به سوی فردا

            نگاه منصفانه به برنامه ی  ماه عسل

     ماه عسل برنامه ای مختص ماه مبارک رمضان که چند سالی است قبل از افطار از شبکه سوم سیما با مجری گری توانمند، خوش فکر و خوش ذوق آقای احسان علیخانی  به موضوعات وپدیده های متنوع اجتماعی توجه می کند. هفته ی گذشته برنامه مزبور به دلیل دعوت از میهمانان خاص مورد انتقاد قرار گرفت و به نوعی کارت زرد دریافت کرد. بران شدیم به صورت تمام قد از برنامه مزبور دفاع کنیم و دلایل دفاع خود رانیز در موارد ذیل می دانیم:

1- اگر قرار باشد از کیفیت و اثرگذاری برنامه ی پخش شده از هر کدام از شبکه های صدا و سیما ازجمله برنامه ماه عسل بر روی افراد جامعه آنهم به صورت کلی و نه به صورت جزیی اطلاع یابیم و نظرات و دیدگاههای تماشاگران را بدانیم، بهترین و علمی ترین راه انجام نظر سنجی می باشد. نظر سنجی که دامنه بیشتری از هموطنان را در سراسر کشور شامل شود، نه اینکه یک یا دو نفر که دارای مقام و منصبی هستند و از سوژه ی خاص خوششان نیامده،کل برنامه مزبور را مورد نقد غیر منصفانه خود قرار دهند.

2- کلیه برنامه های ماه عسل شامل مصادیق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مثبت و منفی می باشد که از جمله آن می توان به موارد احترام به پدر و مادر، ازدواج، بخشش و عفو دیگران، مشاغل، قناعت، ترویج دین، کار کودکان و غیره اشاره کرد که هر کدام پیام خاصی را به افراد جامعه منتقل می کنند که می تواند در تغییر ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه در آینده مؤثر باشد.

3- در این برنامه تلاش می شود تجربیات میهمانان اعم از مثبت و منفی در اختیار مخاطبان قرار گیرد و آنها یا به دنبال آن باشند یا از جستجو و رسیدن به آن پرهیز کنند. این فرایند اجتماعی یعنی انتقال تجربه به دیگران بدون هزینه های مادی و معنوی

4- گاهاً صاحبان سوژه هایی میهمان برنامه ی ماه عسل میشوند که موضوعات آنها شاید خوشایند و متناسب با اوضاع و احوال اجتماعی و فرهنگی رایج کشورمان نیست ولی واقعیت های جامعه ی ما هستند یا به قول معروف زیر پوست شهرمان وجود دارند. شاید بدتر از موضوعات مانکن و ساقدوش، ولی دیده نمی شوند.حال اگر توسط این برنامه به آنها پرداخت میشود نباید آن را به حساب غرض ورزی و بی کیفیتی برنامه وزین ماه عسل گذاشت. بهتر است دوستان منتقد دید خود را نسبت به مسایل و مصادیق اجتماعی گسترده نمایند و خود را همیشه جهت رویارویی با چنین واقعیت هایی آماده نگهدارند وبه جای اعتراض نسبت به چاره اندیش آن اقدام کنند، اگر توان اجراء داشته باشند.

در پایان امیدواریم ماجراها و واقعیت های اجتماعی در زیر پوست شهرمان طوری باشد که در آینده نزدیک، کلیه موضوعات برنامه ماه عسل با چاشنی مثبت باشد و موضوعات تلخ و ناگوار به دلیل نبود مصادیق آن در جامعه در برنامه پخش نگردد. ولی تا ان زمان نباید از واقعیت ها فرار کرد.

سراسر زندگیتان عسل

                کیفیت خودرو داخلی، قربانی انحصار

     هفته گذشته یکی از موضوعات گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در خصوص ارزیابی کیفیت خودروهای تولید داخل بود. البته این موضوع هرزگاهی مورد نقد و بررسی کارشناسی قرار می گیرد. ولی تا بحال نتیجه ی خاصی را به دنبال نداشته و دو بنگاه بزرگ خودروساز در کشور، همان روند گذشته ی خود را در فرآیند تولید ادامه می دهند و انگار گوش شنوایی برای بهبود کیفیت محصولات تولیدی خود را نیز ندارند.فلذا بحث ها ، گفتگوها و مناظره ها جزء شناخت مشکلات تولید خودرو، نه علاج آن اثر بخشی دیگر نداشته و در آینده نیز نخواهد داشت.

     به نظر می آید تا شرایط رقابت، جایگزین انحصار تولید خودرو در کشور نگردد نباید منتظر بهبود کیفیت خودرو در کشور بود. در حالت رقابت است که تولید کننده به جهت ماندگاری در بازار و کسب رضایت مشتریان، تمام انرژی خود را صرف افزایش کیفیت خودرو تولیدی می کند تا مبادا به دلیل وجود مشکلات بعد از تحویل خودرو به مشتریان، بازار خود را از دست بدهد و مصرف کنندگان سراغ تولید کننده دیگری به روند. در مقابل در شرایط انحصار، تولید کننده به خوبی می داند که مشتری مجبور است که خودرو را علیرغم اطلاع و آگاهی از وجود معضلات فراوان در کیفیت آن از او خریداری کند لذا هیچگونه اهمیتی به کیفیت خودرو تولیدی خود نمی دهد. و اگر هم دم از افزایش تولید و استفاده از استانداردهای مربوطه می زند، قطعاً در حد شعار می باشد. از طرفی دولتی بودن مدیریت دوغول خودرو سازی کشور این وضعیت را دو چندان کرده است. چرا که مدیران انتخابی به دلایل سیاسی و حزبی در مسند مدیریت صنعت خودرو قرار گرفته اند و به جای اینکه به دنبال افزایش کیفیت خودرو و متنوع کردن تولید به معنای واقعی کلمه باشند به دنبال منافع حزبی و گروهی خود هستند و این یعنی تولید خودرویی جدید با موتور فلان ماشین وبدنه فلان ما شین دیگر، مگر با این شکل و سیاق تولید می شود به دنبال کیفیت خودرو در کشور بود.

