قیمت سرور خرید سرور قیمت سرور اچ پی قیمت رم سرور قیمت هارد سرور قیمت لپ تاپ قیمت لب تاب قیمت نوت بوک قیمت لپ تاپ ایسوس قیمت لپ تاپ لنوو قیمت لپ تاپ اچ پی قیمت لپ تاپ ایسر قیمت سوئیچ سیسکو قیمت مودم دی لینک قیمت مودم تی پی لینک لپ تاپ قیمت مادربرد قیمت یو پی اس فروش یو پی اس قیمت پرینتر قیمت دوربین مداربسته قیمت پرینترهای اچ پی دوربین مداربسته قیمت گوشی موبایل قیمت پاوربانک قیمت گوشی سامسونگ قیمت هارد اکسترنال قیمت هارد اس اس دی قیمت فلش مموری قیمت باتری لپ تاپ
سفارش تبلیغ
صبا

ضرورت ساماندهی کارت های شناسایی در کشور

    هر کدام از ما به عنوان یک شهروند دارای انواع کارت های شناسایی در ابعاد و زمینه های مختلف هستیم که نشان دهنده هویت شخصی و غیر شخصی ما می باشد. هر شهروند ایرانی بعد از سن قانونی و متناسب با موقعیت شغلی و اجتماعی خود صاحب انواع کارت های شناسایی از جمله: شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت، کارت گواهینامه رانندگی، کارت ماشین، کارت دانش آموزی، کارت دانشجویی، کارت سوخت، کارت بازنشستگی، کارت جانبازی، انواع کارت های بانکی و غیره.... می باشد. اگر بخواهیم به همین روال پیش برویم قطعاً شاهد صدور کارت های دیگری در سطح کشور خواهیم بود. اگر به شالوده و محتوای همه کارت های مورد اشاره نگاه کنیم می بینیم که بیش از 90 درصد از اطلاعات آنها مشابه هم هستند و تنها در یک یا دو جنبه تخصصی متفاوت می باشند. از طرفی تعدادی از آنها در یک موقعیت خاصی کاربرد دارند حتی برخی از آنها اصلاً در طول سال یکبار هم به کار نمی آیند. از سویی زیاد بودن کارت ها باعث ایجاد مشکلاتی برای صاحبان آنها از باب نگهداری سالم گردیده، که در صورت گم شدن آن فرد فرآیندهای طولانی را جهت دریافت المثنی آنها باید طی کند. همچنین فراوانی کارت های شناسایی در کشور زمینه را برای جعل و کلاهبرداری مهیا نموده است که نمونه های آن را در تعویض کارت پایان خدمت قشر خاصی از جامعه تجربه کردیم که احتمالاً وقوع آن در سایر کارت ها نیز وجود دارد!

    واقعیت دیگر اینکه این موضوع(کارت های شناسایی افراد) خود محل درآمدی برای دولت ها شده است و به نوعی هر سال شاهد اعلام فراخوان تعویض یا تغییر یکی از کارت های موجود در دست شهروندان کشور می باشیم و افراد می بایست با صرف هزینه نسبت به تعویض آن اقدام نمایند. اگر واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم، ضرورتی برای آن وجود ندارد.

    علی ایحال، به نظر می آید با توجه به رشد و گسترش علم و دانش در حوزه کامپیوتر و تراشه ها و همچنین تبادل اطلاعات هم از جهت سخت افزاری و هم از جهت نرم افزاری، تجمیع اطلاعات کارت های شناسایی در یک کارت واحد با یک عنوان ثابت، بعید و دور از دسترس نیست و با ایجاد زیر ساخت ها و مکانیزم های پشتیبانی امکان ویرایش، حذف و اضافه کردن اطلاعات در کارت ثابت جدید امکان پذیر نیز می باشد.

    در پایان امیدوارم مسئولین امر نسبت به بررسی موضوع و برنامه ریزی در راستای تحقق آن حرکت نمایند اگر اراده ای برای آن باشد.

 




تاریخ : پنج شنبه 94/6/12 | 12:17 صبح | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

چالش های برگزاری نمایشگاه توانمندی های زنان استان اردبیل

 

چند سالی است در فروردین ماه هر سال در گرامیداشت هفته زن ، نمایشگاه توانمندی های زنان در حوزه اقتصادی به مدت 5 روز کاری با مشارکت اعضا کارگروه بانوان و خانواده استانداری اردبیل برگزار میگردد.

