سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

تسهیلات خود اشتغالی

یکی از راهکارهای کاهش نرخ بیکاری و یا به نوعی ایجاد اشتغال، پرداخت تسهیلات خوداشتغالی در کشور می باشد. تسهیلاتی که در آن سعی میگردد با در اختیار گذاشتن سرمایه اولیه به فرد بیکار زمینه ایجاد شغل برای او فراهم گردد. این نوع از تسهیلات از زمان برنامه سوم توسعه کشور با القاب و عناوین مختلف همه ساله به جویندگان کار پرداخت گردیده و در حال حاضر نیز پرداخت میشود.

در زمینه پرداخت تسهیلات مزبور به نظربنده با سه مشکل اساسی روبرو هستیم. مشکلی که باعث گردیده تا به امروز آنطور که باید از این راهکار نتیجه اثربخشی حاصل نگردد. این موانع سه گانه عبارتند از:

§        نبود یک دستورالعمل و آیین نامه اجرای یکپارچه و یا به نوعی واحد در این خصوص

§        وجود تفکر حل مشکل اکثر بیکاران از این طریق

§        عدم وجود نظارت کافی، مستمروتوسعه دهنده تسهیلات خوداشتغالی به کارآفرینی

در ادامه در خصوص هر کدام از موارد مورد اشاره، توضیحاتی ارائه میگردد.

1.    نبود یک دستورالعمل و آیین نامه اجرایی یکپارچه و یا به نوعی واحد در خصوص تسهیلات خود اشتغالی:

در خصوص پرداخت تسهیلات خود اشتغالی تا به امروز یک دستورالعمل و آیین نامه اجرایی واحد و یکسانی در کشور که دربرگیرنده شرایط متقاضی وام، مبلغ وام، شرایط پرداخت تسهیلات، متولی پرداخت کننده تسهیلات و نحوه تعامل بانکهای عامل در این ارتباط وجود ندارد و همه ساله با ابلاغ تسهیلات خود اشتغالی موارد مورد بحث نیز دچار تغییرات اساسی میشود. از جمله آن میتوان به نرخ سود بانکی که سالی 4 درصد و سالی بعد آن به 22 درصد اعلام میگردد. سالی وجود پروانه کسب برای اخذ تسهیلات از دستگاه اجرایی الزامی است ولی سال بعد نیاز به پروانه کسب احساس نمی گردد. یک روز کارت بیکاری ملاک اخذ وام می باشد و روزی ارائه طرح توجیهی ملاک پرداخت تسهیلات به جویندگان کار می باشد. اینگونه از موارد چند گانه در مورد تسهیلات خود اشتغالی باعث گردیده نابسامانی خاص در این حوزه وجود داشته باشد که نیازمند توجه جدی مسئولین را می طلبد.

2.    وجود تفکر حل مشکل بیکاری بیشتر از طریق وامهای خود اشتغالی:

امروزه تقریباً میتوان گفت هر دستگاه اجرایی که جامعه هدف آنها با مشکل بیکاری دست به گریبان هستند به نوعی در حال پرداخت تسهیلات خود اشتغالی می باشند تا زمینه ایجاد فرصت شغلی برای بیکاران جامعه هدف خود را فراهم سازند. از جمله آنها میتوان به کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، فنی و حرفه ای، صندوق مهر امام رضا(ع)، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و صنایع دستی، اداره فرش و بسیج مستضعفان اشاره کرد. نکته جالب که این روند پرداخت به نوعی همه ساله در حال استمرار می باشد.این کثرت و تنوع در نوع پرداخت تسهیلات خود اشتغالی بیانگر این تفکر است که دولت میخواهد بار اصلی معضل بیکاری را از این طریق حل نماید. به خوبی میدانیم جای که به کمیت بهاء داده شود دیگر از کیفیت خبری نخواهد بود و در نتیجه سرنوشت وامهای پرداختی دقیقاً قابل پیش بینی می باشد .

3.    عدم نظارت کافی، مستمر و سازنده جهت بستر سازی تبدیل طرح های خود اشتغالی به کار افرینی:

در حوزه نظارت برای طرحهای خود اشتغالی با دو چالش روبرو هستیم. اولی) بر می گردد به تعداد کثرت متقاضیان بهره مند از تسهیلات خود اشتغالی که امکان نظارت بر آنها را به دلیل نبود نیروی انسانی کافی در دستگاههای اجرایی به صورت سازنده و مستمر امکان پذیر نمی سازد. دومی) بر می گردد به فلسفه نظارت چرا که در حال حاضر در نظارت فقط میخواهیم ببینیم که آیا طرح راه اندازی شده است یا خیر؟ که در صورت عدم اجرای طرح به مراجع زیربط معرفی گردد. در مورد طرحهای که در حال اجرا و فعالیت می باشند در مبحث نظارت هیچگونه شاخصی تعریف نشده که در صورت توجه به آن زمینه تبدیل طرحهای خود اشتغالی به کارآفرینی فراهم خواهد شد، نکته ای که در حوزه نظارت مغفول مانده است.

بنابراین این تا زمانی که در سه محور اشاره شده تغییرات اساسی و کاربردی صورت نپذیرد. پرداخت تسهیلات خوداشتغالی اثربخشی لازم را نخواهد داشت. علیهذا به منظور استفاده حداکثر از پرداخت اینگونه از تسهیلات موارد ذیل پیشنهاد میگردد:

§        تعیین صندوق مهر امام رضا(ع) به عنوان متولی اصلی پرداخت تسهیلات خود اشتغالی در کشور و حذف سایر دستگاههای اجرایی که در حال حاضر موازی با صندوق مزبور در حال فعالیت می باشند. چرا که وجود فراوانی در پرداخت تسهیلات زمینه سوء استفاده افراد سودجو که هدفی جز استفاده از این تسهیلات غیر از راه اندازی کسب و کار ندارند را فراهم می کند.