     مسئله دیگری که در این حوزه میتوان به آن اشاره کرد، پایین بودن سطح درآمدی اکثریت افراد جامعه است. موضوعی که خودرو سازان به آن واقف هستند و می دانند که این قشر از افراد جامعه به دلیل پائین بودن درآمد شان جزء محصولات تولیدی آنها، توان خرید برندهای خارجی را ندارند. این خود زمینه ی برای تولید خودروها ارزان و بی کیفیت در کشور شده است.

     بنابراین تا زمانی که تولید خودرو در داخل کشور در انحصار دو شرکت تولید کننده ایران خودرو و سایپا قرار دارد و بصورت دولتی اداره می گردند و سطح درآمدی اکثریت مردم از شرایط مطلوبی برخوردار نمی باشد، حالا حالاها شاهد تولید خودروهای بی کیفیت داخلی خواهیم بود. به قول معروف آش خالته بخوری پاته نخوری پاته.

             علل عمده گرایش به گدایی

تکدی گری به معنای گدایی کردن، دریوزگی( فرهنگ فارسی، جلد 1 ص 1125) تکلف در سؤال و حاجت خواهی از این و آن در کوی برزن و پا فشاری بر آن بیان شده است( لغت نامه دهخدا، ج 4 ص 6048) متکدی کسی است که در پی کمک و یاری مادی از دیگران دست را پیش این و آن می گیرد و گاه با سماجت تمام خواستار کمک مالی و نقدی و جنسی می شود. امروزه تکدی و تکدی گری و به زبان ساده تر گدایی یکی از معضلات ما شده است و متأسفانه این امر زمینه بزهکاری را به راحتی فراهم می کند، در بسیاری از موارد افراد شیادی هستند که کودکان و نوجوانان را به این امر تشویق و یا مجبور می کنند که خود زمینه دیگر جرایم از جمله اعتیاد، سرقت، فساد و فحشاء آزار و اذیت های جنسی را به دنبال دارد.

علل عمده گرایش به تکدی گری:

-) عدم انسجام و همبستگی خانواده ها و اینکه در سطح جامعه خانواده های ناقص و بی سرپرست فراوان مشاهده می شود.

-) فقر، بیکاری، عدم مهارت و آشنایی با یک حرفه خاص

-) مهاجرت و نقل مکان افراد از روستاها به شهر

-) راحت بودن تکدی گری است. زیرا به راحتی در خیابان ها، سر چهار راهها،... می ایستند و از مردم اخاذی می کنند.

قوانین مربوط به تکدی گری:

مطابق ماده 712 مجازات اسلامی مصوب 1375، شخصی که به تکدی گری می پردازد به یک تا سه ماه حبس محکوم می شود و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق میشود، علاوه بر مجازات مذکور همه اموالی را که از طریق تکدی گری به دست آورده است مصادره خواهد شد.

مطابق ماده 713 همین قانون، شخصی که اطفال و اشخاص غیر رشید را به تکدی گری می گمارد یا آنان را وسیله تکدی قرار می دهد علاوه  بر حبس از سه ماه یا دو سال به استرداد تمامی اموال که از این طریق به دست آورده است محکوم می شود.

نتیجه گیری و راهکارها:

علی رغم وجود قوانین در خصوص مبارزه برای تکدی گری، متأسفانه باز هم شاهد افرادی که در سر چهار راهها، کوچه و بازار و محل کار پزشکان و حتی مراسمها عزاداری در حال گدایی می باشند، هستیم که نشان از عدم وجود عزم و اراده ملی و استانی جهت برخورد قاطع با این پدیده اجتماعی می باشد. چرا که اگر طبق مواد قانونی فوق با این موضوع برخورد قضایی میشد یقیناً باید هیچ گدایی در شهرها دیده نمیشد که عملاً اینطور نبوده و حتی روز به روز تعداد آن ها در حال افزایش می باشد.

نکته جالب این که به دلیل سهل انگاری در برخورد قاطع با این معضل اجتماعی، شاهدایجاد شبکه های مافیایی در این خصوص می باشیم که افراد پشت پرده این باندهای مخوف از این طریق پول های زیادی را کسب کرده و در حال توسعه فعالیت خود می باشند. بنابراین ضرورت برنامه ریزی جدی و برخورد با این پدیده که متأسفانه تبدیل به شبکه های مافیایی شده است، پیش از پیش احساس می گردد که در صورت عدم اقدام عملی، تبدیل به بحران های انسانی خواهد شد. در ادامه برخی از مهمترین راهکارهای برون رفت از این شرایط اشاره می گردد:

1-    فرهنگ سازی جهت تغییر دیدگاه های و باورهای نادرست افراد جامعه که به دلایل عاطفی، مذهبی و عدم شناخت آسیب های این عمل و از روی احساس اقدام به کمک به این افراد( گداها) می کنند. تا این تغییر رفتار و دیدگاه ها در افراد جامعه صورت نپذیرد، مبارزه با این پدیده عملاً بی نتیجه خواهد بود. یعنی در جامعه باید فضایی ایجاد گردد که فرد از کمک نکردن به یک گدا خود را سرزنش نکند. بلکه این عمل خود را در راستای کمک به جامعه خود ارزیابی نماید.

