سفارش تبلیغ
صبا

ضرورت تغییر در جذب امریه ی سربازی

امریه ی سربازی ویژه فارغ التحصیلان کارشناسی( و یا در مواردی کمتر) به بالاست که در آن مشمولین خدمت سربازی در ارگان ها و نهادهای دولتی و یا نظامی مشغول به فعالیت می شوند که پس از گذراندن امریه،به آنها کارت پایان خدمت داده می شود. نکته حائز اهمیت این است که مشمولین خدمت سربازی همانند سایر مشمولین باید دوره آموزشی را بگذرانند. صرف نظر از جزئیات و نحوه اجرای طرح مزبور باید بپذیریم که فرایند فعلی اجرای طرح امریه ی سربازی در کشور، با سیاست های بازار کار به ویژه در خصوص گذر ازدوران استخدام دولتی به استخدام غیر دولتی و همچنین رویکر کار آفرینی مغایر می باشد. در ادامه یادداشت به برخی از اشکالات فرایند فعلی طرح مذکور با لحاظ نمود سیاست های بازار کار کشور اشاره میگردد:

1-زمانی که فعالان بازار کار کشور، بر خروج از وضعیت بیکاری با رویکرد رشد و گسترش بخش خصوصی و همچنین تغییر فرهنگ کار از پشت میز نشینی( کار دولتی) فارغ التحصیلان دانشگاهی تاکید می کنند. چه لزومی دارد در اجرای طرح امریه ی سربازی به جای اختصاص سهمیه به بخش خصوصی به نهادها و ارگانهای دولتی توجه و سهمیه تخصیص می یابد.

2-در حال حاضر در سطوح ادارات دولتی اگر بخواهیم صادقانه سخن بگوییم با ازدیاد نیروی انسانی و یا به نوعی با تنبلی آن ها مواجه هستیم ، چه ضرورتی دارد از امریه ی سربازی در دستگاههای اجرایی دولتی با توجه به معضلات اشاره شده در آنها استفاده گردد. پر واضح است این کار جز ایجاد ذهنیت منفی از ساختار و عملکرد نظام اداری در فرد( امریه) فایده و نتیجه دیگری نخواهد داشت.

3-اگر از نظر میدانی نیز به موضوع نگاه کنیم، مشاهده می گردد که از افراد با پوشش امریه ی سربازی در ادارات دولتی در مشاغل سطوح پایین، بدون توجه به نوع مدرک تحصیلی آنها استفاده می شود. از جمله نگهبانی، پیک، بایگانی و ثبت ورود و خروج کارمندان. حال خود خوانندگان عزیز قضاوت کنند که این شرایط چه عواقب منفی از حیث روانی و شخصیتی و اجتماعی بر روی فرد خواهد گذاشت.

4-اگر هدف از اجرای طرح امریه ی سربازی را کسب مهارت و تجربه فرد برای ورود راحت و آسان به بازار کار بدانیم، باید بپذیریم با توجه به موارد اشاره فوق به نظر نمی رسد طی کردن این گونه دوره ها در بخش دولتی بتواند در کسب مهارت و تجربه افراد مؤثر و کارساز باشد.

بنابراین ضروری است در این باب ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تغییر فرایند اجرای طرح امریه ی سربازی با نگاه به رویکردهای بازار کار اقدام نمایند. در این خصوص راهکار زیر ارائه میشود:

ستاد کل نیروهای مسلح با هماهنگی با وزارت صنعت و معدن تجارت و شرکت شهرک های صنعتی می تواند نسبت به اخذ اعلام نیازهای واحدهای تولیدی اقدام و مشمولین رامتناسب با رشته تحصیلی بین واحد های تولیدی  توزیع نماید.

این فرایند اثرات مثبت زیر را به دنبال خواهد داشت:

· افراد متناسب با رشته های تحصیلی خود بین بخش های خصوصی توزیع میشوند.

· مهارت و تجربه آنها چون متناسب با رشته تحصیلی خود توزیع شده اند ، افزایش خواهد یافت.

· امکان جذب آنها در پایان دوره خدمت در بخش خصوصی در صورت ارائه عملکرد خوب امکان پذیر خواهد بود.

· اگر این طرح به خوبی مدیریت گردد در کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی موثر خواهد بود.

· از همه مهمتر با ضوابط و شرایط فعالیت در بخش خصوصی آشنا خواهند شد که می تواند ورود آنهارا به بازار کار تسهیل نماید.    

