حل معضل اشتغال، نیازمند اقدامات عملی می باشد

امروزه در هر جای کشورکه بحث از معظل اشتغال جوانان بویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی به میان می آید به خاطر بررسی ابعاد و شناخت علل بوجود آورنده آن سمینار، همایش و جلسات با عناوین و القاب مختلف در سراسر کشور برگزار میگردد.

یکی از ایرادات وارده بر مسئولین امر در کشور این است که فکر می کنند معضل به این بزرگی را که حل آن عزم جدی همه مسئولین نظام،ایجاد ارتباط منطقی بین سیستم های اداری و اصلاح برخی از قوانین و مقررات جاری کشور را می طلبد،می توان با یک یا دو جلسه 2 ساعته که معمولاً آنطور که باید اثر بخشی لازم را نیز ندارند، حل کرد. به قول یکی از دوستان که می گفت: روزی به فرمانداری فلان شهرستان گفتم که آقای فرماندار، چرا این همه جلسه در سطح شهرستان برگزار شده ولی مشکل X هنوز حل نشده؟ ایشان پاسخ دادند: جلسه تشکیل بدید تا دلایل عدم نتیجه گیری موضوع رابررسی کنیم؟!.

در تمامی جلسات استانی و شهرستانی با موضوع اشتغال همواره راه حل ها که قبلاً نیز مشخص شده مجدداً روی آنها تاکید میگردد. ولی از کم و کیف اجرایی کردن آنها در استانها تا کنون نتیجه عملی حاصل نشده ،چرا که هنوز تغییرات سخت افزاری ونرم افزاری در اکثر حوزه ها در سطح کلان بوجود نیامده است و به نظر می آید تا این تغییرات در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صورت نپذیرد نمی توان به آینده جلسات دراستانها با محوریت موضوع اشتغال امیدوار بود.

با توجه به حساسیت موضوع تولید و به تبع آن اشتغال در کشور و لزوم ساماندهی و هماهنگ کردن کلیه فعالیتها جهت رسیدن به هدف نهایی که همانا رفع معضل بیکاری در کشور می باشد. مقام معظم رهبری سیاست های کلی اشتغال را تعیین و ابلاغ فرمودند:

متن سیاست های کلی اشتغال که به رؤسای قوای سه گانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان ابلاغ شده، به شرح ذیل است:

1-    ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کار آفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور.

2-    آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار(فعلی و آتی) و ارتقاء توان کار آفرینی با مسئولیت نظام آموزشی کشور(آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای و آموزش عالی) و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاههای اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها.

3-    ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی.

4-    ایجاد نظام جامع اطلات بازار کار.

5-    بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص های آن(محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات ها و زیر ساخت ها) و حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه های ذیربط در چارچوب قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران.

6-    جذب فناوری، سرمایه و منابع مالی، مبادله نیروی کار و دسترسی به بازارهای خارجی کا لا و خدمات از طریق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها، و ترتیبات منطقه و جهانی.

7-    هماهنگ سازی و پایداری سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری توأم با ارتقاء بهره وری عوامل تولید و افزایش تولید.

8-    توجه بیشتر در پرداخت یارانه ها به حمایت از سرمایه گذاری، تولید و اشتغال مولد در بخش های خصوصی و تعاونی.

9-    گسترش و استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی دارای مزیت مانند: گردشگری و حق گذر(ترانزیت).

10- حمایت از تأسیس و توسعه صندوق های شراکت در سرمایه گذاری برای تجاری سازی ایده ها و پشتیبانی از شرکت های نوپا، کوچک و نوآور.

11- برقراری حمایت های مؤثر از بیکاران برای افزایش توانمندی های آنان در جهت دسترسی آن ها به اشتغال پایدار.

12- توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور

13- رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره وری نیروی کار 

نگاه تحلیلی به مواد 13 گانه ابلاغی رهبری کشور(مدظله العالی) بیانگر این موضوع است که اگر بخواهیم موضوع بیکاری در کشور ریشه کن گردد، بایددرتمامی موارد 13 گانه که در حال حاضر در اکثر آنها مشکلات اساسی وجود داردوتاکنون مورد توجه جدی قرار نگرفته، اقدامات عملی صورت پذیرد. در این حالت است که می توان به حل مشکل تولید و رفع بیکاری در کشور امیدوار بود. در غیر این صورت باز هم شاهد تشکیل جلسات بی هدف و تکراری در باب تولید و اشتغال خواهیم بود که مثل سالهای گذشته نتیجه ای به دنبال نخواهد داشت. علی ایحال پیشنهاد می گردد در خصوص تک تک موارد 13 گانه ابلاغی مقام معظم رهبری، کمیته های کاری، با رویکرد جدید و متفاوت از گذشته با عضویت دستگاههای اجرایی ذیربط تشکیل و کلیه موانع فعلی در ارتباط با بندهای مربوطه و راهکارهای اجرایی کردن آنها شناسایی و بستر سازی لازم برای اجرای آنها فراهم گردد. درغیراین صورت موضوع بیکاری ازجامعه رخت نخواهد بست.

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: نرخ بیکاری در پاییز امسال در اردبیل به 12.1 درصد رسید که در قیاس با ماه‌های گذشته کاهش نشان می‌دهد.

ساوالان خبر: مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: نرخ بیکاری در پاییز امسال در اردبیل به 12.1 درصد رسید که در قیاس با ماه‌های گذشته کاهش نشان می‌دهد.

اصغر مناف‌زاده در نشست با مدیران کمیته‌های اشتغال و کارآفرینی اردبیل گفت: از بین چهار بازار کار، سرمایه، پول و کار آنچه که بیشتر به عنوان یکی از مولفه‌های اقتصادی مطرح است بازار کار است که شاخصی متفاوت داشته که در برگیرنده جمعیت فعال، رشد مشارکت اقتصادی، رشد اقتصادی و نرخ بیکاری است.

وی جمعیت فعال را شامل جمعیت شاغل و نیمه شاغل و بیکار اعلام کرد و ادامه داد: بر اساس تعریفی که مرکز آمار دارد جمعیت شاغل جمعیتی است که بالای 10 سال سن داشته و در هفته مرجع یعنی قبل از آمار حداقل یک تا 2 ساعت کار کرده و مشغول فعالیت بوده است که قطعا بیکار فردی است که کمتر از یک ساعت در طول هفته کار کرده باشد و خود نیز جویای شغل بوده و در کاریابی‌های غیردولتی ثبت نام نیز کرده باشد.

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل افزود: بر اساس برنامه پنجم و آمار و شاخص‌هایی که ارائه می‌شود نرخ بیکاری بر اساس آخرین سرشماری‌ها در استان اردبیل به طور متوسط 14.6 درصد است در حالی که مرکز آمار به صورت فصلی نیز نرخ بیکاری را اعلام می‌کند که در پاییز امسال نرخ بیکاری در استان اردبیل 12.1درصد بوده است.

مناف‌زاده عنوان کرد: هر چند ممکن است آمار نرخ بیکاری با وضعیت بیکاری که در جامعه ملموس بوده و شاهد آن هستیم چندان تطابقی نداشته باشد اما قرار است با بومی‌سازی برخی از شاخصه‌ها با تاکید استاندار اردبیل نرخ دقیق بیکاری در این استان احصا شده و اطلاع‌رسانی در این زمینه به انجام برسد.

این مسئول ادامه داد: در حمایت از اشتغال و کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار ما سعی داریم تا با ایجاد مراکز مشاوره‌ای خدماتی را به هموطنان ارائه کنیم که این مراکز مشاوره‌ای در حال حاضر فعال بوده و در کنار ارائه برنامه ‌آموزشی برای تولیدکنندگان و همچنین آموزش‌های مالی برای بنگاه‌های اقتصادی زمینه توانمندسازی بیشتر را فراهم می‌آورند.

پرداخت 40 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل همچنین از پرداخت 40 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی برای ایجاد فرصت‌های کارآفرینی و اشتغال در استان خبر داد و عنوان کرد: این تسهیلات به عنوان سرمایه در گردش یا تسهیلات بنگاه‌های زودبازده با نرخ سود 22 درصد پرداخت شده که اغلب از طریق بانک‌های عامل انجام می‌شود.

مناف‌زاده سهمیه استان را از محل تسهیلات بنگاه‌های زودبازده 114 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: تسهیلات پرداختی در سه بخش سرمایه در گردش، نیمه‌تمام و طرح‌های اشتغالزایی به متقاضیان پرداخت می‌شود به طوری که تاکنون 61 طرح به بانک‌ها برای برخورداری از این تسهیلات معرفی شده‌اند که 32 مورد از آن‌ها انعقاد قرار‌داد شده و حدود 40 میلیارد تومان نیز پرداخت شده است.

