاده سازی مفهوم سرمایه اجتماعی در سطح استان می باشند که برای ایشان در این راه بزرگ وبسیار مهم آرزوی توفیق و سربلندی داریم.

   بارها داستان پدری که با شکستن چوب ها توسط فرزندان خود به آنها یاد داد که در مواقعی که نهاد خانواده در معرض خطر و فروپاشی می باشد، همانند چوب ها با هم متحد شوند هر چند که اختلافاتی نیز داشته باشند، شنیده و دیده ایم. این مثال ساده اما در عین حال پر محتوا را می توان به عنوان مفهوم ساده سرمایه اجتماعی در حوزه خانواده قلمداد کرد (سرمایه اجتماعی درون خانواده). در محیط خانواده ها نمونه های عینی و عملی از مشارکت و اعتماد اعضای خانواده و آشنایان در حل مسایل و مشکلات خانوادگی وجود دارد که شاید ما در آنها دقیق و تمرکز نمی کنیم از جمله آن می توان به ازدواج فرزندان، خرید خانه و ماشین اشاره کرد. چرا که در همه این موارد اعضاء خانواده و فامیل علیرغم داشتن سلایق مختلف فرهنگی، اجتماعی و شغلی با اعتماد به هم در تصمیم گیری و حل مشکلات، مشارکت می کنند. از سویی در برخی از مواقع در سطح جامعه به دلایل مختلف از جمله ایام سوگواری، جشن های ملی، پیروزی تیم های ورزشی، تجلیل از مقام شامخ شهدا بویژه شهدای گمنام، شاهد حضور اکثریت افراد جامعه در این مراسمات می باشیم. اینگونه حرکات و جریان های اجتماعی نمونه های بارزی از مفهوم سرمایه اجتماعی در بعد برون گروهی قلمداد میگردند. به عبارت دیگر این خانواده ها هستند که چنین سرمایه اجتماعی برون گروهی را بوجود می آورند.از نمونه های دیگر سرمایه ها ی برون گروهی می توان کمک به زلزله زدگان و آسیب دیدگان، جشن های نیکوکاری، گلریزان، هیات های مذهبی و موارد مشابه دیگر اشاره کرد که به طور خود جوش خود را نمایان می سازند.

 حال با توجه به موارد فوق به این نکته اصلی یادداشت می رسیم که چرا سرمایه های اجتماعی، بویژه سرمایه اجتماعی برون گروهی را صرفاً در مراسمات مذهبی و حمایتی شاهد هستیم ولی در سایر جریان ها از جمله دموکراسی، امنیت اجتماعی، عدالت،اقتصاد و انتخابات که نیازمند حضور پر رنگ احاد جامعه می باشند، حضور مردم را در قالب سرمایه ی اجتماعی برون گروهی کم رنگ می بینیم. این رویکرد دلایل متنوع و مختلفی می تواند داشته باشد که نیازمند انجام مطالعات جامعه شناختی می باشد. ولی به نظر بنده آنچه باعث عدم مشارکت افراد در قالب سرمایه های اجتماعی برون گروهی در حال حاضر شده است بر می گردد به:

1- عدم اعتماد مردم به مردم

2- عدم اعتماد مردم به دولت(منظور از این گزینه حاکمیت نظام نیست چرا که همه مردم این موضوع را خط قرمز خود قرار داده اند و به آن ایمان و اعتقاد دارند)

واقعیت این است که میزان اعتماد افراد درون خانواده و آشنایان(سرمایه اجتماعی درون گروهی) بیشتر از میزان اعتماد مردم به مردم و همچنین مردم به دولت(سرمایه اجتماعی برون گروهی) است. دیگر مردم نسبت به گذشته به هم نوع خود و دولت اعتماد ندارند. عدم مشارکت در انصراف از یارانه، حضور پلیس در میادین، افزایش تعهد محضری، قانون شکنی و موارد مشابه دیگر گواه بر این موضوع می باشد.از جریان های مهم سیاسی کشور که می طلبد همه قشرهای جامعه در قالب سرمایه اجتماعی برون گروهی در آن حضور داشته باشند، موضوع انتخابات بویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی است.اگر پرونده انتخابات مجلس شورای اسلامی را بویژه در استان ها از جمله استان اردبیل از لحاظ کمی و کیفی بررسی کنیم، می بینیم که آحاد مردم در انتخاب مزبور شرکت می کنند و نهایتاً نمایندگان منتخب نیز به مجلس راه می یابند ولی آنچه در این جریان سیاسی همواره در تمامی سالها مورد غفلت قرار گرفته، عدم توجه به شناخت دقیق وهمه جانبه ی  نامزد های انتخاباتی وهمچنین بی تفاوت بودن به امر انتخابات از سوی برخی از طیف های جامعه علت عمده ی این امر بر می گردد به جاری و ساری نشدن مفهوم سرمایه اجتماعی در بین قشرهای مختلف جامعه. واقعیت این است تا سرمایه اجتماعی برون گروهی در جامعه پا نگیرد به هیچ وجه در استانها انتخابات سالم نخواهیم داشت و بازار عوام فریبی، استفاده از ترفندهای غیر اخلاقی، وعده های غیر عملی، فریب مردم و حتی بدتر از همه اینها دروغ گویی جهت جلب نظر مردم، همچنان بدتر از گذشته ادامه خواهد داشت.

   در پایان امیدواریم جناب  آقای دکتر داوودزاده با اخذ نظرات نخبه گان اجتماعی و فرهنگی استان نسبت به عملیاتی و اجرایی کردن پروژه سرمایه اجتماعی در سریعترین زمان ممکن اقدام نمایند. چرا که تنها راه نجات جامعه ما از آسیب های اجتماعی و سیاسی، توجه به سرمایه اجتماعی درون گروهی و برون گروهی و نهادینه کردن حضور افراد جامعه درتصمیم گیریهای اجتماعی،فرهنگی وسیاسی درقالب سرمایه های برون گروهی می باشد.

