سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم

به مناسبت سالگرد ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاوَمتی

آقای کوئین یکی از شخصیت های مهم و تأثیرگذار در طراحی ساختار تحریم های ظالمانه علیه کشورمان می باشد. او معتقد است ایران با سه مشکل اساسی رو بروست 1- وابستگی اقتصاد کشورمان به درآمدهای نفتی 2- کاهش رو به رشد و فزایند منابع آبی 3- بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی. او به واسطه این امر، نشان درجه دوم اداری کشور آمریکا را دریافت کرده است.

اگر درست و بدون غرض ورزی به شرایط اقتصادی موجود کشورمان نگاه کنیم، می بینیم که واقعاً نیز همین طور است و کشور با سه معضل مورد اشاره روبرو و دست به گریبان می باشد.

مقام معظم رهبری به منظور مبارزه با تحریم ها و به حداقل رساندن اثرات آن بر اقتصاد کشور، سیاست های کلی اقتصاد مقامتی را ابلاغ فرمودند. اگر به کلیات و جزئیات این سیاست های ابلاغی نگاه کارشناسی و دقیق داشته باشیم به این نتیجه خواهیم رسید که این فرمان اقتصادی در کل بر شش اصل مهم و نجات بخش برای مقابله با تحریم ها تأکید دارد:

1- جدا شدن اقتصاد کشور از درآمدهای نفتی و تأکید بر مالیات با رویکرد شفاف سازی در این زمینه.

2- مدیریت مصرف در کلیه زمینه به ویژه حاملهای انرژی.

3- حمایت از تولیدات داخلی.

4- افزایش بهره وری.

5- توجه به شرکت های دانش بنیان.

6- افزایش کیفیت محصولات تولیدی داخل.

حال این سؤال مطرح می شود که آیا با تشکیل سمینار، همایش جلسه، کارگروه های تخصص و نشست های اقتصادی در سطح کشورو استان ها و گاهاً در ادارات دولتی در خصوصی اقتصاد مقاومتی، می توانیم به منویات مد نظر مقام معظم رهبری در این ارتباط نایل آییم؟ همان طور که خود ایشان نیز در زمان ابلاغ سیاست ها به مسئولین سه قوه، تأکید داشتند از حرکات و گفتار صرف پرهیز کنید و به طور عملی و کارشناسی شده به این قضیه اهتمام به ورزید. بنابراین پاسخ سؤال مطرح شده با توجه به دیدگاه معظم له، معلوم می باشد.

برای اجرایی کردن و رسیدن به شش(6) اصل ذکر شده در مطالب فوق در کشور می بایست در دو بخش فعالیت و تحرکاتی در صورت بگیرد:

1- تغییر برخی از قوانین و اتخاذ سیاست ها و تصمیمات جدید در سطح کلان کشوربویژه درحوزه اقتصاد.

2- فرهنگ سازی، تغییر رفتار و نهادینه کردن دانش شش مقوله مورد اشاره در بین افراد جامعه جهت ایجاد نگرش مثبت نسبت به این موضوعات و نهایتاً تغییر رفتار فردی و گروهی .بنابراین تا زمانی که در 2 بند مورد اشاره جهت نهادینه کردن جایگاه اقتصادی مقاومتی در جامعه اقدامی صورت نپذیرد، قطعاً تصمیمات و فعالیت ها نتیجه بخش نخواهد بود. نکته دیگر اینکه این موضوع( اقتصاد مقامتی) کار 1 سال و 2 سال نیست و نیازمند زمان می باشد. اگر به صورت منطقی و با برنامه ریزی در چهارچوب موارد اشاره شده حرکت صورت پذیرد می توان امیدوار بود در کوتاه ترین زمان ممکن نتایج قابل قبولی به دست آید.

برای ایجاد تغییر در رفتار یک فرد در جامعه در خصوص یک موضوع خاص، باید طبق تئوری تغییر عمل شود. بدین طریق ابتداباید دانش موضوع مدنظرما ایجادوسپس دانش از طریق آموزش های رسمی و غیر رسمی به افراد جامعه منتقل گردد. به طور طبیعی دانش انتقال یافته در نگرش افراد تغییر به وجود می آورد. این به طور طبیعی در رفتار فردی و در نهایت رفتار جمعی اعضاء نظام اجتماعی اثر می گذارد.

