تسهیلات خود اشتغالی

یکی از راهکارهای کاهش نرخ بیکاری و یا به نوعی ایجاد اشتغال، پرداخت تسهیلات خوداشتغالی در کشور می باشد. تسهیلاتی که در آن سعی میگردد با در اختیار گذاشتن سرمایه اولیه به فرد بیکار زمینه ایجاد شغل برای او فراهم گردد. این نوع از تسهیلات از زمان برنامه سوم توسعه کشور با القاب و عناوین مختلف همه ساله به جویندگان کار پرداخت گردیده و در حال حاضر نیز پرداخت میشود.

در زمینه پرداخت تسهیلات مزبور به نظربنده با سه مشکل اساسی روبرو هستیم. مشکلی که باعث گردیده تا به امروز آنطور که باید از این راهکار نتیجه اثربخشی حاصل نگردد. این موانع سه گانه عبارتند از:

§        نبود یک دستورالعمل و آیین نامه اجرای یکپارچه و یا به نوعی واحد در این خصوص

§        وجود تفکر حل مشکل اکثر بیکاران از این طریق

§        عدم وجود نظارت کافی، مستمروتوسعه دهنده تسهیلات خوداشتغالی به کارآفرینی

در ادامه در خصوص هر کدام از موارد مورد اشاره، توضیحاتی ارائه میگردد.

1.    نبود یک دستورالعمل و آیین نامه اجرایی یکپارچه و یا به نوعی واحد در خصوص تسهیلات خود اشتغالی:

در خصوص پرداخت تسهیلات خود اشتغالی تا به امروز یک دستورالعمل و آیین نامه اجرایی واحد و یکسانی در کشور که دربرگیرنده شرایط متقاضی وام، مبلغ وام، شرایط پرداخت تسهیلات، متولی پرداخت کننده تسهیلات و نحوه تعامل بانکهای عامل در این ارتباط وجود ندارد و همه ساله با ابلاغ تسهیلات خود اشتغالی موارد مورد بحث نیز دچار تغییرات اساسی میشود. از جمله آن میتوان به نرخ سود بانکی که سالی 4 درصد و سالی بعد آن به 22 درصد اعلام میگردد. سالی وجود پروانه کسب برای اخذ تسهیلات از دستگاه اجرایی الزامی است ولی سال بعد نیاز به پروانه کسب احساس نمی گردد. یک روز کارت بیکاری ملاک اخذ وام می باشد و روزی ارائه طرح توجیهی ملاک پرداخت تسهیلات به جویندگان کار می باشد. اینگونه از موارد چند گانه در مورد تسهیلات خود اشتغالی باعث گردیده نابسامانی خاص در این حوزه وجود داشته باشد که نیازمند توجه جدی مسئولین را می طلبد.

2.    وجود تفکر حل مشکل بیکاری بیشتر از طریق وامهای خود اشتغالی:

امروزه تقریباً میتوان گفت هر دستگاه اجرایی که جامعه هدف آنها با مشکل بیکاری دست به گریبان هستند به نوعی در حال پرداخت تسهیلات خود اشتغالی می باشند تا زمینه ایجاد فرصت شغلی برای بیکاران جامعه هدف خود را فراهم سازند. از جمله آنها میتوان به کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، فنی و حرفه ای، صندوق مهر امام رضا(ع)، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و صنایع دستی، اداره فرش و بسیج مستضعفان اشاره کرد. نکته جالب که این روند پرداخت به نوعی همه ساله در حال استمرار می باشد.این کثرت و تنوع در نوع پرداخت تسهیلات خود اشتغالی بیانگر این تفکر است که دولت میخواهد بار اصلی معضل بیکاری را از این طریق حل نماید. به خوبی میدانیم جای که به کمیت بهاء داده شود دیگر از کیفیت خبری نخواهد بود و در نتیجه سرنوشت وامهای پرداختی دقیقاً قابل پیش بینی می باشد .

3.    عدم نظارت کافی، مستمر و سازنده جهت بستر سازی تبدیل طرح های خود اشتغالی به کار افرینی:

در حوزه نظارت برای طرحهای خود اشتغالی با دو چالش روبرو هستیم. اولی) بر می گردد به تعداد کثرت متقاضیان بهره مند از تسهیلات خود اشتغالی که امکان نظارت بر آنها را به دلیل نبود نیروی انسانی کافی در دستگاههای اجرایی به صورت سازنده و مستمر امکان پذیر نمی سازد. دومی) بر می گردد به فلسفه نظارت چرا که در حال حاضر در نظارت فقط میخواهیم ببینیم که آیا طرح راه اندازی شده است یا خیر؟ که در صورت عدم اجرای طرح به مراجع زیربط معرفی گردد. در مورد طرحهای که در حال اجرا و فعالیت می باشند در مبحث نظارت هیچگونه شاخصی تعریف نشده که در صورت توجه به آن زمینه تبدیل طرحهای خود اشتغالی به کارآفرینی فراهم خواهد شد، نکته ای که در حوزه نظارت مغفول مانده است.

