چرا صد بار در آنی، که
می آرد پشیمانی...
اعتماد ملت بزرگ‌ترین دارایی و پشتوانه برای هر حکومتی محسوب می‌شود، از دست دادن اعتماد مردمی، حتی دست‌آوردهای مثبت حکومتی را میتواند به ضد خود بدل کند. نخستین اولویت کشور، قبل از حصول نتایج مورد انتظار از برجام، اصلاح یارانه‌ها، کنترل تورم ، باز آفرینی ارزش پول ملی، تأمین نیاز های بنیادی مردم از جمله تأمین بستر مناسب بمنظور حفظ جان و سلامتی جسمی و روحی مردم ، تأمین آب، برق و سوخت ، تأمین زیرساخت های مناسب و روز آمد ارتباطی ، تأمین آزادی برای آگاهی مردم از نسخه ای که منتخبین مردم برای آنان و نسل آینده می پیچند و مخلص کلام در پیش گرفتن هرگونه راهکار و راهبردی برای بازجلب اعتماد عمومی و ارتقاء آن و در مقابل، پرهیز از هرگونه اقدام در تمامی حوزه ها اعم از سیاسی،اقتصادی و فرهنگی که مانع ایجاد، شکل گیری و تقویت این شاخص مهم و بنیادی یعنی اعتماد عمومی میگردد،می باشد.
اقدام چند روز پیش مجلس شورای اسلامی در خصوص ارجاع طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی به کمیسیون تخصصی برابر اصل 85 در عصر ترکتازی فناوری ارتباطات و شرایط فعلی حاکم بر افکار عمومی جامعه حتی بفرض دارا بودن آثار مثبت برای افراد جامعه و کشور( که در جای خود قابل تأمل می باشد), یکی از نمونه های بارز اقداماتی است که در تضعیف اعتماد عمومی مردم نسبت به حکومت تاثیر گذاربوده و درآینده نیز خواهد بود.طوری که به محض رسانه ای شدن این موضوع، اعتراض کاربران فضای مجازی نسبت به طرح مزبور به اشکال مختلف در شبکه های اجتماعی خودش را نشان داد که در صورت ادامه دار بودن میتواند در تضعیف بیش از پیش اعتماد عمومی مؤثر باشد. تجربیات گذشته در خصوص دیدگاه و چگونگی برخورد با ویدئو و دیش های ماهواره نشان داده که با توجه به نوع غالب افکار عمومی مردم کشور، ایجاد محدودیت به هر شکلی اعم از تدوین قانون و بکارگیری ابزار قهری برای ممانعت با ابزارهای که استفاده آن به صورت جهان شمول است ( بسیار جالب است که در بازه زمانی بسیار کوتاهتر از تشکیل جلسات و اخذ تصمیمات و تصویب قوانین بمنظور محدود سازی و یا کنترل ، پیشرفت فناوری از چنان رشدی برخوردار است که فن نو، خود بخود فن و نسخه قبلی و قدیمی را که چندان عمری از آن نگذشته است را منسوخ میکند) بجز تخریب نوع نگرش افراد جامعه نسبت به حاکمیت، ره بجایی نبرده و تجربه صد باره نشان داده است که در آینده نیز ره به مقاصد تنگ نظرانه خواهد برد. نشان به آن نشانکه مردم مجددا به استفاده از ابزارهای مورد اشاره روی آوردند و در زمان فعلی دستگاه ویدئو بعنوان یکی از وسایل آنتیک و دکوری منازل محسوب میگردد و دیش های ماهواره بدون نگرانی از بالکن های آپارتمان ها به ره گذران لبخند میزنند. بنظر میرسد با توجه به فضای اجتماعی و فرهنگی کنونی حاکم بر افکار عمومی جامعه، حرکت مجلس در ارتباط با طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی آنهم بدون آماده سازی افکار عمومی وهمچنین نحوء و چگونگی بررسی طرح در خانه ملت، جز افزایش چالش های اجتماعی و مهمتر از همه دادن بهانه به دیگران برای دامن زدن به اقداماتی برای کاهش سطح اعتماد عمومی جامعه،دستاورد دیگری نخواهد داشت. البته هرگز نباید از دغدغه از بین رفتن کسب و کارهای اینترنتی که بالغ بر 2 میلیون کسب و کار برآورده شده است،غافل شد. در نهایت: چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی.
