به سوی فردا

یازده ویژگی منحصر به فرد حضرت ابا عبدالله الحسین (ع)

1-تنها امامی که در معرکه ی جنگ به شهادت رسید.

2-تنها امامی که در دعای توسل از ایشان به عنوان( ایها الشهید) یاد شده با اینکه همه ی ائمه ی ما شهید شده اند.

3-تنها امامی که در زمان حیات خود پدر دو شهید شد ( علی اکبر(ع) و علی اصغر(ع)

4-تنها امامی که اربعین و زیارت اربعین دارد.

5-تنها امامی که قبر مطهرش بیش از ده بار توسط ظالمان خراب شد تا اثری از آن باقی نماند اما ناکام ماندند و هنوز قبر مطهرش آرامش بخش دلهای عاشق خدا ییست.

6-تنها امامی که بدون غسل و کفن دفن شد.

7-تنها امامی که سرمبارکش از بدن جدا شد.

8-تنها امامی که تشنه لب با هزاران زخم تیرو نیزه و شمشیر و سنگ بربدن به شهادت رسید.

9-تنها امامی که بعد از شهادتش ،خانواده اش اسیر شدند.

10-تنها امامی که پدر و مادر و 9 نسلش معصوم بودند.

11-تنها امامی که تولدش در ماهی است که هیچ شهادتی در آن نیست و شهادتش درماهی است که هیچ تولدی در آن نیست.    «یا حسین مظلوم»

                                                                اصغر مناف زاده

امام حسین(ع) در مقام یک کارآفرین اجتماعی

زمانی که از کارآفرین یا کارآفرینی صحبت به میان می آید، تمامی نگاهها به سوی فعالیت های اقتصادی متوجه وکارکردهای کارآفرینی در مباحث اقتصادی جامعه خلاصه میگردد. ولی در سالهای اخیر انواع دیگری از کارآفرینی در سطوح علمی معرفی شده از جمله کارآفرینی اجتماعی. کارآفرینی اجتماعی عملی است که کارآفرین انجام میدهد .کارآفرین اجتماعی فردی است که یک مشکل اجتماعی را تشخیص می دهد و از مفاهیم کارآفرینی برای سازماندهی، ایجاد و مدیریت سرمایه انسانی برای تغییر در جامعه استفاده می کند . در حالی که کارآفرینان تجاری معمولا به بررسی بازدهی و سود بازگشتی می پردازند ، کارآفرینان اجتماعی معمولا گروه و سازمان غیرانتفاعی جهت تاثیرگذاری مثبت در جامعه را بوجود می اورند و بیشتر به دنبال منفعت جامعه هستند تا خودشان.کارآفرینان در تمامی عرصه ها و ابعاد مختلف دارای یکسری ویژگیهای مشترک از جمله شجاعت، قدرت تجزیه و تحلیل مسائل جامعه ،بازار یابی و ایستادگی تا رسیدن به اهداف خود و قدرت تحمل بالا هستند.

همانطور که می دانیم زندگی و قیام حضرت سیدالشهدا(ع) فراز و نشیب های فراوانی داشته، که مطالعه و مقایسه آنها با ویژگیهای ذکر شده در مورد کارآفرینان، مقام و جایگاه امام حسین(ع) به عنوان یک کارآفرین اجتماعی در زمان حکومت خود را بیش از پیش برایمان نمایان می سازد.

در ادامه به برخی از ویژگیهای ابعاد زندگی امام حسین(ع) که او را در زمره کارآفرین اجتماعی زمان خود قرار میدهد ، اشاره میگردد:

1-از ابعاد زندگی امام حسین(ع) قیام نکردن در دوره معاویه بود. این فعل حتی برای برخی از اصحاب امام نیز قابل درک نبود . امام حسین (ع) به خوبی می دانست با قیام او ،‌معاویه می توانست از پیمان صلحی که با امام حسن(ع) امضا کرده بود ‌برای متهم ساختن امام حسین(ع) بهره برداری کند زیرا همه می دانستند که امام حسن و امام حسین(ع) متعهد شده اند تا زمانیکه معاویه زنده است سکوت کنند و در صورت قیام آن امام، معاویه می توانست از آن به عنوان یک شورش غیرموجه و برخلاف مفاد پیمان ‌سوء استفاده کند.( قدرت تجزیه و تحلیل مسائل جامعه)

2-یزید درنامه ای به ولیدبن عقبه، فرماندار مدینه از او می خواهد که از امام حسین(ع) برای وی بیعت بگیرد. در غیر اینصورت سر از بدن حسین(ع) جدا کند. حضرت در پاسخ به خواسته ولید با شجاعت اینگونه با وی سخن می گوید: یزدی مردی فاسق و شرابخوار و قاتل است و آشکارا گناه می کند و مثل من با مثل او بیعت نخواهد کرد.( شجاعت)

3- در کربلا امام حسین(ع) در مواجه با حر آن سردار بزرگ سپاه ابن زیاد توانست با خطبه های که بین او و حر در آن شرایط سخت رد و بدل گردید، او را‌به اهداف مهم خود که همانا امر به فرمان خدا و قرآن بود، جذب نماید.(بازاریابی و ترویج محصول یا خدمات)

4-حضرت سیدالشهدا (ع) در هر فرصتی که بدست می آورد مشکل جامعه آن روز که همانا فساد در دستگاه حکومتی یزید، ظلم به مظلوم ،‌عدم اجرای احکام اسلامی و سنت جد خود بود را به اشکال مختلف از جمله ایراد خطبه مطرح میکرد و تا لحظه شهادت خود بر آنها اصرار ورزید و قدمی از آن کوتاه نیامد.( ایستادگی در رسیدن به اهداف)