بنابراین این تا زمانی که در سه محور اشاره شده تغییرات اساسی و کاربردی صورت نپذیرد. پرداخت تسهیلات خوداشتغالی اثربخشی لازم را نخواهد داشت. علیهذا به منظور استفاده حداکثر از پرداخت اینگونه از تسهیلات موارد ذیل پیشنهاد میگردد:

§        تعیین صندوق مهر امام رضا(ع) به عنوان متولی اصلی پرداخت تسهیلات خود اشتغالی در کشور و حذف سایر دستگاههای اجرایی که در حال حاضر موازی با صندوق مزبور در حال فعالیت می باشند. چرا که وجود فراوانی در پرداخت تسهیلات زمینه سوء استفاده افراد سودجو که هدفی جز استفاده از این تسهیلات غیر از راه اندازی کسب و کار ندارند را فراهم می کند.

§        همانطور که میدانیم خود اشتغالی زمینه کارآفرینی و راه اندازی کسب و کارهای بزرگ می باشد. این موضوع زمانی میتواند محقق گردد که پرداخت تسهیلات به افرار توانمند، با انگیزه و صاحب ایده صورت پذیرد. در غیر اینصورت در پرداخت اینگونه از تسهیلات موفقیتی عاید کشور نخواهد شد.

§        تدوین یک دستوالعمل و آیین نامه اجرای واحد در زمینه پرداخت تسهیلات خود اشتغالی که در برگیرنده تمامی موارد اشاره شده در مباحث قبلی می باشد در این حالت میتوان به نتایج خوب و مفیدی در این حوزه دست یافت ودرنتیجه از اقدامات دوگانه نیز جلوگیری خواهد شد. اگر حرکت ها در چارچوب دستوالعمل واحد باشد و مجریان آنها را به درستی و بدون هرگونه برداشت های مغرضانه عمل کنند. قطعاً افراد توانمند که توانایی راه اندازی کسب و کار را دارند از این تسهیلات بهرمند خواهند شد و حوزه نظارت هم بیشتر زمینه توسعه کسب و کار(خوداشتغالی) به کارآفرینی را فراهم خواهد ساخت، نه اینکه آیا واحد راه اندازی شده یا خیر؟

طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی

عدم آشنایی فارغ التحصیلان دانشگاهی با نیازهای واقعی بنگاههای اقتصادی سال هاست که در بازار کار کشورمان خونمایی می کند ودانشجویان با توجه به ضعف موجود در نظام آموزش عالی بعد از فارغ التحصیلی قادر نیستند مهارت های ذهنی خود را در عمل نشان دهند. لذا این موارد باعث شده آنها بعد از اتمام تحصیلات دانشگاهی و اخذ مدرک دریافتن شغل با مشکلات اساسی مواجه شوند.

به منظور کاهش اثرات این شرایط و تسهیل در روند جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی در فرصت های شغلی موجود در بخش های خصوصی، طرح کارورزی در سال 1388 مصوب و جهت اجرا به استانها ابلاغ شد و برابر اعتبار تخصیصی در این راستا در کشور اقداماتی صورت پذیرفت . اما از سال 1389 به دلیل عدم تخصیص اعتبار از سوی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری ادامه اجرای طرح متوقف گردید.

اخیرا با توجه به اینکه در لایحه بودجه سال 1394 از محل هدفمندی یارانه، مبلغی جهت اجرای طرحهای اشتغالزایی وزارت متبوع دیده شده است. بنابر این وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی مصمم شده در صورت تخصیص اعتبار مزبور در سال آینده طرح مزبور را مجددا احیا نماید. بطوریکه کلیه آئین نامه های اجرایی جدید را آماده و حتی مجوز اجرای طرح را از شورای عالی اشتغال نیز اخذ نموده است.

لذا به منظور اجرای اثربخشی طرح مزبور موارد ذیل پیشنهاد میگردد:

1-در سالهای گذشته واحدهای پذیرنده به هیچ وجه حاضر به پرداخت سهم خود به کاروزان نبودندو کارورزان تنها با سهم دولت در طرح فعالیت می کردند. به نظر می آید با توجه به شرایط موجود در بنگاههای اقتصادی باز هم تمایلی برای این کاردربین کارفرمایان وجود نداشته باشد. لذا پیشنهاد میگردد کلیه کمک هزینه کارورزی از سهم دولت پرداخت گردد.