نگاه واقع بینانه و منصفانه داشتن به مسائل جامعه

یکی از دوستان در وبلاگ خود مطلبی به عنوان«دولت و مخالفت با واجبات الهی» نوشته و دولت فعلی و در رأس آن رئیس جمهور(آقای دکتر روحانی) را از باب عدم ابلاغ و اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد نقد قرار داده اند. ضمن احترام به یادداشت مدیر وبلاگ«وزنه سیاسی» نکاتی چند خدمت نویسنده محترم و دیگر خوانندگان از باب یادآوری اعلام میدارد:

1-همانطور که برابر ماده 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور می بایست قانونی را که کلیه مراحل تصویب خود را طی کرده، جهت اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید. ولی برابر بند 7 اصل 110 قانون اساسی و دستور مقام معظم رهبری، هیات عالی حل اختلافات و استیفای حقوق خاص قوا بوجودآمده است. در واقع با تشکیل این هیات اختلافات که تا کنون بعضاً ذیل عناوین نظیر قانون شکنی، قدرت طلبی و نظام ستیزی تفسیر و تغییر می شد به رسمیت شناخته شده و سازکاری برای حل آن به نفع نظام، کشور، مردم و سه قوا تعبیه گردیده است. لذا جناب آقای روحانی در خصوص این قانون و با نیت رفع برخی از اثرات منفی اجرای آن در جامعه از این ظرفیت قانونی(بند 7 اصل 110) استفاده و مراتب را رسماً به صورت مکتوب به رهبری ارسال کرده اند تا در هیات عالی حل اختلاف بررسی و تصمیم گیری گردد.

2-اگر نگاه واقع بینانه به مفاد قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر داشته باشیم می بینیم که قانون مزبور دارای برخی نکاتی است که اجرای آن می تواند جامعه را به چالش فرهنگی و اجتماعی سوق دهد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می گردد.

* توجه به زمان ارائه طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نشان می دهد طرح مورد بحث تحت تأثیر حوادث اتفاق افتاده در سال 1393 برای تعدادی از ناهیان از منکر ارائه و تصویب شده است. شاید اگر چنین حوادثی رخ نمی داد قطعاً شاهد ارائه چنین طرحی نبودیم. این فضا و شرایط کاری باعث شده طرح آن طوریکه باید و شاید از پشتوانه علمی و کارشناسی شده برخوردار نباشد. لذا اجرای آن نیز در جامعه اثر بخشی لازم نخواهد داشت.

* مشخص نبودن مصادیق منکر در ماده 1 قانون مزبور، دلیل دیگری بر ضعف این قانون است. این موضوع دراجراء باعث خواهد شد تفسیرهای متفاوتی در این ارتباط بوجود آید و افراد بر اساس برداشت های خود اقدام به امر به معروف و نهی از منکر کنند که این حرکت خود موجب هرج و مرج در جامعه خواهد شد.

* طبق ماده 19 قانون مورد بحث، ستادی برای سیاستگذاری این موضوع پیش بینی شده است. وقتی که به اعضای آن نگاه می کنیم می بینیم که مشابه این ساختار در شورای فرهنگ عمومی، ستاد عفاف و حجاب، ستاد مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی وکارگروه حقوق شهروندی نیز وجود دارد ولی تا کنون در هیچکدام یک از این ستادها و کمیته ها اگر واقعیت گرا باشیم، خواهیم دید که هیچ اثر بخشی خاصی نداشته اند جز اتلاف منابع و انرژی، این ستاد(امر به معروف و نهی از منکر) نیز مستثنی از این قضایا نخواهد بود که گذشت زمان این حقیقت را اثبات خواهد کرد.

* واقعیت این است که شرایط موجود در جامعه بویژه در بین قشر جوان اعم از دخترها و پسرها و همچنین دیگر افراد جامعه به دلیل پائین بودن آستانه تحمل آنها که دلایل متفاوتی دارند، اجرای این قانون به خصوص به شیوه عملی جامعه  را با چالش جدی مراجعه خواهد کرد. صریح عرض کنم شاهد دعواهای متعددی در سطح خیابان ها خواهیم بود و این یعنی افزایش خشونت در جامعه.

* مبارزه با پدیده غیر فرهنگی یعنی منکر در جامعه، مستلزم داشتن فکر فرهنگی، قانون فرهنگی، مدیر فرهنگی و اجرا کننده فرهنگی و مهمتر از همه داشتن جایگزین مناسب فرهنگی برای پدیده های غیر فرهنگی می باشد در غیر اینصورت نه این زمان و نه در آینده با توسل جستن به چنین قانون های موفق نخواهیم بود. نتیجه این میشود که با بالابر ماهواره ای را بر می داریم بعد از چند ثانیه در همان محل مجدداً نصب میگردد از فرد بد حجاب امضاء و تعهد می گیریم می بینیم فردا بدتر از دیروز در سطح جامعه ظاهر می شود. لذا باید جور دیگری دید، برنامه ریزی و عمل کرد.

امیدواریم منبعد در خصوص مسایل فرهنگی، نگاه واقع بینانه و منصفانه ی داشته باشیم و اگر نقدی هم قرار است ارائه گردد بهتر است کلیه جوانب مسایل دیده شود و از یک بعد موضوعات فرهنگی واجتماعی  را مورد تجزیه و تحلیل قرار ندهیم . انشاءا....

