سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم

کدام مسکن، کدام مهر؟

مقدمه:

حدود نه سال از روزی که برای اولین بار وزیر مسکن دولت نهم در سال 1385 از طرح جدید دولت برای خانه سازی انبوه در کشور یعنی مسکن مهر رونمایی کرد، گذشته است. دولت نهم و دهم قصد داشت به کمک این کلان پروژه، افراد فاقد مسکن را صاحبخانه و قیمت مسکن در کشور را مهار کند. اما با گذشت این همه سال نه تنها رقمی به تعداد واقعی صاحبخانه های کشور اضافه نشد و قیمت ها مهار نشد که اکنون هزاران آپارتمان به ظاهر شیک ساخته شده یا نیمه کاری به اصطلاح مانند قوطی کبریت هایی بی استفاده در حاشیه شهرها عمدتاً خالی از سکنه رها شده است و تورم ناشی از این طرح نیز همچنان بیداد می کند. بحران اقتصادی و اجتماعی ناشی از پروژه مسکن مهر چنان فراگیر شده است که دکتر حسن روحانی این طرح را یکی از عوامل نابودی اقتصاد کشور در سالهای گذشته دانسته و صراحتاً تایید کرده است: مسکن مهر مقصر اصلی تورم 40 درصدی است و برای تأمین بودجه اجرای این طرح، بانک مرکزی 45 هزار میلیارد تومان پول چاپ و در اختیار بانک مسکن قرار داد.

همه آنچه که گفته شده است دست به دست هم داد تا مسکن مهر علیرغم تبلیغات وسیع سالهای گذشته، شوم ترین میراث به جا مانده از دولت نهم و دهم برای دولت یازدهم لقب بگیردو تا کنون مانند بختک بر اقتصاد نیمه جان کشور جا خوش کند. دولت یازدهم ناگزیر شده است که برای تکمیل این واحدها 100 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی اختصاص داده یا در بودجه آتی پیش بینی کند تا بلکه این میراث شوم دست از سر منابع مالی و اقتصادی کشور بردارد، هر چند که شواهد نشان می دهد که این شهرک ها به دلیل معارض اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها، هیچ گاه موطنی برای چند میلیون خانواده ایرانی نخواهد شد و مانند وصله هایی ناجور و خالی از سکنه در جوار بافت شهرهای مختلف کشور باقی خواهند ماند، اما دولت یازدهم ناگزیر است هر چند که اعتقادی به این طرح ندارد، تعهدات ناشی از این پروژه عظیم را تا تحویل آخرین واحد ساخته شده انجام دهد.

شیوه های ساخت مسکن مهر:

مسکن مهر در استان ها کشور معمولاً به سه شیوه متفاوت ساخته شده و در حال پی گیری می باشد. این سه شیوه عبارتند از:1- شیوه سه جانبه گرایی( مسکن و شهر سازی بانک مسکن و پیمانکاری)2- خود مالکین(فرد متقاضی و بانک مسکن). 3- مسکن 99 ساله یا چهار جانبه گرایی(مسکن و شهرسازی، شرکت های تعاونی، بانک مسکن و پیمانکار) . بررسی میدانی نشان میدهد مسکن های مهری که به شکل سه جانبه گرایی و خود مالکین ساخته شده یا در حال ساخت می باشند، کمترین مشکلات را از باب زمان ساخت و تحویل به متقاضی را دارند و در صورت وجود مشکل نیزبا توجه به ساختار اجرایی آن به راحتی قابل پی گیری می باشند. آنکه به نظر اکثر کارشناسان حوزه مسکن، باعث گردیده طرح مسکن مهر به عنوان یک طرح ناموفق در سطح جامعه قلمداد گردد، اجرای آن به شکل چهارجانبه گرایی از طریق شرکت های تعاونی مسکن مهر می باشد.شرکت های که در زمان شروع طرح به سرعت و کوتاه ترین زمان ممکن تشکیل گردید و افرادی در رأس این شرکت ها قرار گرفتند که هیچ گونه اطلاعات تخصصی از حوزه مسکن و ساخت و ساز نداشتند و نکته جالب اینکه اکثر آنها درزمان تأسیس شرکت تعاونی خودشان صاحب خانه بودند، لذا چطور می توان از این افراد انتظار داشت که مسائل و مشکلات اعضاء خود را درک و با جدیت و دلسوزانه آنها را پیگیری نمایند. این شرایط و برخی از مسائل دیگر خارج از اراده شرکت های تعاونی باعث گردید، ساخت مسکن مهر به شیوه چهار جانبه گرایی با چالش های جدی مواجه گردد که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد.(ادامه مطالب در صفحات بعد)


 

 




تاریخ : پنج شنبه 93/11/30 | 12:2 عصر | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

 

 ادامه مطلب از صفحه قبل )نگاه آماری به وضعیت مسکن مهر استان:

 

پیشرفت

نوع قرارداد

کل قرارداد

بدون ساخت

پی سازی

اسکلت

سقف

سفت کاری

نازک کاری

پایانکار

افتتاح

اقساط بانکی

سه جانبه گرایی

3.572

3.572

3.572

3.480

3.480

3.480

2.340

2.168

1.806

498

شرکت های تعاونی

12.216

12.216

12.216

12.088

12.053

11.926

10.271

5.226

9.132

996

خود مالکین

26.397

26.397

26.395

25.940

25.930

25.559

26.070

24.125

24.910

21.007

جمع کل

42.185

42.185

42.183

41.508

41.463

40.965

37.681

34.519

35.848

26.079

 

