به سوی فردا

برقراری فوق العاده ویژه 35درصد،باید ها ونباید ها

یکی ازچالش های نظام اداری کشوردر دو سه سال اخیر موضوع برقراری فوق العاده ویژه 35 درصدی برای کارکنان دستگاههای اجرایی برابر بند 10ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد. این موضوع با توجه به اظهار نظر دکتر نوبخت در ماههای اخیر مبنی بر برقراری فوق العاده مزبور درسال آینده برای کارکنان دستگاه های دولتی که تاکنون از مزایای 35درصد برخوردار نگردیده اند وارد مرحله ی تازه ای گردیده است.طوری که کارکنان تمام سطوح کارشناسی بدون آگاهی ازاینکه مشمول ماده قانونی می گردند یا خیر،روی آن حساب ویژه ای بازکرده اند که همهمه های موجود در بین کارشناسان درمحافل رسمی وغیر رسمی گواهی بر آن می باشد.با توجه به مقدمه مذکور،سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشوردر روز های اخیر اقدام به ابلاغ برقراری فوق العاده ویژه بند 10ماده 68 قانون مزبور به وزارتخانه های ذیربط جهت اجرا در ستاد مرکزی ازتاریخ01/12/1394 ودر واحد های ستادی استانی از اول سال 1395 مشروط به تامین اعتبار وبا رعایت دقیق مفاد مصوبه پرداخت فوق العاده مزبور برای 25درصد برخی ازمشاغل مشمول در واحد های ستادی کرده است.موضوع بلافاصله درفضای مجازی بویژه تلگرام خبر ساز شد و زمینه ساز خوشحالی کارشناسان گردید.واقعیت امر این است که برابرتفسیر های موجود بین کارشناسان امور اداری از مفاد قانونی مورد بحث،این موضوع صرفا برای بخش محدودی از کارشناسان ستادی قابل اعمال خواهد بود و بقیه ی کارشناسان چه مستقر در ستاد و چه مستقردر واحد هایی اجرای شهرستان از مزایای این ماده قانونی مستثنی خواهند بود. با توجه به حساسیت ایجاد شده در بین کارشناسان وسایر نیروهای دستگاه های اجرایی در استان ها ذکر چند نکته در این ارتباط ضروری بنظر میرسد:

1-هرچند که مسئولین ومتولیان امور اداری به نوعی این ماده قانونی را ابزاری برای تشویق کارشناسان جهت ایجاد تحرک وافزایش سطح کارشناسی آنها میدانند ومعتقدند اگر این مزایا برای همه ی کارکنان اعمال گردد به نوعی اثربخشی آن به عنوان ابزارتشویقی،معنا ومفهوم خود را از دست خواهد داد.بله بنده نیزبه این امرمعتقد هستم ولی آیا ارتقاء وتقسیم کاربین کارکنان وکارشناسان براساس شایسته سالاری انجام گرفته یا میگردد که این ماده قانونی بتواند در این راستا نقش آفرینی کند.به عنوان مثال فردی که یک شبه مدیر میشود وپله های ترقی را به یک دفعه طی میکند،فردا از این مزایا بهرمند خواهد شد وهمکار او که از توان کارشناسی بالایی برخوردار می باشد ودر حال حاضر به عنوان کارشناس فعالیت می کند از این مزایا بهرمند نخواهد شد.آیا به نظر دوستان در امور اداری این شرایط برای توجیح موضوع کفایت میکند.

2-درتصویب نامه شمار138091ت50000ه مورخ 15/11/1393 هیات محترم وزیران،موضوع برقراری فوق العاده ویژه صرفا برای کارشناسان ستاد مرکزی لحاظ گردیده بود.ولی با توجه به حواشی ایجاد شده واعتراض برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آن زمان،نهایتا معلوم نگردید از آن زمان تا کنون،فوق العاده ویژه برای کارشناسان ستاد مرکزی اعمال گردیده یا خیر!اخبار وشنیده های رسمی وغیر رسمی حاکی از استفاده همه ی کارشناسان ستادی برخی از وزارتخانه ها از فوق العاده مزبور می باشد.متاسفانه در این قضیه با نوعی پنهان کاری خبری وعدم شفافیت روبرو هستیم که آسیب های جدی بر نظام روانی سیستم اداری کشور وارد کرده است.از جمله این آسیب ها، عدم اعتماد بین کارفرما(دولت) وکارگر (کارمندان)که جبران صدمات آن غیر ممکن می باشد.

3-برقرای فوق العاده ویژه برای کارمندان ستاد مرکزی(تهران)ازمورخ01/12/1394وبرای کارکنان ستاد شهرستانی از اول 1395 ازنکات جالب ابلاغیه ی جدید سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور
می باشد که در جای خود قابل تامل است. چرا که از تبعیض واقعی بین کارمندان پایتخت نشین وکارمندان مستقردر استان ها خبرمیدهد.

4-در ابلاغیه جدید تاکید بر برقراری فوق العاده ویژه برای 25 درصد برخی از مشاغل ستادی در استانهاست.یعنی اگر برای یک شغل تعریف شده از سوی سازمان مدیریت 5کارشناس وجود داشته باشد تنها 1نفرآنها خواهد توانست از فوق العاده مورد بحث استفاده نماید.یا اگر در کل ستاد استانی   50 پست کارشناسی موجود باشد فقط 13 نفر مشمول بخشنامه جدید خواهند بود.آیا بهره وری که همواره حلقه ی مفقوده ی نظام اداری کشور بوده وهست واندک کور سوی امیدی برای آن وجود دارد با چنین شرایط نابرابر پرداختی ،میتوان به  حفظ وضعیت موجود بهره وری امید وار بود.

