سفارش تبلیغ
صبا

تسهیلات خود اشتغالی

یکی از راهکارهای کاهش نرخ بیکاری و یا به نوعی ایجاد اشتغال، پرداخت تسهیلات خوداشتغالی در کشور می باشد. تسهیلاتی که در آن سعی میگردد با در اختیار گذاشتن سرمایه اولیه به فرد بیکار زمینه ایجاد شغل برای او فراهم گردد. این نوع از تسهیلات از زمان برنامه سوم توسعه کشور با القاب و عناوین مختلف همه ساله به جویندگان کار پرداخت گردیده و در حال حاضر نیز پرداخت میشود.

در زمینه پرداخت تسهیلات مزبور به نظربنده با سه مشکل اساسی روبرو هستیم. مشکلی که باعث گردیده تا به امروز آنطور که باید از این راهکار نتیجه اثربخشی حاصل نگردد. این موانع سه گانه عبارتند از:

§        نبود یک دستورالعمل و آیین نامه اجرای یکپارچه و یا به نوعی واحد در این خصوص

§        وجود تفکر حل مشکل اکثر بیکاران از این طریق

§        عدم وجود نظارت کافی، مستمروتوسعه دهنده تسهیلات خوداشتغالی به کارآفرینی

در ادامه در خصوص هر کدام از موارد مورد اشاره، توضیحاتی ارائه میگردد.

1.    نبود یک دستورالعمل و آیین نامه اجرایی یکپارچه و یا به نوعی واحد در خصوص تسهیلات خود اشتغالی:

در خصوص پرداخت تسهیلات خود اشتغالی تا به امروز یک دستورالعمل و آیین نامه اجرایی واحد و یکسانی در کشور که دربرگیرنده شرایط متقاضی وام، مبلغ وام، شرایط پرداخت تسهیلات، متولی پرداخت کننده تسهیلات و نحوه تعامل بانکهای عامل در این ارتباط وجود ندارد و همه ساله با ابلاغ تسهیلات خود اشتغالی موارد مورد بحث نیز دچار تغییرات اساسی میشود. از جمله آن میتوان به نرخ سود بانکی که سالی 4 درصد و سالی بعد آن به 22 درصد اعلام میگردد. سالی وجود پروانه کسب برای اخذ تسهیلات از دستگاه اجرایی الزامی است ولی سال بعد نیاز به پروانه کسب احساس نمی گردد. یک روز کارت بیکاری ملاک اخذ وام می باشد و روزی ارائه طرح توجیهی ملاک پرداخت تسهیلات به جویندگان کار می باشد. اینگونه از موارد چند گانه در مورد تسهیلات خود اشتغالی باعث گردیده نابسامانی خاص در این حوزه وجود داشته باشد که نیازمند توجه جدی مسئولین را می طلبد.

2.    وجود تفکر حل مشکل بیکاری بیشتر از طریق وامهای خود اشتغالی:

امروزه تقریباً میتوان گفت هر دستگاه اجرایی که جامعه هدف آنها با مشکل بیکاری دست به گریبان هستند به نوعی در حال پرداخت تسهیلات خود اشتغالی می باشند تا زمینه ایجاد فرصت شغلی برای بیکاران جامعه هدف خود را فراهم سازند. از جمله آنها میتوان به کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، فنی و حرفه ای، صندوق مهر امام رضا(ع)، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و صنایع دستی، اداره فرش و بسیج مستضعفان اشاره کرد. نکته جالب که این روند پرداخت به نوعی همه ساله در حال استمرار می باشد.این کثرت و تنوع در نوع پرداخت تسهیلات خود اشتغالی بیانگر این تفکر است که دولت میخواهد بار اصلی معضل بیکاری را از این طریق حل نماید. به خوبی میدانیم جای که به کمیت بهاء داده شود دیگر از کیفیت خبری نخواهد بود و در نتیجه سرنوشت وامهای پرداختی دقیقاً قابل پیش بینی می باشد .

