به سوی فردا

اقتصاد به زبان ساده

این روزها شاید بیشترین کلمه ای که درمطبوعات،صداوسیما ومحافل دانشگاهی وحتی بین مردم عوام در مورد اقتصاد وشرایط اقتصادی کشور به گوش میرسد،رکود وتورم یا  به اصطلاح رکود- تورمی میباشد.دراین ارتباط مطالب،مقاله ها ونظرات مختلف اقتصادی ازسوی اقتصاددانان کشور مطرح شده است.با توجه به اینکه تخصص و دانش بنده درحوزه علم اقتصاد نمی باشد بنابراین درآن مقام وجایگاه علمی نیستم که بتوانم نظرات ارائه شده در این خصوص را نقد نمایم.چرا که نقد منصفانه یک موضوع نیازمند داشتن علم واطلاعات کافی در آن حوزه می باشد. ولی باتوجه به تجربیات،مطالعات ومذاکره با برخی از اساتید اقتصادی،تلاش شده در این یادداشت،تعریف ساده وعام پسند در خصوص رکود وتورم ارائه گردد.برای روشن شدن ذهن بیدار خوانندگان محترم، داستان اقتصادی زیر بیان میشود:

"روزی گردشگری وارد شهر کوچکی شد وجهت اسکان به تنها هتل آن شهر مراجعه کرد.توریست داستان ما هزینه یک هفته ای اتاق را پیش پیش پرداخت می نماید.مدیر هتل با توجه به بدهی هتل به شهرداری،سریعا همان مبلغ را در وجه شهرداری پرداخت می کند.شهردار شهر نیز خوشحال از این قضیه ی،دستور پرداخت بدهی شهرداری به اداره مالیاتی را میدهد.اداره مالیاتی نیز همان مبلغ را به جهت بدهی اداره اش به حساب هتل شهر واریزمیکند."این بده بستان اقتصادی بین مدیرهتل،شهرداری و اداره مالیاتی بطور میانگین 2ساعت بطول می انجامد.بمحض برگشت پول به حساب هتل،گردشگر داستان ما از اقامت خود منصرف میشود و مبلغی را که 2ساعت پیش به مدیر هتل داده بود را مطالبه و شهررا ترک می کند."

هدف وپیام اقتصادی این داستان کوتاه این است که برای خروج از رکود در یک منطقه وکشور نیازمند چرخش پول بین افراد جامعه و بنگاه های اقتصادی چه خصوصی و دولتی هستیم و تا زمانی که این مهم اتفاق نیافتد خروج ازرکود با چالش جدی مواجه خواهد بود.به عبارت دیگر تا زمانی که درآمد افراد جامعه بویژه در طبقات متوسط ومیانی در حد قابل قبول و بالاتر از خط فقر نباشد،نباید انتظار خروج از رکود را داشته باشیم.چرا که در حال حاضر خالص دریافتی اکثریت افراد جامعه پائین تر از خط فقرمی باشد وتنها با درآمد دریافتی خود در طول یکماه صرفا مایحتاج ضروری و نیاز های اولیه خود را آنهم نه به صورت کامل،تامین میکنند وبرای سایر نیازمندی ها در حوزه پوشاک،بهداشت،رفاه وسایر موارد قدرت مانور و خرید را ندارند.این یعنی پائین آمدن سطح تولیدات واحدهای تولیدی و خدماتی فعال در یک منطقه به دلیل نبود تقاضا ی داخلی می باشد.بنابرین ضروریست دولت مردان ومتولیان امردر کشور نسبت به اتخاذ راهکارهای منطقی و مناسب، متناسب با شرایط اقتصادی کشوربرای افزایش قدرت خرید افراد جامعه بخصوص طبقات متوسط و میانی اقدام نمایند.علی ایحال تا این موضوع(افزایش توان درامدی افراد جامعه)در سطح کشور جاری و ساری نگردد،واحد های تولیدی و خدماتی به جهت نبود تقاضا داخلی ، عدم رقابت پذیری بین المللی و استمرار تحریم های خارجی به این زودی ها از رکود خارج نخواهند شد.     به امید روز های خوش

ملاحظه کاری در اشتغال حادثه آفرید

باخبر شدیم که ساختمان 15طبقه پلاسکو تهران با بیش از 50 سال قدمت روز پنجشنبه مورخ 1395/10/30 اثر آتش سوزی در هم فرو ریخت ومتاسفانه تعدادی از ماموران جان برکف وفداکار آتش نشانی در این حادثه جان خود را از دست دادند که برای همه ی آنها از خداوند منان آرزوی مغفرت و برای بازماندگان آنها طلب صبر می نمائیم. نگاه جامعه شناختی به موضوع بیانگر این مطلب است که در ساختمان پلاسکو تعداد 600واحد تجاری در زمینه تولید پوشاک مشغول فعالیت بودند  اگر سرانه هر واحد تولیدی را بطور میانگین3نفر در نظر بگیریم تعداد 1800 کارگر در آن مکان مشغول بکار بوده اند.هر چند درخبرها ازسوی مسئولین امر شنیده شد که به دلیل نا ایمن بودن ساختمان به هیئت مدیره اخطار های کتبی و شفاهی داده شده بود ولی علیرغم آنها این حادثه دردناک اتفاق افتاد.حال این سوال مطرح میگردد چرا با علم و آگاهی متولیان امر به احتمال حادثه،جلوی آن گرفته نشده است. همه میدانیم که هرگونه پلمپ و جلوگیری از فعالیت یک صنف ،نیازمند دستور مرجع قضایی است در مورد ساختمان پلاسکو مرجع قضایی با رعایت جمیع جهات و تبعات اجتماعی و جامعه شناختی آن تنها به صدور اخطاریه بسنده کرده و چاره ای جزء این نداشته است چرا که در صورت صدور دستور پلمپ اولین کسی که به این امر اعتراض میکردد قطعا خود ما بودیم.چرا که درحال حاضر مسئله اشتغال وکاهش بیکاری جزء اولویت اول کشور قرار گرفته و اگر فرد و مسئولی بخواهد به صورت منطقی در این خصوص اعمال قانون کنند، قطعا مورد عتاب و اعتراض مافوق و افراد جامعه قرار خواهند گرفت. باید این واقعیت را پذیرفت که هرچند مسئله اشتغال و بیکاری به دلایل مختلف سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و کم کاری مسئولین در حال حاضر در راس همه ی امور کشور قرار گرفته ولی نباید با ملاحظه کاری و تن دادن به هر کاری جهت ایجاد اشتغال و حفظ آن،جان و سرمایه های مردم را به خطر بیاندازیم.قطعا این حادثه اولین و آخرین حادثه نخواهد بود. چراکه در سراسر کشور کارگاه های این چنینی، حتی بدتر از شرایط ساختمان پلاسکو وجود دارند که هیچگونه مسایل ایمنی در آنها رعایت نمی گردد و تنها به دلیل ملاحظه کاری در اشتغال به فعالیت خود ادامه میدهند.بنابر این ضروریست مقامات کشوری و استانی هر چقدر ستاد،کمیته و کارگروه میخواهند تشکیل دهند قبل از اتفاق افتادن حادثه تشکیل و اقدامات پیشگیرانه  جهت  جلوگیری از خسارت های جانی و مالی را اتخاذ نمایند. نه اینکه بعد از حادثه به تلاطم بیافتند که اثر بخش نخواهد بود. به امید روز های خوش