وی در پایان یکی از موانع اصلی در پرداخت نکردن به موقع تسهیلات را عدم همکاری بانک‌ها عنوان کرد و گفت: در کنار آن باید دستگاه‌های مختلف و متولیان امور طرح‌های توجیه‌دار و دارای ارزش افزوده بالا را معرفی کنند.

کلید واژه ها: اشتغال, اصغر مناف زاده, بیکاری, خبرگزاری فارس

منبع: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385

ادامه از صفحه قبل ،همانگونه که از جدول فوق قابل استنباط است از مجموع نیروهای شاغل کشور حدود 18 درصد تحت سیاست ها و برنامه های وزارت جهاد کشاورزی، 7/33 درصد تحت سیاستها و برنامه های وزارت صنعت،معدن و تجارت، 3/22 درصد تحت سیاستها و برنامه های وزارت راه و شهرسازی هستند.در مقابل وزارت نیرو علیرغم نقش حیاتی در تامین آب و برق کشور صرفا یک درصد از شاغلان را تحت تاثیر سیاست ها و برنامه های خود دارد . دیگر اینکه موسسات پولی و مالی که نقش حیاتی را درجریان گردش سرمایه و پول ایفا میکنند، حدود 3/1 درصد از کل شاغلان کشور را تحت سیاست ها و برنامه های خویش دارد. حال آیا می توان گفت که نقش وزارت نیرو ، وزارت دارایی و امور اقتصادی در ایجاد اشتغال از وزارت صنعت،معدن و تجارت کمتر است . قطعا پاسخ منفی است . در نتیجه بهتر این است که گفته شود در یک فضای تعاملی بین تمامی کارگزاران اقتصادی و بازیگران اجتماعی اشتغال ایجاد و حفظ می شود.

البته مسئولیت وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی در تدوین سیاست های اشتغال که تسهیل کننده تصمیات هیات دولت در حوزه کار و ایجاد اشتغال و همچنین تنظیم روابط کار برای حفظ و تداوم اشتغال و سامان دهنده اطلاعات بازار کار برای تنظیم جریان های ورودی و خروجی منابع انسانی به این بازار است، بسیار جدی تر از سایر دستگاههای اجرایی کشور است همچنین وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی در قبال شناسایی آثار اشتغالزایی تمامی سیاستها و برنامه های که توسط دستگاههای اجرایی اتخاذ می شود، مسئولیت اساسی دارد%س92

                                                                             « والسلام »

موضوع: « ضرورت تغییر در فرایند دریافت و بررسی نامه های

سفر ریاست محترم جمهوری در استانها »

زمانی که مشخص می گردد رئیس محترم دولت می خواهد به استانی سفر کند، یکی از مقدمات انجام این سفرها برنامه ریزی قبلی برای مدیریت نامه های مردمی می باشد. این موضوع در دوره های قبلی ریاست جمهوری نیز به شکل و سیاق خاص انجام شده است . آنچه در همه این سفرها در خصوص
نامه های مردمی مشترک بوده و می باشد تعریف مکان و فرایند خاص جهت دریافت درخواست های مردمی در تمامی موضوعات می باشد، بدون لحاظ نمودن اهداف تعریف شده بر این مقوله که نزدیکی به مردم، آشنایی با مسائل و مشکلات آحاد جامعه و رسیدگی به آنها و نهایتا حل مشکل مردم میباشد.‌مهمترین جنبه این عمل که قابل تامل و ارزیابی می باشد نتیجه این فرایند است که میتواند دلیل بر استمرار آن باشد ،‌که تاکنون به نحوی از انحاء از آن غافل مانده ایم و اگر ارزیابی هم از نتایج این فرایند صورت گرفته، در برنامه سفرهای بعدی عملیاتی نشده است.

نگاهی به نحوه رسیدگی به نامه های مردمی دردوره های قبل، بویژه درمورد درخواست های اشتغال که بالاترین حد فراوانی را در تمامی سفرها به خود اختصاص داده است. از دیدگاه متقاضیان که انتظار دارند با ارائه یک نامه در یک موقعیت اداری استخدام شوند، نتیجه مثبت بدست نیامده است. چراکه ایجاد شغل و فرصت شغلی مقدمات خاص خود را می طلبد و تا مقدمات و بسترهای لازم عملیاتی نشود چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی شغلی ایجاد نخواهد شد تا فردی در آن مشغول بکار شود. در این فرایند عکس العمل و رفتار فرد متقاضی که جهت پیگیری درخواست خود به دستگاه اجرایی ذیربط مراجعه می کند و جوابی غیر از پاسخ قبلی که قبل از ارائه درخواست دریافت کرده است را نمی شنود در نوع خود قابل توجه بوده و هست . درخصوص سایر درخواست های مردمی اکثریت موارد نیز وضع به همین منوال می باشد.

