سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
صبا

               اخلاق خوب،نیاز جامعه امروزما 

چند صباحی بود که قصد داشتم درباره مفهوم اخلاق خوب مطالبی را برای خوانندگان فهیم وآگاه وبلاگ و کانال به سوی فردا بنویسم که مجالی پیدا نمی شد.امروز آن روز فرا رسید تا دراین خصوص مواردی را از باب یادآوری خدمت دوستان وهمکاران همیشه همراهم بنویسم.البته ذکر این نکته ضروری به نظر میرسد که بنده فیلسوف و متخصص در حوزه اخلاق ومعرفت شناسی نیستم.ولی علیرغم گستردگی وپیچیدگی دامنه مفاهیم در حوزه های مورد اشاره،بر این باور هستم که اخلاق خوب در جامعه یعنی:

-صداقت و صادق بودن.

-به حق وحقوق خود قانع بودن.

-حسود نبودن.

-احترام بزرگترها رو داشتن.

-به انصاف رفتار کردن.

-حق را گفتن.

-غیبت ودروغ نگفتن.

-به همنوع کمک کردن.

-تهمت نزدن.

-خوش قول و رازدار بودن.

-حریص نبودن.

-دشنام وتوهین نگفتن.

وغیره.حال اگر ازشما به عنوان یک شهروند با توجه به شاخص های اخلاقی قید شده، سئوال گردد که وضعیت اخلاق در جامعه کنونی ما چگونه است؟ پاسخ و جواب اکثریت افراد این خواهد بود که اخلاق مداری در بین افراد جامعه از وضعیت و شرایط مناسبی برخوردارنیست. پرشش کلیدی این است،برای بهبود این چالش کلیدی وبحرانی چه باید کرد؟

1-اخلاق خوب کاملا واگیردار است.بنابراین برای انتشار ویروس آن باید همه ما بسیار بخشنده عمل کنیم.

2-رعایت اخلاق درجامعه نیاز به تمرین روزانه فردی دارد و رکن مهمی از خود مدیریتی تک تک افراد جامعه است.

3-نقش افرادی که دارای مسئولیت های رسمی هستند بسیار سنگین تر است.چراکه این افراد دقیقا نقش الگو در جامعه را ایفا می کنند.بنابراین باید مراقبت کنیم تا افراد شایسته(ازنظر ابعاد اخلاقی،تخصصی و...)در جایگاه های کلیدی مسئولیت ها را برعهده بگیرند.

یادمان باشد سقوط اخلاق ممکن است به فروپاشی جامعه منجر گردد.

 




تاریخ : جمعه 94/12/7 | 11:49 عصر | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

تحریم ها در فضای مجاز از واقعیت تا عمل

 

بعد از اتفاقات بوجود آمده درمنطقه از جمله رشد و گسترش پدیده تروریسم با محوریت گروه تکفیری داعش و حمایت مادی و معنوی برخی از کشورهای منطقه از این گروه آدم کش و هم چنین افزایش تنش های بوجود آمده بین ایران و عربستان و جانب داری برخی از کشورهای عربی و افریقای از عربستان درمقابل ایران، باعث بوجود آمدن برخی تحرکات احساسی در فضای مجازی گردیده است. از بارزترین این تحرکات، راه اندازی کمپین تحریم سفرهای نوروزی به کشورهای سیاه و سفید حامی داعش بنام دوستداران ایران می باشد. طراحان این کمپین با تبلیغ وسیع در فضای مجازی به دنبال تغییر میل و گرایش افراد جامعه از سفر کردن به کشورهای ترکیه و حوزه خلیج فارس می باشند . حتی صدا و سیما و برخی از نویسندگان نیز در روزهای اخیر به جانب داری از این حرکت به ترتیب اقدام به انتشار میان برنامه در رسانه ملی و منتشر کردن یادداشت در نشریات وسایت ها مختلف کرده و می کنند . راهکارهایی که بانیان کمپین مزبور برای کاهش سفر به کشورهای مزبور هدف گذاری وروی آن تاکید میکنند عبارتند از:

-افزایش مالیات شرکت های گردشگری.

-عدم ارائه ارز به افراد.

-عدم صدور ویزا به افرادی که قصد چنین سفری های را دارند.

-ایران گردی به جای سفر به کشور حامی داعش.

با توجه به حساسیت ایجاد شده در جامعه در این ارتباط و اینکه اصلا چنین حرکاتی تا چه اندازه می تواند در جامعه تحقق یابد، مواردی چند خدمت خوانندگان عزیز ارائه میگردد:

1-نکته مهمی که در این مقوله باید به آن اشاره گردد معنا و مفهوم لغوی کلمه ی تحریم می باشد . یا به عبارت دیگر آیا چنین حرکات خودجوش از سوی برخی افراد جامعه و یا سازمان های مردم نهاد را میتوان در زمره تحریم قرار داد یا خیر؟ در فرهنگ فارسی معین تحریم به معنی حرام کردن، ناروا کردن و قطع یا محدود کردن مناسبات تجاری و سیاسی به عنوان اقدام تنبیهی توسط یک یا چند دولت علیه کشوری که قوانین بین المللی را نقص کرده است می باشد . در دانش نامه آزاد، تحریم دارای مراتب زیر است.

-تحریم یا بایکوت : در علوم سیاسی فعالیت اعتراضی است.

-تحریم اقتصادی : نوعی جریمه که با هدف وادار کردن تحریم شونده به رعایت و تبعیت قانون صورت می گیرد.