3.    عدم نظارت کافی، مستمر و سازنده جهت بستر سازی تبدیل طرح های خود اشتغالی به کار افرینی:

در حوزه نظارت برای طرحهای خود اشتغالی با دو چالش روبرو هستیم. اولی) بر می گردد به تعداد کثرت متقاضیان بهره مند از تسهیلات خود اشتغالی که امکان نظارت بر آنها را به دلیل نبود نیروی انسانی کافی در دستگاههای اجرایی به صورت سازنده و مستمر امکان پذیر نمی سازد. دومی) بر می گردد به فلسفه نظارت چرا که در حال حاضر در نظارت فقط میخواهیم ببینیم که آیا طرح راه اندازی شده است یا خیر؟ که در صورت عدم اجرای طرح به مراجع زیربط معرفی گردد. در مورد طرحهای که در حال اجرا و فعالیت می باشند در مبحث نظارت هیچگونه شاخصی تعریف نشده که در صورت توجه به آن زمینه تبدیل طرحهای خود اشتغالی به کارآفرینی فراهم خواهد شد، نکته ای که در حوزه نظارت مغفول مانده است.

بنابراین این تا زمانی که در سه محور اشاره شده تغییرات اساسی و کاربردی صورت نپذیرد. پرداخت تسهیلات خوداشتغالی اثربخشی لازم را نخواهد داشت. علیهذا به منظور استفاده حداکثر از پرداخت اینگونه از تسهیلات موارد ذیل پیشنهاد میگردد:

§        تعیین صندوق مهر امام رضا(ع) به عنوان متولی اصلی پرداخت تسهیلات خود اشتغالی در کشور و حذف سایر دستگاههای اجرایی که در حال حاضر موازی با صندوق مزبور در حال فعالیت می باشند. چرا که وجود فراوانی در پرداخت تسهیلات زمینه سوء استفاده افراد سودجو که هدفی جز استفاده از این تسهیلات غیر از راه اندازی کسب و کار ندارند را فراهم می کند.

§        همانطور که میدانیم خود اشتغالی زمینه کارآفرینی و راه اندازی کسب و کارهای بزرگ می باشد. این موضوع زمانی میتواند محقق گردد که پرداخت تسهیلات به افرار توانمند، با انگیزه و صاحب ایده صورت پذیرد. در غیر اینصورت در پرداخت اینگونه از تسهیلات موفقیتی عاید کشور نخواهد شد.

§        تدوین یک دستوالعمل و آیین نامه اجرای واحد در زمینه پرداخت تسهیلات خود اشتغالی که در برگیرنده تمامی موارد اشاره شده در مباحث قبلی می باشد در این حالت میتوان به نتایج خوب و مفیدی در این حوزه دست یافت ودرنتیجه از اقدامات دوگانه نیز جلوگیری خواهد شد. اگر حرکت ها در چارچوب دستوالعمل واحد باشد و مجریان آنها را به درستی و بدون هرگونه برداشت های مغرضانه عمل کنند. قطعاً افراد توانمند که توانایی راه اندازی کسب و کار را دارند از این تسهیلات بهرمند خواهند شد و حوزه نظارت هم بیشتر زمینه توسعه کسب و کار(خوداشتغالی) به کارآفرینی را فراهم خواهد ساخت، نه اینکه آیا واحد راه اندازی شده یا خیر؟

 

 




تاریخ : دوشنبه 93/10/29 | 11:26 صبح | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

 

آیا سود بانک ها و موسسات مالی اعتباری رباست؟




بسیار دیده شده برخی افراد با شبهه ربوی بودن عملیات نظام بانکی از سپرده گذاری در بانک ها و موسسات مالی اعتباری یا دریافت تسهیلات خودداری میکنند. البته شاید رقابت درگرفته میان بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی بهمنظور پرداخت سود بیشتر به سپرده گذاران و جذب سپرده بیشتر در بروز این انتقادات بی تاثیر نباشد؛ اما آیا واقعا نظام بانکی کشورمان ربوی است؟اساسا احکام مترتب بر قراردادهای منعقد شده در این سیستم و نیز سپرده گذاران و گیرندگان تسهیلات چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ها لازم است قدری ریشه ای تر در این خصوص بحث کنیم.
    
