آیا سود بانک ها و موسسات مالی اعتباری رباست؟




بسیار دیده شده برخی افراد با شبهه ربوی بودن عملیات نظام بانکی از سپرده گذاری در بانک ها و موسسات مالی اعتباری یا دریافت تسهیلات خودداری میکنند. البته شاید رقابت درگرفته میان بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی بهمنظور پرداخت سود بیشتر به سپرده گذاران و جذب سپرده بیشتر در بروز این انتقادات بی تاثیر نباشد؛ اما آیا واقعا نظام بانکی کشورمان ربوی است؟اساسا احکام مترتب بر قراردادهای منعقد شده در این سیستم و نیز سپرده گذاران و گیرندگان تسهیلات چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ها لازم است قدری ریشه ای تر در این خصوص بحث کنیم.
    قرارداد ربا در اسلام تعریف مشخصی دارد و جزو گناهان کبیره به شمار می رود تا جایی که در ردیف جنگ با خدا وپیامبر خدا شمرده شده است. گناه ربا در میان فروع دین جزو بزرگ ترین گناهان است و این مساله همیشه در طول تاریخ مورد اتفاق نظر بوده است. اما این که چه نوع معاملاتی ربوی محسوب می شود یک مساله بسیار دقیق است که گاهی اشتباهاتی در این خصوص رخ می دهد. بعضی افراد به دلیل ناآشنایی با فقه اسلامی معاملاتی را بی جهت به ربا تشبیه می کنند، کما این که برخی برعکس بااسم های مختلف سعی می کنند معاملات ربوی را حلال جلوه دهند.
    یکی ازمواردی که از نظر دین اسلام امکان ربا در آن وجود دارد قرض است که نبایدشرط سود در آن وجود داشته باشد. هرنوع شرط سود ـ زیاد یا کم، ثابت یا متغیرـ در قرارداد قرض، ربا محسوب می شود. اما اگرموضوع قرارداد، قرض نباشد وخرید و فروش، شرکت، مضاربه یا سایر قراردادها باشد شرط سود اشکالی ندارد واز نظر اسلام پذیرفته شده است.
    با وجود این برخی به اشتباه فکر میکنند هر نوع شرط سود در معامله رباست. در حالی که در اسلام هم معاملات باسود داریم و هم بدون سود.
    نکته دوم این که بعضی فکر می کنند بالایاپایین بودن نرخ سود علامت ربوی بودن یا نبودن است. در حالی که در اسلام اگرفقط کل موضوع قرارداد قرض باشد، هر اندازه سود به معنای رباست. اما اگرموضوع قرارداد شرکت یا مضاربه بود کم یا زیاد بودن سود آن ربا نیست، اماممکن است اشکالات دیگری از نوع اجحاف بر آن مترتب باشد.
    نکته سوم این که ربا در زمانی اتفاق می افتد که قرض دهنده شرط کند و قرض گیرنده بپردازد. اما اگر قرض دهنده شرطی نکرد و قرض گیرنده به عنوان تشکر زیاده ازقرض دریافتی، پرداخت این نه تنها ربا نیست، بلکه براساس فقه اسلامی مستحباست. به این ترتیب در بیشتر موارد نیت واقعی دو طرف ربا بودن یا نبودن قرض را مشخص می کند.
    