2-با توجه به محدودیت منابع در شرایط پذیرش کارورز، رشته های فنی ومهندسی و برخی از رشته های علوم انسانی که امکان فعالیت آنها در بخش خصوصی مقدور می باشد.در طرح لحاظ گردد و از سایر رشته های غیرکاربردی فاکتور گرفته شود.

3-به منظور نظارت بیشتر بر نحوه حضور و کارکرد کارورزان در واحدهای پذیرنده، پیشنهاد می گردد در صورتی که کاریابی تائید کرد که کارورز در محل کار خود حضور مستمر ندارد و در صورت حضور نیز کارایی خاصی ندارد ، پرداخت کمک هزینه کارورزی وی قطع و برای کاریابی مورد نظر مبلغی به عنوان حسن نظارت در طرح پیش بینی گردد.

-از بابت جبران خسارت کمک هزینه های پرداخت شده سهم دولت به کارورزان متخلف پیشنهاد میگردد تضمین مناسب متناسب با کل مبلغی که در مدت طرح به کارورز پرداخت خواهد شدازوی اخذ و در پایان دوره در صورت نبود مشکل خاص به همراه گواهی پایان دوره به وی عودت گردد.

بایدها و نبایدهای اصلاح قانون کار

قانون کار یکی از مهمترین قوانین کشور پس از قانون اساسی است که به صورت مستقیم بر سرنوشت بیش از 12 میلیون نفر و غیر مستقیم در زندگی 35 میلیون نفر از کل جمعیت کشور تأثیرگذار است؛ از اینرو هرگونه تغییر در این قانون و تصمیم گیرهای جدید در باره آن باید با دقت خاص و در فضای کارشناسی بسیار ویژه و سنجیدن تمامی جوانب کار صورت پذیرد.

بر اساس ماده 101 قانون برنامه چهارم و ماده 25 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مؤظف است بر مبنای رعایت اصل سه جانبه گرایی نسبت به اصلاح برخی از مفاد قانون کار اقدام نماید.

تقریباً نزدیک به 9 سال است که زمزمه اصلاح قانون کار مطرح شده و میشود. اما هنوز با توجه به پی گیریهای صورت گرفته در دولتهای گذشته و دولت فعلی به دلیل اختلافات اساسی بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان، تاکنون موفقیت خاصی در این مورد حاصل نشده است. در آینده نیز به دو دلیل اساسی زیر، بعید است ختم به خیر گردد و اگر تغییراتی نیز در قانون مزبور بوجود آید، قطعاً بر اساس مذاکرات اصل سه جانبه گرایی نبوده و نظر حاکمیتی نافذ بود خواهد بود.

1-   برای اصلاح برخی از مواد قانون کار ، تأکید بر اصل سه جانبه گرایی شده است. یعنی دولت، نمایندگان کارفرمایان و کارگران که سه ضلع مثلث سه جانبه گرایی را تشکیل میدهند. اصل مهمی که به نظر بنده در مذاکرات سه جانبه باید رعایت گردد، تعامل شرکای اجتماعی در برخی از موارد اختلاف به نفع منافع ملی یعنی تولید، که این موضوع در گفتگوها مغفول مانده است. اختلافات بین نمایندگان، کارفرمایان و کارگران در سر برخی از مفاد قانون کار از جمله، مواد 21،7و165 ،آنقدر زیاد است که هیچکدام نمی خواهند از موضع خود کوتاه بیایند و هر کدام ساز خود را می زند و به دنبال منافع مطلق خود، نه منافع ملی هستند. این شکل و سیاق مذاکره، خارج از اصل سه جانبه گرایی بوده و نتیجه بخش نخواهد بود.

2-   مذاکره سه جانبه گرایی، زمانی اثر بخش خواهد بود که شرکای اجتماعی از افراد صاحب نظر در مسائل کارگری و بازارکار بوده و بتوانند در تصمیم سازی مشارکت فعال داشته باشند. دولت برای قانون گذاری به مشارکت فعال صاحب نظران که منافع ملی را به منافع خود، ترجیح میدهند نیاز دارد. در حال حاضر اعضاء تشکلهای کارگری و کارفرمایی در ایران هنوز به آن شعور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تأثیر گذار نرسیده اند و فاصله زیادی با استانداردهای بین المللی دارند.

قانون کار فعلی به نظر می آید آنطور که باید هنوز به صورت کامل در کشور به دلایل مختلف اجرا نشده است که ضرورتی برای اصلاح آن وجود داشته باشد . از طرفی برابر اظهار نظر خود تشکل های کارگری،قانون کار جزء موانع سرمایه گذاری و مشکلات بخش تولید و صنعت نیست. بنابراین به جای تلف کردن وقت و صرف انرژی کارشناسی و ایجاد جنجال سیاسی بین کارگران و کارفرمایان به خاطر اصلاح قانون کار، بهتر است نسبت به حل مشکلات تولید، سرمایه گذاری و جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی، جهت رونق تولید در کشور و تبع آن ایجاد فرصت شغلی و پایداری مشاغل بوجود آمده، برنامه ریزی کرد. برای روشن شدن موضوع برای خوانندگان محترم از مثال زیر استفاده شده است.