برابر مصوبات کارگروه مزبور اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان به عنوان ریاست نمایشگاه، مسئولیت هماهنگی و برگزاری آن را عهده دار می باشد . امسال نیز چهارمین دوره آن از27 لغایت 31 فروردین ماه سال جاری در حال برگزاری می باشد . همانگونه که استحضار دارید برگزاری نمایشگاه یک کار تخصصی و نیازمند برنامه ریزی دقیق و حساب شده می باشد بویژه برای نمایشگاه هایی که به صورت سالانه همانند نمایشگاه مورد بحث یادداشت ما برگزار میگردد.

متاسفانه نمایشگاه توانمندیهای زنان استان اردبیل به دلیل نحوه برگزاری آن دارای ایرادات فنی زیادی می باشد و این نواقص باعث شده نمایشگاه مورد بحث از مقبولیت عمومی لازم برخوردار نباشد . در ادامه به تعدادی از اهم چالش های نمایشگاه مذکور اشاره می گردد:

1-نگاه به نمایشگاه به عنوان یک تکلیف اداری که باید برگزار و جزء آمارهای عملکرد هفته زن لحاظ گردد . این نوع نگاه باعث سلب خلاقیت و ایده پردازی از عوامل اجرایی شده که به دلیل همین موضوع، شاهد عدم تنوع شرکت کننده و نوع محصولات و خدمات ارائه شده از سوی آنها می باشیم .

2-همانطور که گفته شده برگزاری نمایشگاه یک کار تخصصی و نیازمند افراد متخصص و صاحب ذوق و هنر می باشد. به همین خاطر است که در سطح کشور شرکت های بوجود آمده اند که کارشان برگزاری همایش و نمایشگاههای تخصصی می باشد. بنابراین با توجه به اینکه نمایشگاه توانمندی های زنان از استانداردهای برگزاری نمایشگاه خوب پیروی نمی کند. لذا از کیفیت لازم برخودار نمی باشد.

3-فقدان دبیرخانه مجزا و مستقل برای نمایشگاه مورد بحث که حداقل 2 ماه مانده به شروع آن نسبت به برنامه ریزی آن متناسب با استانداردهای مربوطه اقدام نماید . ازنمایشگاهی که با 2 جلسه 2 ساعت برگزار می شود بیش از این نمی تون انتظار داشت.

4-نبود اعتبار برای برگزاری نمایشگاه توانمندی های زنان استان ،این شرایط باعث گردیده کلیه مراحل اجرایی نمایشگاه از کیفیت لازم برخوردار نباشد.  از جمله آن میتوان به نحوه اطلاع رسانی و تبلیغات محیطی اشاره کرد که به دلیل نبود اعتبار از کیفیت مطلوب برخوردار نبوده فلدا نبود تبلیغات مناسب با شیوه های متنوع بر کل عملکرد نمایشگاه تاثیر منفی می گذارد.

موارد اشاره شده به هیچ وجه قصد تخریب جایگاه و تلاش بانوان کارآفرین را ندارد. چرا که در نمایشگاه بانوانی وجود داشتند که انصافا صاحب ذوق و هنر بودند و بواسطه این گونه نمایشگاهها به جامعه معرفی شده اند. پس بیائید با افزایش کیفیت نمایشگاه با رفع موارد اشاره شده فوق اقدام تا هر سال شاهد شناسایی زنان کارآفرین جدید با تولیدات و خدمات متنوع باشیم و در جهت حمایت و اقعی از آنها برنامه ریزی نمائیم. ان شاءالله.........

 




تاریخ : شنبه 94/1/29 | 11:11 عصر | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

 

بایدها و نبایدهای اصلاح قانون کار

قانون کار یکی از مهمترین قوانین کشور پس از قانون اساسی است که به صورت مستقیم بر سرنوشت بیش از 12 میلیون نفر و غیر مستقیم در زندگی 35 میلیون نفر از کل جمعیت کشور تأثیرگذار است؛ از اینرو هرگونه تغییر در این قانون و تصمیم گیرهای جدید در باره آن باید با دقت خاص و در فضای کارشناسی بسیار ویژه و سنجیدن تمامی جوانب کار صورت پذیرد.