 

 




تاریخ : پنج شنبه 94/2/31 | 12:9 صبح | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

بمناسبت هفته ی مشاغل

هفته اول اردیبهشت ماه هر سال هفته معرفی مشاغل نامگذاری شده است. در این هفته تلاش میگردد که دانش آموزان به طرق گوناگون با مشاغل جدید و بومی محل سکونت خود آشناشوند. از جمله این شیوه ها می توان به بازدید از واحدهای تولیدی، دعوت از صاحبان بخش خصوصی و دولتی از حوزهای مختلف جهت حضور در مدارس و برپایی نمایشگاه اشاره کرد.

در سال جاری نیز هفته مشاغل با شعار «ترسیم چشم انداز تحصیلی - شغلی جوانان و نوجوانان، تضمین سلامت آینده جامعه» در وزارت آموزش و پرورش کلید خورده است. واقعیت این است که با توجه به تغییرات اساسی که در سیاست های اشتغالزایی دولت ومسایل کلان اقتصادی کشور و همچنین مطرح شدن موضوع کار آفرینی به عنوان تنها راهکار مبارزه با غول بیکاری بوجود آمده، دیگرنمی توان با اتکاء به برنامه های هفته مشاغل همانند سال های گذشته، آینده شغلی دانش آموزان را تضمین کرد. چرا که برای رسیدن به این مهم، هم در محتوای دروس و چگونگی ارائه آن و هم در نوع دیدگاه و نگرش خانواده ها به آینده شغلی فرزندان خود، متناسب با سیاست های اشتغالزایی فعلی دولت و مسایل کلان اقتصادی،باید تغییرات اساسی بو جود آید. در غیر اینصورت نمی توان به موفقیت آینده شغلی دانش آموزان امیدوار بود.

در ادامه به برخی از موارد مهم که می تواند در موفقیت و تاثیر گذاری در برگزاری  برنامه های هفته مشاغل نقش داشته باشد اشاره می گردد:

-       القاء و تقویت این دیدگاه و نگرش در بین خانواده ها و دانش آموزان که برای موفقیت در آینده شغلی ضرورتاً نیازمند به اخذ مدرک دانشگاهی نیست و بدون مدرک داتشگاهی نیز می توان در انتخاب مسیر شغلی موفق بود.

-       برگزاری جلسات هم اندیشی دانش آموزان با کارشناسان و اساتید حوزه بازارکار با هدف آشنایی دانش آموزان با انواع زندگی شغلی و نحوه انتخاب آنها.

-       با توجه به اینکه خانواده ها نقش مهم و اساسی در انتخاب مسیر شغلی فرزاندان خود دارند. لذا آشنایی آنها با سیاست های اشتغالزایی دولت امری اجتناب ناپذیر می باشد. والدین باید بدانند که دیگر زمان استخدام های دولتی به اتمام رسیده و بایداین نکته را در هدایت شغلی دانش آموزان خود لحاظ نمایند.

-       فعالیت ها و برنامه ها در هفته مشاغل باید تقویت کننده این نگرش در دانش آموزان و دانشجویان باشد که در پایان تحصیل، بتوانند برای خود شغلی ایجاد کنند، نه اینکه به دنبال یافتن شغل باشند. این موضوع محقق نخواهد شد جز توجه به موضوع کار آفرینی در تمام سطوح رسمی و غیر رسمی کشور. 

در پایان امیدواریم، کلیه والدین به فرزندان خود این موضوع را که «فرزندم درس بخوان و مهارت های لازم را کسب کن تا بتوانی بعد از فارغ التحصیلی برای خود و دیگران فرصت شغلی ایجاد کنی» به طرق گوناگون القاء نمایند. 

 

 

 




تاریخ : چهارشنبه 94/2/9 | 12:22 صبح | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

برداشت های غلط از مفهوم اقتصاد مقاومتی

این روزها شاهد هستیم که اکثر اقدامات انجام یافته در حوزه های مختلف اقتصادی اعم از کشاورزی، صنعت و خدمات از سوی نهادها و ارگانهای دولتی و حتی بخش خصوصی، به اقتصاد مقاومتی منتسب می شود. گویا قبل از مطرح شدن اقتصاد مقاومتی، این گونه فعالیت ها از جمله؛ افتتاح واحد های مرغداری، سالن ورزشی، راه اندازی پرورش قارچ و دیگر فعالیت های مشابه، در کشور وجود نداشته و به برکت طرح موضوع اقتصاد مقاومتی چنین نتایجی نصیب کشور شده است. پس اگر این گونه فعالیت های ما در راستای اقتصاد مقاومتی بوده، چرا هنوز کشور در تهیه و تولید برخی از کالا و مواد اولیه استراتژیک، با مشکل مواجه می باشد.