به عنوان مثال، واحد تولیدی را در نظر بگیرید که محصولات آن دارای مزیت رقابتی بوده و کارفرما با اتکا به مزیت مزبور، بازار بزرگی در اختیار داشته و به تبع آن درآمدی را کسب می کند. در این حالت کارفرما جهت توسعه و رونق تولید به نیروی کار ماهر نیاز دارد. و به دلیل درآمد کافی، کلیه حقوق و مزایای کارکنان خود را اعم از قرارداد موقت و دائم، پرداخت می کند و شاید بیش از مزایای قانون کار و مشکلی از حیث روابط کار جزء در مواردی که به صورت ارادی از سوی کارگر بروز کند وجود ندارد. در مقابل فرض کنید واحد مزبور به دلایل مختلف از جمله عوامل ارادی و غیر ارادی خارج از حیطه کارفرما، مزیت رقابتی خود را از دست بدهد و مدیریت واحد نیز توانایی حل آن را نداشته باشد. قطعاً واحد ناخواسته تعطیل و نیروهای شاغل در آن اعم از اینکه دارای قرارداد دائم و موقت باشند از کار بیکار خواهند شد و واحد توان پرداخت دستمزد و سایر مزایای قانون کار را نخواهد داشت.

پس میتوان نتیجه گیری کرد که در دو حالت فوق، قانون کار فعلی به همین ترتیب باقی بماند و یا برخی از مواد آن اصلاح گردد، تاثیری بر نحوه ادامه فعالیت کارگاه نداشته چرا که ادامه فعالیت یا تعطیلی کارگاه به نوع تولید و مزیت رقابتی آن بستگی دارد.بنابراین بهتر است به فکر تولید و رفع موانع آن باشیم چون که قانون کار با آن جاری و ساری می شود. همچنین تا زمانی که در بازار کارتعادل بین عرضه و تقاضا وجود نداشته باشد بحث از اصلاح قانون کار بحثی بی نتیجه خوهد بود. علی ایحال در صورت تأکید بر اصلاح قانون کار، نظر متولیان امر را به ماده 8 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری مصوب 29/10/87 مجمع تشخیص مصلحت نظام جلب می کنم که بعد از اجرای آزمایشی 5 ساله، تمدید نگردید:

ماده 8- اصلاحات زیر در قانون کار صورت می پذیرد:

الف- به ماده 7 قانون کار دو تبصره به شرح زیر اضافه می گردد:

تبصره 3- قرار دادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی سابق در چهار چوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین کار می گیرد باشد.

تبصره 4- کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

ب- بند ذیل به عنوان بند (ح) به متن (10) قانون کار اضافه شود:

ح- شرایط و نحوه فسخ قرار داد.

ج- بند ذیل به عنوان بند (ز) به متن ماده (21) قانون کار اضافه شود:

ز- فسخ قرار داد به نحوی که در متن قرار داد پیش بینی گردیده است.

د- بند (ح) به شرح زیر به ماده (21) قانون کار اضافه میشود:

ح- کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن آوری مطابق با مفاد ماده (9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور

و- اجرای کامل ماده 41 قانون، یعنی تعیین میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف متناسب با نرخ تورم موجود در کشور.

                                                      تحمل همسایه شرقی(پاکستان) تا کی؟

این ماهها شاهد افزایش اعمال تروریستی در شرق کشور بویژه در شهرستان مرزی سراوان هستیم. از جمله آن می توان به حمله به پاسگاه مرزی میل 171، کمین علیه نیروهای واکنش سریع پلیس وشهادت سه تن از این نیروها ،‌حمله مشکوک خمپاره ای به پاسگاه آسپیچ که منجر به شهادت یک نفر شد، ربودن سربازان مرزی و انتقال آنها به داخل کشور پاکستان و اخیرا نیز شهادت 3 تن از پاسداران این مرز و بوم اشاره کرد.