بر اساس ماده 101 قانون برنامه چهارم و ماده 25 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مؤظف است بر مبنای رعایت اصل سه جانبه گرایی نسبت به اصلاح برخی از مفاد قانون کار اقدام نماید.

تقریباً نزدیک به 9 سال است که زمزمه اصلاح قانون کار مطرح شده و میشود. اما هنوز با توجه به پی گیریهای صورت گرفته در دولتهای گذشته و دولت فعلی به دلیل اختلافات اساسی بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان، تاکنون موفقیت خاصی در این مورد حاصل نشده است. در آینده نیز به دو دلیل اساسی زیر، بعید است ختم به خیر گردد و اگر تغییراتی نیز در قانون مزبور بوجود آید، قطعاً بر اساس مذاکرات اصل سه جانبه گرایی نبوده و نظر حاکمیتی نافذ بود خواهد بود.

1-   برای اصلاح برخی از مواد قانون کار ، تأکید بر اصل سه جانبه گرایی شده است. یعنی دولت، نمایندگان کارفرمایان و کارگران که سه ضلع مثلث سه جانبه گرایی را تشکیل میدهند. اصل مهمی که به نظر بنده در مذاکرات سه جانبه باید رعایت گردد، تعامل شرکای اجتماعی در برخی از موارد اختلاف به نفع منافع ملی یعنی تولید، که این موضوع در گفتگوها مغفول مانده است. اختلافات بین نمایندگان، کارفرمایان و کارگران در سر برخی از مفاد قانون کار از جمله، مواد 21،7و165 ،آنقدر زیاد است که هیچکدام نمی خواهند از موضع خود کوتاه بیایند و هر کدام ساز خود را می زند و به دنبال منافع مطلق خود، نه منافع ملی هستند. این شکل و سیاق مذاکره، خارج از اصل سه جانبه گرایی بوده و نتیجه بخش نخواهد بود.

2-   مذاکره سه جانبه گرایی، زمانی اثر بخش خواهد بود که شرکای اجتماعی از افراد صاحب نظر در مسائل کارگری و بازارکار بوده و بتوانند در تصمیم سازی مشارکت فعال داشته باشند. دولت برای قانون گذاری به مشارکت فعال صاحب نظران که منافع ملی را به منافع خود، ترجیح میدهند نیاز دارد. در حال حاضر اعضاء تشکلهای کارگری و کارفرمایی در ایران هنوز به آن شعور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تأثیر گذار نرسیده اند و فاصله زیادی با استانداردهای بین المللی دارند.

قانون کار فعلی به نظر می آید آنطور که باید هنوز به صورت کامل در کشور به دلایل مختلف اجرا نشده است که ضرورتی برای اصلاح آن وجود داشته باشد . از طرفی برابر اظهار نظر خود تشکل های کارگری،قانون کار جزء موانع سرمایه گذاری و مشکلات بخش تولید و صنعت نیست. بنابراین به جای تلف کردن وقت و صرف انرژی کارشناسی و ایجاد جنجال سیاسی بین کارگران و کارفرمایان به خاطر اصلاح قانون کار، بهتر است نسبت به حل مشکلات تولید، سرمایه گذاری و جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی، جهت رونق تولید در کشور و تبع آن ایجاد فرصت شغلی و پایداری مشاغل بوجود آمده، برنامه ریزی کرد. برای روشن شدن موضوع برای خوانندگان محترم از مثال زیر استفاده شده است.