2-    استفاده از تجربیات برخی از شهرها که به نداشتن گدا معروف هستند از جمله تبریز، آشتیان و سمنان

3-    برخورد جدی برابر مواد 712 و 713 قانون مجازات اسلامی، بدون هیچ گونه اغماض و کوتاهی

4-    تقویت دستگاههای حمایتی از جمله کمیته امداد و بهزیستی از حیث مالی و امکانات جهت تحت پوشش قرار دادن این افراد، به ویژه آنهایی که به دلیل نداشتن تمکن مالی و بی سرپرست بودن دست به این عمل می زنند.

5-    پرهیز از هر گونه اقدام نمایشی و بدون نتیجه در خصوص برخورد با تکدی گری در کشور و تدوین برنامه های عملیاتی و اجرایی.

6-    تدوین برنامه ها حمایتی بعد از جمع آوری متکدیان توسط ستادهای ساماندهی استان ها، چرا که بعد از جمع آوری این افراد( گداها) از سطح شهرها به خاطر نداشتن برنامه خاص در این مرحله، متأسفانه متکدیان بعد از مدت یک یا دو روز دوباره به شرایط اولیه خود باز می گردند.

چگونگی بهبود فضای کسب و کار استان

مقدمه:

فضای کسب و کار از جمله شاخص های تعیین کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن می توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت، تأثیر فضای کسب و کار مساعد بر افزایش جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص مشهود است. با این وجود هنوز هم بسیاری از فعالان اقتصادی بویژه بخش های خصوصی و غیر دولتی با انتقاد از وضعیت فضای کسب و کار بر تلاش حداکثری برای بهبود شرایط کسب وکار در کشورمان تاکید دارند.

این شرایط موجب شده است تا کنون بهبود فضای کسب و کار با توجه به چالش های پیش روی اقتصاد کشور به ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل شود. با این وجود به نظر می رسد هنوز هم بستر های مناسب برای ایجاد فضای امن سرمایه گذاری کسب و کار در کشورمان چندان فراهم نبوده و برای رسیدن به جایگاه واقعی اقتصاد ایران در زمینه شاخص های فضای کسب و کار، فراهم کردن برخی زیر ساخت ها اجتناب ناپذیر است.

تعریف فضای کسب و کار:

شاید بتوان در تعریف فضای کسب و کار گفت، آن دسته از عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی را که مدیران و مالکان بنگاه ها نمی توانند آنها را تغییر داده و یا بهبود بخشند و خارج از اداره و اختیار آنهاست.

فضای کسب و کار می گویند شاخص های فضای کسب و کار و یکی از پارامترهای مهم برای جذب سرمایه خارجی و تصمیم گیری سرمایه گذاران محسوب می شود. در فضای نا مناسب کسب و کار، بخش خصوصی ناگزیر به سمت اقتصاد زیر زمینی غیر مولد و غیر رسمی سوق پیدا می کند. رشوه و فساد افزایش می یابد و زد و بند و تبانی در قراردادها و مزایده ها و مناقصه ها و خریدهای دولتی فراکیر می شود.

به منظور آشنایی هر چه بهتر در خصوص شاخص های فضای کسب و کار، گزارش هم بانک جهانی در ارتباط و با وضعیت ایران در خصوص سهولت انجام کسب و کار در سال 2013 عیناً به شرح ذیل ارائه می گردد.

متن گزارش:

یازدهمین گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی، سال 2014 با عنوان مقررات هوشمندانه تر برای بنگاه های کوچک و متوسط  منتشر شد. این گزارش به سنجش و ارزیابی مقررات کسب و کار 189 کشور درباره فراهم آوردن شرایط آسان برای انجام کسب و کار پرداخته و نتیجه را به صورت رتبه بندی کشورها منتشر می کند.((شاخص سهولت انجام کسب و کار)) در این گزارش شامل 10 نماگر است که در جدول 1 آمده است. در هر نماگر غالباً تعداد رویه ها، مدت زمان و هزینه لازم جهت انجام هر یک از مراحل کسب و کار در هر کشور محاسبه می شود.

در گزارش انجام کسب و کار سال 2014، رتبه ایران از بین 189 کشور، 152 محاسبه شده است که وضعیت ایران نسبت به سال 2013 هفت رتبه و نسبت به سال 2012،هشت رتبه بدتر شده است.

رتبه ایران در بین 10 نماگر شاخص انجام کسب و کار، بیشترین تنزل را در نماگر شروع کسب و کار دارد: به طوری که از رتبه 87 در گزارش 2013، به رتبه 107در گزارش 2014 تغییر یافته است. در این میان، ایران در نماگر((حمایت از سرمایه گذاران)) از رتبه 150 در گزارش 2013 به رتبه 147 در گزارش 2014 صعود کرده است. در گزارش 2014، بهترین رتبه ایران در بین نماگرهای گزارش، مربوط به نماگر اجرای قراردادها با رتبه 51 است. بدترین رتبه نیز مربوط به نماگرهای((شرایط ومقررات اخذ مجوزودستدسی به برق)) با رتبه 169 است.