متاسفانه کشورهای همسایه شرقی بلاخص کشور پاکستان در تامین امنیت مرزی خود توانمندی کاملی را ندارد و این ضعف بزرگ باعث گردیده ما شاهد چنین اعمال و حرکات تروریستی در ماههای اخیر باشیم. با توجه به اوضاع و احوال بی ثباتی در منطقه که بسیاری از کشورهای عربی به همراه دول غربی ودر راس آن آمریکا و اسرائیل ( ائتلاف به اصطلاح ضد داعش) مترصد تغییر سمت و سوی فعالیت داعش و تکفیری ها به سمت ایران برای بی ثبات کردن مرزهای کشور می باشند. انتظار می رود دستگاه دیپلماسی با این موضوع به صورت فعال برخورد نماید. متاسفانه تا آنجا که بنده سراغ دارم در هیچکدام از حوادث اخیر سفیر کشور پاکستان حتی به عنوان اعتراض به وزارت امور خارجه احضار نشده است. لذا می طلبد وزیر محترم امور خارجه و وزیر کشور و سایر مراجع ذیربط امنیتی کشور ازجمله دبیر شورای عالی امنیت ملی و مقامات ارشد محلی، ضمن برخورد قاطع با این اقدامات نسبت به اخذ مجوز تعقیب تروریست ها در خاک کشور پاکستان از دولت‌ آن کشور اقدام و با تمام امکانات نظامی و امنیتی نسبت به ریشه کنی تروریست های منطقه موردبحث در خاک کشور به اصطلاح دوست و همسایه وارد عمل شوند. زیرا در غیر اینصورت باز هم شاهد چنین حرکات تروریستی در منطقه خواهیم بود.

در پایان از خداوند منان سلامتی و موفقیت روزافزون مرزداران این مرز و بوم را مسئلت دارم.

                                                            قانون بودجه 1393

یکی از ویژگی ما ایرانی ها، سفر به شهرها و مناطق گردشگری به همراه خانواده، دوستان و بستگان نزدیک خود می باشد. در این سفرها جهت مدیریت هزینه ،چندین سناریو مطرح و نهایتاً توسط خانواده ها، در خصوص آن تصمیم گیری
می گردد. این سناریوها عبارتند از:

1-     هر کدام از خانواده ها برابر تصمیم های اخذ شده قبل از سفر، قسمتی از مایحتاج سفر اعم از خوراکی و غیر خوراکی را تهیه می کنند.

2-     یک نفر به عنوان مادر خرج یا مدیر سفر انتخاب و مقرر می شود که درَ طول سفر کلیه هزینه ها را تقبل و نهایتاً در پایان مسافرت، مجموعه هزینه ها بین تعداد خانوار به طور مساوی تقسیم میگردد.

3-     به طور تقریبی هزینه طول سفر پیش بینی و هر کدام از خانوارها، قسمتی از هزینه خود را به مدیر سفر یا همان مادر خرج پرداخت می کنند. این پرداخت تدریجی در طول مسافرت هر جایی که مدیر سفر اعلام کند تکرار و تا پایان سفر این روند ادامه می یابد.

از سه سناریوی عنوان شده فوق در حال حاضر، گزینه اول به نوعی در سفرها کاربرد نداشته و در بین خانوارها منسوخ وگزینه های دوم و سوم فعلاً در سفرها متداول می باشد. فرق اساسی بین روش دوم و سوم ، به پاسخگو بودن مدیر در جریان سفرها بر میگردد.

در روش دوم با توجه به اینکه هیچگونه پولی از سوی اعضاء خانوارها به مدیر سفر پرداخت نمی شود و احتمالاً برخی از خانوارها به خاطر این شیوه، حاضر به سفر میشوند، مدیر سفر کلیه هزینه ها را متحمل می گردد. در این حالت، مدیر از خدمات ، کیفیت غذا و محل اسکان به اعضاء سفر پاسخگو نخواهد بود و اعضاء نیز به خاطر اینکه پولی پرداخت نکرده اند اجازه سؤال کردن را به خود نمی دهند.

در شیوه سوم، قضیه درست برعکس می باشد. در این حالت اعضاء مقداری پول به مدیر سفر پرداخت می کنند و این روند تا اتمام سفر ادامه می یابد. در این گزینه هم مدیر نسبت به عملکرد خود در جریان سفر پاسخگو می باشد و هم اعضاء سفر نیز میتوانند در ارتباط با برنامه سفر از مدیر سؤال کنند.

در حال حاضر، بودجه کلان کشور ما نیز به نظر می آید شبیه به سناریو دوم می باشد .چرا که بعد از گذشت 36 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران اداره کشور هنوزهم از طریق درآمدهای نفتی انجام می پذیرد نه از طریق سایر روشهای درآمدی ازجمله مالیات، صادرات غیرنفتی ،کشاورزی و توسعه صنعت و ... لذا دولتها در ایران به معنای واقعی کلمه، پاسخگو نیستند و در صورت ادامه این روند در آینده نیز پاسخگو نخواهند بود.

