سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
صبا

ضرورت توجه به گفتمان سازی اقصاد مقاومتی

نگاه به اتفاقات بوجود آمده در مقوله اقتصاد مقاومتی چه در حوزه سیاستگذاری و چه در حوزه اقدام و عمل، بیانگر این است که بطور کلی موضوع مزبور دربرگیرنده سه رکن اساسی و مهم می باشد:

1-   رکن سیاستگذاری (سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری)

2-   رکن تدوین برنامه های عملیاتی (ستا د فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت)

3-   رکن مردم (اجرا کننده سیاستها و برنامه های تدوین شده)

به نظر میرسد تا این سه رکن بویژه رکن دوم و سوم به یک فهم و برداشت مشترک از اینکه در موضوع اقتصاد مقاومتی به دنبال چه اهدافی هستند، نرسند، در رسیدن به رهیافت های اقتصاد مقاومتی با چالشهای اساسی روبرو خواهیم بود.

مقاو معظم رهبری در سال1392با توجه به شرایط بوجود آمده در کشور بویژه اعمال تحریمهای ظالمانه استکبار جهانی و هم پیمانانش علیه جمهوری اسلامی ایران ، موضوع اقتصاد مقاومتی را در 24 بند جهت اجرا و پیگیری به سران سه قوه ابلاغ فرمودند. ولی به دلایلی که پرداختن به آن از حوزه این یادداشت خارج میباشد ، خواسته ها و نیات ایشان از این مقوله استراتژیک محقق نگردید. این امر باعث شد تا مقام معظم رهبری در پیام نوروزی، سال جاری را به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری کنند(رکن اول). دولت تدبیر و امید به منظور جامه عمل پوشاندن به فرمان رهبری و عملیاتی نمودن سیاستهای 24گانه رهبری، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را در دولت تشکیل و جهت رسیدن به اهداف تعیین شده برنامه های 12گانه را تدوین و جهت اجرا متناسب با نوع اهداف به وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ و در حال پیگیری میباشد (رکن دوم).

به نظر میرسد رکن اصلی و با اهمیت مقوله اقتصاد مقاومتی که سهم بیشتری در موفقیت این برنامه و پروژه مهم ایفا میکند، مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی می باشد. به عبارت سیاستگذاری و برنامه ریزی اقتصاد مقاومتی هرچند به خوبی تهیه و تدوین شده باشد، نهایتاً موفقیت آن در اجرا مشخص خواهد شد. یعنی هرچه افراد جامعه در سطوح مختلف از نظر زبان ،فهم و دانش در زمینه اقتصاد مقاومتی و اهداف آن، اطلاعات جامع و کافی داشته باشند بطور یقین برنامه های مدنظر اقتصاد مقاومتی محقق خواهد شد در غیر اینصورت نخواهیم توانست به اهداف مورد نظر نایل گردیم. بنابرین در این برهه زمانی حساس نیازمند ایجاد تغییر در نگرش و رفتار افراد جامعه در خصوص اهداف اقتصاد مقاومتی هستیم. بطور کلی برای ایجاد تغییر در مردم جامعه در ارتباط با موضوعات مختلف اعم از اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی باید آن موضوع از طریق تئوری تغییر در جامعه بسط ، ترویج و گسترش یابد. تئوری تغییر بیانگر این است که ابتدا باید دانش موضوع مدنظر جهت انتقال به مردم متناسب با سطح آگاهی آنها آماده و برابر شیوه های مناسب آموزشی به مردم منتقل گردد. اگر این انتقال دانش بخوبی صورت بگیرد، تغییر نگرش افراد را به دنبال خواهد داشت. تغییر نگرش به تغییر رفتار فردی و نهایتاً به تغییر رفتار گروهی منجر خواهد شد. خوشبختانه این موضوع هم در فرمایشات مقام معظم رهبری و هم از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مستقر در دولت در قالب گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی دیده شده است. فلذا گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی برای اینکه در کشور نظامند اجرا، پیگیری و منجر به نتیجه اثربخش گردد، میبایست از الگوی تئوری تغییر پیروی نماید. یعنی :

1-   انتظاراتی که در راستای اقصاد مقاومتی از مردم میرود باید مشخص گردد.