جدول1: رتبه ایران در میان 189 کشور در شاخص های گزارش بانک جهانی از سهولت کسب و کار طی سه سال اخیر

مستندات قانونی بهبود فضای کسب وکار:

با توجه به شرایط نامساعد فضای کسب و کار در کشور و به تبع آن در استانها و همچنین حساسیت این موضوع در جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی،قانونگذار در فصل پنجم قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در موارد 76،75،70،69 به صراحت به این مقوله پرداخته و بستر قانونی لازم را برای بهبود و ارتقاء فضای کسب و کار را فراهم کرده است. در ادامه به مفاد مواد قانونی فوق الذکر اشاره میگردد:

ماده 69: به منظور بهبود فضای کسب وکار در کشور وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون، سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور و سایر دستگاههای ذیربط با هماهنگی معاونت و در چهارچوب بودجه های سنواتی، ضوابط و سیاستهای تشویقی لازم از جمله اهداء جوایز یا اعطاء تسهیلات با کمک های مالی، برای استفاده کالاها و خدمات از نام و نشان با حفظ حقوق معنوی صاحب نشان را تا پایان سال اول برنامه تهیه و برای اجرا ابلاغ نماید.

ماده 70: در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاهای متعدد می باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنچره واحد به صورت حقیقی یا فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به گونه ای اقدام می نماید ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزهای سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تجاوز ننماید.

ماده 75: به منظور تبادل  نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذیربط، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تشکیل می شود.( در خصوص اعضاء و نحوه تشکیل جلسات خوانندگان محترم به متن خود ماده مراجعه نمایند).

ماده 76: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مؤظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسائی قوانین، مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در ایران اقدام نماید و به مراجع ذیربط تعیین شده در همین ماده ابلاغ نماید.

وضعیت و چگونگی تشکیل جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان:

از زمان اجرایی شدن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان به دبیری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تاکنون تعداد 15 جلسه شورا تشکیل شده است. نگاهی به دستور جلسات شورای مزبور، بیانگر این موضوع است که جلسات آن طور که مدنظر قانونگذار بوده و در مفاد ماده 75 و تبصره ها ذیل به آن اشاره شده، مدیریت نگردیده و به نوعی موضوعاتی در آن مطرح شده خارج از وظایف تعریف شده شورا بوده است. بنابراین ضروری است نسبت به تغییر در فرایند مدیریت و نحوه برگزاری جلسات شورای گفتگو قامهای مؤثر و عملی برداشته شود. در غیر اینصورت نمی توان به بهبود فضای کسب و کار موجود در استان که به قربانی کردن سرمایه گذاران و فراری دادن آنها مشهور است، امیداوار بود.

الگوی پیشنهادی جهت بهبود فضای کسب و کار استان:

همانطور که در مطالب گذشته عنوان شد فضای کسب و کار شامل 10 مؤلفه یا شاخص می باشد. بنابراین پیشنهاد میگردد برای بررسی و شناسایی قوانین و مقررات مخل تولید برای هر کدام از مؤلفه ها، کمیته های کاری با عضویت دستگاهای اجرایی اصل و فرعی در سطح کارشناسی و با حضور تعدادی از فعالان بخش خصوصی استان که جهت اخذ مجوز و راه اندازی فعالیت خود به نوعی این ده مرحله را طی کرده اند،تشکیل تا نسبت به شناسایی قوانین و بخشنامه های مزاحم تولید و سرمایه گذاری اقدام گردد. و ماحصل نتیجه کمیته توسط مدیر هر کمیته در جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری به ریاست رئیس مرکز خدمات و با حضور مدیران و نمایندگان ثابت و تام الاختیار آنها مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

در صورت تأیید در جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان، مراتب جهت تصویب به کمیسیون بهبود فضای کسب و کار استان ارجاعتا بعد از تصویب در آن کمیسیون جهت اخذ مصوبه نهایی مبنی بر ارسال موارد احضاء شده به مراجع ذیربط قانونی، در شورای گفتگوی مطرح نظر تصمیم گیری گردد. با این شیوه میتوان راهکارهای عملی بهبود فضای کسب و کار را شناسایی و عملیاتی کرد. در غیر اینصورت کلیه فعالیت ها در این خصوص بصورت هدفدار و اثر بخش نخواهد بود.

اسامی کمیته های دهگانه به شرح ذیل می باشد:

1. کمیته کاری بررسی فرایند شروع کسب و کار

2. کمیته کاری بررسی کسب مجوزهای ساخت و ساز

3. کمیته کاری بررسی نحوه دسترسی به انرژی الکتریکی

4. کمیته کاری بررسی نحوه ثبت مالیات و شرکت

5. کمیته کاری دریافت اعتبار و تسهیلات

6. کمیته کاری حمایت از سرمایه گذاران

7. کمیته کاری پرداخت مالیات

8. کمیته کاری تجارت خارجی و صادرات

9. کمیته کاری نحوه اجرایی قراردادها

10. کمیته کاری بررسی چگونگی و شرایط ورشکستگی

با توجه به اینکه در استان مرکز خدمات سرمایه گذاری در محل اداره کل دارایی استان چندسال است با حضور کارشناسان ارشد دستگاهای اجرایی تشکیل گردیده و تاکنون نیز علیرغم وجود مشکلات فراوان در این حوزه، اقدامات مهم و اثر بخشی را انجام داده است.لذا به منظور استفاده بهینه از این ظرفیت مهم پیشنهاد میگردد کلیه هماهنگی ها جلسات و برنامه های کمیته های ده گانه به مرکز خدمات سرمایه گذاری استان واگذار گردد. 