 

همانطور که از جدول فوق استنباط می گردد از کل 42.185 واحد مسکن مهراستان، 8.5 درصد مربوط به شیوه سه جانبه گرایی، 29 درصد مربوط به شیوه شرکت تعاونی و 62.5 درصد مربوط به شیوه خود مالکین می باشد. جدول آماری بیانگر این است که تاکنون ازکل قراردادهای مسکن مهر 85 درصد به مرحله پایانکار رسیده و 73 درصد از متقاضیان موفق شده اند دفترچه اقساط بانکی خود را از بانک مسکن دریافت کنند.ضمنا قسط بندی بانکی به معنی اتمام پروژه مسکن مهر نبوده،بلکه تلاش شده به هرنحوممکن برای متقاضیان دفترچه اقساط بانکی صادر گردد.حتی بدون داشتن پایان کار ساختمان تا متقاضی مشمول جریمه بانکی نگردد.

 




تاریخ : پنج شنبه 93/11/30 | 12:0 عصر | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

 

مسائل و مشکلات مسکن مهر استان:

(ادامه  ازمطلب صفحه قبل )همانطور که اشاره شد بیشترین مشکلات مربوط به طرح مسکن مهر بر می گردد به شرکت های تعاونی مسکن مهر(چهار جانبه گرایی) و میتوان گفت که این مشکلات به نوعی در تمامی استانهای کشور یکسان گزارش شده است. در ادامه به اهم این مشکلات اشاره می گردد:

1-    در زمان شروع طرح طوری تبلیغ شد، که افراد فاقد مسکن تنها با پرداخت 5 میلیون تومان آورده شخصی و وام بانکی به میزان12 یا18 میلیون تومان صاحب خانه خواهند شد. متأسفانه طراحان طرح از این موضوع غافل بودند که ساخت مسکن هزینه های پیش بینی نشده زیادی را می طلبد. این موضوع در حال حاضر باعث گردیده پرداخت هزینه های اضافی برای اقشار ضعیف متقاضیان مسکن مهر، غیر ممکن گردد. لذا این افراد بعد از 6 الی 7 سال به دلیل ناتوانی در تکمیل و افزایش آورده شخصی خود از صاحب خانه شدن نا امید و عضویت آنها ابطال می گردد.

2-    علیرغم اینکه طراحان طرح به خوبی می دانستند در این کشور و به تبع آن استانها، هنوز فرهنگ تعاونی و کار با هم دیگر هنوز نهادینه نشده و مردم با قوانین و مقررات تعاون آشنایی کامل ندارند، ساخت تعدادی از واحدهای مسکن مهر به شرکت های تعاونی مسکن مهر واگذارگردید. این عدم شناخت از مقررات تعاون، باعث گردید افراد غیر متخصص و غیر متعهد در رأس شرکت های تعاونی قرار بگیرند. لذا امروزه شاهد هستیم که مدیر عاملی که تا دیروز سوار دوچرخه میشد، امروز ماشین انچنانی سوار میشود. بنابراین چطور از این افراد میتوان انتظار داشت که پی گیر مسائل و مشکلات اعضاء خود باشند.

3-    جا نمایی غیر کارشناسی برخی از پروژه های مسکن مهر باعث ایجاد مشکلاتی برای اعضاء بوجود اورد. مانند پروژه ای در شهرستان اردبیل به خاطر جانمای اشتباه آب های زیر سطحی وارد پارکینگ ساختمان میشود.همچنین در پروژه ای دیگر به خاطر همین جانمای غلط امکان نصب فاضلاب با مشکل جدی مواجه شده است.

4-    عدم شفاف بودن قیمت تمام شده و افزایش فرایند اتمام پروژه از دلایل طولانی شدن ساخت پروژه می باشد که از جمله ان میتوان به اختلاف اعضاء هیات مدیره با مدیر عامل شرکت تعاونی، اختلاف بازرس تعاونی با مدیر عامل و یا اختلاف مدیر عامل با پیمانکار طرف قرداد شرکت اشاره کرد که به همین خاطر پرونده به مراجع قضایی ارجاع وپروژه ناتمام مانده است.

5-    عدم امکان پرداخت آورده شخصی اعضاء منصرف شده از سوی شرکت تعاونی.

6-    افزایش هزینه انشعابات آب، برق و گاز و از طرفی نبود تابلوی برق جهت نصب در پروژه های آماده.

7-    ارزش افزوده و بیمه تامین اجتماعی ساختمان از دیگر مشکلات شرکت های تعاونی می باشد که نهایتاً دود آن نیز به چشم مصرف کننده نهایی یعنی مردم می رود. ارزش افزوده بطور میانگین برای هر واحد 20 میلیون ریال و بیمه تامین اجتماعی برای هر متر مربع 52000 ریال می باشد که در حال حاضر پرداخت آن برای اکثر متقاضیان مسکن مهرو خود شرکت تعاونی غیر ممکن می باشد.

8-    با توجه به تاکید دولت یازدهم مبنی بر اتمام پروژه مسکن مهر این امر باعث گردیده برای اینکه واحد ها سریعاً به مرحله فروش اقساطی (اقساط بندی) برسند بدون رعایت ضوابط 4 و 5 نظام مهندسی ساختمان به بانک معرفی شده اند. یعنی به عبارت دیگر واحد بدون دریافت پایان کار و به خاطر اینکه مشمول جریمه نشوند، به بانک معرفی شده اند.