    حضرت زینب (س) بهترین الگوی خبرنگاران

هفدهم مردادماه هر سال به عنوان روز خبرنگار نامگذاری شده است. و تلاش میگردد با برگزاری جلسات،همایش ها و برنامه های متنوع فرهنگی از فعالان عرصه ی رسانه ای تقدیر گردد. بنده نیز به سهم خود این روز را خدمت خبرنگاران بویژه خبرنگاران استان تبریک و تهنیت عرض می نمایم. همانطور که می دانیم خبرنگاری حرفه ای است که برای موفق شدن در آن نیازمند داشتن ویژگی های خاصی از جمله:

1-ذوق و استعداد

2-سرعت

3-توجه به واقعیت

4-داشتن اطلاعات وسیع

5-ساده نویسی

6-آموزش تخصصی و مسئولیت اجتماعی می باشد. مقام معظم رهبری در تجلیل مقام و منزلت خبرنگاران عنوان داشته اند : که خبرنگاران نابود شدنی و زوال یافتنی را تثبیت می کنند. این دیدگاه ایشان به نوعی مسئولیت فعالان این عرصه را دو چندان کرده است. حال این سوال در ذهن متبادر می گردد که در حال حاضر چند درصد از خبرنگاران دارای این ویژگی های مورد اشاره می باشند و در انجام حرفه ی خود آنها را رعایت می کنند . پاسخ این سوال را به ذهن بیدار خوانندگان محترم واگذار می کنیم. ولی ذکر این نکته در این ارتباط حائز اهمیت است که امروزه خبرنگاری درکشور بویژه در استانها جز پایین ترین مشاغل محسوب میگردد بطوریکه اکثر خبرنگاران توان تامین واداره زندگی خود را ندارند و به سختی روزگار می گذرانند و از کمترین حمایت های اجتماعی برخوردارمی باشند. این شرایط باعث گردیده تا خبرنگاران از انگیزه های لازم برای کسب آموزش های تخصصی برخودار نباشند و حرفه ی خبرنگاری را در جمع آوری اخبار و اطلاعات خلاصه کنند. این یعنی عدم توجه به موضوع تجزیه و تحلیل و ارائه راهکارها در ارتباط با مسایل جامعه و بروز محل زندگی خود. هر چند که بخشی از این فعالیت غیرحرفه ای توجیه پذیر می باشد ولی بخشی دیگر که به ذوق، ماهیت و هدف شغل خبرنگاری باز میگردد، این گونه فعالیت کردن های خنثی قابل قبول نمی باشد. بنابراین می طلبد برنامه ریزان حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی بالاخص معاونت مطبوعاتی نسبت به رفع این چالش های عرصه ی خبرنگاری اقدامات عینی و عملی را اتخاذ نمایند. وقتی تاریخ اسلام را ورق می زنیم، می بینیم که حضرت زینب(س) در واقعه ی عاشورا با اتکاء به استعداد، سرعت، نگاه واقع بینانه به مسایل ، و اقعیت ها و داشتن اطلاعات وسیع زمان خود توانستند مسئولیت اجتماعی خود را که همانا گفتن حقیقت و دفاع از اسلام بود را بدون ترس از دشمنان بخوبی ایفا نمایند.یعنی حضرت زینب(س) با توسل جستن به این ویژگیها در آن زمان از زوال و نابود شدن حادثه کربلا جلوگیری کردنندکه اگر نبود این حرکت شجاعانه این بانوی بزرگ اسلام شاید تاریخ در حال حاضر چیز دیگری بود. بنابراین با این اوصاف حضرت زینب (س) را میتوان یک خبرنگار به معنای واقعی کلمه( حق محوری، حق گویی و حق طلبی ) معرفی کرد.

علی ایحال امیدواریم خبرنگاران عصر حاضر الگوی حرکتی و رفتاری حضرت زینب(س) به خصوص در واقع کربلا را به عنوان سرمشق  فعالیتی خود قرار دهند تا شاهد رشد و توسعه حرفه ی خبرنگاری نسبت به سالهای گذشته باشیم. هر چند که سخت است ولی غیرممکن نیست. پایان بخش یادداشت حدیثی از پیامبر اکرم(ص) است که فرمودند: حق را بگو و در راه حق از ملامت هیچ ملامتگری نهراس، بیانگر این است که هنگام گفتن و نوشتن باید حق بیان شود و گرنه حقایق کتمان می شوند.

                احترام به شعور و آگاهی مردم

چند صباحی است که سیما جمهوری اسلامی ایران در پخش سریال ها و گاهاً در دیگر برنامه های خود،آرم وعلامت خودروهایی که توسط هنر پیشه ها و دیگر عوامل برنامه ی در حال پخش مورد استفاده قرار می گیرند را می پوشاند تا به نوعی آن خودرو شناسایی و نهایتاً مورد تبلیغ قرار نگیرد. شاید این نوع رویکرد در مورد برخی از کالاهایی که دارای ابعاد کوچکتری بوده و از تنوع تولیدی زیادی برخوردار می باشند توجیه پذیر بنظرآید ولی در مورد خودرو این حرکت قابل توجیه نیست و به نظر بنده نوعی توهین به آگاهی و شعور اجتماعی مخاطبین می باشد. در این دوران کدام یک از مخاطبین تلویزیون نسبت به خودردی ایرانی و خارجی آشنایی کامل ندارند که روی آرم آن را می پوشانیم.در حال حاضر اگر به یک کودک 3 یا 4 ساله خودرویی را نشان بدهیم واز او در مورد آن خودرو سوال کنیم او کل شناسنامه خودرو را بازگو خواهد کرد حتی  کار  به جایی رسیده که اکثر افراد جامعه با صدای ماشین نوع آن را مشخص می کنند. در این شرایط این حرکت به چه معنا می تواند باشد؟