قرارداد ربا در اسلام تعریف مشخصی دارد و جزو گناهان کبیره به شمار می رود تا جایی که در ردیف جنگ با خدا وپیامبر خدا شمرده شده است. گناه ربا در میان فروع دین جزو بزرگ ترین گناهان است و این مساله همیشه در طول تاریخ مورد اتفاق نظر بوده است. اما این که چه نوع معاملاتی ربوی محسوب می شود یک مساله بسیار دقیق است که گاهی اشتباهاتی در این خصوص رخ می دهد. بعضی افراد به دلیل ناآشنایی با فقه اسلامی معاملاتی را بی جهت به ربا تشبیه می کنند، کما این که برخی برعکس بااسم های مختلف سعی می کنند معاملات ربوی را حلال جلوه دهند.
    
یکی ازمواردی که از نظر دین اسلام امکان ربا در آن وجود دارد قرض است که نبایدشرط سود در آن وجود داشته باشد. هرنوع شرط سود ـ زیاد یا کم، ثابت یا متغیرـ در قرارداد قرض، ربا محسوب می شود. اما اگرموضوع قرارداد، قرض نباشد وخرید و فروش، شرکت، مضاربه یا سایر قراردادها باشد شرط سود اشکالی ندارد واز نظر اسلام پذیرفته شده است.
    
با وجود این برخی به اشتباه فکر میکنند هر نوع شرط سود در معامله رباست. در حالی که در اسلام هم معاملات باسود داریم و هم بدون سود.
    
نکته دوم این که بعضی فکر می کنند بالایاپایین بودن نرخ سود علامت ربوی بودن یا نبودن است. در حالی که در اسلام اگرفقط کل موضوع قرارداد قرض باشد، هر اندازه سود به معنای رباست. اما اگرموضوع قرارداد شرکت یا مضاربه بود کم یا زیاد بودن سود آن ربا نیست، اماممکن است اشکالات دیگری از نوع اجحاف بر آن مترتب باشد.
    
نکته سوم این که ربا در زمانی اتفاق می افتد که قرض دهنده شرط کند و قرض گیرنده بپردازد. اما اگر قرض دهنده شرطی نکرد و قرض گیرنده به عنوان تشکر زیاده ازقرض دریافتی، پرداخت این نه تنها ربا نیست، بلکه براساس فقه اسلامی مستحباست. به این ترتیب در بیشتر موارد نیت واقعی دو طرف ربا بودن یا نبودن قرض را مشخص می کند.
    
    
ربا و نظام بانکی
    
اما در بحث بانکداری دو نوع معامله داریم؛ یکی سپرده و دیگری تسهیلات بانکی. در بخش سپرده ها طبق قانون بانکداری بدون ربا دو نوع سپرده داریم؛ اول جاری و پس انداز و دوم سرمایه گذاری. ماهیت قرارداد حساب های جاری قرارداد قرض است ونمی توان شرط سود در آن تعیین کرد، اما در سپرده های سرمایه گذاری چون نوع قرارداد، وکالت است داشتن سود اشکالی ندارد. در حقیقت در دیدگاه اسلام قراداد وکالت یک قرارداد با سود است که فرد، بانک را وکیل خودش کرده که منابع مالی و سرمایه ای او را در فعالیت های اقتصادی به کار بگیرد. بانک هم باید تسهیلات سود آور پرداخت کرده و بخشی از سود را به عنوان حق الوکاله بردارد و بخشی را به عنوان سود به سپرده گذار پرداخت کند. بنابراین، این که مردم پولشان را برای کسب سود در بانک ها یا موسساتی که سپرده سرمایه گذاری می پذیرند سرمایه گذاری می کنند، از نظر شرعی حلال است.
    
اما گروه دوم معاملات بانکی، تسهیلات است که در سه گروه اعطا می شود. یکی از آنهاقرض الحسنه است که در وام قرض الحسنه بانک حق ندارد سودی دریافت کند. تنهاچیزی که اجازه داده شده دریافت هزینه عملیات است که تحت عنوان کارمزددریافت می شود. این کارمزد هم طبق آیین نامه بانک مرکزی بین 2.5 تا 4 درصدتعیین شده است، مشروط بر این که هزینه عملیات کمتر از این نباشد. یعنی اگرهزینه یک صندوق یا بانک در حد یک درصد باشد نمی تواند با استناد به آییننامه بانک مرکزی 2.5 یا 4 درصد کارمزد دریافت شود و حتما باید در همان حدبگیرند.
    