-در فقه به معنی حرام اعلام کردن از سوی مراجع عظام از جمله تحریم تنباکو

لذا با توجه به معنا و مفهوم ارائه شده درخصوص تحریم ، انواع آن و مقام صادر کننده تحریم ها ، پس نمی توان اینگونه حرکات و جنبش های خودجوش که بیشتر منشاء احساسی دارند را در زمره و ردیف معنی لغوی تحریم قرار داد. به عبارت دیگر چنین رفتارهای از ضمانت اجرایی حقوقی و قانونی لازم برخوردار نبوده وبطبع منجر به نتیجه نیز نخواهند شد.

2-زمانی که دولت یا حکومت مرکزی هیچگونه تصمیمی در رابطه با قطع روابط دیپلماتیک با کشورهای سیاه و سفید حامی داعش و یا تعلیق سفرهای اتباع خود به آن کشورها اتخاذ و اعلام موضع نکرده است. لذا این نوع حرکات احساسی در واقع مغایر با رویکرد دولت و در راس آن وزارت امور خارجه می باشد. هر کدام از ما به عنوان یک ایرانی و شهروند، باید قانون مدار بوده ودر چنین موارد ی همواره تابع تصمیمات دولت باشیم و از هر گونه حرکات احساسی و یا گاها غیرمنطقی که باعث افزایش تنش سیاسی در منطقه می گردد بشدت پرهیز نمائیم که میتواند اثرات جبران ناپذیری که نمونه آن را در حمله به سفارت عربستان دیدیم، داشته باشد.

3-برای تحریم و فشار وارد کردن به یک کشور یا دولت از جمله کشورهای حامی داعش ، باید از یک محصول وخدمت دارای مزیت رقابتی که کشور مقابل بشدت به آن نیازمند می باشد برخوردار باشیم تا بتوانیم بر آن کشورها فشار وارد کنیم در غیر اینصورت با شعار و رفتارهای احساسی و خودجوش، همانند راه اندازی کمپین مورد بحث قطعا به جایی نخواهیم رسید.

4-سئوالی که در این مجال مطرح میشود این است که در حالت خوشبینانه، چند درصد از افراد جامعه در حال حاضر توان سفر به کشورهای خارجی بویژه کشورهای مورد بحث را دارا می باشند.قطعا جواب آن معین و مشخص است و آنهایی که امکان سفر را دارند نیز معمولا به چنین فضاهای بوجود آمده اعتناء نمی کنند. به عبارت دیگر از لحاظ سیاسی به نوعی خنثی هستند. پس با چنین اقلیت کم نمی توان به نتیجه مورد انتظار کمپین ضد سفر رسید.

در پایان ذکر این نکته لازم است که طوری تصور نگردد که بنده مخالف فشار و یا تحریم بر کشورهای حامی داعش هستم . بنده معتقد به تحریم های با شعور و منطقی می باشم که از ضمانت اجرایی حقوقی وقانونی لازم برخوردار باشد. نه تحریم ها و کمپین هایی که درنهایتا به جزء افزایش تنش در افکار عمومی داخلی و خارجی، نتیجه بخش نبوده و در آینده نیز نخواهد بود.

 

 

 

 




تاریخ : شنبه 94/11/10 | 11:23 عصر | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

ساختارپیچیده خود مانع بزرگ

همانطور که دوستان و خوانندگان محترم در جریان هستند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعلی از ادغام سه وزارتخانه ی رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت تعاون و وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل شده است .بطوریکه ساختار عریض و طویلی را در کشور رقم زده که با توجه به نوع فعالیت و وظایف آن میتوان گفت که یکی از وزارتخانه های حیاتی و مهم کشور می باشد. چرا که اگر بخواهیم به زبان ساده آن را تعریف کنیم می توان گفت که از تولد تا بعد از مرگ، سروکار همه افراد جامعه به نوعی به این وزارتخانه گره خورده است.آنچه در این بین مهم به نظر می آید نحوه و کیفیت مدیریت کلان این وزارتخانه به دلیل کثرت مأموریت ها، اهداف و وظایف آن می باشد. البته   بحث و خطاب این یادداشت به شخص وزیر محترم فعلی بر نمی گردد. چرا که هر کس هم جای ایشان قرار گیرد قطعاً در سیاستگذاری و راهبری این وزارتخانه با مشکلات اساسی مواجه خواهد شد. زیرا که بعد از ادغام تنها تغییری که در نظام اداری به وجود آمده حذف فیزیکی سه وزارتخانه و ادغام آنها در یک وزارتخانه با نام و نشان جدید بوده است. به عبارت دیگر صرفاً از لحاظ کمی سه وزیر و هم چنین سه وزارتخانه در یک وزارتخانه جمع شده اند. وزیر فعلی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انواع و اقسام وظایف و مسئولیت  های متنوع و با جنس های متفاوت که هر کدام نگاه ویژه و خاص خود را می طلبد، سروکار دارد از جمله  آن می توان به :

