سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم

مصاحبه با خبرگزاری مهر در خصوص نرخ مشارکت اقتصادی زنان

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: در وضعیتی که جوامع پیشرفته قائل شدن سهم برابر برای مشارکت اقتصادی زنان و مردان را از شاخصه‌های توسعه‌یافتگی خود اعلام می‌کنند، استان اردبیل نه‌تنها در متعادل‌سازی سهم مشارکتی زنان و مردان موفق عمل‌نکرده بلکه طی سال‌های اخیر نیز ثبات آمارها نشان می‌دهد موانعی حل‌نشده به قوت خود باقی است. به طوریکه نرخ مشارکت اقتصادی زنان در این استان به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی سنجش میزان مشارکت اقتصادی طی سال‌های اخیر تغییری نداشته و توسعه اقتصادی، افزایش تولید و افزایش درآمدها نیز نتوانسته نسبت به تغییر این رقم اقدام کند.

حضور حداقلی و در بسیاری از مواقع حضور پنهان و نامرئی زنان در امر اقتصاد موجب شده است هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی سهم مردان غالب بوده و هرچند طی دهه‌های اخیر خیل عظیمی از دختران و زنان فارغ‌التحصیل جویای کار بوده‌اند اما در کسب شغل همچنان این دغدغه را به دوش می‌کشند که تحصیلات دانشگاهی آن‌ها چه امتیاز شغلی به دنبال داشته است.

ثبات نرخ مشارکت در بازار

نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد چند درصد از جمعیت در سن کار فعال، شاغل یا بیکار هستند. مطابق نتایج به‌دست‌آمده از آمارگیری‌ها بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در فصل بهار سال جاری، نرخ کل مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر استان، 43.6 درصد بوده است.

 این شاخص در بین مردان 68.5 درصد و در بین زنان 19.9 درصد محاسبه‌شده است.

البته باید یک نکته را در نظر داشت که نرخ مشارکت که به جمعیت فعال تأکید دارد گروه‌های محصل، خانه‌دار، دارای درآمد بدون کار و سایر را گروه فعال اقتصادی نمی‌داند. بر همین اساس خیل عظیمی از زنان خانه‌دار باوجوداینکه به‌صورت غیرمستقیم در درآمد خانواده‌ها و اقتصاد آن نقش ایفا می‌کنند به‌عنوان جمعیت فعال اقتصادی محسوب نمی‌شوند.

از سویی گرایش به تحصیل موجب شده تعداد دختران و زنان متمایل به تحصیل نیز افزایش یابد و همین‌ها از صورت کسر نرخ مشارکت اقتصادی بکاهد. بررسی این آمارها البته به مسائل و مشکلاتی ختم می‌شود که نشان می‌دهد در برخی مواقع سیاست‌گذاری اشتباه و در برخی مواقع ضد فرهنگ مانع از افزایش نرخ مشارکت است.

اکثر فرصت های شغلی در بخش خصوصی مردانه است

نگاهی به بازار کار بخش خصوصی و بخش دولتی در استان اردبیل نشان می‌دهد بسیاری از زنان و دختران خواسته یا ناخواسته از بازار کار رانده‌شده و کنار گذاشته می‌شوند.

کارشناس ارشد مسائل بازار: در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: زنان به دلیل امنیت شغلی، ‌امنیت روانی، بالا بودن میزان پرداخت‌ها در مقایسه با بخش خصوصی و نیز وجود حمایت قانونی در بخش دولتی، تمایل زیادی به اشتغال در بخش دولتی دارند که در حال حاضر به دلیل نبود ظرفیت جذب دولتی در استان با مشکل مواجه می‌شوند.

اصغر مناف زاده تصریح کرد: علاوه بر این در بخش خصوصی نیز هرچند برخی از دختران و زنان جوان حاضر به کار در بخش خصوصی هستند، با توجه به اینکه اکثر فرصت‌های شغلی در بخش خصوصی استان مردانه است تا زنانه، امکان جذب نیروهای فارغ‌التحصیل دانشگاهی زن در بازار کار استان در حال حاضر به‌نوعی وجود ندارد.

مناف زاده افزود: این عامل باعث می‌شود بعد از مدتی زنان جویای کار به دلیل نیافتن شغل موردعلاقه در تخصص خود از بازار کار ناامید شده و از آن خارج شوند؛ همچنین سطح دستمزد نیز عامل دیگری است.