به نظر می آید هنوز در خصوص مفهوم اقتصاد مقاومتی در کشور، گفتمان واحد و یکسانی وجود ندارد و هر شخص متناسب با استدلال و برداشت های خود از موضوع، اظهار نظر می کند.

این در حالی است که از ابتدای مطرح شدن اصطلاح اقتصاد مقاومتی، رهبر معظم انقلاب در سخنرانی های گوناگون به تبیین این مفهوم پرداخته اند. ایشان معنای اقصاد مقاومتی را چنین بیان نموده اند؛ اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما یک اقتصادی داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند، هم آسیب پذیری اش کاهش پیدا کند، یعنی موضوع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی جوری باشد که در مقابل ترفندهای دشمنان، که همیشگی و به شکل های مختلف خواهد بود، کمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند. و همچنین ایشان در جای دیگر این مفهوم را چنین معنا می کنند.

اقتصاد مقاومتی فقط جنبه نفعی نیست، این جور نیست که اقتصاد مقاومتی معنایش حصار کشیدن دور خود و فقط انجام کارهای تدافعی باشد. نه، اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که یک ملت امکان می دهد و اجازه می دهد که حتی در شرایط فشار هم رشد و شکوفایی خودشان را داشته باشند.

حال سوال اینجاست که اقتصاد کشور چه آسیب ها و نقاط ضعیفی دارد که باعث بروز تهدیدهای دشمن شده است و مؤلفه های اقتصاد مقاومتی برای تبدیل کردن این نقاط به فرصت چیست؟

مبنای پاسخ به این پرسش ها دیدگاه های رهبر معظم انقلاب در باره مؤلفه های اقتصاد مقاومتی است که به اجمال به این مؤلفه ها اشاره می شود.

1-     دولتی بودن اقتصاد یکی از اساسی ترین نقاط ضعف اقتصاد ایران است که زمینه تهدیدهای خارجی را نیز فراهم می آورد. در واقع ساختار اصل اقتصاد و بنگاهای اقتصادی کشور را شرکت های بزرگ دولتی تشکیل می دهند. این شرکت ها، به علت پایین بودن بهره وری و نداشتن پویایی، قدرت تحول و توان انطباق کافی با تغییرات و تهدیدهای محیطی را ندارد. بنابراین تحریم مواد اولیه یا محصولات این شرکت ها به عنوان تهدید خارجی، اسباب چالش در اقتصاد را فراهم می آورد. از این رو، یکی از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد به شمار می رود. که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته است.

2-     وابستگی اقتصاد ایران و بودجه ی دولت به فروش مواد خام و با ارزش افزوده ی پایین که مصداق بارز این موضوع وابستگی اقتصاد به فروش نفت خام است، ریشه اصلی این معضل در ضعف دانش و تکنولوژی در این صنعت و شرکت های فعال در این حوزه است که متأسفانه این مسئله باعث شده است نقطه قوتی به نام منابع زیر زمینی، به اهرمی برای تحریم و فشار به اقتصاد ایران تبدیل شود. بنابراین یکی دیگر از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی کاهش و قطع وابستگی به نفت است.

3-     یکی دیگر نقاط تهدید زای اقتصاد ایران مدیریت مصرف است. این موضوع، از یک سو مربوط به تعادل و عدم اسراف در مصرف و از سوی دیگر، مربوط به اهمیت مصرف تولیدات داخلی از سوی مصرف کننده ی داخلی است. بنابراین یکی دیگر از مؤلفه های اقتصادی موضوع مدیریت مصرف است.

4-     بهره وری پایین عوامل تولید و استفاده ی نامناسب و ناکارا از منابع، امکانات و زمان از دیگر نقاط ضعف اقتصاد ایران است. بنابراین بالا بودن بهره وری نیز یکی از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی به شمار می رود.

5-     یکی از نقاط ضعف اقتصاد کشور پایین بودن میزان خلاقیت و نوآوری و ضعف فناوری بنگاه های اقتصادی است. در حقیقت این مسئله اقتصاد وضعیت کشور را مصرف کننده ی فناوری خارجی نموده است و این خود زمینه ی آسیب پذیری اقتصاد کشور در برابر تحریم بیگانگان فراهم ما می نماید و سایر مؤلفه های اقتصاد را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. به همین دلیل، رهبر معظم انقلاب از مهم ترین مظاهر و مؤثرترین مؤلفه ی اقتصاد مقاومتی را شرکت های دانش بنیان دانسته اند. همچنین ایشان در جای دیگر از اقتصاد دانش بنیان به عنوان یکی از سرفصل های اقتصاد مقاومتی نام می برند.