-) سازمان تأمین اجتماعی                         - ) شورای عالی اشتغال 

-) بیمه های درمانی و تکمیلی     -) شورای عالی سالمندان

-)حوزه های کارگری و کارفرمایی   -)شورای عالی رفاه

-)بخش تعاون                      -)آموزش فنی حرفه ای

-)رفاه اجتماعی                  -) هدفمندی یارانه ها

-) بهزیستی                       -) بانک های رفاه وتوسعه تعاون

-) بیمه های روستاییان و عشایر   -)صندوق های بازنشستگان

البته بدون زیر شاخه های آنها اشاره کرد. هر کدام ازبخش های فوق به تنهایی یا ترکیب برخی از آنها قبلاً توسط یک وزیر مجزا مدیریت می شده است. ولی در حال حاضر با یک وزیر کلاً موارد مورد اشاره و زیر مجموعه های آنها مدیریت و هدایت میگردد که با توجه شرایط سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی کشور واقعاً کاری سخت و دشوار می باشد. هر چند که جناب دکتر ربیعی زمان کاری خود را به طور تمام وقت در اختیار وزارت متبوع خود قرار داد ه ولی به دلیل کثرت وظایف و مأموریت وزارت خود، تاکنون نتوانسته  اند عدالت کاری را در بین بخش های مورد اشاره بالا رعایت کنند و بیشتر نگاه ایشان از زمان تصدی این پست، متوجه حوزه بهزیستی و تا حدودی رفاه اجتماعی بوده است. البته باز هم تأکید می کنم این موضوع بیانگر ضعف ایشان نبوده بلکه همان طور که گفته شده این شرایط  ناشی از  ساختار بزرگ و عریض و طویل وزارتخانه جدید می باشد.

اخیراً نیزشاهد بودیم که جناب وزیر از همان ناحیه ی که بیشترین وقت خود را صرف آن کرده بودند کارت زرد دوم خود را دریافت کردند که جای بسی تأسف است برای برخی از نمایندگان ،چرا که خود کرده را تدبیر نیست یا به قول معروف این آشی است که خود نمایندگان مجلس با ادغام سه وزارتخانه در یک وزارتخانه جدید  به بهانه ی کوچک سازی بدون اینکه اتفاق خاصی بیافتد، برای نظام اداری پخته اند.

بنابراین ضروریست ساختار جدید وزارت  تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تهیه لایحه و طرح از سوی دولت و مجلس مجدداً مورد بازنگری  قرار گیرد. تا با چابک شدن این وزارتخانه شاهد انجام امورات مربوط  به تنظیم روابط کار،تدوین سیاستهای بازار کار وهمچنین توسعه  تعاون به معنای واقعی کلمه در کشور باشیم.در این راستا گزینه های زیر پیشنهاد میگردد:

-) انتقال بحث بیمه های درمانی و تکمیلی به لحاظ ارتباط موضوعی به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

-)ادغام سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی به دلیل نوع مأموریت و وظایف یکسان در یک وزارتخانه جدید به نام وزارت رفاه و سلامت اجتماعی

-) تجمیع صندوق های بازنشستگی در سازمان تأمین اجتماعی با نظارت نهاد ریاست جمهوری

 




تاریخ : چهارشنبه 94/7/22 | 11:53 عصر | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

معوقات بانکی

یکی از مشکلات حال حاضر نظام بانکی کشور، بحث معوقات بانکی می باشد و علیرغم گذشت چندین سال از مطرح شدن این موضوع و ضرورت مقابله با آن تاکنون موفقیت چشمگیری در کاهش معوقات بانکی بدست نیامده حتی نسبت به سال های گذشته سقف مطالبات نظام بانکی افزایش نیز یافته است. در خصوص بروز پدیده معوقات بانکی علل و عوامل مختلفی دخیل می باشد که از مهمترین آن میتوان به نبود یک سیستم سنجش اعتباری منظم،دقیق و یکسان بدون دخالت فشارهای سیاسی، از مشتریان اخذ تسهیلات اعم از اشتغالزایی و غیر اشتغالزایی اشاره کرد. برای روشن شدن موضوع برای مخاطبین عزیز و گرامی ادامه یادداشت را با پرداختن به یکی از برنامه ها و سیاست های دولت ها ادامه می دهیم.

یکی از سیاست های دولت ها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، پرداخت تسهیلات اشتغالزایی اعم از وجوه اداره شده و تکلیفی برای ایجاد فرصت های شغلی جدید می باشد. در این رویکرد دولت ها تلاش می کنند با تزریق منابع مالی به تولید کنندگان و کارآفرینان با افزایش سطح تولیدات و تقاضای کل، فرصت های شغلی جدیدی را ایجاد تا نهایتاً نرخ بیکاری را کنترل کنند. هر چند که این نوع سیاست، جزء سیاستهای بازار کار محسوب می شود و منطقی نیز هست(البته نه در تمامی شرایط اقتصادی) ولی متأسفانه در تمامی سالهای اجرای این مهم به دلایل مختلف از جمله نگاه کوتاه مدت دولتمردان به این مقوله(پرداخت تسهیلات)وهمچنین عدم شناخت واقعی تسهیلات گیرندگان، موفق عمل نشده است. به عبارت دیگر مقوله اعتبار سنجی و اهلیت متقاضیان و همچنین توجیه دار بودن طرح در ابعاد مختلف، حلقه مفقوده اجرای این رویکرد بازار کار بوده و امروزه نیز متأسفانه شاهد تکرارشدن شرایط گذشته هستیم. این موارد باعث گردیده در شرایط فعلی با معوقات کلان بانکی در کشور مواجه گردیم هر چند که بخشی از این معوقات به دلایل خارج از اراده تولید کنندگان و کارآفرینان واقعی برمی گردد. ولی دلیل اکثر معوقات بانکی به عدم اعتبار سنجی کارشناسی شده و روابط خارج از عرف نظام بانکی(فشارهای سیاسی و رابطه بازی) برمی گردد. نکته دیگری که نباید از آن غافل شد، بحث فرهنگی این قضیه می باشد. چرا که در حال حاضر اکثر متقاضیان دریافت کننده تسهیلات بویژه تسهیلات خرد در حوزه کشاورزی و نوسازی مسکن روستایی، وام دریافتی خود را به نوعی پول دولت و نهایتاً حق خود دانسته و با توجه به نوع تضامین زنجیره ای اخذ شده از آنها، از باز پرداخت آن خودداری می کنند که نیازمند برنامه ریزی در راستای اجرای کارهای فرهنگی در این خصوص می باشد.

