سفارش تبلیغ
صبا

تصویب نامه های موازی در هیات وزیران!

مقدمه :

هیئت وزیران دولت تدبیر و امید در جلسه 94/2/13 به پیشنهاد وزارت صنعت،معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولیدی » را به منظور بررسی و تبادل نظر و هماهنگی برای حل و فصل مشکلات و موانع فرا روی واحدهای تولیدی را تصویب و طی نامه شماره 18151/ت 50720هـ مورخ 94/2/16 جهت اجرا به وزارتخانه های ذیربط ابلاغ کرده است . اگر کمی به عقب برگردیم می بینیم هیئت وزیران دولت دهم نیز با هدف رسیدگی و حل مستقیم مشکلات اجرایی واحدهای تولیدی ، صنعتی و معدنی و شرکت شرکهای صنعتی کشور و ایجاد زمینه های تصمیم سازی جهت سیاستگذاری کلان با هماهنگی کلیه مراجع و دستگاههای ذیربط در سطح کشور، « ستاد تسهیل امور واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی» را تصویب و طی نامه شماره 24447/ت44518 هـ مورخ 89/2/5 به وزارتخانه های ذیربط جهت اجرا ابلاغ کرده بود . بر آن شدیم تا به منظور چرایی این امر و تصمیم، دو تصویب نامه را با هم مقایسه کنیم .

 

  • مقایسه محتوایی دو تصویب نامه هیئت وزیران :

 

 


موارد قابل مقایسه

تصویب نامه شماره 24447 /ت44518 هـ مورخ5/2/89 دولت دهم

تصویب نامه هیئت وزیران دولت تدبیر و امید 1815/ت50720 هـ مورخ 16/2/94

عنوان

ستاد تسهیل امور واحدهای تولیدی و شرکت شهرک های صنعتی

کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید

هدف

رسیدگی و حل مستقیم مشکلات اجرایی واحدهای تولیدی،صنعتی،معدنی و شرکت شهرک های صنعتی کشور

بررسی و تبادل نظر و هماهنگی برای حل و فصل مشکلات و موانع فراروی واحدهای تولیدی

کارگروه استانی

دارد، رئیس کارگروه استاندار، دبیر کارگروه ، سازمان صنعت،معدن و تجارت استانها

دارد، رئیس کارگروه استاندار و دبیر کارگروه سازمان صنعت،معدن و تجارت استانها

اعضا کارگروه

1-استاندار 2-معاون برنامه ریزی 3-رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت 4-مدیران عامل شرکت های آب،برق و گاز و مخابرات 5-تعاون،کارورفاه اجتماعی 6-تامین اجتماعی 7-روسای بانکهای عامل 8-مدیران کل منابع طبیعی و محیط زیست

1-استاندار 2-صنعت،معدن و تجارت 3-سازمان مدیریت و برنامه ریزی 4-تعاون،کارورفاه اجتماعی 5-جهاد کشاورزی 6-امور مالیاتی 7-شرکت شهرک های صنعتی 8-اتاق بازرگانی و سایر اعضاء حسب مورد

 

 

همانطور که از جدول فوق قابل استنباط می باشد. تفاوت معنی داری در عنوان، هدف، کارگروه استانی و اعضا آن در دو تصویب نامه مزبوروجود ندارد و هر دو آنها به نوعی یک هدف خاص که همانا رفع موانع تولید می باشد را پیگیری می کنند. پس چه لزومی دارد که در خصوص یک موضوع واحد در کشور دو تصویب نامه مستقل و مجزا با محتوای یکسان وجود داشته باشد و اگر قرار کارشناسی بر این هست که موارد جدیدی در تصویب نامه هیئت وزیران اضافه گردد. میتوان با انجام تغییراتی در تصویب نامه قبلی آن را اصلاح و عملیاتی نمود.

بدون هیچگونه جبهه گیری و حمایت خاص از دولتی، تصویب نامه دولت دهم با توجه به دستورالعمل اجرایی آن از لحاظ محتوایی نه عملکردی به نوعی استخوان دارتر از تصویب نامه جدید دولت فعلی می باشد. خدا کند هدف از این تصویب نامه جدید ارائه گزارش عملکرد کمی درخصوص اقدامات دولت در ارتباط با تولید نباشد که امیدواریم اینطور باشد. به نظر می آیددیگر زمان تصویب قانون و تصویب نامه های جدید  درهیئت وزیران  ومجلس که نمونه های مشابه آنها در کشور وجود دارد و بدون استفاده مانده اند، نیست.در حال حاضر کشور نیازمند اقدامات عملی و کارشناسی شده می باشد که آنهم به شجاعت و اراده مسئولین ارشد دولتی نیازمند است. در غیر اینصورت نه تنها مشکلات تولید بلکه سایر مشکلات جاری کشور نیز مرتفع نخواهد شد. لذا باید جور دیگری فکر و عمل کرد.