§        همانطور که میدانیم خود اشتغالی زمینه کارآفرینی و راه اندازی کسب و کارهای بزرگ می باشد. این موضوع زمانی میتواند محقق گردد که پرداخت تسهیلات به افرار توانمند، با انگیزه و صاحب ایده صورت پذیرد. در غیر اینصورت در پرداخت اینگونه از تسهیلات موفقیتی عاید کشور نخواهد شد.

§        تدوین یک دستوالعمل و آیین نامه اجرای واحد در زمینه پرداخت تسهیلات خود اشتغالی که در برگیرنده تمامی موارد اشاره شده در مباحث قبلی می باشد در این حالت میتوان به نتایج خوب و مفیدی در این حوزه دست یافت ودرنتیجه از اقدامات دوگانه نیز جلوگیری خواهد شد. اگر حرکت ها در چارچوب دستوالعمل واحد باشد و مجریان آنها را به درستی و بدون هرگونه برداشت های مغرضانه عمل کنند. قطعاً افراد توانمند که توانایی راه اندازی کسب و کار را دارند از این تسهیلات بهرمند خواهند شد و حوزه نظارت هم بیشتر زمینه توسعه کسب و کار(خوداشتغالی) به کارآفرینی را فراهم خواهد ساخت، نه اینکه آیا واحد راه اندازی شده یا خیر؟

 

 




تاریخ : دوشنبه 93/10/29 | 11:26 صبح | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

پاسخ به منتقدان مصاحبه اینجانب با خبرگزاری مهر

 

بعد از مصاحبه بنده با خبرگزاری مهر استان و انتشار آن دربرخی از روزنامه های محلی درارتباط با بررسی آمارهای مرکز آمار ایران از حیث اینکه تا چه حد این آمارها نزدیک به واقعیت های موجود هستند یا خیر؟ بویژه درخصوص آمار 1783 نفر تبعه خارجی مقیم استان که سرشماری سال 1390 آن مرکز بیانگر شناسایی و وجود آنها در استان می باشد. متاسفانه یکی از حوزه های غیر مرتبط با آمار مزبور از بابت اینکه چرا بنده آمار را رسانه ای کرده ام و باید خود مرکز آمار این کاررا انجام میدادو یا حتی المقدور از آن دفتر قبل از مصاحبه مجوز اخذ می کردم به مصاحبه اینجانب عکس العمل منفی و نه کارشناسی نشان داده است . دراین خصوص نظر آقایان را به موارد ذیل جلب می کنم :

1-برابر ماده 6 فصل چهارم قانون مطبوعات کشور فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسایل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات قضایی بدون مجوز قانونی، خلاف می باشد. بنابراین آماری که بنده درمصاحبه به آن استناد کرده ام جزء آمارهای محرمانه نبوده، طوری که هم در سایت مرکز آمار ایران و هم در جزوات منتشره آن مرکز درهمه ادارات موجود می باشد . بنا بر این ادعای دوستان مبنی بر اخذ مجوز از آن ناحیه وجهه ی قانونی نداشته و درخواستی غیرقانونی می باشد.

2- بنده با توجه به وظیفه اداری خود این حق را دارم که به عنوان بهره بردار در صورت مغایر بودن آمارها با واقعیت های موجود ، طبق وظیفه کارشنا سی خود نسبت به آن واکنش منطقی نشان داده و نظر کارشناسی خود را اعلام نمایم و مرکز مربوطه را به چالش و پاسخگویی نسبت به چرایی آن وادار نمایم. لذا به نظر نمی آید این اقدام خلاف قانون بوده باشد. یا شاید به تازه گی قانونی در این خصوص تصویب شده که بنده خبر ندارم که آقایان لطف کنند اطلاع رسانی نمایند.

3- اینجانب با این فرضیه مواجه هستم که برخی از آمارهای مرکز آمار ایران بویژه در خصوص شاخصهای بازار کار به دلایل فنی قابل استناد نمی باشد و برای اثبات این فرضیه دلایل خاصی دارم که آنها را در چند مقاله و یادداشت از جمله( آمار جهت، نمایای توسعه پایدار و کاهش جمعیت یاواقعیت های آماری) اعلام کرده ام و جالب اینکه مقاله های مزبور به مراجع تخصصی ذیربط نیز ارسال شده اند ولی تاکنون نه جوابی و نه اعتراضی از مراجع مزبور به صورت رسمی و غیررسمی منتشر نشده است. بنابراین این حق را بر خود مسلم می دانم که به عنوان کارشناس پی گیر تائید و یا عدم تائید فرضیه خود باشم و این کار را در چهارچوب قانون ادامه خواهم داد هر چند که این امر به مذاق آقایان خوش نیاید.

4- انتظار میرفت آقایان به جای حاشیه سازی و مکاتبه محرمانه با مدیر کل، برابر مقررات و رویه های جاری قانون مطبوعات جوابیه کارشناسی تهیه و در اختیار خبرگزاری قرار می دادند تا در صورت داشتن بار کارشناسی، بنده نیز از آن استفاده می کردم.

5-به نظر می آید در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات کنونی و گسترش ارتباطات فضای مجازی این انتظار که افراد به آمار غیرمحرمانه دسترسی نداشته باشند، انتظار غیرواقعی است . حتی برخی از افراد آمارهایی را میدانند که در هیچ رسانه ای منتشر نشده است. برخی به آن عکس العمل نشان می دهند برخی نه، لذا دوستان بهتر است این تفکر سنتی را کنار بگذارند که آمارها باید از طریق مرکز آمار رسانه ای گردد نه از طریق بهره برداران آن و اگر آمارها مورد استناد، غیرواقعی نیزبودند عکس العملی نشان داده نشود.

به قول معروف:آش خالته بخوری پاته نخوری پاته.

 

 

 

 

 




تاریخ : یکشنبه 93/10/28 | 9:26 صبح | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

مدیریت و ضرورت آن

تعریف مدیریت:

تقریباً به تعداد مؤلفین و نویسندگان کتب مدیریت از مدیریت تعریف شده است . و لکن یک وجه مشترک بین همه این تعاریف دیده می شود و آن هنر اداره یک مجموعه جهت نیل به هدفهای سازمانی.