گونه دوم تسهیلات بانکی، معروف به عقود مبادله ای است کهبانک در آن در نقش یک تاجر ظاهر شده و کالایی را خرید و فروش می کند یادارایی های بادوام را اجاره به شرط تملیک می دهد یا خرید و فروش سلف یا دین انجام می دهد. در این قراردادها از نظر اسلام داشتن سود اشکالی ندارد. قراردادهای خرید و فروش از دیدگاه اسلام قراردادهای انتفاعی است که بانک میتواند برای خودش سود در نظر بگیرد. در این قراردادها مساله مهمی که بانکها و مشتریان باید به آن توجه داشته باشند این است که معاملات باید واقعی باشد. یعنی واقعا کالایی خرید و فروش شود یا خدماتی ارائه شود، وگرنه انجام صوری معامله مصداق رباست.
    
گروه سوم قراردادها یا عقود بانکی،اصطلاحا سرمایه گذاری ها یا مشارکت هاست که بانک گاهی با فعالان اقتصادی درفعالیت اقتصادی آنها مشارکت می کند، گاهی هم مشارکت حقوقی با صاحبان سهام انجام می دهد یا گاهی هم تسهیلات مضاربه می دهد. در این قراردادها بانک به عنوان تاجر عمل نمی کند، بلکه به عنوان یک سرمایه گذار وارد می شود و شریک سرمایه گذار یا صاحب سرمایه یا شریک فعال اقتصادی می شود و از نظر اسلام دریافت سود در این موارد هم اشکالی ندارد.
    
اما دو نکته باید هم ازسوی بانکدار و هم گیرنده تسهیلات در این بخش رعایت شود. نکته اول این که واقعا باید یک فعالیت اقتصادی واقعی برای این مشارکت یا مضاربه انجام شود ونکته دوم این است که قرارداد به گونه ای تنظیم شود که سود تحقق یافته ازآن فعالیت بین بانک و مشتری تقسیم شود؛ نه این که سود به مشتری تحمیل شودیا این که برعکس مشتری با دادن سود اندکی با بانک تسویه حساب کند، در حالیکه خودش سود کلانی کسب کرده است، اما اگر بانک یا مشتری این موارد را رعایت نکنند از نظر شرعی دچار اشکال است و تصرف در اموال به شمار آمده و بعضی جاها منتهی به خوردن مال باطل یا بعضی جاها هم مصداق ربا می شود.
    
دراینجا بد نیست اشاره ای هم به موسسات مالی و اعتباری داشته باشیم که دررقابت با سایر بانک ها اقدام به پرداخت سودهای بیشتر به منظور کسب سپرده ودر نتیجه درآمد بیشتر می کنند.
    
اگر موسسه ای به علت این که سرمایه گذاری هایش را در جاهایی با سود بالاانجام می دهد، می تواند سود بالایی به سپرده گذاران بدهد، این اشکالی ندارد. اما یک زمان احساس می شود چنین موسساتی واقعا در فعالیت هایی با سود بالاسرمایه گذاری نمی کنند، بلکه برای حذف رقبا و با صورت سازی، سود بالامی دهند، می تواند مصداق ربا باشد.
    
نکته مهم دیگر این است که اگر احساس شود بانکی نسبت به مسائل شرعی سهل انگاری می کند، نمی توان آن بانک را وکیل خود قرار داد. البته تا زمانی که این مساله به صورت شک باشد شریعت گفته باید حمل به صحت کنیم. اما اگر آشکارااثبات شود که بانک به این مسائل اهمیت نمی دهد یا آگاهی ندارد نمی توان آن بانک را وکیل خود قرار داد.
   
    
   


 روزنامه جام جم، شماره 3690 به تاریخ 23/2/92، صفحه 10 


 




تاریخ : دوشنبه 93/10/15 | 8:4 صبح | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، حذف یا اصلاح آن

قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در اردیبهشت ماه سال 1389 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/02/1389 به تائید شواری نگهبان رسید و جهت اجرا به وزارت کار و امور اجتماعی (سابق) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعلی ابلاغ گردید. طبق ماده 1 قانون مذکور، دولت موظف شده مشاغل خانگی را مطابق این قانون، ساماندهی و حمایت نماید به نحوی که زمینه ایجاد اشتغال برای اینگونه متقاضیان فراهم گردد.