علی ایحال تا زمانی که نتوانیم در خصوص موارد ذکر شده فوق گامهای مهم و کارشناسی شده برداریم و شتاب زدگی، موازی کاری و عدم توجه به توجیه دار بودن طرحها در پرداخت تسهیلات را کمافی سابق ادامه دهیم، شاهد افزایش معوقات بانکی از سقف فعلی نیز خواهیم بود. لذا در راستای بهبود وضعیت فعلی و کاهش معوقات بانکی پیشنهاد می گردد:

بررسی پرداخت تسهیلات بویژه برای طرحهای اقتصادی از بعد اهلیت متقاضیان و توجیه دار بودن طرحها به یک نهاد متخصص و حرفه ای غیر دولتی و مستقل واگذار گردد. بطوریکه تنها تصمیمات نهاد مزبور در مورد طرحهای اقتصادی ملاک عمل نظام بانکی و اداری قرار گیرد. تنها در اینصورت است که میتوان از رشد معوقات بانکی که به نوعی قدرت وام دهی سیستم بانکی را گرفته،جلو گیری گردد.

 




تاریخ : سه شنبه 94/7/14 | 11:26 عصر | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

حقوق های حداقلی و حقوق های حداکثری

    در حال حاضر یکی از چالش های مهم در نظام اداری کشور، بحث تفاوت و شکاف در پرداخت حقوق و دستمزد به نیروی کار می باشد. هر چند که اینگونه تفاوت ها در همه جای دنیا وجود دارد، اما در کشور ما با توجه به عوامل و شرایط مختلف این تفاوت محسوس وقابل توجه می باشد. بطور کلی در نظام اداری در ارتباط با موضوع حقوق و دستمزد با چهار مشکل اساسی روبرو هستیم:

1- - تعیین حداقل حقوق متناسب با تورم اسمی و نه با تورم واقعی در کشور

2-- وجود فاصله چند برابری در پرداختی بین حقوق حداقلی و حداکثری تا جایی که این فاصله تا 30 برابر رسیده است. یعنی بین دریافتی کارمندان و مدیران در کشور فاصله ی 30 برابری در دستمزد و حقوق وجود دارد.

3-- متفاوت بودن پرداختی ها در نظام اداری برای شرایط یکسان از حیث مدرک و تجربه در استان های مختلف کشور

4-- اجرای ناقص قانون مدیریت خدمات کشوری، بویژه فصل حقوق و دستمزدها

 پیامدهای تبعیض حقوق و دستمزد:

-   کاهش انگیزه فعالیت در محیط کار. این یعنی کاهش بهره وری و خلاقیت در سازمان

-   ایجاد نوع نگرش منفی به مدیران رده بالای از سوی کارمندان سازمان

-    تشدید موضوع حس تحقیر در طبقه پایین جامعه، نسبت به طبقه بالاتر از خود

-   افزایش فاصله طبقاتی در بین افراد جامعه، این یعنی گسترش فقر در جامعه که نشانه خوبی برای کشوری که داعیه عدالت اجتماعی می زند نیست.

راهکارهای موجود:

    آنچه مسلم است فاصله دریافتی های افراد با حقوق های حداقلی و حقوق های حداکثری باید با تدبیر مسئولین اصلاح و خطوط قرمزی تعیین شود تا این فاصله ها از حد معینی تجاوز نکند. متأسفانه در حال حاضر هر چقدر از رده های مدیریتی به سمت رده های پایین حرکت می کنیم فاصله حقوق و دستمزدها به صورت تصاعدی افزایش می یابد. باید از دو سر ماجرا نسبت به موضوع ورود شود. یعنی علاوه بر نظارت و جلوگیری از دریافت حقوق های آنچنانی از سوی برخی مدیران، از این سر ماجرا هم روند به گونه ای باشد که با اصلاح نظام دستمزدها حداقل های تعیین شده هم راستا با تورم و ... افزایش و برخی از عقب ماندگی های دستمزدی در سال های گذشته نیز جبران گردد.

    راهکار دیگری که می تواند در این راستا چاره ساز باشد، اجرای کامل و دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری بویژه فصل مربوط به حقوق و دستمزده است که بعد از گذشت چندین سال هنوز قانون مزبور به صورت آزمایش و ناقص اجرا می گردد و از سوی اکثر سازمان ها و ارگانها به دلایلی از این قانون خارج شده وازآن تبعیت نمی کنند که خود این امر باعث ایجاد تفاوت های حقوق و دستمزد در بین کارکنان دولت شده است.

    امیدواریم در سال های آتی با اتخاذ راهکارهای کارشناسی شده شاهد رفع این گونه از کاستی ها در نظام اداری کشورمان باشیم. انشاا....

 

 




تاریخ : جمعه 94/4/26 | 1:44 صبح | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

                کیفیت خودرو داخلی، قربانی انحصار

     هفته گذشته یکی از موضوعات گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در خصوص ارزیابی کیفیت خودروهای تولید داخل بود. البته این موضوع هرزگاهی مورد نقد و بررسی کارشناسی قرار می گیرد. ولی تا بحال نتیجه ی خاصی را به دنبال نداشته و دو بنگاه بزرگ خودروساز در کشور، همان روند گذشته ی خود را در فرآیند تولید ادامه می دهند و انگار گوش شنوایی برای بهبود کیفیت محصولات تولیدی خود را نیز ندارند.فلذا بحث ها ، گفتگوها و مناظره ها جزء شناخت مشکلات تولید خودرو، نه علاج آن اثر بخشی دیگر نداشته و در آینده نیز نخواهد داشت.