6-      یکی دیگر از چالش های اقتصاد مقاومتی ضعف تولید ملی و عدم توان خودکفایی در تولید کالاهای استراتژیک مورد نیاز کشور است. بنابراین حمایت از تولید ملی نیز یکی دیگر از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی محسوب می شود.

همانطور که مشخص گردید زمانیکه اقدامات ما در چهارچوب مؤلفه های مورد اشاره باشد، میتوانیم عنوان کنیم که در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی قدمهای برداشته ایم. در غیر اینصورت دیگر فعالیت ها هر چند که قابل تحسین و ارزشمند از حیث تأثیرگذاری مثبت در اقتصاد کشور و منطقه می باشند، نمی توانندجزء مؤلفه های اقتصاد مقاومتی لحاظ گردد. پس بیائید در کاربری کردن مفاهیم اقتصادی در جامعه، دقیق و حساب شده عمل کنیم

منبع: سایت دفتر مقام معظم رهبری

                                                        




تاریخ : چهارشنبه 93/10/3 | 12:53 عصر | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

(ادامه از صفحه قبل) شرکتهای دانش بنیان به علت نو پا بودن به جز مساله تامین مالی، با مشکلات دیگری همچون کم تجربگی، عدم دسترسی به بازار مناسب، عدم امکان استفاده از خدمات بانکی و... دست و پنچه نرم می کنند. برخی از خدمات مورد نیاز شرکت ها عبارتند از:

الف) بازاریابی محصولات دانش بنیان

ب) مشاوره حقوقی، مالی و تکنولوژی

پ) تهیه طرح های کسب و کار ویژه پروژه های دانش بنیان

ث) ارزیابی طرح و انجام فرایند وارسی پروژه های دانش بنیان

ج) ارزشگذاری تکنولوژی. یکی از اقدامات اولیه در خصوص مشارکت و سرمایه گذاری در سهام شرکت های دانش بنیان، برآورد دانش فنی و فن آوری خلق شده توسط صاحبان طرح هاست که به ارزش گذاری تکنولوژی مرسوم است. این مسأله بسیار اهمیت داشته و متأسفانه در ایران سرمایه گذاری بر روی ارزش ایده و فناوری کمتر انجام می شود.

1-    عدم اجرای قوانین مرتبط:

متأسفانه در حال حاضر رتبه بندی شرکت های دانش بنیان به کندی انجام شده و مجوز هم در اختیار آنان قرار نمی گیرد. قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان که حداقل قانون و اقدام عملی سیاست گذاران در این حوزه است تازه شروع به اجرا شده است. نکته دیگر صرفاً توجه به شرکت های دانش بنیان، و عدم توجه به پروژ های دانش بنیان است این مسئله انگیزه ورود شرکت های توانمند به تعریف و اجرای طرح های دانش بنیان را از بین برده است.

2-   عدم حمایت در بازار برای محصولات دانش بنیان داخلی

بی تردید لزوم خرید از محصولات داخلی و وجود بازار مناسب از ارکان مهم رونق تولید در هر کشوری است. به همین منظور تاکید و زیادی به لزوم خرید کالای داخلی توسط مردم می شود. اما خوب است توجه کنیم که دولت بزرگترین بازار برای محصولات دانش بنیان داخلی است. و با توجه به ویژگی های کالای دانش بنیان، حجم خریدهای دولتی در این حوزه باید دو چندان باشد. حال آنکه به اذعان بسیاری از کارشناسان و مدیران شرکت های دانش بنیان، متاسفانه دستگاههای داخلی در تامین نیازهای خود از شرکت های داخلی کوتاهی می کنند.

3- خلاء وجود نهادهای مالی پوشش دهنده ریسک:

سرمایه گذاری در حوزه محصولات دانش بنیان از ریسک بالایی برخوردار است. نبود نهادهای پوشش دهنده این ریسک و خطر گریزی سرمایه از مهمترین مشکلات شرکتهای دانش بنیان در کشور به شمار می رود. این در حالی است که امروزه رویکرد تامین مالی با توجه به منحنی رشد بنگاهها، ساختار و ویژگی های بنگاهها مورد توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان در تمام کشورها است.