به عنوان مثال، واحد تولیدی را در نظر بگیرید که محصولات آن دارای مزیت رقابتی بوده و کارفرما با اتکا به مزیت مزبور، بازار بزرگی در اختیار داشته و به تبع آن درآمدی را کسب می کند. در این حالت کارفرما جهت توسعه و رونق تولید به نیروی کار ماهر نیاز دارد. و به دلیل درآمد کافی، کلیه حقوق و مزایای کارکنان خود را اعم از قرارداد موقت و دائم، پرداخت می کند و شاید بیش از مزایای قانون کار و مشکلی از حیث روابط کار جزء در مواردی که به صورت ارادی از سوی کارگر بروز کند وجود ندارد. در مقابل فرض کنید واحد مزبور به دلایل مختلف از جمله عوامل ارادی و غیر ارادی خارج از حیطه کارفرما، مزیت رقابتی خود را از دست بدهد و مدیریت واحد نیز توانایی حل آن را نداشته باشد. قطعاً واحد ناخواسته تعطیل و نیروهای شاغل در آن اعم از اینکه دارای قرارداد دائم و موقت باشند از کار بیکار خواهند شد و واحد توان پرداخت دستمزد و سایر مزایای قانون کار را نخواهد داشت.

پس میتوان نتیجه گیری کرد که در دو حالت فوق، قانون کار فعلی به همین ترتیب باقی بماند و یا برخی از مواد آن اصلاح گردد، تاثیری بر نحوه ادامه فعالیت کارگاه نداشته چرا که ادامه فعالیت یا تعطیلی کارگاه به نوع تولید و مزیت رقابتی آن بستگی دارد.بنابراین بهتر است به فکر تولید و رفع موانع آن باشیم چون که قانون کار با آن جاری و ساری می شود. همچنین تا زمانی که در بازار کارتعادل بین عرضه و تقاضا وجود نداشته باشد بحث از اصلاح قانون کار بحثی بی نتیجه خوهد بود. علی ایحال در صورت تأکید بر اصلاح قانون کار، نظر متولیان امر را به ماده 8 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری مصوب 29/10/87 مجمع تشخیص مصلحت نظام جلب می کنم که بعد از اجرای آزمایشی 5 ساله، تمدید نگردید:

ماده 8- اصلاحات زیر در قانون کار صورت می پذیرد:

الف- به ماده 7 قانون کار دو تبصره به شرح زیر اضافه می گردد:

تبصره 3- قرار دادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی سابق در چهار چوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین کار می گیرد باشد.

تبصره 4- کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

ب- بند ذیل به عنوان بند (ح) به متن (10) قانون کار اضافه شود:

ح- شرایط و نحوه فسخ قرار داد.

ج- بند ذیل به عنوان بند (ز) به متن ماده (21) قانون کار اضافه شود:

ز- فسخ قرار داد به نحوی که در متن قرار داد پیش بینی گردیده است.

د- بند (ح) به شرح زیر به ماده (21) قانون کار اضافه میشود:

ح- کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن آوری مطابق با مفاد ماده (9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور

و- اجرای کامل ماده 41 قانون، یعنی تعیین میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف متناسب با نرخ تورم موجود در کشور.

 

              

 

 

 




تاریخ : پنج شنبه 93/10/18 | 7:59 صبح | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

به مناسبت 14 آبان روز فرهنگ عمومی

فرهنگ عمومی عرصه ای از فرهنگ است که رابطه مستقیمی با عموم مردم دارد و در واقع هر امری که در بین عموم مردم به عنوان یک فرهنگ تلقی شود، جزئی از فرهنگ عمومی به شمار می رود. این مفهوم در مقابل فرهنگ تخصصی قرار می گیرد که مربوط به قشر و سازمان خاصی از مردم است و عمومیت ندارد. اصلاح و تقویت فرهنگ عمومی از مهمترین کارهای هر دولتی است که چون زمان براست بایستی بر اساس اسناد بالا دستی و با هماهنگی دیگر نهادهای حکومتی به اجرا درآید.

اهمیت فرهنگ عمومی به حدی است که رهبر معظم انقلاب در این باب می فرمایند: «اصلاح فرهنگ عمومی، از همه کارها مهمتر است ؛ چون این کار ، محور همه کارهای دیگر است . کتاب باید برای اصلاح فرهنگ عمومی منتشر شود . فیلم باید برای اصلاح فرهنگ عمومی ساخته شود. هنر باید در جهت فرهنگ عمومی هدایت شود. صدا و سیما در
برنامه هایش چه هنری ، خبری و گزارش
دائما باید در خدمت فرهنگ عمومی کار کند . علما و امامان جمعه و خطیبان و مبلغان و جامعه روحانیون معظم نیز در هر بخشی که هستند باید برای ترویج فرهنگ صحیح اسلامی تلاش کنند.»