9-    نبود زیر ساخت های آموزشی، فرهنگی و انتظامی در اکثر پروژه های مسکن مهرکه متقاضیان در حال حاضر در آن سکونت دارند و به همین خاطر باید مسافت زیادی را طی کنند.

10-      همانطور که در بند 8 اشاره گردید، واحدها بدون سند به خاطر نداشتن ضوابط 4 و 5 نظام مهندسی ساختمان به جهت اقساط بندی به بانک مسکن معرفی می شوند. در این حالت بانک از متقاضیان ضامن طلب می کند که تعدادی از افراد از ارائه ضامن معتبر با مشکل مواجه هستند.

11-      با توجه به اینکه تعدادی از متقاضیان مسکن مهر از مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی می باشند، به نظر می آید این افراد در باز پرداخت اقساط بانکی به دلیل وضعیت نا مناسب مالی در آینده با چالش جدی مواجه خواهند شد.

در پایان امیدواریم دولت یازدهم که قصد اجرای طرح مسکن اجتماعی دارد. طوری عمل کند که سرنوشت آن به سرنوشت مسکن مهر که هیچگونه مهری در آن وجود نداشت، دچار نشود. چرا که مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد. (منبع هفته نامه اردبیل فردا،شماره 479)

 

 

 

 

 

 

 


 




تاریخ : پنج شنبه 93/11/30 | 11:57 صبح | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

                                                         خوابم یا بیدار ..

 

روز یکشنبه مورخ26/11/93 جهت شرکت در همایشی درخصوص اشتغال بخش عمومی عازم تهران شدم ودر هتل هما که از قبل هماهنگ شده بود اسکان یافتم. بعد از کمی استراحت و خوردنه شام جهت پیاده روی و دیدن خیابانهای اطراف هتل که درمیدان ونک واقع شده بود از هتل خارج شدم. میشود گفت که هتل مذکوردر یکی از مناطق مرفه نشین تهران قرار گرفته است. وقتی وارد خیابان اصلی که به میدان ونک منتهی میشود شدم، احساس کردم که حال وهوای خیابان با حال و هوای خیابان شهر خودمان از زمین تا آسمان فرق می کند . گویی در سرزمین یا کشور دیگری در حال قدم زدن بودم ‌چرا که نوع گفتار ،پوشش و رفتار آدمهای آن خیلی باگفتار ،پوشش و رفتارهای آدمهای شهرم متفاوت و اصلا قابل مقایسه نبود . دخترها و زنها با لباسهای آنچنانی درخیابان رفت و آمد میکردند و خانمهای را دیدم که هنگام رانندگی اصلا روسری به سر نداشتند و با دیدن من و دیگر مردها هیچ عکس العملی از خودنشان نمی دادند.

دختری را دیدم که موهای سر خود را همانند موهای یک پسر نوجوان کاملا کوتاه کرده و روسری بسته بود که اگر نمی بست بهتر از آن بود.

پائین تر از هتل محل اسکانم کافی شاپ بود بنام چنزو که به نظر میرسد ایتالیایی باشد مشتریان آن ، آقا و خانمهایی بودن با پوششهای به قولی فرنگی یا به گفته دوستان بی حجاب که با ماشین های گران قیمت ه وارد کافی شاپ میشوند. از داخل کافی شاپ آهنگ های غیرمجاز با صدای بلند بگوش می رسید، انگار دیسکوی خارجی به راه افتاده است و من هنگام عبور از جلوی آن کافی شاپ شاهد این وقایع بودم.

وقتی این همه رفتارهای غیرمعقول و به نوعی بی حجابی و بی هویتی را در سطح شهر و آنهم در چند دقیقه دیدم، یک دفع به یاد جلسات کارگروه عفاف و حجاب وگشت های اخلاقی نیروی انتظامی شهرمان افتادم. گویی اینگونه از جلسات صرفا مختص شهرستانها می باشد و در پایتخت ایران اسلامی از اینگونه اقدامات خبری نیست و اگر هست تاثیرگذار نبوده است . بعد از چند ثانیه جواب خودم رو دادم که دلیل آن ممکن است این باشد که اگر گشت اخلاقی باشد،. باید اکثر رهگذران رو مورد ارشاد قرار بده که این موضوع عملا امکان پذیر نیست.

مشاهده این تضاد فرهنگی واجتماعی شدید بین شهرستان خودم با تهران بزرگ باعث گردید که ذهنم مشغول چرایی آن شود و چون نتوانستم برای آن دلیل منطقی و راههای برون رفتن را پیدا کنم که عملا امکان پذیر نیزنمی باشد. چاره کار را دراین دیدم که خودم را قانع کنم که همه این اتفاقات را درخواب دیده ام نه در بیداری ...........

