به سوی فردا

رتبه بندی کشورهای جهان در شاخص کیفیت زندگی درسال 2015

پایگاه اینترنتی NUMBEO، سوئیس را دارای بالاترین کیفیت زندگی و ونزوئلا را دارای بدترین کیفیت زندگی در سال 2015 اعلام کرد.

 پایگاه اینترنتی NUMBEO، در گزارش تازه خود 86 کشور دنیا را مورد مطالعهقرار داده و در این مطالعه کیفیت زندگی مردم را با هم مقایسه کرده است.

«شاخص کیفیت زندگی» خود از هفت زیرشاخه  شامل «شاخص قدرت خرید»، «شاخص امنیت»، «شاخص بهداشت ودرمان»، «شاخص قیمت مصرف‌ کننده»، «شاخص قیمت ملک به نسبت درآمد»، «شاخصمدت زمان رفت و آمد در ترافیک» و «شاخص آلودگی» تشکیل شده است.

با کیفیت ترین و بی کیفیت ترین کشورهای جهان در سال 2015:

در این مطالعه مشخص شد که بالاترین کیفیت زندگی در دنیا به ساکنان سوئیس تعلقدارد. این کشور در سال 2014 نیز رتبه اول را بدست آورده بود.

دومین کشور دنیا از نظر کیفیت زندگی آلمان است. این کشور در سال گذشته در رتبه سوم قرار داشت.

سوئد رتبه سوم ، ایالات متحده آمریکا رتبه چهارم ، فنلاند رتبه پنجم در شاخص کیفیت زندگی قرار گرفته اند. عربستان سعودی در رتبه 12 این رتبه بندی قرار دارد. این کشور در سال 2014 در رتبه 19 قرار داشت.

ایران در شاخص کیفیت زندگی در بین 86 کشورمورد بررسی در جایگاه 80 ام قرار گرفته و جز آخرین کشور باکیفیت جهان در این رتبه بندی شناخته شده است و بعد از ایران کشورهای کامبوج ، مصر، ویتنام، مغولستان و ونزوئلا به عنوان بی کیفیت ترین کشورها برای زندگی معرفی شده اند.

منبع : سایت NUMBEO

شادترین و غمگین ترین مردم جهان در سال 2013

مردم کشور دانمارک به عنوان شادترین مردم دنیا در سال 2013 توسط شبکه راه های توسعه پایدار سازمان ملل انتخاب شدند.

شبکه راه‌های توسعه پایدار سازمان ملل (SDSN)، میزان رضایت شهروندان 156 کشور جهان را از زندگی خود مورد ارزیابی قرار داده است که براساس این گزارش دانمارک، نروژ و سوئیس رتبه های اول تا سوم را بدست آوردند.

نمره رضایتمندی شهروندان کشورهای مختلف جهان از زندگی خود از صفر تا ده تعیین شده کهدانمارکنمره 7.693 را کسب کرده و در مقام نخست قرار گرفته است.

نروژبا نمره 7.655 رتبه دوم،سوئیس با نمره 7.650 رتبه سوم،هلندبا نمره 7.512رتبه چهارم وسوئدبا نمره 7.480 رتبه پنجم، شادترین کشورهای جهان را از آن خود کردند.

کشورهای کانادابا نمره 7.477،فنلاندبا نمره 7.389،اتریش با نمره 7.369،ایسلندبا نمره 7.355 واسترالیابا نمره 7.350 به ترتیب در رتبه های ششم تا دهم شادترین کشورهای جهان قرار گرفتند. 

ایران با نمره 4.643 در رتبه  115 شادترین کشورهای جهان قرار گرفته است.

مردم کشورتوگوبا نمره 2.936 به عنوان غمگین ترین مردم دنیا از سوی شبکه راه های توسعه پایدار سازمان ملل معرفی  شده است.

منبع : سایت (SDSN) سازمان ملل

بایدها و نبایدهای برقراری فوق العاده ویژه

مشاغل تخصصی (35 درصد) کارکنان دولت

بالاخره بعد از ماهها انتظار کارکنان دولت، هیئت وزیران درجلسه مورخ 12/11/93 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 –تصویب کرد:

1-برقراری فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل زیرنظر رئیس جمهور که انجام فعالیت و وظایف تخصصی، ستادی، تحقیقاتی و حساس را به عهده دارند ، حداکثر 35 درصد حقوق و فوق العاده های مستمر، مشروط به وجود اعتبار و تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان آن دستگاه و تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از 60 درصد سقف تعیین شده تجاوز ننماید ، مجاز است.