5-از زمان حرکت کاروان عشق و محبت از مکه تا کربلا، امام شهید شاهد سختیها و مصیبت های فراوانی بود. از شهادت طفل کوچک تا برادر خود در بدترین شرایط ممکن، ولی کوچکترین خللی در اراده و هدف او بوجود نیامده. طوری که در شرایط یکسان تحمل ذره ای از آن برای هر فردی سخت و غیرممکن می باشد.( قدرت تحمل بالا)

نگاه موشکافانه به تمامی مراحل زندگی امامان و پیشوایان بزرگ اسلام ‌قطعا این موضوع را اثبات خواهد کرد که تمامی آنها در نوع خود کارآفرین اجتماعی بودند وهمواره تلاش میکردند مشکل جامعه خود را با اتخاذ تدابیر لازم، متناسب با مقتضیات زمان و با ساماندهی امکانات موجود در راستای اهداف ماموریت خود که همانا ترویج احکام الهی بود حل و فصل نمایند. بنابراین کارآفرینی بویژه کارآفرینی اجتماعی که امروز مطرح میشود ‌موضوع جدید نیست بلکه عدم آشنایی ما از هویت و تاریخ گذشته خودمان باعث شکل گیری این تفکر شده است. التماس دعا...

        اصغر مناف زاده

                                           کارشناس بازار کار اداره کل

                                           تعاون،کارورفاه اجتماعی -   پائیز سال 1393

ضرورت تغییر رویکرد فعالیت انجمن اولیا ومربیان مدارس سراسر کشور

به استناد ماده 14 آئین نامه اجرایی مدارس ،مصوب شورای عالی آموزش وپرورش ،به منظور تقویت مشارکت اولیای دانش آموزان ،برای کمک به ارتقای کیفیت فعالیت های آموزش وپرورش و کانون مقدس خانه ومدرسه ،انجمن اولیا ومربیان تشکیل شده است .

انجمن مزبور هیات منتخبی است از پدران ومادران دانش آموزان و مربیان آموزشی (مدرسه )، برای کمک به فعالیت های آموزش وپرورش وگسترش ارتباط دوگانه خانه ومدرسه می باشد .

در ماده 14 آئین نامه اجرایی فوق ،وظایفی از جمله :

1- تامین مشارکت فکری ،فرهنگی ،عاطفی وآموزشی اولیا وتقویت ،هماهنگی وهمسویی خانه ومدرسه

2-برنامه ریزی برای تشکیل جلسات عمومی اولیای دانش آموزان

3-انتخاب نماینده برای شرکت در شورای مدرسه

4-بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به سرویس رفت وبرگشت دانش آموزان وسایر وظایف دیگر که همگی آنها به نوعی بر میگردد به مسائل اداری و تربیتی ،که خوانده محترم در صورت نیاز به متن آئین نامه اجرایی مزبور مراجعه نماید .

بخوبی می دانیم که انجمن اولیاءومربیان در سطح واحدهای آموزشی حتی نتوانسته در حین وظایف تعیین شده برای آن در آئین نامه اجرائی ظاهر ، وظایف تعیین شده خودرا به نحو احسن انجام دهد تنها به تشکیل چند جلسه بدون محتوا در طول سال  آنهم با موضوعات تکراری اکتفا شده است. علت این شرایط بر می گرددبه عدم استقبال خانواده ها از جلسات انجمن به دلیل آشنا نبودن به کارکردهای مهم آن ، طوری که خانواده ها جلسات انجمن را مترادف با اخذ پول جهت تامین هزینه های مدرسه می دانند که این رویکرد باید سریعا تغییر کند تا بتوان حداکثر بهره برداری لازم از این ظرفیت مهم به عمل آید .

این نوشتار برآن نیست جایگاه انجمن اولیاء ومربیان را در سطوح مختلف آموزشی تضعیف ویا خدای نکرده زیر سوال ببرد .بلکه غایت نشان دادن این مطلب است که از ظرفیت انجمن که به نوعی ارتبا ط دهنده دو نهاد مقدس خانواده ومدرسه می باشد در حال حاضر به بهترین نحو از آن استفاده نمی گردد. هرچه این دو نهاد هماهنگ ودر تعامل سازنده باهم باشند ،میتوانند در آینده دانش آموزان بویژه در انتخاب زندگی شغلی آنها ، نقش مهم وسازنده ای ایفا نمایند.

انسان از زمان تولد تا مرگ انواع زندگی را تجربه می کند که مهمترین آن انتخاب زندگی شغلی می باشد .بطور کلی سه نوع زندگی شغلی در جهان شناخته شده است .1- استخدام 2-خود اشتغالی 3- کارآفرینی یعنی هر فردی که میخواهد زندگی شغلی خودرا شروع کند به ناچار باید یکی از این سه حالت را انتخاب وبراساس آن مابقی زندگی خود را سپری نماید.

در یک جامعه اینکه فرد چطور زندگی شغلی را که جز اولویت اقتصادی کشور یا منطقه است را انتخاب ودر آن موفق ودر نهایت شغل خودرا از دست ندهد ، برمی گردد به شناخت دقیق از سیاست های اشتغالزایی دولت و اگر این آشنایی در همان مراحل شکل گیری شخصیت فرد در محیط آموزشی صورت گیرد، قطعا تاثیر گزار خواهد بود .لذا با توجه به مطالب ارائه شده ،شآن وجایگاه انجمن اولیا ومربیان به جهت ایفاءنقش در ارتباط با موضوع اشاره شده بیش از پیش نمایان می گردد.

بنابراین ضروریست دولت جهت انتقال سیاست های اشتغالزایی خود به مربیان واحدهای آموزشی و خانواده ها ،از جایگاه اداری انجمن اولیا ومربیان استفاده نمایند.زمانی که این ارتباط دو گانه به طور کامل برقرار گردد ،دانش آموزان در انتخاب زندگی شغلی خود با نیازهای جامعه با کمترین مانعی بر خورد خواهند داشت. در غیر اینصورت دانش آموزان در آینده، در مقام جوینده کار در انتخاب آن با چالش جدی مواجه خواهند شد .