ضرورت تغییر در جذب امریه ی سربازی

امریه ی سربازی ویژه فارغ التحصیلان کارشناسی( و یا در مواردی کمتر) به بالاست که در آن مشمولین خدمت سربازی در ارگان ها و نهادهای دولتی و یا نظامی مشغول به فعالیت می شوند که پس از گذراندن امریه،به آنها کارت پایان خدمت داده می شود. نکته حائز اهمیت این است که مشمولین خدمت سربازی همانند سایر مشمولین باید دوره آموزشی را بگذرانند. صرف نظر از جزئیات و نحوه اجرای طرح مزبور باید بپذیریم که فرایند فعلی اجرای طرح امریه ی سربازی در کشور، با سیاست های بازار کار به ویژه در خصوص گذر ازدوران استخدام دولتی به استخدام غیر دولتی و همچنین رویکر کار آفرینی مغایر می باشد. در ادامه یادداشت به برخی از اشکالات فرایند فعلی طرح مذکور با لحاظ نمود سیاست های بازار کار کشور اشاره میگردد:

1-زمانی که فعالان بازار کار کشور، بر خروج از وضعیت بیکاری با رویکرد رشد و گسترش بخش خصوصی و همچنین تغییر فرهنگ کار از پشت میز نشینی( کار دولتی) فارغ التحصیلان دانشگاهی تاکید می کنند. چه لزومی دارد در اجرای طرح امریه ی سربازی به جای اختصاص سهمیه به بخش خصوصی به نهادها و ارگانهای دولتی توجه و سهمیه تخصیص می یابد.

2-در حال حاضر در سطوح ادارات دولتی اگر بخواهیم صادقانه سخن بگوییم با ازدیاد نیروی انسانی و یا به نوعی با تنبلی آن ها مواجه هستیم ، چه ضرورتی دارد از امریه ی سربازی در دستگاههای اجرایی دولتی با توجه به معضلات اشاره شده در آنها استفاده گردد. پر واضح است این کار جز ایجاد ذهنیت منفی از ساختار و عملکرد نظام اداری در فرد( امریه) فایده و نتیجه دیگری نخواهد داشت.

3-اگر از نظر میدانی نیز به موضوع نگاه کنیم، مشاهده می گردد که از افراد با پوشش امریه ی سربازی در ادارات دولتی در مشاغل سطوح پایین، بدون توجه به نوع مدرک تحصیلی آنها استفاده می شود. از جمله نگهبانی، پیک، بایگانی و ثبت ورود و خروج کارمندان. حال خود خوانندگان عزیز قضاوت کنند که این شرایط چه عواقب منفی از حیث روانی و شخصیتی و اجتماعی بر روی فرد خواهد گذاشت.

4-اگر هدف از اجرای طرح امریه ی سربازی را کسب مهارت و تجربه فرد برای ورود راحت و آسان به بازار کار بدانیم، باید بپذیریم با توجه به موارد اشاره فوق به نظر نمی رسد طی کردن این گونه دوره ها در بخش دولتی بتواند در کسب مهارت و تجربه افراد مؤثر و کارساز باشد.

بنابراین ضروری است در این باب ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تغییر فرایند اجرای طرح امریه ی سربازی با نگاه به رویکردهای بازار کار اقدام نمایند. در این خصوص راهکار زیر ارائه میشود:

ستاد کل نیروهای مسلح با هماهنگی با وزارت صنعت و معدن تجارت و شرکت شهرک های صنعتی می تواند نسبت به اخذ اعلام نیازهای واحدهای تولیدی اقدام و مشمولین رامتناسب با رشته تحصیلی بین واحد های تولیدی  توزیع نماید.

این فرایند اثرات مثبت زیر را به دنبال خواهد داشت:

· افراد متناسب با رشته های تحصیلی خود بین بخش های خصوصی توزیع میشوند.

· مهارت و تجربه آنها چون متناسب با رشته تحصیلی خود توزیع شده اند ، افزایش خواهد یافت.

· امکان جذب آنها در پایان دوره خدمت در بخش خصوصی در صورت ارائه عملکرد خوب امکان پذیر خواهد بود.

· اگر این طرح به خوبی مدیریت گردد در کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی موثر خواهد بود.

· از همه مهمتر با ضوابط و شرایط فعالیت در بخش خصوصی آشنا خواهند شد که می تواند ورود آنهارا به بازار کار تسهیل نماید.    

<بازی رایانه ای ممنوع نیست!

بر اساس نتایج سالها تحقیقات دانشمندان بازی رایانه ای به نوبه خود نه تنها مضر نبوده بلکه بسیاری مهارت ها را بهبود می بخشد. این در حالی است که افراط در استفاده از آن نیزبا آثار منفی همراه است. بازی های کامپیوتری نوعی تمرینات فکری محسوب می شود که مهارت تمرکز و تفکر را تقویت می کند. چنین مهارت هایی شاید در حین تحصیل به دست نیاید. در بازی هایی که شرکت کننده منابعی از قبیل انرژی در اختیار دارد با تمرین و تعقل، بهترین راه صرفه جویی و مصرف صحیح را می آموزد. مواجهه ناگهانی با رقیبان در بازی و غافلگیر شدن نیز از ویژگی های برخی بازی های رایانه ای است که کم سن و سالان و حتی بزرگسالان را به واکنش سریع و به هنگام وا داشته و سرعت عمل آن ها را می افزاید. در برخی بازی های رایانه ای لازم است شرکت کننده در مواقع بحرانی بهترین تصمیم را در کوتاه ترین زمان بگیرد. در این هنگام شرکت کننده تفکر سریع را آموخته و قدرت بیشتری برای تجزیه و تحلیل پیدا می کند. خواندن و محاسبه نیز از دیگر مهارت هایی است که طی یک بازی رایانه ای به دست می آید. کم سن و سالان در زمان پشت سر گذاشتن مراحل بازی، سعی می کنند متن های مربوطه به نحوی انجام بازی را خوانده و امتیازات خود را در مراحل مختلف محاسبه کنند. در چنین مواقعی لازم است این فعالیت های فکری را با سرعت عمل و در مدت زمان کوتاهی انجام دهند.