    ربا و نظام بانکی
    اما در بحث بانکداری دو نوع معامله داریم؛ یکی سپرده و دیگری تسهیلات بانکی. در بخش سپرده ها طبق قانون بانکداری بدون ربا دو نوع سپرده داریم؛ اول جاری و پس انداز و دوم سرمایه گذاری. ماهیت قرارداد حساب های جاری قرارداد قرض است ونمی توان شرط سود در آن تعیین کرد، اما در سپرده های سرمایه گذاری چون نوع قرارداد، وکالت است داشتن سود اشکالی ندارد. در حقیقت در دیدگاه اسلام قراداد وکالت یک قرارداد با سود است که فرد، بانک را وکیل خودش کرده که منابع مالی و سرمایه ای او را در فعالیت های اقتصادی به کار بگیرد. بانک هم باید تسهیلات سود آور پرداخت کرده و بخشی از سود را به عنوان حق الوکاله بردارد و بخشی را به عنوان سود به سپرده گذار پرداخت کند. بنابراین، این که مردم پولشان را برای کسب سود در بانک ها یا موسساتی که سپرده سرمایه گذاری می پذیرند سرمایه گذاری می کنند، از نظر شرعی حلال است.
    اما گروه دوم معاملات بانکی، تسهیلات است که در سه گروه اعطا می شود. یکی از آنهاقرض الحسنه است که در وام قرض الحسنه بانک حق ندارد سودی دریافت کند. تنهاچیزی که اجازه داده شده دریافت هزینه عملیات است که تحت عنوان کارمزددریافت می شود. این کارمزد هم طبق آیین نامه بانک مرکزی بین 2.5 تا 4 درصدتعیین شده است، مشروط بر این که هزینه عملیات کمتر از این نباشد. یعنی اگرهزینه یک صندوق یا بانک در حد یک درصد باشد نمی تواند با استناد به آییننامه بانک مرکزی 2.5 یا 4 درصد کارمزد دریافت شود و حتما باید در همان حدبگیرند.
    گونه دوم تسهیلات بانکی، معروف به عقود مبادله ای است کهبانک در آن در نقش یک تاجر ظاهر شده و کالایی را خرید و فروش می کند یادارایی های بادوام را اجاره به شرط تملیک می دهد یا خرید و فروش سلف یا دین انجام می دهد. در این قراردادها از نظر اسلام داشتن سود اشکالی ندارد. قراردادهای خرید و فروش از دیدگاه اسلام قراردادهای انتفاعی است که بانک میتواند برای خودش سود در نظر بگیرد. در این قراردادها مساله مهمی که بانکها و مشتریان باید به آن توجه داشته باشند این است که معاملات باید واقعی باشد. یعنی واقعا کالایی خرید و فروش شود یا خدماتی ارائه شود، وگرنه انجام صوری معامله مصداق رباست.
    گروه سوم قراردادها یا عقود بانکی،اصطلاحا سرمایه گذاری ها یا مشارکت هاست که بانک گاهی با فعالان اقتصادی درفعالیت اقتصادی آنها مشارکت می کند، گاهی هم مشارکت حقوقی با صاحبان سهام انجام می دهد یا گاهی هم تسهیلات مضاربه می دهد. در این قراردادها بانک به عنوان تاجر عمل نمی کند، بلکه به عنوان یک سرمایه گذار وارد می شود و شریک سرمایه گذار یا صاحب سرمایه یا شریک فعال اقتصادی می شود و از نظر اسلام دریافت سود در این موارد هم اشکالی ندارد.
    اما دو نکته باید هم ازسوی بانکدار و هم گیرنده تسهیلات در این بخش رعایت شود. نکته اول این که واقعا باید یک فعالیت اقتصادی واقعی برای این مشارکت یا مضاربه انجام شود ونکته دوم این است که قرارداد به گونه ای تنظیم شود که سود تحقق یافته ازآن فعالیت بین بانک و مشتری تقسیم شود؛ نه این که سود به مشتری تحمیل شودیا این که برعکس مشتری با دادن سود اندکی با بانک تسویه حساب کند، در حالیکه خودش سود کلانی کسب کرده است، اما اگر بانک یا مشتری این موارد را رعایت نکنند از نظر شرعی دچار اشکال است و تصرف در اموال به شمار آمده و بعضی جاها منتهی به خوردن مال باطل یا بعضی جاها هم مصداق ربا می شود.
    دراینجا بد نیست اشاره ای هم به موسسات مالی و اعتباری داشته باشیم که دررقابت با سایر بانک ها اقدام به پرداخت سودهای بیشتر به منظور کسب سپرده ودر نتیجه درآمد بیشتر می کنند.
    اگر موسسه ای به علت این که سرمایه گذاری هایش را در جاهایی با سود بالاانجام می دهد، می تواند سود بالایی به سپرده گذاران بدهد، این اشکالی ندارد. اما یک زمان احساس می شود چنین موسساتی واقعا در فعالیت هایی با سود بالاسرمایه گذاری نمی کنند، بلکه برای حذف رقبا و با صورت سازی، سود بالامی دهند، می تواند مصداق ربا باشد.
    نکته مهم دیگر این است که اگر احساس شود بانکی نسبت به مسائل شرعی سهل انگاری می کند، نمی توان آن بانک را وکیل خود قرار داد. البته تا زمانی که این مساله به صورت شک باشد شریعت گفته باید حمل به صحت کنیم. اما اگر آشکارااثبات شود که بانک به این مسائل اهمیت نمی دهد یا آگاهی ندارد نمی توان آن بانک را وکیل خود قرار داد.
   
    
   


 روزنامه جام جم، شماره 3690 به تاریخ 23/2/92، صفحه 10 

هشدارهای ضروری برای جویندگان کار

1-تنها سازمان ها و دستگاههای دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون های استخدامی هزینه ثبت نام دریافت می کنند ،اقدام محدودی از افراد در بخش خصوصی که آگهی استخدام درج کرده و پس از آن از شما درخواست واریز وجه یا ارسال نقدی آن را می نمایند غیرقانونی و قریب به اتفاق آنها به قصد فریب و کلاهبرداری است.

2-تنها مکان های مجاز جهت کسب فرصت های شغلی در منطقه، مراکز کاریابی های غیردولتی دارای مجوز از ادارات تعاون،کارورفاه اجتماعی است .جهت آشنایی با چنین مراکزی به سایت ادارات کل مزبور مراجعه نمائید.

3-تنها مرجع اعزام نیروی کار به خارج از کشور مراکز کاریابی غیردولتی بین المللی دارای مجوز از وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی می باشد. و اقدام سایر اشخاص حقیقی وحقوقی بدون مجوز در این خصوص نوعی کلاهبرداری و فریب جویندگان کار تلقی میگردد. در این ارتباط متقاضیان
می توانند به سایت وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی مراجعه نمایند.

4-مواظب شرکت های هرمی و کاغذی غیرمجاز باشید و غول تبلیغات آنها را نخورید و به پیامک های ارسالی آنها نیز جواب ندهید. که همگی آنها غیرقانونی می باشد.

5-از اعتماد به کاغذهای تبلیغاتی شغلی نصب شده به دیوارهای محل سکونت خود اجتناب نمائید و هیچگونه وجهی نیز به شماره حساب های اعلامی واریز نکنید. چرا که طبق قانون در معرفی به فرصت های شغلی از طریق مراکز کاریابی غیردولتی سفته از جویندگان کار اخذ و رسید به آنها ارائه میگردد و در صورت عدم جذب در فرصت معرفی شده قابل عودت می باشد.