در کشورهای جهان، بویژه کشورهایی که اکثر درامد دولت از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر منابع دیگر به غیر از نفت تأمین میشود دولت ها در قبال عملکرد خود به احزاب مخالف و مردم پاسخگو هستند و حتی اشخاص حقیقی و حقوقی نیز با توجه به پرداخت سنگین مالیات به دولت، عملکرد دولت را رصد می کنند و انتظار پاسخ منطقی از دولت دارند. این موضوع در اکثر فیلم های سینمایی خارجی مشهود میباشد که یک شهروند به خاطر پرداخت مالیات به دولت، نسبت به معضلات شهری و کمبود خدمات اعتراض می کند.

بودجه سال 1394 دولت تدبیر و امید نیز همانند دولت های قبلی، باز هم به درآمدهای نفتی هر چند با ضرایب متفاوت، متکی است. قیمت نفت به دلیل تحولات جهانی و توطئه های منطقه ای، بیش از 40 درصد کاهش داشته است. این شرایط قطعاً منابع درامدی بودجه را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد و دولت برای تامین کسری بودجه مطمئناً از
شیو های:

1-     صرفه جویی در هزینه های خود.

2-     افزایش مالیات ها

3-     بالا بردن نرخ ارز

   استفاده خواهد کرد .نگاه به متن لایحه بودجه پیشنهادی سال آینده این موضوع را تأئید می کند. چرا که درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه سال آینده، نزدیک به 87 هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال جاری حدود 17 هزار میلیارد تومان رشد نشان میدهد. انچه در مورد افزایش مالیات باید مدنظر دولت و مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد، افزایش قلمرو مالیاتی، با توجه به وجود 40 درصد فرار مالیاتی در حوزه هایی که از قلمرو مالیات در امان مانده اند، مخصوصاً در بخش سوداگری و دلالی و حوزه هایی که توسط نظام مالیاتی شناسایی نشده اندازضروریات امر می باشد.. همچنین افزایش 10 درصد نرخ ارز نیز در لایحه بودجه سال 1394 از سوی دولت لحاظ شده است. دراین ارتباط دولت باید توانمندی خود را در کنترل نرخ ارز بازار اثبات کند. چرا که اگر این راه حل گزینه انتخابی باشد نوعی تهدید بنام بازی خطرناک ارز در انتظار دولت خواهد بود که سالهای گذشته نتیجه ان را تجربه شده است.. البته در شرایط کنونی اگر افزایش 10 درصدی نرخ رسمی ارز آخرین راه حل مقطعی و تاکتیکی باشد و هزینه مدیریت نرخ ارز در بازار آزاد صورت گیرد، افزایش نرخ رسمی ارز را میتوان یک راه حل قابل تأمل دانست.

علی هذا، موضوع رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی پس از انقلاب اسلامی مطرح شده اما تا به امروز در حد یک ادعا و آرزو باقی مانده است. زیرا دولت ها با ساختار و سازوکارهای موجود توانایی رهایی ازآن را ندارند و هر گاهی با بحران کاهش قیمت نفت مواجه شده ایم، به سمت رهایی از وابستگی به درامدهای نفتی گرایش پیدا کرده ایم اما چون عزم جدی در مدیران وجود ندارد و یا با روش های کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی آشنایی ندارند تاکنون به تحقق این شعار دست نیافته اند. حتی برخی از اقتصاددانان، صادرات غیر نفتی راکه امروزه به عنوان یک منبع ارز آوری در کشور مطرح میشود ا وابسته به درآمدهای حاصل از فروش نفت میدانند و عنوان می کنند در حال حاضر کشور تا 75 درصد به طور مستقیم و غیر مستقیم به درآمدهای نفتی وابسته است.

در پایان امیدواریم شرایط بوجود آمده فعلی ، فرصتی برای دولت مردان جهت برنامه ریزی و اقدامات عملی به منظورکاهش وابستگی بودجه کشور به درامدهای نفتی هر چند که سخت به نظر می آید ولی غیر ممکن نیست،اگر در راستای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در باب اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم.

 به قول معروف ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است.