براین اساس ، شورای فرهنگ عمومی زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته و این شورا درجلسه 581 مورخ 29/12/85 آیین نامه شورای فرهنگ عمومی استانها را تصویب و جهت اجرا ابلاغ کرد. برابر ماده 1 آیین نامه مزبور وظیفه شورای فرهنگ عمومی استانها : الف) شناخت و اطلاع از وضع فرهنگ عمومی و ب) اصلاح و ارتقاء آن تعیین شده است.

نگاه به وظایف تعیین شده برای شورای مذکور بیانگر این موضوع است که برخورد با مسائل فرهنگی بویژه فرهنگ عمومی در هر مقطع مستلزم انجام کارهای مطالعاتی و پژوهشی جهت یافتن ریشه و علل بوجود آوردن مشکلات فرهنگ عمومی و در گام بعدی ، تهیه و تدوین طرحهای عملیاتی و کاربردی برای بهبود شاخص های فرهنگی منطقه می باشد.

در حال حاضر استان اردبیل از بعد فرهنگ عمومی با معضلات فراوانی از جمله ،ترویج بد حجابی ، دروغگویی، عدم آشنایی افراد جامعه با حقوق شهروندی ، عدم احترام به دیگران ، اعتیاد، فحاشی ، دزدی، دعوای خیابانی ، عدم تمایل کار با
همدیگر،پایین بودن جامعه پذیری افراد و ....... مواجه می باشد که حل و فصل آنها ، توجه جدی و کارشناسی متولیان فرهنگی و اجتماعی و در رأس آن اعضای فرهنگ عمومی استان را می طلبد.

برای غلبه برچالش های اشاره شده ، توجه و استفاده از تئوری تغییر برای ایجاد و ترویج یک موضوع مورد انتظار در بین افراد یک جامعه:

الف) باید دانش آن در جامعه تزریق گردد.

ب) دانش ایجاد شده طوری باید باشد که بتواند نگرش آحاد جامعه را نسبت به موضوع مورد هدف تغییر دهد.

ج) در صورت تحقق نگرش سازنده ، رفتار فردی به سمت هدف برنامه ریزی شده تغییر خواهد کرد.

 

د) تغییرات بوجود آمده در رفتارهای فردی ،رفتارهای گروهی را به دنبال خود داشته به عنوان مثال تا زمانی که دانش خطرات زیانبار اعتیاد در جامعه منتشر نگردد و نگرش افراد جامعه به آن تغییر نکند قطعا رفتار فردی و به دنبال آن رفتارهای گروهی ، نسبت به موضوع اعتیاد عوض نخواهد شد. این یعنی شکست در برنامه های تدوین شده .

پس میتوان نتیجه گیری کردصرفا با برگزاری جلسات فرهنگی از جمله فرهنگ عمومی و نصب بنر و پلاکارد نمی توان به حل چالش های فرهنگی امیدوار بود. تنها زمانی میتوان شاهد تغییرات مثبت در سطح جامعه بود که تمامی مسئولین زیربط به صورت هماهنگ وبا تعامل سازندگی با محافل دانشگاهی و با استفاده از تحقیقات کاربردی و بنیادی در این میدان حرکت و از هر گونه حاشیه سازی و برخوردهای چکشی با مسائل فرهنگی و اجتماعی به شدت پرهیز نمایند. انشاءا...

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


 

 




تاریخ : پنج شنبه 93/8/29 | 8:34 صبح | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، حذف یا اصلاح آن

قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در اردیبهشت ماه سال 1389 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/02/1389 به تائید شواری نگهبان رسید و جهت اجرا به وزارت کار و امور اجتماعی (سابق) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعلی ابلاغ گردید. طبق ماده 1 قانون مذکور، دولت موظف شده مشاغل خانگی را مطابق این قانون، ساماندهی و حمایت نماید به نحوی که زمینه ایجاد اشتغال برای اینگونه متقاضیان فراهم گردد.