6-برخی افراد شیاد اقدام به تهیه و تکثیر آگهی های از نشریه بازار کار و روزنامه های مختلف کرده و گاه در تاریخ و سایر اطلاعات آن ها نیز تغییر ایجاد می کنند از خریدن کپی آگهی از افراد متفرقه و یا دکه ها خودداری کنید و در صورت ضرورت با مراجعه به مراکزی که این نشریه یا روزنامه در آن موجود است نظیر کتابخانه ، نسبت به تهیه کپی اقدام نمائید.

7-کاریابی های که در فضای مجازی فعالیت می کنند نیز باید دارای مجوز از ادارات تعاون،کارورفاه اجتماعی استان باشند. در غیر اینصورت غیرقانونی بوده و سایت تقلبی محسوب میگردد. در کاریابی های مجازی دارای مجوز صرفا ثبت نام به طریق اینترنتی انجام می شود و هیچگونه پولی از طریق فضای مجازی به حساب کاریابی واریز نمی گردد و پرداخت حق الزحمه ثبت نام و بکارگماری از طریق مراجعه حضوری به کاریابی صورت می پذیرد.

جویندگان کار می توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را به نزدیک اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی استان یا شهرستان و یا به یکی از مراکز نیروی انتظامی محل سکونت خود اعلام نمایند.

َعلت ترک شغل بیکاران شاغل در کشور طی 92-1391

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار کشور در سال 1392 نشان می دهند از حدود 1.2 میلیون نفر بیکار قبلا شاغل 10 ساله و بیشتر کشور حدود 1.1 میلیون نفر مرد و 120 هزار نفر زن بوده اند. این بررسی بیانگر اینست که از بین عواملی که موجب ترک شغل بیکاران 10 ساله و بیشتر قبلا شاغل در طی 5 سال گذشته مطابق اطلاعات مندرج در جدول ذیل شده است ،چهار عامل نسبت به بقیه عوامل در ترک شغل شاغلان و افزایش بیکاری این گروه نقش و تاثیر بیشتری داشته اند. اولین عامل « موقتی بودن کار» با 24.6 درصد در سال 92 یکی از موثرترین عوامل مهم ترک شغل شاغلان 10 ساله و بیشتر در جمعیت مرد و زن کشور در دو دوره مذکور بوده که این عوامل در بیکاری مردان نسبت به زنان رشد فزاینده ای را نشان می دهد . همچنین « پایین بودن در‌آمد16 درصد» به « پایان رسیدن دوره خدمت و وظیفه با 15.6 درصد» و « اخراج یا تعدیل نیرو با 12.1 درصد» از سهم بیکاری این جامعه را به خود اختصاص داده اند. نکته قابل توجه آن است که در سال 1391 نیز چهار عامل مذکور به عنوان عوامل اصلی موثر در ترک شغل بیکاران قبلا شاغل بوده و تنها عوامل « به پایان رسیدن دوره خدمت وظیفه» و « اخراج یا تعدیل نیرو» از نظر اولویت با یکدیگر جابجا شده اند.

بیکاران 10 ساله و بیشتر قبلا شاغل برحسب علت ترک شغل طی سالهای 92-1391

                                                      تحمل همسایه شرقی(پاکستان) تا کی؟

این ماهها شاهد افزایش اعمال تروریستی در شرق کشور بویژه در شهرستان مرزی سراوان هستیم. از جمله آن می توان به حمله به پاسگاه مرزی میل 171، کمین علیه نیروهای واکنش سریع پلیس وشهادت سه تن از این نیروها ،‌حمله مشکوک خمپاره ای به پاسگاه آسپیچ که منجر به شهادت یک نفر شد، ربودن سربازان مرزی و انتقال آنها به داخل کشور پاکستان و اخیرا نیز شهادت 3 تن از پاسداران این مرز و بوم اشاره کرد.

متاسفانه کشورهای همسایه شرقی بلاخص کشور پاکستان در تامین امنیت مرزی خود توانمندی کاملی را ندارد و این ضعف بزرگ باعث گردیده ما شاهد چنین اعمال و حرکات تروریستی در ماههای اخیر باشیم. با توجه به اوضاع و احوال بی ثباتی در منطقه که بسیاری از کشورهای عربی به همراه دول غربی ودر راس آن آمریکا و اسرائیل ( ائتلاف به اصطلاح ضد داعش) مترصد تغییر سمت و سوی فعالیت داعش و تکفیری ها به سمت ایران برای بی ثبات کردن مرزهای کشور می باشند. انتظار می رود دستگاه دیپلماسی با این موضوع به صورت فعال برخورد نماید. متاسفانه تا آنجا که بنده سراغ دارم در هیچکدام از حوادث اخیر سفیر کشور پاکستان حتی به عنوان اعتراض به وزارت امور خارجه احضار نشده است. لذا می طلبد وزیر محترم امور خارجه و وزیر کشور و سایر مراجع ذیربط امنیتی کشور ازجمله دبیر شورای عالی امنیت ملی و مقامات ارشد محلی، ضمن برخورد قاطع با این اقدامات نسبت به اخذ مجوز تعقیب تروریست ها در خاک کشور پاکستان از دولت‌ آن کشور اقدام و با تمام امکانات نظامی و امنیتی نسبت به ریشه کنی تروریست های منطقه موردبحث در خاک کشور به اصطلاح دوست و همسایه وارد عمل شوند. زیرا در غیر اینصورت باز هم شاهد چنین حرکات تروریستی در منطقه خواهیم بود.

در پایان از خداوند منان سلامتی و موفقیت روزافزون مرزداران این مرز و بوم را مسئلت دارم.