5-همه براین نکته واقف هستیم که کلیه امورات اجرایی برعهده کارکنان اعم از قراردادی و رسمی مستقر در واحد های غیر ستادی (شهرستانی) می باشد واگر موفقیعت و شکستی نیز در تحقق اهداف سازمانی باشد به نظر بنده تا 80 درصد به تلاش و عدم تلاش نیرو های مزبور باز میگردد.با این اوصاف واهمیت ونقش نیرو های غیر ستادی (شهرستانی) در بهبود عملکرد سازمانی ،آنها از شمول این بخشنامه خارج شده اند.آیا درچنین شرایط میتوان امید وار بود نیرو های مورد بحث خلاقانه وبا انگیزه در راستای اهداف سازمانی تلاش نمایند.

6-با اجرای این طرح برای بخش خاصی از کارمندان آنهم در سطح ستاد مرکزی و ستاد استانی باز هم شاهد افزایش فاصله سطح دستمزد ها خواهیم بود.به عبارت دیگر با این روند هرگز به عدالت اجتماعی در پرداخت ها که همانا یکی از اهداف قانون  مدیریت خدمات کشوری می باشد، نخواهیم رسید.

در پایان به نظر میرسد اگر نتوانیم اجرای بند10ماده68 قانون مدیریت خدمات کشوری را خوب و منطقی مدیریت کنیم،قطعا شاهد تنش های روانی و رفتاری در بین اکثریت کارکنان اعم از آنهایی که مشمول شده اند وآنهایی که مشمول نشده اند خواهیم بود واثرات منفی آن سالیان سال بربدنه سیستم اداری سنگینی خواهد کرد.یکی از راهکارهایی که میتواند تا حدود زیادی بر کاهش تبعات منفی اجرای ماده قانونی مورد نظر تاثیر گذارباشد،اعمال فوق العاده ویژه 35درصد همانند فوق العاده شغل که در سال گذشته اجرا گردید وبا توجه به اینکه همه ی کارشناسان از آن منتفع شدند ، هیچگونه اعتراضی را به دنبال نداشت.در غیر این صورت باید منتظر عواقب این مدیریت غیر منطقی وغیر اصولی در سطح کشور باشیم که نهایتا دود آن به چشم مردم به عنوان ارباب رجوع خواهد رفت.امید واریم دولت تدبیر وامید در این قضیه نیز مدبرانه عمل نماید. انشاء ا.....

                            آسیب شناسی موسسات کاریابی    

غیردولتی و راهکارهای اجرایی

1-با توجه به تغییرات بوجود آمده در حوزه کسب و کار و تخصصی شده اکثریت مشاغل و از سوی گسترش فضای مجازی و افزایش نقش مراکز دانشگاهی و پارک علم و فناوری (شرکت های دانش بنیان) در بازار کار می طلبد در آئین نامه اجرایی موسسات مزبور تغییرات اساسی و بنیادی ایجاد و نوع نگاه به موسسات مزبور از چهار عملکرد (ثبت نام، راهنمایی و مشاوره شغلی، کسب فرصتهای شغلی و بکارگماری) فراتر رود.

2-نگاه به فرایند صدور مجوز موسسات مزبور،حاکی از فشارهای سیاسی بویژه از سوی نمایندگان مجلس جهت صدور مجوز فعالیت به برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی که انصافا حرفی برای گفتن دراین عرصه را ندارند ولی علیرغم مخالفت های کارشناسی، نهایتا مجوز صادر می گردد.

3-متکی بودن درآمد موسسات کاریابی غیردولتی به حق ثبت نام و بکارگماری که در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی موجود در واحد های تولیدی عملا این منابع درآمدی نیز با مشکل مواجه شده و فعالیت در کاریابی در صورت استمرار این وضعیت توجیه اقتصادی خود را از دست خواهد داد.

4-وجود رقابت ناسالم بین مدیران کاریابی های غیردولتی بر سر مسائل مالی وهمچنین عملکرد ضعیف آنها باعث گردیده موسسات مذکور در بین مخاطبین و حتی مسئولین اجرایی از شان و جایگاه مناسبی برخوردار نباشند. طوری که کاریابی غیردولتی را همانند بنگاههای املاک که مملو از دروغ و عوام فریبی است ،توصیف می کنند.

5-عدم تبیین جایگاه و نقش کاریابیها در بین آحاد مختلف مردم بویژه مراکز دانشگاهی و پژوهشی در تنظیم بازار کار کشور ومنطقه.

6-وجود پرسنل ضعیف و غیرکارشناس که هیچگونه اطلاعی ازوظایف ابتدائی  کاریابی و کسب و کار ندارند. بررسی های میدانی نیز گواه بر این امر می باشد و این افراد راهنمایی و مشاوره شغلی را در این جمله کوتاه که (ثبت نام کنید و فرصت های شغلی در تابلو اعلانات نصب شده) خلاصه کرده اند.

7-عدم ارتباط بین موسسات کاریابی با دانشگاه ها جهت ایفای نقش موثر در تنظیم بازار کار

8-عدم نظارت کافی و دقیق بر عملکرد کاریابی های غیردولتی از سوی کارشناسان مربوطه

9-عدم حضور تمام وقت مدیر موسسه در محل کاریابی به دلیل چند شغله بودن آنها

10-شفاف نبودن عملکرد مالی کاریابی های غیردولتی از باب دریافت حق ثبت نام ، بکارگماری، تخفیفات بیمه ای و آزادسازی مدرک دانشگاهی.