تعریف مدیریت از نظر شهید مطهری:

مدیریت انسانها و رهبری آنها عبارت است از فن بسیج کردن و بهتر سامان دادن و بهتر سازمان دادن و بهتر کنترل کردن نیروهای انسانی و بکار بردن آنها.

ضرورت مدیر:

وجود مدیر لازم و ضروری است. حضرت علی(ع) می فرماید:

نقش فرمانده و مدیر را در جامعه به رشته نخ گردنبند تشبیه کرده است که دانه ها و مهره ها را به هم ارتباط داده و از مجموع آنها یک واحد پیوسته بوجود اورده است و اگر آن رشته از هم بگسلد مهره ها پراکنده گردیده و هماهنگی را از دست می دهند.

نظر اسلام در مورد مدیریت:

·        مدیریت امانت الهی در دست مدیر است.

·        مدیریت تکلیف و وظیفه است نه حق و استفاده و بهره و سود.

·        مدیریت خدمت به مردم است نه حکومت کردن بر آنها

·        مدیریت بیشتر هدایت است تا حکومت.

جوانمردی از دید پیامبر اکرم(ص):

پیامبر اکرم(ص) فرمودند: در جهان پنج جوانمرد با پنچ ویژگی آمده است:

1.     حضرت ابراهبم: جوانمردی حضرت ابراهیم به خاطر مهمان نوازی وی بود.

2.     حضرت یوسف: آنچه یوسف(ع) را جوانمرد نمود عدم تغییر حالت و عدم ریاست طلبی وی بود.

3.     حضرت یوشع بن نوح: این پیامبر خدا و وصی حضرت موسی مهمترین خصیصه بارزی که داشت علم طلب بودن او بود. افلاطون گوید: بر مردم دانا هنگام مردن باید گریست و بر مردم نادان تا مردن باید گریست علم طلبی انسان از جوانمردی وی سرچشمه می گیرد.

4.      اصحاب کهف: عدم اطاعت آنها از حاکم جور و زیر ظلم نرفتن

5.     حضرت علی(ع): دستگیر مردم بی دست و پا بودن از جوانمردی انسان است. شایسته است مدیران جوانمرد فرمایش حضرت رسول اکرم (ص) را سرلوحه کار خود قرار دهند.

منبع: کتاب مدیریت از دیدگاه قران و معصومین

 




تاریخ : شنبه 93/10/27 | 9:44 صبح | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

 

طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی

 

عدم آشنایی فارغ التحصیلان دانشگاهی با نیازهای واقعی بنگاههای اقتصادی سال هاست که در بازار کار کشورمان خونمایی می کند ودانشجویان با توجه به ضعف موجود در نظام آموزش عالی بعد از فارغ التحصیلی قادر نیستند مهارت های ذهنی خود را در عمل نشان دهند. لذا این موارد باعث شده آنها بعد از اتمام تحصیلات دانشگاهی و اخذ مدرک دریافتن شغل با مشکلات اساسی مواجه شوند.

به منظور کاهش اثرات این شرایط و تسهیل در روند جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی در فرصت های شغلی موجود در بخش های خصوصی، طرح کارورزی در سال 1388 مصوب و جهت اجرا به استانها ابلاغ شد و برابر اعتبار تخصیصی در این راستا در کشور اقداماتی صورت پذیرفت . اما از سال 1389 به دلیل عدم تخصیص اعتبار از سوی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری ادامه اجرای طرح متوقف گردید.

اخیرا با توجه به اینکه در لایحه بودجه سال 1394 از محل هدفمندی یارانه، مبلغی جهت اجرای طرحهای اشتغالزایی وزارت متبوع دیده شده است. بنابر این وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی مصمم شده در صورت تخصیص اعتبار مزبور در سال آینده طرح مزبور را مجددا احیا نماید. بطوریکه کلیه آئین نامه های اجرایی جدید را آماده و حتی مجوز اجرای طرح را از شورای عالی اشتغال نیز اخذ نموده است.

لذا به منظور اجرای اثربخشی طرح مزبور موارد ذیل پیشنهاد میگردد:

1-در سالهای گذشته واحدهای پذیرنده به هیچ وجه حاضر به پرداخت سهم خود به کاروزان نبودندو کارورزان تنها با سهم دولت در طرح فعالیت می کردند. به نظر می آید با توجه به شرایط موجود در بنگاههای اقتصادی باز هم تمایلی برای این کاردربین کارفرمایان وجود نداشته باشد. لذا پیشنهاد میگردد کلیه کمک هزینه کارورزی از سهم دولت پرداخت گردد.

2-با توجه به محدودیت منابع در شرایط پذیرش کارورز، رشته های فنی ومهندسی و برخی از رشته های علوم انسانی که امکان فعالیت آنها در بخش خصوصی مقدور می باشد.در طرح لحاظ گردد و از سایر رشته های غیرکاربردی فاکتور گرفته شود.

3-به منظور نظارت بیشتر بر نحوه حضور و کارکرد کارورزان در واحدهای پذیرنده، پیشنهاد می گردد در صورتی که کاریابی تائید کرد که کارورز در محل کار خود حضور مستمر ندارد و در صورت حضور نیز کارایی خاصی ندارد ، پرداخت کمک هزینه کارورزی وی قطع و برای کاریابی مورد نظر مبلغی به عنوان حسن نظارت در طرح پیش بینی گردد.

-از بابت جبران خسارت کمک هزینه های پرداخت شده سهم دولت به کارورزان متخلف پیشنهاد میگردد تضمین مناسب متناسب با کل مبلغی که در مدت طرح به کارورز پرداخت خواهد شدازوی اخذ و در پایان دوره در صورت نبود مشکل خاص به همراه گواهی پایان دوره به وی عودت گردد.