بنابراین، همان طور که گفته شد برای کاهش اثرات تخریب کننده تحریم ها باید در شاخص های مدیریت مصرف، مالیات، بهره وری و کیفیت محصولات داخلی و حمایت از آنها که ازشاخص های مهم اقتصاد مقاومتی هستند، نسبت به وضعیت موجود تغییرات اساسی بوجود آید. لذا تا زمانی که دانش این مقوله ها در نگرش افراد رسوخ نکند و به واسطه آن در رفتار فردی و رفتار گروهی افراد جامعه نمایان نشود، نمی توان به بهبود شاخص های مزبور امیدوار بود و در نتیجه تحقق اقتصاد مقاومتی با چالش جدی مواجه خواهد شد.

در پایان امیدواریم به جای تشکیل جلسات و همایش ها و کارگروه های اقتصاد مقاومتی، شاهد برنامه ریزی مدون به صورت کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت جهت تغییر رفتار افراد جامعه در ارتباط شاخص ها مهم اقتصاد مقاومتی از سوی مسئولین کشوری باشیم. انشاء الله

 

 




تاریخ : جمعه 93/12/22 | 11:9 عصر | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

پازل ترافیک

این روزها خیابانهای مرکز شهرستان اردبیل در اوقات شبانگاهی ترافیک سنگینی را تجربه و امکان عبور مرور در آنها با تأخیر صورت می پذیرد. ترافیک در شب های که روز بعد آن تعطیل می باشد به اوج خود میرسد، طوری که مأمورین نیروی انتظامی به ناچار اقدام به مسدود کردن ورودی برخی از خیابانهای مرکز اصلی شهرمی کنند و جریان ورودی را به خیابانهای اطراف(جابه جای ترافیک) هدایت می کنند. این شرایط باعث ایجاد نارضایتی در بین اکثر شهروندان به خصوص آنهایی که از وسایل نقلیه عمومی( اتوبوس و تاکسی) استفاده می کنندو مجبور میشوند به مقصد نرسیده از ماشین پیاده و بقیه راه را با پای خود طی کنند، شده است. متداولترین راه حلی که برای حل مشکل ترافیک شهرستان در سالهای گذشته اتخاذ گردیده و این روزها نیز به آن متوسل و عمل میشود، یک طرفه کردن برخی از خیابانهای مرکز اصلی شهر می باشد. این راه حل هر چند بطور مقطعی مشکل ترافیک را برطرف می کند. ولی این موضوع برای برخی از شهروندانی که محل کسب و کار آنها در طول خیابانهای یک طرفه قرار دارد، مشکل ساز شده است به خصوص در خیابانهای که جهت خرید محصول، میطلبد اعضاء خانواده ها با هم حضور داشته باشند از جمله خیابان دانش از سمت چهار راه حافظ به طرف سه راه دانش که بیش از یک ماه است که این وضعیت را تجربه می کند و اهل کسبه به دلیل این شرایط و همچنین نبود پارکینگ مناسب از کاهش محسوس مشتریان خود ابراز نگرانی می کنند. این فشار اقتصادی بوجود آمده برای آنهایی که محل فعالیت آنها به صورت استیجاری می باشد دو چندان شده که ضرورت توجه جدی متولیان امر را می طلبد.