2-   تبدیل انتظارات مزبور در قالب دانش و مولفه های قابل انتقال به مردم جامعه متناسب با اگاهی سطوح مختلف جامعه هدف.

3-   تعیین شیوه آموزشی مناسب بازهم متناسب با جامعه هدف مورد نظر برای انتقال دانش اقتصاد مقاومتی.

4-   انتخاب افراد متخصص و صاحب نظر جهت انتقال دانش اقتصاد مقاومتی به افراد جامعه.

5-   اخذ بازخورد و شناسایی نقاط قوت و ضعف و اصلاح موارد مربوطه.

در پایان ذکر این نکته مهم است که رسیدن به اهداف پیش بینی شده در اقتصاد مقاومتی کار یک سال و دو سال نیست هرچند که برخی از برنامه ها را میتوان در زمان کوتاهی محقق ساخت. ولی پروژه اقتصاد مقاومتی پروژه ای است بلند مدت وطولانی ولی هرچه بتوانیم مردم را از طریق گفتمان سازی مناسب ، اصولی و کارشناسی شده وارد میدان عمل نمائیم بطور حتم در کوتاهترین زمان ممکن به اهداف مورد نظر خواهیم رسید.                                           

 

 




تاریخ : دوشنبه 95/3/24 | 4:2 عصر | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

ضرورت فهم مشترک از مفهوم اقتصاد مقاومتی

برای مفهوم اقتصاد مقاومتی در همین مدت کم، تعاریف متعددی ارائه شده که هر کدام از جنبه ای به این موضوع نگاه کرده اند. در این میان، تعریف جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی را خود رهبر فرزانه ارائه کرده اند. ایشان در دیدار با دانشجویان در مورخه91/5/16فرمودند: «اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده ی رشد و شکوفایی کشور باشد». اگر به تعریف ارائه شده و همچنین الزامات مورد نیاز برای تحقق اقتصاد مقاومتی که خود رهبری آن را نیز تبیین فرموده اند، نگاه کارشناسی و دقیق داشته باشیم به راحتی در خواهیم یافت که سیاست اقتصاد مقاومتی بطور کلی، شش مؤلفه اساسی را نشانه گرفته است که در صورت تحقق آنها بطور قطع تحول اساسی و بنیادین در اقتصاد کشور بوجود خواهد آمد. این مؤلفه ها عبارتند از:

1-    پایان دادن وابستگی اقتصادکشور به درآمدهای  نفتی

2-    اجرای کامل و بدون اغماض سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی کشور یعنی مردمی کردن اقتصاد.

3-    مدیریت و استفاده بهینه از منابع انرژی در کشور

4-    حمایت از تولید داخلی به منظور تولیدات رقابت پذیر

5-    افزایش بهره وری

6-     ایجاد وتوسعه ی شرکت های دانش بنیان.

به عبارت دیگر اگر به عنوان یک کارشناس کلیه سخنرانی های مقام معظم رهبری را در ارتباط با اقتصاد مقاومتی پی گیری و تجزیه و تحلیل نمائیم، قطعاً خارج ازشش مؤلفه مورد اشاره به موضوع جدیدی نخواهیم رسید و بقیه بندهای دیگر اقتصاد مقاومتی نیز به نوعی در دل شش بند اشاره شده فوق قرارگرفته اند. ولی در حال حاضر در اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی در سطوح ملی و استانی به نظر می آید نوعی عدم فهم مشترک از آنچه که مد نظر رهبر فرزانه از اقتصاد مقاومتی می باشد با آنچه که توسط مسئولین اجرایی کشور بویژه دست اندرکاران استانی در حال پی گیری و اجرایی می باشد، وجود دارد و این امر موجب ایجاد تفاوت عمیقی در این موضوع گردیده است. برای روشن شدن موضوع به برخی از مواردی که در حال حاضر بنام اقتصاد مقاومتی در سطح دستگاهها اجرایی در حال اجرا می باشند اشاره می گردد.

-) پرداخت تسهیلات به بیکاران بنام اقتصاد مقاومتی بدون در نظر گرفتن چارچوب ها و شرایط اقتصادی منطقه ا ی،زنجیره ی تولید وبازاریابی محصول تولید شده

-) مکلف کردن همه ادارات و نهادها به ارائه برنامه در راستای اقتصاد مقاومتی بدون اینکه شناخت دقیقی ازمفهوم واهداف اقتصاد مقاومتی داشته باشند.