4-   تضامین و وثایق بانکی:

مشکل دیگر در حوزه تامین مالی این شرکتها مسئله تضامین بانکی و وثایق مورد تایید به منظور دریافت تسهیلات توسط این شرکتها است. باید توجه کرد که دارایی اصلی این شرکتها دارایی های فکری بوده و از این دارایی ها مرسوم مانند ملک، ماشین آلات، تجهیزات و غیره کم بهره اند. لذا طلب کردن سرمایه های فیزیکی از این شرکتها به عنوان تضمین دریافت وام و تسهیلات امکان پذیر نمی باشد. در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، بانکها با کسب سهام در پروژه و قراردادها تامین مالی آنها را بر عهده می گیرند.

5-   مشکلات حفظ دارایی های فکری و ثبت اختراع:

ثبت اختراع یا پتنت، امتیازی است که دولت و یا موسسه خاص در یک کشور به مبتکران و مخترعان برای ایجاد یک ابداع نو و جدید که از نظر اقتصادی حائز اهمیت باشد اهدا می کند. ثبت اختراع بطور کلی تولید و یا فرآیندهایی را در بر می گیرد که شامل جنبه های تکنیکی یا عملکرد جدید باشد. در واقع ثبت اختراع هر نوع بهره بردای مالی و اقتصادی از زمان ابداع تا مدت زمان خاصی را در اختیار مبتکر قرار داده و حق مالکیت آن را از دیگران سلب می کند. این کار در کشور ایران فرایند مناسبی نداشته و گاهاً باعث اختراع محصول مشابه می شود. ضمن اینکه متأسفانه قانون حمایت از حقوق مولفین به خوبی اجرا نشده و معمولاً تعقیب قضائی مناسبی برای سارقان ایده در نظر گرفته نمی شود.

7- راه کارهای پیشنهادی:

با توجه به موارد گفته شده در بالا، راه کارهای زیر برای بهبود فضای کسب و کار شرکت های دانش بنیان به شرح زیر پیشنهاد می گردد:

1-     ایجاد سازمان تخصصی حل مشکلات سرمایه گذاری و توسعه ای در حوزه فناوری:

اگر در توسعه شرکت های دانش بنیان جدی هستیم، بهتر است سازمان تخصصی در این حوزه (سازمان توسعه منابع پیشرفته) یا شرکت سرمایه گذاری با ماموریت سرمایه گذاری در این شرکت ها و ایجاد برندهای بزرگ تأسیس شده و امکانات و اختیارات گسترده ای نیز برای آن تعریف شود. ضمن اینکه حمایت های دولت از افراد نخبه باید به سمت حمایت از بنگا ه های دانش بنیانی که توسط نخبگان تشکیل می شود معطوف شود.

راه دیگر و مناسب تر، این که منابع مناسب به صورت صندوق های غیر دولتی در اختیار تشکل ها قرار گیرد، تا به شرکت ها تزریق شده یا با joint   شدن آنها شرکت ها بزرگتری به وجود آیند.

2-    حمایت ها در ایجاد شرکت خدمات پشتیبانی دانش بنیان

3-  اجرای سریع قوانین حمایتی و مقررات زدایی

4-  اجرای قانون حمایت از محصولات داخلی برای محصولات دانش بنیان

5-  حل مشکلات تضامین وثایق بانکی

6-  ایجاد نهادهای مالی پوشش دهنده ریسک

7-  ایجاد سازو کارهای جدید جهت تسهیل در ارتباط بین سرمایه گذاران و کار آفرینان با شرکت های سرمایه گذاری جهت بکار سازی محصول

8-  نظارت دقیق و مؤثر همراه با پیگردهای شدید قانونی در خصوص جلوگیری از واردات محصولات دانش بنیان مشابه تولید داخل که کیفیت آن با تأئید مراجه ذیصلاح رسیده است.

 

           اصغر مناف زاده

                                           کارشناس ارشد بازار کار و علوم تربیتی

                                           سال 1393

فهرست منابع:

1-سایت اینترنتی مرکز رشد دانشگاه محقق اردبیلی.

2-سایت اینترنتی www.borhan.ir

 3-کتاب مجموعه مقالات همایش ملی بررسی و تطبیق اقتصاد مقاومتی-16 اسفند 1391-دانشگاه گیلان

4-ناظمان، حمید اسلامی فر (1389)، اقتصاد دانش بنیان و توسعه پایدار سال 18، شماره 33-ص 33-1

-1




تاریخ : دوشنبه 93/9/24 | 3:38 عصر | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر


  • paper | وبلاگ شخصی | بن تن