در حال حاضر اولویت سیاست ها اشتغال زایی دولت ، موضوع ترویج و توسعه کارآفرینی در اقتصاد کشور می باشد .در یک تعریف ساده کارآفرینی یعنی اینکه فرد بتواند بعد از پایان دوران تحصیل در مقاطع مختلف، از داشته های اکتسابی و توانایی های برای خود ودیگران فرصت شغلی ایجاد کند .

نگاهی به آمارهای موجود در خصوص شاخصهای بازار کار کشور، بیانگر این موضوع است که هنوز اکثر جویندگان کار به دنبال زندگی شغلی ازنوع استخدام هستند . در حالی که این حالت از زندگی شغلی جزء اولویت استخدامی دولت نبوده ودر حال محدود شدن می باشد .آمارها این نکته رادر ذهن متبادل
می سازد که هنوز بین دولت ،مدرسه وخانواده ها، ارتباط منطقی وسازنده در خصوص روند اشتغالزایی یا نحوه ایجاد شغل در کشور بوجود نیامده است. ادامه این به نفع کشور نخواهد بود و بیکاری را در جامعه افزایش خواهد داد. چرا که فارغ التحصیلان مقاطع مختلف تحصیلی، کوچکترین اطلاعاتی در خصوص اینکه چطور و چگونه زندگی شغلی را انتخاب کنند که جز اولویت ها ونیازها ی بازار کار کشور باشد را ندارند.

بنابراین ضروریست هرچه سریعتر تغییر کارکرد انجمن اولیا ومربیان از طریق کنجاندن هدایت ومشاوره شغلی در وظایف انجمن مزبور در دستور کار مراجع ذیربط قرار گیرد .تااز ظرفیت انجمن به بهترین نحو، در شکل گیری زندگی شغلی دانش آموزان وهدایت آنها به سوی زندگی شغلی مورد نیاز بازار کار کشور و منطقه در همان اوایل تحصیل استفاده گردد.

به امید دولت ،خانواده ،ومدرسه کارآفرین

اصغر مناف زاده-کارشناس بازار کار

اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی

پائیز 1393

                                                    تاخیر تاکی؟!

طرح هدفمندی یارانه با هدف توزیع عادلانه یارانه بین اقشار کم درآمد جامعه، اصلاح الگوی مصرف بویژه در خصوص حاملهای انرژی و همچنین استفاده از منابع حاصل از محل آزاد سازی قیمت ها در مباحث تولید، توسعه حمل و نقل عمومی و بهداشت و درمان در بین آحاد جامعه در دستور کار دولت نهم و دهم بصورت جدی قرار گرفت و نهایتاً پس از کش و قوسهای فراوان، قانون هدفمندی یارانه مشتمل بر 16 ماده و 16 تبصره در مورخ 15/10/1388 در مجلس شورای اسلامی مصوب و در تاریخ 23/10/1388 به تائید شواری نگهبان رسید.از مهمترین نواقص طرح مزبور که از سوی اقتصاد دانان کمی بعد از شروع اجرای طرح بصورت جدی مطرح گردید اولا پرداخت یارانه به همه قشرهای جامعه از جمله دهک های بالای اقتصادی جامعه را شامل می شد که نیازی به دریافت یارانه نداشتند. ثانیا پرداخت یارانه به مبلغ یکسان برابر ماده 7 قانون هدفمند سازی یارانه بود.

نگاهی به عملکرد دولت دهم نشان می دهد علیرغم اینکه دولت طبق قانون مجاز شده که حداکثر 50 درصد از خالص وجوه حاصل از این محل را به خانوارها، 30 درصد آن را به تولید و 20 درصد مابقی را به خزانه برای اعتبارت عمرانی خود تخصیص دهد، پرداخت یارانه به کلیه اقشار جامعه، باعث گردیده سهم ماده 8 و 11 قانون هدفمندی یعنی تولید و اعتبارات تملک دارایی به دلیل کسری بودجه از سوی دولت پرداخت نگردد و حتی از سایر منابع دیگر از جمله بودجه عمومی و استقراض از بانک مرکزی، برداشتهای غیر قانونی نیز انجام گیرد که اثرات آن هنوز در اقتصاد کشور مشهود است.

دولت یازدهم به منظور ساماندهی وضعیت هدفمند سازی یارانه در کشور بخصوص در مورد دریافت کنندگان آن، لایحه مجزا از قانون بودجه سال 1393 به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که پس از بررسی و تصویب در مجلس با عنوان تبصره 21 به قانون بودجه سال جاری الحاق و جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید. برابر بند (و) تبصره مذکور، یارانه نقدی صرفاً به سرپرست خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت خواهد شد.(مجموعه درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین شده به مراکز ثبت نام مراجعه نمایند. و چنانچه پس از تحقیق مشخص گردد که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده باشند به میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه خواهند شد.

دولت فعلی با این تفکر که می تواند با فراخوان عمومی، افراد ثروتمند و آنهایی را که نیاز به مبلغ یارانه پرداختی ندارند ، از دریافت آن منصرف کند و دست خود را در اجرای بندهای 8 و 11 قانون هدفمند سازی یارانه باز نماید و از سوی دیگر راسا اقدام به حذف افراد غیر نیازمند نکند، فروردین ماه سال جاری به منظور اجرایی نمودن بند و تبصره 21 قانون بودجه مرحله دوم هدفمند سازی یارانه را با ثبت نام مجدد از مردم کلید زد و انتظار داشت دهک های مرفه و ثروتمند جامعه از دریافت سهم یارانه خود انصراف دهند که متأسفانه بدلایل گوناگونی که ذکر آن خارج این بحث می باشد این امر مهم محقق نگردید. در شرایط بوجود آمده، دولت مجبور بود برابر قانون از پالایش اطلاعات افراد ثبت نام شده نسبت به شناسایی و حذف اقشارغیر نیازمند اقدام نماید. این موضوع هنوز بعد از گذشت چندین ماه از سال به دلایل سیاسی عملیاتی نشده است. بنابراین دولت یازدهم نیز در نحوه پرداخت یارانه، جا پای دولت دهم گذاشته و به نوعی اشتباه آن دولت را در پرداخت یارانه به همه اقشار جامعه ،تکرار کرده است که در حال حاضر نیز ادامه دارد.