2-سازمان های ستادی که حیطه وظایف و ماموریت آنها درگستره ملی است با تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی فرایند مذکور مشمول این تصویب نامه می شوند.

این مصوبه طی نامه شماره 138091/ت 50000 هـ مورخ15/11/93 با امضا معاون اول رییس جمهوری جناب آقای اسحاق جهانگیری جهت اجرا به وزارتخانه ها و سازمان های وابسته به نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شده است.

در این باب موارد ذیل قابل تامل می باشد:

1-اگر متن تصویب نامه هیئت وزیران را با مفاد بند (10) ماده (68) قانون خدمات کشوری( فوق العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی، ریسک پذیری، تاثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امتیاز ویژه ای برای حداکثر (25%) از مشاغل، در برخی از دستگاههای اجرایی تا (50%) سقف امتیاز حقوق ثابت وفوق العاده های مستمر مذکور دراین فصل در نظر گرفته خواهد شد) مقایسه گردد. به راحتی میتوان متوجه شد که به هیچ عنوان در مفاد خود قانون اشاره به کلمه کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل زیر نظر نهاد ریاست جمهوری اشاره نشده و محدودیتهای تعیین شده در متن قانون ، صراحتا برای نوع مشاغل ساری و جاری می باشد . بنابراین دستگاههای اجرایی مراکز استانها که از نوع ساختار اداری جز ارکان ستادی محسوب می شوند نیز میتوانند جزء این تصویب نامه قرار بگیرند.

2-مهمترین و اصلی ترین هدف قانون مدیریت خدمات کشوری پیاده سازی عدالت پرداختی در بین کارکنان نظام اداری کشور می باشد و برای تحقق آن در قانون مزبور فصل مجزا با عنوان حقوق و مزایا پیش بینی شده است. ولی تصویب نامه اخیر که برقراری فوق العاده ویژه را صرفا برای بخش خاصی از کارکنان نظام اداری کشور دیده است را نمی توان در این راستا (عدالت پرداختی ) ارزیابی کرد.

3-اکثر کارشناسان شاغل در نظام اداری کشور، بر این اعتقاد و باور بودند که با شروع بکار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دوباره تصمیم های دولت در تمامی حوزه ها ازعقبه کارشناسی شده بیشتری برخوردار خواهد بود که متاسفانه تصویب نامه اخیر به نوعی خلاف این موضوع را حداقل در این بحث(35%) ثابت کرد.

4-دوستان ودلسوزان نظام اداری در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطمئن باشند در صورت عدم اعمال مصوبه فوق برای کارکنان ستادی مستقر درمراکز استانها و شهرستانها هر چند که جز نیروی ستادی محسوب نمی شوند. انگیزه،بهره وری و اثربخشی کارکنان هر چند که در حال حاضر نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشد. به شدت کاهش و تبعات منفی زیادی را در سیستم اداری کشور بوجود خواهد آورد.

علی ایحال در پایان امیدواریم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که با شروع دوباره فعالیت خود، بارقه امید و نشاط را دردل نیروی کارشناسی کشور روشن کرده است با لحاظ نمودن تبعات منفی اجرای این تصویب نامه اخیر، نسبت به تجدید نظر و اصلاح آن اقدام نماید.

دراین راستا پیشنهاد میگردد بااصلاح بند10ماده68قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به اجرانمودن بند ذیل اقدام گردد:

« همانطور که در سال جاری فوق العاده شغل با ضرایب خاص به کلیه کارشناسان شاغل در دستگاههای اجرایی کشور اعمال وبه لحاظ اینکه همه کارکنان به نوعی از آن برخوردار گردیدند. کوچکترین تنش و چالشی در نیروی شاغل در بخش دولتی ایجاد نگردید . لذا میتوان این فوق العاده ویژه را نیز با هم شیوه و فرایند ( فوق العاده شغل) درنظام اداری کشور پیاده سازی کرد»

اگر اراده ایی برای آن باشد ... به امید آن روز.