َفتنه از دیدگاه قران کریم

خداوند تبارک وتعالی در قران کریم، در اهمیت ،بزرگی وخسارت فتنه می فرماید: فتنه بزرگتر از قتل است.(سوره بقره آیه 217) معنا ومصداقهای فتنه بخوبی نشان می دهند که حقیقتا فتنه از هر جهت بزرگتر ومهمتر از قتل است ولذا مسلمانان ومومنان در قبال آن، بایستی با هوشیاری بیشتر عمل نمایند .

معنایی که دراین آیه از فتنه مورد نظراست به معنای گول زدن ،فریب دادن ،حق رابر انسان مشتبه کردن، باطل را بصورت حق جلوه دادن است ودر چنین مواردی عمدتا منافقین مورد نظرند که دست به فتنه انگیزی می زنند .

حضرت علی (ع)در بیان رسایی، فتنه را اینگونه تبیین می فرمایند :

اگر باطل باحق مخلوط نمی شد، بر طالبان حق پوشیده نمی ماند .اگر حق، از باطل جدا وخالص می گشت زبان دشمنان قطع می گردید. اما قسمتی از حق وقسمتی از باطل را می گیرند وبه هم می آمیزند. آنجاست که شیطان بر دوستان خود چیره می گرددوتنها آنها که مشمول رحمت پروردگارند نجات می یابند.(نهج البلاغه، خطبه 50)

پوشاندن لباس حق بر باطل وباطل جلوه دادن حق، همان فضای غبار آلودی است که دشمنان اسلام ومنافقین جامعه اسلامی بوجود می آورند تا مردم را از دین ناب ورهبری الهی جدا کنند وشکار دنیای خود سازند .

آیت الله دستغیب در کتاب گناهان کبیره به موارد مهمی از فتنه انگیزی اشاره می کنند از جمله جدایی انداختن وایجاد اختلاف بین جمعی که باهم یکدست ویک جهت متوجه خدا ویاد پیغمبر وامام هستند، ایشان هم چنین جاسوسی کردن برای حکام ظالم رااز مصادیق فتنه وفتنه انگیزی دانسته اند. (گناهان کبیره ص 517 و520)

وقتی عمر وعاص دستور می دهد قرانهارا بر نیزه کنند ،امر را بر یاران امام علی (ع)که تا خیمه گاه معاویه پیش تاخته بودند ،مشتبه می سازد وسر نوشت یک امت را برای تاریخی طولانی جا به جا می کند، اینجاست که خداوند باهمه رحمانیت ورحیمیت خود با وجود اینکه رحمت را بر خود مقرر داشته است، در دو جای قران کریم دستور می دهد :مقاتله ومبارزه کنید با فتنه انگیزان تا فتنه نباشد ودین تماما وفقط برای خدا باشد. (سوره بقره آیه193وسوره اخفال آیه 39)

بنابراین ناخالصی در دین ،تعبیر وتاویل وتفسیر های آلوده به هوا وهوس ومطامع دنیوی وشهوات، بزرگترین سد ومانع در راه عبودیت مردم، اخلاص آنان در مسیر تکامل ورسیدن به جنات خداوند است ولذا بایستی دستهای فتنه گر قطع شوند، شناخت فتنه گران وراههای ایجاد فتنه ونحوه برخورد با آنان، بصیرتی است که لازمه مبارزه با این گروههاست .

در ادامه به برخی از مولفه های بصیرت مد نظر مقام معظم رهبری که ازسوی مردم،مسؤلین وخواص باید رعایت گردد اشاره می شود:

- درک شرایط حساس کشور ومنطقه.

-هوشیاری ودقت مواظبت در رفتار وگفتار وپرهیز از اشتباه در شرایط حساس کشور.

-پرهیز از افراطی گری.

-سعه ی صدر داشتن.

-توجه به این نکته که هر حرکت افراطی به افراطی گری دیگران دامن می زند.

-دیدن دست های دشمن در حوادث.

-قانون را رعایت کردن.

-رویه محبت وصفارادر پیش گرفتن.

-مردم را در مقابل هم قرارندادن.

-هوشیاربودن.

-شجاعت در فهم وعمل.

-با تدبیر عمل کردن.

-هوشیارانه وآگاهانه در میدان بودن.

-مراقب این که جه باید گفت وچه نباید گفت.

-پازل وجدول دشمن راکامل نکردن.

سخن پایانی :امروز توطئه دشمن ،توطئه ی پیچیده ای است. ما باید جوانب این توطئه را به روشنی بشناسیم وبشناسانیم ،وظیفه ما این است.(مقام معظم رهبری)

منبع :کتاب وظایف در شرایط فتنه ،چاپ ششم ،سال 1390

بنام خداوند بخشنده مهربان

جناب وزیر ما نیز، نیازمند توجه ایم

با عرض سلام و ادب خدمت جناب دکتر علی ربیعی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب دکتر، چند صباحی بود میخواستم محضر جنابعالی نامه ای از باب درد دل به صورت صریح بنویسم. موضوع را با چند تن از همکاران خودم مطرح کردم. همگی خواستند بنده را به نوعی از نوشتن نامه به دلایل مختلفی از جمله؛ سیاسی شدن موضوع، احتمال برخورد اداری، مطرح شدن در محافل و رده های بالای اداری  و سایر مسائل حاشیه ای، منصرف کنند. ولی با توجه به شناخت نسبی که از ابعاد شخصیتی جنابعالی در این مدت کوتاه داشتم، نگاه و دیدگاه شما را فراتر از نگرانیهای بی مورد همکاران می دانستم و قطعاً نیز همینطور می باشد. پس از کش و قوسهای فراوان در درون خود نهایتاً با توکل به خداوند مهربان و آفریننده قلم و اندیشه روشن و سازنده ای که از جنابعالی سراغ داشته و دارم، تصمیم به نوشتن نامه ای به شرح ذیل خدمتتان گرفتم. باشد تا جسارت این بنده حقیر را ببخشید.