 




تاریخ : پنج شنبه 93/10/25 | 11:6 صبح | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

 

تعریف بیکاری:

بیکار به شخصی گفته می شود که حاضر است کار کند ولی شغلی پیدا نمی کند. بنابراین اگر فردی فارغ التحصیل شده است و می گوید می خواهد یک سال استراحت کند و به دنبال کار نمی رود بیکار تلقی نمی شود. شخص بیکار باید جویای کار باشد تا از نظر اقتصادی بیکار تلقی گردد. در بعضی از کشورها بیکار به کسی گفته می شود که در مرکز کاریابی ثبت نام کرده باشد و برای او شغل پیدا نشده باشد.

انواع بیکاری:

1-    بیکاری اصطکاکی:

به بیکارانی گفته می شود که برای آنها شغل وجود دارد، ولی هنوز شغل خود را پیدا نکرده اند. هنگامی که افراد به دنبال شغل هستند مدت زمانی بیکار هستند که به این نوع بیکاری، بیکاری اصطکاکی می گویند. افراد شاغل نیز ممکن است برای یافتن شغل بهتر شغل خود را رها کند و مدتی به دنبال کار باشند که در این زمان دچار بیکاری اصطکاکی هستند.

2-    بیکاری سیکلی(ادواری)

این بیکاری هنگام رکود بوجود می آید. در دوران رکود، تولید کاهش می یابد. بنابراین اشتغال کاهش می یابد و بیکاری به وجود می آید. به عبارتی به بیکاری که در دوران رکود بوجود می آید، بیکاری سیکلی یا ادواری گفته می شود. راه مبارزه با این نوع بیکاری، اتخاذ سیاست های مالی و پولی انبساطی است تا تقاضای کل افزایش یابد و به دنبال آن تولید ملی و اشتغال افزایش یابد.

3-    بیکاری ساختاری:

این بیکاری به دلیل ساختار اقتصادی به وجود می آید. یک نوع از این بیکاری، بیکاری تکنولوژیکی است، با تغیر تکنولوژیکی، بعضی از شغل ها از بین می رود و شغل های جدید به وجود می آید.

اگر افرادی که شغل خود را از دست داده اند، نتوانند آموزش لازم را ببینند و شغل های جدید پیدا نمایند، بیکار می شوند که بیکاری ساختاری نام دارند.

4-    بیکاری فصلی:

به بیکارانی گفته می شود که به دلیل فصلی بودن، شغل آنها در بعضی از فصول سال بیکار می شوند. مثلاً کارگران پیست های اسکی در تابستان بیکار هستند و یا کارگران ساختمانی در فصول سرد سال بیکار هستند که به بیکاری فصلی معروف می باشد.

5-    بیکاری پنهان:

بیکاران پنهان به افرادی گفته می شود که شغل دارند ولی در تولید نقشی ندارد. مثلاً اگر در شرکتی 100 نفر کار کنند و با 80 نفر نیز همان تولید را بتوان انجام داد گفته می شود که 20 نفر از آنها بیکاری پنهان می باشد البته بیکاری پنهان در آمارگیری محاسبه نمی شود.


 

 

 




تاریخ : چهارشنبه 93/10/24 | 9:45 صبح | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

 

پول شویی چیست؟ ( گروه اقتصاد استان اصفهان)

چاپ

ارسال به دوست

 

پول شویی چیست؟

·                    مقدمه: یکی از اصطلاحات جامعه شناسی 2 ، پول شویی می باشد. در این مقاله در بارة مفهوم مذکور ، روش های پول شویی و آثار آن بر اقتصاد مطالبی ارایه می گردد.

       پول شویی یک فعالیت غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد. به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهای تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.خلافکاران از طیف وسیع اعمال غیر اخلاقی و غیر قانونی مانند قاچاق مواد مخدر، تقلبات، گروگان‌گیری، قمار و همچنین اهدای پول به سازمانهای تروریستی و حتی تقلبات مالی در اینترنت سودهای کلانی را بدست می‌آورند.

         انواع پول هائی که به صورت نا مشروع و غیر قانونی می تواند در جامعه مطرح باشد به سه دسته پول های خاکستری، پول های سیاه و پول های کثیف تقسیم می شوند : 1- پول های خاکستری؛ درآمد های حاصل از فروش کالا یا انجام دادن کار های تولیدی است و معمولا جهت فرار از پرداخت مالیات از نظارت دولت پنهان می ماند 2- پول های سیا ه؛ درآمدهای حاصل از قاچاق کالا است. درآمد های حاصل از قاچاق کالا و شرکت در معاملات پر سود دولتی که خارج از عرف طبیعی در جامعه صورت می گیرد باعث پیدایش این پول ها می­شود. 3- پول های کثیف- درآمد های حاصل از نقل و انتقال و قاچاق مواد مخدر و فمار و دیگر اعمال تبهکارانه است.

          در سال 1989 روسای 7 کشور صنعتی بزرگ دنیا، تطهیر پول های آلوده را یکی از مسائل حاد دنیای امروز شناخته و سازمانی را برای برخورد با این مسئله تشکیل دادند و عضویت در آن را برای ممالک دیگر باز نگهداشته اند. اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شوئی در سال 1989 با پیشنهاد سازمان ملل توسط گروه 7 در پاریس تشکیل شد. هدف این اتحادیه، گسترش همکاری های بین المللی در جهت مبارزه با مظاهر مختلف فعالیت های غیر قانونی می باشد که بخش های اقتصادی کشور های جهان را تحت تاثیر قرار داده است

روش های پولشویی

      شیوه های تطهیر پول پیچیده و متنوع است. شیوه های پول شویی، به عواملی چون نوع خلاف انجام شده، نوع سیستم اقتصادی و قوانین ومقررات کشوری که در آنجا خلاف صورت گرفته و نوع مقررات کشوری که درآنجا پول تطهیر می شود، بستگی دارد. از معمولی ترین و مهمترین روشهای پولشویی این است که پول شویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پول شویی، مقادیر زیادی پول نقد را به مقادیر کوچکی تبدیل نموده و یا به طور مستقیم در بانک سرمایه‌گذاری کرده و یا با آن ابزارهای مالی چون چک، سفته و غیره خریده و در مکانهای دیگر سپرده‌گذاری می‌کنند. 