     به نظر می آید تا شرایط رقابت، جایگزین انحصار تولید خودرو در کشور نگردد نباید منتظر بهبود کیفیت خودرو در کشور بود. در حالت رقابت است که تولید کننده به جهت ماندگاری در بازار و کسب رضایت مشتریان، تمام انرژی خود را صرف افزایش کیفیت خودرو تولیدی می کند تا مبادا به دلیل وجود مشکلات بعد از تحویل خودرو به مشتریان، بازار خود را از دست بدهد و مصرف کنندگان سراغ تولید کننده دیگری به روند. در مقابل در شرایط انحصار، تولید کننده به خوبی می داند که مشتری مجبور است که خودرو را علیرغم اطلاع و آگاهی از وجود معضلات فراوان در کیفیت آن از او خریداری کند لذا هیچگونه اهمیتی به کیفیت خودرو تولیدی خود نمی دهد. و اگر هم دم از افزایش تولید و استفاده از استانداردهای مربوطه می زند، قطعاً در حد شعار می باشد. از طرفی دولتی بودن مدیریت دوغول خودرو سازی کشور این وضعیت را دو چندان کرده است. چرا که مدیران انتخابی به دلایل سیاسی و حزبی در مسند مدیریت صنعت خودرو قرار گرفته اند و به جای اینکه به دنبال افزایش کیفیت خودرو و متنوع کردن تولید به معنای واقعی کلمه باشند به دنبال منافع حزبی و گروهی خود هستند و این یعنی تولید خودرویی جدید با موتور فلان ماشین وبدنه فلان ما شین دیگر، مگر با این شکل و سیاق تولید می شود به دنبال کیفیت خودرو در کشور بود.

     مسئله دیگری که در این حوزه میتوان به آن اشاره کرد، پایین بودن سطح درآمدی اکثریت افراد جامعه است. موضوعی که خودرو سازان به آن واقف هستند و می دانند که این قشر از افراد جامعه به دلیل پائین بودن درآمد شان جزء محصولات تولیدی آنها، توان خرید برندهای خارجی را ندارند. این خود زمینه ی برای تولید خودروها ارزان و بی کیفیت در کشور شده است.

     بنابراین تا زمانی که تولید خودرو در داخل کشور در انحصار دو شرکت تولید کننده ایران خودرو و سایپا قرار دارد و بصورت دولتی اداره می گردند و سطح درآمدی اکثریت مردم از شرایط مطلوبی برخوردار نمی باشد، حالا حالاها شاهد تولید خودروهای بی کیفیت داخلی خواهیم بود. به قول معروف آش خالته بخوری پاته نخوری پاته.

 

 




تاریخ : پنج شنبه 94/4/11 | 12:22 صبح | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

نگاه کارشناسی به طرح حمایت از 6 میلیون نیازمند کشور

 

طرح حمایت از 6 میلیون نفر از نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی با امضا اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت به هیئت رئیس مجلس ارائه شده است. در صورت تصویب این طرح در صحن مجلس و شورای نگهبان ، سقف دریافتی سرپرستان خانوارهای نیازمند تحت پوشش دو نهاد مزبور، ماهانه به 591 هزار تومان افزایش خواهد یافت. با توجه به اینکه طرح مورد اشاره در دستور کار مجلس شورای اسلامی می باشد. لذا نکات کارشناسی زیر جهت افزایش اثربخشی طرح ارائه می شود. باشد که مورد توجه طراحان و بررسی کنندگان آن قرار گیرد:

 

1-با توجه به عنوان طرح، دامنه شمول آن برای 6 میلیون نفر دیده شده است حال این سوال پیش می آید که آیا واقعا افراد نیازمند درکشور به همین میزان
می باشد ؟ در پاسخ باید گفت که این طور نیست، چرا که تاکنون تعریف واحد و مشخصی از خط فقر که معمولا نشان دهنده تعداد فقرا درکشور می باشد وجود ندارد . بنابراین چنانکه طرح مزبور بخواهد کلیه نیازمندان واقعی را تحت پوشش خود قرار بدهد باید ابتدا خط فقر تعریف و مشخص گردد . چرا که در حال حاضر با تو جه به شرایط بد اقتصادی در کشور اگر خط فقر تعیین گردد شاهد افزایش تعداد افراد نیازمند به بیش از
6 میلیون نفر خواهیم بود.

 

2-برای تامین منابع مالی طرح روی منابع مازاد مالیاتی کشور، صرفه جویی در هزینه های غیرجاری دستگاههای اجرایی،اعمال تعرفه 2 درصد بر واردات تجهیزات و ماشین های لوکس و منابع ماده 7 هدفمندی یارانه تاکید شده است. با نگاه کارشناسی به عملکرد منابع عنوان شده در سنوات گذشته، امکان تامین منابع مالی طرح بعید به نظر می آید. چرا که ما هنوز در کشورشاهد فرار مالیاتی گسترده می باشیم که امکان رسیدن به عملکرد صدرصدی را محدود کرده است، دستگاههای اجرایی در تامین منابع مالی و پرداخت بدهی های خود با چالش های جدی مواجه بوده و به دنبال منابع مالی هستند. از طرفی دیواری کوتاه تر از دیوار ماده 7 هدفمندی یارانه در کشور وجود ندارد که به ابزاری برای تامین مالی تمامی طرحها و لوایح مجلس و دولت تبدیل شده است. مگر چقدر منابع مالی در این ردیف قانونی وجود دارد که می تواند همه ی اینها را تامین کند. از سوی دولت خود در این وادی کمبود منابع مالی که توان پرداخت حقوق کارکنان و یارانه مردم را ندارد و هماننده مرغ سرکنده خود را به این طرف و آن طرف می زند ،چطور خواهد توانست بار مالی این طرح را جبران و تامین نماید.

