قانون کار،31ساله شد
قانون کار جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 29/08/1369به دلیل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در این خصوص، نهایتا در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تصویب قرار گرفته است. میشود گفت: قانون کار بعد از قانون اساسی از حیث جامعیت و فراگیر بودن آن،دومین قانون مرجع کشور محسوب میشود.چرا که به نوعی سرنوشت کسب وکار و معیشت بیش از چهل میلیون نفر از جمعیت کشور به صورت کارفرما و کارگر به قانون کارگره خورده است. در سال های اخیر با توجه به تحولات اقتصادی،اجتماعی و سیاسی از سوی دینفعان این قانون یعنی تشکل های کارگری و کارفرمایی تلاش گردیده اصلاحاتی در قانون کاربویژه در ماده 41،تبصره 2ماده 7 و فصل ششم آن اتفاق بیافتد لیکن علیرغم ارائه طرح و لایحه از سوی دولت و مجلس به جهت حساسیت موضوع و نگرانی از تاثیرات منفی اصلاحات در زندگی اقتصادی کارفرمایان و کارگران، تاکنون ره بجای نبرده و این چالش از این دولت به آن دولت،پاس کاری شده است. اینکه در قانون کار جمهوری اسلامی ایران می بایستی تغییراتی صورت گیرد حرف درست و منطقی است و با توجه به گذشت بیش از 31 سال از عمر آن و از همه مهمتر تغییرات اتفاق افتاده در حوزه های اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و حتی سیاسی کشور،ضرورت ایجاد اصلاحات در قانون کار، اجتناب ناپذیربنظر میرسد. ولی همانطور که پیش تر نیز به آن اشاره شد به دلیل ارتباط مستقیم و غیر مستقیم کم وکیف زندگی بیش از چهل میلیون نفر به قانون کار،می طلبد در حرکت به سمت بوجود آوردن اصلاحات در قانون مزبور با دقت کامل و درک صحیح از شرایط و اوضاع کشوراقدام گردد و طوری نباشد که تغییرات اعمال شده نظم اقتصادی و سیاسی کشور را به جای بهبود، متلاطم نماید. به نظر نگارنده در شرایط موجود کشور بخصوص در شاخص های اقتصادی و اجتماعی اگر اصلاحاتی نیز در قانون کار از جمله در مواد قانونی که در پاراگراف های بالا به آنها اشاره شد،صورت پذیرد به دلایلی که به آنها پرداخت خواهد شد بهبود چشم گیری در زندگی جامعه کار و تولید دیده نخواهد شد:
1- با توجه به ماده 41 قانون کار،شورای عالی کار موظف است در پایان هرسال میزان حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار برای سال پیش رو را با توجه به میزان تورم موجود در جامعه مشخص و جهت اجراء ابلاغ نماید. باید پذیرفت با توجه تورم موجود در سطح جامعه و شرایط بی ثباتی موجود در اقتصاد کشور،هرگونه افزایش دستمزد برای حقوق بگیران حتی به اندازه تورم کنونی که خواسته مکرر تشکلات کارگری می باشد به دلیل اینکه خود این موضوع یعنی افزایش دستمزد برابر نظر کارشناسان اقتصادی بطور میانگین 15درصد بر روی تورم موجود تاثیرافزایشی میگذارد، نخواهد توانست رویکرد مثبتی روی سطح زندگی جامعه کارگری داشته باشد. در این اوضاع و احوال اقتصادی بهترین راهکار کنترل تورم لجام گسیخته و کاهش آن است. طوریکه حقوق بگیران ثابت با احتساب افزایش های سنواتی بتوانند حداکثر بهره برداری از دریافتی های ماهیانه خود داشته باشند.
2- تا زمانی که عرضه نیروی کار بیش از تقاضای آن باشد و بقول معروف لشگر بیکاران در پشت دروازه بازار کار برای ورود به آن با هر شرایط کاری و از همه مهمتر با هر دستمزدی حتی پائین تر از حداقل حقوق تعیین شده،دست و پا میزنند. هر گونه بحث و بررسی در خصوص اعمال اصلاحات در تبصره 2 ماده 7قانون کار مبنی بر اعمال قرارداد های بلند مدت بین کارگر و کارفرما،بی معناست. چرا که به جهت عدم تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کاردر کشور،کارفرمایان به راحتی به نیروی کار ارزان قیمت دسترسی دارند که آماده است تحت هرشرایطی کار کند تا از درآمد بخور و نمیر،برخوردار باشد. در چنین فضای کاری که عرضه نیروی کار بیداد می کند و به دلیل پائین بودن سطح درآمد در خانوارها، بطور میانگین 3نفر در یک خانواده برای امرارمعاش، حاضر به کار تحت هر شرایطی هستند. آیاجامعه کارفرمایی حاضر به پذیرش شرایط جدید نیروی کار،خواهد بود؟
3- از طرفی تا زمانیکه شاخص های بهبود فضای کسب وکار به نفع کارفرما تغییر نکند و کارفرما نتواند به راحتی و با کمترین دغدغه و نگرانی کسب وکار خود را مدیریت کند. تحمیل هرگونه شرایط کاری جدید اعم از افزایش دستمزد،بستن قراردادهای بلند مدت، مفید به فایده نخواهد بود.حتی به دلیل شرایط خاص جامعه ممکن است نتایج عکسی از جمله تعدیل نیرو یا تعطیل شدن واحد تولیدی را نیز بهمراه داشته باشد که بازنده اصلی این ماجرا نیز خودکارگران خواهند بود.