راهکار های عملیاتی

برای خروج موسسات مزبور ازشرایط فعلی و حرکت به سوی فعالیت شفاف و قابل قبول در راستای تنظیم بازار کار ،راهکارهای عملیاتی زیر پیشنهاد میگردد که به نظر می آید تا آنها به ملکه ظهور نرسند، وضعیت موجود کاریابی ها تغییر نخواهد کرد.

1-تغییر اساسی درمحتوای آئین نامه اجرایی بویژه درخصوص صدور مجوز برای متقاضیان ،شرایط فعالیت کاریابی ها از حیث نرم افزاری و سخت افزاری با اخذ نظرات کارشناسی از ادارات کل استانها

2-نهایی کردن واگذاری برخی از امورات ستادی و اجرایی به موسسات مزبور جهت خروج موسسات مزبور از رکود فعلی که زمینه سازی برخی از تخلفات کاریابی ها می باشد.

3-استفاده از تجربیات سایر وزارتخانه های در واگذاری امورات اجرایی خود به بخش خصوصی از جمله سازمان تامین اجتماعی (کارگزاری تامین اجتماعی) نیروی انتظامی( پلیس + 10) قوه قضائیه (مراکز ثبت درخواست) ثبت احوال(پیش خوان دولت) که همه ما به نوعی از آنها با صرف هزینه خدمات کسب کرده ایم و مسایل و مشکلاتی که در کاریابیها از باب اخذ حق الزحمه وجود داردبه نوعی در آنها وجود ندارد و همه آنها با اخذ هزینه مصوبه فعالیت می کنند . بنابراین اعمال شرایط و نحوه دریافت حق الزحمه آنها در آئین نامه کاریابی های غیردولتی ضروری به نظر می آید.

4- ممانعت از صدور مجوز برای اشخاصی که به کاریابی به عنوان شغل دوم نگاه می کنند و لغو مجوز کاریابی های موجود که چنین شرایطی را دارند بدون هیچگونه پیش شرطی برابر گزارشات بازرسی های انجام یافته.

5-وجود یک نرم افزار کامل و هوشمند جهت جلوگیری از ثبت نام های تکراری جویندگان کار در کاریابی های مختلف و اخذ خدمات از یک کاریابی که نیازمند تغییرات اساسی در نرم افزار موجود و هوشمند کردن آن می باشد. طوری که تمام مدیران کاریابیهای که سطح دسترسی قابل قبول به اطلاعات موسسات دیگر نیز دسترسی داشته باشند.

6-افزایش شان و جایگاه کاریابیهای غیردولتی و نقش آنها در شغل یابی کارجویان از طریق استفاده از ظرفیت مراکز دولتی و خصوصی و الزام کردن واحدهای خصوصی به جذب نیروی مورد نیاز خود از طریق مراکز مزبور از سوی هیئت وزیران و یا شورای عالی اشتغال%س94

از پشت پرده چه خبر ! !

در سال های اخیر شاهد هستیم که بعد از پایان برخی از سریال های تلویزیونی ، شرایط، نحوه فیلمبرداری بازیگران و مشکلات تهیه و تدوین سریال مورد نظر در قالب برنامه ای بنام پشت پرده یا پشت صحنه در یک یا چند برنامه به مخاطبین بویژه دوستداران سریال مزبور ارائه می گردد. گاها این پشت پرده ها از خود سریال ها همانند سریال در حاشیه جذاب تر و سرگرم کننده تر می باشد. چرا که به نظر بنده در چنین موقعیتی(پشت پرده) افراد واقعی تر و در قالب شخصیت درونی خود ظاهر می شوند نه در قالب فیلمنامه که غیرواقعی و ساخت و پرداخته ذهن فیلمنامه نویس می باشد. به عبارت دیگر پشت پرده یا صحنه در صنعت سینما با روی پرده همواره یکسان نمی باشد و در آینده نیز نخواهد بود چرا که طبیعت کار چنین ایجاب می کند .  حالا این سوال پیش می آید که آیا در سایر مشاغل و حرفه ها نیز چنین شرایطی که پشت پرده ها با روی پرده ها متفاوت می باشند وجود دارد یا خیر؟ در نگاه اول چنین چیزی غیرممکن به نظر می آید و منطق نیز همان را تجویز می کند که افراد در پست ها و جایگاههای اداری و غیراداری خود همواره باید صادق و روراست باشند. یعنی چنین افرادی باید فاقد پشت پرده یا به قول سیاسیون فاقد زد و بند های غیر قانونی باشند. در غیر اینصورت همان اتفاقی می افتد که این روزها شاهد آن هستیم.