 

     

                                                     

 




تاریخ : چهارشنبه 93/11/29 | 1:32 عصر | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

ضرورت تعریفی واحد از واژه کارآفرینی

 

تعاریف مختلفی از واژه کارآفرینی توسط افراد، دستگاهای اجرایی و نهادهای مرتبط ارایه شده است . بطوریکه در برخی از موارد هر گونه فعالیت خوداشتغالی و کارفرمایی به عنوان کارآفرینی شناخته شده و میگردد وبه ویژگی های اصلی کارآفرینی نظیر نوآوری، تغییر و ریسک پذیری و... توجه نمی شود . حتی برخی از افراد سودجو با توجه به شرایط اشتغال و بیکاری موجود در کشور با معرفی کردن خود به عنوان کارآفرین با افکار غیرتولیدی درصد اخذ تسهیلات بوده و هستند و به دلیل نبود تعریف استاندارد و واحد اکثرا نیز موفق به اخذ تسهیلات می شوند و تسهیلات دریافتی را در حوزه های دلالی و غیرتولیدی هزینه می کنند. بنابراین درک یکسان از مفهوم کارآفرین موجب جهت گیری یکسان مسئولان و توسعه و ترویج مطلوبتر کارآفرینی درکشور خواهد شد.

لذا به منطور ایجاد وحدت رویه وجلوگیری از ایجاد برداشت های مختلف از واژه کارآفرینی ، ضرورت تعریف ساده، جامع و مشترک از کارآفرینی مشهود می باشد . دراین ارتباط در نشست های شورای هم اندیشی مسئولان دفاتر کارآفرینی دستگاههای اجرایی تعریفی از « فرد کارآفرین» به شرح زیر مطرح و با اجماع نظرات حاضرین تائید و به صورت ذیل نهایی گردیده است:

« کارآفرین فردی است که با تکیه بر نوآوری، تشخیص فرصت ها و پذیرش مخاطره، ارزش اقتصادی ، اجتماعی جدید بوجودمی آورد.( جدید در سطح بنگاه / سازمان ، در سطح بازار / جامعه و یا در سطح جهان »

با توجه به اهمیت موضوع و لزوم کاربرد تعریف یکسان توسط مراجع ذیربط، ضروریست از این پس تعریف فوق به عنوان تعریف واحد در تصمیم گیریهای کارشناسی و ارزیابی های طرح کارآفرینان مدنظر قرار گیرد.

 




تاریخ : سه شنبه 93/11/28 | 11:39 صبح | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

 

پیشنهادهای کاربردی جهت تعیین حداقل دستمزد کارگران در ایران:

بر اساس ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران. شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان است مکلف شده است که "حداقل دستمزد" سال آتی را با توجه به میزان تورم اقتصادی و خط رفاه محیطی تعیین نماید. نکات قابل توجهی در ماده 41 قانون کار وجود دارد ولی متأسفانه تاکنون در تعیین حداقل دستمزد به آن توجه نشده است عبارتند از:

·        رابطه مستقیم حداقل دستمزد با متوسط نرخ تورم اقتصادی پیش بینی شده برای سال آتی

·        رابطه مستقیم حداقل دستمزد با خط رفاه معیشت خانواده کارگر(بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار باید کفاف یک زندگی قابل قبول بر اساس استانداردهای جهانی برای یک خانواده چهار نفر بنماید.

·        رابطه مستقیم حداقل دستمزد با نوع و ماهیت کار(هیچ منطقی در هیچ جای این کره خاکی نخواهد پذیرفت که حداقل دستمزد یک راهنمای موزه در کاخ سعد آباد(تهران با حداقل دستمزد یک کارگر معدن که در عمق 200 متری زمین در شرایط سخت و جانفرسای کار می کند، برابر باشد.)

·        رابطه مستقیم حداقل دستمزد با توانمندی ها و مهارت های نیروی کار(آیا می توان قبول کرد که حداقل دستمزد یک نیروی کار دارای تحصیلات دانشگاهی دکتری که مهارت ها و تخصص های حرفه ای شغلش را نیز آموخته است با حداقل دستمزد یک نیروی کار بیسواد غیر ماهر یکسان باشد)

·        رابطه حداقل دستمزد با خط فقر در جامعه( در شرایطی که آمارهای رسمی محرمانه کشور حاکی از آن است که در کلان شهرها خط فقر یک خانواده،4 نفر ایرانی حداقل یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان و در شهرهای کوچک، نهصد و سی هزار تومان و در روستا هفتصدو دوازده هزار تومان است، چگونه می توان حداقل دستمزد را 6.100.000ریال برای سال 1393 پذیرفت).

·        رابطه حداقل دستمزد با اقلیم (مکان) کار(آیا شرایط اقلیمی و محیطی نیروی کاری که در یکی از روستاهای استان کار می کند با شرایط اقلیمی کارگری که در مرکز شهرستان به فعالیت مشغول است یکسان است که حداقل دستمزد برای آنان یکسان در نظر گرفته می شود؟!)

لازم به توضیح است که بین حداقل دستمزد و مولفه های مهم کار و معیشت رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد که این رابطه در همه پژوهش های معتبر علمی داخل و خارجی .اثبات شده است.

با عنایت به موارد مطرح شده فوق و با نظر به نقش و اهمیت فراوان حداقل دستمزد اعلامی از سوی شورای عالی کار و تأثیر شگرف آن بر انگیزش و بهره وری نیروی انسانی و با توجه به آنکه حقیقتاً هم اکنون بزرگترین و پایه ای ترین مشکل نظام مدیریت منابع انسانی در ایران همین موضوع عدم تناسب دستمزدها با نوع و ماهیت کار و خط رفاه معیشتی می باشد و با یادآورری این نکته بسیار مهم که سالهاست شورای عالی کار صرفاً به شیوه هیاتی و کد خدامنشی و بدون در نظر گرفتن شاخص های کارشناسی مقبول و علمی نسبت به اعلام عددی به عنوان حداقل دستمزد در کشور اقدام نموده است، به پیشنهاد زیر در حوزه طراحی نظام حقوق و دستمزد ارائه می شود.