در حل مشکلات شهری همواره باید به این نکته توجه داشته باشیم که تهیه و تدوین هرطرحی برای تسهیل امور خدمات شهری، می بایست رفاه، آسایش و رضایتمندی شهروندان را به دنبال داشته باشد نه اینکه تغییر بوجود امده باعث حل مشکل موقتی ترافیک گرددودر عوض نارضایتی اکثر افراد جامعه را به دنبال داشته باشد که این موضوع در سطح شهر از باب یکطرفه شدن برخی از خیابانها به عینه در بین اکثر شهروندان مشهود می باشد که زیبنده شهرستان مرکز استان نمی باشد. برای رفع مشکل ترافیک شهری پیشنهاد میگردد: در کوتاه مدت نسبت به شناسایی نقاط ایجاد کننده ترافیک و انتقال عوامل بوجود اورنده آن که اکثراً مراکز خدمات دهنده بویژه در حوزه بهداشت و درمان می باشند به نقاط دیگر شهر که بار ترافیکی کمی دارند اقدام و در بلند مدت جهت مقابله به پدیده اجتماعی(ترافیک) با انجام مطالعات امکان سنجی نسبت به ایجاد پلهای روگذر و زیرگذر همانند استانهای همجوار اقدام گردد. در غیر اینصورت در آینده نه چندان دور با چالش جدی در مبحث مریریت شهری از باب ترافیک مواجه خواهیم بود.

 




تاریخ : شنبه 93/10/6 | 8:11 صبح | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

َچالش های پیش روی وزیر جدید علوم،تحقیقات و فناوری کشور

 

بالاخره بعد ازماهها، روز چهارشنبه مورخ 5/9/93 ،وزارتخانه مهم و استراتژیک علوم،تحقیقات وفناوری کشور سکاندار خود را شناخت. آقای دکتر محمد فرهادی با رای بالای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعد از 29 سال مجددا وزیر علوم انتخاب شد.

 

آقای دکتر فرهادی در کارنامه خود :

-ریاست دانشگاه تهران

-وزیر فرهنگ و آموزش عالی 1368-1364

-عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

-ریاست موسسه توسعه دانش و پژوهش ایران

-عضو هیات امناء‌دانشگاه شاهد

-نایب رئیس شورای پژوهش علمی کشور

-وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی 1380-1376

-ریاست صندوق حمایت از پژوهشگران کشور و عضو بنیاد ملی نخبگان را دارا می باشد . این سوابق از تجربه و شناخت بالای آقای دکتر فرهادی از وضعیت حوزه علم وفناوری درکشور خبر می دهد.

با این اوصاف، وزیر جدید در صورت داشتن اراده مبنی بر ایجادتغییرات اساسی در ساختار وزارتخانه خود در راستای تولید علم وتبدیل آن به فناوری های جدید که اقتصاد ملی، جهت رشد و توسعه متناسب با کشورهای جهان، بیش ازپیش به آن نیازمند می باشد، با چالش های اساسی روبرو خواهند بود. در ادامه به برخی از آنها که از حساسیت بیشتری برخودار هستند اشاره میگردد:

 

 

1-تغییر در کارکرد دانشگاه :

در کشورهای توسعه یافته تربیت نیروی انسانی با توجه به نیازهای هر بخش صورت می گیرد. یعنی دانشگاه ها، موسساتی هستند که نیروهای تکنسین برای صنایع تربیت می کنند و در کنار آنها هم دانشگاههایی هستند که متخصص و محقق برجسته را برای جامعه علمی عرضه می کنند . افرادی که جایگزین اساتید خود می شوند. در کشور ما همه دانشگاهها،متاسفانه به سمت مدرک گرایی رفته اند. بنابراین ما باید برای مشاغل دانشگاهی و مشاغل علمی پژوهشی با توجه مرزهای دانش، نیروی متخصص تربیت کنیم و برای صنعت و رفع نیازهای جامعه نیروی کاربردی ومهارتی تربیت کنیم که طبیعتا مقاطع تحصیلی آنها هم متفاوت خواهد بود.

2-نگاه نو در شیوه پذیرش دانشجو و استاد:

برای پذیرش دانشجو و جذب استاد در دانشگاه باید حساسیت و دقت ها را بیشتر کرد تا افرادی که واقعا شایسته هستند وارد دانشگاه شوند. متاسفانه امروز برون داد دانشگاه با ظرفیت و نیاز اقتصاد ملی متناسب نیست. و یک دلیل مهم این مسئله عدم ورود نخبه به دانشگاه می باشد.

