درارتباط با لایحه 1/5 میلیارد دلاری اشتغال
در روزهای گذشته موضوع اقدام مشترک میان مجلس و دولت تحت عنوان لایحه 1/5میلیارد دلاری اشتغال ،تیترخبر رسانه ها قرار گرفته است. در خصوص لایحه مزبور موارد کارشناسی ذیل ارائه میگردد.
-)باید این نکته مهم را مد نظر قرار داد که هر نوع طرحی باعث اشتغال جدید و پایدار نمی شود و گاهی فقط برای اخذ وام در پوشش اشتغال به ویژه در مناطق روستایی می باشد.
-)روستائیان اگر در باز پرداخت وام دچار مشکل شوند وام را دولتی تلقی و انتظار استمهال وام را خواهند داشت و دولت ناچار است در مقابل این انتظار اجتماعی تمکین کند که نمونه آن را در برخی از تسهیلات روستایی شاهد بود و هستیم .
-)طبق این لایحه 5/1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برداشت و توسط بانک مرکزی به ریال تبدیل خواهد شد که امر منجر به افزایش نقدینگی و کاهش ارزش پول (تورم زایی)میگردد.
-)نحوه تشخیص اینکه متقاضی روستایی است یا خیر و یا اهالی شهر هم می توانند برای توسعه روستایی وام بگیرند ،محل بحث است.
-)کارکرد این وام کاملا شبیه وامهایی است که دولت قبل برای اشتغال و طرحهای زود بازده پرداخت ولی به نتیجه مطلوب نرسید.
نتیجه گیری :
نباید با پرداخت تسهیلات ، روستائیان بیکار را بدهکار کنیم . مشکل رکود و بیکاری کلا نقدینگی نیست، بلکه تصمیم واحد و یکپارچه برای حمایت از تولید وجود ندارد. و از طرفی در حال حاضر حدود 3000 طرح تایید شده درنوبت دریافت تسهیلات ازصندوق توسعه ملی هستند اما بازپرداخت تسهیلات 10 تا 12 میلیون تومانی به روستائیان به نحوی این صندوق خالی خواهد شد .بهترین راهکار کاهش بیکاری ، حفظ وضع موجود واحدهای تولیدی وکمک به آنها جهت خروج از رکود می باشد .منطقی نیست در چنین شرایطی منابع صندوق را به جای ترمیم واحدهای زخم خورده و نیازمند سرمایه درگردش به طرحهای جدید آن هم درروستاها که انواع طرحهای اشتغالزایی را در سنوات گذشته در این مناطق تجربه کرده و حتی در حال تجربه کردن هستیم ولی از اثر بخش کافی برخوردار نبوده اند را دوباره امتحان کنیم.