 

3- برای اینکه هر طرح یا لایحه ای از ضریب اطمینان بالا واز خطای کمتری در اجرا برخوردار باشد، مستلزم داشتن پشتوانه علمی و کارشناسی شده دقیق می باشد. هر چند که طراحان طرح از داشتن مطالعات 7 ماه از این طرح خبر می دهند! ولی بهتر است طرح مزبور توسط اساتید حوزه رفاه اجتماعی و اقتصادی مراکز دانشگاهی کشور مورد نقد و بررسی قرار گیرد در غیر اینصورت مشکلات اجرایی طرح مرتفع نخواهد شد و سرنوشت آن به سرنوشت قانون هدفمندی یارانه ها تبدیل خواهد شد.

 

4-اگر اصرار و قرار بر اجرای طرح باشد بهتر است به جای پرداخت صرف یارانه نقدی به نیازمندان که پیامدهای تورمی نیز خواهد داشت ، بسته های حمایتی متنوع اعم از یارانه نقدی ، غیرنقدی، آموزشی، مهارتی، بیمه ای و تامین مسکن در طرح پیش بینی گردد.

علی ایحال امیدواریم با کار کارشناسی دقیق و کامل و نقد آن توسط صاحب نظرات دانشگاهی ، شاهد طراحی و تدوین طرحی جامع و مانع در حمایت از نیازمندان و فقرا در کشور باشیم.

 

 

 




تاریخ : شنبه 94/3/30 | 11:58 عصر | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

آیا آسیب اجتماعی اعتیاد روزی از بین خواهد رفت؟

اخیراً در استانداری اردبیل، کار گروهی به نام هم اندیشی اجتماعی و فرهنگی به صورت دو هفته در میان با شرکت اساتید دانشگاه، سازمان های مردم نهاد و برخی از مدیران ارگانهای دولتی و با حضور استاندار تشکیل می گردد.

هدف از این جلسات، بررسی کمی و کیفی انواع آسیب های اجتماعی و ارائه راهکارهای برون رفت از آن ها عنوان شده است. فرصتی پیش آمدکه هفته گذشته در جلسه مذکور شرکت نمایم. موضوع جلسه در ارتباط با اعتیاد به مواد مخدر بود.

به دور از نقد و بررسی تشکیل کار گروه هم اندیشی و ادامه آن به این شکل و سیاق در خصوص مبحث اعتیاد که در جای خود به خاطر اینکه لااقل موضوع به این مهمی به طور مرتب مطرح و به روز و هفته ی خاصی مختص نمی باشد مقابل تحسین و ارزشمند می باشد. به نظر می آید در بررسی موضوع اعتیاد در جامعه و اتخاذ راهکارهای مقابل با آن برخی واقعیت های مهم در این خصوص را باید پذیرفت و بدون توجه به آن ها، کیفیت مبارزه با آن با چالش جدی مواجه خواهد شد. در ادامه به تعدادی از این واقعیت ها مهم اشاره می گردد:

1-بحث اعتیاد و شیوع مواد مخدر در جامعه هیچ وقت به صفر نخواهد رسید. چرا که در حال حاضر در سطح روابط بین الملل، سه نوع مافیای بزرگ وجود دارد که دست های پنهان سیاست مداران در کشور های بزرگ آن ها را هدایت می کنند و از این طریق پول های کلانی به دست می آورند. این سه نوع مافیای فروش عبارتند از 1- فروش اسلحه 2- قاچاق انسان 3- مواد مخدر.

بنابراین تا زمانی که برنامه های مافیایی اشاره شده در دنیا وجود داشته باشد فروش و توزیع مواد مخدرنه تنها در چهان، بلکه در ایران نیز با توجه به ویژگی های منطقه ای، از بین نخواهد رفت.

2-واقعیت دیگر این است که در کشور مان به همان اندازه که زمان برای شناسایی دلایل و چگونگی گسترش اعتیاد صرف می شود. برای کاربردی کردن یافته های پژوهشی در این ارتباط اهتمام جدی وجود ندارد. این نقص باعث گسترش مواد مخدر در لایه های مختلف جامعه می گردد.

3-واقعیت مهم دیگر این است که در کشور هنوز بین جرم و بیمار بودن فرد معتاد اختلاف وجود دارد. پس چطور می توانیم در این شرایط حقوقی در کشور راهکارهای مبارزه با این پدیده شوم را طراحی و اجرا کرد.

4-واقعیت دیگر که در مبارزه با این پدیده خانمان سوز باید پذیرفت، وجود فقر و بیکاری در جامعه است. به گفته اکثر کارشناسان حوزه اجتماعی و روان شنا سی بین اعتیاد و فقر و بیکاری رابطه مستقیم وجود دارد.

5-وجود دستگاه های موازی در مبارزه با مواد مخدر و فرد معتاد در کشور. زمانی که یک فرد معتاد توسط ستاد سازماندهی شناسایی و جمع آوری و تحویل کمپ های ذیربط می گردد. متأسفانه به دلیل موازی کاری بین دستگاه های اجرای مسئول و همچنین نبود برنامه ی خاص در کمپ های نگهداری،  فرد معتاد بعد از یکی دو ساعت دوباره به سطح جامعه باز می گردد.