-) نگاه صرفاً تبینی به موضوع، نه اجرای آن در ستادها، کمیته ها و اتاق های فکر استان

-) تمرکز بر روی ماموریت و وظایف اداری بنام اقتصاد مقاومتی

-) افزایش دامنه خدمات فعلی سازمان ها ودستگاه های اجرایی به مردم بنام اقتصاد مقاومتی

-) تلاش در جهت جایگزینی  رئوس فعالیت های ادارات در چهار چوب اقتصاد مقاومتی در حالی که هیچگونه ارتباطی بین این دو مقوله وجود ندارد.

حال اگر بطور واقعه بینانه و بدون غرض ورزی خاصی، بند های مورد اشاره فوق را با تعریف ارائه شده و همچنین الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی مجدداً مقایسه کنیم. خواهیم دید که تفاوت معنی داری در درک مفهوم اقتصاد مقاومتی در بین مسئولین ستادی و اجرایی در کشور با دیدگاه رهبری معّزز وجود دارد. بنابراین تا زمانی فهم و شناخت مشترک و واحدی از چرایی، چیستی و چگونگی اجرای سیاست های اقتصادی مقاومتی بین مجریان اجرایی چه در سطح کلان وچه درسطح خرد با آنچه که مد نظر مقام معظم رهبری است، بوجود نیاید در رسیدن به اهداف سیاست های مزبور موفق نخواهیم بود. بطوریکه رهبری فرزانه در یکی از سخنرانی های اخیر خود نیز بر عدم رضایت از نحوه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور تأکید داشتند. که به نظر بنده مهمترین دلیل آن عدم ایجاد یک گفتمان صحیح در سطوح مختلف اجرایی کشور و همچنین عدم رعایت برخی از اصول زیر در مقوله اقتصاد مقاومتی می باشد:

1-    اقتصاد مقاومتی یک سیاست بلند مدت است بنابراین نیازمند تدوین برنامه بلند مدت می باشد و با برنامه های کوتاه مدت، بدون توجه به آینده موفقیعتی حاصل نخواهد شد.

2-    اجرای اقتصاد مقاومتی نیازمند کار کارشناس و پژوهشی می باشد.لذا با هیاهو و جلسات پشت درهای  بسته ی اتاق های ادارات،رویداد خاصی در حوزه ی اقتصاد مقاومتی اتفاق نخواهد افتاد.

3-    موفقیت اقتصاد مقاومتی در گروی تغییر ساختاری نظام آموزشی در سطوح مختلف از جمله دانشگاه و تبدیل آن به مرکزی برای تولید دانش های کاربردی وهمچنین تربیت کار آفرینان جهت سکان داری اقتصاد مقاومتی می باشد. اینکه از اقتصاد مقاومتی صحبت کنیم ولی دانشگاه به فکر تولید مدرک بدون محتوای علمی باشد. قطعا دردی دعوا نخواهد شد.

4-    اقتصاد مقاومتی نیازمند نگاه نو به فرایندهای اشاره شده در سیاست های اقتصاد مقاومتی می باشد. اینکه بخواهیم با فکر گذشته و بدون خلاقیت و ایده پردازی بندهای شش گانه را اجرا کنیم، مطمئنا شکست خواهیم خورد.

5-    اقتصاد مقاومتی مستلزم ایجاد هم افزایی منظم و قوی بین دستگاههای اقتصادی و فرهنگی در سطوح ملی و استانی می باشد که بدون نقش آفرینی خلاقانه ی آنها پیروزی خاصی ایجاد نخواهد شد.

در پایان امیدواریم با هدایت داهیانه ی رهبری و اجرای مؤلفه های شش گانه ی مورد اشاره روزی فرا برسد که موفقیت اقتصاد مقاومتی را با درک صحیح آن جشن بگیریم. انشاءا...

 




تاریخ : یکشنبه 94/8/24 | 7:45 صبح | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

به مناسبت سالگرد ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاوَمتی

آقای کوئین یکی از شخصیت های مهم و تأثیرگذار در طراحی ساختار تحریم های ظالمانه علیه کشورمان می باشد. او معتقد است ایران با سه مشکل اساسی رو بروست 1- وابستگی اقتصاد کشورمان به درآمدهای نفتی 2- کاهش رو به رشد و فزایند منابع آبی 3- بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی. او به واسطه این امر، نشان درجه دوم اداری کشور آمریکا را دریافت کرده است.