این نحوه پرداخت یارانه، توسط دولت دهم و یازدهم، باعث شده فرایند اجرای قانون مزبور از سال 1389 تا 1392 ، توسط کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی بررسی و تخلفات دولت های مزبور از مواد 7 و 8 و 11 قانون هدفمندی احصاء و منتشر شود. با نگاهی به مفاد تخلف اعلام شده چنین استنباط می گردد که علت عمده تخلف مربوط به پرداخت یکسان یارانه به همه اقشار جامعه می باشد و این شیوه باعث گردیده که دولت نتواند ضرایب تعیین شده برای موارد فوق در قانون بودجه را رعایت کند و جهت تامین کسری بودجه از سایر منابع برداشت اضافی انجام دهد که خود این رفتار نیز تخلف است یعنی تخلف در تخلف. بنا به گزارش سایت خبری – تحلیلی قدس آنلاین تا مرحله 37 یعنی تا پایان سال 1392، یک میلیون و سیصد و بیست هزار میلیارد ریال (1.320.000.000.000.000) یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شده، در صورتی که باید طبق قانون مبلغ چهارصد و هفتاد و چهار هزار میلیارد ریال (474.000.000.000.000) پرداخت می شد. این روند باعث خواهد شد منابع کشور به جای اینکه صرف توسعه بهداشت و درمان، تولید و سایر نیازمندیهای زیر ساختی کشور گردد به صورت خرد خرد به مردم پرداخت شود که به غیر از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی، در سبد هزینه دیگر خانوارها تاثیر قابل ملاحظه ای نداشته و اکثر سرپرستان خانوارها به این موضوع اذعان دارند .بنابراین ضروری است نسبت به شناسایی افراد غیر نیازمند و حذف آنان در اسرع وقت اقدامات لازم از سوی دولت صورت پذیرد.

در این ارتباط چند پیشنهاد به شرح ذیل اعلام میگردد:

1- با توجه به اینکه برابر گزارش وزیر امور اقتصاد و دارایی بعد از مرحله ثبت نام، تعداد 10 میلیون نفر غیر نیازمند به یارانه شناسایی شده است. بنابراین میتوان یک فرصت دوباره برای انصراف آنها تعیین و بعد از اتمام مهلت تعیین شده دولت نسبت به حذف آنها اقدام کند، هر چند که عنوان میگردد این شیوه برخورد ممکن است باعث ایجاد نارضایتی گردد. قطعاً اینطور نخواهد بود چرا که این مبلغ در زندگی 10میلیون نفر شناسایی شده هیچگونه نقشی ندارد و از طرفی اگر حذف افراد غیر نیازمند ادامه داشته باشد شدت نارضایتی در جامعه کاهش خواهد یافت. در هر صورت افراد ناراضی همیشه وجود دارد.

2- عنوان می شود به دلیل عدم وجود بانک اطلاعاتی خاص جهت شناسایی افراد ثروتمند در کشور، روند پرداخت تا زمان یافتن راه حل منطقی ادامه یابد. ولی اینطور نیست اگر اراده ای برای حذف افراد غیر نیازمند وجود داشته باشد از حداقل بانک اطلاعاتی موجود در کشور جهت این امر میتوان استفاده کرد. برای مثال به راحتی در حوزه های بهداشت و درمان، سیستم بانکی، سفرا و وابسته های فرهنگی و کار در خارج از کشور، افراد ایرانی خارج از کشور، قوه مجریه، مقننه و قضائیه، حوزه علمیه قم و روحانیون، پژوهشگران و محققان، هنر پیشه گان، کارگردان ها و تهیه کنندگان، فوتبالیست ها، مربیان، شهرداران و معاونان آنها، اساتید و رؤسای دانشگاهها، شاغلین در شرکت گاز، برق و آب و فاضلاب، وزراء، معاونان و مدیران کل ستادی و اجرایی آنها،حوزه شرکت هواپیمایی، دریایی و ریلی، نظامیان در دوره های مختلف، اصناف و کسبه، سازمان تامین اجتماعی و شرکت های وابسته، حوزه بیمه مرکزی، بانکهای خصوصی و.... افراد غیر نیازمند را شناسایی و بدون سرکشی در حریم خصوصی افراد میتوان طبق قانون آنها حذف کرد.

3- در صورتیکه تمایلی به حذف افراد غیر نیازمند در کشور برابر بند1و 2 پیشنهادی به دلایلی وجود نداشته باشد. میتوان میزان یارانه پرداختی ( به جز افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی و افرادی که به نوعی توسط مراجع دیگر از جمله دهیاری، بخشداریها و هیات امناء محلات برابر ضوابط از قبل تعیین شده به عنوان افراد نیازمند شناخته می شوند) را طبق جدول زمانبندی بتدریج کاهش و در نهایت حذف کرد.

4- هرچند که در هیاهوی اجرای مرحله دوم هدفمندی، مقرر شد به افرادی که داوطلبانه انصراف میدهند، تسهیلات ویژه پرداخت گردد. ولی هیچگونه اقدامی از سوی دولت در این باب انجام نشد تا محرکی باشد برای دیگران تا بصورت خود جوش انصراف دهند.