با توجه به اینکه اکثر فرصت‌های شغلی در بخش خصوصی استان مردانه است تا زنانه، امکان جذب نیروهای فارغ‌التحصیل دانشگاهی زن در بازار کار استان در حال حاضر به‌نوعی وجود ندارد. به تأکید این کارشناس بررسی‌ها نشان می‌دهد متأسفانه اغلب زنان با سطح دستمزد کمتر نسبت به مردان از سوی کارفرما به کار گرفته می‌شوند؛ بطوریکه برخی از زنان تحصیل‌کرده نیز حاضر نیستند با سطح دستمزدهای فعلی در بازار کار حاضر شوند و تصمیم می‌گیرند تا اصلاح پرداختی‌ها، از بازار کار خارج شوند.

مناف زاده در این خصوص به خبرنگار مهر تأکید کرد: متأسفانه زنان جویای کار اغلب شاهد این هستند که فرصت‌های شغلی، مردانه است و وقتی وارد بازار کار می‌شوند فرصت مطلوبی برای اشتغال خود نمی‌بینند. این موضوع در طولانی‌مدت موجب بازار زدگی زنان شده و مانع از حضور فعال آن‌ها می‌شود.

راهکارهای عملیاتی نیاز مشارکت اقتصادی زنان

کارشناس ارشد مسائل بازار می‌گوید نرخ مشارکت منابع انسانی وابسته به توسعه و پیشرفت استان است و با آن ارتباط دارد؛ هرچه میزان توسعه و پیشرفت انسانی بالاتر باشد نرخ مشارکت منابع انسانی نیز بالاتر خواهد بود.

مناف زاده این تأکیدات را در وضعیتی طرح می‌کند که از یک‌سو اردبیل هنوز نتوانسته به‌عنوان یک شهر توسعه‌یافته مطرح شود و از سوی دیگر رشد قارچ گونه دانشگاه‌ها خیل عظیمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را در انتظار شغل فرسوده ساخته است.

این کارشناس ارشد: ازجمله راهکارهای افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان در فعالیت‌های اقتصادی را توجه به ظرفیت‌های تعاونی و هم‌چنین توسعه مشاغل خدماتی بانوان درزمینه?  ICT، ‌خدمات پزشکی، خدمات بازرگانی و مالی می‌داند.

مناف زاده همچنین تغییر در نگاه و تفکر خانواده‌ها در خصوص حضور دخترانشان در بازار کار بخش خصوصی را ضروری می‌داند.

باید به دنبال فعال‌سازی حضور بانوان در شرکت های دانش‌بنیان و استفاده از ظرفیت صندوق نوآوری و شکوفایی بود تا به‌ویژه زنان تحصیل‌کرده به این سمت بروندبا وجوداین تأکیدات، تغییر فکری که تأکید می‌شود، به‌سادگی با تغییر در سیاست‌گذاری و ایجاد فضای امن در بازار کار می‌تواند حاصل شود و این‌طور نیست که خانواده‌ها خود به‌تنهایی بتوانند با تغییر تفکر نسبت به افزایش نرخ مشارکت اقتصادی دختران و زنان اقدام کنند.

خبرنگار: ونوس بهنود

 

 




تاریخ : پنج شنبه 94/8/14 | 10:58 صبح | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

 

اردبیل- در سال‌های اخیر مهاجرت به یکی از مشکلات فرهنگی و اجتماعی استان اردبیل تبدیل ‌شده است، پدیده‌ای که صرفاً بروز آن طرح می‌شود و دلایل و چرایی وقوع آن مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1390، در دوره زمانی سال‌های 85 تا 90 درمجموع 26 هزار و 391 نفر از سایر استان‌های کشور به استان اردبیل مهاجرت کرده‌اند

بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در مقابل رقم مهاجرپذیری که به نظر می‌رسد قابل‌توجه است در بازه زمانی ذکرشده 40 هزار و 306 نفر نیز از استان اردبیل به استان‌های دیگر مهاجرت کرده‌اند.

بدون در نظر گرفتن مهاجرانی که از خارج کشور آمده‌اند و یا از استان به خارج کشور رفته‌اند و همچنین بدون لحاظ مهاجرانی که محل اقامت آن‌ها نامعلوم است استان اردبیل بیشتر مهاجر فرست بوده است تا مهاجرپذیر؛ روندی که در سال‌های بعد و تاکنون تداوم دارد.

