استخدامی های جدید
علیرغم وجود قوانین موجود در برنامه های سوم،چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی کشور و همچنین قوانین سالانه بودجه،مبنی بر موظف بودن دولت در چابک سازی ساختار اداری خود، بالاخره بعد از کش وقوسهای فراوان بین دولت و مجلس و مقاومت نسبی دولت درخصوص جذب استخدامی های انجام یافته در دولت دهم ، نهایتا دولت یازدهم به اجبار و جهت پایان دادن به یکی از چالشها و فشارهای خود در لایحه بودجه سال 1394 اعتبار لازم را جهت جذب استخدامی های جدید پیش بینی و در لایحه مزبور لحاظ نمودکه در صورت تائید آن درمجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان،مستخدمین جدید از سال آینده شروع بکار خواهند کرد.
همه متخصصین امور اداری می دانند که این اقدام نقض آشکار قوانین موضوعه در این خصوص می باشد و بار مالی زیادی را بر دوش دولت خواهد گذاشت. برابر برآوردهای انجام یافته در حال حاضر هر کارمنددولت بطور میانگین ماهانه 3 میلیون تومان برای دولت هزینه بر می دارد و با توجه به اینکه از مجموع 500 هزار نفر استخدامی های جدید، هزار نفر سهمیه استان اردبیل می باشد که در صورت جذب آنها ماهانه بیش از 3 میلیارد تومان بر هزینه جاری حقوق کارمندان استان اضافه خواهد شد. تعمیم این هزینه برآوردی بر کل استخدامی های جدید در سطح کشور افزایش هزینه جاری دولت سربه فلک خواهد کشید.
به خوبی می دانیم که ورود استخدامی جدید به بدنه دولت ،صرف افزایش هزینه جاری دولت هیچ گونه تاثیری در ارائه خدمات دولتی مطلوب به مردم و افزایش بهره وری نیروی انسانی موجود نخواهدداشت.
مشکل فعلی ساختار اداری کشور نبود انگیزه فعالیت جهت ارائه خدماتی دولتی می باشد. این عدم انگیزه خود دلایلی دارد که همه دولت مردان به خوبی به آنها واقف هستند. بهتر بود دولت با اتکا به قانون های موجود به جای جذب نیروهای جدید، نسبت به حل مشکل موجود در بین کارمندان اقدام می کرد. چراکه در صورت ورود مستخدمین جدید به سیستم و آشنا شدن بامحیط اداری موجود و معاشرت با کارمندان قدیمی، کم کم به سوی کم کاری و بی انگیزگی سوق خواهند یافت. بنابراین خواهیم دید نه تنها بهبودی در ارائه خدمات دولتی در آینده بوجود نمی آید بلکه سیستم از قبل نیز تنبل تر نیز خواهد شد. موضوعی که هم مسئولین رده بالای اداری کشور بر آن علم کامل دارند.
علی ایحال امیدواریم که نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه سال 1394 با لحاظ نمودن قوانین بالادستی و برنامه های توسعه و مصلحت کشور در این ارتباط تصمیم گیری کنند نه مصالح خود، موضوعی که این روزها به دست فراموشی سپرده شده است.