درجریان سفر دولت تدبیر و امید به استانها ‌، انتظار می رفت درخصوص نامه های مردمی در جریان سفر با اخذ بازخورد ازنتایج اقدامات گذشته، تصمیم گیری منطقی و کارشناسی صورت بگیرد که عملا این مهم اتفاق نیافتاد . تنها تغییری که در این دوره نسبت به دوره های قبلی صورت گرفت، نحوه اخذ درخواست های مردم و آنهم از طریق تلفن گویای سامد( 111) بود، طوری که فرد در طول سفر ریاست محترم جمهوری میتوانست باتماس با تلفن گویای 111(سامد) درخواست خود را طرح و پس از ثبت آن توسط کاربر کد رهگیری دریافت و بعد از اتمام زمان سفر، با تماس مجدد با تلفن گویای مزبور براساس کد رهگیری راهنمایی می شود که به دستگاه اجرایی مربوطه متناسب باموضوع درخواست خود مراجعه نماید.

این دوره نیز همانند دوره های گذشته درخواست های اشتغال رکورد شکن بود و متاسفانه باز هم دور تسلسل جوابهای آماده دوره های قبلی تکرار گردید. چرا که اکثر درخواست های مردمی در بیشتر موضوعات، خارج از قوانین و مقررات می باشد در غیر اینصورت بطور قطع یقین توسط دستگاههای اجرایی مربوطه که هدف از تشکیل و تاسیس آنها خدمات رسانی به ارباب رجوع می باشد آن درخواست انجام و نیازی به ارائه نامه به مقام عالی دولت نیز نبود و از سویی در صورت عدم رسیدگی به درخواست ارباب رجوع به صورت روال عادی در دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی درون سازمان و برون سازمانی از جمله دفتر مدیریت ارزیابی علمکرد خود دستگاه اجرایی ،‌حراست ، سازمان بازرسی، دفتر ارزیابی و عملکرد رسیدگی به شکایات مردمی استانداری و... برای این موضوع تعریف و نهادسازی شده که متقاضی می تواند جهت احقاق حق خود به آنها مراجعه و موضوع خود را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نماید.

مسئله مهم دیگر که در جریان رسیدگی به درخواست های مردمی درجریان سفرهای استانی در گذشته اتفاق افتاده و درحال حاضر نیز مشاهده میگردد، ایجاد نارضایتی در بین مردم می باشد. و زمانی که متقاضی به پاسخ قانع کننده از دیدگاه خود نمی رسد موضوع نارضایتی دوچندان می گردد و مسائل حاشیه ای دیگر نیز اتفاق می افتد که بنده از عنوان آنها خودداری می کنم . با توجه به اینکه در حال حاضر به منظور رشد ، توسعه و آبادانی کشور، مشارکت همه جانبه آحاد جامعه متصور می باشد، لذا ایجاد تغییر اساسی درخصوص نحوه رسیدگی به درخواست های مردمی در جریان سفر مقامات کشوری ضروری به نظر می آید. در این راستا موارد ذیل پیشنهاد میگردد:

1-با توجه به اینکه رسیدگی به نامه های مردمی در جریان سفر، مجددا به دستگاه اجرایی که متقاضی قبلا به نظر خود از آن نتیجه نگرفته ارجاع میگردد . ونهایتا دستگاه اجرایی برابر مقررات و قوانین جاری تصمیم گیر خواهد بود. بنا بر این نیاز به ایجاد ساز و کار برای جمع آوری درخواست های مردمی احساس نمی گردد و بهتر است اطلاع رسانی گردد که مردم شریف جهت بررسی و نهایتا حل مشکل خود به واحدهای نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی مراجعه نمایند.

2-برگزاری دوره های آموزشی در سطح جامعه جهت افزایش میزان آگاهی آحاد جامعه از حقوق اداری خود.