 شاید در گذشته اطلاعات عمومی و تخصصی در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مربوط به یک کشور به دلایل نبود شبکه های ارتباطی در اختیار گروه خاصی از افراد جامعه قرار می گرفت(رانت اطلاعاتی) ولی این موضوع این روزها با توجه به گسترش ابزار های اطلاعاتی و ارتباطی در بین افراد جامعه بویژه موبایل های دیجیتالی، ماهواره ها، شبکه های متنوع اجتماعی، سایت های خبری داخلی و خارجی، منتفی شده و دیگر موضوعی نیست که اکثریت افراد جامعه از کلیات و جزئیات آن در کوتاه ترین زمان ممکن با خبر نباشند و حتی آنها را تجزیه و تحلیل نیز نکنند.آیا در این شرایط پیچیده اطلاعاتی یا به قول جامعه شناسان عصر اطلاعات و ارتباطات دیجیتالی، مگر می توان خبر یا گزارشی را از شهروندان جامعه مخفی نگهداشت یا آن را طور دیگر مطرح نمود. لذا در این اوضاع و احوال اطلاعاتی و خبری، دیگر زیبنده نیست که علامت ماشین را بپوشانیم تا شناسایی نگردد؟! می طلبد مدیران و مسئولین صدا و سیما و دیگر نهادهای دولتی دخیل در امر اطلاع رسانی با لحاظ نمودن موارد فوق و با احترام به شعور و آگاهی مخاطبین جامعه در تمامی حوزه ها نسبت به اطلاع رسانی شفاف، دقیق و بموقع اقدام، تا از برداشت های متفاوت و گاهاً اشتباه افراد جامعه که به نفع هیچ کس نیست خودداری گردد. بیاید به شعور و آگاهی تک تک مردم احترام بگذاریم.

ضرورت تغییردر رویکرد فعالیت کارشناسان در سطح ستاد

ادغام سه وزارتخانه تعاون، رفاه و کار و امور اجتماعی و تشکیل وزارتخانه جدید بنام تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عرصه ی جدیدی از تعاملات اداری را برای تمامی کارکنان بویژه کارشناسان آن وزارتخانه ها به ارمغان آورده است و این موضوع بعد از ابلاغ چارت های سازمانی در سال 1392 در حوزه های ستادی ادارات کل دو چندان شده است. شاید قبل از ادغام و حتی قبل از ابلاغ چارت های مصوب جدید، اکثر کارشناسان ادارات کل، به دلیل نبود اداره شهرستان در مراکز استان ها، کمبود نیروی انسانی، حجم بالای تکالیف اداری و مشخص نبودن پست های سازمانی، صرفاً مشغول انجام کارهای اجرایی بودند و دیگر مجالی برای کارهای کارشناسی(پژوهش محور) نداشتند. ولی در حال حاضر با توجه به ادغام ادارات کل کار و امور اجتماعی با ادارات کل تعاون و ابلاغ چارت های سازمانی، در اکثر شهرستان های مراکز استان ها، مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تشکیل و شروع به فعالیت کرده اند. به عبارت دیگر ساختار سازمانی ستاد و صف در استان ها معنای واقعی به خودگرفته است. این تغییرات ساختاری در سطح استان ها و همچنین جابجایی نیروهای انسانی در چارت های جدید و به طبع آن ارجاع اکثر کارهای اجرایی به مدیریت شهرستان ها بویژه شهرستان های مراکز استانها، باعث گردید حجم کارهای اجرایی کارشناسان شاغل در ادارات کل(ستاد) به طور محسوسی کاهش یابد.این موضوع در حال حاضر در استان اردبیل(اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به عینه قابل مشاهده می باشد. یعنی کارشناسی که قبل از قرار گرفتن در این وضعیت(ادغام و ابلاغ چارت های جدید) از حجم کاری بالایی برخوردار بود و به قول معروف وقتی برای سر خاراندن نداشت، در حال حاضر دارای بیکاری پنهان و ناقص می باشد هر چند که تمایل و انگیزه ی کافی برای کار و فعالیت را دارد ولی به دلایل مورد اشاره وهمچنین شرایط اقتصادی موجود، کاری به او ارجاع نمی گردد یا کارهای ارجاعی کیفیت لازم برای تکمیل اوقات اداری او را ندارد. این شرایط متأسفانه باعث گردیده نوعی دیدگاه یا فرهنگ منفی در سطح سازمان یا اداره کل(ستاد) بوجود آید که بگویند فلان شخص یا فلان قسمت یا مدیریت فاقد فعالیت و عملکرد می باشد.به نظر بنده دلیل عمده این نوع فکر که به گفتارنیز تبدیل شده، این است که به موازات تغییر در ساختار و رویکرد فعالیت ادارات کل و تبدیل شدن آنها به مفهوم واقعی کلمه به ستاد، هنوز در فکر و دیدگاه کارشناسان مستقر در ستاد که می بایست روی سه شاخص مهم یعنی نظارت بر عملکرد شهرستانها، شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها، تجزیه و تحلیل کلیه قوانین و دستورالعمل های تخصصی حوزه فعالیت  ونهایتا ارائه راهکارهای کارشناسی شده به وزارت متبوع متمرکز گردد، تغییری مشاهده نمیگردد وهنوز کارشناسان ستادی همانند گذشته منتظر ارجاع نامه و ارباب رجوع از سوی مافوق خود هستند.

