برسد بدست وزیر پیشنهادی تعاون،کار ورفاه اجتماعی
به احتمال قوی در هفته های آتی جلسه بررسی سوابق علمی و اجرایی وزرای پیشنهادی دولت جدید توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی آغاز و نهایتا بعد از کش و قوس ها به نظر اکثریت وزیران معرفی شده از جمله کاندیدای وزارتخانه تعاون،کار ورفاه اجتماعی از مجلس رای اعتماد خواهند گرفت.مگر اینکه دراین بین اتفاق خاصی بیافتد که در کشورمان دور از انتظار نیست. علی ایحال در چنین شرایط و فضای موجود بر وزارتخانه و ادارات تعاون،کار ورفاه اجتماعی، اگر جناب دکترحجت عبدالملکی موفق به اخذ رای اعتماد از مجلس بشوند، ایشان برای ارتقای جایگاه وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی ضمن انتخاب تیم قوی،منسجم،متخصص و هماهنگ در قالب معاونت های تخصصی می بایست در خصوص راهکارهای پیشنهادی ذیل نیز برنامه های کاربردی، عملیاتی، گویا و شفاف برای بدست آوردن رای اعتماد واقعی از کارکنان وزارت تحت مدیریت خود، داشته باشند:
1- بازنگری جدی در انتصابات و تغییر برخی از مدیران کل استانها که دارای سوابق اجرایی و تخصصی مطابق با وظایف و ماموریت های وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی نبوده و بیشتر براساس لابی گری های سیاسی وارد سیستم مدیریت شده اند.
2- توجه میدانی به معیشت کارکنان وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی با مقایسه تطبیقی میزان حقوق و مزایای کارکنان وزارت، بویژه نیروهای انسانی شاغل در ادارات کل استانها با وزارتخانه های دیگر در راستای تحقق عدالت اجتماعی.
3- در حوزه انفورماتیک پایان دادن به بازار شام سامانه ها و نرم افزارهای مختلف و حرکت به سمت ایجاد یک سامانه یا پورتال جامع وزارتی، یکبار برای همیشه آنهم با پشتیبانی قوی و پایدار.
4- بهاء دادن به جایگاه دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال در استانها از طریق پی گیری موضوع تجمیع، توزیع و نظارت بر کلیه اعتبارات اشتغال و سرمایه گذاری در جهت جلوگیری از موازی کاری ها در این ارتباط.
5- ادغام کلیه شوراها،کمیته و کارگروه ها با محوریت اشتغال و سرمایه گذاری در کارگروه تخصصی اشتغال ادارات کل استانها.
6- ادغام معاونت تعاون در معاونت کارآفرینی و اشتغال برای استفاده مناسب از نیروی انسانی جهت بالندگی در اشتغال و سرمایه گذاری چرا که حوزه تعاون نیز علیرغم چالش های درونی وبیرونی فراوان خود، نهایتا به دنبال سرمایه گذاری و اشتغال است. تاریخ مصرف کار تیمی در کشور تمام شده است و اصرار برآن جفا بر اعضای تعاونی های جدید است.
7- حرکت در مسیر ارتقاء جایگاه مراجع حل اختلاف به عنوان مراجع شبه قضایی به صورت کمی و کیفی با الگو برداری از قوه قضائیه.
8- توجه جدی و عملی به آموزش ضمن خدمت کارکنان. همانطور که اکسیژن نقش حیاتی در بدن دارد. آموزش نیز همانند اکسیژن تاثیر مهم در تربیت نیروی انسانی مولد و کارآمد دارد. بدون آموزش های کاربردی و هدف دار، کارمندان محکوم به روزمرگی هستند.
9- توجه به رفاهیات کارکنان اعم از برنامه ریزی برای استفاده از هتل های سراسر کشور با قیمت های مناسب یا نیم بها با هماهنگی با وزارت گردشگری در قالب تفاهم نامه در راستای افزایش انگیزش کارکنان.
10- ایجاد معاونت رفاه در ادارات استانها برای ایفای نقش موثر وسازنده در ارائه خدمات حمایتی به جامعه هدف و سایر اقشارآسیب پذیر جامعه.
11- تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران براساس مناطق جغرافیایی و نوع مشاغل برای حرکت به سمت عدالت پرداختی.
12- تغییر نوع نگاه وزارت متبوع از توجه صرف به عملکرد کمی به سمت عملکرد کمی-کیفی و پرهیز از ارائه تعهدات کمی به استانها بخصوص در مورد ایجاد اشتغال که تاکنون ره بجای جز روی کاغذ نبرده است.
13- تغییر نوع نگاه به جایگاه روابط عمومی چراکه روابط عمومی چشم و چراغ مدیر و نقش سازنده در کاهش اصطکاک بیرونی نسبت به وزارت و ادارت کل استانها را دارد.
14- اتخاذ تدابیری برای خارج کردن جلسات شورای هماهنگی استانها از شرایط فعلی و افزایش ضمانت اجرایی مصوبات آن که در حال حاضر شورای مزبور صرفا در برگزاری جلسات بدون خروجی خلاصه شده است.
15- تخصیص اعتبارات فرهنگی برای استانها برای انجام فعالیت های فر هنگی و پرهیز و پایان دادن به جذب اسپانسرهای مالی از واحد های تولیدی.
16- نگاه ویژه به بهسازی و یا نوسازی ساختمان های برخی از ادارات کل استانها که از شرایط محیطی مناسبی برخوردار نیستند.زمانی که بازرسان کار جهت افزایش انگیزش شغلی کارگران به داشتن محیط مناسب کاری برای کارفرمایان تاکید و توصیه میکنند. ولی خود در .......
17- حضور در استانها و دیدار صمیمی و نزدیک با همکاران اجرایی آنهم بدون واسطه و تشریفات خاص.
18- به رسمیت شناختن گروه های غیر رسمی در سازمان ها به عنوان یک همراه و استفاده از ظرفیت چنین گروه های در بهبود عملکرد چه در سطح وزارتخانه و چه در سطح ادارات کل استانها، زمانی که خود به تشکیل تشکل های کارگری و کارفرمایی اهتمام جدی داریم.
19- تدوین برنامه های برای حفظ کرامت و شان بازنشستگان وزارت متبوع به صورت عملی نه شعاری و نه نگاه پوپولیستی به موضوع.
20- بعنوان عضوی شورای حقوق و دستمزد، عملی کردن افزایش سقف فوق العاده ویژه کارکنان به 50 درصد.
21- تعیین سن خاص برای استفاده ار بیمه بیکاری برای جلوگیری از سوء استفاده از صندوق بیمه بیکاری.
22- خارج کردن سازمان آموزش فنی و حرفه ای و ادارات کل سازمان مزبور از رکود فعلی در جهت حضور فعال و تاثیرگذار در ارائه آموزش های متناسب با بازار کار به صورت عملی نه شعاری.
23- تشکیل کمیته ای در وزارتخانه و ادارت کل استانها برای رصد نماگرهای کارشایسته. مقوله ای که میتواند در اصلاح قانون کار و سایر شاخص ها عملکردی کارگری و کارفرمایی تاثیر گذار باشد.
24- استفاده از ظرفیت بانک توسعه تعاون،بانک رفاه و صندوق کارآفرینی امید با پرداخت تسهیلات مناسب و با شرایط خاص برای کارکنان زیر مجموعه.
25- در راستای حمایت از تولید داخل و همچنین افزایش انگیزش کارکنان با هماهنگی با دو خودرو ساز بزرگ یعنی سایپا و ایران خودرو،برای همه همکاران تسهیلات دریافت خودرو بدون قرعه کشی و با اقساط بلند مدت در دستورکار باشد.
در پایان یادآوری میگردد اینجانب جهت ارائه توضیحات بیشتر در خصوص بند های اشاره شده از حیث ضرورت،چرایی، اثرات وهمچنین چگونگی انجام آنها، حاضر به توضیح در هرکجا که دوستان همکاران و معاونت های تخصصی بفرمایند، هستم. شاد و پیروز باشید.