اگر درست و بدون غرض ورزی به شرایط اقتصادی موجود کشورمان نگاه کنیم، می بینیم که واقعاً نیز همین طور است و کشور با سه معضل مورد اشاره روبرو و دست به گریبان می باشد.

مقام معظم رهبری به منظور مبارزه با تحریم ها و به حداقل رساندن اثرات آن بر اقتصاد کشور، سیاست های کلی اقتصاد مقامتی را ابلاغ فرمودند. اگر به کلیات و جزئیات این سیاست های ابلاغی نگاه کارشناسی و دقیق داشته باشیم به این نتیجه خواهیم رسید که این فرمان اقتصادی در کل بر شش اصل مهم و نجات بخش برای مقابله با تحریم ها تأکید دارد:

1- جدا شدن اقتصاد کشور از درآمدهای نفتی و تأکید بر مالیات با رویکرد شفاف سازی در این زمینه.

2- مدیریت مصرف در کلیه زمینه به ویژه حاملهای انرژی.

3- حمایت از تولیدات داخلی.

4- افزایش بهره وری.

5- توجه به شرکت های دانش بنیان.

6- افزایش کیفیت محصولات تولیدی داخل.

حال این سؤال مطرح می شود که آیا با تشکیل سمینار، همایش جلسه، کارگروه های تخصص و نشست های اقتصادی در سطح کشورو استان ها و گاهاً در ادارات دولتی در خصوصی اقتصاد مقاومتی، می توانیم به منویات مد نظر مقام معظم رهبری در این ارتباط نایل آییم؟ همان طور که خود ایشان نیز در زمان ابلاغ سیاست ها به مسئولین سه قوه، تأکید داشتند از حرکات و گفتار صرف پرهیز کنید و به طور عملی و کارشناسی شده به این قضیه اهتمام به ورزید. بنابراین پاسخ سؤال مطرح شده با توجه به دیدگاه معظم له، معلوم می باشد.

برای اجرایی کردن و رسیدن به شش(6) اصل ذکر شده در مطالب فوق در کشور می بایست در دو بخش فعالیت و تحرکاتی در صورت بگیرد:

1- تغییر برخی از قوانین و اتخاذ سیاست ها و تصمیمات جدید در سطح کلان کشوربویژه درحوزه اقتصاد.

2- فرهنگ سازی، تغییر رفتار و نهادینه کردن دانش شش مقوله مورد اشاره در بین افراد جامعه جهت ایجاد نگرش مثبت نسبت به این موضوعات و نهایتاً تغییر رفتار فردی و گروهی .بنابراین تا زمانی که در 2 بند مورد اشاره جهت نهادینه کردن جایگاه اقتصادی مقاومتی در جامعه اقدامی صورت نپذیرد، قطعاً تصمیمات و فعالیت ها نتیجه بخش نخواهد بود. نکته دیگر اینکه این موضوع( اقتصاد مقامتی) کار 1 سال و 2 سال نیست و نیازمند زمان می باشد. اگر به صورت منطقی و با برنامه ریزی در چهارچوب موارد اشاره شده حرکت صورت پذیرد می توان امیدوار بود در کوتاه ترین زمان ممکن نتایج قابل قبولی به دست آید.

برای ایجاد تغییر در رفتار یک فرد در جامعه در خصوص یک موضوع خاص، باید طبق تئوری تغییر عمل شود. بدین طریق ابتداباید دانش موضوع مدنظرما ایجادوسپس دانش از طریق آموزش های رسمی و غیر رسمی به افراد جامعه منتقل گردد. به طور طبیعی دانش انتقال یافته در نگرش افراد تغییر به وجود می آورد. این به طور طبیعی در رفتار فردی و در نهایت رفتار جمعی اعضاء نظام اجتماعی اثر می گذارد.