        اصغر مناف زاده

                                           کارشناس بازار کار اداره کل

                                           تعاون،کارورفاه اجتماعی -   پائیز سال 1393

                     نگاه اجمالی به وضعیت هزینه و درآمد خانوارهای استان اردبیل در سال1392

بررسی میدانی صورت گرفته توسط مرکز آمار ایران در کشور نشان می دهد در سال1392 خانوارهای شهری اردبیل سالانه به طور میانگین162601 هزار ریال و خانوارهای روستایی160134 هزار ریال برای خرید و بهره مندی از کالا و خدمات مصرفی ، هزینه کرده اند. این مبلغ برای خانوارهای شهری 5/0 درصد کاهش و برای خانواده های روستایی4/11 درصد رشد نسبت به سال1391 را نشان میدهد.

در مقابل درآمد سالانه یک خانوار شهری در سال1392 برابر با 167365 هزار ریال و یک شهروند روستایی 164041 هزار ریال در گزارش مزبور برآورد شده است.

با توجه به اهمیت و جایگاه پس انداز کردن در نظام بانکی، توسط شهروندان به عنوان یک پدیده اقتصادی و تزریق بخشی از اینگونه منابع مالی در بدنه تولید و همچنین کارهای عام المنفعه در استان ، گزارش فوق حاکی از آن است که مقوله پس انداز کردن در اقتصاد خانواده های استان با چالش جدی مواجه می باشد و ادامه این روند در سالهای آتی با توجه به شرایط اقتصادی موجود به نفع اقتصاد منطقه و خانواده ها نخواهد بود و از طرفی به دلیل نبود پس انداز ، خانواده ها همواره نگران جبران هزینه پیش بینی نشده ناشی از بیماری و حوادث غیر مترقبه برای اعضاء خانواده خود بوده که این موضوع امنیت روانی و آرامش خانوده را مختل و اثرات آن ،کارکردهای بیرونی اعضاء خانواده را در ابعاد مختلف تحت تأثیر خود قرار میدهد و جبران آن هزینه سنگینی را می طلبد.

لذا ضروری است، هدایت کنندگان اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، جهت کاهش هزینه های افراد جامعه و همچنین تشویق آنها به پس انداز کردن در سیستم بانکی با هدف کمک به اقتصاد استان و
خانواده ،راهکارها و شیوه های مناسب را اتخاذ نمایند..

در این باب موارد ذیل پیشنهاد میگردد:

1-    برابر گزارش منتشر شده ، بیشترین هزینه شهروندان شهری در استان مربوط به هزینه های غیر خوراکی از جمله اجاره بهای مسکن، آموزش، بهداشت و درمان و غیره بوده که خارج ازکنترل فرد می باشد
ولی تعدادی از متغیرهای هزینه ای در اختیار شهروندان می باشد که می توانند آنها را مدیریت کنند. از جمله کاهش سطح   توقعات وپرهیز از تجمل گرایی که بزرگترین معضل فرهنگی استان می باشد، لذا می توان با تدوین برنامه های فرهنگی بمنظور تغییر سبک زندگی به روش ایرانی – اسلامی که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز می باشد در جهت کاهش هزینه های زندگی شهروندان استان حرکت نمود.

 2-       استفاده از منابع هدفمندی یارانه با تدابیر کارشناسی شده نسبت به کاهش هزینه های افراد جامعه در حوزه مهم اجاره بهای مسکن ، بهداشت و درمان و سایر موارد که عمومیت دارد اقدام تا زمینه پس انداز کردن خانواده ها میسر گردد.

3-    افزایش دستمزد حقوق بگیران بخش خصوصی و عمومی متناسب با نرخ تورم واقعی و اجرای تمامی مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری در جهت افزایش دریافتی های حقوق بگیران تا زمینه پس انداز کردن در مدیریت خانوارها تقویت گردد.

  « در پایان ذکر این نکته ضروری است که خانواده بدون پس انداز یعنی خانواده بدون رفاه و آسایش »

                                                                                       اصغر منافزاده

                                                                                      کارشناس ارشد اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل

                                                                                                                              پاییز 1393

قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، حذف یا اصلاح آن

قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در اردیبهشت ماه سال 1389 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/02/1389 به تائید شواری نگهبان رسید و جهت اجرا به وزارت کار و امور اجتماعی (سابق) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعلی ابلاغ گردید. طبق ماده 1 قانون مذکور، دولت موظف شده مشاغل خانگی را مطابق این قانون، ساماندهی و حمایت نماید به نحوی که زمینه ایجاد اشتغال برای اینگونه متقاضیان فراهم گردد.

تأملی در اهداف تعیین شده در دستورالعمل اجرایی و همچنین معنای مفهومی کلمات ساماندهی و حمایت در قانون مذکور، چنین استنباط می گردد ظرفیت یا قابلیتی در جامعه در ارتباط با مشاغل خانگی وجود دارد (وضعیت موجود) که به دلایلی از جمله عدم توانایی و رقابت محصولات تولیدی در بازار، نداشتن پیوند مشاغل خانگی با بنگاههای بالا دستی و تشکل های خوشه ای و همچنین خلاء آموزش های فنی و حرفه ای مورد نیاز صاحبان مشاغل مزبور، ضرورت ساماندهی این مشاغل با اتخاذ تدابیر حمایتی، احساس و این تحلیل از وضعیت موجود، باعث تصویب قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی گردید.