بنابراین تا زمانی که این شناخت مفهومی از شرایط و موقعیت های جدید در کارشناسان ایجاد نگردد شاهد این نوع گفتارهای بی معنا و تخریب کننده که به نفع سازمان ویا اداره کل نیست خواهیم بود. دیگر زمان اینکه ارباب رجوع برای کارشناسان ستادی کار ایجاد کنند به پایان رسیده است. بایداین واقعیت مهم را پذیرفت و برای آن چاره اندیشی کرد. لذا به منظور جلوگیری از حادتر شدن این قضیه وازبین رفتن انگیزه ی کاری کارشناسان وهمچنین تبیین جایگاه جدید ایجاد شده در سطح ساختار سازمانی و وظایف کارشناسان ستادی می بایست تمهیدات عملی،هم ازسوی سیستم اداری وهم ازسوی خود کارشناسان ستادی اتخاذ گردد. هر چند که در حال حاضر به دلایل گوناگون اجرایی کردن و به حداقل رساندن این نوع رویکرد به نوعی خود را بسیار دشوار نشان می دهد ولی غیر ممکن ومحال به نظر نمی آید، اگر از ظرفیت های مادی و معنوی موجود ستاد در این راستا حداکثر بهره برداری لازم بعمل آید. علی ایحال پیشنهاد میگردد:

1-)دوره های آموزشی برای کارشناسان ستادی با هدف ایجاد تغییرات رفتاری و ذهنی از سوی واحد آموزشی یا امور اداری طراحی و اجرا گردد. از دوره های آموزشی که می تواند در این راستا نقش مفید و اثر بخش راایفا کنند میتوان به منابع زیر اشاره کرد

* سرمایه های اجتماعی                                     * چگونگی انجام روش تحقیق

* دانایی محور                                                 * آشنایی با شیوه های رفع فرسودگی شغلی

* چگونگی نوشتن مقاله و یادداشت                       *اهمیت چرخش شغلی

* چگونگی حل مسئله و کار تیمی                         * تعهد سازمانی

* چگونگی تجزیه و تحلیل مسائل                          * بهره وری سازمانی

* رعایت عدالت کاری در سازمان ها                       * کارآفرینی سازمان

* مدیریت زمان

2)موضوع دردستور کارشورای معاونین وزارت متبوع وادارات کل بویژه این اداره کل و کمیته های مرتبط قرارگیرد، تا موضوع در دیدگاه وافکار معاونین وکارشناسان ستادی نهادینه گردد.

ساماندهی حمایت از نیازمندان جامعه با یک ساختار واحد غیردولتی

مردم ایران زمین به دلیل نوع دیدگاه مذهبی و فطری خود همواره تلاش می کنند قسمتی از درد و آلام افراد نیازمند جامعه را بر طرف کنند. این صفت و ویژگی بارز نوع دوستی، باعث ایجاد انواع و اقسام بنیادها، مؤسسات و خیریه ها با هدف کمک رسانی به نیازمندان جامعه گردیده و شاهد هستیم که این نهادهای غیر دولتی خود جوش مردمی در حال افزایش می باشند. هر چند که رشد و گسترش نهادهای مزبور در جامعه نشانه ی خوبی نیست و به نوعی دلالت بر افزایش فقر در جامعه دارد ولی اقدام و فعالیت آنها در نوع خود کاری پسندیده، انسانی و میمون می باشد و باید طوری برنامه ریزی گردد که رفته رفته شاهد کاهش فقر و به تبع آن روند نزولی ایجاد مؤسسات عام المنفعه در کشور باشیم انشاءا....

واقعیت این است که در حال حاضر در سطح جامعه به دلیل فراوانی و کثرت نهادهای حمایتی غیردولتی اعم از آنهایی که رسماً به ثبت رسیده اند و آنهایی که در سطح محلات و بطور غیر رسمی بوجود آمده و فعالیت می کنند، شاهد نوعی بی نظمی و موازی کاری در این امر خطیر و بزرگ انسانی می باشیم. به خوبی می دانیم در اجرای هر برنامه و طرحی اگر بی نظمی و موازی کاری حاکم باشد به نظر می آید آن طور که مد نظر طراحان می باشد، به همه ی هدف های پیش بینی شده نخواهیم رسید و فعالیت های عام المنفعه نیز از این قضیه مستثنی نمی باشند . در حال حاضر در برخی از مراسمات و روزهای خاص معنوی و ملی شاهد هستیم که همه ی نهادهای حمایتی غیر دولتی(خیریه ها) تلاش می کنند از فضای بوجود آمده حداکثر استفاده را در راستای جمع آوری منابع مالی برای اجرای برنامه های خود بعمل آورند لذا شروع به اطلاع رسانی، تبلیغات و حتی مراجعه حضوری به ادارات و منازل را نیز در اولویت کاری خود قرار میدهند تا کمک های نقدی و غیر نقدی افراد خیر و نیکوکار را به طرف مؤسسه خود جلب کنند.تصور کنید به محل کار و منزل شما در آن واحد نمایند گان چندین مؤسسه خیریه مراجعه کنند چه اتفاقی می افتد. دیدگاه شما در این ارتباط چه خواهد بود؟ این وضعیت این روزها بیشتر نیز شده و اکثر خوانندگان عزیز نیز قطعاً این مراجعات مکرر را تجربه کرده اند. به خوبی می دانیم که کمک به همه ی این مؤسسات غیر ممکن و محال می باشد. در این فضاها بنیادها، مؤسسات و خیریه هایی که در مدیریت آنها از افراد با نفوذ و شناخته شده جامعه وجود دارند و تعداد آنها نیز انگشت شمار هستند، بیشترین نفع را در این فرصت های بوجود آمده کسب می کنند و بقیه ی موسسات کمترین مشارکت مردمی را جلب می کنند و بطبع از خدمات دهی کمتری نیز برخوردار خواهند بود. قطعاً در چنین فضای کاری در امورات خیر خواهانه نمی توان آنطور که مورد انتظار است در خدمت جامعه هدفمان که همانا افراد فقیر و نیازمند می باشند بود. بنابراین این ضروریست به دلایلی که به آنها اشاره خواهیم داشت نسبت به ساماندهی این وضعیت غیر متعارف و غیر منطقی در یک نهاد حمایتی مقتدر مردم نهاد ازسوی متولیان امر وهمچنین قوه ی مقننه تصمیم گیری گردد:

* جلوگیری از موازی کاری در این خصوص که جزء بی نظمی نتیجه دیگری ندارد.