3-تبیین هدف از ایجاد دانشگاه تولید علم و فناوری است نه تولید مدرک و مقاله:

دانشگاه را بشر تاسیس کرد تا نخبگان در آن با به کارگیری نبوغ و خلاقیت خود از طریق تولید علم و فناوری سبب رشد و توسعه جوامع شوند . پس دانشگاه به این منظور ایجاد شده که اولا نخبگان وارد آن شوند و ثانیا برون داد آن پشتیبان صنعت و جامعه در تمامی ابعاد آن باشد. نه اینکه فقط کارخانه مدرک سازی باشد . تولید مقاله و مقاله شماری، دردی از جامعه دوا نمی کند . مدرک بی محتوا و فارغ التحصیل ناکارآمد و نامتناسب بانیازهای بازار کار، نه تنها حرکتی در راستای پیشرفت و توسعه ملی به حساب نمی آید. بلکه می تواند ضد توسعه و رواج دهنده فضای افسردگی ،یاس و ناامیدی و بی تفاوتی و توقع بالا در میان جوانان و جامعه باشد.

4-جلوگیری از رشد کمی و بی رویه دانشگاهها و تعیین تکلیف وضعیت موجود:

رشد کمی و بی رویه دانشگاهها یکی از چالش های آموزش عالی می باشد . در حال حاضر دانشگاهها از نظر کمی به طرز بی سابقه ای رشد پیدا کرده اند. اما از نظر کیفی بازمانده اند. که نمونه این دانشگاهها در جامعه فراوان هستند. که نیاز به ذکر اسامی آنهانیست.

5-ارتقا کیفیت آموزشی در اکثر دانشگاهها:

از بعد پائین بودن کیفیت آموزشی در دانشگاهها ، دانشگاهها را مترادف با مدرسه بزرگ تلقی می کنند. چرا که دانشجویان پس از ورود به دانشگاهها از آن به عنوان دبیرستان بزرگ یاد می کنند، چرا که همان روش یادگیری را که در مدرسه فرا گرفته اند، دردانشگاه نیز مشاهده می کند. به عنوان مثال در دانشگاه نباید چیزی به عنوان امتحان وجود داشته باشد. بلکه دانشجو با ید به طرق دیگر مورد ارزیابی قرار گیرد تا مهارت و توان علمی او سنجیده شود یعنی توجه جدی به فعالیت های پژوهش محوری در دانشگاهها.

6-توجه جدید به مقوله کارآفرینی و شرکت های دانش بنیان دردانشگاه به عنوان رکن اساسی در رسیدن به اقتصاد مقاومتی، مدنظر مقام معظم رهبری.

 

در پایان ضمن آرزوی توفیق برای جناب دکتر محمد فرهادی در مقام وزیر جدید علوم، امید میرود موارد اساسی ذکر شده در اولویت های کاری وزیر محترم قرار گرفته و برای تحقق آنها به صورت کاربردی، برنامه ریزی صورت پذیرد. در غیر اینصورت وزارتخانه مزبور همانند گذشته نفس خواهد کشید و الزاماتی که اقتصاد کشور برای رشد خود به کارکردهای دانشگاهها چشم بسته، به وجود نخواهد آمد.

 

                                          




تاریخ : شنبه 93/9/8 | 12:42 عصر | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

به مناسبت 14 آبان روز فرهنگ عمومی

فرهنگ عمومی عرصه ای از فرهنگ است که رابطه مستقیمی با عموم مردم دارد و در واقع هر امری که در بین عموم مردم به عنوان یک فرهنگ تلقی شود، جزئی از فرهنگ عمومی به شمار می رود. این مفهوم در مقابل فرهنگ تخصصی قرار می گیرد که مربوط به قشر و سازمان خاصی از مردم است و عمومیت ندارد. اصلاح و تقویت فرهنگ عمومی از مهمترین کارهای هر دولتی است که چون زمان براست بایستی بر اساس اسناد بالا دستی و با هماهنگی دیگر نهادهای حکومتی به اجرا درآید.

