به سوی فردا

انواع سیاست های بازار کار:

1-    سیاستهای فعال بازار

2-    سیاستهای حمایتی و غیر فعال بازار کار

3-   سیاستهای تنظیم بازار کار

4-    سیاستهای کلان اقتصادی مؤثر بر اشتغال

1-سیاستهای فعال بازار کار :

این سیاستها بطور مستقیم و غیر مستقیم به بهبود و کارکرد بازارکار منجر می شوند و هدف از اتخاذ آنها کاهش نرخ بیکاری یا ایجاد تعادل در بازار کار است. این سیاست ها به اصلاح ساز و کارهای جستجوی شغل، آموزش بیکاران، ایجاد شغل بطور مستقیم و یا از طریق پرداخت یارانه و طرحهای خود اشتغالی می پردازد. بنابراین، ارتقای مهارتهای نیروی کار از طریق آموزشهای فنی و حرفه ای، ارایه مشاوره شغلی به جویندگان کار و ارایه اطلاعات لازم و مناسب به کارفرمایان در خصوص تخصص ها و مهارتهای جویندگان کار و پرداختهای یارانه دستمزد به عنوان اقدامات اجرایی سیاست های فعال بازار کار محسوب می شود.

2- سیاستهای حمایتی و غیر فعال بازار کار:

این سیاست ها مستقیماً برای بهبود زندگی بیکاران است و در قالب حمایت های مالی انجام می گیرد. این سیاست ها موضوعاتی مانند طرح های کمک به بیکاران اصلاح سیستم مقرری بیکاری، پرداخته یارانه افراد دارای دستمزد پایین، سیاست های مالیاتی یا کاهش در مالیات بر دستمزد ها را در بر می گیرد. هدف از اجرای این سیاست ها، کاهش فشارهای اجتماعی و سیاسی و حتی اقتصادی و کمک به تأمین حداقل امنیت مردم می باشد و چون این سیاست ا مستقیماً به شاغل شدن فرد کمک نمی کند. لذا این سیاست هارا منفعل می نامند.

3- سیاست های تنظیم بازار کار:

این سیاست ها از طریق تنظیم قوانین و مقررات به ایجاد انعطاف پذیری در بازار کار و تسهیل جریان ورود و خروج نیروی کار کمک می کنند. در این سیاست ها موضوعات همچون چگونگی اشتغال، تغییر زمینه کار از طریق توجه به مشاغل پاره وقت و مشارکتی و مشاغل موقت نحوه تعیین دستمزد، حداقل دستمزد و باز نشستگی زود هنگام، سهم بیمه حق کارفرما، مورد توجه قرار می گیرد.

4-سیاست های کلان اقتصادی مؤثر بر اشتغال:

این سیاست ها معمولاً از طریق افزایش تقاضای کل اقتصاد برای کالاها و خدمات،سطح تولید و به دنبال آن اشتغال را افزایش می دهند سیاست های پولی، مالی، تجاری و ارزی به عنوان سیاست های اصلی آن قلمداد می شوند افزون بر این، توسعه علم و فناوری در قالب ارتقای سرمایه انسانی و تحقق و توسعه نیز به افزایش تولید و اشتغال منجر می شوند.

آسیب شناسی عدم کاهش نرخ بیکاری :

همانگونه که در مباحث قبلی دیدم علیرغم اتخاذ راهکارهای متنوع برای کاهش نرخ بیکاری هنوز آن طور که باید و شاید نرخ بیکاری کشور کاهش پیدا نکرده و حتی طی دهه 60 به بعد، 4 برابر نیز شده است برخی از دلایل مهم آن را می توان در موارد ذیل جستجو  کرد:

1-درخصوص تسهیلات پرداخت شده چه از نوع خوداشتغالی و اشتغالزایی در کشور با 3 مشکل اساسی روبرو هستیم . اولا در شناسایی و شناخت افرادی که اهلیت کار را دارند مشکل داریم و این باعث شده اکثریت تسهیلات پرداخت شده در جای خود هزینه نگردد . ثانیا به خاطر مسایل سیاسی تلاش می شود تا در کمترین زمان تسهیلات تخصیص یافته سریعا هزینه گردد. در این فضا تولید قربانی ایجاد اشتغال می گردد.