نگاهی به عملکرد دولت دهم که بیشترین عملکرد فعلی در خصوص قانون مورد بحث مربوط به آن می باشد. بیانگر این است که از قانون مشاغل خانگی، استفاده ابزاری در ایجاد اشتغال جدید به جهت تعهد اشتغالی که دولت برای سالهای 92-90 ،برنامه ریزی کرده بود بعمل آمد. طوری که دستگاههای اجرایی صادر کننده مجوز مشاغل خانگی از 4 دستگاه اجرایی به 9 دستگاه اجرایی افزایش و مجوز مشاغل خانگی هر فردی که دارای مدرک فنی و حرفه ای متناسب با رشته های مصوب ستاد مشاغل خانگی بود به سهولت ، بدون توجه به اینکه تجربه کاری و اهلیت لازم را داشته باشد صادر و جهت دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی گردید. این فرایند به نوعی با روح قانون که همانا، ساماندهی و حمایت واقعی از افرادی که سالها با داشتن مجوز فعالیت یا احیاناً بدون مجوز در خانه های خود، بدون هیچگونه حمایتی مشغول فعالیت و مورد تائید دستگاه اجرایی ذیربط نیز بودند، منافات دارد.اگر این نگاه به مشاغل خانگی همانند سالهای گذشته ادامه داشت، میرفت با این شعار که هر ایرانی یک وام مشاغل خانگی، مواجه گردیم.

بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، ادامه روند قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی به دلایل مختلف متوقف گردید. به لحاظ اینکه موضوع مورد بحث، قانون مصوب می باشد گاها تحرکاتی در این خصوص از سوی دستگاههای اجرایی ذیربط صورت می پذیرد که در رصد دستگاههای نظارتی قرار نگیرند. علی ایحال با توجه به شرایط بوجود آمده در خصوص قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی پیشنهاد می گردد دولت محترم به دلایلی که به آنها اشاره خواهد شد. لایحه حذف یا اصلاح قانون مزبور را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

1- برابر ماده 6 قانون، کلیه دستگاههای اجرایی عضو ستاد مشاغل خانگی موظفند راههای حمایتی، نظارت و تسهیل کننده و توسعه مشاغل خانگی مجاز را در قالب دستورالعمل حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تدوین و جهت تصویب به ستاد ارائه نماید. این موضوع هنوز محقق نشده است.

2- طبق ماده 7 قانون، مقرر شده در راستای حمایت از متقاضیان مشاغل خانگی، ضوابطی در خصوص زمینه های مالیاتی، بیمه خویش فرمایی، تعرفه مصوب آب، برق و سوخت مصرفی ظرف سه ماه از تصویب قانون اقدام و اعتبار مورد نیاز را در بودجه سنواتی محاسبه و لحاظ گردد. که در حال حاضر بعد از گذشت سه سال هنوز در ارتباط با موارد فوق تصمیم حمایتی اتخاذ نشده است و بخاطر اینکه تعداد مجوز های صادره مشاغل خانگی به دلایلی که به آن اشاره شد، در کشور افزایش یافته. اعمال تعرفه های حمایتی به دلیل داشتن بار مالی برای دولت، در شرایط فعلی اقتصاد، بعید به نظر می آید.

3- در باب حمایت از مشاغل خانگی، خارج از قانون مزبور، سرفصلهای حمایتی برای دستگاههای اجرایی تعریف شده است. از جمله پرداخت یارانه بیمه تامین اجتماعی از سوی دولت برای اینگونه از متقاضیان در حالی که در قانون مشاغل خانگی از سوی سازمان تامین اجتماعی در اجرای ماده 7 ،برای متقاضیان صاحب مجوز مشاغل خانگی، بیمه حرف مشاغل آزاد پیش بینی شده که هیچگونه بار حمایتی برای این افراد ندارد.

  4-سازمان مالیاتی طبق قانون مالیات های مستقیم از هر متقاضی مشاغل خانگی، مبلغ 100هزار ریال اخذ و به آنها کد اقتصادی تخصیص می دهد. باتوجه به اینکه اکثر صاحبان مشاغل خانگی از اقشار کم درآمد جامعه هستند و اطلاعاتی در خصوص جرایم عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر ندارند. لذا در آینده در این باب دستگاههای اجرایی و خود متقاضیان با چالش جدی مواجه خواهند شد.

  5-برابر بند 6 ماده 7 قانون، بانک مرکزی موظف است از باب حمایتی هر ساله تسهیلات ارزان قیمت(قرض الحسنه) در اختیار صاحبان مجوز قرار دهد. هر چند در سالهای 90 و 91 در این خصوص اعتباراتی اختصاص یافت. ولی از سال 92 به بعد عملاًٌ پرداخت تسهیلات متوقف گردیده طوری که در سال جاری، نرخ بهره بانکی اینگونه از تسهیلات همانند سایر تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی افزایش یافت که مغایر با نص صریح قانون می باشد.

6- زمانی که بند دوم قانون، یعنی حمایت از مشاغل خانگی با توجه به مطالب ارائه شده عملاً در طول چهارسال از اجرای آن عملیاتی نشده و به نظر می آید در آینده نیز اجرایی نخواهد شد. دیگر چه الزامی به ادامه اجرای قانون مذکور در کشور وجود دارد.

در پایان با توجه به عملکرد دولت های گذشته در خصوص پرداخت تسهیلات خود اشتغالی یا خرد به افراد به دلایلی موفقیت آمیز نبوده هر چند که تلاش برخی از دستگاههای اجرایی از جمله کمیته امداد حضرت امام(ع) به دلیل وجود نظارت مستمر بر اینگونه از طرحها قابل الگوسازی و تحسین می باشد. ولی با توجه به بافت فرهنگی و اجتماعی موجود در کشور و همچنین عدم آشنایی فارغ التحصیلان دانشگاهی و جویندگان کار با نحوه هزینه کرد و برخورد با اینگونه از تسهیلات آنهم به دلیل عدم توجه به طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی که در نوع خود می تواند کارساز باشد، ادامه آن نیزاثربخشی و کارآیی لازم را نخواهد داشت. تنها زمانی
می توان در پرداخت این تسهیلات موفق بود که :

 اولاً واحد اداری خاص به منظور پرهیز از هر گونه موازی کاری که یکی از دلایل انحراف این نوع از تسهیلات می باشد، تأسیس گردد. بهترین گزینه در این خصوص صندوق مهر امام رضا(ع) هست. که با اعمال تغییرات نرم افزاری و سخت افزاری میتوان از این ظرفیت به بهترین نحو بهره برداری کرد.