       از شیوه‌های دیگر تطهیر پول می توان به سرمایه گذاری موقت در بنگاههای تولیدی - تجاری قانونی، سرمایه گذاری در بازار سهام و اوراق قرضه، ایجاد سازمانهای خیریه قلابی، سرمایه گذاری در بازار طلا و الماس، شرکت در مزایده‌های اجناس هنری و کالاهای قدیمی و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد مثل کشور سوئیس اشاره نمود. پول کثیف زمانی که در فعالیتهای قانونی وارد شده و سرمایه گذاری شود، در طول گردش و دست به دست شدن با پولهای تمیز مخلوط می شود، طوری که دیگر شناسایی آن ناممکن می گردد. 

    به طور کلی جریان تطهیر پول سه مرحله زیر را می گذراند: 1- ورود سرمایه - در این مرحله ورود اولیه سرمایه ها به نظام مالی انجام می شود. هدف آن آسوده خاطر نمودن مالک مقادیر زیادی پول و استقرار آن در نظام مالی برای مرحله بعد است. مرحله ورود سرمایه، آسیب پذیر ترین مرحله تطهیر پول است زیرا بیشترین احتمال برلی کشف منشا غیر قانونی این پول ها وجود دارد. 2- تبدیل - این مرحله شامل مجموعه ای از معاملات با هدف مخفی کردن منشا اصلی پول است. در این مرحله ، پول از یک کشور به کشور دیگر فرستاده می شود و در بخش های مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می گردد. جا بجایی این پول ها اغلب به خاطر جلوگیری از ضبط سریع آن ها است. 3- جذب - در این مرحله سرمایه ها ی انتقال یافته به طور کامل در اقتصاد رسمی و قانونی جذب می شوند تا از آن ها برای هر هدفی بتوان استفاده نمود.

تاثیر پول شویی بر اقتصاد

     پولشویی به عنوان یک جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای می‌گذارد. از جمله اثرات منفی پول شویی می توان موارد زیر را نام برد:

·                    تخریب بازارهای مالی

·                    فرار سرمایه به صورت غیر قانونی از کشور

·                    کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در نرخ سالانه تولید ناخالص ملی می شود

·                    ورشکستگی بخش خصوصی

·                    کاهش بهره‌وری در بخش واقعی




تاریخ : سه شنبه 93/10/23 | 9:27 صبح | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

 

استخدامی های جدید

 

علیرغم وجود قوانین موجود در برنامه های سوم،چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی کشور و همچنین قوانین سالانه بودجه،مبنی بر موظف بودن دولت در چابک سازی ساختار اداری خود، بالاخره بعد از کش وقوسهای فراوان بین دولت و مجلس و مقاومت نسبی دولت درخصوص جذب استخدامی های انجام یافته در دولت دهم ، نهایتا دولت یازدهم به اجبار و جهت پایان دادن به یکی از چالشها و فشارهای خود در لایحه بودجه سال 1394 اعتبار لازم را جهت جذب استخدامی های جدید پیش بینی و در لایحه مزبور لحاظ نمودکه در صورت تائید آن درمجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان،مستخدمین جدید از سال آینده شروع بکار خواهند کرد.

همه متخصصین امور اداری می دانند که این اقدام نقض آشکار قوانین موضوعه در این خصوص می باشد و بار مالی زیادی را بر دوش دولت خواهد گذاشت. برابر برآوردهای انجام یافته در حال حاضر هر کارمنددولت بطور میانگین ماهانه 3 میلیون تومان برای دولت هزینه بر می دارد و با توجه به اینکه از مجموع 500 هزار نفر استخدامی های جدید، هزار نفر سهمیه استان اردبیل می باشد که در صورت جذب آنها ماهانه بیش از 3 میلیارد تومان بر هزینه جاری حقوق کارمندان استان اضافه خواهد شد. تعمیم این هزینه برآوردی بر کل استخدامی های جدید در سطح کشور افزایش هزینه جاری دولت سربه فلک خواهد کشید.

به خوبی می دانیم که ورود استخدامی جدید به بدنه دولت ،صرف افزایش هزینه جاری دولت هیچ گونه تاثیری در ارائه خدمات دولتی مطلوب به مردم و افزایش بهره وری نیروی انسانی موجود نخواهدداشت.

مشکل فعلی ساختار اداری کشور نبود انگیزه فعالیت جهت ارائه خدماتی دولتی می باشد. این عدم انگیزه خود دلایلی دارد که همه دولت مردان به خوبی به آنها واقف هستند. بهتر بود دولت با اتکا به قانون های موجود به جای جذب نیروهای جدید، نسبت به حل مشکل موجود در بین کارمندان اقدام می کرد. چراکه در صورت ورود مستخدمین جدید به سیستم و آشنا شدن بامحیط اداری موجود و معاشرت با کارمندان قدیمی، کم کم به سوی کم کاری و بی انگیزگی سوق خواهند یافت. بنابراین خواهیم دید نه تنها بهبودی در ارائه خدمات دولتی در آینده بوجود نمی آید بلکه سیستم از قبل نیز تنبل تر نیز خواهد شد. موضوعی که هم مسئولین رده بالای اداری کشور بر آن علم کامل دارند.

علی ایحال امیدواریم که نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه سال 1394 با لحاظ نمودن قوانین بالادستی و برنامه های توسعه و مصلحت کشور در این ارتباط تصمیم گیری کنند نه مصالح خود، موضوعی که این روزها به دست فراموشی سپرده شده است.

 




تاریخ : شنبه 93/10/20 | 11:2 صبح | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

 

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: نرخ بیکاری در پاییز امسال در اردبیل به 12.1 درصد رسید که در قیاس با ماه‌های گذشته کاهش نشان می‌دهد.

ساوالان خبر: مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: نرخ بیکاری در پاییز امسال در اردبیل به 12.1 درصد رسید که در قیاس با ماه‌های گذشته کاهش نشان می‌دهد.