3-مستخدمین مستقر در دستگاههای اجرایی خدمات دهنده به جامعه هدف خود، به نوعی نماینده دولت در اقصی نقاط کشور هستند و وظیفه آنها رسیدگی به درخواست های مردم در چهارچوب قوانین و مقررات جاری می باشد. بنابراین طوری برنامه ریزی گردد که در جریان سفر فقط به شکایت های مردمی از عملکرد دستگاههای اجرایی که علیرغم پیگیری ازنهادهای نظارتی تاکنون نتیجه بخش نبوده رسیدگی گردد و آنهم باحضور نمایندگان نهاد ریاست جمهوری و خودمتقاضی که در این حالت احساس تعلق به جامعه در افراد افزایش خواهد یافت.

4-در صورت استمرار روشها و فرایندهای گذشته در جریان سفرهای آتی، از تحویل و ثبت درخواست های مردمی که تحقق آنها خارج از اراده دستگاههای اجرایی می باشد و قوانین و مقررات جاری اجازه آن رانمی دهد، خودداری گردد. چه لزومی دارد وقتی میدانیم موضوعی که به دلیلی خاص انجام شدنی نیست از مردم در ارتباط آن ‌درخواست اخذ و موجب ایجاد توقع بیجا گردد.

5-در همه استانها، دفتری جهت رسیدگی به شکایات مردمی در استانداریها با عنوان سامد تشکیل شده که فرایند مطلوبی می باشد که میتواند به درخواست های مردمی به صورت تشکیل کمیته دو یا سه نفره رسیدگی گردد. و نیاز به ارجاع فرد درخواست کننده به دستگاه اجرایی ذیربط نمی باشد و در این حالت فرد به بطور شفاف جواب خود را چه مثبت و یا منفی دریافت می کند.

هدف از تهیه این مطلب کاستن از میزان نارضایتی مردم و افزایش شان و جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ودولت خدمتگزار در میان افکار عمومی آحاد جامعه بوده و در پایان نظر همه خوانندگان را به فرمایش مقام معظم رهبری که در جمع کارگزاران رده بالای جمهوری اسلامی ایران بیان فرمودند، جلب می کنم« با مردم صادق باشید و مطالب و عملکرد خوب را بطور شفاف ارائه نمائید هرچند منفی باشد و علت عدم تحقق را نیز بیان و تحلیل نمائید»به امید آن روز.

                                                                                         اصغر مناف زاده

                                                                               کارشناس بازار کار اداره کل

 تعاون،کارورفاه اجتماعی استان اردبیل

نگاهی به سیمای بازار کار زنان استان اردبیل

زنان حدود نیمی از جمعیت استان را به خود اختصاص داده اند و نسبت آنان در جامعه تحصیل کرده همچنان رو به افزایش است.لذا برای هرگونه برنامه ریزی برای ایجاد فرصت های شغلی ویا توانمند سازی شغلی این قشر از جمعیت جهت حضور در بخشهای مختلف اقتصادی از طریق راه اندازی کسب و کار، شناخت و تجزیه و تحلیل شاخصهای سیمای بازارکار زنان از جمله: 1- جمعیت فعال( عرضه نیروی کار ) 2- نرخ مشارکت اقتصادی 3- نرخ بیکاری 4- تقاضای نیروی کار شاغلین از اهمیت خاص برخوردار می باشد. بنابراین در این نوشتار تلاش گردیده آخرین وضعیت شاخصهای مورد اشاره ، برابر آمار و اطلاعات دو سر شماری مرکز آمار ایران یعنی 1385 و1390 مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد، تا نتایج آن مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران حوزه زنان استان قرار گیرد.

1-    عرضه نیروی کار( جمعیت فعال ):

عرضه نیروی کار به الگوی زندگی مردم و تحت تاثیر جمعیت و سنین فعالیت، تعداد محصلان، سطح حقوق و دستمزد، پویایی فعالیت های اقتصادی و برخی دیگر از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی قرار داد و تغییرات آن در طول زمان بسیار کم و بیشتر تعینی به معنای اینکه نتیجه آن در هر لحظه از زمان قابل محاسبه و تعیین است.