بنابراین، همان طور که گفته شد برای کاهش اثرات تخریب کننده تحریم ها باید در شاخص های مدیریت مصرف، مالیات، بهره وری و کیفیت محصولات داخلی و حمایت از آنها که ازشاخص های مهم اقتصاد مقاومتی هستند، نسبت به وضعیت موجود تغییرات اساسی بوجود آید. لذا تا زمانی که دانش این مقوله ها در نگرش افراد رسوخ نکند و به واسطه آن در رفتار فردی و رفتار گروهی افراد جامعه نمایان نشود، نمی توان به بهبود شاخص های مزبور امیدوار بود و در نتیجه تحقق اقتصاد مقاومتی با چالش جدی مواجه خواهد شد.

در پایان امیدواریم به جای تشکیل جلسات و همایش ها و کارگروه های اقتصاد مقاومتی، شاهد برنامه ریزی مدون به صورت کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت جهت تغییر رفتار افراد جامعه در ارتباط شاخص ها مهم اقتصاد مقاومتی از سوی مسئولین کشوری باشیم. انشاء الله

 

 




تاریخ : جمعه 93/12/22 | 11:9 عصر | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

(ادامه از صفحه قبل) شرکتهای دانش بنیان به علت نو پا بودن به جز مساله تامین مالی، با مشکلات دیگری همچون کم تجربگی، عدم دسترسی به بازار مناسب، عدم امکان استفاده از خدمات بانکی و... دست و پنچه نرم می کنند. برخی از خدمات مورد نیاز شرکت ها عبارتند از:

الف) بازاریابی محصولات دانش بنیان

ب) مشاوره حقوقی، مالی و تکنولوژی

پ) تهیه طرح های کسب و کار ویژه پروژه های دانش بنیان

ث) ارزیابی طرح و انجام فرایند وارسی پروژه های دانش بنیان

ج) ارزشگذاری تکنولوژی. یکی از اقدامات اولیه در خصوص مشارکت و سرمایه گذاری در سهام شرکت های دانش بنیان، برآورد دانش فنی و فن آوری خلق شده توسط صاحبان طرح هاست که به ارزش گذاری تکنولوژی مرسوم است. این مسأله بسیار اهمیت داشته و متأسفانه در ایران سرمایه گذاری بر روی ارزش ایده و فناوری کمتر انجام می شود.

1-    عدم اجرای قوانین مرتبط:

متأسفانه در حال حاضر رتبه بندی شرکت های دانش بنیان به کندی انجام شده و مجوز هم در اختیار آنان قرار نمی گیرد. قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان که حداقل قانون و اقدام عملی سیاست گذاران در این حوزه است تازه شروع به اجرا شده است. نکته دیگر صرفاً توجه به شرکت های دانش بنیان، و عدم توجه به پروژ های دانش بنیان است این مسئله انگیزه ورود شرکت های توانمند به تعریف و اجرای طرح های دانش بنیان را از بین برده است.

2-   عدم حمایت در بازار برای محصولات دانش بنیان داخلی

بی تردید لزوم خرید از محصولات داخلی و وجود بازار مناسب از ارکان مهم رونق تولید در هر کشوری است. به همین منظور تاکید و زیادی به لزوم خرید کالای داخلی توسط مردم می شود. اما خوب است توجه کنیم که دولت بزرگترین بازار برای محصولات دانش بنیان داخلی است. و با توجه به ویژگی های کالای دانش بنیان، حجم خریدهای دولتی در این حوزه باید دو چندان باشد. حال آنکه به اذعان بسیاری از کارشناسان و مدیران شرکت های دانش بنیان، متاسفانه دستگاههای داخلی در تامین نیازهای خود از شرکت های داخلی کوتاهی می کنند.

3- خلاء وجود نهادهای مالی پوشش دهنده ریسک:

سرمایه گذاری در حوزه محصولات دانش بنیان از ریسک بالایی برخوردار است. نبود نهادهای پوشش دهنده این ریسک و خطر گریزی سرمایه از مهمترین مشکلات شرکتهای دانش بنیان در کشور به شمار می رود. این در حالی است که امروزه رویکرد تامین مالی با توجه به منحنی رشد بنگاهها، ساختار و ویژگی های بنگاهها مورد توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان در تمام کشورها است.