تأملی در اهداف تعیین شده در دستورالعمل اجرایی و همچنین معنای مفهومی کلمات ساماندهی و حمایت در قانون مذکور، چنین استنباط می گردد ظرفیت یا قابلیتی در جامعه در ارتباط با مشاغل خانگی وجود دارد (وضعیت موجود) که به دلایلی از جمله عدم توانایی و رقابت محصولات تولیدی در بازار، نداشتن پیوند مشاغل خانگی با بنگاههای بالا دستی و تشکل های خوشه ای و همچنین خلاء آموزش های فنی و حرفه ای مورد نیاز صاحبان مشاغل مزبور، ضرورت ساماندهی این مشاغل با اتخاذ تدابیر حمایتی، احساس و این تحلیل از وضعیت موجود، باعث تصویب قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی گردید.

نگاهی به عملکرد دولت دهم که بیشترین عملکرد فعلی در خصوص قانون مورد بحث مربوط به آن می باشد. بیانگر این است که از قانون مشاغل خانگی، استفاده ابزاری در ایجاد اشتغال جدید به جهت تعهد اشتغالی که دولت برای سالهای 92-90 ،برنامه ریزی کرده بود بعمل آمد. طوری که دستگاههای اجرایی صادر کننده مجوز مشاغل خانگی از 4 دستگاه اجرایی به 9 دستگاه اجرایی افزایش و مجوز مشاغل خانگی هر فردی که دارای مدرک فنی و حرفه ای متناسب با رشته های مصوب ستاد مشاغل خانگی بود به سهولت ، بدون توجه به اینکه تجربه کاری و اهلیت لازم را داشته باشد صادر و جهت دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی گردید. این فرایند به نوعی با روح قانون که همانا، ساماندهی و حمایت واقعی از افرادی که سالها با داشتن مجوز فعالیت یا احیاناً بدون مجوز در خانه های خود، بدون هیچگونه حمایتی مشغول فعالیت و مورد تائید دستگاه اجرایی ذیربط نیز بودند، منافات دارد.اگر این نگاه به مشاغل خانگی همانند سالهای گذشته ادامه داشت، میرفت با این شعار که هر ایرانی یک وام مشاغل خانگی، مواجه گردیم.

بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، ادامه روند قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی به دلایل مختلف متوقف گردید. به لحاظ اینکه موضوع مورد بحث، قانون مصوب می باشد گاها تحرکاتی در این خصوص از سوی دستگاههای اجرایی ذیربط صورت می پذیرد که در رصد دستگاههای نظارتی قرار نگیرند. علی ایحال با توجه به شرایط بوجود آمده در خصوص قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی پیشنهاد می گردد دولت محترم به دلایلی که به آنها اشاره خواهد شد. لایحه حذف یا اصلاح قانون مزبور را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

1- برابر ماده 6 قانون، کلیه دستگاههای اجرایی عضو ستاد مشاغل خانگی موظفند راههای حمایتی، نظارت و تسهیل کننده و توسعه مشاغل خانگی مجاز را در قالب دستورالعمل حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تدوین و جهت تصویب به ستاد ارائه نماید. این موضوع هنوز محقق نشده است.

2- طبق ماده 7 قانون، مقرر شده در راستای حمایت از متقاضیان مشاغل خانگی، ضوابطی در خصوص زمینه های مالیاتی، بیمه خویش فرمایی، تعرفه مصوب آب، برق و سوخت مصرفی ظرف سه ماه از تصویب قانون اقدام و اعتبار مورد نیاز را در بودجه سنواتی محاسبه و لحاظ گردد. که در حال حاضر بعد از گذشت سه سال هنوز در ارتباط با موارد فوق تصمیم حمایتی اتخاذ نشده است و بخاطر اینکه تعداد مجوز های صادره مشاغل خانگی به دلایلی که به آن اشاره شد، در کشور افزایش یافته. اعمال تعرفه های حمایتی به دلیل داشتن بار مالی برای دولت، در شرایط فعلی اقتصاد، بعید به نظر می آید.

3- در باب حمایت از مشاغل خانگی، خارج از قانون مزبور، سرفصلهای حمایتی برای دستگاههای اجرایی تعریف شده است. از جمله پرداخت یارانه بیمه تامین اجتماعی از سوی دولت برای اینگونه از متقاضیان در حالی که در قانون مشاغل خانگی از سوی سازمان تامین اجتماعی در اجرای ماده 7 ،برای متقاضیان صاحب مجوز مشاغل خانگی، بیمه حرف مشاغل آزاد پیش بینی شده که هیچگونه بار حمایتی برای این افراد ندارد.