موفقیت در بازی های رایانه ای اغلب نیازمند مأیوس نشدن و حفظ اعتماد به نفس است. به همین دلیل شرکت کنندگان در آن می آموزند که ناامید نشوند و با ادامه بازی و افزایش میزان دقت خود، یکی از برندگان آن شوند. به خاطر سپردن نحوه صحیح بازی برای ادامه آن و ورود به مراحل بالاتر نیازمند تمرکز بیشتری است و حافظه را تقویت می کند. کم سن و سالان در این قبیل بازی ها می آموزند که چگونه اطلاعات تصویری را به خاطر بسپارند و در مواقع بحرانی از آن استفاده کنند. کودکان بازی های رایانه ای را به خاطر رنگ های جالب، حیوانات موجود در آن و هیجان بسیار می پسندند و از آنجا که در اغلب بازی ها طبیعت حکم فر ماست. خلاقیت در کودکان برانگیخته و تقویت می شود.

ضرورت بازنگری در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه سبلان

یکی از برنامه های شبکه سبلان اردبیل، برنامه گفتگوی ویژه خبری می باشد. در این برنامه زنده تلویزیونی تلاش می گردد مسائل و مشکلات جاری استان در حوزه های مختلف اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی با حضور مسئولین دست اندر کار و کارشناسان ذیربط مورد کنکاش و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. به نظر بنده که بیننده اکثر برنامه های گفتگوی ویژه خبری بوده وبه عنوان کارشناس در دو برنامه مزبور حضور داشته ام برنامه مذکور با توجه به هدف و عنوان آن، نتوانسته در تنویر افکار عمومی سطوح مختلف جامعه تاثیرگذاری مثبتی داشته باشد.

در ادامه به تعدادی از دلایل مهم آن اشاره می گردد:

1-کم بودن زمان برنامه مورد اشاره، یکی از دلایل افت کیفیت آن می باشد. در یک برنامه 30 یا 40 دقیقه نمی توان مشکل یا چالش استان را کالبد شکافی و راهکارهای لازم را ارائه کرد. به همین دلیل است که می بینیم صرفاً با یک یا دو سؤال از طرفین شرکت کننده در برنامه آن هم سؤالات بدون عقبه کارشناسی از سوی مجری، برنامه بدون نتیجه گیری خاص تمام می شود.

2-عدم اشرافیت کامل مجریان برنامه به موضوع مورد بحث.این شرایط باعث می گردد هر پاسخی از سوی هر کدام از طرفین مورد پذیرش قرار گیرد و همچنین جلسه گفتگو به خوبی مدیریت نگردد و گاهاًنیز مسائل حاشیه ای به وجود می آید. حاشیه ای که به عینه در گفتگوی ویژه روز چهارشنبه مورخ 9/2/94 در خصوص بحث هفته کارگر به وجود آمد، مجری به یکی از حاضرین در گفتگو با لحن خاص تأکید می کرد که شما باید به سؤال بیننده جواب دهید، گویا می خواست به قول معروف مچ گیری کند که این رفتار خوشایند یک برنامه زنده تلویزیونی نمی باشد.

3-در برخی از موضوعات به ویژه مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی به دلیل ملاحظات سیاسی و امنیتی امکان پاسخ دادن به برخی از سؤال ها از سوی مدیر کل یا بالاترین متولی دستگاه اجرایی وجود ندارد. لذا در این گونه موارد سؤال یا باید از دستور کار برنامه خارج گردد یا به شکل و سیاق دیگر مطرح گردد. متأسفانه در برنامه گفتگوی ویژه خبری به مناسبت هفته کارگر، مجری اصرار می کرد که چرا کارگران فلان کارخانه بعد از گذشت چندین ماه هنوز بلاتکلیف مانده اند. و مدیر مربوطه نیز به خاطر موارد اشاره شده فوق با اغماض و ملاحظه کاری، جواب می داد که این نوع پاسخ برای آقای مجری قانع کننده نبود و طوری برخورد می کرد که مقصر آن مدیر کل می باشد که در اصل این طور نبوده و واقعیت چیز دیگری می باشد. لذا ضروریست تهیه کننده برنامه در تدوین ساختار مصاحبه موارد فوق را لحاظ و از طرح سؤال هایی که امکان پاسخ واقعی به آن ها به دلیل مسائل سیاسی و غیره به ویژه برای مدیران کل وجود ندارد. فاکتور بگیرد.

4-عدم سنخیت شرکت کنند گان در برنامه باعث می گردد پاسخ های ارائه شده از سوی شرکت کنند گان با همدیگر فاصله زیادی داشته باشد. چرا که کارشناسان برنامه که معمولاً از اساتید دانشگاه ها هستند بیشتر روی نظریه پردازی و تئوری ها تأکید می کنند( مدینه فاضله). ولی مطالب مدیران کل بیشتر روی عملکرد و واقعیت های موجوداست که با نظریه ها و تئوری ها فاصله زیادی داشته و دارد. این اختلاف باعث ایجاد پارادوکس میگرددو اثربخشی برنامه روی شنوندگان و بینندگان را کاهش میدهد.

در پایان جهت ارتقاء کیفیت برنامه گفتگوی ویژه خبری گزینه زیر پیشنهاد می گردد:

(( بهتر است مدت زمان برنامه افزایش یابد و از کارشناسان مجرب و صاحب نظر در حوزه مربوطه به عنوان مجری برنامه استفاده گردد. همچنین در خصوص شرکت کنند گان از بالاترین مسئول دستگاه اجرایی و تشکل ها یا سازمان ها ی مردم نهاد دخیل در موضوع به جای اساتید دعوت به عمل آید.))

