ضمن تشكر، اولا با توجه به بالا بودن هزينه هاي يك زندگي معمولي در زمان كنوني حقوق كارمندان در شهرستانها واقعا كافي نمي باشد و ترميم حقوق قطعاً لازم مي باشد و در واقع پايين بودن حقوق و مزاياي دريافتي كاركنان مخصوصا در سالهاي اخير با توجه به تورم موجود يكي از دلايل كاهش انگيزه آنان مي باشد. ثانياً موضوع تفكيك بين كاركنان ستادي و اجرايي در مورد اجراي مصبه 35 درصد كنوني شديداً باعث ايجاد تعارض و كاهش مضاعف انگيزه كاركنان شهرستانها و استانها خواهد شد. يقينا سازمان محترم مديريت و برنامه ريزي كشور به نقش و اهميت ادارات و كاركنان اجرايي به عنوان پيش قراولان و سربازان صف مقدم واقف هستند. ضمن اداي احترام به مسئولان ذيربط انتظار مي رود در جهت افزايش بهره وري كاركنان، ايجاد همدلي و افزايش انگيزه، مصوبه مورد نظر با رعايت انصاف مورد بررسي و تجديد نظر قرار گيرد.