 




تاریخ : یکشنبه 94/3/3 | 7:6 عصر | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

 

(ادامه مطلب صفحه قبل)1-    عدم توجه به راتباط بین صنایع(خوشه صنعتی)

اگر بخواهیم صرفاً به متغیر اشتغال نگاه کنیم ضرورت وجود چنین طرحهای که به نحوی به افزایش اشتغال کمک می کند بر کسی پوشیده نیست. اما یک طرح در صورتی میتواند به تحقق هدف مورد نظر نائل گردد که در چارچوب یک سیستم جامع و عمیق کارشناسی و با در نظر گرفتن تأثیر آن بر سایر اهداف و مؤلفه های مهمی از جمله حجم نقدینگی، تورم، بهره وری، ارزش پول ملی، کارایی منابع بانکی ... تدوین و به مرحله گذاشته شود. با عنایت به این مسئله اگر چنانچه طرحهای زود بازده بر اساس مطالعات و ارزیابی های صحیح و دقیق کارشناسی، اجرایی و مدیریتی و همراه با نظارت مالی، فنی و سرمایه گذاری بانک های تأمین کننده اعتبار به کارآفرینان و مجریان اهلیت دار واگذار میشود میتوانست واجد تأثیرات مثبتی بر اقتصاد باشد، اما متاسفانه واگذاریها واقدامات خارج از این دایره انجام پذیرفت و نتیجه ای جزء به هدر دادن سرمایه های ملی، ناپایداری شغلی، ترویج رانتخواری ، فعالیتهای دلالی و توسعه بخش های غیر رسمی در اقتصاد و افزایش حباب گونه دارایی ها واقعی نداشت، ضمن اینکه در سطح کلان نیز به افزایش بی قاعده نقدینگی و تورم دامن زد، یعنی آن چیزی که متأسفانه در غالب گزارشات موجود در زمینه عملکرد طرح بنگاههای زودبازده آمده است.

نگاه تحلیلی به میزان اشتغالزایی طرح بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین:

برابر گزارش های ارائه شده در جلسات کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان از تعداد کل طرح های عقد قرارداد شده از تسهیلات بنگاه های زود بازده و کارآفرین (25882 طرح)، 21548 طرح مربوط به خود اشتغالی و 4334 طرح مربوط به کارآفرینی می باشد. از کل طرح های کارآفرینی تعداد 545 طرح مربوط به طرح های بالای 2000 میلیونی ریال با اشتغالزایی 9478 نفر می باشد.

 از آمار ارائه شده چنین استنباط می گردد که با احتساب طرح های خوداشتغالی و اشتغالزایی طرح های بالای 2000 میلیون ریالی، تعداد 31026 شغل بین سال های 1385 تا اوایل سال 1387 که اوج پرداخت تسهیلات بنگاههای زودبازده بوده، در سطح استان ایجاد شده است. اما نتایج سرشماری سال 1390 مرکز آمار ایران، بیانگر این موضوع است که بین سالهای 1385 تا 1390 نه تنها شغلی در استان ایجاد نشده، بلکه تعدادی از شغلها نیز از دست رفته است، بطوریکه تعداد شاغلان استان از 361805 نفر در سال 1385 به تعداد 354719 نفر در سال 1390 رسیده است.

 

            شاخص

استان

تعداد طرحهای عقد قرارداد شده

خود اشتغالی

کارآفرینی

تعداد شاغلین برابر نتایج سرشماری های 1390

1385

1390

اردبیل

25882

21548

4334

361805

354719

 

 

این آمارها گویای واقعیت های مهم زیر می باشد:

1-    اکثر. فرصت های شغلی ایجاد شده از محل تسهیلات بنگاههای زودبازده و طرحهای خود اشتغالی صوری بوده و اصلاً فرصت شغلی ایجاد نشده است.

2-    با توجه به اینکه در آن زمان توجیه مالی، فنی و اقتصادی اکثر طرحها با توجه به فشارهای سیاسی مقامات استانی به صورت کامل و دقیق از سوی بانک های عامل بررسی نگردیده. بنابراین طرحها بعد از بهره برداری و فعالیت کوتاه مدت تعطیل ودر نتیجه شغالهای آنها ازبین رفته است.

3-    با توجه به ایجاد شرایط رکود تورمی ناشی ازاجرای سیاستهای اشتغالزایی غلط دولت گذشته وتصمیمات اقتصادی کارشناسی نشده، باعث گردید تعدادی از واحدهای تولیدی که حتی از اجرایی تسهیلات بنگاه های زودبازده و کارآفرین نیز استفاده نکرده بودند به دلیل رکود به وجود آمده از این شرایط، از ادامه فعالیت بازبماندن یا با حداقل نیروی کارخود فعالیت نمایند.

در پایان امیدواریم با توجه به اینکه در لایحه بودجه سال آینده مبلغ 1000 میلیاردریال از محل هدفمندی یارانه برای اجرای طرحهای اشتغالزایی پیش بینی شده است. دولت یازدهم با تدبیر و کارشناسی دقیق و اخذ بازخورد از اجرای طرحهای اشتغالزایی دولت گذشته، نسبت به اتخاذ سیاستهای اشتغالزایی اقدام و از هرگونه شتابزدگی در اجرای آنها خودداری نماید. موضوعی که اکثر مدیران اجرایی در استانها با اتکاء به این رویه( تعجیل در کارها) و فشار بر کارشناسان در تلاش هستند با ارائه آمارهای صوری چند صباحی نیز در مسند مدیریت باقی بمانند. بنابراین تا این تفکر در بین مدیران ارشد و اجرایی وجود داشته باشد قطعاً هر طرحی هر چند کامل و دقیق نیز باشد منجر به نتیجه نخواهد شد. چرا که در این حالت مدیران به خاطر تعجیل در کار در همان شروع طرح به دنبال نتیجه یا خروجی آن هستند وفرایند اجرای طرح را فراموش می کنند. موضوعی که در حال حاضر آفات مدیریت استان است.

 

 




تاریخ : شنبه 93/12/23 | 11:27 عصر | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر


  • paper | وبلاگ شخصی | بن تن