پازل ترافیک

این روزها خیابانهای مرکز شهرستان اردبیل در اوقات شبانگاهی ترافیک سنگینی را تجربه و امکان عبور مرور در آنها با تأخیر صورت می پذیرد. ترافیک در شب های که روز بعد آن تعطیل می باشد به اوج خود میرسد، طوری که مأمورین نیروی انتظامی به ناچار اقدام به مسدود کردن ورودی برخی از خیابانهای مرکز اصلی شهرمی کنند و جریان ورودی را به خیابانهای اطراف(جابه جای ترافیک) هدایت می کنند. این شرایط باعث ایجاد نارضایتی در بین اکثر شهروندان به خصوص آنهایی که از وسایل نقلیه عمومی( اتوبوس و تاکسی) استفاده می کنندو مجبور میشوند به مقصد نرسیده از ماشین پیاده و بقیه راه را با پای خود طی کنند، شده است. متداولترین راه حلی که برای حل مشکل ترافیک شهرستان در سالهای گذشته اتخاذ گردیده و این روزها نیز به آن متوسل و عمل میشود، یک طرفه کردن برخی از خیابانهای مرکز اصلی شهر می باشد. این راه حل هر چند بطور مقطعی مشکل ترافیک را برطرف می کند. ولی این موضوع برای برخی از شهروندانی که محل کسب و کار آنها در طول خیابانهای یک طرفه قرار دارد، مشکل ساز شده است به خصوص در خیابانهای که جهت خرید محصول، میطلبد اعضاء خانواده ها با هم حضور داشته باشند از جمله خیابان دانش از سمت چهار راه حافظ به طرف سه راه دانش که بیش از یک ماه است که این وضعیت را تجربه می کند و اهل کسبه به دلیل این شرایط و همچنین نبود پارکینگ مناسب از کاهش محسوس مشتریان خود ابراز نگرانی می کنند. این فشار اقتصادی بوجود آمده برای آنهایی که محل فعالیت آنها به صورت استیجاری می باشد دو چندان شده که ضرورت توجه جدی متولیان امر را می طلبد.

در حل مشکلات شهری همواره باید به این نکته توجه داشته باشیم که تهیه و تدوین هرطرحی برای تسهیل امور خدمات شهری، می بایست رفاه، آسایش و رضایتمندی شهروندان را به دنبال داشته باشد نه اینکه تغییر بوجود امده باعث حل مشکل موقتی ترافیک گرددودر عوض نارضایتی اکثر افراد جامعه را به دنبال داشته باشد که این موضوع در سطح شهر از باب یکطرفه شدن برخی از خیابانها به عینه در بین اکثر شهروندان مشهود می باشد که زیبنده شهرستان مرکز استان نمی باشد. برای رفع مشکل ترافیک شهری پیشنهاد میگردد: در کوتاه مدت نسبت به شناسایی نقاط ایجاد کننده ترافیک و انتقال عوامل بوجود اورنده آن که اکثراً مراکز خدمات دهنده بویژه در حوزه بهداشت و درمان می باشند به نقاط دیگر شهر که بار ترافیکی کمی دارند اقدام و در بلند مدت جهت مقابله به پدیده اجتماعی(ترافیک) با انجام مطالعات امکان سنجی نسبت به ایجاد پلهای روگذر و زیرگذر همانند استانهای همجوار اقدام گردد. در غیر اینصورت در آینده نه چندان دور با چالش جدی در مبحث مریریت شهری از باب ترافیک مواجه خواهیم بود.

(ادامه از صفحه قبل) شرکتهای دانش بنیان به علت نو پا بودن به جز مساله تامین مالی، با مشکلات دیگری همچون کم تجربگی، عدم دسترسی به بازار مناسب، عدم امکان استفاده از خدمات بانکی و... دست و پنچه نرم می کنند. برخی از خدمات مورد نیاز شرکت ها عبارتند از:

فساد اداری ومالی، ناشی از قدرت

در نوجوانی به فیلم های سینمایی کشور ایتالیا علاقه خاصی داشتم .داستان اینگونه ازفیلمها،همگی دلالت بر وجود فساد مالی گسترده وپیچیده در سیستم اداری ومالی آن کشور بود (مافیا).شخصیت اول فیلم که معمولا" قاضی یا پلیس با وجدان کاری بالایی بود، تصمیم میگرفت با پدیده پولشویی وفساد اداری در کشور مبارزه کند. وی زمانی که برگهای پرونده رو ورق واز مجریان خورده پای پرونده بازجویی می کرد متوجه میشد، مافوق خود نیز در پرونده رد پایی دارد واین ارتباط نامشروع سلسله وار تا منابع بالای قدرت در کشور پیش میرفت ونهایتا"قاضی یا پلیس پیگیری کننده پرونده در زمان کشف منبع اصلی فساد در کشور با صحنه سازی کشته وپرونده مختومه میشود .

در کشور ما نیز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فیلمهایی با مضامین فساد در نظام شاهنشاهی گذشته تهیه واکران گردید که از جمله آن میتوان به سناتور وتاراج اشاره کرد .

مطالعه فلسفه قیام حضرت امام خمینی (ره) بیانگر این موضوع است که اهداف اصلی قیام ایشان مبارزه با فساد گسترده در نظام طاغوت وبی اعتدالی بوده ودر اکثر سخنرانی های خود نیز بر آن اذعان داشته اند. بعد از پیروزی شکوهمند اسلامی نیز همواره بر این مقوله ی مهم ( مبارزه با فساد) تاکید داشتندومی فرمودند: نگذارید انقلاب بدست نااهلان ونامحرمان بیفتد که متاسفانه آنطور که مد نظر بنیانگذار ومعمار کبیر انقلاب اسلامی بود اتفاق نیفتاد.