ثانیاً شرایط پرداخت تسهیلات متناسب با شرایط اقتصادی جامعه با مشارکت همه جانبه کارشناسان تهیه و تدوین کرد.

ثالثاً از هرگونه استفاده ابزاری از آن به جهت نشان دادن عملکرد آماری برای دولت به شدت پرهیز گردد.

 رابعاً جایگاه اینگونه از تسهیلات بویژه تسهیلات مشاغل خانگی، برای افراد جامعه از طرق گوناگون تشریح گردد که این تسهیلات صرفا برای فرزندان بیکار خانواده ها می باشد، تا از طریق کار در منزل و ارتباط با واحدهای تولیدی بالادستی خود ، بتواند برای خانواده ارزش افزوده ایجاد کنند نه تسهیلاتی برای رفع مشکلات زندگی خانواده ها از جمله بدهی ، تهیه جهازیه و شهریه دانشگاه و غیره......

        اصغر مناف زاده

                                           کارشناس ارشد بازار کار اداره کل

                                           تعاون،کارورفاه اجتماعی -   سال 1393

برگ ریزان ؟!

در سالهای نه چندان دور آنهایی که سن و سالی را گذرانده اند درکتاب فارسی دوم ابتدایی درسی بنام «برگ ریزان» که اشاره به ریزش برگهای خشک شده درختان و به نوعی توصیفی از فصل پاییز سال بود را به یاد دارند.که این موضوع در پایه های بعدی نیز در سر خط انشاء دانش آموزان قرار گرفت.

این روزها دیگر از درس برگ ریزان در کتابهای نسل جدید خبری نیست. گویی دیگر فصل پائیزی وجود ندارد و از ریزش برگهای زرد و خشک شده درختان که زیر پای آدمها خش خش می کرد و این شرایط گاه گداری محفلی می شد برای عشاق وشاعران که عشق خود را توصیف کنند ، خبری نیست . انگار درختان پاییزی به حالت قهر و اعتراض به این کم لطفی آموزش و پرورش از ریزش برگهای خود در معابر شهری خودداری می کنند و حتی اجازه میدهند شاخه هایشان توسط ماموران فضای سبز به هر دلیلی از انحاء بریده شود و ما را از شنیدن صدای خش خش برگهای زرد که به نوعی پیام آور معنوی به جهت اینکه زندگی ما نیز همانند برگهای جدا شده از درختان روز از دنیا مادی جدا خواهد شد ،‌محروم کنند.

در عصر حاضر وقتی از پیاده روی های مرکز اصلی شهر عبور می کنیم به جای خش خش برگهای پائیزی صدای لق و تق موزائیک های پیاده روها نظر آدم هایی که پای خود را روی آنها گذاشته اند به خود جلب می کند و آنها نیز به اعتراض با پاشیدن آبهای گلی که روزهای بارانی در زیر خود جمع آوری کرده اند روی لباس و سر و صورت رهگذران به گرمی از آنها استقبال می کنند .

به دلیل نقص در نحوه زیرسازی و چیدمان آنها درمعابر شهری به مرور زمان وضعیت موصوف ، تخریب موزائیک پیاده روها و صدای دلخراش لق و تق آنها در حال افزایش می باشد . نکته جالب این که تعویض سنگ فرش پیاده روهای مورد بحث به یکسال نرسیده زیبایی اولیه خود را از دست داده و به جای اینکه تصویری زیبا از مبلمان شهری را در ذهن افراد جامعه و میهمانان ترسیم کند، نوعی عدم مدیریت شهری و خدای ناکرده حیف و میل کردن بودجه شهری را در ذهن متبادر می سازد.

چه بهتر بود که با یک مطالعه تطبیقی از مبلمان شهری داخل و خارج از کشور در این باب اقدام می کردیم تا شاهد تعویض پی در پی سنگ فرش پیاده روهای شهرمان نبودیم وبه جای آن به نگرانیهای دیگر شهر از جمله ترافیک ، آسفالت معابر، توسعه فضای سبز، جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی ، حمل ونقل درون شهری و معماری یکسان در شهرها آنهم با کیفیت مناسب توجه می کردیم.

به امید روزی که همانند فصل پاییز شاهد دگرگونی مثبت و سازنده در درون خود باشیم و کارهای خود را با لحاظ کردن بار معنوی فصل مزبور انجام دهیم. ان شاءالله...

        اصغر مناف زاده

                                           کارشناس ارشد بازار کار اداره کل

                                           تعاون،کارورفاه اجتماعی -   سال 1393

پدافند غیر عامل از شعار تا عمل

از 9-3 آبان ماه، هفته پدافند غیر عامل نامگذاری شده است. لذا به مناسبت هفته مزبور، جلسات، نشست ها، و مانورهایی در سطح کشور و به تبع آن در استانها برگزار گردید. توفیق شد در یکی از جلسات پدافند غیر عامل در استان که اجرای مانور نیز در آن پیش بینی شده بود شرکت نمایم. در این مراسم بروشوری در خصوص شناخت پدافند غیر عامل بین شرکت کنندگان توزیع گردید ، که بعد از مراسم فرصتی پیش آمد که متن بروشور را به دقت مطالعه کنم.

در این بروشور آموزشی، پدافند غیر عامل اینطور تعریف شده بود، پدافند غیر عامل عبارت استاز مجموعه اقدامات غیر مسلحانه ای که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می گردد.

از اهداف ذکر شده برای پدافند غیر عامل، اداره امور مردم و تامین نیازهای اساسی آنان در شرایط حمله احتمالی دشمن، تامین آب، مواد غذایی، سوخت، بهداشت و درمان، حفظ امنیت و نظم، تامین جان پناه و تامین امنیت روانی برای مردم می باشد.در این راستا به اقدامات عمومی و ساده ای برای رعایت اصول پدافند غیر عامل در حوزه های مختلف ساخت و ساز در بروشور اشاره شده بود از جمله:

-) ایجاد پناهگاه چند منظوره در ادارات و مجتمع های مسکونی.