 ثالثا موازی کاری در پرداخت تسهیلات از سوی دستگاه های اجرایی که این سالها به اوج خود رسید و به نوعی باعث ایجاد هرج و مرج در پرداخت تسهیلات شده که نتیجه بخش نمی باشد.

2- اعزام نیروی کار به خارج از کشور که اگر همانطور که برنامه ریزی شده بود انجام می گرفت، شاهد کاهش عرضه نیروی کار بودیم ولی به دلایلی سیاسی و امنیتی و نوع نگاه سایر کشور به ایران در این راهکار موفقیتی عاید کشور نشده است.

3- با توجه به وجود قانون درخصوص بهبود مستمر فضای کسب و کار در کشور به دلایلی از جمله عدم اراده و اهتمام جدی حاکمیت دراین خصوص و هم چنین پیچیده و طولانی بودن تغییر فرایند قانون و قانون گذاری ، در این حوزه ها نیز موقعیت خاصی بدست نیامده است.

4-علیرغم اذعان کلیه مسئولین وزارت علوم مبنی بر متناسب سازی رشته های دانشگاهی با نیازهای بازار کار در کشور، تاکنون در این خصوص جز شعار دادن شاهد هیچگونه فعالیت میدانی نیستیم.

5-به دلیل دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی درخصوص کاهش سهم بیمه تامین اجتماعی کارفرمایان و اتخاذ شرایط و ضوابط از سوی تامین اجتماعی اکثر کارفرمایان به دلیل تعدیل نیروی انسانی که سقف نیروهای آنها کاهش پیدا کرده، نمی توانند از این فرصت استفاده کنند.

6-عدم توجه جدی به آموزش کارآفرینی به منظور تعییر نگاه کارجویان به بازار کار مبنی بر ایجاد شغل برای خود نه جستجوی شغل در بازار کار، از سوی نظام آموزشی و خانواده ها .

7-پرداخت به بیمه بیکاری به کارجویان که می توانست در کاهش فشارها و مشکلات معیشتی کارجویان به ویژه کارجویان تحصیل کرده متاهل در کوتاه مدت کارساز باشد. ولی به دلیل محدودیت منابع تاکنون طرح آن بلا تکلیف مانده است.

8- واردات بی رویه کالا از خارج باعث گردیده علیرغم ایجادواحدهای تولیدی با مشکلات فراوان در کشور، یک شبه شاهد تعطیلی واحد های مزبور باشیم و از طرفی تحریم های ظالمانه و هم چنین اجرای بد قانون هدفمند سازی یارانه ها موضوع فعالیت واحدهای تولیدی بویژه واحدهای کوچک را با چالش جدی مواجه کرده، بطوریکه این سالها شاهد تعدیل نیروی کار در اکثر استانها هستیم.

9- عدم حمایت سیستم بانکی از واحدهای تولیدی به دلیل نبود نقدینگی و از سوی مشکلات داخلی خود نظام بانکی از جمله معوقات بالای آن ، تعطیلی واحدهای تولیدی را تسریع کرده است.

10- عدم انسجام ملی و استانی و جزیره ای و متفاوت عمل نمودن درخصوص راهکارهای کاهش نرخ بیکاری در اقصی نقاط کشور و تلاش جهت بهره برداری سیاسی و نمادین از این موضوع اقتصادی یعنی بیکاری .

در پایان علیرغم وجود طرح ها و قوانین خوب برای کاهش نرخ بیکاری و گسترش فرصت های شغلی که به مهمترین آنها اشاره گردید اگر نتوانیم در راستای رفع موانع ذکر شده درمبحث آسیب شناسی به ویژه در حوزه اجرایی قدمهای اساسی برداریم، قطعا درمبارزه با پدیده بیکاری موفق نخواهیم بود.