بر اساس اطلاعات سرشماری عمومی نفوس مسکن، عرضه نیروی کار یا جمعیت فعال زنان در سال 1385 و1390 به ترتیب بالغ بر 62207 و56540 نفر بوده است. به عبارت دیگر در طول سالهای 1390 -1385، تعداد 5667 نفر عرضه نیروی کار زنان کاهش داشته است. از دلایل عمده آن میتوان به:

-) زنان جویای کار به دلیل نیافتن شغل در طول 5 سال، نا امید و به نوعی از بازار کار خارج شده اند. بطوریکه جمعیت غیر فعال زنان خانه دار بین سالهای 1390- 1385 افزایش یافته و از تعداد 275389 نفر در سال 1385، به 323582 نفر در سال 1390 رسیده است.

- ) ادامه تحصیل و ورود به دانشگاه باعث شده ، عرضه نیروی کار زنان با تاخیر انجام شود.

2-    تحولات نرخ مشارکت اقتصادی:

نرخ مشارکت اقتصادی که از تقسیم جمعیت فعال یک گروه سنی به جمعیت متناظر با آن گروه سنی به دست می آید یک شاخص تجمعی است که نشانگر و یا تابعی از ظرفیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک جامعه می باشد. در بررسی وضع بازار کار استان، تقریبا می توان گفت که هر چه این نرخ بالاتر باشد آن جامعه از سطح رفاه بالاتری برخوردار می باشد.

نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بالاتر زنان در سالهای 1385 و 1390 به ترتیب برابر است با 12و 5 درصد. این نرخ با کاهش 7 درصد در بین سالهای مزبور مواجه شده که به نوعی بیانگر عم حضور سازنده زنان در بازار کار و به تبع آن در اقتصاد استان می باشد.

3-    تقاضای نیروی کار ( شاغلین )

تقاضای در بازار کار از بخش عرضه بازار کالا و خدمات یعنی همان سطح تولیدات جامعه مشتق می گردد. ایجاد اشتغال و تقاضای نیروی کار پدیده ای چند بعدی است که هنگام تحلیل آن باید به همه آنها توجه کرد. برابر اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن بین سالهای 1390-1385 ، تعداد شاغلین زن استان از 54323 نفر در سال 1385 به 41318 نفر در سال 1390 رسیده است. به عبارت دیگر مابین دو سرشماری نه تنها شغلی برای زنان ایجاد نشده بلکه تعدادی از شغلها به دلیل شرایط اقتصادی از بین رفته است.

نکته مهم دیگر در حوزه شاغلین زن استان، تمایل آنها به حقوق بگیری در بخش خصوصی و عمومی می باشد. طوری که این شاخص از 34 درصد در سال 1385 به 44 درصد در سال 1390 افزایش یافته و برعکس ایجاد شغل برای خود و یا کارآفرینی، از 29 درصد به 26 درصد سیر نزولی داشته است.

4-    نرخ بیکاری:

منظور از بیکاران در این گزارش آن بخشی از جمعیت فعال در بازارکار است که در جستجوی شغل می باشند اما به لحاظ برخی از محدودیت ها در طرف تقاضا و برخی کمبود در سمت عرضه بازارکار توانایی یافتن شغل مورد نظر خود را ندارند. هنگامی که نرخ بیکاری بالاست به تبع آن تولید نیز پایین است.

نرخ بیکاری زنان استان بین سالهای 1385-1390، به ترتیب از 19 درصد به 92/26 درصد رسیده است، یعنی بین دو سرشماری، 7 درصد به نرخ بیکاری زنان استان اضافه شده است. این رقم به نوعی کل نرخ بیکاری استان را نیز تحت تاثیرخود قرار داده است.

5-    وضعیت شاخص های بازارکار زنان تحصیل کرده استان:

شاخص های بازارکار زنان دارای تحصیلات عالی استان نیز همانند زنان بدون تحصیلات مزبور، از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. بطوریکه نرخ بیکاری این زنان از 21 درصد در سال 1385 به 29 درصد در سال 1390 رسیده است. و با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور و به تبع آن در منطقه قطعا این روند بعد از سال 1390 نیز سیر صعودی داشته است.

نتیجه گیری و پیشنهادات:

همانطوریکه ملاحظه گردید، شاخصهای سیمای بازارکار زنان استان در تمامی ابعاد از شرایط مناسبی برخوردار نبوده و نیستند. به عبارت دیگر از این ظرفیت آن طور که باید استفاده نگردیده و به حال خود رها شده طوری که در هیچ یک از دولت ها در باب استفاده از توان بالقوه زنان برنامه کارشناسی شده، تهیه و تدوین نشده و درصورت ارائه نیز درحد شعار باقی مانده است.