الف) حداقل دستمزد نیروی کار در یک جدول ماتریسی با توجه به مولفه های مهم مؤثر بر حداقل دستمزد(نرخ تورم، رفاه معیشتی خانواده کارگر، میزان مهارت و تخصص نیروی کار، اقلیم (امکان) انجام فعالیت توسط کارگر و سایر عوامل مؤثر) اعلام شود و از اعلام یک عدد به عنوان حداقل دستمزد نیروی کار ایران در سال 1394 اکیداً اجتناب شود.

ب) به منظور کاهش فشار هزینه ای نرخ افزایش حداقل دستمزد بر کار فرمایان، لازم است دولت با رویکرد "حمایت از کار و تولید" نسبت به "پرداخت یارانه حقوق و دستمزد" اقدام نماید.

منظور از یارانه حقوق و دستمزد آن است که دولت متعهد شود که بخشی از هزینه های اجباری کارفرما را بر عهده گیرد، این هزینه ها عبارتند از: هزینه بیمه تامین اجتماعی و بیمه بیکاری، هزینه مالیات، هزینه تامین انرژی بنگاه کسب و کار، هزینه های رفاهی نیروی کار، هزینه های مربوط به ایجاد بسترها و زیر ساخت های کسب و کار.

یادآوری می نماید الگوی پرداخت یارانه حقوق و دستمزد در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا سابقه دارد و هم اکنون هم به عنوان یک سیاست حمایتی از سوی تعدادی از کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا و همچنین در برخی از ایالت های آمریکا وجود دارد.

موضوع تأمل برانگیز دیگر آن است که پژوهش ها نشان می دهد که سهم دستمزد نیروی کار در قیمت تمام شده کالا و خدمات در ایران 9% درصد است در حالیکه این سهم در کشور چین که بعنوان کشور دارای نیروی کار ارزان از آن یاد می شود 38% درصد و در برخی از کشورهای توسعه یافته اروپایی بیش از 80%درصد است.

در پایان امیدواریم در طراحی نظام حقوق و دستمزد یا همان حداقل دستمزد برای سال آتی شورای عالی کار مدبرانه و با تدبیر با لحاظ نمودن موارد فوق عمل نماید.

 

 




تاریخ : پنج شنبه 93/11/23 | 10:50 صبح | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

 

موضوع: شادی را به اگرها موکول نکنیم

 

    

ما عادت کرده‌ایم با اگرهایمان زندگی کنیم، اگر بزرگ شدم، اگر در کنکور قبول شدم، اگر به دانشگاه رفتم، اگر فارغ‌التحصیل شدم، اگر ازدواج کردم، اگر بچه‌دار شدم، اگر خانه خریدم، اگر ماشین خریدم، اگر بچه‌ها بزرگ شدند، اگر بازنشسته شدم و ... همه ما اگرهای خیلی زیادی را می‌شناسیم که روزانه بکار می‌بریم، اگرها بهانه‌های آشنایی هستند که در متن زندگی ما زندگی می‌کنند.

     بهانه‌هایی که دست به دست هم می‌دهندتا شاد زندگی کردن و احساس خوشبخت بودن را به تأخیر بیاندازیم، غافل از اینکه زندگی ما در میان همین اگرها اتفاق می‌افتد. هیچ وقتی برای شاد زیستن و شاد بودن بهتر از همین لحظه نیست. درست در همان لحظه‌هایی که برای تحقق اگرهایمان نقشه می‌کشیم و در خستگی این زندگی غرق می‌شویم، بچه‌هایمان بزرگ می‌شوند، خودمان پیر می‌شویم، دوستانمان فراموش می‌شوندو......

به اگرهایمان هر روز افزوده می‌شود وقتی یکی از اگرهایمان تحقق پیدا می‌کند اگرهای متعدد و متنوع دیگری تجلی پیدا می‌کنند اگر منتظر تحقق اگرها بمانیم لذت شادزندگی کردن فراموشمان می‌شود. زندگی بدون اگرها امکان‌پذیر نیست مهم این است که با دست خودمان بهانه ایجاد نکنیم تا شادیهایمان به فردا موکول نشود. وقتی که نوبت فردا شد بهانه‌ای تازه پیدا شده تا خشنودی و شاد بودمان را به روز بعد و روزهای بعدش موکول کند.

     بسیاری از ما منتظریم تا اگرهایمان به پایان برسد و موانع یکی پس از دیگری از بین بروند غافل از اینکه اگرها و موانع همان زندگی است. شادی و خوشبختی در مقصد اتفاق نمی‌افتد. بلکه بیشتر در مسیر راه اتفاق می‌افتد. شادی یافتنی نیست بلکه ساختنی است باید هواسمان باشد که کلید شادمانی خود را در جیب اگرها قرار ندهیم خوشبختی یک نوع احساس است که می‌تواند در همه حال اتفاق بیافتد . یکی از رمزهای شاد بودن، شاد کردن دیگران است. منتظر مرگ عزیزی نباشید که بعد از فوتش تاج گلی را به مزارش ببرید.در زمان حیاتش یک شاخه گلی را تقدیمش کنید. کسی را که دوست دارید بعد از مرگش ابرازمحبت نکنید، در زمان حیاتش لبخند کوچکی، قطره اشکی نثارش کنید لازم نیست بعد از مرگش سیل اشک راه بیاندازید.