* نتیجه بخش بودن حمایت های انجام یافته به جهت پایداری و مستمر بودن آنها(کمک های نقدی و غیر نقدی)

* کاهش مشکلات مادی و معنوی نهادهای حمایتی دولتی(کمیته امداد و بهزیستی) از طریق مشارکت و تشریک مساعی با این موسسه ی مردم نهاد.

* شفاف سازی در ارقام هزینه شده و رفع برخی از سوء نظرها در این ارتباط

* داشتن بانک اطلاعات کامل و دقیق در شاخه های مختلف

* اخذ سریع و راحت منابع مالی از نیکوکاران و خیرین جامعه با یک شماره حساب در استان ها که مبلغ قابل ملاحظه ای خواهد بود.

* افزایش تعاملات با ارگان های دولتی و غیر دولتی به صورت آسان وشفاف

* کاهش هزینه های دولت در برخی از حوزه های حمایتی

* جلوگیری از سوء استفاده افراد جامعه، بنام کمک به نیازمندان جامعه

* پاسخگو بودن به همه نیکوکاران و خیرین جامعه

* جلوگیری از بهره برداری سیاسی بنام کمک به نیازمندان جامعه

در پایان این امکان وزمینه وجود دارد که بنده در خصوص کلیات و جزئیات طرح ونحوی اجرای آن با مراجع زیر ربط و علاقمند وارد بحث و مذاکره گردم. به امید آن روز

بازهم تکرار داستان رشته های دانشگاهی بدون بازار کار

سالهاست که کارشناسان بازار کار بر روی این موضوع اتفاق نظردارند که اکثر رشته های دانشگاهی عملا بازار کار خود را از دست داده اند و این موضوع خود یکی از دلایل عمده ی بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در تمامی محافل علمی و کارشناسی شناخته و معرفی شده و تاکید گردیده ومیگردد که این چالش جدی در بازار کار سریعا با سیاستگذاری از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید اصلاح گردد. نکته جالب در این موضوع، اذعان صریح مسئولین ارشد وزارت علوم مبنی بر اصلاح رشته های دانشگاهی متناسب با بازار کار در سالهای متمادی درتریبون های مختلف است ولی متاسفانه تاکنون کوچکترین حرکتی در این راستا از سوی وزارت مربوطه دیده نشده است. دلیل این امر دفترچه انتخاب رشته دانشگاهی سال 1394 می باشد. زیرا وقتی دفترچه مزبور را بویژه در رشته های گروه علوم انسانی ورق می زنیم بخوبی می بینیم که رشته هایی که در حال حاضر فاقد بازار کار می باشند و تعداد زیادی فارغ التحصیل بیکار در آن رشته ها در بازار کار وجود دارد، باز هم برای اکثر دانشگاه های سراسر کشور برای جذب دانشجو درآن رشته ها سهیمه از طریق وزارت علوم لحاظ شده است. در جدول زیر تنها به برخی از رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه محقق، پیام نور و موسسات غیرانتفاعی استان اردبیل با تعداد پذیرش دانشجو برای سال تحصیلی 95-94 که از دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش کشور استخراج گردیده، اشاره شده است. حال این سوال از روسای سراسر دانشگاه های علوم انسانی پرسیده می شود که هدف از پذیرش و تربیت دانشجو در این رشته ها چیست؟

جدول تعداد برخی از رشته های دانشگاهی با سهمیه پذیرش برای سال تحصیلی 95-94 استان اردبیل

منبع: سازمان سنجش آموزش کشور

واقعیت های موجود در خصوص حجاب در کشور

مقدمه:

    21 تیر ماه هر سال روز حجاب و عفاف نامگذاری شده است. اما به دلیل مشغله کاری فرصت لازم برای نوشتن مطالب در آن روز مهیا نگردیده ولی چون اراده بر نوشتن بود بعد از چند روز یادداشت ذیل را آماده کردم امید است توانسته باشم در این خصوص حق مطلب را ادا کنم.

   تا کنون در خصوص موضوع حجاب و عفاف اقدامات مختلف و متنوعی از سوی نهادهای تخصصی و غیر تخصصی انجام گردیده و حتی در حال اجرایی شدن نیز می باشد که از جمله ان می توان به جلسات، همایش ها، نمایشگاه ها، و تشکیل ستاد حجاب و عفاف اشاره کرد ولی تا کنون علیرغم این فعالیت ها و همچنین تاکید در متون اسلامی، فرمایشات بزرگان دین، احادیث و روایت ها و وجود قانون گسترش راهکارهای اجرایی عفاف و حجاب که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1384 به تصویب رسیده، نتوانسته ایم در ترویج و گسترش فرهنگ حجاب در جامعه موفق عمل کنیم، حتی نسبت به دهه های اول انقلاب در ارتباط با موضوع مورد بحث، پس رفت نیز داشته ایم که وضعیت موجود جامعه گواه این امر می باشد.