تأملی در اهداف تعیین شده در دستورالعمل اجرایی و همچنین معنای مفهومی کلمات ساماندهی و حمایت در قانون مذکور، چنین استنباط می گردد ظرفیت یا قابلیتی در جامعه در ارتباط با مشاغل خانگی وجود دارد (وضعیت موجود) که به دلایلی از جمله عدم توانایی و رقابت محصولات تولیدی در بازار، نداشتن پیوند مشاغل خانگی با بنگاههای بالا دستی و تشکل های خوشه ای و همچنین خلاء آموزش های فنی و حرفه ای مورد نیاز صاحبان مشاغل مزبور، ضرورت ساماندهی این مشاغل با اتخاذ تدابیر حمایتی، احساس و این تحلیل از وضعیت موجود، باعث تصویب قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی گردید.

نگاهی به عملکرد دولت دهم که بیشترین عملکرد فعلی در خصوص قانون مورد بحث مربوط به آن می باشد. بیانگر این است که از قانون مشاغل خانگی، استفاده ابزاری در ایجاد اشتغال جدید به جهت تعهد اشتغالی که دولت برای سالهای 92-90 ،برنامه ریزی کرده بود بعمل آمد. طوری که دستگاههای اجرایی صادر کننده مجوز مشاغل خانگی از 4 دستگاه اجرایی به 9 دستگاه اجرایی افزایش و مجوز مشاغل خانگی هر فردی که دارای مدرک فنی و حرفه ای متناسب با رشته های مصوب ستاد مشاغل خانگی بود به سهولت ، بدون توجه به اینکه تجربه کاری و اهلیت لازم را داشته باشد صادر و جهت دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی گردید. این فرایند به نوعی با روح قانون که همانا، ساماندهی و حمایت واقعی از افرادی که سالها با داشتن مجوز فعالیت یا احیاناً بدون مجوز در خانه های خود، بدون هیچگونه حمایتی مشغول فعالیت و مورد تائید دستگاه اجرایی ذیربط نیز بودند، منافات دارد.اگر این نگاه به مشاغل خانگی همانند سالهای گذشته ادامه داشت، میرفت با این شعار که هر ایرانی یک وام مشاغل خانگی، مواجه گردیم.

بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، ادامه روند قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی به دلایل مختلف متوقف گردید. به لحاظ اینکه موضوع مورد بحث، قانون مصوب می باشد گاها تحرکاتی در این خصوص از سوی دستگاههای اجرایی ذیربط صورت می پذیرد که در رصد دستگاههای نظارتی قرار نگیرند. علی ایحال با توجه به شرایط بوجود آمده در خصوص قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی پیشنهاد می گردد دولت محترم به دلایلی که به آنها اشاره خواهد شد. لایحه حذف یا اصلاح قانون مزبور را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

1- برابر ماده 6 قانون، کلیه دستگاههای اجرایی عضو ستاد مشاغل خانگی موظفند راههای حمایتی، نظارت و تسهیل کننده و توسعه مشاغل خانگی مجاز را در قالب دستورالعمل حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تدوین و جهت تصویب به ستاد ارائه نماید. این موضوع هنوز محقق نشده است.

2- طبق ماده 7 قانون، مقرر شده در راستای حمایت از متقاضیان مشاغل خانگی، ضوابطی در خصوص زمینه های مالیاتی، بیمه خویش فرمایی، تعرفه مصوب آب، برق و سوخت مصرفی ظرف سه ماه از تصویب قانون اقدام و اعتبار مورد نیاز را در بودجه سنواتی محاسبه و لحاظ گردد. که در حال حاضر بعد از گذشت سه سال هنوز در ارتباط با موارد فوق تصمیم حمایتی اتخاذ نشده است و بخاطر اینکه تعداد مجوز های صادره مشاغل خانگی به دلایلی که به آن اشاره شد، در کشور افزایش یافته. اعمال تعرفه های حمایتی به دلیل داشتن بار مالی برای دولت، در شرایط فعلی اقتصاد، بعید به نظر می آید.

3- در باب حمایت از مشاغل خانگی، خارج از قانون مزبور، سرفصلهای حمایتی برای دستگاههای اجرایی تعریف شده است. از جمله پرداخت یارانه بیمه تامین اجتماعی از سوی دولت برای اینگونه از متقاضیان در حالی که در قانون مشاغل خانگی از سوی سازمان تامین اجتماعی در اجرای ماده 7 ،برای متقاضیان صاحب مجوز مشاغل خانگی، بیمه حرف مشاغل آزاد پیش بینی شده که هیچگونه بار حمایتی برای این افراد ندارد.