اصغر مناف‌زاده در نشست با مدیران کمیته‌های اشتغال و کارآفرینی اردبیل گفت: از بین چهار بازار کار، سرمایه، پول و کار آنچه که بیشتر به عنوان یکی از مولفه‌های اقتصادی مطرح است بازار کار است که شاخصی متفاوت داشته که در برگیرنده جمعیت فعال، رشد مشارکت اقتصادی، رشد اقتصادی و نرخ بیکاری است.

وی جمعیت فعال را شامل جمعیت شاغل و نیمه شاغل و بیکار اعلام کرد و ادامه داد: بر اساس تعریفی که مرکز آمار دارد جمعیت شاغل جمعیتی است که بالای 10 سال سن داشته و در هفته مرجع یعنی قبل از آمار حداقل یک تا 2 ساعت کار کرده و مشغول فعالیت بوده است که قطعا بیکار فردی است که کمتر از یک ساعت در طول هفته کار کرده باشد و خود نیز جویای شغل بوده و در کاریابی‌های غیردولتی ثبت نام نیز کرده باشد.

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل افزود: بر اساس برنامه پنجم و آمار و شاخص‌هایی که ارائه می‌شود نرخ بیکاری بر اساس آخرین سرشماری‌ها در استان اردبیل به طور متوسط 14.6 درصد است در حالی که مرکز آمار به صورت فصلی نیز نرخ بیکاری را اعلام می‌کند که در پاییز امسال نرخ بیکاری در استان اردبیل 12.1درصد بوده است.

مناف‌زاده عنوان کرد: هر چند ممکن است آمار نرخ بیکاری با وضعیت بیکاری که در جامعه ملموس بوده و شاهد آن هستیم چندان تطابقی نداشته باشد اما قرار است با بومی‌سازی برخی از شاخصه‌ها با تاکید استاندار اردبیل نرخ دقیق بیکاری در این استان احصا شده و اطلاع‌رسانی در این زمینه به انجام برسد.

این مسئول ادامه داد: در حمایت از اشتغال و کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار ما سعی داریم تا با ایجاد مراکز مشاوره‌ای خدماتی را به هموطنان ارائه کنیم که این مراکز مشاوره‌ای در حال حاضر فعال بوده و در کنار ارائه برنامه ‌آموزشی برای تولیدکنندگان و همچنین آموزش‌های مالی برای بنگاه‌های اقتصادی زمینه توانمندسازی بیشتر را فراهم می‌آورند.

پرداخت 40 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل همچنین از پرداخت 40 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی برای ایجاد فرصت‌های کارآفرینی و اشتغال در استان خبر داد و عنوان کرد: این تسهیلات به عنوان سرمایه در گردش یا تسهیلات بنگاه‌های زودبازده با نرخ سود 22 درصد پرداخت شده که اغلب از طریق بانک‌های عامل انجام می‌شود.

مناف‌زاده سهمیه استان را از محل تسهیلات بنگاه‌های زودبازده 114 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: تسهیلات پرداختی در سه بخش سرمایه در گردش، نیمه‌تمام و طرح‌های اشتغالزایی به متقاضیان پرداخت می‌شود به طوری که تاکنون 61 طرح به بانک‌ها برای برخورداری از این تسهیلات معرفی شده‌اند که 32 مورد از آن‌ها انعقاد قرار‌داد شده و حدود 40 میلیارد تومان نیز پرداخت شده است.

وی در پایان یکی از موانع اصلی در پرداخت نکردن به موقع تسهیلات را عدم همکاری بانک‌ها عنوان کرد و گفت: در کنار آن باید دستگاه‌های مختلف و متولیان امور طرح‌های توجیه‌دار و دارای ارزش افزوده بالا را معرفی کنند.

کلید واژه ها: اشتغال, اصغر مناف زاده, بیکاری, خبرگزاری فارس

 




تاریخ : پنج شنبه 93/10/18 | 1:2 عصر | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

 

بایدها و نبایدهای اصلاح قانون کار

قانون کار یکی از مهمترین قوانین کشور پس از قانون اساسی است که به صورت مستقیم بر سرنوشت بیش از 12 میلیون نفر و غیر مستقیم در زندگی 35 میلیون نفر از کل جمعیت کشور تأثیرگذار است؛ از اینرو هرگونه تغییر در این قانون و تصمیم گیرهای جدید در باره آن باید با دقت خاص و در فضای کارشناسی بسیار ویژه و سنجیدن تمامی جوانب کار صورت پذیرد.

بر اساس ماده 101 قانون برنامه چهارم و ماده 25 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مؤظف است بر مبنای رعایت اصل سه جانبه گرایی نسبت به اصلاح برخی از مفاد قانون کار اقدام نماید.

تقریباً نزدیک به 9 سال است که زمزمه اصلاح قانون کار مطرح شده و میشود. اما هنوز با توجه به پی گیریهای صورت گرفته در دولتهای گذشته و دولت فعلی به دلیل اختلافات اساسی بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان، تاکنون موفقیت خاصی در این مورد حاصل نشده است. در آینده نیز به دو دلیل اساسی زیر، بعید است ختم به خیر گردد و اگر تغییراتی نیز در قانون مزبور بوجود آید، قطعاً بر اساس مذاکرات اصل سه جانبه گرایی نبوده و نظر حاکمیتی نافذ بود خواهد بود.

1-   برای اصلاح برخی از مواد قانون کار ، تأکید بر اصل سه جانبه گرایی شده است. یعنی دولت، نمایندگان کارفرمایان و کارگران که سه ضلع مثلث سه جانبه گرایی را تشکیل میدهند. اصل مهمی که به نظر بنده در مذاکرات سه جانبه باید رعایت گردد، تعامل شرکای اجتماعی در برخی از موارد اختلاف به نفع منافع ملی یعنی تولید، که این موضوع در گفتگوها مغفول مانده است. اختلافات بین نمایندگان، کارفرمایان و کارگران در سر برخی از مفاد قانون کار از جمله، مواد 21،7و165 ،آنقدر زیاد است که هیچکدام نمی خواهند از موضع خود کوتاه بیایند و هر کدام ساز خود را می زند و به دنبال منافع مطلق خود، نه منافع ملی هستند. این شکل و سیاق مذاکره، خارج از اصل سه جانبه گرایی بوده و نتیجه بخش نخواهد بود.