لذا بر آن شدیم در خصوص عدم ترویج حجاب و علل گسترش بد حجابی در سطح جامعه به برخی از واقعیت های مهم اشاره کنیم اما قبل از ورود به بحث اصلی تعریف مختصری از مفهوم حجاب برای دوستان ارائه می گردد:

    تعریف حجاب :

حجاب اسلامی اصطلاحی است به معنای مجموعه رفتارهای پرهیزکارانه که باید میان دو نامحرم برقرار شود، چه در خفا و چه در اجتماع و انظار عمومی، حقیقت حجاب پوشش صرف نیست، بلکه حجاب شامل سلسله رفتار و گفتار تقوایی است که مانع از بوجود آمدن هر نوع تمایل نامشروع یا غیر الهی میان دو نامحرم می باشد.

    واقعیت های موجود در مورد عدم ترویج حجاب در جامعه:

1- باید قبول کنیم که با برگزاری جلسه، سمینار، همایش و تشکیل ستاد در استان ها و یا به نوعی ساختار سازی نخواهیم توانست در رشد و ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه موفق عمل کنیم. این دیدگاه جز اتلاف وقت، انرژی و منابع مالی فایده ای دیگر نداشته و درصورت ادامه این رویگرد در آینده نیز نخواهد داشت. چرا که در طول این سی سال و اندی با این روش موفقیتی عایده متولیان فرهنگی کشور نشده است.

2- با اعمال زور و اجبار در زمینه موضوع حجاب و ایجاد گشت های ارشاد با توجه به نوع دیدگاه و روحیه موجود در جوانان اعم از پسر و دختر، در خصوص ترویج حجاب موفق نبوده و نخواهیم بود. چرا که اکثر جامعه جوان هر گونه مداخله نیروی خارجی مبنی بر رعایت حجاب را دخالت در حریم خصوصی خود می دانند و با آن مقاومت می کنند. نگاه به عملکرد گشت های ارشاد گواه بر این مدعا است. حتی گاهاً این نوع شیوه عمل باز خورد منفی و عکس نیز داشته است.

3- متأسفانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دلایل مختلف حال از روی عمد یا غیر عمد آن طور که در شان یک حکومت، یا امت اسلامی است، نتوانسته ایم در خصوص موضوعات فرهنگی به صورت حساب شده، منطقی و با برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت با رعایت شرایط روحی روانی مخاطبین وارد عمل شویم. حال می خواهیم راه سی ساله رو در یک یا دو سال طی کنیم که مهال ممکن است آنهم در ارتباط با موضوعات اجتماعی و فرهنگی که معمولاً باز خوردهای آنها بلند مدت می باشد چرا که با ذهن و تفکر افراد در ارتباط است. حتی این غفلت در گذشته باعث شده بیشتر افرادی که به موضوع حجاب اهمیت میدادند نسبت به آن بی تفاوت گردند.

4- صدا و سیما به عنوان یکی از ابزارهای مهم فرهنگی در کشور در خصوص موضوع حجاب ومبارزه با بی حجابی در جامعه نتوانسته آن طور که باید و شاید حق مطلب را ادا کند. چرا که در حال حاضر شاهد هستیم در یک شبکه در خصوص یک موضوع فرهنگی مثلاً حجاب بحث کارشناسی روی آنتن است، همزمان در شبکه دیگر سریالی در حال پخش است که بازیگران آن هیچگونه اعتقاد فکری و عملی به موضوع حجاب ندارند که محتوای شبکه های مجازی و اجتماعی دلیل بر این ادعا می باشد. حال با این تضاد دوگانه شخصیتی موجود در بازیگران رسانه ملی وسینما، می توان دختران و پسران جوان را که این هنر پیشه ها را الگوی خود قرار داده اند را ترغیب به حجاب و پوشش اسلامی نمود.

5- می توان گفت در محیط خانواده و نظام آموزشی بویژه دوران ابتدایی تا متوسطه است که شالوده فکری کودکان تکمیل و کامل می گردد. حال اگر در این فرآیند تکمیل پازل فکری کودکان ونوجوانان در ارتباط با محرمات و واجبات دین اسلام غفلت و کوتاهی گردد که متأسفانه اینطورنیز است قطعاًاین خلاء تأثیرات منفی تربیتی در جامعه خواهد گذاشت. چرا که این کودکان ونوجوانان، پدران و مادران آینده جامعه هستند که در خصوص اسلام و احکام آن اطلاعات کامل و کافی ندارند در نتیجه منتقل کننده خوبی در زمینه مسایل فرهنگی ودینی نخواهند بود و اگراین فرایند اصلاح نگردد سلسله وار ادامه خواهد یافت. در این حالت دیگر باید فاتحه ی حجاب را خواند!

    علی ایحال، یادداشت را با نوشته ی زیبا و معنا دار مرحوم دکتر علی شریعتی در ارتباط با حجاب که میتواند نقشه ی راهی برای این مقوله باشد به پایان میرسانیم.

دین اسلام بهترین راهکار برای ترویج حجاب و سایر واجبات است و خواهد بود.

آنچه در همه پدر و مادر ها مشترک است ، این است که مذهب را طوری تعریف می کنند که انگار شیپور را از طرف دیگرش باد می کنند!  توصیه هایی که به نسل جوان می کنند اینطوری است:

درست مثل این است که طبیبی –یا به هر حال ادمی – دائم به کسی که لبش زخم شده یا صورتش جوش زده بگوید که «جوش نزن»و «زخم نشو». و بعد هم بگوید که به طور مثال «زخم شدن دهن فلان بدی را دارد ; جوش صورت فلان قدر بد است».

این اگر چه درست است – اصولاً چه تاثیری دارد؟ چه می خواهد بشنود و چه نتیجه ای می خواهد بگیرد؟ به جای این صحبت ها باید فهمید چه عواملی باعث شده که این جوش ها در زندگی روحی این بچه و این نسل به وجود آمده ; آن ریشه ها را باید یافت.