6-واقعیت این است که جوانان به دلیل بحران هویت به سمت اعتیاد سوق پیدا می کنند. بنابراین باید طوری برنامه ریزی گردد که ساختارهای فرهنگی کشور در ساختن هویت جوانان، اهتمام جدی داشته باشند.

علی ایحال تا زمانی که واقعیت های مورد اشاره را نپذیریم و آن ها را در مبارزه با اعتیاد جاری و ساری نکنیم، نمی توانیم به ریشه کنی این معضل خانمان سوز در جامعه و خانواده ها امیدوار باشیم.بنابراین پیشنهاد می گردد:

در حوزه عرضه مواد مخدر، همان طور که گفته شد در حال حاضر به صورت شبکه ای و مافیایی عمل می گردد. لذا می طلبد مبارزه با آن نیز به صورت شبکه ای و با استفاده از تمام قابلیت های نظامی و اطلاعاتی باشد.

در بخش تقاضا، که مهمترین رکن مبارزه هست و تا زمانی که این بخش وجود داشته باشد. بخش اول(عرضه) نیز وجود خواهد داشت. به نظر می آید دستگاه های اجرایی مسئول آن طور که حق مطلب بوده رادر این حوزه ادا نکرده اند و فعالیت های خود را به هفته یا روز خاص محدود کرده اند. آیا واقعاً با گستردگی موضوع اعتیاد و افزایش تقاضا برای این صنعت شوم، می توان با یک یا دو برنامه فرهنگی با آن مبارزه کرد؟ لذا باید به طور جدی با بسیج تمامی ظرفیت های فرهنگی کشور به مبارزه این پدیده شوم رفت و روزانه و در ساعت های مشخص و معین با تدوین برنامه های متنوع و نمایش فیلم های مستند نسبت به اطلاع رسانی و تحریک افراد خانواده اقدام نمود. در غیر این صورت شاهد افزایش و گسترش این آسیب اجتماعی در سطوح مختلف جامعه خواهیم بود. 

 

 




تاریخ : سه شنبه 94/3/5 | 12:2 صبح | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

ضرورت بازنگری در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه سبلان

یکی از برنامه های شبکه سبلان اردبیل، برنامه گفتگوی ویژه خبری می باشد. در این برنامه زنده تلویزیونی تلاش می گردد مسائل و مشکلات جاری استان در حوزه های مختلف اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی با حضور مسئولین دست اندر کار و کارشناسان ذیربط مورد کنکاش و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. به نظر بنده که بیننده اکثر برنامه های گفتگوی ویژه خبری بوده وبه عنوان کارشناس در دو برنامه مزبور حضور داشته ام برنامه مذکور با توجه به هدف و عنوان آن، نتوانسته در تنویر افکار عمومی سطوح مختلف جامعه تاثیرگذاری مثبتی داشته باشد.

در ادامه به تعدادی از دلایل مهم آن اشاره می گردد:

1-کم بودن زمان برنامه مورد اشاره، یکی از دلایل افت کیفیت آن می باشد. در یک برنامه 30 یا 40 دقیقه نمی توان مشکل یا چالش استان را کالبد شکافی و راهکارهای لازم را ارائه کرد. به همین دلیل است که می بینیم صرفاً با یک یا دو سؤال از طرفین شرکت کننده در برنامه آن هم سؤالات بدون عقبه کارشناسی از سوی مجری، برنامه بدون نتیجه گیری خاص تمام می شود.

2-عدم اشرافیت کامل مجریان برنامه به موضوع مورد بحث.این شرایط باعث می گردد هر پاسخی از سوی هر کدام از طرفین مورد پذیرش قرار گیرد و همچنین جلسه گفتگو به خوبی مدیریت نگردد و گاهاًنیز مسائل حاشیه ای به وجود می آید. حاشیه ای که به عینه در گفتگوی ویژه روز چهارشنبه مورخ 9/2/94 در خصوص بحث هفته کارگر به وجود آمد، مجری به یکی از حاضرین در گفتگو با لحن خاص تأکید می کرد که شما باید به سؤال بیننده جواب دهید، گویا می خواست به قول معروف مچ گیری کند که این رفتار خوشایند یک برنامه زنده تلویزیونی نمی باشد.

3-در برخی از موضوعات به ویژه مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی به دلیل ملاحظات سیاسی و امنیتی امکان پاسخ دادن به برخی از سؤال ها از سوی مدیر کل یا بالاترین متولی دستگاه اجرایی وجود ندارد. لذا در این گونه موارد سؤال یا باید از دستور کار برنامه خارج گردد یا به شکل و سیاق دیگر مطرح گردد. متأسفانه در برنامه گفتگوی ویژه خبری به مناسبت هفته کارگر، مجری اصرار می کرد که چرا کارگران فلان کارخانه بعد از گذشت چندین ماه هنوز بلاتکلیف مانده اند. و مدیر مربوطه نیز به خاطر موارد اشاره شده فوق با اغماض و ملاحظه کاری، جواب می داد که این نوع پاسخ برای آقای مجری قانع کننده نبود و طوری برخورد می کرد که مقصر آن مدیر کل می باشد که در اصل این طور نبوده و واقعیت چیز دیگری می باشد. لذا ضروریست تهیه کننده برنامه در تدوین ساختار مصاحبه موارد فوق را لحاظ و از طرح سؤال هایی که امکان پاسخ واقعی به آن ها به دلیل مسائل سیاسی و غیره به ویژه برای مدیران کل وجود ندارد. فاکتور بگیرد.