سخن آخر، تا زمانیکه شاخص های اقتصادی کشور از جمله نرخ تورم و نرخ بیکاری و بهبود فضای کسب وکار به ترتیب کاهش و اصلاح نگردند. اصلاحات قانون کار منجر به نتیجه اثر بخش و تحول گرا در بهبود شرایط ذینفعان خود(دولت،گارفرما و کارگر)، نخواهد شد. شرایط فعلی موجود درجامعه کارفرمایی و کارگری علیرغم گذشت 31 سال از عمر قانون کار، خود گواهی براین ادعاست. از سوی در شرایط بد اقتصادی، ذینفعان این قانون نخواهند توانست در یک فضای برد-برد،مذاکره کنند و هر کدام به دنبال رسیدن به حداکثری مطالبات صنفی خود خواهند بود و هرگز فلسفه سه جانبه گرایی به معنای واقعی کلمه اتفاق نخواهد افتاد.
امیدواریم در آینده با توجه به بهبود شرایط اقتصادی کشور و به تبع آن ایجاد آرامش روانی در جامعه کار و تولید، شاهد یک گفتمان سه جانبه گرایی واقعی با رویکرد نگاه حداکثری به منافع ملی نه منافع صرفا صنفی از سوی ذینفعان باشیم. انشاء.....
"گرانی, دروغی بیش نیست"
-) چرا که به حراج گذاشتن انسان و اخلاق انسانی سهل تر از همه دوران هاست.
-) چرا که دورویی ، تظاهر، و خباثت ها مُفت شده!
-) چرا که ریختن آبروی دیگران راحت تر از خوردن آب شده!
-) !چرا که عداوت ها و قساوت ها، و شقاوت ها ارزان شده
-) چرا که دروغ به ارزان ترین کالا تبدیل شده است!
-) چرا که ارزش معرفت، عزت، شرافت، انصاف و عدالت از چرک کفِ دست هم ارزان تر شده است!
-) چرا که عدم توجه به همنوع،شکستن دل و تحقیرِ آدمی تخفیف بزرگی خورده است!
-) چرا که ارزش های والای انسانی ارزانتر از همه ادوار شده است!
-) چرا که قدر و منزلت انسانی ، شفقت و مهربانی، تقید و تعهد اخلاقی، مسئولیت اجتماعی، باورهای مثبت ایمانی، همه و همه انگِ رایگان خورده است!
و،،، و،،،،
آرزو، نه تنها بر جوانان، بلکه بر نا امیدان نیز عیب نیست، آرزو کنیم که : رفاقت ها و
دوستی ها، مهربانی ها، راستی ها، خلوص نیت ها،آبرو داری ها، راستگویی ها و فاشگوئی ها،عدالت اجتماعی، عزت، شرافت، صداقت،شایستگی، شفقت،
معرفت و تمامیِ منزلت های انسانی و،،،و،،، دوباره جایگاه شایسته و بایسته خود را باز یابند و گران بشوند،
ارابهْ اقتصاد کشور در مسیر سراشیبی، ترمز بریده و فاقد راننده!