2-   مذاکره سه جانبه گرایی، زمانی اثر بخش خواهد بود که شرکای اجتماعی از افراد صاحب نظر در مسائل کارگری و بازارکار بوده و بتوانند در تصمیم سازی مشارکت فعال داشته باشند. دولت برای قانون گذاری به مشارکت فعال صاحب نظران که منافع ملی را به منافع خود، ترجیح میدهند نیاز دارد. در حال حاضر اعضاء تشکلهای کارگری و کارفرمایی در ایران هنوز به آن شعور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تأثیر گذار نرسیده اند و فاصله زیادی با استانداردهای بین المللی دارند.

قانون کار فعلی به نظر می آید آنطور که باید هنوز به صورت کامل در کشور به دلایل مختلف اجرا نشده است که ضرورتی برای اصلاح آن وجود داشته باشد . از طرفی برابر اظهار نظر خود تشکل های کارگری،قانون کار جزء موانع سرمایه گذاری و مشکلات بخش تولید و صنعت نیست. بنابراین به جای تلف کردن وقت و صرف انرژی کارشناسی و ایجاد جنجال سیاسی بین کارگران و کارفرمایان به خاطر اصلاح قانون کار، بهتر است نسبت به حل مشکلات تولید، سرمایه گذاری و جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی، جهت رونق تولید در کشور و تبع آن ایجاد فرصت شغلی و پایداری مشاغل بوجود آمده، برنامه ریزی کرد. برای روشن شدن موضوع برای خوانندگان محترم از مثال زیر استفاده شده است.

به عنوان مثال، واحد تولیدی را در نظر بگیرید که محصولات آن دارای مزیت رقابتی بوده و کارفرما با اتکا به مزیت مزبور، بازار بزرگی در اختیار داشته و به تبع آن درآمدی را کسب می کند. در این حالت کارفرما جهت توسعه و رونق تولید به نیروی کار ماهر نیاز دارد. و به دلیل درآمد کافی، کلیه حقوق و مزایای کارکنان خود را اعم از قرارداد موقت و دائم، پرداخت می کند و شاید بیش از مزایای قانون کار و مشکلی از حیث روابط کار جزء در مواردی که به صورت ارادی از سوی کارگر بروز کند وجود ندارد. در مقابل فرض کنید واحد مزبور به دلایل مختلف از جمله عوامل ارادی و غیر ارادی خارج از حیطه کارفرما، مزیت رقابتی خود را از دست بدهد و مدیریت واحد نیز توانایی حل آن را نداشته باشد. قطعاً واحد ناخواسته تعطیل و نیروهای شاغل در آن اعم از اینکه دارای قرارداد دائم و موقت باشند از کار بیکار خواهند شد و واحد توان پرداخت دستمزد و سایر مزایای قانون کار را نخواهد داشت.

پس میتوان نتیجه گیری کرد که در دو حالت فوق، قانون کار فعلی به همین ترتیب باقی بماند و یا برخی از مواد آن اصلاح گردد، تاثیری بر نحوه ادامه فعالیت کارگاه نداشته چرا که ادامه فعالیت یا تعطیلی کارگاه به نوع تولید و مزیت رقابتی آن بستگی دارد.بنابراین بهتر است به فکر تولید و رفع موانع آن باشیم چون که قانون کار با آن جاری و ساری می شود. همچنین تا زمانی که در بازار کارتعادل بین عرضه و تقاضا وجود نداشته باشد بحث از اصلاح قانون کار بحثی بی نتیجه خوهد بود. علی ایحال در صورت تأکید بر اصلاح قانون کار، نظر متولیان امر را به ماده 8 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری مصوب 29/10/87 مجمع تشخیص مصلحت نظام جلب می کنم که بعد از اجرای آزمایشی 5 ساله، تمدید نگردید:

ماده 8- اصلاحات زیر در قانون کار صورت می پذیرد:

الف- به ماده 7 قانون کار دو تبصره به شرح زیر اضافه می گردد:

تبصره 3- قرار دادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی سابق در چهار چوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین کار می گیرد باشد.

تبصره 4- کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

ب- بند ذیل به عنوان بند (ح) به متن (10) قانون کار اضافه شود:

ح- شرایط و نحوه فسخ قرار داد.

ج- بند ذیل به عنوان بند (ز) به متن ماده (21) قانون کار اضافه شود:

ز- فسخ قرار داد به نحوی که در متن قرار داد پیش بینی گردیده است.

د- بند (ح) به شرح زیر به ماده (21) قانون کار اضافه میشود:

ح- کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن آوری مطابق با مفاد ماده (9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور

و- اجرای کامل ماده 41 قانون، یعنی تعیین میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف متناسب با نرخ تورم موجود در کشور.

 

              

 

 

 




تاریخ : پنج شنبه 93/10/18 | 7:59 صبح | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

اخلاق پزشکی حلقه گمشده امروزه جامعه ما

در یکی از شبهای پائیز در محفل خانوادگی نمی دانم چطور بحث به سوی حرفه پزشکی بویژه خلق و خوی پزشکان قدیم کشیده شد و از افرادی همچون مرحوم دکتر بابا حاذق و دکتر حسین ملکی و نحوه طبابت و مردم داری آنها سخن به میان آمد. نقل شد که دکتر بابا ضمن احترام و خوش اخلاقی، مریض را در مطب خود که در محله پیرعبدالملک واقع شده بود معاینه و دارو تجویز و از آنهایی که درآمد مناسبی نداشتند بدون اخذ حق ویزیت به درد آنها رسیدگی میکرده است. از ویژگی شخصیتی دیگر او در کوچه و بازار این بوده که در جیب خود کاغذهای کوچکی داشته و افرادی که از او می خواستند برای آنها دارو تجویز کند در خیابان معاینه و در همان کاغذهای کوچک دارو تجویز می کرده بدون این که پولی از آنها طلب کند.