-) پیش بینی مراکزی جهت انبار نمودن کالاهای ضروری ارزاق عمومی و بهداشتی و توزیع سریع آن بین مردم.

-) استفاده از مصالح مرغوب و استاندارد در زمان ساخت و ساز و عدم استفاده از مصالح شکننده، تیز و پرتاب شونده، قابل اشتعال بویژه در نمای مشرف به معابر.

-) استقرار مخازن ذخیره سوخت در فواصل مناسب از موتورخانه و ورودی و خروجیهای ساختمان

-) نصب درب های کشوئی در مجتمع های مسکونی و یا باز شونده به بیرون جهت تخلیه سریع.

-) کاشت درختان مناسب در اطراف ساختمانها با هدف کاهش موج انفجار.

-) نصب سیستم های هوشمند و اتوماتیک قطع کننده گاز مشعلها و هیترها، بهنگام لرزش، موج انفجار، آتش سوزی و...........

-) پیش بینی برق اضطراری جهت فعال نمودن پمپ های آب سیستم اطفاء حریق ، روشنایی راهروها و پناهگاهها.

حال این سؤال مطرح میگردد که آیا در وضعیت موجود در استان آمادگی کامل برای آنچه که مورد نظر اهداف پدافند غیر عامل می باشد، وجود دارد یا خیر؟ قضاوت در این خصوص به خود مسئولین و متولیان امر واگذار میگردد.

اما بررسی کارشناسی برخی از وقایع و حوادثی که در سالها ، ماهها و حتی روزهای گذشته در استان اتفاق افتاده باعث میگردد به موضوع آمادگی متناسب با شاخصهای مورد انتظار پدافند غیر عامل با شک و تردید نگریسته شود. از جمله آن میتوان به :

1-    هنگام بارش باران و نزول نعمت خداوند متعال به دفعات متعدد شاهد مسدود شدن برخی از میادین و معابر پرتردد شهری و همچنین به راه افتادن سیل در برخی از شهرستانها بوده و هستیم که رفت و آمد مردم را عملاً غیر ممکن و خدمات شهری تعطیل میگردد. قدیمی بودن زیر ساخت های شهری برای هدایت اینگونه از آب های روان و سرگردان و از سوی ساخت و ساز ها بدون توجه به آمایش سرزمین از علل اینگونه موارد شناخته شده است.(مانند برخی از مناطق مسکونی شهرستان مشگین شهر که در مسیر سیلاب ودر دامنه کوه قرار دارد که نیاز به تغییر سکونت گاه در این مناطق الزامی به نظر می آید.)

2-    تکرار حوادث تلخ رانندگی در سطح جاده های برون شهری و درون شهری ، باعث مرگ تعدادی از هموطنان میگردد که آمار آن در حال افزایش می باشد. به دلیل عدم حذف نقاط حادثه خیز جاده ای استان ، در صورت بروز حادثه و تخلیه ساکنین احتمال افزایش تلفات انسانی دور از تصور نیست.

3-    در برخی از معابر شهری استان که در شرایط عادی بدلیل ترافیک شدید امکان تردد در آنها به سختی امکان پذیر است. در صورت بروز یک حادثه غیر مترقبه، وضعیت تردد و کمک رسانی آن معابر چگونه خواهد بود و نکته جالب این که امکان تعریض معابر به دلیل نبود ظرفیت و فضای لازم نیز وجود ندارد و افزایش تعداد خودروها هم این وضعیت را تشدید کرده است .

4-    در حال حاضر اکثر خانوارهای استان در آپارتمانها ساکن هستند و این روند در حال افزایش می باشد. اکثر ساختمانهای احداث شده فاقد راه پله اضطراری، پناهگاه و کپسول آتش نشانی می باشند و حتی در صورت برخورداری از این امکانات ، ساکنین قادر به استفاده از آن نیستند و این در صورتی است که نظارت برکیفیت ساخت و سازها نیز به صورت جدی پی گیری نمی گردد همانند مسکن مهر .

5-    نبود اردوگاه بزرگ، دارای امکانات اولیه جهت اسکان تعداد کثیری از افراد استان در مواقع خطر در آن.

6-    در روزهای گذشته شاهد وقوع آتش سوزی بزرگ در یکی از واحدهای تولیدی استان (ابریشم سبلان) بودیم این آتش سوزی با بکارگیری بیش از 10 ماشین آتش نشانی و 30 پرسنل ، بعد از گذشت 8 ساعت خاموش گردید. این حادثه تلخ نشان از ضعف سخت افزاری و نرم افزاری در اطفاء حریق در استان می باشد . حال این سوال پیش می آید در صورت بروز حادثه مشابه همزمان در نقطه دیگر شهر ،وضعیت چگونه مدیریت می شد؟

علی ایحال ذکر این نکته ضروری است که نباید برگزاری چند جلسه و مانور در مدارس و ادارات استان و خاموش کردن چند لاستیک آتش گرفته، مسئولین امر را از تأمین زیرساختها و تجهیزات مورد نیاز، متناسب با اهداف پدافند غیر عامل در تمامی حوزه های ذیربط و آگاه سازی و آماده سازی مردمی برای مقابله با حوادث غیر مترقبه به معنای واقعی کلمه، غافل نماید.

در پایان نظر همه دوست داران ایران عزیز را به پیام مقام معظم رهبری در این خصوص جلب می کنم.

«تدابیر و کارهای سازنده در باب پدافند غیر عامل را عملی کنید»

                                                                                                                                                    اصغر منافزاده

                                                                                                          کارشناس ارشد اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل

                                                                                                                                                    پاییز 1393