  4-سازمان مالیاتی طبق قانون مالیات های مستقیم از هر متقاضی مشاغل خانگی، مبلغ 100هزار ریال اخذ و به آنها کد اقتصادی تخصیص می دهد. باتوجه به اینکه اکثر صاحبان مشاغل خانگی از اقشار کم درآمد جامعه هستند و اطلاعاتی در خصوص جرایم عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر ندارند. لذا در آینده در این باب دستگاههای اجرایی و خود متقاضیان با چالش جدی مواجه خواهند شد.

  5-برابر بند 6 ماده 7 قانون، بانک مرکزی موظف است از باب حمایتی هر ساله تسهیلات ارزان قیمت(قرض الحسنه) در اختیار صاحبان مجوز قرار دهد. هر چند در سالهای 90 و 91 در این خصوص اعتباراتی اختصاص یافت. ولی از سال 92 به بعد عملاًٌ پرداخت تسهیلات متوقف گردیده طوری که در سال جاری، نرخ بهره بانکی اینگونه از تسهیلات همانند سایر تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی افزایش یافت که مغایر با نص صریح قانون می باشد.

6- زمانی که بند دوم قانون، یعنی حمایت از مشاغل خانگی با توجه به مطالب ارائه شده عملاً در طول چهارسال از اجرای آن عملیاتی نشده و به نظر می آید در آینده نیز اجرایی نخواهد شد. دیگر چه الزامی به ادامه اجرای قانون مذکور در کشور وجود دارد.

در پایان با توجه به عملکرد دولت های گذشته در خصوص پرداخت تسهیلات خود اشتغالی یا خرد به افراد به دلایلی موفقیت آمیز نبوده هر چند که تلاش برخی از دستگاههای اجرایی از جمله کمیته امداد حضرت امام(ع) به دلیل وجود نظارت مستمر بر اینگونه از طرحها قابل الگوسازی و تحسین می باشد. ولی با توجه به بافت فرهنگی و اجتماعی موجود در کشور و همچنین عدم آشنایی فارغ التحصیلان دانشگاهی و جویندگان کار با نحوه هزینه کرد و برخورد با اینگونه از تسهیلات آنهم به دلیل عدم توجه به طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی که در نوع خود می تواند کارساز باشد، ادامه آن نیزاثربخشی و کارآیی لازم را نخواهد داشت. تنها زمانی
می توان در پرداخت این تسهیلات موفق بود که :

 اولاً واحد اداری خاص به منظور پرهیز از هر گونه موازی کاری که یکی از دلایل انحراف این نوع از تسهیلات می باشد، تأسیس گردد. بهترین گزینه در این خصوص صندوق مهر امام رضا(ع) هست. که با اعمال تغییرات نرم افزاری و سخت افزاری میتوان از این ظرفیت به بهترین نحو بهره برداری کرد.

ثانیاً شرایط پرداخت تسهیلات متناسب با شرایط اقتصادی جامعه با مشارکت همه جانبه کارشناسان تهیه و تدوین کرد.

ثالثاً از هرگونه استفاده ابزاری از آن به جهت نشان دادن عملکرد آماری برای دولت به شدت پرهیز گردد.

 رابعاً جایگاه اینگونه از تسهیلات بویژه تسهیلات مشاغل خانگی، برای افراد جامعه از طرق گوناگون تشریح گردد که این تسهیلات صرفا برای فرزندان بیکار خانواده ها می باشد، تا از طریق کار در منزل و ارتباط با واحدهای تولیدی بالادستی خود ، بتواند برای خانواده ارزش افزوده ایجاد کنند نه تسهیلاتی برای رفع مشکلات زندگی خانواده ها از جمله بدهی ، تهیه جهازیه و شهریه دانشگاه و غیره......

 

 

        اصغر مناف زاده

                                           کارشناس ارشد بازار کار اداره کل

                                           تعاون،کارورفاه اجتماعی -   سال 1393

 

 




تاریخ : دوشنبه 93/8/26 | 12:55 عصر | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر


  • paper | وبلاگ شخصی | بن تن