4-عدم سنخیت شرکت کنند گان در برنامه باعث می گردد پاسخ های ارائه شده از سوی شرکت کنند گان با همدیگر فاصله زیادی داشته باشد. چرا که کارشناسان برنامه که معمولاً از اساتید دانشگاه ها هستند بیشتر روی نظریه پردازی و تئوری ها تأکید می کنند( مدینه فاضله). ولی مطالب مدیران کل بیشتر روی عملکرد و واقعیت های موجوداست که با نظریه ها و تئوری ها فاصله زیادی داشته و دارد. این اختلاف باعث ایجاد پارادوکس میگرددو اثربخشی برنامه روی شنوندگان و بینندگان را کاهش میدهد.

در پایان جهت ارتقاء کیفیت برنامه گفتگوی ویژه خبری گزینه زیر پیشنهاد می گردد:

(( بهتر است مدت زمان برنامه افزایش یابد و از کارشناسان مجرب و صاحب نظر در حوزه مربوطه به عنوان مجری برنامه استفاده گردد. همچنین در خصوص شرکت کنند گان از بالاترین مسئول دستگاه اجرایی و تشکل ها یا سازمان ها ی مردم نهاد دخیل در موضوع به جای اساتید دعوت به عمل آید.))

 

 




تاریخ : سه شنبه 94/2/22 | 11:29 عصر | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

چالش های برگزاری نمایشگاه توانمندی های زنان استان اردبیل

 

چند سالی است در فروردین ماه هر سال در گرامیداشت هفته زن ، نمایشگاه توانمندی های زنان در حوزه اقتصادی به مدت 5 روز کاری با مشارکت اعضا کارگروه بانوان و خانواده استانداری اردبیل برگزار میگردد.

برابر مصوبات کارگروه مزبور اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان به عنوان ریاست نمایشگاه، مسئولیت هماهنگی و برگزاری آن را عهده دار می باشد . امسال نیز چهارمین دوره آن از27 لغایت 31 فروردین ماه سال جاری در حال برگزاری می باشد . همانگونه که استحضار دارید برگزاری نمایشگاه یک کار تخصصی و نیازمند برنامه ریزی دقیق و حساب شده می باشد بویژه برای نمایشگاه هایی که به صورت سالانه همانند نمایشگاه مورد بحث یادداشت ما برگزار میگردد.

متاسفانه نمایشگاه توانمندیهای زنان استان اردبیل به دلیل نحوه برگزاری آن دارای ایرادات فنی زیادی می باشد و این نواقص باعث شده نمایشگاه مورد بحث از مقبولیت عمومی لازم برخوردار نباشد . در ادامه به تعدادی از اهم چالش های نمایشگاه مذکور اشاره می گردد:

1-نگاه به نمایشگاه به عنوان یک تکلیف اداری که باید برگزار و جزء آمارهای عملکرد هفته زن لحاظ گردد . این نوع نگاه باعث سلب خلاقیت و ایده پردازی از عوامل اجرایی شده که به دلیل همین موضوع، شاهد عدم تنوع شرکت کننده و نوع محصولات و خدمات ارائه شده از سوی آنها می باشیم .

2-همانطور که گفته شده برگزاری نمایشگاه یک کار تخصصی و نیازمند افراد متخصص و صاحب ذوق و هنر می باشد. به همین خاطر است که در سطح کشور شرکت های بوجود آمده اند که کارشان برگزاری همایش و نمایشگاههای تخصصی می باشد. بنابراین با توجه به اینکه نمایشگاه توانمندی های زنان از استانداردهای برگزاری نمایشگاه خوب پیروی نمی کند. لذا از کیفیت لازم برخودار نمی باشد.

3-فقدان دبیرخانه مجزا و مستقل برای نمایشگاه مورد بحث که حداقل 2 ماه مانده به شروع آن نسبت به برنامه ریزی آن متناسب با استانداردهای مربوطه اقدام نماید . ازنمایشگاهی که با 2 جلسه 2 ساعت برگزار می شود بیش از این نمی تون انتظار داشت.

4-نبود اعتبار برای برگزاری نمایشگاه توانمندی های زنان استان ،این شرایط باعث گردیده کلیه مراحل اجرایی نمایشگاه از کیفیت لازم برخوردار نباشد.  از جمله آن میتوان به نحوه اطلاع رسانی و تبلیغات محیطی اشاره کرد که به دلیل نبود اعتبار از کیفیت مطلوب برخوردار نبوده فلدا نبود تبلیغات مناسب با شیوه های متنوع بر کل عملکرد نمایشگاه تاثیر منفی می گذارد.

موارد اشاره شده به هیچ وجه قصد تخریب جایگاه و تلاش بانوان کارآفرین را ندارد. چرا که در نمایشگاه بانوانی وجود داشتند که انصافا صاحب ذوق و هنر بودند و بواسطه این گونه نمایشگاهها به جامعه معرفی شده اند. پس بیائید با افزایش کیفیت نمایشگاه با رفع موارد اشاره شده فوق اقدام تا هر سال شاهد شناسایی زنان کارآفرین جدید با تولیدات و خدمات متنوع باشیم و در جهت حمایت و اقعی از آنها برنامه ریزی نمائیم. ان شاءالله.........

 




تاریخ : شنبه 94/1/29 | 11:11 عصر | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر


  • paper | وبلاگ شخصی | بن تن