خانم باربارادی آنجلس در کتاب لحظه‌های ناب زندگی جمله جالبی به شرح ذیل بیان می‌کند :

     اول دلم لک زده بود که بتوانم دبیرستان را تمام کنم و به دانشگاه بروم. بعد داشتم می‌مردم که دانشگاه را تمام کنم و سر کار بروم، بعد دلم لک زده بود که ازدواج کنم و بچه‌دار شوم. بعد همیشه منتظر بودم که بچه‌هایم بزرگ شوند و به مدرسه بروند و من بتوانم دوباره مشغول کار شوم. بعد آرزو داشتم که بازنشسته شوم و حالا دارم می‌میرم که یک دفعه متوجه شدم « اصلاً یادم رفته بود زندگی کنم » شاد بودن و احساس خوشبختی را به اگرهایمان مربوط نکنیم زیرا اگرها پایان ناپذیرند و بیاد داشته باشیم زندگی یک سفر است و هدف نیست.

 

 

 

 

منبع:وبلاگ آقای آزاد خانی

 




تاریخ : سه شنبه 93/11/21 | 1:7 عصر | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

 

نحوه انجام جستجوی کاردر کشور طی سالهای 92-1391

 

اطلاعات نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال 1392 نشان می دهد 35.9 درصد بیکاران 10 ساله و بیشتر از طریق پرس وجو ازدوستان وآشنایان ، 22.4 درصد از طریق ثبت نام یا پیگیری در مراکز کاریابی ها، 19.4 درصد از طریق درج آگهی و یا مطالعه آگهی های استخدامی روزنامه ها و مجلات،11.5 درصد از طریق تماس با کارفرما( صاحب کار) درجستجوی یافتن شغل مورد نظر خود بوده اند. نکته قابل توجه آن است که در سال1391 نیز چهار اقدام مذکور به عنوان عمده ترین اقدامات صورت گرفته برای یافتن شغل توسط بیکاران درکشور انجام شده است.

 

 

سال          روش

ثبت نام یا پیگیری از طریق کاربابیها

تماس با کارفرما

پرس و جو از آشنایان

جستجوی منابع مالی برای شروع فعالیت خوداشتغالی

تقاضای جواز کسب و پروانه کار

درج آگهی در روزنامه ها یا مطالعه آگهی های استخدامی

سایر روشها

91

21.3

11.2

37.5

5.8

1.5

18.4

1.7

92

22.4

11.5

35.9

7.0

1.8

19.4

2.0




تاریخ : یکشنبه 93/11/19 | 1:22 عصر | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

نگاه تحلیلی به دلایل کاهش نرخ بیکاری استان

برابر گزارش وضیعت شاخص های نیرو ی کار مرکز آمار ایران،نرخ بیکاری استان مربوط به فصول بهار ،تابستان وپائیز سال 1393به ترتیب 9.1و11.6و12.1در صد می باشد .مقایسه بین نرخ بیکاری فصول مزبور با نرخ بیکاری سرشماری سال 1390(14.6درصد )بیانگر کاهش محسوس نرخ بیکاری در استان می باشد .به عبارت دیگر از سال 1390تا پائیز سال 1393، نرخ بیکاری 2.5درصد کاهش یافته است.در نگاه اول چنین استنباط میگردد بین این دو فرجه زمانی چون از تعداد بیکارن به دلیل شاغل شدن کاسته شده لذا نرخ بیکاری کاهش یافته است .

حال این سوال مطرح میگردد که آیا واقعا چنین اتفاقی در استان به وقوع پیوسته است یا نه واگر چنین است چرا این کاهش در بین اقشار مختلف جامعه ملموس نبوده وهر گاه از کاهش نرخ بیکاری در هر محفلی سخن به میان می آید ،.همه عکس العمل منفی نشان میدهند و عنوان می کنند که اگر چنین است پس به چه دلیل هنوز در خانواده 1 الی 3 نفر بیکار وجود دارد .

بنابراین به جهت تنویر افکار عمومی جامعه ،تحلیلی در این باب ارائه می گردد. تحلیلی که نشان خواهد داد که کاهش نرخ بیکاری همواره به معنی ایجاد شغل در جامعه نیست. چرا که دلایلی وجود دارد که بدون اینکه فرصت شغلی در یک منطقه ایجاد شود ،نرخ بیکاری کاهش می یابد . در ادامه به تعداد از این دلایل اشاره میگردد.

1-یکی از دلایل کاهش نرخ بیکاری بدون ایجاد فرصت شغلی ،به تعریف اصطلاح شاغل وبیکار مد نظر مرکز آمار ایران وخطای آمارگیری برمی گردد. به عنوان مثال فرض کنید آمار گیر به نمونه مراجعه واز او سوال می کند که آیا هفته مرجع (هفته قبل از آمار گیری )به عنوان بیکار در جسجوی شغل وآماده به کار بوده یا خیر؟ حال شخص عنوان می کند که به دلیل مشکلات خانوادگی در هفته مرجع فرصتی برای جستجو شغل نداشته است . لذا آمار گیر با توجه به تعریف بیکار ،فرد مورد نظررابه همین خاطر در فرمهای پرسشنامه جزء افراد بیکار لحاظ نمی کند. حال اگر فرد دیگری به مامور آمارگیرعنوان کند که در هفته مرجع به پدر ویا دوست خودر به مدت 1 یا 2ساعت به آنها کمک کرده ،آمار گیر اورا به عنوان شاغل ثبت می کند .