به تازگی در رسانه ها و سایت ها شاهد رشد و گسترش الفاظی همچون اسناد خیانت را رو خواهم کرد. اگر نیاز باشد پشت پرده را افشا خواهم کرد و بگم بگم معروف، هستیم. به عنوان نمونه چند روز قبل در یک سایت خبری-تحلیلی استان، شخصی که قبلا سمت اجرایی بالایی را در استان عهده دار بودند و در حال حاضر نیز نماینده استان در مجلس شورای اسلامی هستند ، برخی افراد را به رو کردن اسناد و خیانت تهدید ومدعی شده بودند اگر آنها را منتشر کنند مردم از چهره واقعی برخی افراد آگاه خواهند شد . نکته جالب که البته انگیزه ای شد تا این یادداشت را بنویسم، این بود که در همان روز و در همان سایت، خبر دیگری در این راستا از شخصی دیگر که در دولت گذشته صاحب مناصب اداری و اجرایی بالای بودند، منتشر شده بود. ایشان نیز برخی افراد و احزاب را به افشاگری پشت پرده ها تهدید کرده بودند . واقعا در پشت پرده های مناصب و رده های بالای اجرایی کشور چه خبر است  که افراد بعد از خروج از آن اینطور همدیگر را به افشاگری و منتشر کردن اسناد خیانت، تهدید و متهم می کنند . جناب آقای دکتر و مهندس عزیز چرا تاکنون سکوت کرده بودید و در حال حاضر نیز برای رو کردن اسناد خیانت وافشاگری همانند تازه عروس ناز می کنید. شاید منتظر زیرلفظی هستید. شماآقایان به عنوان مسلمان باید بواسطه فرضیه امر به معروف و نهی از منکر ، این اسناد خیانت را اگر بواقع درست بودند، خیلی وقت ها قبل باید منتشر می کردید که تاخیر در آن به نظر خود خیانتی بزرگ محسوب میگردد. در چنین مواقعی انتظار می رود دستگاههای نظارتی در راس آن قوه قضائیه محترم و وزارت اطلاعات و سایر مراجع ذیربط به این اخبارها عکس العمل نشان دهند و با بررسی صحت و سقم آنها در صورت درست بودن باافراد خائن ودر غیر این صورت با انتشار دهندگان خبرهای غلط برخورد نمایند. چرا که این اخبار چه درست یا غلط، بطور مستقیم برافکار و اذعان عمومی تاثیرگذار بوده و آنها (مردم) که بنده نیز جزءکوچکی از آنها هستم، فکر می کنند که پشت پرده ها ی مناصب بالا چه خبر است که افراد اینگونه همدیگر را تهدید می کنند و جالب تر از همه ، افرادی هم هستند که تلاش می کنند خود را به پشت پرده ها برسانند. امیدوارم روزی برسد که هم افراد به عنوان بازیگران در حوزه سینما و سیاست بتوانند نقش خود را به درستی ایفا نمایند که فرصتی برای ایجاد پشت پرده های حاشیه ساز بوجود نیاید. انشاالله

ضرورت تغییر در بند 5 ماده 15 لایحه برنامه

 ششم توسعه در ارتباط با معافیتهای بیمه ای

درسنوات گذشته یکی از برنامه های دولت ها ، در راستای اجرای سیاست های بازار کار و کاهش نرخ بیکاری، اعمال تخفیف بیمه ای برای کارفرمایان بوده و در حال حاضر نیز ادامه دارد. طبق این برنامه کارفرمایانی که نیروی جدید مورد نیاز خود را علاوه بر نیروی کار موجود از طریق موسسات کاریابی غیردولتی جذب و بکارگماری نمایند مشمول تخفیفات مندرج در قانون می گردند . نگاه به پیشینه ی سیاست بازار کار مزبور، بیانگر سابقه 15 ساله ی این طرح در قالب ماده 49 قانون برنامه سوم، ماده 103 قانون برنامه چهارم وبند «و» ماده 80 در قانون برنامه پنجم توسعه می باشد. طرح در طول 15 سال اجرای خود علیرغم متفاوت بودن شرایط اعمال تخفیفات قانونی به کارفرمایان، دارای اثرات مثبتی از جمله :

-تشویق و ترغیب کارفرمایان به استفاده از نیروی کار جدید

-استفاده از ظرفیت های بلاتصدی واحدهای تولیدی و خدماتی

-افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری

-حمایت و پشتیبانی از موسسات مشاوره شغلی و کاریابی های غیردولتی

-کاهش قیمت تمام شده واحدهای تولیدی و خدماتی

-افزایش چتر حمایتی بیمه ای برای بکارگمارده شدن جدید و حتی با مساعدت، شاغلین قبلی بدون بیمه تامین اجتماعی

-ترویج و تشویق واگذاری امورات غیرحاکمیتی به بخش خصوصی

نکته مهم دیگر با توجه به اجرای 15 ساله طرح در کشور باعث گردیده که کارفرمایان به نوعی به این طرح خوء گرفته و اگر اغراق نباشد در مدیریت نیروی انسانی خود بویژه جذب نیروی کار جدیددر سالهای آینده از جمله برنامه ششم توسعه بر روی این طرح حساب ویژه ای باز کنند و خواستار تمدید موضوع به همین شکل و سیاق در طول برنامه ششم توسعه می باشند.

در جدول زیر عملکرد اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان اردبیل از محل بند و ماده 80 قانون برنامه پنجم آورده شده است:

همانطور که از آمار و اطلاعات جدول فوق قابل استنباط می باشد از زمان شروع برنامه پنجم تا 10 ماهه سال 1394 ، تعداد 3144 کارفرما با تعداد 8627 نیروی کار جدید توانسته اند از مزایای تخفیفات بیمه ای بر طبق مقررات استفاده نمایند که نشان از تاثیرگذاری مثبت و استقبال کارفرمایان از این طرح می باشد. از طرفی بیش از 80 درصد از عملکرد بکارگماری کاریابی های غیردولتی از این محل می باشد.