در ارتباط با مرحوم دکتر ملکی نیز عنوان شد او نیز مثل دکتر بابا فردی با ایمان ، خوش اخلاق و خوش مشرب بوده، چیزی که مریض بیشتر از دارو به آن نیازمند می باشد. او نیز در هنگام طبابت ملاحظه جیب بیماران خود را میکرده است. طوری که در هنگام معاینه بیماران در منزل در صورتی که احساس میکرده بیمار وی از لحاظ مالی در وضعیت مناسبی قرار ندارد نه تنها پولی از آنها نمی گرفته، بلکه در زیر بالش مریض بستری بدون آنکه اهل خانه متوجه شوند پول می گذاشته است. ضمنا وی با یکی از داروخانه های شهر توافق کرده بود که اگر نسخه ای از سوی او با علائم خاص به آن داروخانه ارجاع گردید، بدون اخذ پول دارو ها را به مریض مورد نظر تحویل نمایند و خود او ماهانه با داروخا نه از بابت داروهای تحویلی تسویه حساب میکرده است. خداوند بر این دو انسان بزرگ جامعه پزشکی استان رحمت کند. انشاءا...

شاید این افراد نمونه کوچکی از پزشکان متعهد در طب قدیم ما بوده اند که هیچ وقت این اصل مهم را فراموش نکرده اند که قبل از این که یک پزشک ماهر و مشهور باشند اول باید پزشک با اخلاق باشند. موضوعی که این روزها در طب جدید به دست فراموشی سپرده شده یا به قول کارشناسان حوزه اخلاق پزشکی معتقدند اخلاق، جایگاه خود را در حرفه ای پزشکی دنیای امروز گم کرده است.

حرفه پزشکی در هر کشوری برای خود سوگند نامه ای دارد که به روز شده سوگندنامه پزشکی بقراط است. پزشکان ایرانی نیز پس از اتمام دوره دانشگاهی خود این سوگندنامه را قرائت می کنند. یکی از مهمترین مفاد تعهدات پزشکان در سوگند نامه پزشکی شان این است که آنها قسم می خورند هنگام درمان بیماران به درامد جیب او توجه نکنند و در صورت مواجه شدن با بیمار نیازمند بدون در نظر گرفتن منافع مادی ، او را درمان کنند. حال این سؤال مطرح میشود که چند درصد از پزشکان جامعه امروزی ما شرایط بیمار خود رارعایت می کنند؟ جواب این سؤال را به ذهن بیدار خوانندگان محترم واگذار می کنیم.

به نظر بنده دیگر از قداست سوگند نامه پزشکی در میان اکثر پزشکان ما خبری نیست. چرا که اگر توجهی به محتوای سوگند نامه پزشکی میشد، دیگر برای یک خدمت پزشکی ده یا 15 میلیون تومان از بیمار مطالبه نمی گردید و برخی از پزشکان به جای افزایش سطح اگاهی و علم خود به دنبال برج سازی و خرید ملک و زمین نمی رفتند و از پاسخ دادن کامل به مریض به بهانه تخصصی بودن موضوع طفره نمی رفتند و با مریض خوش اخلاقی میکردند حتی با لبخند صوری. دیگر در طبابت ملیت ، نژاد و جنس را لحاظ نمی کردند. هنگام معاینه در مطب چندین بیمار را همزمان ویزیت نمی کردند و سایر موارد که مغایر اخلاق حرفه ای پزشکی بوده و در چارچوب سوگند نامه پزشکان نمی گنجد.

علت این بد اخلاقی های حرفه ای را در نبود وجدان کاری و حرفه ای، عدم توجه به سفارشات قران کریم و امامان معصوم(ع) در خصوص توجه و احترام به همنوع و فراموش کردن گذشته خودمان که قبلاً چه بودیم و حالا چه هستیم، میتوان جستجو کرد.

امیدواریم در آینده نه چندان دور شاهد این باشیم که پزشکان دنیای امروز ما نیز همانند مرحوم دکتر بابا حاذق و دکتر حسین ملکی به انسانها به خاطر انسان بودنشان توجه کنند نه به خاطر سایر عوامل اعم از پول، مقام و غیره، موضوعی که تحقق آن سخت ولی غیر ممکن نیست.

در پایان از باب یادآوری خاطرات زمان فارغ التحصیلی آقایان پزشک و اینکه شاید سوگند نامه خویش را احیاناً فراموش کرده باشند، متن سوگند نامه مزبور، زینت بخش قسمت پایانی یادداشت ما خواهد بود.

" اکنون که با عنایات و الطاف بیکران الهی دوره دکتری پزشکی را با موفقیت به پایان رسانده ام و مسئولیت خدمت به خلق را بر عهده گرفته ام، در پیشگاه قرآن کریم به خداوند قادر متعال که دانای آشکار و نهان است و نامش آرامش دل های خردمندان و یادش شفای آلام دردمندان، سوگند یاد می کنم که: همواره حدود الهی و احکام مقدس دینی را محترم شمارم، از تضییع حقوق بیماران بپرهیزم و سلامت و بهبود آنان را بر منافع مادی و امیال نفسانی خود مقدم بدارم. در معاینه و معالجه حریم عفاف را رعایت کنم و اسرار بیماران خود را، جز به ضرورت شرعی و قانونی، فاش نسازم، خود را نسبت به حفظ قداست حرفه پزشکی و حرمت همکاران متعهد بدانم و از آلودگی به اموری که با پرهیزکاری و شرافت و اخلاق پزشکی منافات دارد، اجتناب ورزم. همواره برای ارتقاء دانش پزشکی خویش تلاش کنم و از دخالت در اموری که اگاهی و مهارت لازم را در آن ندارم، خودداری کنم. در امر بهداشت، اعتلای فرهنگ و اگاهی های عمومی تلاش کنیم و تأمین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه را مسئولیت اساسی خویش بدانم." به امید آن روز

 




تاریخ : سه شنبه 93/10/16 | 7:38 صبح | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

  • paper | وبلاگ شخصی | بن تن