بنابراین همینطور که عنوان شد به به جهت دقیق واقعی نبودن تعاریف شافل وبیکار با واقیت های جامعه، فردی که بیکار بوده ولی به خاطر مشغله خانوادگی در هفته مرجع زمانی برای جستجوی شغل نداشته، بیکار لحاظ نمی شود .وفردی که 1 یا 2 ساعت در هفته مرجع به دوست وپدر خود کمک کرده ودستمزد نیز در یافت نکرده است شاغل محسوب میگردد. ولی او نیز عملا بیکار می باشد .

2-تعدادی از جویندگان کار به دلیل نیافتن شغل از بازار کار نامید واز ان خارج میشوند. این شرایط باعث می شود که از تعداد بیکار جامعه کاسته  وچون این کاهش در تعدا دجمیت فعالل نیز تاثیر منفی میگذارد. بنابراین درمحاسبات آماری بدون اینکه فرصت شغلی جدیدی در جامعه ایجاد گردد،نرخ بیکاری کاهش نشان میدهد .

این بند بیشتر در خصوص بانوان مصداق پیدا میکند.جراکه نقش آنها به دلیل نیافتن شغل از جهت فعال به جهت غیر فعال تغییر می یابد .

3-برخی از افراد درسن کار به خاطر یافتن شغل بهتر ومناسب ویا به جهت نیافتن شغل و گریز از سرزنش ونگاههای معنی دار دیگران تصمیم به ادامه تحصیل در مقاطع لیسانس وبالاتر می گیرند . با این رفتار افراد ورود خود به بازار کار را به تاخیر می اندازد. لذا به همین خاطر از جمیت فعال خارج ودر محاسبات نرخ بیکاری لحاظ نمیشوند.  بنابراین نرخ بیکاری کاهش می یابد .

علی ایحال به نظر می آید مرکز آمار ایران باید هرچه سریعتر نسبت به بومی سازی تعریف شاغل وبیکار در جامعه وافزایش ساعت کار شاغلین همانند سالهای 1345و1355به هشت ساعت وبیشتر اقدام نماید. در غیر این صورت در هیچ زمانی آمار دقیق وشفافی از شاخصهای نرخ بیکاری ونرخ شاغلین که جز آمارهای مهم وتصیم ساز می باشد ،دست نخواهیم یافت .

 




تاریخ : شنبه 93/11/18 | 9:51 صبح | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

 

شورای عالی بیمه وبیمه مرکزی مدافع حقوق بیمه گذاران وبیمه شدگان باشد               

 

بعد از کش وقوسهای فراوان شورای عالی بیمه کشور فعالیت شرکت بیمه توسعه را با توجه به گزارش بیمه مرکزی در خصوص آخرین وضیعت بیمه مزبور وبا عنایت به مطرح بودن پرونده آن شرکت در مراجع قضایی تا اطلاع ثانوی ممنوع کرد .موضوعی که بلافاصله در خبر 8:30دقیقه روزچهارشنبه مورخ 01/11/1393توسط مسئولین بیمه مرکزی رسانه ای شد و عنوان گردید که شرکت بیمه توسعه هیچگونه سپرده یا تضمینی جهت جبران خسارات وارده بر حقوق بیمه گذاران نزد خود ندارد . سخنی که امید بیمه گذاران را که تنها راه نجات خود را توسل به بیمه مرکزی میدانستند ناامید وکلیه بیمه شدگان را در شوک فرو برد . بخصوص آنهایی که حتی به دلیل داشتن بیمه شخص ثالث ،در حال حاضر بخاطر عدم ایفای تعهدات قانونی بموقع از سوی بیمه توسعه در زندان به سر می برند. از گفته های مسئولین بیمه مرکزی چنین استنباط می گرددکه تنها راه رسیدن بیمه گذاران به حق وحقوق خود مراجعه به مراجع قضایی وطرح دعوی علیه شرکت بیمه توسعه می باشد ولا غیر. راهکارهایی که با توجه به نوع، کثرت بیمه گذار و بوروکراسی موجود درسیستم قضایی به نظر طولانی وگاها بدون نتیجه به نظر می آید .حال این سوال در ذهن متبادر میشود که چه تضمینی وجود دارد که بیمه گذاران سایر موسسات بیمه غیر دولتی همانند بیمه توسعه که تعداد آنها در سطح کشور به 20 مورد می باشد وهمگی آنها نیز مانند بیمه توسعه مورد تائید بیمه مرکزی هستند، در آینده دچار سرنوشت بیمه شدگان بیمه توسعه نگردند . موضوعی که این روزها در هاله ای از ابهام فرو رفته است. برابر مصوبه مورخ 01/05/1391هئیت محترم دولت ،حداقل سرمایه موسسات بیمه ای موضوع ماده 36 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری مصوب 1350برای موسسات بیمه غیر دولتی به شرح زیر تعیین شده است :

حداقل سرمایه اولیه برای تاسیس موسسات بیمه مستقیم مبلغ یک هزار میلیارد ریال تعیین گردیده است . برای صدور پروانه فعالیت بیمه ای در هر یک از گروه رشته های بیمه ای مبالغ زیر به حداقل سرمایه اولیه اضافه میگردد.(ارقام به میلیارد ریال )

 

 

600

بیمه اموال

500

بیمه های اشخاص (زندگی ،مستمری حوادث شخصی درمانی )

400

بیمه مسئولیت

300

بیمه های وسایل نقلیه موتورهای زمینی ،شخص ثالث ،بدن حوادث رانندگی

200

بیمه های زندگی ومستمری

1500

بیمه های مختلف (کلیه رشته )

 

همچنین موسسات بیمه ای که قبلا تاسیس شده اند موظفند ظرف چهار سال حداقل سرمایه خودرا با این تصویب نامه منطبق نمایند . مشروط به اینکه میزان این افزایش سرمایه در هر سال حداقل 15 درصد بر اساس برنامه زمانبندی مورد تایید شورای عالی بیمه باشد .