در لایحه برنامه ششم توسعه بند 5 ماده 15، نگاه دولت به اعمال تخفیفات بیمه ای برای کارفرمایان بطور کلی تغییر کرده است. به عبارت دیگر رویکرد جدید متفاوت از رویکرد 15 سال گذشته می باشد. مفاد بند 5 ماده 15 لایحه مزبور به شرح ذیل است: « به منظور ترغیب ، تشویق کارفرمایان بخش خصوصی و تعاونی در جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی حداقل با مدرک کارشناسی( به صورت کارورز) از طریق پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری به مدت 2 سال از تاریخ شروع بکار کارورزی» هر چند که هدف اصلی این بند در برنامه ششم کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی می باشد ولی با توجه به اینکه طرح کارورزی اساسا خود دارای مشکلات و چالش های جدی در اجرا از جمله مشخص نبودن محل تامین اعتبار برای پرداخت حق الزحمه توسط دستگاههای اجرایی ذیربط به کارورز ، مشمول بودن یا نبودن قانون کار برای این قبیل افراد، موقتی بودن کارورزی وحوادث ناشی از کار، به نظر می آید ماده 15 آنطور که باید و شرایط نخواهد توانست به اهداف تعیین شده خود برسد. ضمن اینکه در طول سالهای 1390-1389 طرح کارورزی به صورت مجزا در کل کشور اجرا گردید که به دلیل مشکلات مورد اشاره و عدم مدیریت صحیح در اجرا و نبود الزامات قانونی کافی به نوعی طرح شکست خورد و کلیه هزینه های پرداخت شده در قالب حق الزحمه به کارورزان که به نوعی میتوان گفت سوخت گردید.

در جدول زیر مزایای طرح معافیت بیمه ای سالهای گذشته و ماده 15 پیشنهادی برنامه ششم توسعه به صورت تطبیقی نشان داده شده است.

از مهمترین اثرات مخرب اجرایی رویکرد جدید و پیشنهاد شده در قانون برنامه ششم میتوان به :
-ایجاد تبعیض در جذب نیروی انسانی جدید چرا که در رویکرد جدید صرفا فارغ التحصیلان دانشگاهی لحاظ خواهند شد.

- نیروهای جذب شده در طول برنامه پنجم بویژه آنهایی که در سالهای آخر برنامه (سال 94-93) جذب شده اند به دلیل تمدید نشدن و عدم تنفیذ معافیت های بیمه ای برنامه پنجم در قانون برنامه ششم، اگر 5 سال قانونی آنها نیز تکمیل نشده باشد از سوی تامین اجتماعی ریزش خواهند شد.

-مبهم بودن شرایط و فرایند کاری کارورزان در محیط های کاری

-کاهش درآمدی موسسات کاریابی غیردولتی و درنتیجه کاهش عملکرد آنها

در پایان ، پاراگراف زیر به عنوان جایگزین متن بند 5 ماده 15 لایحه برنامه ششم توسعه پیشنهاد میگردد:

 کلیه کارفرمایان بخش خصوصی و تعاونی که در دوران برنامه با تائید ادارات کل اجرایی وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید ثبت نام شده در مراکز کاریابی نمایند مشمول اعمال تخفیفات بیمه ای در میزان حق بیمه سهم کارفرمایان تا پایان برنامه ششم گردند.

تبصره : چنانکه در جذب نیرو کار جدید، کارفرمایان از بین فارغ التحصیلان دانشگاه نیروی خود را گزینش نمایند میزان تخفیفات اعمالی Xدرصد بیشتر از نیروی کار عادی خواهد بود.

به عبارت دیگر طرح کارورزی باید از طرح معافیت بیمه ای جدا و در صورت تاکید بر اجرای آن به صورت مجزا و در قالب آئین نامه متفاوت اجراء گردد%س94

نقدی بریادداشت،دیوارمهربانی یا تحقیرکرامت انسانی

درروزهای اخیرکه اخبارجنگ،آشوب،آوارگی واعمال خشونت وبی رحمی به مردم بی گناه عرصه رسانه های جهان را در نوردیده،ایجاد دیوار مهربانی ایرانیان درسراسر کشور،جهانیان را تحت تاثیر خویش قرار داد.اگر نیاز نداری بذار واگرنیازداری بردار،جمله ساده ای که این روزها دربسیاری ازدیوار های این مرزوبوم نقش بسته ودلهایمان را به اینکه هنوز هم کورسوی امیدی به زنده بودن انسانیت وتوجه به نیازمندان به دور ازهرگونه ریا،تبلیغات وفرمایشی بودن وجود دارد،روشن کرده است.اما دراین بین برخی ازافراد جامعه با ارائه ی دیدگاهها ونظرات خود درقالب مقاله،یادداشت واظهار نظرها با عرض پوزش،غیرمنصفانه،این پدیده ی نوظهوراجتماعی را بدلایلی که بنظر اینجانب ریشه درنگاه تک بعدی به موضوع دارد زیر سئوال برده ومی برند.یکی از این نگاههای تک بعدی به این حرکت اجتماعی،مربوط است به یادداشت دیوار مهربانی یا تحقیر کرامت انسانی اقای محمد اصغری کلاسر که توسط سایت خبری- تحلیلی ساوالان خبر منتشر شده است.ضمن احترام به نظر ودیدگاه جناب آقای اصغری کلاسر،مواردی چند در ارتباط با دیوارمهربانی واثرات تبعی آن عرض میگردد:

1-به محض کلید خوردن این پدیده ی خودجوش اجتماعی وتسری آن به اقصی نقاط کشوردر کوتاه ترین زمان ممکن،اکثررسانه ها وسایت های معتبرجهانی ازجمله:بی بی سی،روزنامه گاردین،فرانس 24،ای بی سی نیوز،بازفیلد نیوز،تلگراف انگلیس،ایندین اکسپرس هند و.....این موضوع را در صدر اخبار وتحلیل های خود قرار دادند.رسانه هایی که همواره بدنبال جوسازی علیه ایران با عناوین جعلی وغیر واقعی از جنگ طلبی وگرایش به خشونت،بی رحمی درمیان ایرانیان بودند این بار نتوانستند نسبت به این اقدام خیرخواهانه وفرهنگ نوع دوستی مردم مسلمان ایران،بی اعتناء باشند. علیرغم بازتاب جهانی این رفتار اجتماعی خود جوش که نیازمند بسط و گسترش در داخل کشور بود متاسفانه در بعضی موارد مورد کم لطفی اصحاب قلم قرارگرفت ومغفول ماند که مقاله جنابعالی نیز به نوعی در این راستا ارزیابی می گردد.

2-درمتن یادداشت تاکید کرده اید که تمام لباس های بکارگرفته شده در این طرح بنوعی کهنه وغیر بهداشتی است.شاید این گفته ی شما دربرخی از موارد جاری وصادق باشد که میتوان با فرهنگ سازی وبرخی کارهای مقدماتی ازسوی سازمان های مردم نهاد مرتبط با موضوع اصلاح گردد. ولی اگرشما در فضای مجازی،دیوار های مهربانی سایراستان ها را رصد میکردید قطعا با صراحت تمام به این نتیجه گیری نمی رسیدید.چرا که دربیشترموارد لباس هاوکفش های مناسب وصد البته قابل استفاده از سوی افراد بی نیاز به افراد نیازمند،ارائه شده بود که تامل ونگاه مثبت دوستان را می طلبید.

3-درزمانی که شرایط اجتماعی جامعه ی ما برابربررسی های میدانی ودیدگاه های جامعه شناسان ازحیث شاخص های سرمایه اجتماعی ازجمله احترام وکمک به هم نوع وسهیم بودن درمسایل ومشکلات همدیگرنسبت به سال های گذشته از وضعیت مناسبی برخوردار نمی باشد ورفته رفته این شرایط اجتماعی بغزنج تر نیز میگردد.بنظر می آید شروع وپیگیری اینگونه پدیده های انسانی نوظهورواستمرار آنها درسطح جامعه،علیرغم مسایل ومشکلاتی که شما نیز به آن اشاره کرده اید،می تواند زمینه ساز بهبود روابط انسانی در جامعه باشد بوی‍‍ژه در خصوص کودکان که آینده سازان جامعه هستند.رسیدن به موفقیت در این زمینه، مستلزم نگاه مثبت وسازنده از سوی صاحبان قلم همچون جنابعالی می باشد.

4-بنده نیزهمانند شما،به حفظ کرامت انسانی اعتقاد دارم ولی اگرخاطر جنابعالی باشد،هفته ی گذشته در تهران مرگ یک کاتن خواب از فرط سرما،خبرساز شد.برابر آمار های موجود درتهران بیش از15هزارخیابان خواب وحدود 1500خیابان خواب زن وجود دارد که نیازمند حداقل ترین کمک ومساعدت دولت ومردم هستند.کاری به این نداریم که در وقوع این پدیده ی زشت اجتماعی،آیا خود فرد مقصر است یا خیردرهرصورت آنها بعنوان یک انسان وهم وطن،نیازمند کمک وامداد هستند.در چنین شرایط بحرانی حرف زدن در خصوص حفظ کرامت انسانی ،شعاری بیش نیست.چرا که اینگونه افراد،بیشتر از کرامت انسانی که دغدغه شما بزرگوار است،به همان لباس های کهنه وکثیف نیازمند می باشند تا زنده بمانند.بنابرین حداقل ترین نتیجه ی این طرح که شما تیشه به ریشه ی آن زده اید،میتواند این باشد که از افزایش کشته شدگان خیابان خواب ها در کشور تا حدودی جلوگیری نماید.

5-این طرح همانطورکه شما نیز در بخشی از یادداشت خود به آن اشاره داشته اید،میتواند با فرهنگ سازی از طریق صدا وسیما ،نشریات وهمچنین نظارت از طریق سازمان های مردم نهاد،در اجرا از کیفیت مناسبی برخوردار باشد وبه مرحله ی برسد که شان وکرامت انسانی نیز حفظ گردد.انتظاراینکه این طرح وطرح های مشابه در مرحله ی اغازین خود معجزه کنند،انتظار درست ومعقول بنظر نمی رسد ونوعی تیشه به ریشه زدن است.

به هر تقدیربه نظرمیرسد این طرح می تواند گامی به سوی شهروندی فرهنگ مدار  ومشارکت تمام عیاربردارد ونقش ما بعنوان شهروندان جامعه،باید نقش حمایت گرایانه باشد نه............ موفق وپایدار باشید.