با توجه به تحولات سیاسی ,اقتصادی و وقوع جنگ تحمیلی به تدریج در گوشه وکنار کشور فساد در برخی افرادی که دارای رانت اطلاعاتی وبه نوعی به منبع قدرت نزدیک ویا وصل بودن نمایان شد .به عنوان مثال حجت الاسلام آقای ناطق نوری در صفحه 51 جلد دوم کتاب خاطرات خود عنوان میکند.((در سال 1362 وزیر کشور بودم به خاطر اینکه توسط شهرداری تهران ،زمینهای اطراف تهران به افراد بی بضاعت ونهاد ها واگذار میگردید، جهت استیضاح به مجلس فراخوانده شدم در آن زمان رییس مجلس شورای اسلامی از وضعیت استیضاح من نگران بودند ومیگفتند، آقای ناطق استیضاح کنندگان خیلی قوی برخورد می کنند .گفتم نگران نباشید لیست اکثریت نمایندگان مجلس که زمین گرفتند یا با نوشتن نامه درخواست زمین کرده اند را دارم .شروع به خواندن اسامی نمایندگان کردم نمایندگان دیدند دارم اسامی همه را میخوانم وآبروریزی میشود ،گفتند نخوانید جارو جنجالی مفصل در مجلس به راه افتاد وعاقبت رای اوردم)) منبع: سایت نماینده   (namayande.com

با این اوصاف بعد از گذشت 36 سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران ورحلت جانگداز رهبر کبیر ومعمار انقلاب اسلامی آنطور که باید نتوانسته ایم پیام تاریخ ساز ایشان (نگذارید اسلام به دست نااهلان ونامحرمان بیفتد)را در کشور عملی کنیم وموریانه فساد در نظام سیاسی واقتصادی کشور نفوذ کرده طوری که روز به روز شاهد بروز فساد بزرگ وکوچک در اقصی نقاط کشور هستیم که از جمله ی آن میتوان به پرونده شهرداری تهران مربوط به دهه ی 70 ،پرونده ی سه هزار میلیاردی ،پرونده ی شهرام جزایری ، تخلف در بیمه مرکزی و زمین خواری گسترده در کشور وغیره اشاره کرد که رفته رفته به جای ریشه کنی اینگونه از پدیده ها در کشور شاهد رشد وگستردگی آن هستیم که زیبنده ی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نمیباشد.

بنابراین ضروریست نسبت به برخورد قاطع وبدون اغماض با عاملان اصلی اینگونه از فساد ، اقدام عملی صورت پذیرد تا شاهد آزرده خاطر شدن مقام معظم رهبری وهمچنین ایجاد اخلال در رشد اقتصادی کشور به واسطه ی اینگونه از اعمال نباشیم.علی هذا ،توصیه های ذیل جهت برخورد عملی وعینی با پدیده شوم فساد پیشنهاد می گردد :

1-به دلیل عدم وجود نظارت کافی،متاسفانه پرونده های فساد اداری بعد از پیچیده شدن ورسوخ بیشتر در نظام اقتصادی کشور، کشف میشود .این امر موضوع رسیدگی را طولانی وبه قولی برخی سریالی میکند ونهایتا" آنطور که مورد انتظار است برخورد نمیگردد وفرد خاطی بعد از بازگشت به جامعه باوقاحت تمام عنوان میکند در حبس نیز شرکتهای خود را اداره میکرده است .بهتر نیست با تغییر قوانین قضایی نسبت به اعدام اینگونه از افراد بستر سازی لازم انجام گیرد .

2-قوانین ومقررات کشور طوری باید باشد که رسانه ها زمانی که با دلایل و اسناد مثبته احساس کردند که فرد یا گروهی در حال حیف ومیل کردن بیت المال و منابع عمومی کشور می باشند، اطلاع رسانی نمایند تا از رشد فساد وعمیقتر شدن ان جلوگیری بعمل آید.

3-بهتر است از تجربیات و اقدامات عملی کشور چین که سکاندار مبارزه با فساد وجرم میباشد استفاده گردد.

در پایان مرقومه مقام معظم رهبری به سمینار مبارزه وارتقاء سلامت اداری جهت یادآوری مجدد به مقامات ارشد کشوری تکرار میگردد: نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین میکنم، لیکن این سمینار وامثال آن بناست چه معجزه ای بکند ؟مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست ؟با توجه به شرایط مناسب وامید بخشی که از لحاظ همدلی، هماهنگی وهمفکری بین مسئولان امر وجود دارد ،چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمیگیرد که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند .توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار وچه بدون آن ، تصمیمات قاطع وعملی بدون هرگونه ملاحظه ای بگیرند و اجرا کنند.

انشاءالله به امید آن روز