حال این سوال از بیمه مرکزی مطرح میگرددکه از اشخاص حقوقی که اقدام به تاسیس شرکت بیمه ای کرده یا می کنند، حداقل سرمایه اولیه ای که در قانون پیش بینی شده، از متقاضی به صورت سپرده یا تضمین  (اموال منقول وغیر منقول )اخذ میگردد یا خیر؟

با توجه به عکس العمل بیمه مرکزی در خصوص شرکت بیمه توسعه واینکه بیمه مزبور هیچگونه تضمین قابل قبولی نزد بیمه مرکزی ندارد به نظر می آید در زمان تاسیس بیمه توسعه وسایر موسسات بیمه ای ،حداقل سرمایه های پیش بینی شده در قانون به صورت سرمایه های کاغذی و صوری از متقاضیان اخذ شده است نه سرمایه های منقول وغیر منقولی که در شرایط بحرانی و ورشکستگی شرکت های بیمه ای باید منبعی برای جبران قسمتی از خسارت های بیمه شدگان باشد.

این شکل عملکرد بیمه مرکزی در خصوص صدور پروانه فعالیت برای موسسات بیمه های غیر دولتی شبیه صدور دسته چک از سوی بانک به افراد متقاضی می باشد . در حال حاضر بانک های عامل بدون اخذ سپرده و یا تضمین مناسب از متقاضیان اقدام به صدور دسته چک برای آنها می کنند و در صورت عدم ایفا تعهد از سوی صاحب چک، بانک عامل هیچگونه مسئولیتی در این باب نداشته و طلبکار می بایست جهت احقاق حق خود به مراجع قضایی مراجعه نماید. واقعیت امر این است که با توجه به شرایط به وجود آمده در فضای صنعت بیمه ای کشور وهمچنین عملکرد ضعیف بیمه مرکزی هم از باب صدور پروانه فعالیت بدون اخذ سرمایه واقعی و هم از باب عدم نظارت کافی بر نحوه عملکرد بیمه های غیر دولتی، دیگر نمی توان بر فعالیت 20 موسسه بیمه غیر دولتی ، اعتماد و اطمینان داشت و به آنها جهت ساختن آینده ای بهتر اتکاء کرد.

با توجه به گسترش دامنه فعالیت موسسات بیمه غیر دولتی در سطوح مختلف فعالیت بیمه ای و ایجاد تعهد بیش از 2 برابر داراییهای خود که خلاف قانون نیز می باشد و در برخی موارد حتی به بیش از 10 برابر سرمایه اولیه نیز رسیده است بنظرنمیرسد حتی در صورت اخذ تضمین های قانونی نیز بتوان نسبت به تامین اینهمه تعهدات ایجاد شده غیر قانونی پاسخگو بود.

در پایان امیدواریم بیمه مرکزی ایران برابرماده 44 فصل سوم قانون تاسیس بیمه مرکزی وبیمه گری مصوب 1350، با احساس مسئولیت جدی در صیانت از حقوق بیمه شدگان موسسات بیمه ای غیر دولتی، با لغو پروانه فعالیت شرکت های بیمه ای متخلف و انتقال دارایی های شرکت های متخلف بیمه ای به حساب خود (بیمه مرکزی) و انجام کلیه تعهدات بیمه گذاران از طریق شرکت بیمه ایران اقدام نماید .

همچنین از وزیر امور اقتصاد ودارایی انتظار می رود در این راستا در صورت نیاز نسبت به بستر سازی جهت تصویب قوانین جدید یا تهیه وتدوین لا یحه اقدام تا از اشاعه فرهنگ بی اعتمادی در جامعه نسبت به صنعت بیمه جلوگیری گردد تا مردم بتوانند با اتکاء به حضور مقتدرانه بیمه مرکزی با عنوان تضمین کننده حقوق آنها با  اعتماد و آسودگی خاطر در صنعت بیمه سرمایه گذاری و آینده بهتری را برای آتیه خود مهیا سازند نه اینکه در سایه تبلیغات رنگارنگ موسسات بیمه ای، سرمایه و دسترنج خود را به آنها سپرده و  تنها جهت رسیدن به اصل سرمایه خود و نه مزایای وعده داده شده با پای خود به دنبال آن باشند آن هم معلوم نیست به آن خواهند رسید یا خیر؟ این چه آسایشی و ارامشی است که صنعت بیمه ای کشور آن را جزء اهداف عالیه خود قرار داده است .

 

 

 




تاریخ : پنج شنبه 93/11/9 | 8:25 صبح | نویسنده : اصغر مناف زاده | نظر

  • paper | وبلاگ شخصی | بن تن