جوانی فرصت مطالعه

شاید تا حالا زیاد این جمله را شنیده باشیم که هر کس آن گونه زندگی می کند که می اندیشد. این جمله در حقیقت حاکی از آن است که نوع بینش آدمی تأثیر به سزایی بر شیوه زندگی وی دارد و آنچه بینش و افکار آدمی را شکل می دهد، طبیعتاً برگرفته از خوراک و ورودی های فکر و روح او است.

همانطور که تأثیر نوع و کیفیت غذایی جسم بر عملکرد و قوای حرکتی و سلامت جسم، بر کسی پوشیده نیست و در آموزه های دینی ما نیز به آن اشاره شده، پر واضح است که نوع و کیفیت غذای روح که مواد افکار و اندیشه ها ی انسان است، اهمیت دو چندان دارد.

مطالعه که از آن به عنوان مهم ترین سر چشمه و غنی ترین منبع تغذیه فکر و روح آدمی یاد می شود، از این حیث جایگاه بسیار کلیدی به خصوص در زندگی جوانان دارد؛ چرا که جوان، علاوه بر قدرت حافظه و اندیشه خلاق برای تکمیل تجربیات زندگی، نیاز دارد تا نا دانسته های بیشتری را برای خود روشن کند و برای او مطلوب است که افق های بیشتری را در پیش روی خود بگشاید و اندیشه ها و افق نگاه دیگران را نیز به تفکر خویش پیوند زند و این مهم در سایه مطالعه به خوبی حاصل می شود.

امیرالمومنین امام علی(ع) می فرمایند: من به اندازه پیشینیان عمر نکرده ام ولی در کردار آنها نظر افکنده ام و در اخبار شان اندیشیده ام و در آثارشان سیر کرده ام تا آنجا که گویی از آنها شده ام و از اول تا پایان عمرشان با آنان بوده ام. حضرت الگوی ارائه می کنند که هر فرد نکته بین و خردمندی می تواند در سایه آن با مطالعه سرگذشت و زندگی پیشینیان و با پند گیری و عبرت آموزی از زندگی آنها راه درست زیستن را برای خود تشخیص دهد.

امام راحل(ره) نیز اعتقاد داشتند خواندن، به عنوان یک اشتغال در حوزه تکامل فردی به حساب می آید. ایشان از کتاب خوب به عنوان عامل حرکت و تعالی انسان یاد کرده و قران را قله کتاب و به عبارتی کتاب انسان رو به رشد می دانستند. اهتمام به مطالعه و به طور ویژه انس با قران را در ایام جوانی مغتنم بشماریم.

مناظره ای درخصوص مبارزه با فساد

مقدمه:

جمعه هفته گذشته موضوع برنامه مناظره شبکه اول سیما به چگونگی مبارزه با فساد گسترده در کشور اختصاص یافته بود . سوال برنامه مذکور از بینندگان این بود که برای مبارزه با فساد در کشور کدامیک از گزینه های زیر لازم است:

1-   عزم و اراده ملی مسئولین

2-   تشکیل سازمانی مجزا برای مبارزه با فساد اقتصادی در کشور

میهمانان برنامه 2 نفر از نمایندگان مجلس (آقایان احمد دهقان و توکلی) به عنوان موافق تشکیل سازمان مجزا برای مبارزه با فساد اقتصادی و 2 نفر به نمایندگی از دولت (آقایان جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور ) به عنوان مخالف گزینه دوم بودند که دلایل و استدلال های خود را برای گزینه انتخابی خود ارائه کردند که نظرات همه آنها منطقی و کارشناسی به نظر می آمد.

در این یادداشت جهت مبارزه جدی با پدیده فساد اقتصادی درکشور روی گزینه عزم و اراده جدی مسئولین تاکید میگردد و در ادامه به برخی از دلایل آن اشاره میشود:

1-دولتی بودن اقتصاد به عنوان یکی از بسترهای بالقوه برای رشد و گسترش فساد در کشور قلمداد میشود و کلیه صاحب نظران حوزه های مختلف نیز بر آن تاکید دارند. متاسفانه بعد از گذشت چند سال از فرمان اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری درخصوص کاهش تصدی گری دولت و واگذاری آنها به بخش خصوصی، تاکنون اقدام خاصی در این مورد صورت نگرفته و واگذاری های اتفاق افتاده نیز شبه دولتی بوده و اثربخشی لازم را نداشته است. به عبارت دیگر عزم و اراده مسئولین برای اجرای این اصل جدی و واقع بینانه نبوده است . در این حالت ایجاد سازمان مجزا برای مبارزه با فساد نیز تاثیرگذار نخواهد بود.

2- مشکل اساسی کشور که به نوعی میراث اوایل پیروزی انقلاب اسلامی می باشد، تشکیل سازمانها و وزارتخانه های متعدد به دلایل امنیتی و سیاسی است. در حال حاضر این نظام اداری فربه یکی از معضلات کشور بوده که تمامی تلاش ها نیز برای کاهش آنها به معنای واقعی، بی نتیجه مانده و همه ساله بخش عمده بودجه کشور صرف پرداخت حقوق جاری این نظام اداری مریض میگردد. زمانی که اقتصاد کشور از ساختارهای متنوع و زیاد رنج می برد چه لزومی دارد مجددا ساختار جدیدی در کشور ایجاد گردد. برعکس عزم و اراده جدی می طلبد تا این ساختار فربه و تنومند، بصورت علمی و منطقی لاغر شود.