در سالهای اخیر با توجه به افزایش تحصیلات زنان به ویژه در حوزه تحصیلات دانشگاهی ، افزایش سطح توقعات آنان و تغییر باورهای فرهنگی خانواده ها در باب حضور فرزندان دختر در بازارکار و همچنین تحولات بین المللی در این خصوص، ضرورت توجه به اشتغال زنان در بخش های مختلف اقتصادی ، بیش از پیش احساس میگردد. بنابراین تمامی متولیان امر کشوری و به تبع آن استانی ضمن توجه جدی به مقوله حضور زنان در بازارکار، نسبت به تهیه و تدوین برنامه های کاربردی و عملی در این حوزه با استفاده از تمامی ظرفیت های کارشناسی موجود در دستگاههای اجرایی و محافل دانشگاهی، باید اقدام نمایند.

علی ایحال موارد ذیل جهت تسهیل امور پیشنهاد میگردد:

1-    با توجه به اینکه اکثر فرصت های شغلی ایجادی در استان از جنس مردانه می باشد. لذا ضرورت تغییر در ایجاد فرصت های شغلی بویژه جهت جذب زنان تحصیل کرده از اهمیت خاص برخوردار می باشد. در غیر اینصورت همه ساله شاهد افزایش زنان بیکار در استان خواهیم بود.

2-    ایجاد تعادل بین رشته های دانشگاهی زنان با نیازهای بازارکار استان، در غیر اینصورت تعداد دانش آموختگان دانشگاهی زنان استان نیز سیر صعودی خواهد داشت .بدون اینکه بتوانیم بر آنها زمینه فرصت شغلی ایجاد کنیم به خصوص در رشته های علم انسانی.

3-    توجه به آموزش کارآفرینی در دانشگاهها به منظور هدایت دانشجویان زن جهت ایجاد فرصت شغلی برای خود و دیگران از طریق ارائه طرح کسب و کار در مقیاس خود اشتغالی و کارآفرینی.

                                                                                   اصغر منافزاده

                                                   کارشناس ارشد اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل

ضرورت تغییر رویکرد فعالیت انجمن اولیا ومربیان مدارس سراسر کشور

به استناد ماده 14 آئین نامه اجرایی مدارس ،مصوب شورای عالی آموزش وپرورش ،به منظور تقویت مشارکت اولیای دانش آموزان ،برای کمک به ارتقای کیفیت فعالیت های آموزش وپرورش و کانون مقدس خانه ومدرسه ،انجمن اولیا ومربیان تشکیل شده است .

انجمن مزبور هیات منتخبی است از پدران ومادران دانش آموزان و مربیان آموزشی (مدرسه )، برای کمک به فعالیت های آموزش وپرورش وگسترش ارتباط دوگانه خانه ومدرسه می باشد .

در ماده 14 آئین نامه اجرایی فوق ،وظایفی از جمله :

1- تامین مشارکت فکری ،فرهنگی ،عاطفی وآموزشی اولیا وتقویت ،هماهنگی وهمسویی خانه ومدرسه

2-برنامه ریزی برای تشکیل جلسات عمومی اولیای دانش آموزان

3-انتخاب نماینده برای شرکت در شورای مدرسه

4-بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به سرویس رفت وبرگشت دانش آموزان وسایر وظایف دیگر که همگی آنها به نوعی بر میگردد به مسائل اداری و تربیتی ،که خوانده محترم در صورت نیاز به متن آئین نامه اجرایی مزبور مراجعه نماید .

بخوبی می دانیم که انجمن اولیاءومربیان در سطح واحدهای آموزشی حتی نتوانسته در حین وظایف تعیین شده برای آن در آئین نامه اجرائی ظاهر ، وظایف تعیین شده خودرا به نحو احسن انجام دهد تنها به تشکیل چند جلسه بدون محتوا در طول سال  آنهم با موضوعات تکراری اکتفا شده است. علت این شرایط بر می گرددبه عدم استقبال خانواده ها از جلسات انجمن به دلیل آشنا نبودن به کارکردهای مهم آن ، طوری که خانواده ها جلسات انجمن را مترادف با اخذ پول جهت تامین هزینه های مدرسه می دانند که این رویکرد باید سریعا تغییر کند تا بتوان حداکثر بهره برداری لازم از این ظرفیت مهم به عمل آید .