این روزها که شرایط اقتصادی کشور در شرایط مناسبی قرار ندارد و شاخص های آن از جمله تورم،بیکاری،فقر و نابرابری،کاهش تولید ناخالص ملی ، کاهش صادرات، کاهش ارزش پول ملی، کاهش توان خرید مردم و،،، روز های خوشی را نه نسبت به گذشته های دور بلکه نسبت به پریروز و دیروز سپری نمی کند و آقشار آسیب پذیر و صاحبان درآمد ثابت تحت فشار سخت معیشتی قرار دارند. اسفا که با توجه به شرایط حاد اقتصادی حاکم در کشور، شاهد این هستیم که تعدادی از تصمیم گیران و تصمیم سازان، دلیل این وضعیت بد اقتصادی را ناشی از تحریم های بین المللی می دانند یا عنوان می کنند و در مقابل تعدادی دیگر دلیل اصلی و عمده شرایط کنونی اقتصاد را عدم مدیریت صحیح و ناکارآمد اقتصاد کشور از سوی متولیان امر معرفی می کنند. این جنگ زرگری ماه ها ست که در رسانه های مختلف دیداری و شنیداری مطرح می گردد بدون هیچ گونه حاصلی و فایده ای ملموس و تسکین بخش برای مردم، و صد دریغ از یک کار عملیاتی و کاربردی برای رفع مشکلات معیشتی مردم نه از سوی طیف اول و نه ازسوی طیف دوم . نکته جالب این است که هر کدام از تریبون داران فوق به جای ارائه راهکار عملیاتی برای بهبود شاخص های اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم با شعارِ پشم ریخته مبارزه با گرانی لجام گسیخته،وارد میدان جنگ لفظی با همدیگر برای به کرسی نشاندن دیدگاه خود به طرف مقابل شده اند و معلوم نیست این لجبازی سیاسی یا مناظرهْ شعاری که نهایتا فقط و فقط دود آن نصیب چشم مردم میشود، کی به خط پایان خواهد رسید و اقتصاد از این بلاتکلیفی، سر درگمی، بی سرانجامی در فقدان رهبریت شایسته که دچار آن شده خلاصی خواهد یافت. بنظر میرسد با توجه به درهم تنیده بودن اقتصاد کشورها به اقتصاد جهانی ، بدون توجه به ملاحظات اقتصاد بینالملل، اقتصاد کشور در مسیر رشد و بهبود شاخص های اصلی آن از جمله فقر،بیکاری و کاهش تورم و قیمت ها، و تحقق رفاه اجتماعی، قرار نخواهد گرفت. باید دانست برای طی این مسیر مهم و تعالی اقتصاد کشور نیازمند مدیران و کارشناسان متخصص و کارآمد و مؤمن و معتقد به ارجحیت منافع ملی بر منافع شخصی هستیم. در غیر اینصورت سیر قهقرائی اقتصاد کشور تداوم یافته و منتح به نتیجه نخواهد شد.
"ما را بخیرشما،امیدی نیست"
کدخدا، ملانصرالدین را برای عصرانه به عمارت پر جلال و شکوه اش دعوت کرده بود، دو تائی در ایوان عمارت کدخدا که مشرف به آق شهر و معبر اصلی آن بود نشسته کباب بره تناول میکردند و آتش زیر چای، و روی چُپُق و قلیان را چاق میکردندکه بناگاه متوجه شدند مردم آق شهر مضطرب و پریشان روی به خارج شهرگذاشته اند، کدخدا دَمی کار عیش و نوش رها نمود،مسئول دفترش را فراخواند و چرائیٍ گریز مردم را از وی پرسید. مدیر دفتر بالکل از ماجرا بی خبر بود و بعد از بازخواست کدخدا، تازه متوجه موضوع شد، کدخدا دستور داد یکی از اهالی را بگیرند و بحضورش بیاورند، که چنین کردند. کدخدا از مردٍ پریشان حالٍ دستگیر شده پرسید: چه شده؟ کجا چنین شتابان؟مرد پریشان حال پاسخ داد: کد خدا چرا خبر ندارید که غولٍ گرانی افسار گسیخته و امانٍ مردم بُریده؟ با عرض پوزش، ما را دیگر به خیر شما و اطرافیان تان امیدی نیست،،، امروز تصمیم گرفتیم که برویم خارج از آق شهر و دست به سوی خدا دراز کنیم و از خدا طلب کنیم که بیواسطه برای این وضعیت چاره ای نماید، چرا که یقین داریم که در ذات او انصاف و بخشش هست، وعده دروغ بتکرار نمی دهد، برای آفریده هایش رحمان و رزاق است، و،،،،،، ای کاش جناب کدخدا شما و اطرافیانتون صداقت در گفتار و عمل را از او( خدا) یاد بگیرید. ما را بخیر شما، امیدی نیست! جزء پروردگار یکتا، پس میرویم دست به دامن او شویم.