جناب وزیر، یکی از اقدامات مثبت و سازنده جنابعالی در ماهها و روزهای گذشته و حال، بازدید و سرکشی به مراکز نگهداری و توانبخشی بهزیستی، شیر خوارگاهها، و بیماران خاص می باشد که اقدامی انسانی، قابل تحسین و ارزشمند بوده و هست. امامان معصوم در احادیث و روایت های خود نیز فراوان بر این امر تأکید کرده اند. قطعاً بار روانی آن در تسکین درد و آمال بیماران و خانواده های آنها از هر دارویی تأثیر گذارتر می باشد. امید است این نیت مثبت، زمینه ساز ادامه برنامه های بازدید از دیگر مراکز موصوف نیز باشد تا دعای آن عزیزان، موجبات افزایش عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و طول عمر شما برادر عزیز گردد. انشاالله 
ولی جناب دکتر،  ما کارمندان جنابعالی و خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز انتظار داریم  در این شرایط رکود اقتصادی که به نوعی از حیث سطح درآمدی تمامی اقشار جامعه را تحت تأثیر دارد، مورد توجه، لطف و عنایت مستقیم جنابعالی قرار بگیریم.

همانطور که استحضار دارید، نگاه و اهمیت دادن به زیر مجموعه از هر نوع اضافه کاری، فوق العاده ویژه و 35 درصدهایی که بر سر زبان کارمندان افتاده و هنوز هم انتظار اجرای آن را دارند، اثر بخش تر و کارآمدتر می باشد. شاید عنوان گردد که امکان سر زدن به کلیه کارمندان سراسر کشور عملاً غیر ممکن و درخواستی آرمانی باشد. قبول داریم که حوزه وزارت متبوع هم از لحاظ وسعت و هم از لحاظ تنوع کاری گسترده و تخصصی شده، و امکان مانور بزرگ در این حد را دشوار می سازد. ولی به نظر بنده با توجه به وجود ویژگیهای یک کارآفرین اجتماعی در جنابعالی و همچنین قرار گرفتن در زمره اساتید برتر در حوزه کارآفرینی، نمی تواند مشکل لاینحلی برای شما باشد. حتی در صورت صلاحدید، موضوع مورد بحث میتواند در دستور کار اطاق های فکر ادارات استانی قرار بگیرد تا بر اساس ایده های خروجی از آنها مبحث مد نظر عملیاتی گردد.

چه بهتر که طلسم این فعل غیر ممکن از نظر برخی ها، برای اولین بار توسط جنابعالی شکسته شود و باب فتحی باشد برای دیگر وزراء. چه کنیم که ایرانی هستیم و مانند برخی از آنها حسود، حسود به نگاه گرم و مهربان شما.

چشم انتظار می نشینیم برای تحقق آن روز

اصغر مناف زاده

کارمند شما و خدمتگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

در اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل

                                                            قانون بودجه 1393

یکی از ویژگی ما ایرانی ها، سفر به شهرها و مناطق گردشگری به همراه خانواده، دوستان و بستگان نزدیک خود می باشد. در این سفرها جهت مدیریت هزینه ،چندین سناریو مطرح و نهایتاً توسط خانواده ها، در خصوص آن تصمیم گیری
می گردد. این سناریوها عبارتند از:

1-     هر کدام از خانواده ها برابر تصمیم های اخذ شده قبل از سفر، قسمتی از مایحتاج سفر اعم از خوراکی و غیر خوراکی را تهیه می کنند.

2-     یک نفر به عنوان مادر خرج یا مدیر سفر انتخاب و مقرر می شود که درَ طول سفر کلیه هزینه ها را تقبل و نهایتاً در پایان مسافرت، مجموعه هزینه ها بین تعداد خانوار به طور مساوی تقسیم میگردد.

3-     به طور تقریبی هزینه طول سفر پیش بینی و هر کدام از خانوارها، قسمتی از هزینه خود را به مدیر سفر یا همان مادر خرج پرداخت می کنند. این پرداخت تدریجی در طول مسافرت هر جایی که مدیر سفر اعلام کند تکرار و تا پایان سفر این روند ادامه می یابد.

از سه سناریوی عنوان شده فوق در حال حاضر، گزینه اول به نوعی در سفرها کاربرد نداشته و در بین خانوارها منسوخ وگزینه های دوم و سوم فعلاً در سفرها متداول می باشد. فرق اساسی بین روش دوم و سوم ، به پاسخگو بودن مدیر در جریان سفرها بر میگردد.

در روش دوم با توجه به اینکه هیچگونه پولی از سوی اعضاء خانوارها به مدیر سفر پرداخت نمی شود و احتمالاً برخی از خانوارها به خاطر این شیوه، حاضر به سفر میشوند، مدیر سفر کلیه هزینه ها را متحمل می گردد. در این حالت، مدیر از خدمات ، کیفیت غذا و محل اسکان به اعضاء سفر پاسخگو نخواهد بود و اعضاء نیز به خاطر اینکه پولی پرداخت نکرده اند اجازه سؤال کردن را به خود نمی دهند.