اهمیت فرهنگ عمومی به حدی است که رهبر معظم انقلاب در این باب می فرمایند: «اصلاح فرهنگ عمومی، از همه کارها مهمتر است ؛ چون این کار ، محور همه کارهای دیگر است . کتاب باید برای اصلاح فرهنگ عمومی منتشر شود . فیلم باید برای اصلاح فرهنگ عمومی ساخته شود. هنر باید در جهت فرهنگ عمومی هدایت شود. صدا و سیما در
برنامه هایش چه هنری ، خبری و گزارش
دائما باید در خدمت فرهنگ عمومی کار کند . علما و امامان جمعه و خطیبان و مبلغان و جامعه روحانیون معظم نیز در هر بخشی که هستند باید برای ترویج فرهنگ صحیح اسلامی تلاش کنند.»

براین اساس ، شورای فرهنگ عمومی زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته و این شورا درجلسه 581 مورخ 29/12/85 آیین نامه شورای فرهنگ عمومی استانها را تصویب و جهت اجرا ابلاغ کرد. برابر ماده 1 آیین نامه مزبور وظیفه شورای فرهنگ عمومی استانها : الف) شناخت و اطلاع از وضع فرهنگ عمومی و ب) اصلاح و ارتقاء آن تعیین شده است.

نگاه به وظایف تعیین شده برای شورای مذکور بیانگر این موضوع است که برخورد با مسائل فرهنگی بویژه فرهنگ عمومی در هر مقطع مستلزم انجام کارهای مطالعاتی و پژوهشی جهت یافتن ریشه و علل بوجود آوردن مشکلات فرهنگ عمومی و در گام بعدی ، تهیه و تدوین طرحهای عملیاتی و کاربردی برای بهبود شاخص های فرهنگی منطقه می باشد.

در حال حاضر استان اردبیل از بعد فرهنگ عمومی با معضلات فراوانی از جمله ،ترویج بد حجابی ، دروغگویی، عدم آشنایی افراد جامعه با حقوق شهروندی ، عدم احترام به دیگران ، اعتیاد، فحاشی ، دزدی، دعوای خیابانی ، عدم تمایل کار با
همدیگر،پایین بودن جامعه پذیری افراد و ....... مواجه می باشد که حل و فصل آنها ، توجه جدی و کارشناسی متولیان فرهنگی و اجتماعی و در رأس آن اعضای فرهنگ عمومی استان را می طلبد.

برای غلبه برچالش های اشاره شده ، توجه و استفاده از تئوری تغییر برای ایجاد و ترویج یک موضوع مورد انتظار در بین افراد یک جامعه:

الف) باید دانش آن در جامعه تزریق گردد.

ب) دانش ایجاد شده طوری باید باشد که بتواند نگرش آحاد جامعه را نسبت به موضوع مورد هدف تغییر دهد.

ج) در صورت تحقق نگرش سازنده ، رفتار فردی به سمت هدف برنامه ریزی شده تغییر خواهد کرد.

 

د) تغییرات بوجود آمده در رفتارهای فردی ،رفتارهای گروهی را به دنبال خود داشته به عنوان مثال تا زمانی که دانش خطرات زیانبار اعتیاد در جامعه منتشر نگردد و نگرش افراد جامعه به آن تغییر نکند قطعا رفتار فردی و به دنبال آن رفتارهای گروهی ، نسبت به موضوع اعتیاد عوض نخواهد شد. این یعنی شکست در برنامه های تدوین شده .

پس میتوان نتیجه گیری کردصرفا با برگزاری جلسات فرهنگی از جمله فرهنگ عمومی و نصب بنر و پلاکارد نمی توان به حل چالش های فرهنگی امیدوار بود. تنها زمانی میتوان شاهد تغییرات مثبت در سطح جامعه بود که تمامی مسئولین زیربط به صورت هماهنگ وبا تعامل سازندگی با محافل دانشگاهی و با استفاده از تحقیقات کاربردی و بنیادی در این میدان حرکت و از هر گونه حاشیه سازی و برخوردهای چکشی با مسائل فرهنگی و اجتماعی به شدت پرهیز نمایند. انشاءا...

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


 

 




تاریخ : پنج شنبه 93/8/29 | 8:34 صبح | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر


  • paper | وبلاگ شخصی | بن تن