این نوشتار برآن نیست جایگاه انجمن اولیاء ومربیان را در سطوح مختلف آموزشی تضعیف ویا خدای نکرده زیر سوال ببرد .بلکه غایت نشان دادن این مطلب است که از ظرفیت انجمن که به نوعی ارتبا ط دهنده دو نهاد مقدس خانواده ومدرسه می باشد در حال حاضر به بهترین نحو از آن استفاده نمی گردد. هرچه این دو نهاد هماهنگ ودر تعامل سازنده باهم باشند ،میتوانند در آینده دانش آموزان بویژه در انتخاب زندگی شغلی آنها ، نقش مهم وسازنده ای ایفا نمایند.

انسان از زمان تولد تا مرگ انواع زندگی را تجربه می کند که مهمترین آن انتخاب زندگی شغلی می باشد .بطور کلی سه نوع زندگی شغلی در جهان شناخته شده است .1- استخدام 2-خود اشتغالی 3- کارآفرینی یعنی هر فردی که میخواهد زندگی شغلی خودرا شروع کند به ناچار باید یکی از این سه حالت را انتخاب وبراساس آن مابقی زندگی خود را سپری نماید.

در یک جامعه اینکه فرد چطور زندگی شغلی را که جز اولویت اقتصادی کشور یا منطقه است را انتخاب ودر آن موفق ودر نهایت شغل خودرا از دست ندهد ، برمی گردد به شناخت دقیق از سیاست های اشتغالزایی دولت و اگر این آشنایی در همان مراحل شکل گیری شخصیت فرد در محیط آموزشی صورت گیرد، قطعا تاثیر گزار خواهد بود .لذا با توجه به مطالب ارائه شده ،شآن وجایگاه انجمن اولیا ومربیان به جهت ایفاءنقش در ارتباط با موضوع اشاره شده بیش از پیش نمایان می گردد.

بنابراین ضروریست دولت جهت انتقال سیاست های اشتغالزایی خود به مربیان واحدهای آموزشی و خانواده ها ،از جایگاه اداری انجمن اولیا ومربیان استفاده نمایند.زمانی که این ارتباط دو گانه به طور کامل برقرار گردد ،دانش آموزان در انتخاب زندگی شغلی خود با نیازهای جامعه با کمترین مانعی بر خورد خواهند داشت. در غیر اینصورت دانش آموزان در آینده، در مقام جوینده کار در انتخاب آن با چالش جدی مواجه خواهند شد .

در حال حاضر اولویت سیاست ها اشتغال زایی دولت ، موضوع ترویج و توسعه کارآفرینی در اقتصاد کشور می باشد .در یک تعریف ساده کارآفرینی یعنی اینکه فرد بتواند بعد از پایان دوران تحصیل در مقاطع مختلف، از داشته های اکتسابی و توانایی های برای خود ودیگران فرصت شغلی ایجاد کند .

نگاهی به آمارهای موجود در خصوص شاخصهای بازار کار کشور، بیانگر این موضوع است که هنوز اکثر جویندگان کار به دنبال زندگی شغلی ازنوع استخدام هستند . در حالی که این حالت از زندگی شغلی جزء اولویت استخدامی دولت نبوده ودر حال محدود شدن می باشد .آمارها این نکته رادر ذهن متبادل
می سازد که هنوز بین دولت ،مدرسه وخانواده ها، ارتباط منطقی وسازنده در خصوص روند اشتغالزایی یا نحوه ایجاد شغل در کشور بوجود نیامده است. ادامه این به نفع کشور نخواهد بود و بیکاری را در جامعه افزایش خواهد داد. چرا که فارغ التحصیلان مقاطع مختلف تحصیلی، کوچکترین اطلاعاتی در خصوص اینکه چطور و چگونه زندگی شغلی را انتخاب کنند که جز اولویت ها ونیازها ی بازار کار کشور باشد را ندارند.

بنابراین ضروریست هرچه سریعتر تغییر کارکرد انجمن اولیا ومربیان از طریق کنجاندن هدایت ومشاوره شغلی در وظایف انجمن مزبور در دستور کار مراجع ذیربط قرار گیرد .تااز ظرفیت انجمن به بهترین نحو، در شکل گیری زندگی شغلی دانش آموزان وهدایت آنها به سوی زندگی شغلی مورد نیاز بازار کار کشور و منطقه در همان اوایل تحصیل استفاده گردد.

به امید دولت ،خانواده ،ومدرسه کارآفرین

اصغر مناف زاده-کارشناس بازار کار

اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی

پائیز 1393