در شیوه سوم، قضیه درست برعکس می باشد. در این حالت اعضاء مقداری پول به مدیر سفر پرداخت می کنند و این روند تا اتمام سفر ادامه می یابد. در این گزینه هم مدیر نسبت به عملکرد خود در جریان سفر پاسخگو می باشد و هم اعضاء سفر نیز میتوانند در ارتباط با برنامه سفر از مدیر سؤال کنند.

در حال حاضر، بودجه کلان کشور ما نیز به نظر می آید شبیه به سناریو دوم می باشد .چرا که بعد از گذشت 36 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران اداره کشور هنوزهم از طریق درآمدهای نفتی انجام می پذیرد نه از طریق سایر روشهای درآمدی ازجمله مالیات، صادرات غیرنفتی ،کشاورزی و توسعه صنعت و ... لذا دولتها در ایران به معنای واقعی کلمه، پاسخگو نیستند و در صورت ادامه این روند در آینده نیز پاسخگو نخواهند بود.

در کشورهای جهان، بویژه کشورهایی که اکثر درامد دولت از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر منابع دیگر به غیر از نفت تأمین میشود دولت ها در قبال عملکرد خود به احزاب مخالف و مردم پاسخگو هستند و حتی اشخاص حقیقی و حقوقی نیز با توجه به پرداخت سنگین مالیات به دولت، عملکرد دولت را رصد می کنند و انتظار پاسخ منطقی از دولت دارند. این موضوع در اکثر فیلم های سینمایی خارجی مشهود میباشد که یک شهروند به خاطر پرداخت مالیات به دولت، نسبت به معضلات شهری و کمبود خدمات اعتراض می کند.

بودجه سال 1394 دولت تدبیر و امید نیز همانند دولت های قبلی، باز هم به درآمدهای نفتی هر چند با ضرایب متفاوت، متکی است. قیمت نفت به دلیل تحولات جهانی و توطئه های منطقه ای، بیش از 40 درصد کاهش داشته است. این شرایط قطعاً منابع درامدی بودجه را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد و دولت برای تامین کسری بودجه مطمئناً از
شیو های:

1-     صرفه جویی در هزینه های خود.

2-     افزایش مالیات ها

3-     بالا بردن نرخ ارز

   استفاده خواهد کرد .نگاه به متن لایحه بودجه پیشنهادی سال آینده این موضوع را تأئید می کند. چرا که درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه سال آینده، نزدیک به 87 هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال جاری حدود 17 هزار میلیارد تومان رشد نشان میدهد. انچه در مورد افزایش مالیات باید مدنظر دولت و مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد، افزایش قلمرو مالیاتی، با توجه به وجود 40 درصد فرار مالیاتی در حوزه هایی که از قلمرو مالیات در امان مانده اند، مخصوصاً در بخش سوداگری و دلالی و حوزه هایی که توسط نظام مالیاتی شناسایی نشده اندازضروریات امر می باشد.. همچنین افزایش 10 درصد نرخ ارز نیز در لایحه بودجه سال 1394 از سوی دولت لحاظ شده است. دراین ارتباط دولت باید توانمندی خود را در کنترل نرخ ارز بازار اثبات کند. چرا که اگر این راه حل گزینه انتخابی باشد نوعی تهدید بنام بازی خطرناک ارز در انتظار دولت خواهد بود که سالهای گذشته نتیجه ان را تجربه شده است.. البته در شرایط کنونی اگر افزایش 10 درصدی نرخ رسمی ارز آخرین راه حل مقطعی و تاکتیکی باشد و هزینه مدیریت نرخ ارز در بازار آزاد صورت گیرد، افزایش نرخ رسمی ارز را میتوان یک راه حل قابل تأمل دانست.

علی هذا، موضوع رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی پس از انقلاب اسلامی مطرح شده اما تا به امروز در حد یک ادعا و آرزو باقی مانده است. زیرا دولت ها با ساختار و سازوکارهای موجود توانایی رهایی ازآن را ندارند و هر گاهی با بحران کاهش قیمت نفت مواجه شده ایم، به سمت رهایی از وابستگی به درامدهای نفتی گرایش پیدا کرده ایم اما چون عزم جدی در مدیران وجود ندارد و یا با روش های کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی آشنایی ندارند تاکنون به تحقق این شعار دست نیافته اند. حتی برخی از اقتصاددانان، صادرات غیر نفتی راکه امروزه به عنوان یک منبع ارز آوری در کشور مطرح میشود ا وابسته به درآمدهای حاصل از فروش نفت میدانند و عنوان می کنند در حال حاضر کشور تا 75 درصد به طور مستقیم و غیر مستقیم به درآمدهای نفتی وابسته است.

در پایان امیدواریم شرایط بوجود آمده فعلی ، فرصتی برای دولت مردان جهت برنامه ریزی و اقدامات عملی به منظورکاهش وابستگی بودجه کشور به درامدهای نفتی هر چند که سخت به نظر می آید ولی غیر ممکن نیست،اگر در راستای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در باب اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم.

 به قول معروف ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است.