تحریم ها در فضای مجاز از واقعیت تا عمل

بعد از اتفاقات بوجود آمده درمنطقه از جمله رشد و گسترش پدیده تروریسم با محوریت گروه تکفیری داعش و حمایت مادی و معنوی برخی از کشورهای منطقه از این گروه آدم کش و هم چنین افزایش تنش های بوجود آمده بین ایران و عربستان و جانب داری برخی از کشورهای عربی و افریقای از عربستان درمقابل ایران، باعث بوجود آمدن برخی تحرکات احساسی در فضای مجازی گردیده است. از بارزترین این تحرکات، راه اندازی کمپین تحریم سفرهای نوروزی به کشورهای سیاه و سفید حامی داعش بنام دوستداران ایران می باشد. طراحان این کمپین با تبلیغ وسیع در فضای مجازی به دنبال تغییر میل و گرایش افراد جامعه از سفر کردن به کشورهای ترکیه و حوزه خلیج فارس می باشند . حتی صدا و سیما و برخی از نویسندگان نیز در روزهای اخیر به جانب داری از این حرکت به ترتیب اقدام به انتشار میان برنامه در رسانه ملی و منتشر کردن یادداشت در نشریات وسایت ها مختلف کرده و می کنند . راهکارهایی که بانیان کمپین مزبور برای کاهش سفر به کشورهای مزبور هدف گذاری وروی آن تاکید میکنند عبارتند از:

-افزایش مالیات شرکت های گردشگری.

-عدم ارائه ارز به افراد.

-عدم صدور ویزا به افرادی که قصد چنین سفری های را دارند.

-ایران گردی به جای سفر به کشور حامی داعش.

با توجه به حساسیت ایجاد شده در جامعه در این ارتباط و اینکه اصلا چنین حرکاتی تا چه اندازه می تواند در جامعه تحقق یابد، مواردی چند خدمت خوانندگان عزیز ارائه میگردد:

1-نکته مهمی که در این مقوله باید به آن اشاره گردد معنا و مفهوم لغوی کلمه ی تحریم می باشد . یا به عبارت دیگر آیا چنین حرکات خودجوش از سوی برخی افراد جامعه و یا سازمان های مردم نهاد را میتوان در زمره تحریم قرار داد یا خیر؟ در فرهنگ فارسی معین تحریم به معنی حرام کردن، ناروا کردن و قطع یا محدود کردن مناسبات تجاری و سیاسی به عنوان اقدام تنبیهی توسط یک یا چند دولت علیه کشوری که قوانین بین المللی را نقص کرده است می باشد . در دانش نامه آزاد، تحریم دارای مراتب زیر است.

-تحریم یا بایکوت : در علوم سیاسی فعالیت اعتراضی است.

-تحریم اقتصادی : نوعی جریمه که با هدف وادار کردن تحریم شونده به رعایت و تبعیت قانون صورت می گیرد.

-در فقه به معنی حرام اعلام کردن از سوی مراجع عظام از جمله تحریم تنباکو

لذا با توجه به معنا و مفهوم ارائه شده درخصوص تحریم ، انواع آن و مقام صادر کننده تحریم ها ، پس نمی توان اینگونه حرکات و جنبش های خودجوش که بیشتر منشاء احساسی دارند را در زمره و ردیف معنی لغوی تحریم قرار داد. به عبارت دیگر چنین رفتارهای از ضمانت اجرایی حقوقی و قانونی لازم برخوردار نبوده وبطبع منجر به نتیجه نیز نخواهند شد.

2-زمانی که دولت یا حکومت مرکزی هیچگونه تصمیمی در رابطه با قطع روابط دیپلماتیک با کشورهای سیاه و سفید حامی داعش و یا تعلیق سفرهای اتباع خود به آن کشورها اتخاذ و اعلام موضع نکرده است. لذا این نوع حرکات احساسی در واقع مغایر با رویکرد دولت و در راس آن وزارت امور خارجه می باشد. هر کدام از ما به عنوان یک ایرانی و شهروند، باید قانون مدار بوده ودر چنین موارد ی همواره تابع تصمیمات دولت باشیم و از هر گونه حرکات احساسی و یا گاها غیرمنطقی که باعث افزایش تنش سیاسی در منطقه می گردد بشدت پرهیز نمائیم که میتواند اثرات جبران ناپذیری که نمونه آن را در حمله به سفارت عربستان دیدیم، داشته باشد.

3-برای تحریم و فشار وارد کردن به یک کشور یا دولت از جمله کشورهای حامی داعش ، باید از یک محصول وخدمت دارای مزیت رقابتی که کشور مقابل بشدت به آن نیازمند می باشد برخوردار باشیم تا بتوانیم بر آن کشورها فشار وارد کنیم در غیر اینصورت با شعار و رفتارهای احساسی و خودجوش، همانند راه اندازی کمپین مورد بحث قطعا به جایی نخواهیم رسید.

4-سئوالی که در این مجال مطرح میشود این است که در حالت خوشبینانه، چند درصد از افراد جامعه در حال حاضر توان سفر به کشورهای خارجی بویژه کشورهای مورد بحث را دارا می باشند.قطعا جواب آن معین و مشخص است و آنهایی که امکان سفر را دارند نیز معمولا به چنین فضاهای بوجود آمده اعتناء نمی کنند. به عبارت دیگر از لحاظ سیاسی به نوعی خنثی هستند. پس با چنین اقلیت کم نمی توان به نتیجه مورد انتظار کمپین ضد سفر رسید.

در پایان ذکر این نکته لازم است که طوری تصور نگردد که بنده مخالف فشار و یا تحریم بر کشورهای حامی داعش هستم . بنده معتقد به تحریم های با شعور و منطقی می باشم که از ضمانت اجرایی حقوقی وقانونی لازم برخوردار باشد. نه تحریم ها و کمپین هایی که درنهایتا به جزء افزایش تنش در افکار عمومی داخلی و خارجی، نتیجه بخش نبوده و در آینده نیز نخواهد بود.