3-دستگاههای نظارتی و بازرسی درون و برون سازمانی متعدد در ساختار نظام اداری کشور وجود دارد. از جمله آن میتوان به حراست ، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل و بخشی از وزارت اطلاعات اشاره کرد. زمانی که این همه واحد و سازمان اداری وجود دارد، بدون لحاظ نمودن عملکرد آنها، چه ضرورتی وجود دارد مجددا ساختار دیگری ایجاد گردد. اگر عزم و اراده مسئولین برای مبارزه با فساد جدی باشد با تغییرات نرم افزاری و سخت افزاری در ساختارهای اشاره شده میتوان بهترین نتایج را از آنها کسب کرد و به نتیجه مطلوب رسید.

4- درسازمانی که عزل و نصب های مدیران رده بالای آنها با ملاحظات سیاسی و حزبی عجین می باشد نمی توان به ریشه کنی فساد در کشور امیدوار بود. چرا که هنوز عزم و اراده ملی برای تغییر فرایند عزل و نصب مدیران با توجه به شایسته سالاری در کشور وجود ندارد. در این شرایط قطعا ساختارهای نظارتی قدیم و احیانا جدید کارساز نخواهد بود.

علی ایحال با توجه به موارد اشاره شده میتوان نتیجه گیری کرد برای مبارزه با فساد بویژه فساد یقه سفیدها نیازمند عزم و اراده ملی هستیم نه ساختار سازی جدید که در صورت تشکیل نیز کارساز نخواهد بود . تا زمانی که لابی ها و دست های پشت پرده دانه درشت ها و یقه سفیدها از اقتصاد کشور بویژه اقتصاد دولتی قطع نگردد نمی توان به آینده مبارزه با فساد درکشور امیدوار بود. مردم از مسئولین انتظار دارند با مفسدین در هر مقام و جایگاهی، درکمترین زمان ممکن برخورد کنند و برای عبرت سایرین با معرفی مجرمین به مردم و مجازات آنان بصورت شفاف مسائل را رسانه ای کنند، نه اینکه همانند سریال های تلویزیونی این دادگاه و آن دادگاه راه بیاندازند و آخر نیز مقصر اصلی پرونده مشخص نشود که م-ه است یا ش-م یا ف-د و...............

بمناسبت هفته ی مشاغل

هفته اول اردیبهشت ماه هر سال هفته معرفی مشاغل نامگذاری شده است. در این هفته تلاش میگردد که دانش آموزان به طرق گوناگون با مشاغل جدید و بومی محل سکونت خود آشناشوند. از جمله این شیوه ها می توان به بازدید از واحدهای تولیدی، دعوت از صاحبان بخش خصوصی و دولتی از حوزهای مختلف جهت حضور در مدارس و برپایی نمایشگاه اشاره کرد.

در سال جاری نیز هفته مشاغل با شعار «ترسیم چشم انداز تحصیلی - شغلی جوانان و نوجوانان، تضمین سلامت آینده جامعه» در وزارت آموزش و پرورش کلید خورده است. واقعیت این است که با توجه به تغییرات اساسی که در سیاست های اشتغالزایی دولت ومسایل کلان اقتصادی کشور و همچنین مطرح شدن موضوع کار آفرینی به عنوان تنها راهکار مبارزه با غول بیکاری بوجود آمده، دیگرنمی توان با اتکاء به برنامه های هفته مشاغل همانند سال های گذشته، آینده شغلی دانش آموزان را تضمین کرد. چرا که برای رسیدن به این مهم، هم در محتوای دروس و چگونگی ارائه آن و هم در نوع دیدگاه و نگرش خانواده ها به آینده شغلی فرزندان خود، متناسب با سیاست های اشتغالزایی فعلی دولت و مسایل کلان اقتصادی،باید تغییرات اساسی بو جود آید. در غیر اینصورت نمی توان به موفقیت آینده شغلی دانش آموزان امیدوار بود.

در ادامه به برخی از موارد مهم که می تواند در موفقیت و تاثیر گذاری در برگزاری  برنامه های هفته مشاغل نقش داشته باشد اشاره می گردد:

-       القاء و تقویت این دیدگاه و نگرش در بین خانواده ها و دانش آموزان که برای موفقیت در آینده شغلی ضرورتاً نیازمند به اخذ مدرک دانشگاهی نیست و بدون مدرک داتشگاهی نیز می توان در انتخاب مسیر شغلی موفق بود.

-       برگزاری جلسات هم اندیشی دانش آموزان با کارشناسان و اساتید حوزه بازارکار با هدف آشنایی دانش آموزان با انواع زندگی شغلی و نحوه انتخاب آنها.

-       با توجه به اینکه خانواده ها نقش مهم و اساسی در انتخاب مسیر شغلی فرزاندان خود دارند. لذا آشنایی آنها با سیاست های اشتغالزایی دولت امری اجتناب ناپذیر می باشد. والدین باید بدانند که دیگر زمان استخدام های دولتی به اتمام رسیده و بایداین نکته را در هدایت شغلی دانش آموزان خود لحاظ نمایند.

-       فعالیت ها و برنامه ها در هفته مشاغل باید تقویت کننده این نگرش در دانش آموزان و دانشجویان باشد که در پایان تحصیل، بتوانند برای خود شغلی ایجاد کنند، نه اینکه به دنبال یافتن شغل باشند. این موضوع محقق نخواهد شد جز توجه به موضوع کار آفرینی در تمام سطوح رسمی و غیر رسمی کشور. 

در پایان امیدواریم، کلیه والدین به فرزندان خود این موضوع را که «فرزندم درس بخوان و مهارت های لازم را کسب کن تا بتوانی بعد از فارغ التحصیلی برای خود و دیگران فرصت شغلی ایجاد کنی» به طرق گوناگون القاء نمایند.