در مقایسه وضعیت شهرستان‌های ده‌گانه استان مشاهده می‌شود که تنها شهرستان مهاجرپذیر استان شهرستان نیر است و در سایر شهرستان‌ها مهاجر فرستی بر مهاجرپذیری غلبه دارد.

بااین‌وجود وجه جدید مهاجرت در استان اردبیل با توجه به اینکه بیش از 36 درصد از جمعیت آن در روستاها ساکن است به مهاجرت از روستاها به شهرها مرتبط است. چه مهاجرت‌هایی که در داخل استان انجام می‌شود و چه مهاجرت‌هایی که از روستاهای استان به استان‌های دیگر ازجمله استان تهران و استان‌های جنوبی به ثبت می‌رسد.

مهاجرت‌های تکان‌دهنده که بارها از سوی مسئولان استانی طرح‌ شده و اغلب دلایل قابل‌توجهی پشت پرده دارد موجب تغییر موازنه‌های جمعیتی شده است بطوریکه اخیراً فرماندار اردبیل از فاصله گرفتن جمعیت مرکز استان با شهرهای دیگر هشدار داد.

باوجود اهمیت این موضوع بررسی علل مهاجرت از روستا به شهر اغلب مورد غفلت است و صرفاً نبود شغل مطرح می‌شود، این درحالی‌که کارشناسان دیدگاه دیگری دارند و معتقدند مهاجرت چند وجهی است و نمی‌توان در یک یا دو علت آن را محصور کرد.

بر همین اساس خبرگزاری مهر با کارشناس ارشد بازارکار اصغر مناف زاده به گفتگو نشست تا نتایج این گفتگو فتح بابی باشد برای بررسی عمیق‌تر و ریشه ‌دار دلایل مهاجرت از روستا به شهر در استان اردبیل.

به عقیده شما شاخصه‌های مهاجرت روستا- شهر چیست و کدام‌یک بر دیگری برتری دارد؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد علل مهاجرت روستا- شهر در چهار شاخص اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جمعیت‌شناسی و طبیعی – کشاورزی خلاصه ‌شده است؛ اما اگر از بین این علت‌ها بخواهیم برجسته‌ترین را جدا کنیم باید گفت علت اقتصادی بیشترین فراوانی را از آن خود کرده و بیش از 50 درصد عوامل مهاجرت روستا- شهر را تبیین می‌کند.

 

در علت اقتصادی چه مشکلاتی موجب می‌شود روستایی خانه و کاشانه خود را رها کند و آیا با برنامه‌های توسعه اقتصادی روستاها می‌توان این مهاجرت را معکوس کرد؟

 در بین عوامل اقتصادی، کمبود تسهیلات در روستا و بیکاری از بقیه مهم‌ترند. می‌توان گفت که با ارائه امکانات و تسهیلات موردنیاز برای روستاها به‌خصوص با در نظر گرفتن انتظارات نسل جوان و ایجاد اشتغال در روستاها می‌توان از هجوم بی‌رویه این مهاجران به شهرها جلوگیری کرد. ببینید بیشترین مهاجرت از سوی نسل جوان انجام می‌شود پس تأمین نیاز این نسل اهمیت ویژه دارد.

شما به عوامل فرهنگی اشاره کردید. اندازه‌گیری این عوامل به چه شکلی مقدور است و آیا می‌توان برگ خرید برای آن تعیین کرد؟

عوامل اجتماعی و فرهنگی ازنظر فراوانی دومین علت تبیین‌کننده مهاجرت روستا – شهر است. هرچند دسته‌بندی عوامل اجتماعی و فرهنگی بسیار مشکل است ولی مسلماً نبود مراکز دانشگاهی و کمبود مقاطع تحصیلی آموزش‌وپرورش به‌خصوص در مقطع متوسطه در روستاها، کمبود امکانات تفریحی و سرگرمی و فقر برنامه‌های فرهنگی می‌تواند از برگ خریدهای قابل‌توجه باشد.

علت اقتصادی بیشترین فراوانی را از آن خود کرده و بیش از 50 درصد عوامل مهاجرت روستا- شهر را تبیین می‌کند.علاوه بر این منشأ مهاجرت‌های زنجیره‌ای را می‌توان در دو عامل اجتماعی و فرهنگی جستجو کرد؛ به‌طوری‌که بر اساس آمارهای استخراج‌شده حدود 30 درصد مهاجرت‌های ناشی از عوامل اجتماعی و فرهنگی به‌واسطه تبعیت از اقوام و ارتباط با شهر صورت می‌گیرد.