تجربه نشان می دهد که به عنوان اینکه دین فلان چیز را می گوید ، نمی شود حجاب را بر زن تحمیل کرد، و عبادت را بر پسر تحمیل کرد ، مگر اینکه یک اگاهی انسانی پیدا کند و اینها نماینده یک طرز فکر باشد.

آیا در عوام ما پوشش اسلامی به عنوان یک طرز تفکر خاص است؟

 نه، طرز تفکر خاص نیست، بلکه به عنوان یک تیپ خاص است، که در ان مومن دارد، فاسق دارد، بداندیش دارد، خوش اندیش دارد، خلاصه همه جور ادمی دارد! البته حجاب غیر از چادر است. چادر فرم است.

اصل قضیه این دختری که الان می خواهد پوشش را انتخاب کند ، انگیزه اش چیست؟

معمولا انگیزه این است که «مادرم همینطور بوده ،خاله ام همین طور بوده ، محیطمان همین طور است». این یک لباس سنتی است; نشانه عقب مانده در حال مرگ است.جلویش را هم نمی توان گرفت; بخواهی ده سال دیگر ادامه بدهی، بعد از سال یازدهم تمام می شود.رشد و تکاملش به سمت ریختن این حجاب است، یعنی تکامل جامعه به سمت ترک ان سمبل های سنتی املی.

    بنابراین شما طرز فکر بچه ها را عوض کنید، آنها خودشان پوشش را انتخاب خواهند کرد;  شما نمی توانید مدلش را بدوزید و تنش کنید!او خودش انتخاب می کند.شما رابطه عاشقانه بین او و این عالم بر قرار کنید; او خودش به نماز می ایستد.هی به زور بیدارش نکنید!

درسی که از توافق هسته ای باید گرفت

بالاخره بعد از گذشت نزدیک به 12 سال پرونده هسته ای کشوردر حال مختومه شدن می باشد. توافق 1+5و قطعنامه 2231 نشانه هایی از این موضوع مبارک هستند. این پیروزی و آغاز صفحه ی جدیدی از تعاملات بین المللی را خدمت همه ایرانیان تبریک و تهنیت می گوئیم، پیروزی که منشاء رفع بسیاری از مشکلات سیاسی و اقتصادی در آینده ی نزدیک خواهد بود، مشروط بر اینکه اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور هوشمندانه، با جرأت و بدون مسایل حاشیه ای مدیریت گردد. در غیر اینصورت نخواهیم توانست از این فرصت پیش آمده به بهترین وجه در راستای رشد و توسعه کشور به معنای واقعی کلمه استفاده کنیم. به عبارت دیگر نباید به خودمان مغرور گردیم. نکته تأمل بر انگیز در این برد سیاسی این است که اگر می توانستیم با مدیریت هوشمندانه ظرف 2 سال به این توافق مهم دست یابیم که به یاری خداوند و همت و جدیت دوستان دست یافتیم، پس چرا حل این قضیه  12 سال بطول انجامیده است. سؤالی که این روزها از روسای جمهور سالهای گذشته باید پرسیده شود،ولی به نوعی مورد غفلت قرار گرفته  است. موضوعی که باید به قول مجلسی ها مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد تا عاملین و مسببان این کوتاهی شناسایی و به عنوان خائنین به این مرز و بوم معرفی و مورد مجازات قرار گیرند. چرا که این افراد بدون لحاظ نمودن منافع ملی کشور و مردم، صرفاً با تند روی های سیاسی، حزبی و عقاید شخصی، باعث شده اند کشور و تک تک مردم آن از تمامی اصناف و صنوف از بابت این سهل انگاری و افراطی گری سیاسی، از جیب خود هزینه های مادی ومعنوی پرداخت کنند. از جمله آن کارفرمایانی که کارخانه خود را ازدست داده اند.کارگرانی که ازکار بیکارشده اند. بیمارانی که به دلیل نبود دارو متحمل درد و رنج شده و احیاناً جان خود را از دست داده اند،دانشمندان هسته ای که در این راه ترور شده و جان خود را ازدست داده اند که باکمی درایت میشد این سرمایه های بزرگ راازدست نداد. فارغ التحصیلان دانشگاهی که به دلیل رکود حاصل از تحریم های هسته ای چندین سالی است که بیکارند ولی می توانستند صاحب شغل باشند. پروژه های نیمه تمام مهم و حیاتی کشور که می بایست تا به حال تکمیل ومورد بهره برداری قرار می گرفتند هنوز چشم براه اعتبار هستند و هزاران هزار مورد دیگر که می توانستد نباشند ولی به دلیل افراطی گری برخی از افراد در دولت های قبل متاسفانه در حال حاضرنیز شاهد این کاستی ها ومشکلات هستیم.

علی ایحال هر چند که به نظر می آید پاسخی برای اینگونه سؤال های مطروحه درجامعه نخواهیم یافت و مقصر اصلی آن نیز مشخص نخواهد شد! حداقل امیدواریم دوستان سیاسی کشور از این توافق هسته ای دو نکته مهم و اساسی را به عنوان درس سیاسی همیشه سر لوحه کار خود قرار دهند:

1- در همه حال منافع ملی و مردم را به منافع خود، عقیده سیاسی و حزبی ترجیح دهند و به صورت هوشمندانه و خرد جمعی مسائل کشور را حل و فصل نمایند.

2- به یاد داشته باشیم که همه کاغذ ها حتی کاغذ پاره ها مهم هستند و در جای خود میتوانند سرنوشت کشور و مردم را تغییر دهند. بهتر است طوری عمل کنیم که متن کاغذ پاره ها به نفع کشور تغییر یابند که این هنر بزرگان است و بس.