4-   تضامین و وثایق بانکی:

مشکل دیگر در حوزه تامین مالی این شرکتها مسئله تضامین بانکی و وثایق مورد تایید به منظور دریافت تسهیلات توسط این شرکتها است. باید توجه کرد که دارایی اصلی این شرکتها دارایی های فکری بوده و از این دارایی ها مرسوم مانند ملک، ماشین آلات، تجهیزات و غیره کم بهره اند. لذا طلب کردن سرمایه های فیزیکی از این شرکتها به عنوان تضمین دریافت وام و تسهیلات امکان پذیر نمی باشد. در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، بانکها با کسب سهام در پروژه و قراردادها تامین مالی آنها را بر عهده می گیرند.

5-   مشکلات حفظ دارایی های فکری و ثبت اختراع:

ثبت اختراع یا پتنت، امتیازی است که دولت و یا موسسه خاص در یک کشور به مبتکران و مخترعان برای ایجاد یک ابداع نو و جدید که از نظر اقتصادی حائز اهمیت باشد اهدا می کند. ثبت اختراع بطور کلی تولید و یا فرآیندهایی را در بر می گیرد که شامل جنبه های تکنیکی یا عملکرد جدید باشد. در واقع ثبت اختراع هر نوع بهره بردای مالی و اقتصادی از زمان ابداع تا مدت زمان خاصی را در اختیار مبتکر قرار داده و حق مالکیت آن را از دیگران سلب می کند. این کار در کشور ایران فرایند مناسبی نداشته و گاهاً باعث اختراع محصول مشابه می شود. ضمن اینکه متأسفانه قانون حمایت از حقوق مولفین به خوبی اجرا نشده و معمولاً تعقیب قضائی مناسبی برای سارقان ایده در نظر گرفته نمی شود.

7- راه کارهای پیشنهادی:

با توجه به موارد گفته شده در بالا، راه کارهای زیر برای بهبود فضای کسب و کار شرکت های دانش بنیان به شرح زیر پیشنهاد می گردد:

1-     ایجاد سازمان تخصصی حل مشکلات سرمایه گذاری و توسعه ای در حوزه فناوری:

اگر در توسعه شرکت های دانش بنیان جدی هستیم، بهتر است سازمان تخصصی در این حوزه (سازمان توسعه منابع پیشرفته) یا شرکت سرمایه گذاری با ماموریت سرمایه گذاری در این شرکت ها و ایجاد برندهای بزرگ تأسیس شده و امکانات و اختیارات گسترده ای نیز برای آن تعریف شود. ضمن اینکه حمایت های دولت از افراد نخبه باید به سمت حمایت از بنگا ه های دانش بنیانی که توسط نخبگان تشکیل می شود معطوف شود.

راه دیگر و مناسب تر، این که منابع مناسب به صورت صندوق های غیر دولتی در اختیار تشکل ها قرار گیرد، تا به شرکت ها تزریق شده یا با joint   شدن آنها شرکت ها بزرگتری به وجود آیند.

2-    حمایت ها در ایجاد شرکت خدمات پشتیبانی دانش بنیان

3-  اجرای سریع قوانین حمایتی و مقررات زدایی

4-  اجرای قانون حمایت از محصولات داخلی برای محصولات دانش بنیان

5-  حل مشکلات تضامین وثایق بانکی

6-  ایجاد نهادهای مالی پوشش دهنده ریسک

7-  ایجاد سازو کارهای جدید جهت تسهیل در ارتباط بین سرمایه گذاران و کار آفرینان با شرکت های سرمایه گذاری جهت بکار سازی محصول

8-  نظارت دقیق و مؤثر همراه با پیگردهای شدید قانونی در خصوص جلوگیری از واردات محصولات دانش بنیان مشابه تولید داخل که کیفیت آن با تأئید مراجه ذیصلاح رسیده است.

 

           اصغر مناف زاده

                                           کارشناس ارشد بازار کار و علوم تربیتی

                                           سال 1393

فهرست منابع:

1-سایت اینترنتی مرکز رشد دانشگاه محقق اردبیلی.

2-سایت اینترنتی www.borhan.ir

 3-کتاب مجموعه مقالات همایش ملی بررسی و تطبیق اقتصاد مقاومتی-16 اسفند 1391-دانشگاه گیلان

4-ناظمان، حمید اسلامی فر (1389)، اقتصاد دانش بنیان و توسعه پایدار سال 18، شماره 33-ص 33-1

-1




تاریخ : دوشنبه 93/9/24 | 3:38 عصر | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر


  • paper | وبلاگ شخصی | بن تن