چه عاملی مهاجرت گسترده و گروهی را در روستاها تشدید می‌کند؟

ازجمله عوامل اجتماعی که با کاهش آن می‌توان از مهاجرت‌های بی‌رویه روستاییان به شهرها جلوگیری کرد، اختلافات محلی در روستاهاست. اختلافات محلی حتی می‌تواند باعث مهاجرت‌های دسته‌جمعی روستاییان نیز شود.

درعین‌حال نباید به عامل جمعیت‌شناسی که 6/6 درصد علل مهاجرت روستا – شهر را تبیین می‌کند، بی‌توجه بود. هرچند به نظر می‌رسد با بهبود بسترهای عوامل اقتصادی این‌یک مورد می‌تواند خودبه‌خود حذف شود و یا تأثیرات آن به حداقل برسد.

شما به عوامل کشاورزی و طبیعی اشاره داشتید. درحالی‌که سهم قابل‌توجهی از جمعیت استان ساکن روستاها هستند و معیشت عمده آن‌ها کشاورزی است، چه عواملی مهاجرت‌های طبیعی را تشدید می‌کند؟

 عوامل طبیعی و کشاورزی بیشتر حول محور آب‌وخاک می‌چرخد. حق نسق (آب‌وخاک) در جوامع روستایی ازلحاظ اقتصادی، اجتماعی و غیره تعیین‌کننده است و نوسانات در این حق می‌تواند تغییراتی را در رفتار کشاورزان به وجود آورد؛ بنابراین، یکی از راه‌های جلوگیری از مهاجرت کشاورزان به جوامع شهری، تهیه زمین و آب کافی و مناسب برای این قشر روستایی است.

بر اساس دیدگاه شما اغلب روستاییان به دلیل مشکلات معیشتی مهاجرت می‌کنند. در این میان آیا جذابیت شهر تعیین‌کننده نیست؟

درمجموع می‌توان گفت که نقش عوامل دافعه روستایی در مهاجرت روستا – شهر بیشتر از سایر عوامل به‌خصوص عامل جاذبه شهری است. برخلاف تصور عمومی که زرق‌وبرق شهری را عاملی مهم در مهاجرت روستاییان به شهر می‌داند، نقش دافعه‌های روستایی تعیین‌کننده‌تر است. به عقیده بنده مهاجران روستا- شهر در اثر دافعه‌های روستایی است که مجذوب جوامع شهری می‌شوند نه اینکه جوامع شهری فی‌نفسه مجذوب‌کننده باشند.

در کنار عواملی که برشمردید راهکارهایی آیا می‌توان برای کاهش نرخ مهاجرت قائل شد؟

ازجمله درک نسل جوان جوامع روستایی و سوق دادن تسهیلات و امکانات روستایی در جهت انتظارات این نسل، ایجاد اشتغال در جوامع روستایی از طریق کارهای جنبی غیر کشاورزی، ارتقا تسهیلات آموزشی در جوامع روستایی، ارتقا امنیت روستاها از طریق کاهش اختلافات محلی، ارائه تسهیلات بیشتر برای روستاییان در جهت به‌کارگیری زمین‌های بایر، ایجاد سد یا چاه‌های عمیق در روستاها برای تأمین آب موردنیاز برای کشاورزی، کاستن از جاذبه مشاغل کاذب شهری، ایجاد محدودیت‌هایی در جوامع شهری برای اسکان افراد در حاشیه شهرها و مهم‌تر از همه ایجاد نهادی برای سازمان‌دهی جریان‌های مهاجرت که در برخی کشورها ازجمله چین تجربه می‌شود ضروری است.

برای جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه روستاییان به شهرها باید متناسب با دلایل و عوامل رفتار کرد.

ممکن است در یک روستا یکی از این عوامل یا چند مورد برجسته باشد و بااین‌وجود وقتی به علت بروز مهاجرت توجه نشود نمی‌توان به نتیجه مطلوب دست‌یافت.

خبرنگار: ونوس بهنود

 

 




تاریخ : پنج شنبه 94/7/9 | 7:39 صبح | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر


  • paper | وبلاگ شخصی | بن تن