پازل ترافیک

این روزها خیابانهای مرکز شهرستان اردبیل در اوقات شبانگاهی ترافیک سنگینی را تجربه و امکان عبور مرور در آنها با تأخیر صورت می پذیرد. ترافیک در شب های که روز بعد آن تعطیل می باشد به اوج خود میرسد، طوری که مأمورین نیروی انتظامی به ناچار اقدام به مسدود کردن ورودی برخی از خیابانهای مرکز اصلی شهرمی کنند و جریان ورودی را به خیابانهای اطراف(جابه جای ترافیک) هدایت می کنند. این شرایط باعث ایجاد نارضایتی در بین اکثر شهروندان به خصوص آنهایی که از وسایل نقلیه عمومی( اتوبوس و تاکسی) استفاده می کنندو مجبور میشوند به مقصد نرسیده از ماشین پیاده و بقیه راه را با پای خود طی کنند، شده است. متداولترین راه حلی که برای حل مشکل ترافیک شهرستان در سالهای گذشته اتخاذ گردیده و این روزها نیز به آن متوسل و عمل میشود، یک طرفه کردن برخی از خیابانهای مرکز اصلی شهر می باشد. این راه حل هر چند بطور مقطعی مشکل ترافیک را برطرف می کند. ولی این موضوع برای برخی از شهروندانی که محل کسب و کار آنها در طول خیابانهای یک طرفه قرار دارد، مشکل ساز شده است به خصوص در خیابانهای که جهت خرید محصول، میطلبد اعضاء خانواده ها با هم حضور داشته باشند از جمله خیابان دانش از سمت چهار راه حافظ به طرف سه راه دانش که بیش از یک ماه است که این وضعیت را تجربه می کند و اهل کسبه به دلیل این شرایط و همچنین نبود پارکینگ مناسب از کاهش محسوس مشتریان خود ابراز نگرانی می کنند. این فشار اقتصادی بوجود آمده برای آنهایی که محل فعالیت آنها به صورت استیجاری می باشد دو چندان شده که ضرورت توجه جدی متولیان امر را می طلبد.

در حل مشکلات شهری همواره باید به این نکته توجه داشته باشیم که تهیه و تدوین هرطرحی برای تسهیل امور خدمات شهری، می بایست رفاه، آسایش و رضایتمندی شهروندان را به دنبال داشته باشد نه اینکه تغییر بوجود امده باعث حل مشکل موقتی ترافیک گرددودر عوض نارضایتی اکثر افراد جامعه را به دنبال داشته باشد که این موضوع در سطح شهر از باب یکطرفه شدن برخی از خیابانها به عینه در بین اکثر شهروندان مشهود می باشد که زیبنده شهرستان مرکز استان نمی باشد. برای رفع مشکل ترافیک شهری پیشنهاد میگردد: در کوتاه مدت نسبت به شناسایی نقاط ایجاد کننده ترافیک و انتقال عوامل بوجود اورنده آن که اکثراً مراکز خدمات دهنده بویژه در حوزه بهداشت و درمان می باشند به نقاط دیگر شهر که بار ترافیکی کمی دارند اقدام و در بلند مدت جهت مقابله به پدیده اجتماعی(ترافیک) با انجام مطالعات امکان سنجی نسبت به ایجاد پلهای روگذر و زیرگذر همانند استانهای همجوار اقدام گردد. در غیر اینصورت در آینده نه چندان دور با چالش جدی در مبحث مریریت شهری از باب ترافیک مواجه خواهیم بود.

برداشت های غلط از مفهوم اقتصاد مقاومتی

این روزها شاهد هستیم که اکثر اقدامات انجام یافته در حوزه های مختلف اقتصادی اعم از کشاورزی، صنعت و خدمات از سوی نهادها و ارگانهای دولتی و حتی بخش خصوصی، به اقتصاد مقاومتی منتسب می شود. گویا قبل از مطرح شدن اقتصاد مقاومتی، این گونه فعالیت ها از جمله؛ افتتاح واحد های مرغداری، سالن ورزشی، راه اندازی پرورش قارچ و دیگر فعالیت های مشابه، در کشور وجود نداشته و به برکت طرح موضوع اقتصاد مقاومتی چنین نتایجی نصیب کشور شده است. پس اگر این گونه فعالیت های ما در راستای اقتصاد مقاومتی بوده، چرا هنوز کشور در تهیه و تولید برخی از کالا و مواد اولیه استراتژیک، با مشکل مواجه می باشد.

به نظر می آید هنوز در خصوص مفهوم اقتصاد مقاومتی در کشور، گفتمان واحد و یکسانی وجود ندارد و هر شخص متناسب با استدلال و برداشت های خود از موضوع، اظهار نظر می کند.

این در حالی است که از ابتدای مطرح شدن اصطلاح اقتصاد مقاومتی، رهبر معظم انقلاب در سخنرانی های گوناگون به تبیین این مفهوم پرداخته اند. ایشان معنای اقصاد مقاومتی را چنین بیان نموده اند؛ اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما یک اقتصادی داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند، هم آسیب پذیری اش کاهش پیدا کند، یعنی موضوع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی جوری باشد که در مقابل ترفندهای دشمنان، که همیشگی و به شکل های مختلف خواهد بود، کمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند. و همچنین ایشان در جای دیگر این مفهوم را چنین معنا می کنند.

اقتصاد مقاومتی فقط جنبه نفعی نیست، این جور نیست که اقتصاد مقاومتی معنایش حصار کشیدن دور خود و فقط انجام کارهای تدافعی باشد. نه، اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که یک ملت امکان می دهد و اجازه می دهد که حتی در شرایط فشار هم رشد و شکوفایی خودشان را داشته باشند.

حال سوال اینجاست که اقتصاد کشور چه آسیب ها و نقاط ضعیفی دارد که باعث بروز تهدیدهای دشمن شده است و مؤلفه های اقتصاد مقاومتی برای تبدیل کردن این نقاط به فرصت چیست؟

مبنای پاسخ به این پرسش ها دیدگاه های رهبر معظم انقلاب در باره مؤلفه های اقتصاد مقاومتی است که به اجمال به این مؤلفه ها اشاره می شود.