دوئل صفرها
روزی وزیر دربار در حضور پادشاه مشغول ارائه گزارش درخصوص میزان افزایش مواجب کارمندان و رعایای بلاد به پادشاه بود. و بسیار ذوق زده،سینه جلوداده و سر برافراشته با افتخار به پادشاه گزارش میداد و می گفت: عالیجناب طبق فرمان حضرت اشرف از اواخر سال گذشته در راستای برآورده نمودن بزرگترین آرزوی همه ی کارکنان و رعایا که همانا افزایش 50 درصدی مواجب بود کمر همت بسته و با تمهیداتی اضافه بر لحاظ کردن افزایش سالیانه( که طبق روال هر سال صورت می پذیرد)، مشکل دیرینه مواجب بگیران این سرزمین برطرف شده است. قربان دیگر کارمند و رعیتی نداریم که زیر 5میلیون تومان مواجب از خزانه دریافت نماید. وزیر دربار همانطور که داشت با هیجان گزارش میداد و پادشاه نیز از این گزارش او به وجد آمده و سبیل های مبارک را تاب میداد، به ناگاه مردی دوان دوان و واویلا گویان، که شرطه های دربارنیز او را دنبال می کردند، وارد اتاق پادشاه شد. پادشاه با عصبانیت فریاد زد که ای مرد تو را چه شده که اینطور سراسیمه و پریشان حال وارد دربار من شده ای. مرد گفت: جانم به قربانت من زیر سایه شما در یکی از ادارات بلاد مشغول کار کردن می باشم. وقتی به ما گفتند که از اول امسال حقوق شما با افزایش 50درصدی و حتی مرحمت ملوکانه فزونتر به بالای 5 میلیون تومان خواهد رسید. از این خبر خیلی خوشحال و امیدوار و شما را فراوان دعا کردیم و تو خونه با اهل و عیال برای مواجب امسال چه نقشه ها که نکشیدیم و چه رؤیا ها که نیافتیم و چه سفره های رنگینی که درخیالمان نچیدیم، امروز وقتی اولین مواجب خودم را گرفتم و با اهل و عیال جهت خرید به بازار رفتم، دیدم قیمت اجناس قبل از اینکه حقوق ما افزایش پیدا کند، سر به فلک کشیده است. طوری که با کل حقوق این ماه دو سیر گوشت، کمی برنج و یکدست لباس و کفش فقط برای یکی از بچه ها توانستیم تهیه کنیم.هنوز بیست روز به سربرج ماه مانده، مواجب این ماه من تمام شده است. عالیجناب سرتان را درد نیاورم من به نمایندگی از همه ی کارکنان و رعایای این بلاد خدمت شما رسیدم که عرض کنم که سرورم ما افزایش حقوق را نمی خواهیم کاری کنید که قیمت اجناس به روال قبلی خود بازگردد.( از طلا بودن پشیمان گشتهایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید) شاه با عصبانیت رو به وزیر دربار کرد و گفت: شما به من گزارش دادید که همه جای این بلاد گل و بلبل هست، پس چی شد؟ بازهم که همه ی رعایا و کارکنان از افزایش مواجب خود راضی نیستند. به شما دستور میدهم از امروز فروشندگان و دکان داران هر چه صفر روی جنس های خود اضافه می کنند شما نیز به همان اندازه صفر به مواجب کارکنان اضافه کنید و نگران نباشید اگر در پرداخت پول کم آوردید به خزانه دستور میدهم که سکه ضرب کند و یا اسکناس چاپ کند و در اختیار شما بگذارد. با این کار هم بازاریان تنبیه میشوند و کارکنان و مواجب بگیران حکومت هرچه میخواهند میتوانند بخرند و شرمنده اهل وعیال خود نشوند. در این بین کاتب دربار که مرد فاضل و حکیمی بود و دستورات شاه را مکتوب می کرد گفت: عالیجناب شما که اینقدر انتقاد پذیر هستید و به فکر اهالی بلاد خود، این را از من حقیر قبول کنید که با دستور شما مبنی بر افزایش صفرهای حقوق کارمندان، ظرف چند ماه خزانه دربار خالی خواهد شد. طوری که برای تامین هزینه شخصی شما، سکه و پول پیدا نخواهیم کرد. سرورم همانطور که قلب ما برای اینکه خوب و درست کار کند به آرامش، تحرک، امساک از غذا های سنگین و غیره وابسته است و اگر یکی از آنها کم و زیاد شود، دچار مشکل شده و خوب کار نخواهد کرد. در این حالت می بایست برای درمان به حکیم حاذق مراجعه کنیم. اگر حکیم به کار خود وارد باشد و ما نیز توصیه های او را جدی بگیریم وبه آن عمل کنیم، قلب ما به روال قبلی خود بازخواهد گشت. در غیر این صورت باید منتظر شرایط بدتر و حتی مرگ باشیم. سرورم حکومت داری و چرخاندن خزانه نیز به افراد متخصص نیاز دارد تا درصورت بوجود آمدن مشکل در خزانه، با درایت و کار کارشناسی شده آن را حل کند. با زور،تهدید و افزایش و کاهش صفرها از مواجب کارکنان و قیمت اجناس که بیشتر شبیه دوئل (که دو نفر در یک زمان به هم شلیک می کنند، که در نهایت یک نفر از آنها خواهد مرد), می باشد. با این فکر خزانه و شرایط خرید و درآمد مردم روی خوش را نخواهد دید.باید کار را به کاردان سپرد تا کارها به درستی، رتق و فتق گردد.