همسایه ها

درخصوص نحوه ی ارتباط با همسایه ها در احادیث وروایات نکات فراوانی وجود دارد وبزرگان علمی،جامعه شناسان وعلمای اسلام همواره براحترام به همسایه،تاکید داشته ودارند وآزار واذیت همسایه را نکوهش کرده اند.ما ایرانی ها نیز مدام ازاین جمله که همسایه از فامیل به آدم نزدیک تر است درتعیین جایگاه واهمیت نقش همسایه خوب ودلسوز در محاوره های عامیانه استفاده می کنیم ودرعمل نیز همین طور بوده وتک تک ما نیز به عنوان یک شهروند این شرایط را به عینه تجربه کرده ایم.دوستی مسالمت آمیز با همسایگان علیرغم تفاوت های فکری وسلیقه ای قطعا مزایای متعددی را برای افراد بهمراه خواهد داشت که از آن جمله میتوان به استفاده ازامکانات ومنابع همدیگر وحغظ امنیت وهمدردی و همراهی در مواقع خطر وبحران اشاره کرد.حال اگربه دلایلی با همسایه یا همسایگان خود دچار مشکل شویم ونتوانیم از طرق مختلف آن را برطرف کنیم،دیگر از امتیازات مورد اشاره در متن بالا،خبری نخواهد بود وبرای جبران وتامین آنها باید متحمل صرف هزینه شد ودر صورت ادامه دار شده این وضعیت(قهر ودشمنی)شرایط زندگی سخت تر شده ونهایتا فرد باید آن محل را ترک کند تا بتواند در محیط جدید شرایط مناسبی را برای ادامه زندگی مهیا سازد.در یک مقیاس بزرگ تر والبته فراتر ازمرزهای کشورمان،همسایه های با شرایط متفاوت از همسایه های محلی یمان وجود دارند.در این نوع وشکل همسایه داری، ما با یک شخص یا فرد خاصی سروکار نداریم بلکه با دولتی مستقل بعنوان همسایه ،ارتباط وتعامل داریم.اگر بخواهیم وبتوانیم با همسایگان خارج از مرز های خودمان بدون حساسیت های مذهبی،سیاسی واجتماعی ارتباط برقرار کنیم،مطمئنا شاهد تاثیر مثبت آن دررشد وشکوفایی در تمام حوزه های داخلی بخصوص در بخش اقتصادی واجتماعی خواهیم بود.البته این طور تصور نگردد که صرفا با اتکاء به این طریق میتوان رشد کرد بلکه این نوع تعامل می تواند زمینه ساز وتسهیل کننده پیشرفت وتوسعه ی داخلی کشور باشد.به عبارت دیگر این ارتباطات مثبت وسازنده شرط لازم است ولی کافی نیست.اگر نتوانیم شرایط دوستی وهم زیستی مسالمت آمیز رابا همسایگان خارج از مرزهای خود بویژه همسایگانی که با آنها مرز مشترک داریم برقرار کنیم،قطعا این شرایط برای کشور هزینه بر خواهد بود.درسالهای اخیر روابط کشورمان با دولت های آذربایجان،ترکیه،عربستان وبرخی دیگر از کشور های خلیج فارس به دلیل برخی مناقشات سیاسی واقتصادی منطقه ای ونوع عکس العمل برخی از سیاسیون ما نسبت به این تحولات،دچارتنش های سیاسی ودیپلماتیک جدی شده است.بطوریکه این چالش ها ومناقشات سیاسی وبگومگوهای دو طرفه،باعث کاهش مانور اقتصادی کشور گردیده  که میتوانست بهتر از این باشد. بخصوص در سال جاری به دلیل کاهش قیمت نفت که عمده ترین دلیل آن شیطنت کشور مسلمان(عربستان)که همانند عقرب هم خودش را نیش می زند وهم از این طریق به کشورمان فشار وارد می کند. کاهش قیمت از یک طرف به دولت از بابت اتکاء بودجه به نفت هرچند که ادعا میشود این وابستگی کم شده،فشار وارد می کند وهم به مردم به جهت کاهش درامد های انها که این نیز بطور غیر مستقیم به درامد های نفتی وابسته می باشد.آیا با این شرایط مورد اشاره میتوان با همه ی کشورهای دور ونزدیک،قهر سیاسی و اقتصادی داشته باشیم.داشتن چنین تفکری برای کشور هزینه های زیادی را در پی خواهد داشت که در حال حاضر شاهد مصداق های آن هستیم که ادامه این شرایط وزیاده روری  واصرار برافکارفردی،به نفع کشورنیست.بنابرین به نظر می آید در این خصوص باید تجدید نظر اساسی صورت پذیرد.در صورت استمرار این شیوه ی همسایه داری بین المللی،عیلرغم رفع تحریم ها و شروع دوران پسا تحریم نیز ممکن است اقتصاد کشور بازهم به دلیل عدم ارتباط مناسب با همسایه ها باز هم شکننده باشد.با دوستی وگفتمان های منطقی وکارشناسی شده البته با حفظ حاکمیت خودمان، بهتر می توان به چالش های موجود خاتمه داد که پیروزی مذاکرات هسته ای نمونه ای از این گفتمان هاست. هر چند دشمنی ها با ایران تمامی نخواهد داشت ولی میتوان با تدبیر ومنطق دیپلماتیک انها را کاهش داد تا کشور به واسطه ی این شرایط در مسیر رشد وتعالی قرار گیرد.