1-     دولتی بودن اقتصاد یکی از اساسی ترین نقاط ضعف اقتصاد ایران است که زمینه تهدیدهای خارجی را نیز فراهم می آورد. در واقع ساختار اصل اقتصاد و بنگاهای اقتصادی کشور را شرکت های بزرگ دولتی تشکیل می دهند. این شرکت ها، به علت پایین بودن بهره وری و نداشتن پویایی، قدرت تحول و توان انطباق کافی با تغییرات و تهدیدهای محیطی را ندارد. بنابراین تحریم مواد اولیه یا محصولات این شرکت ها به عنوان تهدید خارجی، اسباب چالش در اقتصاد را فراهم می آورد. از این رو، یکی از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد به شمار می رود. که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته است.

2-     وابستگی اقتصاد ایران و بودجه ی دولت به فروش مواد خام و با ارزش افزوده ی پایین که مصداق بارز این موضوع وابستگی اقتصاد به فروش نفت خام است، ریشه اصلی این معضل در ضعف دانش و تکنولوژی در این صنعت و شرکت های فعال در این حوزه است که متأسفانه این مسئله باعث شده است نقطه قوتی به نام منابع زیر زمینی، به اهرمی برای تحریم و فشار به اقتصاد ایران تبدیل شود. بنابراین یکی دیگر از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی کاهش و قطع وابستگی به نفت است.

3-     یکی دیگر نقاط تهدید زای اقتصاد ایران مدیریت مصرف است. این موضوع، از یک سو مربوط به تعادل و عدم اسراف در مصرف و از سوی دیگر، مربوط به اهمیت مصرف تولیدات داخلی از سوی مصرف کننده ی داخلی است. بنابراین یکی دیگر از مؤلفه های اقتصادی موضوع مدیریت مصرف است.

4-     بهره وری پایین عوامل تولید و استفاده ی نامناسب و ناکارا از منابع، امکانات و زمان از دیگر نقاط ضعف اقتصاد ایران است. بنابراین بالا بودن بهره وری نیز یکی از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی به شمار می رود.

5-     یکی از نقاط ضعف اقتصاد کشور پایین بودن میزان خلاقیت و نوآوری و ضعف فناوری بنگاه های اقتصادی است. در حقیقت این مسئله اقتصاد وضعیت کشور را مصرف کننده ی فناوری خارجی نموده است و این خود زمینه ی آسیب پذیری اقتصاد کشور در برابر تحریم بیگانگان فراهم ما می نماید و سایر مؤلفه های اقتصاد را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. به همین دلیل، رهبر معظم انقلاب از مهم ترین مظاهر و مؤثرترین مؤلفه ی اقتصاد مقاومتی را شرکت های دانش بنیان دانسته اند. همچنین ایشان در جای دیگر از اقتصاد دانش بنیان به عنوان یکی از سرفصل های اقتصاد مقاومتی نام می برند.

6-      یکی دیگر از چالش های اقتصاد مقاومتی ضعف تولید ملی و عدم توان خودکفایی در تولید کالاهای استراتژیک مورد نیاز کشور است. بنابراین حمایت از تولید ملی نیز یکی دیگر از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی محسوب می شود.

همانطور که مشخص گردید زمانیکه اقدامات ما در چهارچوب مؤلفه های مورد اشاره باشد، میتوانیم عنوان کنیم که در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی قدمهای برداشته ایم. در غیر اینصورت دیگر فعالیت ها هر چند که قابل تحسین و ارزشمند از حیث تأثیرگذاری مثبت در اقتصاد کشور و منطقه می باشند، نمی توانندجزء مؤلفه های اقتصاد مقاومتی لحاظ گردد. پس بیائید در کاربری کردن مفاهیم اقتصادی در جامعه، دقیق و حساب شده عمل کنیم

منبع: سایت دفتر مقام معظم رهبری

آیا می دانید،برابرآمار تطبیقی سال 1390، رتبه استان اردبیل در کل کشور در:

1-     مساحت استان بر اساس تقسیمات کشوری دارای رتبه، 25

2-    تعداد شهرستانهای استان دارای رتبه، 17

3-    میا نگین ارتفاع بارش سالانه ،12

4-    جعیت کل استان دارای رتبه، 20

5-    ولادت ثبت شده رتبه، 19

6-     فوت ثبت شده رتبه، 21

7-    ازدواج ثبت شده رتبه، 19

8-    طلاق ثبت شده رتبه، 20

9-    نرخ بیکاری رتبه ،23

10-                        نرخ مشارکت اقتصادی رتبه ،1

11-                        ارزش افزوده فعالیت صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر رتبه ،26

12-                        تعداد کارگاههای صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر رتبه ،21

13-                        تعداد جواز تأسیس صنعتی صادره رتبه، 28

14-                        تعداد پروانه بهره برداری صنعتی صادره رتبه ،16

15-                        تعداد معادن در حال بهر برداری رتبه ،28

16-اعتبارات عمرانی رتبه ،30

17-                        متوسط هزینه های خوراکی و غیر خوراکی رتبه ،30

18-                        محصول ناخالص داخلی رتبه، 26

19-                        سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن رتبه، 29

20-                        سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی رتبه، 14

21-                        تسهیلات اعطای بانک های دولتی رتبه، 22 می باشد.