  4-سازمان مالیاتی طبق قانون مالیات های مستقیم از هر متقاضی مشاغل خانگی، مبلغ 100هزار ریال اخذ و به آنها کد اقتصادی تخصیص می دهد. باتوجه به اینکه اکثر صاحبان مشاغل خانگی از اقشار کم درآمد جامعه هستند و اطلاعاتی در خصوص جرایم عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر ندارند. لذا در آینده در این باب دستگاههای اجرایی و خود متقاضیان با چالش جدی مواجه خواهند شد.

  5-برابر بند 6 ماده 7 قانون، بانک مرکزی موظف است از باب حمایتی هر ساله تسهیلات ارزان قیمت(قرض الحسنه) در اختیار صاحبان مجوز قرار دهد. هر چند در سالهای 90 و 91 در این خصوص اعتباراتی اختصاص یافت. ولی از سال 92 به بعد عملاًٌ پرداخت تسهیلات متوقف گردیده طوری که در سال جاری، نرخ بهره بانکی اینگونه از تسهیلات همانند سایر تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی افزایش یافت که مغایر با نص صریح قانون می باشد.

6- زمانی که بند دوم قانون، یعنی حمایت از مشاغل خانگی با توجه به مطالب ارائه شده عملاً در طول چهارسال از اجرای آن عملیاتی نشده و به نظر می آید در آینده نیز اجرایی نخواهد شد. دیگر چه الزامی به ادامه اجرای قانون مذکور در کشور وجود دارد.

در پایان با توجه به عملکرد دولت های گذشته در خصوص پرداخت تسهیلات خود اشتغالی یا خرد به افراد به دلایلی موفقیت آمیز نبوده هر چند که تلاش برخی از دستگاههای اجرایی از جمله کمیته امداد حضرت امام(ع) به دلیل وجود نظارت مستمر بر اینگونه از طرحها قابل الگوسازی و تحسین می باشد. ولی با توجه به بافت فرهنگی و اجتماعی موجود در کشور و همچنین عدم آشنایی فارغ التحصیلان دانشگاهی و جویندگان کار با نحوه هزینه کرد و برخورد با اینگونه از تسهیلات آنهم به دلیل عدم توجه به طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی که در نوع خود می تواند کارساز باشد، ادامه آن نیزاثربخشی و کارآیی لازم را نخواهد داشت. تنها زمانی
می توان در پرداخت این تسهیلات موفق بود که :

 اولاً واحد اداری خاص به منظور پرهیز از هر گونه موازی کاری که یکی از دلایل انحراف این نوع از تسهیلات می باشد، تأسیس گردد. بهترین گزینه در این خصوص صندوق مهر امام رضا(ع) هست. که با اعمال تغییرات نرم افزاری و سخت افزاری میتوان از این ظرفیت به بهترین نحو بهره برداری کرد.

ثانیاً شرایط پرداخت تسهیلات متناسب با شرایط اقتصادی جامعه با مشارکت همه جانبه کارشناسان تهیه و تدوین کرد.

ثالثاً از هرگونه استفاده ابزاری از آن به جهت نشان دادن عملکرد آماری برای دولت به شدت پرهیز گردد.

 رابعاً جایگاه اینگونه از تسهیلات بویژه تسهیلات مشاغل خانگی، برای افراد جامعه از طرق گوناگون تشریح گردد که این تسهیلات صرفا برای فرزندان بیکار خانواده ها می باشد، تا از طریق کار در منزل و ارتباط با واحدهای تولیدی بالادستی خود ، بتواند برای خانواده ارزش افزوده ایجاد کنند نه تسهیلاتی برای رفع مشکلات زندگی خانواده ها از جمله بدهی ، تهیه جهازیه و شهریه دانشگاه و غیره......

 

 

        اصغر مناف زاده

                                           کارشناس ارشد بازار کار اداره کل

                                           تعاون،کارورفاه اجتماعی -   سال 1393

 

 




تاریخ : دوشنبه 93/8/26 | 12:55 عصر | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر


  • paper | وبلاگ شخصی | بن تن